جُدُرُ الخوف وأسوار الكراهية والإبادة لا تحجب إرادة الحياة والمقاومة

مأمون كيوان

أثارت مسألة "الجدار الفولاذي" الذي شرعت الحكومة المصرية بإقامته على حدودها مع قطاع غزة تحت ذرائع ذات صلة بأمن مصر القومي!!، وأيضا السور "الجديد" الذي يقيمه العدو الصهيوني على امتداد حدوده مع مصر بحجة منه تسلل المهاجرين غير الشرعيين، تتعالى سجالات سياسية تبودلت فيها الحجج والحجج والمبررات المضادة. وتم إغفال رزمة حقائق

ودلالات جوهرية تعبر عن ما وراء أكمة الهرولة نحو بناء الجُدُر والأسوار والبوابات والمعابر في عصر العولمة وفتح الفضاءات وتحطيم الجُدُر. وهو نفسه العصر الذي تشيد فيه الحواجز الحضارية والأثنية والنفسية من قبل دعاة الحرية والانفتاح والتغيير.
وفي نموذج الصراع العربي-الصهيوني ومسرحه الرئيس في فلسطين، نجد الجُدُر والأسوار والأسيجة والحواجز والمعابر والطرق الالتفافية مشفوعة بقوانين وأنظمة تقيد حركة الفلسطينيين الذين تجاوز تعدادهم وفق آخر الاحصائيات11 مليون نسمة، يتوزعون بحسب مكان الإقامة بواقع 3.99 ملايين في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وحوالي 1.25 مليون فلسطيني في داخل الكيان الصهيوني ، مقابل 3.24 ملايين في الأردن، و 1.78 مليون نسمة في بقية الدول العربية و618 ألفا في الدول الأجنبية.
ويعاني الفلسطينيون داخل ما يسمى " الخط الأخضر " تبعات الفصل الجغرافي بينهم وبين الأغلبية الصهيونية. وتقطن أغلبية "الأقلية" الفلسطينية في بلدات خاصة بها، و تشبه المعازل التي كان يسكنها السود في جنوب أفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري الأبارتهايد.
طرق التفافية وأنفاق
بينما تتمثل معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية في نظام القيود الذي يفرضه الكيان الصهيوني على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال وجود 50 حاجزاً عسكرياً ثابتاً و8 حواجز متنقلة يتم نصبها كل يوم، ونحو 420 عائقاً متمثلة بسواتر ترابية وحفر خنادق و50 برج مراقبة.
وقد ارتفع عدد الحواجز في طرق الضفة الغربية، من 367 حاجزاًَ في آب 2005، إلى 528 حاجزاً في عام 2006. و ازداد عام 2007 من 528 إلى 563. وهذا العدد لا يشمل 8 حواجز موجودة على ما يسمى "الخط الأخضر".
ويحظر على الفلسطينيين السفر بسيارات خاصة بين شمال الضفة وجنوبها، ويفرض عبورهم من حاجز أبو ديس في القدس الشرقية. كما يمنع الجيش "الإسرائيلي" الفلسطينيين من السفر إلى نابلس والخروج منها بالسيارات. وعبور الفلسطينيين من حاجز قلنديا في شمال القدس محصور بحاملي هوية القدس الشرقية. و لا يوجد سوى معبر واحد إلى خارج الضفة الغربية هو معبر الكرامة إلى الأردن.
ومنذ العام 1983 تم البدء بإقامة شبكة من الطرق الطولية والعرضية بغية تحقيق الأهداف التالية:
- السيطرة الأمنية الشاملة على جميع التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية ومحاصرتها بهذه الشوارع.
- السيطرة على التوسع العمراني لهذه القرى والمدن لتحصر ضمن ما هو قائم، وبذلك يتم ضبط التكاثر السكاني.
- خلق فجوات اجتماعية بين التجمعات العربية وخاصة بعد أن يتم عزل هذه التجمعات بعضها عن بعض، وقد تم ذلك في الإغلاق عامي 1996 و2000، حيث منع الانتقال بين القرى والمدن وبالعكس.
- مصادرة المزيد من الأراضي وجعلها تحت السيطرة" الإسرائيلية"، خاصة إذا علمنا بأن ما مجموعه 60 ألف دونم من الأراضي صودرت لصالح هذه الشوارع.
- التأثيرات الجانبية على البيئة والمصادر الطبيعية وقطع الأشجار المستمر لفتح هذه الشوارع.
وتقسم الطرق الالتفافية إلى ثلاثة أقسام؛ منها ما تكون خاضعة للاستخدام الإسرائيلي المطلق والتي يمنع الفلسطينيون من استخدامها بشكل نهائي، ومنها ما يسمح للفلسطينيين باستخدامها بقيود، وذلك بتصريح صادر عن الإدارة المدنية "الإسرائيلية". أما القسم الثالث فيتمثل في الطرق التي يمكن للفلسطينيين استخدامها وتكون خاضعة لقيود نقاط التفتيش (الحواجز العسكرية) على مداخلها من قبل قوات الاحتلال.
ويتقدم العدو الصهيوني في بناء المعابر في الضفة الغربية التي ستحاط بمعابر، ابتداء من "حيسم تسهوف" في غور الأردن، الجلمة قرب جنين، شاعر افرايم، المعابر في منطقة القدس وحتى ترقوميا في الجنوب. نقطة العبور في الجلمة استكملت، وفي ترقوميا سيقام المعبر على مرحلتين، وذلك من أجل نصبه على "الخط الاخضر".
ويذكر أن الكيان الصهيوني أقام 734 كيلو مترا من الطرق الالتفافية منذ توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1996وحتى العام 2004 ، وتعتبر الطرق الالتفافية التي أقامها الكيان الصهيوني بعد العام 1967 إحدى الوسائل التي استخدمت لتسهيل وفرض الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية.

معابر بلا عبور
تحيط بقطاع غزة سبعة معابر فضلا عن المطار والميناء البحري. و لا يدخل القطاع ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها، وتخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح. ولكل معبر من المعابر الستة الأولى تسميتان، إحداهما عربية والثانية متداولة صهيونيا. ومعابر غزة السبعة هي:
معبر المنطار ويعرف صهيونيا باسم (كارني): يقع شرق مدينة غزة. وهو أهم المعابر في القطاع وأكبرها من حيث عبور السلع التجارية بين القطاع والكيان الصهيوني الذي إسرائيل يسيطر عليه سيطرة كاملة.
معبر بيت حانون ويعرف صهيونيا باسم (إيريز): يقع شمالي مدينة غزة. وهو مخصص لعبور الحالات المرضية الفلسطينية المطلوب علاجها في الكيان الصهيوني أو الضفة الغربية أو الأردن. ويمر منه الدبلوماسيون والصحافة والبعثات الأجنبية والعمال وتجار القطاع الراغبون في الدخول بتصاريح إلى والكيان الصهيوني. ويسيطر الكيان الصهيوني عليه سيطرة كاملة.
معبر العودة ويعرف صهيونيا باسم (صوفا): يقع شرق مدينة رفح. وهو معبر صغير ومخصص للحركة التجارية، وأغلبها مواد البناء التي تعبر باتجاه قطاع غزة فقط، فلا تعبر منه أي مواد نحو والكيان الصهيوني. ويعمل أحيانا عن معبر المنطار (كارني). ويسيطر والكيان الصهيوني عليه سيطرة كاملة.
معبر الشجاعية ويعرف صهيونيا باسم (ناحال عوز): يقع في الشجاعية شرق مدينة غزة. وهو معبر حساس فمنه يمر الوقود نحو القطاع. ويقع تحت إشراف شركة صهيونية يناط بها توريد الوقود نحو غزة. والمعبر عبارة عن مكان تتصل به من الجانبين أنابيب كبيرة يفرغ فيها الوقود القادم من والكيان الصهيوني الذي يسيطر عليه سيطرة كاملة.
معبر كرم أبو سالم ويعرف صهيونيا باسم (كيرم شالوم): يقع على نقطة الحدود المصرية الفلسطينية. و السيطرة عليه للعدو الصهيوني بالتنسيق مع مصر. وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وبين والكيان الصهيوني ، ويستخدم أحيانا لعبور المساعدات إلى القطاع.
معبر القرارة ويعرف صهيونيا باسم (كيسوفيم): يقع بين منطقة خان يونس ودير البلح. وهو معبر مخصص للتحرك العسكري الصهيوني حيث تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية كلما قرر العدو الصهيوني اجتياح القطاع.
معبر رفح: يقع جنوب القطاع وعلى الحدود المصرية- الفلسطينية. استخدم المعبر وفقا لاتفاقية المعابر الموقعة بين العدو الصهيوني والسلطة الأوسلوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، لعبور كل فلسطيني يحمل هوية فلسطينية. ويستخدم المعبر لتصدير البضائع الفلسطينية خاصة منها المنتجات الزراعية برغم اعتراض العدو الصهيوني. وكانت السيطرة عليه فلسطينية بالتنسيق مع المصريين وبمراقبة الاتحاد الأوروبي.
جُدُرٌ في مواجهة بوابات
أقيم في فلسطين عدد من الجدر ففي داخل ما يسمى "الخط الأخضر"، هناك ثلاثة جدر: الأول سور ترابي بين قرية جسر الزرقاء التي تقع في منطقة الشارون الشمالي، بمحاذاة شاطئ البحر الأبيض المتوسط و قرية قيسارية. بهدف الفصل بينهما ويتراوح طول السور بين 1-1.5 كم وبارتفاع 4-5 أمتار،.ووصف الجدار من قبل شركة تطوير قيسارية بأنه "سور مانع للصوت".
والجدار الثاني بين حي الجواريش وحي غاني دان في مدينة الرملة، الذي بني في تسعينيات القرن العشرين، في فترة الهجرة من الاتحاد السوفييتي سابقاً. يبلغ عدد السكان في هذا الحي نحو 2000 نسمة، من بينهم نحو 80 عربياً. وخلال إقامة حي غاني دان، وكجزء لا يتجزأ من بنائه، أقيم أيضاً جدار بيتون بارتفاع 4 أمتار وطول 2 كم تقريباً، فصل غاني دان عن الجواريش، و الجدار الثالث يفصل بين حي بيارة شنير في اللد وموشاف نير تسفي.
وفي الضفة الغربية، هناك الجدار الفاصل الذي يمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية، وفي أماكن معينة، مثل قلقيلية، يشكل معازل، أي مدينة أو مجموعة بلدات محاطة من كل أطرافها تقريبا بالجدار الذي سيبلغ طوله 703 كيلومتر عند الانتهاء من بنائه.
وقد أقيم في الجدار الفاصل لغاية شهر تموز 2008 حوالي66 بوابة، للتنقل إلى أجزاء الضفة الغربية التي عزلت عنها.27 منها مغلقة و فقط 39 منها صالحة لاستخدام السكان الفلسطينيين، 20 منها بوابات مفتوحة تنقسم إلى قسمين: 1) معابر يومية التي يستخدمها السكان للمرور من مكان سكنهم إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. 2) بوابات زراعية يومية التي يتم فتحها مرتين أو ثلاث مرات في اليوم أمام مزارعين أصحاب محاصيل الموجودة في الجانب الثاني للجدار الفاصل.
فضيحة العصر
ويمثل تقييد حركة الفلسطينيين فضيحة العصر وعقابا جماعيا. فضلاً عن أن التقييدات والقيود تمثل خرقا لجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. ما يرفعها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
ولدى الربط بين هذه الجدر والأسوار والأنفاق والمعابر والبوابات والهوس الصهيوني القديم-المتجدد بالحديث عن تارة عن حدود آمنة وتارة ثانية عن حدود معترف بها وقابلة للدفاع عنها في غطاء أية تسوية تتضح بجلاء عقلية الغيتو التي تسيطر على الصهاينة.
كما ترمز الجدر والمعابر، في الوقت نفسه إلى عمق شعور "الإسرائيليين" بالخوف من محيط ديمغرافي وتاريخي ينبذ أساطيرهم ومزاعمهم. أي أنهم يتمترسون حول نطاقات من الحواجز النفسية والسياسية والأمنية التي تجعل أي حديث عن رغبة صهيونية في تسوية الصراع العربي-الصهيوني مجرد لغو لا طائل منه، وإذا تجسدت تلك التسوية فلا تعدو كونها محطة جديدة في صراع مفتوح لا يحل دون معالجة مصادره الرئيسة. وفتح "صندوق الشر" حسب تعبير مادلين أولبرايت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلنتون- الذي يحتوي على قضيتين لهما أبعادهما التاريخية والدينية والإنسانية، تفترض عملية حلهما بالضرورة تفكيك جدر الأساطير والمزاعم والاختلاقات الصهيونية المتعلقة بفلسطين أرضا وشعبا وتاريخا.
ولعل في كثرة الجدر الصهيونية دحض لزيف السياسات الصهيونية التي سميت تارة ب"سياسة الجسور المفتوحة" أو "الجدار الطيب" اللتان اتبعتا تجاه الأردن ولبنان على التوالي في سبعينات وثمانينات القرن الماضين وأفضتا على النقيض من مسمياتهما مزيدا من الضحايا والكراهية.