الفلسطيني متهم عربيا حتى تثبت إدانته‏

رغم التطور الكبير في العلاقات الدبلوماسية بين القيادة الفلسطينية، سواء قيادة حماس في غزة أو قيادة السلطة في رام الله، والعديد من الدول العربية، والنداءات المتعددة من قبل بعض الدول العربية، إن لم يكن جميعها، بأن القضية الفلسطينية هي رأس أولويات القضايا العربية، إلا أن ذلك لم يشفع حتى الآن للمواطن الفلسطيني بأن تتم معاملته في عدد كبير من الدول العربية "كعربي" مثله مثل أي مواطن عربي آخر في أي دولة عربية.

فلا يزال دخول المواطن الفلسطيني للعديد من الدول العربية منوطاً بإجراءات منع، أو إجراءات معقدة للدخول، وحتى الدول التي تسمح بدخوله، أو سمحت مؤخراً بذلك كما حدث مع سوريا، لا يزال أمر دخوله مرتبطاً بإجراءات لا تنتهي، وأوقات صعبة وطويلة للحصول على موافقة الدخول، حتى وإن ارتبطت بظرف إنساني، كزيارة الأهل المرضى أو المشاركة بتشييع جنازات لأقارب ممن يقيمون كلاجئين في تلك الدول.



المأساة الكبرى لنا كفلسطينيين، وأحدّد هنا حمَلةَ الجوازات الفلسطينية الصادرة عن السلطة الفلسطينية، وأيضاً الفلسطينيين حمَلةَ جوازات السفر الأردنية المؤقتة أو حمَلةَ الوثائق "وثائق اللجوء" الصادرة عن بعض الدول العربية مثل لبنان، سوريا، مصر.

فقبل أيام مثلاً، وصلتني شخصياً رسائل ، تتحدث عن عملية تسفير جماعية من الإمارات العربية المتحدة للفلسطينيين المقيمين على أراضيها من حمَلة وثائق اللجوء وحمَلة جواز السفر الأردني المؤقت دون توضيح أسباب، وتم تسفير عدد كبير منهم إلى ماليزيا كونها الدولة الوحيدة التي قبلت استضافتهم دون تأشيرات دخول وإجراءات معقدة.

وقبلها بأيام وصلتني أيضاً رسالة تطلب شهادات شخصية وأراء حول ما حدث بالكويت عام 1990، وكانت بادرة مصالحة من مؤسسات فلسطينية يشرف عليها فلسطينيون مهجّرون، أو مقيمون بدول عربية بهدف محاولة إصلاح العلاقات بين الكويت والفلسطينيين، لكي، فعلاً، نقف موقف المحاسب لأنفسنا لتجاوز خلاف تحمّلنا وزره، على الرغم من أننا كشعب فلسطيني، تحمّلنا مسؤوليته، بسبب موقف قيادة منظمة التحرير التي وقفت موقف المناصر للغزو العراقي للكويت، والذي كان أول نتائجه قرار منع الفلسطينيين من دخول الكويت.

وعلى الرغم من أن الأردن أيضاً وقفت موقفاً مشابهاً إلا أن القيادة الأردنية استطاعت تجاوز الخلاف مع الكويت، فيما بقي الفلسطيني وحده يتحمل مسؤولية غزو صدام حسين للكويت حتى بعد سقوط حكمه، ولا يزال الفلسطيني حتى الآن ممنوعاً من دخول الكويت، رغم المصالحة العراقية الكويتية بعد سقوط نظام صدام.

ليست المسألة محصورة بالكويت وحدها، فالفلسطيني اليوم إن لم يكن حاملاً لجواز سفر أردني، أو غيره، فهو مدان عربياً في غالبية الدول العربية. فجميع الدول العربية اليوم باستثناء الأردن، تتعامل مع الفلسطينيين من حملة الجواز الفلسطيني الصادر عن السلطة الفلسطينية، وأيضاً حملة وثائق اللجوء السورية والمصرية واللبنانية على أنهم مدانون يجب التحقق من هويتهم ومنعهم أو تأخيرهم من الدخول لحدودها.

دوما يتم التعامل معنا على أننا متهمون حتى يثبت العكس. السعودي والكويتي واللبناني والقطري وغيره من أشقائنا العرب يدخلون سوريا مثلاً بلا تأشيرة دخول، وعملية دخول العرب للبلدان العربية تجري تقريباً بمعاملات عادية إلا الفلسطيني يتم التعامل معه بإجراءات أمنية مشددة ومعقدة، وهنا لن أتحدث عن فكرة دخول الفلسطيني للبنان والتي تبدو مجرد التفكير بها جريمة كبيرة. وقد أخبرني بعض الأصدقاء أنهم دخلوا السنة قبل الماضية لحضور مؤتمر للشباب بدعوة من الحكومة اللبنانية، وكونهم يحملون جوازات سفر فلسطينية فقد تم تأخير صدور تأشيرة دخولهم التي صدرت بشكل استثنائي، لفترة تجاوزت الشهرين، وبعد حصولهم عليها ودخولهم وأثناء تجولهم في أحد شوارع مدينة بيروت ألقت القبض عليهم الشرطة اللبنانية كما لو أنهم مجرمون، واحتجزتهم في المركز الأمني لأكثر من 12 ساعة، لمجرد انه يحملون جوازات سفر فلسطينية، ولم تشفع لهم الفيزا التي يحملونها، حتى جاءت، كما يقولون، أوامرُ عليا من السفارة الأمريكية في بيروت للإفراج عنهم فعادوا لفلسطين بعد مشوار من الامتهان، وكان الشافع الوحيد لهم أن أحدهم كان يحمل بالإضافة للجواز الفلسطيني جواز سفر أمريكي فطلب تدخل السفارة الأمريكية.

الفكرة الأساس، أنه: أما آن الأوان قبل أن نطالب إسرائيل "المحتل" بتحسين تعاملها معنا كفلسطينيين أن نخرج بحمْلة شعبية بعنوان "عربي فلسطيني" تطالب دولنا العربية بتحسين تعاملها معنا أسوة ببقية أشقائنا العرب من حيث حق دخولنا وتجوالنا بالدول العربية دون أن نبقى في قائمة المطلوبين حتى يتم التحقق؟ أو أنْ تُزال عنا إشارة "مسجَّل خطر" فقط لأننا نحمل جوازات سفر فلسطينية أو وثائق لجوء صادرة عن دولنا العربية؟

الفلسطيني في لبنان ومصر الذي يحمل وثيقة لجوء لبنانية أو مصرية إذا خرج من لبنان أو مصر يحتاج لتأشيرة دخول مرة أخرى، وفي سوريا يحتاج دخولنا لانتظار لحين صدور الرفض أو القبول؟ وفي ليبيا ممنوعون من الدخول إلا بظروف استثنائية، ودول الخليج العربي وخاصة قطر والكويت تحتاج لتدخل من أعلى هرم بالدولة، وفي لبنان الأمر محسوم لفكرة دخول الفلسطيني!! أما آن لدولنا العربية التي تقول بأن القضيةَ العربية رأسُ أولولياتها أن تنظر لنا كفلسطينيين، وتتعامل مع الإنسان الفلسطيني كعربي مثله مثل أي عربي أخر..

لسّا يا أخوتنا العرب، إسرائيليين!!.. لتعاملونا كأننا متهمون حتى تثبت إدانتنا؟.