سلطة اوسلو وعصابة رام الله :

سلطة اوسلو وعصابة رام الله :

انحراف وفساد ... تفريط وعمالة

مأمون كيوان

أثار بثّ القناة التلفزيونية العاشرة في الكيان الصهيوني الثلاثاء 9/2/2010 برنامج «همكور» (المصدر)، تقريراً تحت عنوان "فتح غيت" حول قضايا الفساد في السلطة الفلسطينية التي كانت بدايات تأسيسها عام 1994، بلغ حجمها سرقة مئات الملايين من الدولارات التي حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية. وذلك استنادا إلى وثائق مكتوبة ومرئية مصدرها المسؤول السابق

في المخابرات الفلسطينية فهمي شبانة، الذي لم يكتف بالكشف عن فضيحة جنسية لرفيق الحسيني مدير مكتب محمود عباس رئيس السلطة، بل اتهم مسؤولين فلسطينيين بتسهيل بيع عقارات في مدينة القدس المحتلة لصالح إسرائيليين. وقال شبانة، خلال مؤتمر صحافي في القدس، إنّ احد مستشاري عباس حاول منعه من حماية "عقار العارف"، الذي تملكه منظمة التحرير الفلسطينية، ويقع بالقرب من المسجد الأقصى، في منطقة المصرارة، والذي بات اليوم بحيازة الكنيسة العالمية التي تديرها دوائر صهيونية". و وفقا لشبانة يدعى ضابط الأمن الفلسطيني م. د ، شرع في بيع عقار قرب باب حطة بمحاذاة المسجد الأقصى لمستوطنين». وأنّ مالكي هذا العقار الموجودين في الأردن كلفوا الضابط ببيعه، غير أنّ الأخير أخذ يبحث عن مشتر يهودي لزيادة عمولته(1).
وكانت مصادر إعلامية صهيونية قد تحدثت عن أن رئيس سلطة رام الله محمود عباس كان قد طالب بعدم عرض التقرير الذي بثه برنامج "المصدر"، مهدداً في خطاب شديد اللهجة وجَّهه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه سيستقيل من منصبه إذا ما تم نشر التقرير، كما ورد(2).
الفاضح والمفضوح
فهمي شبانة ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين من موقعه، بعدما افتضح تورطه في التعامل مع الجانب "الإسرائيلي"، وبعدما قام بتجاوزات ومخالفات عديدة تخل بالأمانة والشرف. لكن تفيد المعلومات أن شبانة قبض راتبه، وفق ما كتبه هو، لشهر كانون ثاني/ 2010. فلماذا تستمر السلطة الفلسطينية بصرف راتبه إذا كان عميلا؟.(3)
أما رفيق الحسيني فهو من مواليد القدس 1952 متزوج من أجنبيه تعيش في بريطانيا حاصل على جواز سفر بريطاني دبلوماسي من غير المعروف كيف حصل عليه حيث لم يعمل في السلك الدبلوماسي، عمل مع المخابرات البريطانية الداخلية, كانت دراسته وعمله يتمحور حتى السنوات الأخيرة في مجال العمل المخبري والطبي، ولم يكن له أي نشاط أو أدنى خبرة في العمل السياسي استقدمه محمود عباس عام 2005 ليعمل رئيساً لديوان الرئاسة ليس لكفاءته وإنما لأنه من عائلة الحسيني، أو لأسباب خارجية مجهولة.
كما أن رفيق الحسيني هو واحد من مشروع الشبكة الفلسطينية المشبوه ، الذي يقوده رمزي الخوري ومعه غسان الخطيب وآخرون. وهذا المشروع يهدف الى القضاء على ما تبقى من منظمة التحرير الفلسطينية وتحويل اللاجئين الفلسطينيين الى مغتربين ومهاجرين، بغية إلغاء حق العودة، وحصر قضية فلسطين في جزء من شعبها في الضفة والقطاع(4).
ظاهرة الفساد
لمعالجة ظاهرة الفساد المستشرية في السلطة الفلسطينية لابد من الإشارة إلى أن الفساد فسادان أحدهما صغير، وهو ما يلحق الموظفين العاديين وبعض صغار المديرين. وفسادهم، في العادة، لا يتجاوز حدود الحاجة ومواجهة صعوبة الأوضاع المعيشية من وجهة نظرهم، وهذا هو الخطر الداهم الذي يدمر القيم، كما قلنا. ويصبح الفساد مبرراً، والفاسد شخص لا شبهة عليه. علماً بأن من واجب الدولة أن تحمي هؤلاء من الانزلاق نحو الفساد.
أما الفساد الكبير، فيلحق بالمسؤولين الكبار ورجال الجيش والوزراء وربما رؤساء الحكومات والدول الذين يتحكمون بالثروة القومية ويبددونها كونهم أصحاب حكم، وذلك بدءاً من الرشى إلى التهرب الجنائي إلى الاختلاس وتحويل الأموال وتزوير العطاءات والتجاوز الجمركي وتزوير المساعدات الدولية والصفقات العمومية ومنح رخص الاستغلال والاستثمار في القطاع العام والإنفاق على شراء الأسلحة والمناصب المرموقة في إدارة الشركات(5).
والفساد السياسي بمعناه الأوسع هو إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. وبرغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
و يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. ومن أبرز أنواع الفساد: الرشوة و الابتزاز.
ويعتبر قياس الفساد بلغة الإحصاءات ليس أمراً سهلاً طالما أن المشتركين فيه ليسوا متعاونين في هذا الصدد. وتقدم المنظمة العالمية للشفافية وهي منظمة رائدة في مجال محاربة الفساد ثلاثة معايير تقوم بتحديثها سنوياً لقياس الفساد وهي: مؤشر إدراك الفساد (القائم على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة)، والبارومتر العالمي للفساد (القائم على استطلاعات مواقف الرأي العام وخبرتهم مع الفساد، واستطلاع دافعي الرشى الذي يبحث في استعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشى. كما تقوم المنظمة العالمية للشفافية بنشر تقرير دولي حول الفساد كما يقوم البنك الدولي كذلك بجمع معلومات مختلفة حول الفساد(6).
ومن أبرز مؤشرات الفساد مؤشر ضبط الفساد، وهو مؤشر ذاتي على إدارة الحكم تم تجميع عناصره من مصادر مختلفة يقيس الإدراكات الحسية للمفاهيم التالية: الفساد بين المسؤولين الحكوميين، الفساد بوصفه عقبة في وجه الأعمال التجارية، مدى تواتر تقديم "أموال غير قانونية" إلى الرسميين والقضاة، ومدى إدراك وجود الفساد في سلك الخدمة المدنية. تتراوح التقديرات ما بين -2.5 و +2.5 والقيم العليا هي الأفضل ووفق هذا المؤشر حصلت السلطة على تقدير سلبي هو -0.77(7).
ويتمثل الفساد المالي بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية.
ويتعلق الفساد الإداري بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار( Cool

.
حجم الدعم الخارجي للسلطة
بعد التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" في 13 أيلول 1993 وإعلان قيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اتفقت الدول الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط وما عرف بالدول المانحة على تقديم المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني. ويذكر الدكتور سلام فياض وزير المالية في حكومة قريع 2005 أن مجموع ما حصلت عليه السلطة الفلسطينية من مساعدات الدول المانحة منذ عام 1994 وصل إلى 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية الراعية للاجئين الفلسطينيين والتي وصلت إلى نحو ملياري دولار(9).
وقُدرت العائدات من الاحتكارات في السلطة الفلسطينية في العام 2000 بـ 300 مليون دولار سنوياً(10). والضرر الذي يلحق بالاقتصاد الفلسطيني الناتج عن ذلك يتجاوز بكثير الخسائر في العائدات، لأنه يمنع المنافسة ويتسبب في ارتفاع الأسعار التي يتم تقاضيها من منتجات قليلة. وإذا اقترن ذلك بحقيقة أن الاحتكارات تطال"البضائع الأساسية مثل القمح، والإسمنت، والنفط، والخشب، والسجائر، والسيارات.ونموذجاً عن مدى خسارة الاقتصاد الفلسطيني من جرَّاء الاحتكار الذي مارسته السلطة الوطنية الفلسطينية في بعض السلع الأساسية، عبر هيئات وشركات حكومية. ففي مجال النفط فقط؛ بلغت العائدات الضريبية من المحروقات بعد شهر واحد من سيطرة وزارة المالية الفلسطينية على هذا القطاع، 67 مليون شاقل (نحو 14.8مليون دولار) خلال شهر يوليو2003 مقارنة بـ37 مليون شاقل (نحو 8.2 مليون دولار) خلال شهر مايو من العام نفسه(11).
وشكلت شركة الخدمات التجارية الفلسطينية الذراع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية. لكنها وبالرغم من ذلك لم تخضع لإشراف المجلس التشريعي أو وزارة المالية. أدار محمد رشيد، المستشار الاقتصادي لعرفات آنذاك، هذه الشركة، وقد تحكمت الشركة بغالبية النشاطات الاقتصادية في أراضي السلطة الفلسطينية. فالشركة تملك "حصصاً كبيرة... في شركة تعبئة المياه الغازية كوكا كولا في رام الله... وعدداً كبيراً من الاستثمارات في قطاعات أخرى، إضافة إلى ملكيتها الكاملة لمصنع الإسمنت الذي طالما تمتع باحتكار تحميه السلطة. وظلت شركة الخدمات التجارية الفلسطينية تملك أكبر حصة في كازينو أريحا، وهي تقدّر بـ 60 مليون دولار. كما أنها تملك حصة مقدارها 8% في شركة الاتصالات الفلسطينية، ولديها أيضاً استثمارات في شركة التنمية والاستثمارات الفلسطينية(12).
اكتشاف المكتشف
قضايا الفساد في السلطة الفلسطينية معروفة ومتداولة في الأوساط الفلسطينية منذ وقت طويل. و يمكن تحديد رزمة أسباب في مقدمها:طبيعة وآليات عمل السلطة وفق نظام قائم على الشللية والتعصب التنظيمي ، والولاء لرئيس السلطة، وليس بناء على الكفاية. فمنذ اللحظة الأولى لولادتها، سعت السلطة الفلسطينية إلى نقل صنع القرار السياسي من دوائر منظمة التحرير إلى دوائر ووزارات السلطة الفلسطينية، كما نقلت معها جميع شوائب المنظمة من فساد إداري ومالي. وفور قيامها اعتمدت السلطة ممثلة برموزها من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى فرض سلطتها على جميع نواحي الحياة الاقتصادية والمالية يساندها في ذلك مجموعات مسلحة انضوت تحت مسميات أجهزة أمنية عديدة تابعة للسلطة. وبرزت عودة كوادر وقيادات منظمة التحرير، التي أخذت على عاتقها بناء السلطة وإدارتها، وبناء المؤسسات. وسرعان ما تحولت هذه السلطة إلى مراكز قوى تتناحر فيما بينها، وتطغى عليها المصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية، في ظل غياب أجهزة الرقابة وتهميش القضاء، برز الفساد في مؤسسات وإدارات السلطة. وبرزت المحسوبية والشللية واحتكار المؤسسات الاقتصادية.
شراء الذمم
لعل من أبرز مظاهر الفساد عدم ربط سياسة الإنفاق في السلطة بمرجعيات قانونية وإدارية ضابطة. ولإيضاح ذلك يمكن فقط الإشارة للموازنة الخاصة التي كان يتصرف بها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات منذ العام 1994، والتي كانت تقدر سنويا بـ74 مليون دولار توزع حسب رغبته وعلى من يشاء من الهيئات والأشخاص. وهذه المعطيات وردت في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بناء على تقارير المجلس التشريعي ووزارة المالية الفلسطينية. وكان لا يتم إحاطة وزارة المالية الفلسطينية التي يفترض أن تشرف على كل صغيرة وكبيرة من مداخيل السلطة وأوجه صرفها، بأوجه صرف هذا المبلغ الذي يشكل وحده ثمن مداخيل السلطة. وغني عن القول أن هذا المبلغ كان يستخدم من قبل الرئيس الراحل في شراء ولاء هيئات وشخصيات لضمان بقاء تأييدهم له وعدم خروجهم على قيادته. وحسب التقرير نفسه فإنه بالإضافة الى ذلك، فإنه منذ العام 1995 وحتى العام 2000 تم نقل مبلغ 900 مليون دولار إلى " جهة غير معلومة"، دون أن يتم إحاطة وزارة المالية بأوجه صرف هذا المبلغ.
كما لم تقم الشركات التي تدير المشاريع الاستثمارية التابعة للسلطة الفلسطينية مثل شركة " البحر" التي كان يديرها مستشار عرفات الاقتصادي خالد سلام، وهيئتي البترول والتبغ بتحويل أرباحها إلى خزانة السلطة الفلسطينية ولم تضعها تحت إشراف وزارة المالية، حيث تم إيداع هذه الأرباح في بنوك أوروبية، وحتى في بنوك إسرائيلية كما كشفت عن ذلك مرات عديدة وسائل الإعلام الإسرائيلية. ومنذ العام 1995 وحتى العام 2003 لم تشرف وزارة المالية الفلسطينية على عوائد الجمارك التي تجبيها "إٍسرائيل" لصالح السلطة عن البضائع التي تستورد من قبل تجار فلسطينيين عبر الموانئ والمطارات "الإسرائيلية". وتقدر قيمة هذه العوائد بـ60 مليون دولار شهرياً. في الوقت نفسه لم يتم تحويل عوائد الاستثمارات التي تملكها السلطة في الخارج، والتي لا يعرف أحد حتى الآن أي معلومات حول حجمها وقيمتها المالية للموازنة العامة للسلطة، وظلت رهن تصرف الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس عرفات، سيما مستشاره خالد سلام(13).
مديرون عامون
كشفت مصادر في ديوان الموظفين العام التابع للسلطة الفلسطينية عن وجود 788 وظيفة بمنصب مدير عام في السلطة؛ وقالت تلك المصادر: إن تحليلا إحصائيا لدرجة المدير العام في السلطة الفلسطينية يوضح جزءا من الخلل الإداري، والحاجة إلى الإصلاح العاجل في المؤسسات الحكومة والوزارات. وأشارت تلك المصادر إلى أن 96 مديراً عاماً في السلطة لا يحملون أي مؤهل علمي ونسبتهم (12.18بالمائة)، و39 مديراً عاماً يحملون الثانوية العام فأقل ونسبتهم (4.95بالمائة)، و33 مديراً عاماً يحملون درجة الدبلوم المتوسط وبنسبة (4.168بالمائة). وأن 620 مديراً عاماً يحملون شهادة البكالوريوس فأكثر ونسبتهم (78.68بالمائة).
وأفادت المصادر أن عدد المديرين العامين في الضفة الغربية بلغ 460 مديراً عاماً بينهم 20 يحملون الثانوية العامة و4 يحملون الثانوية العامة مع 3 سنوات دراسة و 1 يحمل الثانوية العامة و 6 شهور دراسة و6 يحملون شهادة ثانوية و2 يحملون درجة الدبلوم مع الامتحان الشامل و1 يحمل الدبلوم مع دراسة 3 سنوات و2 يحملون الدبلوم مع دراسة سنة و12 يحملون الدبلوم مع دراسة سنتين و10 لا يحملون أي مؤهل علمي، ويبلغ مجموع من يحملون مؤهلاً علمياً أقل من بكالوريوس 96 بنسبة 29.27بالمائة من العدد الكلي للمديرين العامين بالضفة 460 مدير عام ونسبتهم من إجمالي المديرين العامين في السلطة 58.37بالمائة.
وكان عدد المديرين العامين في قطاع غزة بلغ 328 مديراً عاماً بينهم 1 يحمل شهادة الإعدادي و11 يحملون الثانوية العامة و 34 مؤهلهم العلمي غير موجود، و1 دبلوم سنة و 10 دبلوم سنتين، 1 حاصل على دورة و 14 بدون شيء، و 14 لا يحملون أي مؤهل علمي، ويبلغ مجموع من يحملون مؤهلاً علمياً أقل من بكالوريوس 72 بنسبة 21.95بالمائة من العدد الكلي للمديرين العامين بالضفة 328 مديراً عاماً ونسبتهم من إجمالي المديرين العامين في السلطة 41.63بالمائة.
يشار هنا أن درجة المدير العام يتلقى راتبا قدره 6500 شاقل (نحو 1500 دولار) راتب أساسي ومع العلاوات والبدالات قد يصل إلى 8000 شاقل(14).
مسلسل فضائح
صدر في أيار/ مايو 1997 تقرير لجنة المراقبة في المجلس التشريعي الفلسطيني مؤكداً أن الفساد المالي في أجهزة السلطة والسرقات قد طالت 326 مليون دولار أمريكي. وقد صوت المجلس التشريعي بحجب الثقة عن حكومة عرفات(56 صوتاً مقابل صوت واحد) بسبب ذلك.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر1999 وقّع عشرون مفكراً وشخصية فلسطينية بارزة تحت حكم السلطة وثيقة " العشرين" التي اتهمت السلطة بالفساد
والمحسوبية... وغير ذلك. وقد وصف هشام شرابي الوضع قائلاً: " إن السلطة
الفلسطينية بتركيبها الحالي لا تمثل الشعب الفلسطيني...، إنها عاجزة عن إحداث أي تغيير في الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وهي نفسها أحد أسباب تفاقم وضعه المأساوي"(15).
حجم الفساد
كشف النائب العام احمد المغني وفي الخامس من شباط/ فبراير العام 2006 أن عدد ملفات الفساد المالي التي وصلت إلى النيابة العامة تزيد عن 50 قضية"، وان أكثر من 700 مليون دولار أهدرت في قضايا فساد خطير(16). ولكن لا نستطيع أن نُعد هذا المبلغ هو حجم الفساد الحقيقي، إذ إن النائب العام نفسه توقع أن يكون هناك المليارات من الدولارات قد اختلست. وشملت القضايا التي أعلن المغني التحقيق فيها، الاختلاس وإساءة الائتمان والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة مرموقة.
فضيحة الاسمنت
لهذه الفضيحة من تداعيات ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل لما لها من اعتبارات وطنية وأخلاقية. من خلال إطلاعنا على نص وثيقة التحقيق التي قام بها المجلس التشريعي عبر لجانه المختصة (لجنة الموازنة والشؤون المالية, لجنة الرقابة وحقوق الإنسان, واللجنة القانونية)، بالإضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي وفي النهاية وبعد حصول اللجنة على الوثائق تبين أن شركة LTD "الإسرائيلية" والتي يملكها زئيف بلنسكي حاولت استيراد الاسمنت من شركة مصر بني سويف، ولكن بعد تدخل جهات أمنية ولجان مقاومة التطبيع في مصر تم وقف هذه الصفقة مما دفع بلنسكي إلى التحايل واستيراد الاسمنت عبر وسطاء وشركات فلسطينية. وهنا بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار اذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني، وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن(17).
وتمثلت تداعيات هذه الصفقة :حرمان الاقتصاد الفلسطيني من ضرائب الاستيراد حيث تم تحويل ملكية الاسمنت إلى الشركة "الإسرائيلية" وبذلك تم تحصيل الضرائب الجمركة من قبل الجمارك "الإسرائيلية". وتشويه سمعة الاقتصاد الفلسطيني بتعاونه مع شركات "إسرائيلية" وتعمل على فتح باب التطبيع الاقتصادي مع "إسرائيل" . والأخطر من ذلك كله هو المساهمة في بناء الجدار الفاصل والمستوطنات، حيث تم استخدام هذا الاسمنت في بناء الجدار والاستيطان.
اختلاسات مالية بالجملة
أعلن مدير جهاز المخابرات الفلسطيني، توفيق الطيراوي، في السادس من نيسان 2005 عن اتهام أربعة مسؤولين بقضايا اختلاس 7.1مليون دولار. ولكنه لم يتم القبض إلا على اثنين منهم، أما المسؤولون الآخرون فقد فرا إلى الأردن(18).
كما هرب مدير عام في وزارة التخطيط التي كان يترأسها نبيل شعت بملايين الدولارات(19).
وبتاريخ 25 آب 2005 أي قبل الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة وبعد تعالي الأصوات حول مصير أراضي المستوطنات في غزة بعد إخلائها من قبل المستوطنين كشف رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية فريح أبو مدين في مؤتمر صحفي أن التعديات على 80 في المئة من الأراضي الحكومية في القطاع هي من قبل مسؤولين ومنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية . ووصف المتعدين على الأراضي الحكومية بأنهم من "أثرياء السلطة"(20).
فضيحة البترول
قامت النيابة العامة بإيداع لائحة تهام مفصلة بحق عدد من المتهمين بالاختلاس والتبديد والاستيلاء على أموال الهيئة العامة للبترول. وقد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها التي اشرف عليها المستشار احمد المغني النائب العام بعد جهود مكثفة بذلتها طواقم النيابة العامة المختصة وبالتنسيق الكامل مع المحاسبين المختصين لدى هيئة الرقابة العامة التي قامت بإعداد التقرير في وقت سابق.هذا وقد تضمنت لائحة الاتهام تهماً متعددة اشتملت على الاستيلاء على الأموال العامة بالاشتراك واختلاس أموال عامة, والتسهيل للغير للاستيلاء على الأموال العامة, حيث قدرت قيمة هذه الأموال(476,240,633) شاقل و(1,503,117) دولار أميركي و (357,547) ديناراً أردنياً, وذلك خلال المدة الزمنية التي اشتمل عليها تقرير الرقابة العامة.
وقد تمت الإحالة للمحاكمة بعد استكمال جوانب التحقيق كافة التي تضمنت جوانب فنية ومحاسبية, حيث تم الاستعانة بمحاسبة هيئة الرقابة العامة تحقيقاً للعدالة, حيث أفرجت النيابة العامة عن اثنين من المتهمين لعدم ثبوت الدلائل بحقهما(21).
الاستيلاء على مطار غزة وطائراته
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن تفاصيل خطة الاستيلاء على شركة الطيران الفلسطينية وموجوداتها وطائراتها، بما في ذلك مطار غزة الدولي قد تم إنجازها على نحو كامل خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة الطيران الفلسطينية في تشكيلته الجديدة الذي عقد في عاصمة عربية في الأسبوع الأخير من شهر يوليوـ تموزـ الماضي تحت ستار من السرية والتكتم الشديدين وبدون أن يصدر أي بيان عن ذلك الاجتماع ونتائجه في وسائل الإعلام أو الصحف المحلية والعربية والدولية.
و كان يرأس مجلس الإدارة الجديد وزير فلسطيني ويضم في عضويته مستشاراً اقتصادياً .. ورجال أعمال فلسطينيين في الخارج. وفيما غاب عن الاجتماع المذكور العميد فايز زيدان رئيس مجلس الإدارة السابق والمستقيل ..احتجاجا على خلفية الأحداث التي جرت في مديرية الطيران المدني قبل شهر من ذلك التاريخ عندما أوعز الوزير لجماعاته باحتلال المؤسسة والاستيلاء عليها بقوة القانون الجديد الذي وعلى صعيد آخر قيل إن الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة قد أحال عطاء إعادة ترميم وإصلاح المطار خلال اجتماعه الأخير بمبلغ خمسة وعشرين مليون دولار تم رصدها على الفور ، وتكفل الشركاء بمهمة إعادة البناء البيروسترويكي في حين أن تكاليف إنشاء المطار في حينه قد بلغت ثلاثين مليون دولار.
وكان مجلس الإدارة السابق قد قدم دراسات وتقديرات هندسية كاملة لإعادة الإعمار والترميم في المطار ومن خلال الشركات الوطنية المحلية بتكاليف لم تتجاوز عشرة ملايين دولار أو أقل. كما أن ملكية شركة الطيران بأجهزتها وتجهيزاتهاكافة بما في ذلك الطائرات والمطار وغيرها، قد انتقلت إلى المالكين أو الشركاء الجدد دون أي مقابل(22).
وكشفت دراسة أعدها فايز السويطي أن ملفات الفساد في المؤسسات الفلسطينية بالآلاف، ولم تفتح فعلياً، حيث إن التعيينات العشوائية غير المدروسة، وغير المسؤولة في كثير من المؤسسات للمسؤولين الكبار (الفئات العليا) خاصة من حملة الشهادات الدنيا، ألحقت ضرراً فادحاً بالموظفين على نحو خاص وبالأداء العام والإنتاج على نحو عام، عدا عن اهتزاز سمعة السلطة الفلسطينية محلياً وإقليماً ودولياً.
وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان: "الفساد نكبة فلسطين الجديدة وسرطان العصر"، أن التقارير السرية ترفع حسب الأمزجة والأهواء الشخصية وغالباً ما تكون مغرضة وتلحق أفدح الأضرار بالموظفين، كما أن نظام المراسلات متخلف فقد ينتظر الموظف عدة أشهر وأحياناً عدة سنوات حتى يحصل على رد، وإن جاء الرد فقد يكون غير قانوني.
ويؤكد السويطي في دراسته على أن خطط الإصلاح ترقيعية وإن وجدت لا تطبق والدراسات التقيمية توضع على الرف أو تختفي بدون حسيب أو رقيب.
وتقدر الدراسة أن معظم رواتب السلطة الفلسطينية تذهب إلى كبار الموظفين حيث تشير التقديرات إلى أن 10% من الموظفين يتلقون 60% من إجمالي رواتب السلطة الفلسطينية. وبحسب الدراسة فقد يصبح الفساد ظاهرة يتقبلها المجتمع على نحو عام وقد تنتشر الرشوة بمثابة ظاهرة عادية إذا لم يتم التحرك جدياً لمحاربة الفساد(23).
الفساد في وكالة "وفا"
وكالة "وفا" التي ابتعدت كثيراً عن دورها المفترض في تعزيز الوحدة الوطنية، وتكريس مبدأ الحوار في الساحة الفلسطينية، استشرى فيها الفساد المالي والإداري والأخلاقي، شأنها في ذلك، شأن الكثير من مؤسسات منظمة التحرير؛ التي باتت بحاجة ماسَّة لإعادة بناء على أسس ديمقراطية ومهنية ووطنية جديدة.
وقد وجّهت مجموعة من الصحافيين والمصوِّرين العاملين في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، رسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس تشكو فيها عن مظاهر الفساد المستشري في هذه المؤسسة، وقالت: " لقد شبعنا قهراً ومللاً وتوجساً عمَّا يدور من هدمٍ لهذه المؤسسة التاريخية".
وفيما يتعلق بالمهنية في وكالة "وفا"، فتقول الرسالة: "نرى مؤسسات إعلامية صغيرة تنشأ وتتألق وتدوس على "وفا" وتمشي قدما ونحن نحافظ على الانحدار، حتى باتت "وفا" مصدرا لأخبار بروتوكولية"، مشيرة إلى أن مصادر الأخبار في "وفا" كالتالي: "تليفون من الأخ نبيل أبو ردينة، (أخبار الرئيس)، أما خطابات مهمة فنسجلها من الجزيرة، نسرق أخبار من مواقع أخرى (نسخ ولصق) ونغيِّر فيها شوي، عيب، أخبار من الإذاعات المحلية والتلفزيون، أخبار محلية تصل جاهزة على الإيميل (افتتاح دورة، اختتام دورة، أو ورشة عمل أو تنديد مش عارف شو، وبيانات من جمعيات تقوم بنشاطات هدفها دعائي بحت). وعندما يكون هناك خبر مهم، نقرأ في "وفا" خبر "قزم" وألف خبر عملاق (تنديد) – وعدوا أخبار عالصفحة".
وتتساءل الرسالة: "أين قصص الجدار، أين قصص الشهداء (وليس أعداد الشهداء)، أين اللقاءات مع المسؤولين؟، أين أنشطة الجاليات الفلسطينية في الشتات؟ (أليس هناك مكاتب-وهم- في الخارج)، أين أخبار المخيمات، أين عذاب الناس اليومي، لا يوجد، لماذا؟ لأن المهم في نظر رئيس التحرير (سعد الغراوي) هو عدد الأخبار وليس نوعية الأخبار"، وقال موظفو "وفا" موجهين كلامهم إلى رئيس السلطة: "أليس من حقنا أن نتساءل عن صمت سيادتكم تجاه "وفا" وقهر موظفيها برغم ما أرسلناه من رسائل قبل ذلك؟ وتجاه حفاظ "وفا" على الانحدار المهني؟ منذ ما يزيد عن العام، كم خبراً غطته "وفا" يتعلق بالجدار؟ كم تقريراً؟ كم قصة؟ (إذا استثنينا نشاطات حركة التضامن الدولية أيام الجمع في بلعين؟)"(24).
وكانت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية ، كشفت عن قيام حركة فتح بتمويل حملتها الانتخابية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2006، من موازنة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يمثل مؤشرا خطيرا في إهدار المال العام لصالح الحزب الذي كان حاكما حينها، وانتهاكاً صارخا للقانون الفلسطيني!!.
فقد كشفت وثيقة مرسلة بتاريخ 29/3/2005 لمرشح الانتخابات عن قائمة "فتح" في الانتخابات التشريعية أمين الهندي مدير المخابرات العامة سابقا، أن رقم الحساب الخاص بإيداع مبلغ الخمسة ملايين شاقل (1.25 مليون دولار أميركي) هو باسم لجنة الانتخابات لحركة فتح، ورقمه 510-100905.
والذي قام بدوره الهندي بالتوقيع عليها موجها الخطاب لوزير المالية الفلسطيني آنذاك سلام فياض يذكره فيها بتحويل خمسة ملايين شاقل للجنة المتفق عليها، وضرورة الإيفاء بذلك.
فيما أظهرت وثيقة ثانية موجهة من عزيز أبو دقة مدير عام مكتب وزير المالية السابق فياض، إلى فريد غنام مدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 12/4/2005 جاء فيها "يرجى الإيعاز لمن يلزم لإعداد حوالة بمبلغ خمسة مليون شاقل باسم لجنة الانتخابات لحركة فتح، وذلك على رقم الحساب المرفق طيه لدى البنك العربي –فرع الرمال، وذلك بناء على تعليمات الوزير".
وتعكس هذه الوثائق كيفية تصرف الوزراء السابقين في عهد الحكومات السابقة التي سيطرت عليها حركة فتح، في أموال الشعب الفلسطيني وصرفها لصالح أحزاب بعينها، وليس في مسارها الصحيح ولعامة الشعب، وذلك يفرض فتح تحقيق جاد وعلني من قبل النائب العام الفلسطيني في الفساد المالي للحكومات السابقة(25).
ويضاف إلى ما تم عرضه من فضائح فساد سلطة رام الله فضيحة شحنة القمح الفاسدة، و فضيحة تهريب الجوّالات التي اتهم بها روحي فتوح الرئيس السابق للمجلس التشريعي وشغل منصب رئيس السلطة مؤقتا بعد رحيل ياسر عرفات، وبرأ ساحته لاحقا. وغير ذلك من قضايا الفساد التي تعتبر نتاجا طبيعيا وليست نبتا شيطانيا من تربة الانحراف السياسي ونهج التفريط بالقضية الوطنية.
المصادر:
1- صحيفة السفير اللبنانية 23/2/2010 .
2- المصدر السابق.
3- عبد الستار قاسم، فهمي شبانة وبينات الفساد، www.safsaf.org
4- المصدر السابق.
5- عمر الحضرمي، www.ammonnews.net
6- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
7- برنامج إدارة الحكم في الدول العربية http://www.pogar.org /
8- ياسر خالد بركات الوائلي الفساد الإداري.. مفهومه ومظاهره وأسبابه، www.mcsr.net
9- التقرير الصحفي اليومي عن سلطة النقد الفلسطينية، 24 أيار/ مايو 2006 ،
10- http://public-integrity.org
11- محمد أبو شرخ ، الإصلاحات المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية، مركز الإعلام والمعلومات فبراير 2004 .
12- المصدر السابق.
13- صالح محمد النعامي، أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية فتح ومظاهر الفساد الإداري والمالي.
14- صحيفة دنيا الوطن 6/9/2006.
15- محسن صالح، القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى سنة 2001، ط2، كوالالمبور: بترا، أيار/ مايو 2002، ص85- 86.
16- صحيفة النهار اللبنانية، 6/2/2006.
17- http://www.arabs48.com
18- جريدة الشرق الأوسط، لندن، 7 نيسان/ ابريل 2005
19- صحيفة القدس العربي، 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2005
20- صحيفة الحياة، لندن،26/8/2005.
21- صحيفة دنيا الوطن 26/6/2006.
22- صحيفة دنيا الوطن 15/10/2003.
23- صحيفة دنيا الوطن 2/11/2008.
24- المركز الفلسطيني للإعلام.
25- المصدر السابق.