الخليل تقاوم الهجوم التهويدي الجديد

الخليل تقاوم الهجوم التهويدي الجديد

غضب مقاوم يمهد لانتفاضة قادمة

مأمون كيوان

أصدرت الحكومة الصهيونية مؤخرا قرارا تهويديا يقضي بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة المواقع التراثية الصهيونية، وذلك على خلفية زعم مفاده أن ما يسمى قبر راحيل (مسجد بلال بن رباح) والحرم الإبراهيمي هما المكانان اللذان دفن فيهما، ومنذ أكثر من 3500 سنة، "أجدادهم": إبراهيم واسحق ويعقوب وجداتهم": سارة ورفقه وليا وراحيل، وهما

يستحقان بالتأكيد المحافظة عليهما وتجديدهما. وبعث مستوطنون في الضفة الغربية، برسالة إلى نتنياهو لحضه على إدراج قبرين لشخصيات توراتية في عداد المواقع الأثرية الصهيونية الإسرائيلية، موضحة أنّ هذين هما (القبران): لعتنائيل بن كناز (أحد قضاة التوراة)، وراعوت (الأرملة الموآبية التي تزوجها بوعز، الجد الأكبر للنبي داوُد) حسب الزعم الصهيوني.
ويأتي القرار الصهيوني، في أحد جوانبه ليطمس تأكيد علماء آثار صهاينة أنهم لم يعثروا على أي آثار يهودية في مدينة القدس المحتلة، من خلال عمليات الحفر المنتشرة في جنبات المدينة لإثبات يهوديتها، برغم سنوات الحفر، بحثًا عن أي دليل يُشير إلى أي شيء يهودي في المدينة.
وفي غضون السنوات الأربع الماضية سيطرت على حركة الحفريات في المدينة منظمات يهودية يمينية متطرفة، من بينها جمعية "إيلعاد"، التي تعمل أيضًا في مجال الاستيطان، ومؤسسة "عير ديفيد"، وتركز هذه المؤسسات أنشطتها في حي سلوان العربي، والمدرج في الكتيبات السياحية "الإسرائيلية" باسم "مدينة داود".
تهويد واستيطان الخليل
ويشكل القرار الصهيوني خطوة تصعيدية في سياق عملية تهويد واستيطان مدينة الخليل ومحيطها الذي يشكل ما مساحته 1065 كيلومترا مربعا من الأرض الفلسطينية. فقد اتبعت الحكومات الصهيونية المتعاقبة سياسة تهويد ممنهجة لتهويد هذه المدينة المقدسة ، وخاصة البلدة القديمة فيها.
وتعيش مدينة الخليل وضعا مأساويا بوجود أشرس المستوطنين العنصريين الأكثر تطرفا وتعصبا سياسيا ودينيا والأكثر حقدا وكرها للعرب، حيث هجر منها أكثر من67 بالمائة من سكانها نتيجة سياسة الإذلال والمضايقات والإغلاق والحواجز والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ومستوطنوه، ومن المعروف أن محافظة الخليل قد خسرت (51%) من أراضيها منذ بداية الاحتلال عام 1967، وذلك من جرّاء نهبها للأغراض الاستيطانية والعسكرية، وتم ضم مساحات واسعة من أراضي المحافظة إلى الأراضي التي احتلت عام 1948، أما جدار الضم والفصل العنصري، والذي يمر بأراضي الخليل، والذي يبلغ طوله أكثر من 186كيلومترا، ويلتهم أكثر من 60 بالمائة من مساحة الأراضي الزراعية، و 15 بالمائة من الأراضي المروية، وما مساحته 565ألف دونم من الأراضي بشكل عام، وضمها للمستوطنات التي تم توسيع معظمها، وداخل الخط الأخضر أيضا، ويقتلع الجدار أكثر من 250 ألف شتلة زيتون، ويقتطع مساحات واسعة من الأراضي الرعوية، ويدمر بنية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويسيطر على مصادر المياه، حيث شكل ضربة قاتلة للاقتصاد في المحافظة، وسيؤدي هذا الجدار إلى محاصرة حوالي 40 ألف مواطن، يقيمون داخل البلدة القديمة من الخليل، وهذا يشكل كارثة حقيقية لسكان الخليل وقضاءها البالغ عددهم ستمائة ألف نسمة.
ويقسم الجدار العنصري والطرق الالتفافية الخليل وقضاءها إلى 6 مناطق مقطوعة ومعزولة عن بعضها البعض، ويعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية.
ولا بد من التذكير أن للاستيطان في مدينة الخليل بعدين، البعد الأول تاريخي، والبعد الثاني ديني، وقد بدأت أول محاوله استيطانية في المدينة سنة 1968، بمصادرة أراض، وإقامة بؤرة استيطانية أولية لمستوطنة كريات أربع، وتوالت محاولات الاستيطان بوتيرة اكبر، تمثلت في استيلاء حفنة مستوطنين على مبنى الدبويا ( بيت هداسا ) سنة 1979، ومدرسة أسامة بن المنقذ الابتدائية سنة 1982، وأقاموا عليها موقع ( بيت رومانو) الاستيطاني، وفي سنة 1983، هدم الاحتلال12مبنى في سوق الخضار، وأقام تجمع (ابرهما افينو) الاستيطاني مكانها، وفي العام نفسه، بدأ الاحتلال بإقامة مستوطنة ( قفعات خارصينا )، وفي سنة 1984، بدأ الاحتلال بإقامة مستوطنة (بيت حقاي )، وفي السنة نفسها، سيطر المستوطنون على الموقع الأثري تل الرميدة، وأقاموا فيه كرفانات متنقلة، حيث أصبح عدد المستوطنات 27 مستوطنة و17بؤرة استيطانية، وفي أعقاب اتفاقية الخليل في عام 1997 تم تقسيم المدينة جغرافيا وبشريا إلى قسمين ،H1 وH2، وازدادت خطوات الاحتلال ضراوة، في إجراءات تهويد المدينة، التي أخذت أشكالاً وأساليب عديدة، منها هدم البيوت، وتشريد السكان، وإغلاق المحال التجارية بأوامر عسكرية، حيث وصل عدد المحال التجارية المغلقة وبشكل دائم، أكثر من 350 محلاً تجارياً مغلقاً منذ عدة سنوات، أما المحال المغلقة نتيجة هذه الأوضاع المأساوية، تتراوح بين 1000- 1500 محل، توجد في محيط البلدة القديمة، وسوق الخضار المركزي، وإغلاق البلدة القديمة واستمرار منع التجوال لفترات طويلة ومتكررة، وخلال السنوات الأخيرة أقامت سلطات الاحتلال 20 مستوطنة جديدة، وفرضت أكثر من 544 يوم منع تجوال، ومنعت الأذان في المساجد، وأغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف لمدة 10 أشهر متواصلة، على اثر المجزرة الوحشية ضد المصلين في الحرم في 25/2/1994، والتي ارتكبها المستوطن باروخ غولد شتاين وهو يرتدي الزي العسكري، والتي راح ضحيتها 29 شهيدا، وإطلاق النار العشوائي، وقتل الأطفال والمواطنين بدم بارد، وإحراق المنازل والممتلكات وتدمير وتخريب 2356 منشاة ومؤسسة وسرقة محتوياتها، وهدم 3835 منزلاً ومنشاة، ومداهمات البيوت السكنية ليل نهار، واعتقالات بالجملة، والسيطرة والاستيلاء على البيوت، والمحال التجارية والمصانع، ونهب محتوياتها، وفرض قيود على الناس، وشل حركة التنقل تماما، والمعاناة على مدار الساعة من العنف والضرب ، وممارسات الجيش وأفراد حرس الحدود والمستوطنين. وبناء جدار الضم والفصل العنصري، على طول عدة كيلو مترات، حول البؤر الاستيطانية، وارتكاب أعمال تدمير وتجريف للأرض والأشجار، ووضع السكان في سجن كبير، حيث تجد أكثر من 101 حاجز حديدي وإسمنتي، و7 بوابات الكترونية، و 5 بوابات مغلقة، وعشرات الحواجز الثابتة والمتحركة، والحواجز الطيارة، ونقاط التفتيش العسكرية في كل الطرقات، وعلى سطوح المنازل، وأكثر من ثلاثة آلاف جندي مسخرين لخدمة وحماية 500 مستوطن، يعيشون في بحر من العرب، حيث يقوم كل ستة جنود بحراسة مستوطن واحد لتوفير(الأمن) له، وجاء بناء جدار المعازل هذا ليعمق المشكلة، وليزيد الطين بلة على بله، وليفصل المئات من العائلات العربية داخل البلدة القديمة، والمنطقة التي تسمى H2 عن بقية سكان المدينة التي تسمى H1.
بالإضافة إلى الجدار الداخلي حول المستوطنات التي تقع داخل المدينة، والجدار الخارجي الذي بدأ من مستوطنة مجدال عوز بالقرب من بيت أمر، مرورا بصوريف، وخاراس، ونوبا، وبيت أولا، وترقوميا، وبلدة إذنا، ودير سامت، وبيت عوا، والبرج، وعرب الرماضين، والسموع جنوبا، وإلى منطقة أم الدرج شرق بلدة يطا، وإلى الآن يصل إلى بلدة بني نعيم في السفوح الشرقية لمحافظة الخليل، حيث يضم بذلك عدة مستوطنات من بينها كرمئيل، وماعون، وسوسيا، وبني حيفر، ومن المعروف أن الجدار يبقي 7 تجمعات سكانية بدوية خارج الجدار و 68 قرية وخربة صغيرة تابعة لعدة بلدات في هذه المنطقة.
ويطلق الكثير من أبناء الخليل والمتابعون لشؤون الاستيطان مصطلح "عش الدبابير" على الوجود الاستيطاني في المدينة؛ نتيجة الأذى الذي يلحقونه بأهالي المدينة، وعدم السماح لهم الحركة بحرية في شوارعها، وهو ما يشبه تصرفات "حشرة الدبور" التي تلسع كل من يمر بالقرب منها.
الخليل تتصدى للتهويد
وردا على القرار الصهيوني التهويدي اندلعت صدامات في مدينة الخليل، بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، ورشق عشرات الشبان حاجزا عسكريا في المدينة بالحجارة، و إضراب المتاجر والمدارس، في حين قام الجنود بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين.
كما شهدت أحياء القدس مواجهات عارمة مع قوات الاحتلال، في حين تجددت الاشتباكات في بيت لحم، وكذلك عم الإضراب الشامل العديد من مدن الضفة لغربية.
وتتزامن المواجهات في الخليل مع انقضاء العام الخامس على انطلاق المقاومة الشعبية ضد جدار الفصل العنصري ففي قرية بلعين، شارك نحو 3000 متظاهر ومتظاهرة في المسيرة الأسبوعية في القرية، في حين واجهتهم قوات الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع وتسببت بحالات اختناق لعشرات المتظاهرين. لكن
المتظاهرين تمكنوا من تفكيك أجزاء من الجدار والتسبب بأضرار له. و رشقوا قوات الاحتلال الموجودة بالمكان بالحجارة. وتمكن عدد كبير من المتظاهرين السيطرة على موقع مراقبة للجيش الصهيوني عند الجدار.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها نشطاء ضد الجدار من تفكيك أجزاء منه، فقد تمكن نشطاء في العام الماضي بالتسبب بأضرار للجدار وصلت تكلفة إصلاحها أكثر من 100 ألف دولار أميركي، وفق التقديرات الصهيونية.
و في قريتي نعلين والنبي صالح، أصيب عشرات المواطنين، إلى جانب متضامنين أجانب بحالات إغماء واختناق، إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرتين قرية مناهضتين للجدار والاستيطان.
وتدحض أعمال المقاومة كافة المزاعم الصهيونية ذات الصلة بالقرار التهويدي، ومنها: قول رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز: "إنّ إسرائيل ليست معنية بأي مواجهة، والحــديث يدور عن سوء فهم"، وزعــم أنّ"إسرائيل" تحترم أي مكان مقدس بالنــسبة لأبناء الديانات، ونحــن نريد تربية أبنـائنا على أن الحــديث يدور عن أماكن مقـدسة لهم، لكـن هذا الأمر لا يتعارض مع سماحنا للمسلمين بالـصلاة في هذه الأماكن".
وقد تؤسس أعمال المقاومة الراهنة لانتقاضه شعبية جديدة لا تشكل ردا على سياسات التهويد الصهيونية فحسب بل ردا على السياسات المتخاذلة لسلطة رام الله الفاسدة والمفسدة