نتائج الترجمة الأوسلوية لحل الدولتين:

نتائج الترجمة الأوسلوية لحل الدولتين:

إعادة إنتاج التقسيم بصورة كاريكاتورية

مأمون كيوان

منذ اتفاق أوسلو الذي كان مأمولا منه صهيونيا أن يفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين وتجاهل مصادر الصراع الرئيسة تتفاقم أزمة النهج التسووي الفلسطيني المتزامنة مع حالة من التخبط السياسي المتمثلة في الأداء السياسي لرئيس السلطة المقزمة في رام الله محمود عباس وجوقته، بدء من

طريقة التعاطي المتخاذل مع تقرير غولدستون مرورا بمرسوم اجراء انتخابات رئاسة السلطة والمجلس التشريعي وإعلانه عزوفه عن الترشح لرئاسة السلطة عبر مسرحية هزلية كانت في منزلة رسالة استجداء موجهة إلى إدارة الرئيس بوش وحكومة نتنياهو كان محورها التباكي على حل الدولتين الذي يعلن عباس تمسكه به صباح مساء. وهو الحل الذي يتمثل في وجود دولتين، أي فلسطين المقلصة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والكيان الصهيوني،اللتان تعيشان جنباً إلى جنب بأمن ، شريطة الالتزام بالمبادئ والمرجعيات والأسس التالية: قرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع، وخريطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، و قراري مجلس الأمن 242 و338. وحدود الرابع من حزيران 1967، وتبادل للأراضي بالقيمة والمثل، من دون المساس بالحقوق المائية أو التواصل الجغرافي. والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين. و إزالة المستوطنات المتواجدة فوق أراضي الدولة الفلسطينية. وترتيبات أمنية يقوم بها طرف ثالث على الحدود ما بين دولتي فلسطين وإسرائيل. وحل قضية المياه حسب القانون الدولي، وحق الدولة الفلسطينية في السيطرة على مصادرها المائية.
وفضح رئيس السلطة مناورة عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية ثانية من خلال تلميحه إلى احتمال بقائه على رأس سلطة المقاطعة في رام الله إذا قدم الجانبان الصهيوني والأميركي "شيئا ملموسا ، يمكن التفكير في الموضوع ثانية". وقال عباس، في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي « أنّ القيادة الفلسطينية ستتخذ ترتيبات لتجنب حدوث فراغ دستوري عندما تنتهي ولاية المجلس التشريعي الحالي وولايته كرئيس للسلطة في 25 كانون الثاني من العام2010.
كما لوح عباس بمسألة طلب إعلان الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، لكنه اعتبر أن هذا التوجه ليس إجراءاً أحادي الجانب، فضلا عن أنه حسب تعبيره "لا يوجد مبرر لأن ترفض أميركا وتتردد أوروبا في هذا الموضوع". ومن جهة أخرى رفضت السلطة مبادرة الرئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز ووزير حربه ايهود باراك لاستئناف مفاوضات السلام، التي تتضمن مرحلتين لإعلان الدولة الفلسطينية في مقابل الاعتراف بـ«يهودية" الكيان الصهيوني.
ويبدو أن فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود مؤقتة ، التي سبق أن عرضها وزير الحرب الأسبق شاؤول موفاز، يجري تسويقها بنجاح مع الإدارة الأميركية.
وكان الوزير السابق يوسي بيلين قد كشف النقاب عن الخطة السياسية الصغرى لبنيامين إذ يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تجميد البناء في المستوطنات على مدى عشرة أشهر، باستثناء القدس. أما الخطة الكبرى تقام بموجبها، دولة فلسطينية مستقلة في حدود مؤقتة، على نحو نصف اراضي الضفة الغربية. وبالتوازي، يتلقى الطرفان (الصهيوني والفلسطيني) رسائل جانبية من الادارة الأميركية تتضمن ضمانات. كل طرف يتلقى الضمانات التي تهدّئه. الفلسطينيون سيتلقون ضمانات على انهاء المفاوضات في غضون فترة زمنية محددة (بين سنة ونصف وسنتين)، وضمانات بأنه سيكون في ايديهم في نهاية المفاوضات ارض مساوية في حجمها لما كان في ايديهم قبل حرب العام 1967. أما الحكومة الصهيونية ، في المقابل، فتتلقى رسالة جانبية تعترف بشكل رسمي بالطابع اليهودي للدولة وترفض بذلك حق العودة، وكذا الترتيبات الامنية اللازمة.
أما رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، فصرح بأنه يجب على الشعب الفلسطيني التنازل عن فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة والتمسك بفكرة إقامة دولة ثنائية القومية مع الكيان الصهيوني. واعترف بفشل 18 عاما من المفاوضات مع الكيان الصهيوني. أي أنه لوح كعباس بخيار الدولة الواحدة وبطبيعة الحال ليست تلك الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية المنشودة، بل مجرد إعلان استقلال ورقي جديد يضاف إلى أرشبف تضمن في طياته اعلان استقلال فلسطين الصادر في العام 1948 واعلان الاستقلال الذي صدر في الجزائر عام 1988 الذي نص على نوع من الاعتراف المتحفظ بشرعية قرار التقسيم من 1947: "ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير، إثر قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، فإن هذا القرار مازال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني."
فلسطين البديلة
ونعى رئيس مجلس وزراء سلطة رام الله سلام فياض حل الدولتين ووصفه أنه حل «يترنح ويتعرض لخطر الانهيار تحت وطأة الاستيطان والإصرار على استمراره»، وقال «ان الشعب الفلسطيني الذي قدم تنازلات تاريخية مؤلمة منذ عشرين عاماً، تخلى بموجبها عن المطالبة بـ78 في المئة من أرض فلسطين التاريخية، سيرفض كل محاولات الانتقاص من حقوقه الوطنية على أرض دولته المستقلة على حدود عام 1967».
وحدد فياض اهداف حكومته في «بناء المؤسسات القوية والقادرة على توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية». وقال إن الحكومة على وشك انجاز وثيقتها الخاصة في هذا الشأن بعنوان «فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
ويذكر أن فياض كان قد أعلن أمام المجتمع الدولي في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي عن خطة مفصلة لبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية ووضع جدولا زمنيا لإنهاء هذه العملية بعد مرور عامين. ويبدو إن الكيان الصهيوني نظر إلى خطة فياض بشكل إيجابي لأن الحديث كان عن بناء مؤسسات وأجهزة أمنية ناجعة. بل ‘ن صهاينة وصفوا الخطة بأنها "الخطة الفلسطينية الموازية لخطة (وزير الشؤون الإستراتيجية) موشيه يعلون" التي تدعو إلى "بناء السلطة الفلسطينية من الأسفل إلى الأعلى".
وتتمثل الترجمة العملية لخطة فياض في تشييد مدينة ستدعى الروابي على مسافة 9 كيلومترات شمالي غرب رام الله. مدينة خطط لها ان تكون مدينة رخاء فلسطينية علمانية مفتوحة. مدينة الشوارع المرصوفة والمقاهي ورياض الاطفال والمدارس. مدينة الشركات القوية الفلسطينية والنخب الفلسطينية المختارة. وستصرف 800 مليون دولار من الفلسطينيين والقطريين على هذا المشروع غير المسبوق. وستبنى حوالي 6 آلاف وحدة سكنية في المدينة التي ستستقبل 40 الف نسمة من شريحة اجتماعية تضم شبان مثقفون ذوي وجهة غربية ودخل متوسط حتى مرتفع. وتوفر اماكن عمل لعشرة آلاف فلسطيني.
ومدينة الروابي هي ايضا مشروع اقتصادي ضخم وكذلك مشروع اجتماعي ثقافي يعرض على الفلسطينيين افقا جديدة. ولكن خروج هذا المشروع الى حيز التنفيذ يستوجب من الامريكيين والاوروبيين ان يفهموا ان نهج فياض هو النهج الصحيح.
ويعتقد الصهاينة أن سياسة سلام فياض بدأت تطرح الثمار. قوات الامن الفلسطينية انتشرت في رام الله وجنين ونابلس وبيت لحم والخليل. الفوضى اخلت مكانها لحكم قائم على النظام. في موازاة ذلك وافق العدو الصهيوني على إزالة 25 حاجزا كانت تقطع اوصال الضفة وتخنق اقتصادها.
و نتيجة لهذه المجريات الثلاث عاد مستثمرون عرب وغريبون للاستثمار في فلسطين. بنوك وشركات مالية وشركات تكنولوجيا راقية فتحت في رام الله. وفي بيت لحم وجنين بدأ الازدهار يظهر. حتى في نابلس ظهرت في الاونة الاخيرة علامات اولى للانعطافة. الهدوء والاستقرار والحركة شبه الحرة تسببت في عودة الحياة الى مسارها تدريجيا. بعد فترة التعصب والقمع بدأت فلسطين اخيرا تظهر بداية بداية الامل. وعلى نتنياهو وباراك ان يسلموا الممر الذي يربط بين الروابي ورام الله الى السلطة الفلسطينية حتى تخرج الى حيز التنفيذ. عليهم ان يقللوا من البيروقراطية وان يتيحوا لمدينة المستقبل الحصول على الماء والكهرباء وطرق الوصول. هناك الان فرصة حقيقية في الضفة. من المحظور تضييعها.
حل بلا معنى
يتضح أن الاصرار على تسوية الصراع في وعلى فلسطين عبر حل الدولتين الذي لا يحل شيئاً هو نمط من العدمية أو الهذيان السياسي، فقد أصبح حل الدولتين خاليا من المعنى، وشعاراً منفصلاً عن القضايا الشائكة التي يفترض ان يحلها. وهي القضايا الموجودة في ما أسمته وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت "صندوق الشر" الذي يحتوي على قضايا خطيرة مثل: قضية القدس وقضية اللاجئين، اللتان لا يمكن حلهما بجرة قلم أو بأنصاف الحلول وذلك لارتباطهما بقيم روحية وثقافية ودينية وتاريخية حقيقية بالنسبة للفلسطينيين ومزعومة صهيونيا. ناهيك عن أن الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، متجسدة في منظمة التحرير الفلسطينية، كانت قبل اي شيء حركة للاجئين- قادها لاجئون وركزت على معاناتهم.
وتتمثل هشاشة حل الدولتين في التصور الأميركي الذي أفصح عنه جورج بوش عام 2002 الذي استند إلى المعايير التالية: 1- حل لمشكلة اللاجئين متسق مع حل الدولتين، وحل مشكلة اللاجئين ينبغي ألا يؤسس أو يكرس لحق العودة، حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يفترض أن يعالج مشكلة احساس اللاجئين بالظلم، ويوفر لهم تعويضاً مالياً معتبراً، ويساعد على إعادة توطينهم. 2- في القدس عاصمتان، بحيث تكون الأحياء اليهودية تحت السيادة “الإسرائيلية” والأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية، مع وضع ترتيبات خاصة للمدينة القديمة تمكن كل طرف من الاشراف على أماكنه المقدسة، وتوفر للمجتمعين “الإسرائيلي” والفلسطيني حرية الوصول للأماكن المقدسة من دون عوائق. 3-أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، مع ترتيبات أمنية تأخذ المخاوف “الإسرائيلية” بعين الاعتبار وتحترم السيادة الفلسطينية، وكذلك ينبغي نشر قوات دولية بقيادة أمريكية لضمان فترة انتقالية آمنة.
و حسب التصور الأميركي إما أن تصبح الدولة الفلسطينية مسؤولة بالكامل، وكفؤة وقادرة على تحمل مسؤولياتها الأمنية تجاه جيرانها خاصة “إسرائيل” ، أو يصبح حل الدولتين عاجزاً عن حل المشكلات الأمنية وبالتالي يتضرر الفلسطينيون و”الإسرائيليون”.
كل شخص يستطيع ان يقول نعم لحل لان كلمة نعم لم تعد تعني الكثير، بينما قول لا اصبح مكلفا جدا. ان قبول حل الدولتين يشير بوضوح الى استمرار الصراع و ادامته بوسائل اخرى.
يعتقد رشيد الخالدي في كتابه «The Iron cage» الذي نال قدراً مهماً من الاهتمام في الأوساط الأكاديمية والإعلامية الأميركية. أن «حل الدولتين» قد فشل،
إن تبني فكرة «الدولة الواحدة» نتيجة للاعتقاد أن «حل الدولتين» قد فشل يعكس تفكيراً ميكانيكياً، لا تفكيراً جدلياً وتاريخياً، بل انه أقرب الى التأمل السلبي في الوقائع السياسية الجارية أمام أعيننا.
عود على بدء
في ظل حالة الانحدار السياسي الراهنة واستمرار محاولات تصفية الضية وهي المحاولات التي تعيد الصراع بمكوناته الرئيسة إلى مربعه الأول تبرز صدقية قول المفكر والمؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي بأن 1947 - 1948 كانت مجرد ولادة النكبة، وأن تكونها في الرحم يرجع الى المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد في بازل، في سويسرا، في سنة 1897 - الأب البيولوجي للنكبة. و أن كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني 1947 أي القرار 181 هوالبوّابة الكبرى للنكبة. وهو في الوقت نفسه احد الأساطير التأسيسية ل"إسرائيل"،
وبموجب قرار التقسيم خصص تسعة منها للدولة اليهودية، بينما لم يكن هناك أكثرية يهودية إلا في قضاء واحد (يافا - تل أبيب) من أصل الـ 16 قضاء، أما في الأقضية الثمانية الأخرى فكانت نسبة اليهود على التوالي هي: أقل من 1 في المئة(بئر السبع)، 13 في المئة (صفد)، 16 في المئة (الناصرة)، 17 في المئة (طولكرم)، 22 في المئة (الرملة)، 30 في المئة (بيسان)، 33 في المئة (طبرية)، 47 في المئة) حيفا). ولم يكن اليهود في أي من الأقضية التسعة التي وهبتهم اياها هيئة الأمم لتشكل دولتهم يملكون أغلبية الأراضي، وكانت نسبة ملكيتهم في الأقضية التسعة هذه، هي: أقل من 1 في المئة (بئر السبع)، 14 في المئة (الرملة)، 17 في المئة (طولكرم)، 18 في المئة (صفد)، 28 في المئة (الناصرة)، 34 في المئة (بيسان)، 35 في المئة (حيفا)، 38 في المئة (طبرية)، 39 في المئة (يافا - تل أبيب) .
وكانت الغالبية الساحقة من الجماعة اليهودية في فلسطين تقطن في ثلاث مدن: حيفا، وتل أبيب والقدس. أما السكان اليهود خارج هذه المدن الثلاث فكانوا القلة. وكانت مساحة مجمل الأراضي التي يملكها اليهود في فلسطين في عام 1948 لا تتجاوز 1.6 مليون دونم (الدونم يعادل 1000 متر مربع)، بينما اشتملت المناطق المخصصة للدولة اليهودية في قرار التقسيم على أراضٍ مساحتها 15 مليون دونم. وبالتالي، فإن ما قالته الأمم المتحدة عملياً لـ "الييشوف" (الجالية اليهودية في فلسطين) كان: هيّا خذوا هذه الـ 13.4 مليون دونم اضافية التي لا تملكونها في الدولة التي اعطيتم اياها، من الناس الذين يملكونها - من الناس الذين يعيشون فيها ويعتاشون منها. و أعطى صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري). ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا)
وتعود بدايات فكرة التقسيم ووجهها الآخر حل الدولتين إلى عام 1937 حين أوصت اللجنة الملكية برئاسة اللورد بيل Peel، للمرة الأولى، بتقسيم فلسطين الى دولة يهودية وأخرى عربية، على أن يضم شرق الأردن الدولة العربية اليه، ومثل أم الطفل الحقيقية أمام سليمان، اعترى الفلسطينيين غضب عارم على اقتراح تمزيق بلدهم، أججته توصية اللجنة بـ "ترحيل" (ترانسفير) قسري للفلسطينيين من الدولة اليهودية المقترحة من أجل افساح المجال أمام مهاجرين يهود.
واستنكاراً لهاتين التوصيتين، اندلعت الثورة الفلسطينية مجدداً ضد بريطانياً وبلغت ذروتها في 1938 - 1939، وهناك دليل على أن لجنة بيل ناقشت موضوعي الترحيل والتقسيم مع الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن سراً، قبل أن تنشر اللجنة تقريرها، وأنه هو الذي أوحى لها بهما.
وكانت اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الخامس في 1/9/1922 قد أصدرت بيانا تضمن: رفض الانتداب ورفض مشروع إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ومقاطعة الانتخابات. وطالب المؤتمر استناداً على العهد الذي عقدته بريطانيا مع ملك الحجاز عام 1915وعلى تصريحات سائر رؤوساء الحكومات المتحالفة وساستها المؤيدة لضرورة منح الشعوب المحررة المنفصلة عن السلطنة العثمانية حق تقرير مصيرها واختيار شكل الحكومة التي ترضاها، وطالب بأن تقوم بريطانيا بتشكيل حكومة وطنية مسئولة أمام مجلس نيابي ينتخب أعضاؤه الشعب المتكلم باللغة العربية القاطن في فلسطين.
وفى تقرير قدمته اللجنة التنفيذية برئاسة جمال الحسيني بتاريخ 11/5/1927 إلى لجنة الانتداب في عصبة الأمم إشارة واضحة إلى موقف بريطانيا في عرقلة الحكم الذاتي في فلسطين،
حكومة عموم فلسطين
ومن سخرية الأقدار أن سلطة رام الله أو حكومة فياض تستنسخ بصورة رديئة تحربة حكومة عموم فلسطين التي اعلنتها اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية يوم 8/7/1948 كي تكون إدارة مدنية مؤقتة تكون مسؤولة امام الجامعة.
وقد وافقت على القرار جميع الدول العربية الممثلة في الجامعة العربية في ذلك الوقت وهي: مصر- سوريا- لبنان- العراق- السعودية- اليمن- وعارضته بشدة شرق الأردن. وقد هاجم الملك عبد الله القرار بعنف واخذ يطلق التصريحات والإنذارات ويرسل البرقيات مهاجما القرار. كما قامت حركة احتجاج واستنكار ضد هذه الفكرة في القسم العربي من فلسطين والذي كان تحت سيطرة الجيش الأردني.
وردا على تلك الحكومة عقد مؤتمر أريحا برئاسة محمد على الجعبري رئيس بلدية الخليل في 1/12/1948 وأعلن وحدة الأراضي الفلسطينية والأردنية واعتبارها وحدة لا تتجزأ وقرر مبايعة الملك عبد الله ملكا على فلسطين كلها
و كان واضحا منذ البداية أنه لم تكن هناك أية نية في جعل هذه الحكومة عملية بشكل ما قبل تشكيلها. فقد منعت السلطات المصرية الملكية حكومة عموم فلسطين من ممارسة مهامها في قطاع غزة ولم يقدم لها أية مساعدة للقيام بمهامها كما اضطرتها السلطات المصرية الانتقال الى القاهرة مقر جامعة الدول العربية وأجبرت عددا من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على مغادرة غزة والتوجه إلى القاهرة.
وفي 23/9/1952 أصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارا يقضى بتوقف أعمال حكومة عموم فلسطين التي لم تدخل في أية مباحثات أو مفاوضات لحل قضية فلسطين وظلت متمسكة بالدستور وبقرار المجلس الوطني الذي أكد استقلالها ولم تقدم الحكومة أي مشروع لحل القضية وكان الرأي مستقرا على وجوب تحرير فلسطين كلها.
واستمرت هذه الحكومة في وجودها حتى عام 1963 لاعتبارات سياسية وظلت تبعث بممثلين عنها لحضور اجتماعات مجلس الجامعة. وقد انتهت حكومة عموم فلسطين بوفاة رئيسها أحمد حلمي باشا في العام1963 حيث بدأت مرحلة إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.
ووفق هذا المسار لعملية سياسية تمحورت حول حل ساذج لصراع معقد ومفتوح، يبدو جليا أن أزمة العمل الوطني ستتفاقم كما أن أزمة الفئة المتسلطة على القرار السياسي الفلسطيني تحت حجة استقلاله افقدته صفة الوطنية حيث لم يعد قرارا وطنيا يعبر عن حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي.

كادر ملحق
وهم دولة ثنائية القومية
تعود جذور هذه الفكرة في أوساط الاستيطان اليهودي في عهد الانتداب البريطاني إلى مجموعات فكرية هامشية، معظمها من الفئات غير الصهيونية (الحزب الشيوعي الفلسطيني) والقليل منها من اليسار الماركسي الصهيوني (الجناح اليساري لمنظمة هشومير هصعير التي انبثق عنها فيما بعد حزب مبام اليساري الصهيوني).
والملفت للنظر أن هاتين الحركتين فشلتا في الوصول إلى المركز الفاعل والتيار المركزي في مجتمع الاستيطان اليهودي والتأثير في دفعه إلى تأييد هذه الفكرة في فترة الانتداب، علما بأنهما تخلتا عن الفكرة بعد إقامة دولة إسرائيل وتحدثنا عن فكرة "دولتين لشعبين".
وبعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 تراجعت فكرة الدولة ثنائية القومية في المجتمع الإسرائيلي وتركزت المواقف الإسرائيلية تبعا للواقع الجديد في ثلاثة مواقف رئيسية:
• الأول الذي تبنته قوى اليمين وعلى رأسها حزب جاحال (الليكود لاحقا) القائل بترسيخ الواقع الجديد من خلال العمل بفكرة "أرض إسرائيل الكاملة" وتوطيدها من خلال سياسة الأمر الواقع المتمثلة بإقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة بغية تعقيد أمر الانسحاب وعرقلة إقامة دولة فلسطينية حتى في إطار حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
• أما الموقف الثاني الذي تبناه حزب العمل الحاكم آنذاك وبعض حلفائه فقد تلخص بالعمل على استغلال نتائج حرب يونيو/ حزيران 1967 من خلال غض الطرف عن مساعي قوى اليمين لإقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة بل المبادرة والمساهمة في الإقامة والدعم وتخصيص الميزانيات الحكومية لذلك بغرض فرض تنازلات على الطرف الفلسطيني– العربي متمثلة بالاستجابة للمطالب الأمنية الإسرائيلية بشكل يمنع الطرف الفلسطيني من العودة للمطالبة بحدود التقسيم كمرجعية لأي حل مستقبلي محتمل.
• أما الموقف الثالث فقد تمثل في تحول الحزب الشيوعي "الإسرائيلي" وأطراف يسارية أخرى عن مرجعية قرار التقسيم إلى مرجعية قرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي على أثر حرب يونيو/ حزيران 1967، علما بأن الحزب استمر برفع الشعار الفضفاض "دولتين لشعبين" ولكن دون تحديد حجم هاتين الدولتين الأمر الذي يعني قبولا ضمنيا بواقع دولة يهودية تستحوذ على قرابة الـ80% من مساحة فلسطين الانتدابية ودولة فلسطينية على ما تبقى من الأرض، إضافة إلى الميزات الأمنية المطلقة الممنوحة للدولة اليهودية مقابل التحديدات القسرية المفروضة على الدولة الفلسطينية المقترحة.
وقد أثارت هذه الفكرة معارضة في أوساط من اليمين واليسار على حد سواء، فمعارضة اليمين ليست ضد فكرة دولة واحدة بين النهر والبحر (التي يريدونها دولة قومية يهودية بالطبع)، وإنما على طبيعة هذه الدولة وأسس كيانها التي يرون فيها إلغاء لمبادئ الحركة الصهيونية وللحقوق اليهودية التاريخية على الأرض.

الله لايرحم ولا يوفق كل من يحاول بيع حبه رمل من فلسطين

» نتائج الإنتخابات الإسرائيلية:
» نتائج الانتخابات العراقية تفكّك التكتلات الطائفية والعرقية
» عن نتائج اجتماع لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني
» نتائج الانتخابات التونسية ما بين الواقع والتطلعات فوز النهضة لن يوقف نهضة تونس
» الرئيس اللبناني يرفض نتائج للمفاوضات على حساب بلاده وتوطين الفلسطينيين فيها