ما بعد تقرير القاضي غولدستون

ما بعد تقرير القاضي غولدستون

عدالة القضية الفلسطينية تتطلب محامين مقاومين وليس عملاء

مأمون كيوان

صدر أخيراً تقرير لجنة التحقيق الأممية في مجريات ونتائج العدوان الصهيوني على قطاع غزة التي كانت برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون. وقد تناول التقرير الحصار الذي فرضه العدو الصهيوني على قطاع غزة ووصفه بأنه "عزل اقتصادي وسياسي"، و يخلق حالة طوارئ.وخلص إلى أن العدو الصهيوني انتهك الالتزامات التي تقيده بها اتفاقية جنيف الرابعة

بوصفها سلطة احتلال، مثل واجب المحافظة على المنشآت والخدمات الطبية ومنشآت وخدمات المستشفيات.
واعتبرت اللجنة الدولية أن الكيان الصهيوني انتهك القانون الدولي الإنساني لأن الأوضاع الحياتية التي فرضها في غزة قبل الحرب وأثناءها وبعدها تشير إلى نية توقيع العقوبة الجماعية على سكان القطاع.
وذكر التقرير أن الحصار يحرم سكان غزة من أسباب العيش ومن فرص العمل والسكن والمياه، ومن حرية التنقل ومغادرة بلدهم، ويحد من إمكانية لجوئهم إلى المحاكم القانونية الفعالة، واعتبر أن هذه الأفعال يمكن أن تكون بمثابة اضطهاد، أي جريمة ضد الإنسانية.
وفي موضوع تدمير المباني والبنية التحتية في القطاع، قال التقرير إن الحرب الصهيونية دمرت مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي الفلسطيني والسجن الرئيسي بقطاع غزة بشكل لم يعد ممكنا معه استخدامهما، ورفضت اللجنة التبرير الصهيوني القائل بأن المؤسسات السياسية والإدارية في غزة جزء من "البنية الأساسية الإرهابية لحماس".
وقالت اللجنة الدولية إنها لا تجد أي دليل على أن المبنيين المذكورين أسهما فعلا في العمل العسكري، واعتبرت أن الهجمات التي شنت عليهما هجمات متعمدة على أهداف مدنية، بما يشكل انتهاكا لقاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي، ومفادها وجوب قصر الهجمات قصرا حصرياً على الأهداف العسكرية.
ووجدت اللجنة أنه بالإضافة إلى التدمير الواسع النطاق للمساكن أثناء توغل الجيش الصهيوني في القطاع، باشرت قواته موجة أخرى من التدمير المنهجي للمباني المدنية أثناء الأيام الثلاثة الأخيرة من وجودها في غزة، وهي تعلم أن انسحابها وشيك، واعتبر التقرير هذا السلوك انتهاكا لحق الأسر المعنية في العيش في سكن لائق.
و اتهم تقرير غولدستون الكيان الصهيوني بشن هجمات عشوائية متعمدة وغير مبررة على المدنيين، وبرفض السماح بإخلاء الجرحى أو إتاحة وصول سيارات الإسعاف إليهم. كما اتهم الكيان بإساءة معاملة المدنيين بصورة مستمرة ومنهجية، والاعتداء على كرامتهم وإذلالهم وإهانتهم، ورأت أن هذه المعاملة تعد توقيعا لعقوبة جماعية عليهم، وهو ما رأت فيه خرقا خطيرا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب.
ولم تعثر اللجنة الدولية على أي أدلة تدعم الادعاءات الصهيونية القائلة بأن سلطات غزة والفصائل الفلسطينية استخدمت مرافق المستشفيات دروعا لحماية أنشطة عسكرية، أو أن سيارات الإسعاف التي قصفها الجيش الصهيوني استخدمت لنقل مقاتلين أو لأغراض عسكرية أخرى.
وقال تقرير غولدستون إن الصواريخ التي تطلقها المقاومة من غزة باتجاه البلدات "الإسرائيلية" تلحق أضرارا بالمنازل والمدارس والسيارات، وتسقط على مدنيين. وهذه الصواريخ أثرت على حق الأطفال والبالغين في التعليم نتيجة عمليات إغلاق المدارس، وكذلك نتيجة لتضاؤل القدرة على التعلُم، وهو ما قال التقرير إنه يشاهد لدى الأفراد الذين يعانون أعراض الصدمات النفسية.
وخلص التقرير إلى أن هذه الأفعال يمكن أن تشكل جرائم حرب، وأنها قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية، معتبرا أن أحد الأغراض الرئيسية لهجمات الصواريخ الفلسطينية هو نشر الرعب لدى السكان المدنيين "الإسرائيليين"، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وقد رفض القاضي ريتشارد غولدستون اليهودي الذي يفاخر بصهيونيته الحملة الصهيونية على نتائج التحقيقات وقال لقد كنت مستقلاً تماماً، ولم يملِ عليّ أحد نتائج التحقيق". و دعا غولدستون إلى محاكمة جميع "الإسرائيليين" المتورطين في جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة. وقال في مقابلة مع الموقع الالكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "نأمل أن تأخذ إسرائيل الاتهامات على محمل الجد وتقوم بالتحقيق وهو الأمر الذي ينطبق على حركة حماس أيضا لأن هذا هو السبيل الوحيد لمنع حدوث مثل هذا الأمر في المستقبل".
فضيحة التأجيل
توطئة لتمريره إلى مجلس الأمن الدولي ناقش مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة منها ست دول عربية، ليست فلسطين إحداها تقرير غولدستون ومشروع قرار صاغته سلطة رام الله التي سرعان ما فاجأت الجميع بقرار سحب مشروع قرار يدعم تقرير لجنة غولدستون الأممية بما يتعلق بالحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة ذكر أن قرار التأجيل جاء بعد الضغوطات التي تعرضت لها من قبل ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف بالإضافة إلى تنسيق مباشر ما بين واشنطن ورام الله".
وكان ممثل الولايات المتحدة قد أوضح لسلطة رام الله أن اعتماد تقرير غولدستون من شانه أن يوقف جميع مساع السلام ومن شانه أن يؤثر سلبا على استئناف مفاوضات التسوية السلمية.
وكشفت مصادر فلسطينية مقربة من رئيس سلطة رام الله محمود عباس أن عباس تعرض لضغوط شديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لدفعه للموافقة على سحب الإقرار الفلسطيني الذي يعني اعتماد التقرير وبدء الإجراءات العملية لتنفيذ توصياته.
وتذرع فياض بالوضع الاقتصادي وإمكانية عرقلة عمل الشركة الجديدة واستغلال "إسرائيل" والإدارة الأميركية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع.
وصدرت تصريحات وبيانات وعُقدت مؤتمرات صحافية غاضبة ومستنكرة القرار، واتهمت السلطة الفلسطينية بالوقوف وراءه. واعتبرت الحكومة المقالة "طلب السلطة" تأجيل تقرير غولدستون وتجاهله "جريمة خطيرة في حق شعبنا".
واعتبرت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار السلطة لا يمثل الشعب الفلسطيني؛ وطلبت من اللجنة التنفيذية أن تلغي هذا القرار. وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أن محمود عباس قرر تشكيل لجنة وطنية للبحث في ملابسات إرجاء قرار مجلس الأمم المتحدة" برئاسة عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة، وعضوية المفوض العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية د. عزمي الشعيبي وأمين سر لجنة الانتخابات المركزية د. رامي الحمد لله. ستجري تحقيقاً شاملاً في ملابسات إرجاء قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شأن تقرير غولدستون، وكذلك لتحديد المسؤوليات في هذا الشأن".
و ذكر أن رئيس المخابرات في الكيان الصهيوني (الشاباك) يوفال ديسكين زار الرئيس محمود عباس في المقاطعة قبل يوم من تنكر السلطة لتقرير غولدستون. وأن محمد دحلان رافق ديسكين في زيارته للمقاطعة في رام الله، وشارك في لقائه مع عباس والذي تم الاتفاق فيه على تنكر السلطة لغولدستون.
و قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن السلطة تتحمل المسؤولية عن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون.
واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك أن موقف السلطة الفلسطينية من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية كان مخيبا للآمال، وأعرب عن استغرابه من أن تلعب السلطة ما قال إنه يمثل خيانة لشعبها. و أشار إلى تخمينات بأن "إسرائيل" قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة الحصول على موجات تردد، وقوله إنه "صادف بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس" قال فولك إنه اعتمد في ذلك على ما تداولته الأنباء وأنه ليس لديه شخصيا معلومات خاصة عن الموضوع.
واعتبر فولك أن موقف السلطة من التقرير يخلق شعورا بأنها ليست قادرة على حماية مصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك يخلق أزمة تمثيل للشعب الفلسطيني. وأضاف المقرر الأممي أنه من المهم أن تشكل حكومة تحظى بالمصداقية لدى الفلسطينيين وهذا غير متوافر الآن، مشيرا إلى أن هناك ممثلين منتخبين للشعب الفلسطيني في غزة حرموا من هذا التمثيل.
تبريرات واهية
وفي سياق تبريري قال عباس، إنه ليس من حق السلطة الوطنية أن تقدم طلب أو تسحب طلب أو تؤجل طلب، "لأننا أعضاء مراقبون في مجلس حقوق الإنسان كما أننا أعضاء مراقبون في الأمم المتحدة".
وحسب مزاعم رئيس تلك السلطة قوبل مشروع القرار المقترح بمواقف تراوحت بين الرفض الكامل أو الجزئي أو التحفظ أو عدم تبني موقف واضح، و تعديلات وتحفظات، اقترحت لشطب أو تغيير فقرات في مشروع القرار، قدمت من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين ودول أخرى من مختلف القارات، وفي ظل تقديرات ومعطيات حول عدم توفر التأييد المتوقع واللازم لإنجاح مشروع القرار تم تأجيل المناقشة إلى الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بعد أن أصبح مشروع القرار الذي قمنا بصياغته وثيقة رسمية لها رقم رسمي في سكرتارية المجلس.
هذا التبرير لفضيحة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون لتمريره إلى مجلس الأمن الذي قدمه محمود عباس لم يستر عورات سلطته. والمشكلة الأساسية في ساحة العمل الوطني الفلسطيني مع عباس ليست في سحب تقرير من التصويت أو إبقائه، وإنما في نهج يسير عليه، يتلخص في التفرد باتخاذ القرار الفلسطيني المفترض به أن يكون قرارا وطنيا مسؤولا ينسجم مع طبيعة الصراع وقوانينه الأساسية: وأن يصدر القرار عن المرجعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها حاضنة لطموحات وإرادة الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين.
لكن رئيس سلطة رام الله بات على درجة من الاستهتار، لدرجة البت في قضايا مصيرية معتمدا على مجموعة صغيرة جدا من المنتفعين المنبوذين من شعبهم أو تنظيماتهم، وبناء على مصالحهم الشخصية والعائلية، ولإرضاء الأمريكان وعدم إغضاب "الإسرائيليين" في الوقت نفسه.
ويتمثل مصدر الاستهتار بتبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخير قيادةً رسمية للحركة، التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. بموجب أوسلو ثم خارطة الطريق.
ولعل من الهام التذكير أن محمود عباس هو مهندس وعرّاب نهج التسوية والمساومة المفرطة في العمل السياسي الفلسطيني، فهو أول من طرح فكرة الاتصال بالقوى اليهودية و الصهيونية المحبة للسلام داخل وخارج الكيان الصهيوني في إطار حركة فتح. كما أنه في كتابه المعنون "الصهيونية بداية ونهاية"، تطرّق إلى معالم رؤيته التسووية التفريطية. و تبنى فكرة مدِّ الجسور مع القوى الرافضة والمهمشة في المجتمع الصهيوني، لتعزيز مواقفها، وتوسيع الهوة الداخلية في الكيان الصهيوني.
وعمليا فتح عباس قنوات اتصال مع الكيان الصهيوني في العام 1974 ؛ انتهت بالكشف عن إعلان مبادئ السلام مع الكيان الصهيوني المتضمن الاعتراف بالكيان الصهيوني عام 1977 الذي تفوض فيه مع الجنرال ماتيتياهو بيليد , وساهم بفعالية في تبني المجلس الوطني عام 1977 لقرار حركة فتح بالحوار مع القوى اليهودية "والإسرائيلية". لم تتوقف اتصالاته منذ ذلك الوقت بمعرفة ومباركة قيادة منظمة.
وهو الذي وقّع في اليوم الثالث عشر من أيلول/سبتمبر من عام 1993، وفي حديقة الزهور التابعة للبيت الأبيض، إمضاءه الشخصي على اتفاق أوسلو ووقع في الوقت نفسه على مرحلة جديدة من التنازلات والتفريط، وخرق المحرمات والمحظورات الوطنية الفلسطينية.
و في كلمة له يوم 10-10-1993 في اجتماع المجلس المركزي قال: " ما تم التوصل إليه يحمل في بطنه دولة أو قد يكرس الاحتلال وهذا يتوقف على أسلوبنا في التعامل معه، عقل الثورة غير عقل الدولة، علينا أن نلبس ثوبا جديدا".
كما وقع ما عرف باتفاقية أوسلو-2 في شهر 9-1995 وعاد إلى فلسطين في الشهر نفسه ليبدأ رحلة أخرى من معاداته لشعبه وكان أول ما قام به نشر كتابه عن مفاوضات أوسلو السرية تحت عنوان: قنوات سرية-الطريق إلى أوسلو متبجحا فيه بإنجازاته العظيمة وحنكته الفائقة! وفي رصيده وثيقة تسووية خطيرة سميت وثيقة ( أبو مازن ـ بيلين ) في العام 1995 . وعباس هو من انتقد الانتفاضة في أكثر من مقال وتصريح وحوار صحفي و انتحى منحى نزع السلاح من أيدي المقاومين لاعتبار أن "عسكرة الانتفاضة كارثة" !!
وفي عام 1997 نشرت الصحف العبرية رسالة وجهها عبّاس لشارون، وكان حينها وزيراً للبنى التحتية في حكومة الاحتلال، يشكره فيها على إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان!!، و قال بعد اتفاق واي بلانتيشن -1998 في وصف السفاح شارون بـ " شارون الطيب الذي تغير ولم يعد ذلك الرجل الذي عرفناه في صبرا وشاتيلا " وأن " الرجل عادي وخارج المفاوضات يصبح أقرب إلى الفلاح منه إلى العسكري وأنه أي شارون :عبر عن تقديره للإنسان الفلسطيني"
قوة الحق وحق القوة
بعد أن تم تمرير تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن بعد موافقة أعضاء مجلس حقوق الإنسان تبرز أسئلة كثيرة منها: ما هي القيمة القانونية للتقرير؟ و ما هو مصير التقرير ؟ وهل سيحيله مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية؟. وهل سيكون «الفيتو» الأميركي بانتظاره؟.
بطبيعة الحال لا يمكن التقليل من أهمية تقرير غولدستون أو من أهمية تفعيل دور الهيئات الدولية والقانون الدولي في التعاطي مع قضيتنا، مع إدراكنا العميق لمحدودية وقيود لا يمكن تجاهلها في هذا المجال، نتيجة التوازنات في الواقع السياسي الدولي وطبيعة تركيب وقوانين الهيئات الدولية. لكن لا يمكن تجاهل أنه يجري تطبيق القانون على الدول الضعيفة فقط . وهنا يظهر ما يطبقه الكيان الصهيوني من هذه القرارات والقوانين وإذا اعتبرنا إن الكيان الصهيوني لم يطبق 40 قراراً لمجلس الأمن وأكثر من 600 قرارٍ للجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا ما يؤكد إن القانون يطبق على الضعيف فقط.
وفي واقع الحال وحقيقته هناك رزمة كبيرة من القضايا، مجتمعة تجعل من وجود الكيان الصهيوني برمته موضع تساؤل بل وربما كيان يستحق التفكيك إذ لا يوجد أساس قانوني لوجوده على كافة المستويات. وتلك القضايا مجتمعة أو منفردة يمكن تحويلها إلى لوائح أو مذكرات اتهام ليس ضد "إسرائيل" فحسب بل ضد رعاتها السابقين واللاحقين، ممثلين ببريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وتتمحور تلك المذكرات حول وعد بلفور الذي توجد حجج قانونية دامغة تثبت بطلانه من وجهة نظر القانون الدولي ويمكن تلخيص أبرز النقاط الأساسية التي تضمنتها الحجج القانونية والتي تنسف المزاعم حول شرعية تصريح بلفور على النحو الآتي: 1 ـ تأكيد الحق الثابت والأصلي لسكان فلسطين الأصليين بتقرير دستورهم وحكومتهم في المستقبل. 2 ـ العهود والتأكيدات التي أعطتها بريطانيا للعرب في أثناء الحرب العالمية الأولى (ومنها التصريح البريطاني ـ الفرنسي سنة 1918) بصدد استقلال البلاد العربية ومستقبلها عند نهاية الحرب هل كانت تشمل فلسطين أم لا؟. 3 ـ هل تصريح بلفور الذي أعطي دون معرفة سكان فلسطين الأصليين أو موافقتهم يتمتع بالصحة القانونية ويلزم شعب فلسطين؟ وهل هو منسجم مع الوعود والتأكيدات السابقة واللاحقة المعطاة للعرب؟. 4 ـ هل نصوص صك الانتداب على فلسطين والمتعلقة بإنشاء الوطن القومي اليهودي فيها مطابقة لأهداف عصبة الأمم ونصوص ميثاقها (المادة 22 منه بنوع خاص) ومتمشية مع تلك الأهداف والنصوص؟ وهل يمكن التوفيق في هذا الصك بين النصوص الواردة فيه والمتعلقة بإنشاء الوطن القومي اليهودي، وبين ما تضمنته من نصوص أخرى متعلقة بتطوير الحكم الذاتي والحفاظ على حقوق عرب فلسطين ومركزهم؟. 5 ـ ألا يعني حل عصبة الأمم بدوره زوال الأساس القانوني للانتداب على فلسطين؟ أو ليس من واجب الدولة المنتدبة إذ ذاك أن تسلم السلطة والإدارة إلى حكومة فلسطينية تمثل الشعب الشرعي والحقيقي في فلسطين؟.
كما يعد بناء المستوطنات في الضفة الغربية خرقا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا أيضا خرق لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
ويمنع القانون الدولي الإنساني الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة). بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة لاهاي- على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين.
وإثر صدور القانون الأساسي المذكور-قانون أساسي: القدس الذي سنته الكنيست في 30/7/1980 ونصت مادته الأولى على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل". عبر المجتمع الدولي عن استنكاره وانتقاده الشديدين لهذه الخطوة وبتاريخ 20/8/1980، اتخذ مجلس الأمن الدولي قراره رقم 478 الذي دان فيه الكيان الصهيوني.
ووجدت محكمة العدل الدولية أن الجدار الفاصل مخصص للمساعدة في المشاريع الاستيطانية التي تشكل خرقاً للبند 49 من الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت المحكمة إلى أن القيود على السكان الذين تبقوا ما بين الجدار الفاصل وبين الخط الأخضر قد يؤدي إلى رحيلهم، وهذا أيضاً مخالف لنفس البند من الوثيقة. فضلاً عن ذلك، فقد حدد الرأي الاستشاري أن السيطرة على الأراضي الخاصة والمرتبطة بإقامة الجدار الفاصل يُشكِّلُ مسَّاً بالأملاك الشخصية، مما يُشكّلُ خرقاً للبنود 46 و- 52 من لوائح لاهاي للعام 1907، والبند 53 من وثيقة جنيف الرابعة.
وتعتبر عمليات الاغتيالات والتصفيات التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين انتهاكاً صارخاً لمعايير القانون الدولي الإنساني العرفي والتعاقدي، وإعداماً خارج نطاق القانون، وانتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان.
إجمالا، يحاول الكيان الصهيوني يشتى الأشكال إخفاء فظاعاته. ويمكن أن نقول، إن لوم الضحية يكون أحيانا امرأ شائعا حتى بين الغازين والمستعمرين. لكن طرد الضحايا من منازلهم، وإجبارهم على العيش في معسكرات لا إنسانية، ثم اعتبارهم مخطئين بسبب موتهم جماعيا، عندما قرر الكيان الصهيوني قتلهم في أقفاصهم الضيقة التي صممتها لهم، فإن هذا يعد، انجازاً خارقاً في فنون القسوة، والوحشية والتجاهل المتعمد للقانون الدولي بل ربما ازدراء هذا القانون، الذي ينبغي تفعيله ونشر سلطانه، بل جعل أحكام المحاكم الدولية العادلة قابلة للتنفيذ بالقوة ليس استنادا إلى الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي بل استنادٌ إلى قوة الحق والضمير العالميين.
إن ما تم عرضه من لوائح اتهام بحق الكيان الصهيوني يجب أن تشمل رعاتها أيضا. ولعل الحكم العادل يتمثل في قرار دولي يقضي بمقاطعة الكيان الصهيوني تمهيدا لقرار تفكيكه ليصبح العالم أفضل بلا الكيان الصهيوني.
ويمكن القول على هامش تقرير غولدستون في إطار وضع الأمور في نصابها إن أهمية النضال أو المقاومة القانونية والعمل في المحافل الدولية لكشف عنصرية وهمجية الكيان الصهيونيين لا يجب أن تقلل أو أن تكون بديلا عن الأدوات والخيارات الأخرى لإدارة الصراع، وذلك على اعتبار أن للصراع العربي-الصهيوني مظاهر وأبعاد كثيرة. والقضية الفلسطينية لا يمكن حلها فقط عم طريق المحاكم الدولية بل من خلال وجود قيادة وطنية فلسطينية تعبر عن المصالح الحقيقية للشعب الفلسطيني تمتلك القدرة على إدارة الصراع بكفاية عالية و مراكمة انجازات وطنية حقيقية لا تكون على غرار الانجازات الأوسلوية التي قزمت القضية الفلسطينية وجعلتها مجموعة قضايا فرعية لمجموعات أو جماعات سياسية فلسطينية متخاصمة ومتناحرة.
وعلى خلفية ذلك جرى تعويم مصطلح الانقسام الفلسطيني كي يكون بديلا للحديث عن أزمة العمل الوطني الفلسطيني وأزمة القوى التي اختارت منذ عقود الانخراط في المعسكر الصهيوني والرضوخ لمتطلبات ذلك الخيار المتمثلة في تعميم نهج التسوية والتفريط في الساحة الفلسطينية.