اللوبي الصهيوني والصراع حول القدس

اللوبي الصهيوني والصراع حول القدس..

لوبي هرمجدون

سيد حسن سيد

يمثل مستقبل مدينة القدس أحد الملفات الهامة في الصراع العربي- الصهيوني ، وبسبب القيمة الرمزية الهامة لهذه المدينة، فقد تجاوزت تداعيات هذا الصراع حولها، أخذة شكلاً عابراً للحدود القومية والقارية، هذا، وتشير تطورات الوقائع والأحداث بأن إدارة الصراع حول القدس، قد تميزت بوجود المزيد من "الأطراف الثلالثة" والتي لعبت دوراً ناشطاً في

توجيه وإعادة توجيه مفاعيل الصراع حول مستقبل القدس.
- اللوبي الصهيوني: خلفيات منظور أسرلة القدس
تتطرق التقارير والتحليلات الجارية إلى الصراع حول القدس باعتباره يدور بين الفلسطينيين والصهاينة، وهو أمر يبدو صحيحاً على المستوى السطحي، ولكن النظرة الفاحصة إلى عمق الصراع تكشف لنا عن المزيد من الأطراف الثلالثة، والتي أصبحت أكثر تأثيراً على مفاعيل هذا الصراع وإمساكا بمفاتيحه، ومن أبرز هذه الأطراف نجد:
وتتمثل منظمات اللوبي في 500 منظمة يهودية أمريكية، من أبرزها لجنة الشؤون العامة الأميركية-"الإسرائيلية" (الإيباك)-مجلس رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية-المنظمة الأميركية الصهيونية، إضافة إلى مراكز الدراسات الناشطة في دعم الكيان الصهيوني مثل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، و المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، ومعهد المسعى الأميركي، ومعهد هدسونوغيرها.
وتتمثل منظمات لوبي هرمجدُّون في أكثر من 300 منظمة وجمعية دينية يهودية، ومسيحية-صهيونية، ويجمع بينها الاتفاق على فكرة مملكة الرب هرمجدُّون وعودة المسيح اليهودي.
تتفق هذه المنظمات جميعاً على مبدأ "إسرائيلية" القدس، ولكنها تختلف على أساس الاعتبارات الإجرائية، فمنظمات لوبي هرمجدُّون، تركز على الجانب الديني الذي يربط بين فكرة "إسرائيل" وفكرة أورشليم، باعتبارهما يشكلان ثنائية ضرورية وفقاً لتعاليم اليهودية، والمسيحية –الصهيونية، أما منظمات اللوبي الصهيوني، فتركز على الجانب السياسي الحركي، وذلك لجهة دفع عملية صنع واتخاذ القرار الأميركي، وأيضاً الصهيوني باتجاه ضمان وتأمين السيطرة الصهيونية المطلقة على القدس..
تعود مساعي منظمات اللوبي الصهيوني، ومنظمات لوبي هرمجدُّون الهادفة إلى تهويد وأسرلة مدينة القدس، إلى فترة طويلة، ففكرة سيطرة "إسرائيل" على المدينة وتهويدها ظلت تلازم هذه المنظمات منذ نشأتها، وتشير الوثائق والمعلومات، إلى الآتي:
- ظلت منظمات اللوبي الصهيوني ولوبي هرمجدون تضغط على الحكومات الصهيونية ة خلال سنوات ما قبل عام 1980 على ضرورة أسرلة المدينة.
- استمرت منظمات اللوبي الصهيوني ولوبي هرمجدون تستخدم مفردات الخطاب الديني-الثقافي اليهودي، بما يضفي على المدينة الطابع اليهودي الديني البحت.
- حملة تهويد مدينة القدس، انتقلت عدواها بشكل شمل كل المنظمات اليهودية المنتشرة في سائر أنحاء العالم.
وعلى هذه الخلفية، تشكلت مفردات فلسفة سياسية يهودية جديدة خاصة بالقدس، تتحدث عن ما أطلق عليه رموز الفكر اليهودي تسمية ثنائية أورشليم-أثينا، باعتبارها تمثل ثنائية الوحي-الفعل، فأورشليم تمثل الوحي الديني، بينما تمثل أثينا الفلسفة، وقد تفرعت عن هذه النظرية المزيد من الأفكار الفرعية، التي سعت إلى الربط "الحثيث" بين جذور الحضارة الغربية المتمثلة في الفلسفة اليونانية، والأساطير الدينية اليهودية..
- الإيباك وإدارة الصراع السياسي حول القدس:
بعد العديد من المشاورات الخفية بين الزعماء الصهاينة، وزعماء منظمات اللوبي الصهيوني، ولوبي هرمجدون، وفي تجاهل واستهانة كاملة بالمواثيق والقوانين الدولية، أصدر الكنيست الصهيوني في عام 1980 ما أطلق عليه تسمية (قانون أساسي: أورشليم عاصمة إسرائيل)، وتضمن هذا القانون أربعة بنود أساسية، هي:
- أورشليم الكاملة الموحدة هي عاصمة "إسرائيل".
- أورشليم هي مقر رئيس الدولة، والكنيست، والحكومة، والمحكمة العليا.
- قيام "إسرائيل" بحماية الأماكن المقدسة.
- توضيح الأوضاع والجوانب الإداري الخاصة بأورشليم.
أدى إصدار الكنيست لهذا القانون إلى حملة انتقادات دولية واسعة النطاق، وبدا واضحاً، حدوث عملية اصطفاف دولي واسعة النطاق، فقد أعلنت الأغلبية العظمى من دول العالم عن امتناعها الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني، وتبعاً لذلك فقد أخذت هذه الدول على التعامل مع الكيان الصهيوني رسمياً عبر عاصمتها تل أبيب، وامتنعت هذه الدول عن تحويل سفاراتها ومقراتها الدبلوماسية إلى القدس، تجنباً لانتهاك القوانين والمواثيق الدولية.
لم تسع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني، وأيقنت في أول الأمر بعثاتها الدبلوماسية في تل أبيب، ولكن برغم ذلك فقد بدأ التواطؤ الأمريكي مع القرار الصهيوني السافر واضحاً في أداء الدبلوماسية الأميركية، وتعليمات أخرى، فقد كشفت التسريبات الدبلوماسية عن قيام واشنطن بحث بعض الدول على تحويل بعثاتها الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس.
ظلت جماعات اللوبي الصهيوني ولوبي هرمجدُّون، أكثر نشاطاً لجهة دفع الإدارة الأميركية باتجاه الاعتراف رسمياً بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وعلى مدى 15 عاماً ظلت منظمة الايباك تنظم الحملات وعمليات الضغط والتسويق السياسي داخل الكونغرس الأميركي وفي أروقة الإدارة الأميركية من أجل الحصول على الاعتراف الرسمي بالوضع الجديد للقدس كعاصمة للكيان الصهيوني...
ونجحت جهود منظمة الايباك إلى دفع الكونغرس الأمريكي لجهة القيام في يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1995م، تمرير تشريع حمل اسم (قانون سفارة الولايات المتحدة في أورشليم)، ونص القانون صراحة على (يجب الاعتراف بأورشليم كعاصمة لدولة "إسرائيل"، ويجب أن تتم إقامة سفارة الولايات المتحدة في أورشليم في أو قبل حلول يوم 31 مايو (أيار) 1999م.
هذا، وتشير التفاصيل إلى أن القانون قد تم تمريره على النحو التالي:
- في مجلس النواب الأميركي: صوت لصالح القرار 374 نائباً مقابل 37.
- وفي مجلس الشيوخ: صوت لصالح القرار 95 سيناتوراً مقابل 5.
يتكون القانون من ثمانية أجزاء، يتضمن كل واحد منها عدداً من البنود الفرعية التفصيلية، التي تسعى جميعها إلى تكريس المغالطات الصهيونية حول ملف القدس، ومن هذه المغالطات نجد على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
1- لقد ظلت أورشليم (أي القدس) تمثل منذ عام 1950 عاصمة "دولة إسرائيل".
2- إن لكل دولة الحق بحسب القانون الدولي، أن تحدد عاصمتها.
3- إن مدينة أورشليم (أي القدس) هي المركز الروحي لليهودية، وفي نفس القوت تمثل مكاناً مقدساً لبعض العقائد الدينية الأخرى.
4- خلال الفترة من عام 1948م وحتى عام 1967، ظلت المدينة مقسمة، وكان محرماً على اليهود الوصول إلى المناطق المقدسة التي كانت تحت سيطرة الأردن.
5- في عام 1967م، تمت إعادة توحيد المدينة، وأصبحت إدارتها بيد "الإسرائيليين"، وأصبح يحق لأتباع الأديان كافة ممارسة حق الوصول إلى مناطقهم المقدسة.
هذا، ونلاحظ أن قانون السفارة الأميركية في القدس، لم يصدر عن فراغ، أو على نحو فجائي، وإنما سبقته مجموعة من القرارات التكتيكية، التي سعت لتمهيد المسرح التشريعي الأميركي، بما يبيح تمرير هذا القانون، وقد تضمنت الخطوات التمهيدية التي أشرفت عليها منظمات اللوبي الصهيوني ولوبي هرمجدُّون، دفع الكونغرس الأميركي باتجاه الخطوات الآتية:
1- في عام 1990 أصدر الكونغرس القرار رقم 106، والذي تضمن التأكيد على ضرورة استمرار بقاء مدينة القدس موحدة، وأن تتم كفالة وحماية حقوق جميع الأطراف والجماعات الدينية.
2- في عام 1992، أصدر الكونغرس ، وبالإجماع في مجلس الشيوخ والنواب، القرار 113، بمناسبة الذكرى 25 لقيام الإسرائيليين بتوحيد القدس.
3- في يونيو (حزيران) 1993م ، أرسل مجلس النواب الأميركي خطاباً لوزير الخارجية الأميركية وارين كريستوفر مذيلاً بتوقيع 257 نائباً، يطلبون منه التخطيط لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
4- في 23 مارس (آذار) 1993، أرسل مجلس الشيوخ خطاباً لوزير الخارجية الأميركي وارين كريستوفر يطلبون منه التخطيط لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
بحسب الإجراءات الرسمية المتبعة، فقد تم رفع قرار الكونغرس النهائي (قانون السفارة الأميركية في القدس) إلى البيت الأبيض (أي الإدارة الأميركية) وذلك من أجل أن يوقع الرئيس الأميركي على الأمر التنفيذي الخاص بالقانون، بحيث يتم تعميمه على أجهزة الدولة الأميركية، لجهة القيام بوضعه موضع التنفيذ، ولكن، إدارة كلينتون، اكتفت بالتوقيع وتجميد أمر الشروع في التنفيذ، وتعدد الأسباب بالدرجة الأولى إلى رغبة إدارة كلينتون إلى عدم عرقلة عملية سلام الشرق الأوسط، وعلى ما يبدو، فإن إرجاء تنفيذ القرار قد تم بالتنسيق مع الصهاينة ، وما هو جدير بالملاحظة أنه لا إدارة كلنتون، ولا إدارة بوش الأولى والثانية، قد سعت إلى نقل السفارة الأميركية بشكل نهائي إلى القدس، وبرغم ذلك، فقد ظلت الترتيبات الخاصة بالإدارة الأميركية تسعى حثيثاً وبشكل متدرج إلى تطبيق سياسة فرص الأمر الواقع والمتدرج، وحالياً كل معاملات السفارة الأميركية في الكيان الصهيوني تحمل عنوان السفارة في القدس، وبحسب المكان الذي خصصه الكيان الصهيوني لإقامة السفارة الأميركية الجديدة.. إضافة إلى أن أميركا قد أقامت قنصليتين في القدس.. مع ملاحظة أن لقاءات واجتماعات وكل تحركات المسؤولين الأميركيين تركز على أن يكون الأداء الدبلوماسي المعلن وغير المعن مع المسؤولين الصهاينة في القدس حصراً...