الدور الوظيفي للكيان

الدور الوظيفي للكيان
لا تصحُّ المقابلة بين تناقض الحق الفلسطيني ـ العربي، مع الباطل الصهيوني ـ «الإسرائيلي»، بمعنى تحول المشروع الصهيوني المجرد إلى ملموس، في مقابل تحول المشروع الفلسطيني ـ العربي من الملموس إلى المجرد، فالوقائع على الأرض، الثابتة في فترة أكثر من ستون عاماً، غير ثابتة في المدى الاستراتيجي، تاريخياً، إذ لا تشكل جزئية الستون عاماً حقيقة ثابتة لا يمكن تغييرها في المدى المنظور، ناهيك عن المدى الاستراتيجي. وهنا قد لا يصح أيضاً، الاقتصار على المعنى الأخلاقي، فقط، للصراع العربي ـ الصهيوني، فلموازين القوى قوانين تغيير تضاف إلى مسألة التشبث بالحق التاريخي من البحر إلى البحر. بحث يستوفي شروط الإحاطة الأكاديمية بوضوح المنهج، ـ وغزارة المعلومات، والتحليل، والحياد الأكاديمي، إذ تكفي مصادر المعلومات الصهيونية، أو الغريبة المحايدة وغير المحايدة، لتأكيد كل ذلك.
للمشروع الصهيوني، كما جرى تصوره، منذ انطلاقته، أبعاد ثلاثة: فلسطيني وعربي ودولي.
أما البعد الفلسطيني، فهو المتعلق ببناء «القاعدة الآمنة» للمشروع، سواء للاستيطان أو لآلة العدوان، في فلسطين، قلب الوطن العربي. أما البعد الثاني فهو العربي، المتعلق بصلب المشروع الإمبريالي العام إزاء المنطقة والهيمنة على شعوبها والسيطرة على مواردها، ودور «الثكنة الاستيطانية» في ذلك.
والبعد الثالث هو الدولي، المتعلق بالصلة التاريخية بين الصهيونية العالمية والاستعمار الدولي، إذ نشأت الأولى في حاضنة الثاني، وظلمت مرتبطة عضوياً به، ولا فكاك لها منه وبالتالي تسخيرها في خدمته على الصعيدين ـ الشرق أوسطي والكوني.
وبناء على ما تقدم، فإن الأمن الاستراتيجي الأعلى للمشروع الصهيوني، وبالتالي لـ«إسرائيل»، يقوم على مرتكزات ثلاثة، هي:
أولاً ـ العلاقة الخاصة والمتميزة مع «البلد الأم».
ثانياً ـ القاعدة الآمنة والمسيطر عليها.
ثالثاً ـ العدوان الناجح على الأمة العربية.
وهذه المرتكزات هي عناوين كبيرة ، يمثل كل منهما بحثاً مزوداً بكثير من آراء آباء المشروع الصهيوني (المنظمات والأفراد)، إلى كتابات آباء «إسرائيل» «المؤسسين»، وإلى ردود أفعال الدول الكبرى المنطقة العربية، والدول الأوروبية، وصولاً إلى تقدم الولايات المتحدة كراعية لـ«إسرائيل» في ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقبل ذلك يدل مسار الأحداث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على وجود ظاهرتين إستراتيجيتين:
1 ـ انحلال السلطة العثمانية، وأثر ذلك في الأرض الواقعة تحت حكمها.
2 ـ تكالب الاستعمار الأوروبي على تقسيم أراضي السلطنة.
وكذلك هناك ظاهرتان دخلتا بطبيعة الحال في تناقض تناحري، لتنفي إحداهما الأخرى، وهما: ظهور الحركة القومية العربية، وبروز الحركة الصهيونية السياسية.
ويبرز دور الثكنة الاستيطانية ومركزيته في المشروع الصهيوني، من خلال التمعن بالمحطات الرئيسية على طريق إقامة «إسرائيل» ومن ثم استكمال بنائها الذاتي، وإنجاز دورها الوظيفي، وربط ذلك بمجريات الأمور في فلسطين والوطن العربي، كما من خلال النشاط «الإسرائيلي» على الصعيد الدولي، خدمة للبلد الأم.
ووجد ذلك تأكيداً في استعراض القوة الذي قام به الجيش «الإسرائيلي» بعد تسميته بـ«جيش الدفاع» فكانت معظم حروبه خارج أرض فلسطين، ووصلت إلى المفاعل النووي العراقي (تموز)، وقبل اشتراكها في العدوان الثلاثي، ومن ثم حرب 1967، وحصار بيروت 1982، إضافة إلى ما لا يحصى من الاعتداءات والاغتيالات في دول عربية وأوربية، وعمليات التجسس، وخرق الأجواء، وضم الجولان المحتل، الخ. فالدور الوظيفي للثكنة يثبت وجوده من خلال الاعتداءات «الإسرائيلية».
وبغض النظر عن حجم هذا الاعتداء... وكمدخل نفساني لذلك، لا يجد «المواطن الإسرائيلي» أنه آمن إلا إذا أثبت قدرته على القتل!
والبارز في ذلك هو سلوك «إسرائيل» المعروف بعدائه لحركات التحرر في المنطقة والعالم، وكذلك لقوى السلام والتقدم على الصعيد الدولي، وتأييدها للأنظمة الفاشية والقمعية، وانسجامها مع البؤر السياسية والاقتصادية الأكثر رجعية في المراكز الإمبريالية، الأمر الذي يؤكد أيضاً طابع الثكنة الاستيطانية فيها.
وتلك الثكنة تحتاج إلى شريان حياة تمثل في المستوطنين وأبنائهم، وفي المهاجرين الجدد، وبدون ذلك لا تستطيع الثكنة إنتاج وإعادة إنتاج الفعل اللازم لأداء دورها الوظيفي، الذي في غيابه تفقد مبرر وجودها، على الأقل من زاوية نظر الشريك الأكبر فيها.
وهذا الشريك يتوقع من هذه الثكنة، على الدوام، النجاعة العالية في الأداء، أي القتل والاعتداء بشكل مستمر، وليس بالضرورة أن يصل ذلك إلى مستوى شن حرب. كما يتوقع الشريك من الثكنة الحفاظ على نوع من التوازن القلق عسكرياً، وسياسياً. يتيح (للشريك) لعب دور الوسيط الناصح بالتعقل وضبط النفس. وبشكل عام، على الثكنة أن تبقى مشروعاً مربحاً، مادياً وسياسياً، خاصة بالنسبة إلى المركز الذي يقدم الدعم، من قروض، ومنح، ومساعدات اقتصادية، وعسكرية، إضافة إلى اتفاقات تجارية واقتصادية أعطت «إسرائيل» صفة الشريك الكامل، أو الدولة الأكثر رعاية كشريك تجاري، وذلك على قاعدة اعتباراته ومعاييره الرأسمالية في الكلفة والمردود، والعرض والطلب، وإلا انقلبت الثكنة من ذخر إلى عبء. ومع ذلك فهي حسب أرقام 1998 مازالت تزداد تبعية للبلد الأم، بواقع المزيد من الحاجة إلى الدعم المادي منه. وعدا الهبات التي تلقتها، والتي بلغت عشرات مليارات الدولارات، فإن مديونيتها الراهنة تساوي مجمل الدخل القومي لها، فيما تدّعي حتى ما قبل انتفاضة أيلول 2000 أنها في ذروة ازدهارها الاقتصادي.
وهذا دليل على ارتباط مصالح المشروع الصهيوني والثكنة، السياسي، مع المصالح الاستعمارية الثابتة والمتغيرة، وكذلك الحرص على تأجيج حالة التوتر بأقل كلفة ممكنة، فحضور «إسرائيل» كوكيل لتلك الدول يعطيها ميزة حماية مصالحها التي تتفق، غالباً، مع مصالح «البلد الأم».
فالصهيونية لم تنبع من أعماق الجماعات اليهودية، بل من تقاطع مصالح الفئات الأوروبية، السائدة، مع رغبات البرجوازية اليهودية في أوروبا الغربية للتخلص من الفائض البشري. وقام دعاة الصهيونية من أمثال هيرتسل، وغيره، بمهمة التحسير بين هذه المصالح، وحاولوا توظيف المهاجرين اليهود المشردين من أوروبا الشرقية في خدمة مصالح دولهم الرأسمالية.
وهناك جملة مزاعم صهيونية بشأن القومية اليهودية والحق التاريخي في فلسطين، والدعوى الاسترجاعية في الأجواء الثقافية الأوروبية، والمسألة اليهودية ومجمل عناصرها، وردّات الفعل عليها، والإنجازات العملية التي حققتها الصهيونية، لا يمكن أن تعزى إلى الفعل اليهودي الذاتي، انطلاقاً من الأطروحات المزيفة للتاريخ، ولا إلى التنظيم الداخلي فحسب، بل إلى الديناميت الحقيقية لتاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر، وقبل كل شيء. ومن هنا تبرز أهمية دراسة عناصر الفكرة الصهيونية، وكيف تمّت بلورتها، ومن هي القوى صاحبة المصلحة في ترويجها والعمل على تجسيدها.
خلافاً لما تروّج له الرواية التاريخية الصهيونية، فقد أولى قادة العمل الصهيوني أهمية للوجود العربي في فلسطين، فقد أدركوا أن لا مجال لتحقيق أهدافهم بوجود الشعب الفلسطيني على أرضه، فكان ترويج مقولة اللورد شافت سبري (1801 ـ 1885) «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض».
وهناك على مستوى الارتباط العضوي بين الصهيونية والإمبريالية جملة حقائق تضاف إلى كون «مواطني إسرائيل» هم مواطنون في بلدانهم الأم، ومنها أن ازدواج الهوية الأم. كذلك، يجد الدارس لتاريخ الدولة الصهيونية أن بحث قادة «إسرائيل» عن ذرائع، أو اختلاقها، للاعتداء على الفلسطينيين والعرب، هو قضية استراتيجيه، ونفسية، في آن معاً، فهم يدافعون عن أنفسهم من وجهة نظرهم، بحروب واعتداءات استباقية، وافتراضية، ووقائية.
أما أمن الشق الإمبريالي فيتوقف على العدوان الناجح، حيث تكشف يوميات موشيه شاريت أن المؤسسة السياسية العسكرية في «إسرائيل» لم تكن تؤمن جدياً بوجود تهديد عربي لأمنها الاستراتيجي. كما تكشف أن احتلال غزة والضفة الغربية والجولان وجنوب لبنان كان جزءاً من مخطط بداية الخمسينات، وليس عملاً دفاعياً في وجه التهديدات العربية، كما تدّعي الرواية «الإسرائيلية» الرسمية لتأريخ تلك الفترة.
لقد نشأت الحركة الصهيونية كأداة مساندة في عملية السيطرة على مفتاح الهيمنة على العالم،أي الوطن العربي، ولذلك نلاحظ انتقال ولاء الدولة الإسرائيلية من بريطانيا إلى أمريكا، عندما انتقل مركز الهيمنة الغربية إلى الولايات المتحدة، ذلك أن إسرائيل لم تنجح في تأسيس دولة-وطن بل ظلت حتى اليوم في إطار الدولة-الوظيفة التي أنشئت من أجلها، وعندما تنتفي وظيفة إسرائيل أو تنتهي الحاجة إليها، سينهار الكيان الصهيوني ككيان غريب في المنطقة من تلقاء ذاته. وبناء على ذلك, فإن صيرورة وجود (إسرائيل) كانت وستبقى, محكومة بطبيعة العلاقة بين الشق اليهودي الذي قام على المسألة اليهودية وبين الشق الامبريالي الذي قام على المسألة الشرقية وتجلياتها اللاحقة, ومن هنا يظل وجود (إسرائيل) متوقفاً على جدلية العلاقة مع الامبريالية العالمية وحركتها التي تقودها الآن الولايات المتحدة الأميركية.‏
فإسرائيل قوية بقوة هذا المركز الامبريالي الذي يدعمها بوسائل القوة العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية من أجل أداء دورها الوظيفي كقاعدة عسكرية متقدمة مستعدة لخوض الحرب, أي السحق العسكري للقوى والموارد في بلدان الشرق الأوسط تمهيداً لتطويعها السياسي, وإسرائيل ضعيفة بضعف الولايات المتحدة الأميركية.‏
الأداء الناجح للدور الوظيفي العسكري هو الذي يعزز موقع (إسرائيل) لدى الولايات المتحدة الأميركية, والتقصير في الأداء الوظيفي كما حصل في حرب تموز ,2006 يخلخل أسس موقعها لدى الإدارة الأميركية.‏
من خلال المراجعة التاريخية السابقة نتوصل إلى حقيقة أن الكيان الصهيوني وان هذه الوظيفة التي استبطنها ويؤديها اليوم المشروع الصهيوني العنصري و التي تعاني اليوم أزمة وجودية بنيوية سوف تعترضها عوائق التحولات الدولية و ‏التي لم تستقر يوماً على نسق أبدي ونشوء قوى صاعدة وتراجع قوى جبارة استحكمت فيها الأزمات وان هذه الطبيعة لن يكتب لها البقاء, وفق منطق التاريخ, وحقائق التطور الإنساني, ورجاحة القيم الإنسانية على هذا الشذوذ العنصري المناقض للطبيعة البشرية.‏ و هو مجرد فجوة في تاريخ هذه المنطقة وتاريخ العالم لابد أن تمتلئ يوماً وتلتحم حوافها بجهد خلاق تتضافر فيه مكامن القوة في أمتنا لتسترد نقاء نهضتها، وحتمية وحدتها وجوهر انتمائها العربي الأصيل، وهكذا نرى أن التناقض بين مشروع النهوض العربي والمشروع الصهيوني هو تناقض أساسي لا يمكن حله إلا بتحقيق الانتصار النهائي لأحدهما على الآخر، ونعتقد جازمين أن أمتنا بما لها من حق طبيعي في مواجهة الغزو الصهيوني الغاصب، وبما لها من جذور راسخة في التاريخ والجغرافيا، ، وبما لها من إمكانات وطاقات هائلة، وبما لها من عمق إسلامي استراتيجي ستحقق الانتصار
وللزمن دورات لا تخطئها الذاكرة‏ ، ومن هنا فإن الحل القومي لمسألة الأمة والحل الديمقراطي لمسألة الحكم والحل القومي لقضية فلسطين في ترابط مطلق وهذا ما يؤكد انه لا استقرار ولا امن ولا سلام ولا تنميه في الشرق الأوسط، في ظل وجود هدا الكيان الصهيوني الدخيل العنصري ، فإن الحل التاريخي والدائم لقضية فلسطين هو زوال هذا الكيان بوصفه تهديدا للأمة، وذا وظيفة تمنع وحدتها وتقدمها، وهذا يستدعي ضرورة المضي في بناء مشروع النهوض العربي، مشروع الأمة بأكملها، وعلينا أن نناضل كي نجعل هذا اليوم قريباً مشروع بناء ووحدة وتقدم ولكنه أيضاً في الأساس- مشروع مقاومة.
إنه باختصار المشروع الذي يكفل للعرب حقهم في الوجود والتقدم والحياة الحرة الكريمة، ، فنكون كما كان أجدادنا أمة حية كريمة تساهم في تقدم ورقي الحضارة الإنسانية، ونكون كما كانوا: خير أمة أخرجت للناس.