عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل
نؤكد رفضنا أية مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاستمرار بسياسة الاستيطان وتهويد وهب الأراضي

تؤكد الجبهة الديمقراطية رفضها الحازم والقاطع للمواقف الإسرائيلية القديمة الجديدة والقائمة على إيديولوجية صهيونية يمينية متطرفة وعنصرية، تسعى إلى تحويل المواطنين الفلسطينيين في أراضي 1948 إلى غرباء في أرض آبائهم وأجدادهم... وهي تؤكد رفضها لأية مفاوضات مع الاحتلال في ظل الاستمرار بسياسة الاستيطان وتهويد ووهب الأراضي، وسعت الجبهة مع كافة القوى والفصائل الفلسطينية لاحتواء الأزمة بين فتح وحماس وتقدمت بعدة مبادرات من أجل العودة للحوار مع الفلسطينيين ومعالجة كافة القضايا الخلافية بلغة الحوار وبإطار وطني فلسطيني جامع بعيداً عن اتفاقات المحاصصة الثنائية المدمرة.

"منبر التوحيد" تحاور عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق علي فيصل للاطلاع على تطورات القضية الفلسطينية وموقف الجبهة منها.

ما هو تقييم الجبهة الديمقراطية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح، وهل حقق النتائج المرجوة؟

إن انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح هو في حد ذاته خطوة إيجابية لأنه أعاد التأكيد على ضرورة الالتزام بأسس الحياة الداخلية للحركة وجدد هيئاتها القيادية بشكلٍ خاص في المركزية والمجلس الثوري وأدخل إليهما دماً جديداً. وعلى صعيد النتائج التي خرج بها المؤتمر فإنها تعكس واقع حال حركة فتح بمختلف اتجاهاتها وتياراتها، ولذلك ليس بالإمكان أن نحكم على النتائج التنظيمية التي خرجت بها أعمال المؤتمر، إلا من خلال الدور الذي ستضطلع به هذه القيادة لتفعيل أوضاع تنظيم 'فتح' كي يستعيد هذا التنظيم دوره الفعال في إطار الحركة الجماهيرية الفلسطينية، وفي مواجهة الاحتلال والاستيطان، ولكن بشكلٍ عام فإن النتائج التنظيمية كما تم التعبير عنها من خلال انتخابات اللجنة المركزية تشكل خطوة إلى الأمام بجهة استكمال الإطار القيادي بعناصر قيادية شابة نسبياً ومختبرة بمختلف المهام السياسية والوطنية.

كما ان المؤتمر يؤسس لتجديد انطلاقة فتح واستعادتها لدورها النضالي في مختلف المجالات، ولعل القضية المباشرة المطروحة الآن على جدول أعمال القيادة المنتخبة تتحدد بعددٍ من الأولويات وهي: استعادة الوحدة الوطنية وتجاوز الانقسام، وإعادة بناء (م.ت.ف) على أسس ديمقراطية وتعددية، وتنظيم الإطار الموجه للنضال المناهض للاحتلال، وأن مؤتمر فتح السادس لا تكمن أهميته في أنه محطة تنظيمية وحسب، بل هو أيضاً محطة وطنية.

س: التسوية او المفاوضات أو عملية السلام وصلت إلى طريق مسدود، بسبب عدم جدية "إسرائيل" هذا الكيان الغاصب، والآن في ظل حكومة يمينية متطرفة، هل من أفق جديد للبدء بجولة مفاوضات جديدة؟ وما هو موقف الجبهة الديمقراطية من عملية التفاوض؟

منذ اليوم الاول لتسلم "بنيامين نتنياهو" رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كشف بشكل واضح عن برنامجه العنصري تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.ومن المعروف أن حكومة الليكود الإسرائيلية التي ترفض تاريخيا وإيديولوجيا ومنهجيا الاعتراف والإقرار بوجود شعب فلسطيني وحقوق فلسطينية؛ وتصر على أن القضية والمشكلة إسرائيلية عربية أي اقليمية وتتجاهل الشعب الفلسطيني وحقوقه، و"نتنياهو" هو أحد من الآباء الروحيين والإيديولوجيين لهذه النظريات الفاشية التي تنكر الحق والوجود الفلسطيني. وقد عبر "نتنياهو" عن مواقفه العنصرية هذه في أكثر من مناسبة، كان آخرها ما أعلن عنه مكتبه عقب لقائه المبعوث الأميركي "جورج ميتشيل" حيث اشترط اعتراف الفلسطينيين بـ "إسرائيل" باعتبارها دولة للشعب اليهودي وبالقدس باعتبارها عاصمة لما يسميه بـ "الشعب اليهودي" كأساس للعودة إلى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، في محاولة مكشوفة الأهداف والأبعاد للهروب من استحقاقات التسوية السياسية وزج الإدارة الأميركية الجديدة والمجتمع الدولي في سلسلة من المناورات السياسية ليس لها من هدف غير نسف جهود التسوية السياسية، حتى تتمكن حكومة "نتنياهو – باراك – ليبرمان" من مواصلة سياستها القائمة على تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وعلى مزيد من إجراءات التهويد و"الترانسفير" في مدينة القدس العربية المحتلة وغيرها من مناطق الضفة الغربية.

وبالتالي فإننا نؤكد رفضنا الحازم والقاطع لهذه المواقف الإسرائيلية القديمة – الجديدة والقائمة على إيدولوجبة صهيونية يمينية متطرفة وعنصرية، تسعى إلى تحويل المواطنين الفلسطينيين في أراضي 1948 إلى غرباء في أرض آبائهم وأجدادهم وإلى مواصلة المشروع الصهيوني الاستيطاني الأساس في الضفة الغربية، بما فيها القدس العربية .

كما نؤكد رفضنا اية مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاستمرار بسياسة الاستيطان وتهويد وهب الاراضي. ونقول أن الشعب الفلسطيني معني بالدرجة الرئيسية بتسوية سياسية للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار فإننا ندعو إلى تشكيل هيئة عربية عليا مكونة من الملوك والرؤساء العرب للعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية، من خلال وضع المصالح العربية مقابل المصالح الأمريكية والدوليه الأخرى، والضغط في اتجاه حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية.

حالة الانقسام السائدة في الساحة الفلسطينية، لها أسبابها العديدة، برأيكم من المسؤول عن هذه الحالة؟ وكيف يمكن الخروج منها؟ وما هي مبادرات الجبهة بهذا الشأن؟

منذ ما يقارب الأربع سنوات والحالة الفلسطينية تعيش انقساماً حاداً بفعل الاقتتال الدامي الذي حصل في قطاع غزة، وللأسف نقول أن هذا الانقسام أخذ بالتعمق والاتساع بفعل الأخطاء الداخلية الفلسطينية، والصراع على السلطة والمال والنفوذ، والذهاب نحو اتفاقات محاصصة ثنائية، عطلت حلول إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وجلبت الكوارث للقضية الفلسطينية.

ونحن في الجبهة الديمقراطية ومنذ اللحظة الأولى سعينا مع كافة القوى والفصائل الفلسطينية لاحتواء الأزمة واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتقدمت الجبهة بعدة مبادرات للاخوة في حركتي فتح وحماس من أجل العودة للحوار الوطني الفلسطيني ومعالجة كافة القضايا الخلافية بلغة الحوار وبإطار وطني فلسطيني جامع بعيدا عن اتفاقات المحاصصة الثنائية المدمرة والتي أثبتث فشلها على مدى السنوات الماضية.

وهذا ما اتفقنا عليه مؤخراً مع الأخوة في القيادة المصرية الذين التقينا بهم باكثر من جولة حوار في الضفة وغزة ودمشق. حيث اتفقنا مع القيادة السياسية المصرية على وقف الحوارات الثنائية الاحتكارية التي كانت قائمة بين فتح وحماس، وعلى هذا وصلنا إلى نتيجة جيدة مع القيادة المصرية، هي أن "حوار فتح وحماس استنفذ أغراضه وانتهى ولم يعد مقبولاً العودة إلى جولات حوار ثنائية أخرى"، لا يمكن أن تؤدي إلى حلول لقضايا الصراع والخلافات الداخلية الفلسطينية ـ الفلسطينية.

وعلى هذا الأساس فإننا نأمل في الجولة القادمة من الحوار الشامل المفترض عقدها بعد عيد الفطر أن يتم استعادة الوحدة الوطنية، بعد ضياع أربع سنوات وستة أشهر على الشعب الفلسطيني بخلافات داخلية، الرابح الأكبر الوحيد منها هو العدو الإسرائيلي.

وقد تقدمت الجبهة بردها بشأن الرؤية المصرية للمصالحة الوطنية وأكدنا على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والبحث عن حلول مسؤولة لحالة الانقسام الداخلي للتوافق على حكومة توافق وطني تعد لانتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها مطلع العام القادم وتتولى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة والتوافق على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بانتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم صفرية من أجل الحفاظ على المنظمة جبهة وطنية ائتلافية موحدة تتسع صفوفها لجميع القوى وألوان الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني.

في التشكيلة الجديدة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هذا الإنجاز الجديد حسب ما يوصف في أوساط السلطة الفلسطينية، هل تتوقعون تفعيل منظمة التحرير خلال هذه المرحلة، وما هي ملاحظاتكم؟

من المعروف أن انعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت أواخر شهر آب كان لها مهمة واحدة ومحددة وهي استكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد أن خسرت على امتداد السنوات الماضية ستة من قياداتها وفي المقدمة منهم الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

وجاءت هذه الخطوة من أجل الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبما يعزز الشرعية الوطنية الفلسطينية ويحافظ على المنظمة كجبهة وطنية ائتلافية موحدة تحترم التعددية السياسية والحزبية في سياق تعزيز ليس فقط النصاب القانوني بل وكذلك النصاب السياسي في أطرها القيادية وبشكل خاص اللجنة التنفيذية باعتبارها القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق نقول أن الخطوة التالية التي ينبغي أن تكون مطروحة بشكل جدي على جدول أعمال اللجنة التنفيذية بعد أن جرى استكمال عضويتها هي استكمال الحوار، الذي بدأته قبل الاجتماع غير العادي للمجلس الوطني الفلسطيني، من أجل تفعيل وتطوير دورها ودور كافة دوائرها وتجاوز الثغرات التي شابت عملها على امتداد الفترة الماضية وتمكينها من الاضطلاع بهذا الدور كقيادة جماعية ومرجعية حقيقية لشعبنا الفلسطيني في مواجهة تحديات المرحلة وتجاوز حالة الانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، وفي مواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية.

ما هو موقف الجبهة الديمقراطية من دعوة سلام فياض لإقامة الدولة الفلسطينية خلال عامين، وهل تعني هذه الخطوة احتمال فشل المفاوضات وتكرار ذات السيناريو، أم أنها قراءة سليمة لواقع مرير يعيشه الشعب الفلسطيني، رغم أن البعض يربط هذه الخطوة بالسلام الاقتصادي الذي يتحذث عنه "نتنياهو"؟

في الفترة الأخيرة تكررت عبارة "السنتين" على لسان أكثر من مرجع سياسي، أميركيون وإسرائيليون وأوربيون. وفي هذا السياق جاء كلام رئيس حكومة السلطة الفلسطينية سلام فياض الذي وضع مشروعا لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال السنتين القادمتين، معتبرا أن بناء هذه المؤسسات شرط لازم لقيام الدولة، وأن إعلان الدولة، وبدون مؤسسات سيبقى خطوة ناقصة، بل ربما مضرة أحيانا.

وبغض النظر عن مدى ارتباط هذه الدعوات بالمفاوضات المتعثرة أو المسار المغلق للتسوية مع "إسرائيل"، فمن غير المعقول أن يبقى الفلسطينيون والعرب في حالة انتظار ريثما نرى أفعال الإدارة الأميركية التي لم تتمكن، حتى هذه اللحظة أقله، من أن تحدث اختراقات جديدة في عملية المفاوضات، ولا بد بالتالي من خطوات مدروسة يتم اللجوء خاصة في ظل سياسة الاستيطان المتواصلة في الضفة والقدس.

وبكل تاكيد، ما من حريص على المصلحة الوطنية إلا و يرحب بوضع سقف زمني للمفاوضات. وهذا مطلب وطني بامتياز. كذلك نلتقي مع دعوة سولانا لقيام دولة فلسطينية بعد السنتين، لقطع الطريق على مماطلة الجانب الإسرائيلي ومخططه الذي يبقي موعد قيام الدولة الفلسطينية في عالم المجهول.

غير أن هذا لا يدعونا، بالمقابل، لأن نتهاون في شروط قيام الدولة الفلسطينية (حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس) وكذلك تأكيد التمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وضمان هذا الحق ورفض أي تطبيع عربي مع "إسرائيل"، قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة في عدوان حزيران (فلسطين ـ سوريا ـ لبنان).

في كل الأحوال، تؤكد المؤشرات أن الأجواء السياسية الإقليمية والدولية حبلى بمولود ما يتعلق بقضية الشرق الأوسط، وعلى الفلسطينيين، وكذلك العرب، أن يكونوا متأهبين لاستقبال هذا المولود، والتصرف بما تمليه المصلحة الوطنية والقومية العربية، أيا كان هذا المولود، وأيا كان موعد ولادته.

هل تأملون أي جدية في خطاب الرئيس باراك اوباما، وهل ينجح في فرض او التوصل الى تسوية للصراع تعيد للفلسطينيين والعرب حقوقهم، اما نحن على ابواب انابوليس جديد؟

إن "سياسة أوباما آخذة في التآكل، في ظل طروحات أمريكية تدعو العرب إلى اتخاذ خطوات تطبيعية مع إسرائيل، ووسط المساومات الأمريكية الإسرائيلية الجارية حول مدة وقف الاستيطان، وليس وقفه بالكامل، الذي تضاعف منذ أوسلو أكثر من خمس مرات في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة.

ولا شك بأن صورة الاتفاق، الذي يسعى "ميتشيل" لبلورته يعكس بوضوح تراجعا أميركيا عن الموقف، الذي عبر عنه الرئيس الأميركي في أكثر من مناسبة، وخاصة في خطابه إلى العالمين العربي والإسلامي في جامعة القاهرة في حزيران الماضي، والذي دعا فيه "إسرائيل" إلى الوقف الشامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وإلى احترام التزاماتها الدولية بما فيها تلك المنصوص عليها في خارطة الطريق الدولية، خاصة وأن الاتفاق، الذي يسعى "ميتشيل" إلى إنجازه قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يكتفي بدعوة حكومة "إسرائيل" إلى تجميد مؤقت للنشاطات الاستيطانية وإلى وقف هدم منازل الفلسطينيين في القدس العربية ويسمح لها في الوقت نفسه ببناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية ويستبعد البحث في قضية القدس وقضية اللاجئين في أية مفاوضات قادمة ترعاها الإدارة الأميركية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويعد حكومة "إسرائيل" باستخدام الولايات المتحدة لعلاقاتها ونفوذها في عدد من الدول العربية للشروع في خطوات تطبيع مع "إسرائيل" من بينها فتح ممثليات إسرائيلية في عدد من العواصم العربية وفتح الأجواء الإقليمية العربية أمام حركة الملاحة الجوية الإسرائيلية وغيرها من الخطوات التطبيعية الأخرى.

وعليه فإننا نؤكد رفضنا الدخول في صفقة اتفاق من هذا النوع تجحف بشكل صارخ بالحقوق الفلسطينية، ونتوجه إلى جميع الدول العربية بضرورة الوقوف بحزم إلى جانب الموقف الفلسطيني، برفض أية لقاءات سياسية مع حكومة نتنياهو ورفض العودة إلى المفاوضات معها قبل إعلانها الواضح والصريح عن احترامها والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، ووقف جميع أنشطتها الاستيطانية دون قيد أو شرط وإعادة فتح جميع المؤسسات الفلسطينية، التي أغلقتها في القدس العربية عام 2000 وعدم استثناء أي من قضايا الوضع الدائم في أية مفاوضات محتملة وفي المقدمة قضيتي القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

كوادر

في كل الأحوال، تؤكد المؤشرات أن الأجواء السياسية الإقليمية والدولية حبلى بمولود ما يتعلق بقضية الشرق الأوسط، وعلى الفلسطينيين، وكذلك العرب، أن يكونوا متأهبين لاستقبال هذا المولود، والتصرف بما تمليه المصلحة الوطنية والقومية العربية، أيا كان هذا المولود، وأيا كان موعد ولادته.

حوار: محمود صالح