تقرير غولدستون يفضح الجرائم الصهيونية في غزة

تقرير غولدستون يفضح الجرائم الصهيونية في غزة

"ريتشارد غولدستون"، رئيس لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، يحظى بسمعة عالمية محترمة كقاض يتحدّر أصلاً من جنوب أفريقيا، وسبق له العمل في محاكمات يوغوسلافيا السابقة ورواندا وكذلك في جرائم العنصرية في بلاده بعد انهيار النظام العنصري.

و"غولدستون" قضى سنوات طويلة من شبابه في "إسرائيل" ووالدته كانت ناشطة في الحركة الصهيونية في جنوب أفريقيا، قال، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة أن إسرائيليين تصرفوا بالطريقة التي نصفها في التقرير، (الذي كتبه أربعة خبراء دوليين من بينهم غولدستون)، عن الحرب الأخيرة على غزة، حيث أوصى وفريقه في التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم وفقاً للفصل السابع، يحيل ما وصفه جرائم ومخالفات ضد القانون الإنساني الدولي ارتكبتها "إسرائيل"، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات قضائية محلية مناسبة بحق المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.

وقال "غولدستون" في مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن العدوان الإسرائيلي على غزة، استهدف الشعب الفلسطيني بأكمله، واتهم "إسرائيل" بتعمدها مهاجمة المدنيين ومؤسسات مدنية مثل المجلس التشريعي الفلسطيني في انتهاك للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر أن استخدام "إسرائيل" للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، "جريمة حرب"، مؤكداً استخدام "إسرائيل" الفوسفور الأبيض المحرم دولياً.

وبعد التحقيق في 36 واقعة محددة، ذكر التقرير أن "إسرائيل" ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون، وعمليات اعتقال عشوائية وأساءت معاملة المدنيين وكلها تمثل مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان، وأن استمرار الحصار والإغلاق يمثل عقوبة جماعية وجريمة ضد الإنسانية .

واعتبر أن العمليات الإسرائيلية تمّ التخطيط لها في جميع مراحلها كهجوم متعمّد وغير متناسب يهدف معاقبة وإهانة وإثارة الرعب بين سكان مدنيين، وانتقد استهداف "إسرائيل" رجال الشرطة الفلسطينيين في بداية هجومها على القطاع.

وطالب التقرير مجلس الأمن بمنح "إسرائيل"، مدة ثلاثة أشهر للتحقيق بما ورد في التقرير، وتشكيل لجنة من الخبراء المستقلين، وفي حال عدم إجراء التحقيق خلال ثلاثة شهور إضافية، فإنه يوصي مجلس الأمن باستخدام سلطاته وإحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً للفصل السابع، والتقرير سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في 29 أيلول.

هل يصل تقرير غولدستون إلى محكمة لاهاي؟

أكّد التقرير ارتكاب"إسرائيل" جرائم، واعتبره قادة الكيان بأنه التقرير الأخطر ويمثل إعلان حرب وتحركوا لمنع وصوله إلى مجلس الأمن ثم محكمة "لاهاي"، وتمّ إطلاق حملة دولية لاحتواء ارتداداته السلبية على الكيان الصهيوني، وتحديداً الحيلولة دون عقد جلسة مجلس الأمن التي تمهد لفتح الباب أمام الشروع في اتخاذ إجراءات قضائية في المحكمة الدولية في "لاهاي" ضد مسؤولين إسرائيليين، عسكريين وسياسيين، على السواء.

والتقرير عكس مصداقية حقيقية في مضمونه وتوصياته، وطغى بقوة على اهتمام الإعلام في كل مكان، وقد اعتبرت "إسرائيل" في الماضي أن مثل هذه التقارير بأنها "معادية للسامية"، إلاّ أنها تحاشت هذه المرة حيال حقيقة أن رئيس اللجنة هو القاضي اليهودي الجنوب إفريقي "رئتشارد غولدستون"، وهذا ما أعطى التقرير وزناً أكبر.

وفي الكيان الصهيوني تزداد المخاوف، من أن يمس التقرير بعلاقات "إسرائيل" مع الأسرة الدولية، ولن تنفع إدعاءات الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بأن التقرير فاشل، و"إسرائيل" تمارس حقها في الدفاع عن نفسها، أمام الحقائق والوقائع بالصوت والصورة، بأن "إسرائيل" دولة تمارس الإرهاب المنظم، ونصح أحد المعلقين صناع القرار في الكيان الصهيوني بعدم الاستهتار بالتقرير لأن واضعه يتمتع بمكانة دولية مرموقة، وهناك إمكانية أن تطال المحاكمة المستشار القضائي للحكومة وقضاة المحكمة الذين صادقوا على قرار الحكومة الإسرائيلية فرض الحصار على غزة وهو حصار اعتبره التقرير جريمة ضد الإنسانية.

وكانت منظمة "بتسليم" الإسرائيلية المعنية بحقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال قد أفادت في تقرير خاص نشرته بالتزامن مع تقرير "غولدستون"، أن الجيش الإسرائيلي قد قتل خلال عملية "الرصاص المنهمر" في قطاع غزة، (1387) فلسطينياً بينهم (774) من المدنيين الأبرياء، ومنهم (320) قاصراً و(60) من الأطفال دون الخامسة من عمرهم و(109) نساء وآخرين.

والتحقيق الذي أجراه "غولدستون" بين أيار ونهاية تموز، وشارك فيه محققون من مختلف القارات كان القسم الأكبر من التقرير النهائي المؤلف من (540) صفحة مخصصاً للانتهاكات الإسرائيلية التي شملت القصف المتعمد للأهداف المدنية واستخدام القنابل الإنشطارية والفوسفور الأبيض، واستخدام الدروع البشرية، ورفض إسرائيلي التعاون مع لجنة التحقيق بأي صورة من الصور، فضلاً عن الحصار الطويل الذي يوصف بأنه جريمة حرب في حد ذاته.

الغطرسة الصهيونية إزاء تقرير غولدستون

وزير الدفاع الإسرائيلي "إيهود باراك"، أكّد بأن التقرير لن يردع "إسرائيل" عن شن حرب جديدة مماثلة على غزة، وأنه يتحمل المسؤولية عن إرسال الجنود الإسرائيليين إلى قطاع غزة. وفي محاولة لقلب الحقائق وصف "باراك" التقرير بأنه "قمة النفاق" ويشجع على الإرهاب في المستقبل، ولا يمكن لـ "إسرائيل" أن توافق على مضمون التقرير، وعلى "إسرائيل" العمل على وقف الجرف الذي سببه التقرير في الحلبة الدولية، واعتبر "باراك" أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (لا ينشغل بحقوق الإنسان بل بالسياسة)، فخلال ثلاث سنوات ونصف على قيامه أجرى المجلس تسعة تحقيقات بينها خمسة ضد "إسرائيل"، ورغم اعتراف "باراك" بهذه الوقائع فإنه يصر على قلب الحقائق.

إن الغطرسة الصهيونية أعمت بصيرة قادة هذا الكيان قبل أبصارهم، وهم يرفضون التعاون مع اللجنة الدولية ويعتبرون أن تفويضها التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل"، ما يعني أن قرار الحكم سيصدر لاحقاً أو تمّ اتخاذه سلفاً.

إن تقرير "غولدستون" هو مجرد بداية للوصول إلى الحقائق وكشف الجرائم الصهيونية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، وهو تحذير موجه إلى قادة الكيان بأن جرائمهم بدأت بالظهور شيئاً فشيئاً، وأن الإخفاق والعجز هما أهم ما يواجه الصهاينة وأن (دولة) قامت على حساب شعب آخر لايمكنها البقاء، هذه حقيقة تاريخية، تمّ تجسيدها من خلال المقاومة البطولية في فلسطين ولبنان ضد الهجمة الصهيونية الشرسة، وتجارب الشعوب هي أكبر مدرسة، الحق يؤخذ ولا يُعطى.

هذه هي خريطة طريقنا، ونحن نقاوم المحتل ونقدم التضحيات، أما عدونا فسيدفع ثمن جرائمه، وكيانه زائل لا محالة.محمود صالح