أهي حرب قادمة ينشدها الصهاينة ويتريث الأميركيون بإعلانها ؟!

مأمون الحسيني

شهدت الأسابيع الأخيرة جدلا واسعا حول احتمالات اندلاع حرب جديدة في المنطقة قد يشنها الجيش الصهيوني ضد بعض الدول والمنظمات التي تصنف كـ "معادية"، والمقصود بالتحديد إيران وسوريا و"حزب الله" وحركة "حماس"، أو ضد إحداها أو بعضها. وقد تنوعت وتباينت التقديرات المتعلقة بهذه القضية قبل أن تنتظم في إطار وجهتي نظر أساسيتين: الأولى

ترى أن التصريحات والتهديدات الصهيونية التي تطلق بموازاة التحضيرات الميدانية، بما في ذلك المناورات العسكرية ونصب منظومات الدفاع الصاروخي، وسوى ذلك من التحضيرات العسكرية وعمليات الدفاع المدني، ليست أكثر من "حرب نفسية" وعملية ابتزاز هدفها تعميق الخلافات العربية، وداخل بعض البلدان وقواها السياسية، وبالأخص في إيران ولبنان وفلسطين، فيما تميل الثانية إلى أخذ المسألة على محمل الجد، واعتبار أن ما يحدث هو تحضير حقيقي لمسرح المعركة المقبلة التي يصعب معرفة وجهتها الحقيقية، وإن كان قطاع غزة، كونه الخاصرة الأضعف، هو المرشح ليكون "بروفة" الحرب المقبلة التي يراد لها تغيير المعادلات السياسية والإستراتيجية في المنطقة.
ومع أن البعض يحيل هذه التهديدات الصهيونية، وبالأخص ضد "حزب الله، إلى محاولة تل أبيب منع كسر معادلة "الردع المتبادل" وانحرافها لمصلحة الحزب، بعد تعاظم القدرة قدراته العسكرية النوعية، كما تشيع الأوساط الصهيونية نفسها، ولكن ثمة من يرى أن الكيان الصهيوني أخرج لبنان من دائرة أطماعه في هذه المرحلة، وباتت جل جهوده منصبَة، راهنا، على سلاح المقاومة وما يمثله من تهديد على واقعه ومستقبله.
إن أية قراءة هادئة لتهديدات وزير الحرب ايهود باراك، وغيره من الصهاينة، لا تفيد باستعداده، وجيشه، للتوجه نحو الحرب بقدر ما تؤشر على السعي إلى إيجاد رادع أو كابح إضافي حيال "حزب الله.
في كل الأحوال، تبدو معطيات وحيثيات الرؤية الأولى التي تحاول تنفيس الاحتقان الذي تشيعه التهديدات والتحضيرات الصهيونية، وكأنها تتوكأ على تجربة العدوان على لبنان صيف 2006، ونتائجها وتداعياتها التي أسقطت أسطورة "الردع الصهيوني" وحولت الجبهة الداخلية والمدن والبلدات الصهيونية إلى أهداف لصواريخ "حزب الله"، وأفضت إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية (لجنة فينوغراد) حاولت تحديد مواضع التقصير والخلل، ورسم "خريطة طريق" جديدة للحرب المقبلة.فضلاً عن النتائج الكارثية التي يمكن أن تتسبب بها أية حرب صهيونية مقبلة، سواء أكانت ضد إيران التي أعلنت أكثر من مرة أن ردها سيكون ساحقا، أو كانت ضد "حزب الله" الذي يقدَر باراك أن تكون قدراته الصاروخية "تجاوزت عتبة الأربعين ألف صاروخ منذ زمن"، من بينها، حسب زعم مجلة جينز البريطانية، صواريخ أرض- أرض متطورة من نوع M600 نشرها الحزب على الأراضي اللبنانية، ووجَه نحو 200 منها إلى "كل مدينة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وهي صواريخ تتميز بقدرتها على الوصول إلى مناطق واسعة في إسرائيل، وقادرة على الإصابة الدقيقة للأهداف، فضلا عن أنها قادرة على إحداث دمار كبير، إذ إن الرأس الحربي يزن 500 كيلوغرام.
التلخيص الأهم للخلفية التي تقبع خلف ارتفاع أصوات طبول الحرب من قبل الصهاينة جاء على لسان أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي أشار إلى أن إسرائيل تعيش اليوم مأزقا هي تتحدث عنه، مأزق الجيش الذي لا يقهر مأزق القيادة مأزق الثقة بالنظام والمؤسسات ومأزق الثقة بالمستقبل".
ويبدو أن واسطة العقد في ترجيحات الحرب من عدمها، تتمثل في مسألة منظومة "القبة الحديدية" التي تحاول تل أبيب تسويق فكرة قدرتها على إزالة أحد المخاطر الإستراتيجية الكبرى المحدقة بها، وذلك في مقابل تشكيك خبراء الحرب الصهاينة، والعديد من أقلام الصحافة العبرية في قدرتها على إنجاز المهام المنوطة بها، فضلا عن تكلفتها الباهظة، حيث تبلغ كلفة تشغيل البطارية الواحدة منها أكثر من 16 مليون دولار، فيما تبلغ كلفة ضرب كل صاروخ ما بين 50- 100 ألف دولار، ليعترض صاروخا تطلقه المقاومة، إذا نجحت في ذلك، كلفته 100- 1000 دولار فقط. هذا إلى جانب أن القوات الصهيونية تحتاج إلى 15 بطارية، بكلفة إجمالية تقترب من النصف مليار دولار، كما تحتاج خمس سنوات لنشرها، ما يعني أن الجبهة الداخلية الصهيونية مازالت ضعيفة ومكشوفة أمام أي حرب داخلية أو خارجية. ووفق رؤوفين بدهتسور، في "هآرتس"، فإن "معركة العلاقات العامة التي صحبت التجربة محملة بالتضليل، وتجاهل مفاسد النظام، وأنصاف الحقائق وزرع الأوهام، ذلك لأن "القبة الحديدية" لم تدافع عن بلدات غلاف غزة، ولا عن بلدات أبعد عن غزة أيضا. ففي سيناريوهات معقولة لإطلاق قذائف صاروخية على الجبهة الداخلية، قد ينفد احتياطي صواريخ "القبة الحديدية" قبل أن تنقضي رشقات القذائف الصاروخية بزمن طويل". وأيضا وأيضا فإن "القبة الحديدية غير قادرة البتة على حماية بلدات غلاف غزة بسبب زمن الطيران القصير لصواريخ القسام. أي أن النظام غير قادر على حماية كل ما يوجد على مبعدة اصغر من أربعة كيلومترات عن غزة".
ويبقى أن ما يغلف هذه المحاولات المستميتة لإقناع الجمهور الصهيوني بأن الجيش الذي فقد قوة ردعه خلال العدوان على لبنان عام 2006، استعاد توازنه وبات قادرا، عبر التسلح المكثف والمناورات المتواصلة وإحكام الحصار على قطاع غزة بعد تدميره خلال عملية "الرصاص المصهور"، على حماية الدولة الهجينة وأطماعها في المنطقة. ما يغلف ذلك هو واقع التناقض الذي يعيشه الكيان الصهيوني ، إذ في الوقت الذي يمتلك فيه مخزونا وافرا من السلاح وقوة نارية غير مسبوقة، وصلة متقدمة بمنظومات القتال الحديثة والاتصالات، ما يجعله قوة إقليمية وازنة تتجاوز بقدرتها كثيرا مساحته أو حتى موضعه الجيواستراتيجي، يعيش جمهوره حالة من القلق المستدام، ولا سيما بعد إدخال المقاومتين الفلسطينية واللبنانية عناصر رعب إضافية عوَضت، بشكل أو بآخر، خروج معظم النظام الرسمي من معادلة الصراع، فضلا عن تنامي التيارات الدينية التي تريد تحويل الكيان إلى "دولة توراتية"، ووصولها إلى مراكز الحكم والسلطة، وارتفاع منسوب العسكريين الذين يشعرون بأن الأولوية في الطاعة معطاة للحاخام وليس للقائد العسكري، خصوصا في كل ما يتعلق بإخلاء مستوطنات.
ومع ذلك، من الصعب جدا الاستخفاف بحقيقة وخلفية الحراك العسكري والميداني الصهيوني، وتجاهل الربط ما بين التحضيرات والتدريبات العسكرية، المشتركة مع الأميركيين، والمستقلة، وتجارب نظام "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، وتمرينات الجبهة الداخلية الصهيونية على حرب الصواريخ الجرثومية والكيماوية، والتهديدات باجتياح قطاع غزة ثانية وإعادة السيطرة على محور الحدود مع مصر، وترك الأميركيين عدة بطاريات مضادة للصواريخ في الكيان الصهيوني بعد المناورات المشتركة قبل فترة، فضلا عن تخزين معدات وذخيرة أميركية بقيمة 800 مليون دولار في الكيان، وارتفاع منسوب التصريحات والتحليلات والدراسات التي تشير إلى أن القرار الأميركي- الصهيوني بضرب إيران بات قاب قوسين أو أدنى، إن لم يكن اتخذ بالفعل، ولا سيما بعد طلب حكومة نتنياهو من برلين الحصول على غواصة "دولفين" سادسة، وانفتاح الباب، مجدداً، أمام خططها لإرسال هذه الغواصة إلى المياه الدولية في الخليج العربي، في رسالة للعالم أجمع مفادها أنه إذا لم يتحرك هذا العالم بسرعة لتطويق إيران بعقوبات مشددة وكافية فإن تل أبيب ستتصرف، وأن خيارها العسكري لن يغيب عن المائدة. ومن ثَمَّ، يمكن الاستنتاج بأن ما يحصل من مناورات سياسية ليس أكثر من عملية نشر ستار من دخان التضليل الاستراتيجي، بهدف تأمين ظروف عامل المفاجأة في الضربة الاستباقية المقبلة.

ويبقى الهدف الأكبر للكيان الصهيوني متمثلا بإيران. ولأنه لا يستطيع شن ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية دون موافقة، وتأييد ودعم الولايات المتحدة، فإن التمعن في الإشارات الأميركية الأخيرة حيال هذه القضية يكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة.
ويبدو أن الأبرز في هذه الإشارات اثنتان، الأولى اعتراف قائد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان الجنرال ديفيد بترايوس بوضع الولايات المتحدة خطط عسكرية بشأن المنشآت النووية الإيرانية تتضمن "عمليات قصف"، والثانية تتعلق ب بدراسة نشرها مؤخرا مركز العمل الوقائي التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وقيَم خلالها فرص ومخاطر الضربة العسكرية “الإسرائيلية” لإيران.
و بالنسبة للإشارة الثانية فإن ما يلفت الانتباه هو تشديدها على أن القرار الصهيوني بشن الهجوم اتّخذ بالفعل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاستعدادات العسكرية الجوية والبحرية. فقد أتم سرب ضخم يتكوّن من أكثر من مائة طائرة صهيونية تدريبات كثيفة وشاقة للغاية على غارات تغطي المسافة الجغرافية نفسها بين الكيان وإيران، جنبا إلى جنب مع مناورات بحرية عدة قامت بها خمس غواصات متطورة ألمانية الصنع وعشرات السفن الحربية الصهيونية التي عبرت خلال الأشهر القليلة الماضية قناة السويس إلى البحر الأحمر. في حين أنجزت كافة المتطلبات التكنولوجية والتكتيكية واللوجستية، بما في ذلك التدرب على التزوّد بالوقود في الجو.
ووفق العديد من المسؤولين الصهاينة، فإن قرار الهجوم تم تعليقه بعد إبلاغ إدارة اوباما بنيامين نتنياهو أنها قررت فرض عقوبات اقتصادية مشلَة على إيران، ستؤدي إلى صب زيت كثيف على نار أزماتها الاجتماعية والاقتصادية، لا بل أعربت واشنطن أملها بأن تقود هذه العقوبات إلى انفجار الحرب الأهلية قريبا. ويضيف هؤلاء، بأن حكومة نتانياهو تشعر بالارتياح من جرّاء هذا التطور في الموقف الأمريكي، لأنها كانت تخشى أن يعمد أوباما إلى إبرام صفقة" مع طهران، تبرز بعدها هذه الأخيرة كقوة إقليمية معترف بها دوليا، فتكسر بذلك احتكار تل أبيب الهيمنة على الشرق الأوسط.