الاستيطان والتهويد في مواجهة إرادة الشعب الفلسطيني

الاستيطان والتهويد في مواجهة إرادة الشعب الفلسطيني
وإصراره على البقاء ودحر الاحتلال

الاستيطان والتهويد في مواجهة إرادة الشعب الفلسطيني Cw8mrcf8uw56

السمة البارزة في الكيان الصهيوني كونه، كيان استيطاني جرى تخطيطه وبناؤه بحيث يخلق قدر المستطاع، الشروط الموضوعية اللازمة له للقيام بدوره المرسوم أصلاً، فهو قاعدة استعمارية، ومطلوب منه إنتاج جزء من مستلزمات القيام بالمهمة الموكلة إليه محلياً، وهو بذلك قاعدة متقدمة للقوى الاستعمارية الكبرى ومدججة بأحدث الأسلحة، وهذا هو مبرر وجود الكيان الصهيوني.

فالمستوطنون، الذين جلهم من المهاجرين، هم الجنود في خدمة المصالح الكامنة وراء فكرة إقامة الكيان الصهيوني ويستهلك الكيان من الطاقة المادية أكثر بكثير مما ينتج في سبيل أداء دوره الوظيفي، وبالتالي فهو يبقى بحاجة مستمرة إلى الدعم الخارجي لسد الثغرة بين الطاقة الذاتية للإنتاج الاجتماعي، وبين المطلوب لسد الحاجة من مستلزمات القيام بالمهام، وخاصة مع المتوقع منه على الدوام هو النجاعة العالية في الأداء، وفي مجمل الأحوال أراد صانعوه أن يبقى مشروعاً مربحاً مادياً وسياسياً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية وبقية الدول الغربية الداعمة له، ومعايير تلك الدول تتوقف عند مسألة الكلفة والمردود، وإلا انقلب من ذخر إلى عبئ، وفقد بالتالي جاذبيته ومبرر وجوده، ولذلك يسعى الكيان عبر عمليات النهب في حروبه المتتالية، محاولاً إعطاء الانطباع بإمكان تحوله إلى ظاهرة قابلة للحياة بقواها الذاتية.

إن "عسكرة" المشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين لم تكن وليدة الصدفة أو نتيجة التطورات اللاحقة لتبلور الاستيطان واتضاح أهدافه، فبناء الأداة العسكرية الصهيونية وتطويرها بشتى الوسائل والأشكال، قد رافق الاستيطان الصهيوني في فلسطين منذ بدايته. واحتلال فلسطين وتشريد شعبها وإخضاعه للظروف التي يعيشها راهناً، كان بفعل الآلة العسكرية الصهيونية، وليس بفعل نشاط المؤسسات الاستيطانية الأخرى ومحاولتها تهويد فلسطين، والشعب الفلسطيني لم يرحل عن أرضه بسبب نجاح "الوكالة اليهودية" في إغراق البلد بالمهاجرين، ولا نتيجة لنشاط ( الصندوق القومي اليهودي) في استيطان البلد بكثافة لم تترك لأصحابه مجال البقاء فيه، ولا بسبب هيمنة المؤسسات الصهيونية على اقتصاد فلسطين وحسب، وإنما حصل ذلك نتيجة مباشرة للعنف الفاشي والعنصري الذي مارسته الآلة العسكرية الصهيونية على الشعب الفلسطيني. وإذا كان الكيان الصهيوني في المحصلة قام في سياق المشروع الاستعماري إزاء المنطقة، الأمر الذي ترك بصماته الواضحة على هذا الكيان، فإنه بالمقابل لولا الصهيونية لما تحقق متخذاً طابعه اليهودي، ويمكن القول أن للمشروع شقين: الأول صهيوني يهودي، وهو الأصغر والظاهر، والثاني استعماري تقف خلفه الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها، وهو الأكبر والباطن، والذي يستهدف الهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها.

ويمكن تشبيه المشروع الصهيوني، بجبل الثلج العائم، والجزء الظاهر منه هو السقف اليهودي بينما الغاطس، وهو الأكبر والأخطر، هو الاستعماري العالمي، وتبقى الحقيقة أن هذا الجبل هو وحدة متكاملة غير قابلة للفصل، والجزء البارز قد يشكل إلى الناظر من بعيد خداعاً بصرياً مضللاً، وهو ما حصل لدى البعض... وإذا كانت إقامة الكيان الصهيوني، بحيث يكون يهودياً صرفاً، من الأهداف المركزية المعلنة للمشروع الصهيوني، وقام هذا الكيان من خلال الاستيطان، وكان لازماً على الحركة الصهيونية أن تخلق إجماعا يهودياً حول منطلقاتها وأهدافها يضمن استمرار تدفق المهاجرين من اليهود أو ممن اعتنقوا اليهودية ليقيموا علاقة جديدة بالأرض تنطلق من نقطة الصفر، حين لم تكن تربطهم علاقة من قبل وبالمقابل فإن هذا المشروع الاستيطاني لا بد أن يكون إجلائياً، أي أنه يبني الصلة الجديدة بالأرض عبر قطع العلاقة القائمة عليها مع سكانها الأصليين، ولكن الصهيونية قد أخفقت في خلق الإجماع اليهودي العالمي حول منطلقاتها وأهدافها المركزية، خاصة لناحية الهجرة الى فلسطين، والاستيطان فيها يهدف بناء الكيان، وبذلك فشلت الصهيونية في نقطة انطلاقها المركزية، لأنه لا يمكن تهويد فلسطين بلا يهود، وكذلك لم تنجح الصهيونية في تغييب الشعب الفلسطيني وتذويبه، ونفي هويته وقطع صلته التاريخية بوطنه، وصولا إلى تصفية قضيته الوطنية الأمر الذي ثبت استحالته في الواقع الملموس. وكذلك على صعيد الدعوى الصهيونية بمركزية الكيان في حياة يهود العالم، فقد أثبت الواقع بطلانها فالكيان، وبعد أكثر من قرن على بدايات إقامته بالاستيطان، لم ينجح في جمع أكثر من ربع يهود العالم فيه، والمستوطنون فيه لا يزالون بحاجة ماسة الى دعم الأكثرية المتبقية في بلادها الأصلية.

التناقض داخل الكيان الصهيوني

إن تركيبة الكيان القائمة على أساس دوره في المنطقة وأدائه لوظيفته وتامين مستلزمات النجاح في ذلك، تخلق التناقض الداخلي فيه، وبالتالي، الأزمة التي يعاني منها فهي في جورها تنجم عن ضرورة التهويد الكامل للكيان من اجل ضمان أمنه، وفي الواقع الراهن للاستيطان ضرورة استبعاد عدد معين من العرب لضمان القدرة على إنتاج مستلزمات القيام بالدور الوظيفي، وهذا يخلق المعادلة المستعصية على الحل في الكيان، وعلى صعيد الدور العدواني ضد الامة العربية وقواها الحية، وفي حرب 1967 ذروة الانتصار العسكري للكيان، ولكنه لم يحقق نتائج سياسية بالمستوى العسكري، وفشل العدو في التطويع السياسي للقوى الفاعلة في الامة، وواجه عقبة كأداء متمثلة في المقاومة الفلسطينية، ثم في حرب تشرين 1973 التي جاءت بنتائجها القومية الكبيرة وصولاً الى المقاومة اللبنانية .

ان فشل العدو الصهيوني في تغييب الشعب الفلسطيني واستبعاده ومن تطويع الامة العربية بفرض الهيمنة عليها، وهذا ما يشكل الأساس الموضوعي للتناقض الرئيسي بين التجمع الاستيطاني في فلسطين المحتلة، وبين الشعب الفلسطيني خاصة والأمة العربية عامة، وخصائص الكيان هذه تجعل الصراع معه ضرورة موضوعية، تتولد بصورة تلقائية، واستمرار الصراع يعمق أزمته، ويكون هذا الكيان غير قادر على مواصلة الصراع بمفرده، فان ذلك يزيد من تبعيته للقوى الاستعمارية وصولاً الى ارتباطه العضوي بها، وهذه العلاقة تتميز بالتبعية التي تتعمق بالتناسب الطردي مع عجز الكيان عن التحول الى ظاهرة قابلة للحياة بقواها الذاتية، ولذلك برزت أزمته على قاعدة العجز عن أداء الوظيفة، ويفقد أهليته لان يشكل مركزاً ليهود العالم، ووصياً على مصيرهم، وفي محاولاته المتكررة لتصدير أزمته الى الوطن العربي، لا يصيب الكيان نجاحاً كبيراً، وهذا ما أثبتته الحرب الصهيونية العدوانية على لبنان 2006 حيث تلقى العدو هزيمة ساحقة أفقدته توازنه بسبب الصمود البطولي للمقاومة اللبنانية حيث تكبد للعدو خسائر فادحة وكشفت الحرب على مدى هشاشة هذا الكيان المدجج بأحدث الأسلحة الأميركية، وكذلك في الصمود البطولي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 2009 وفشل العدو في تحقيق أهدافه.

تعميق ازمة الكيان

ولذلك فالمنطق السليم يقضي بالعمل على تعميق أزمة الكيان كهدف دائم للنضال ضده، وتحاشي القيام بما من شأنه ان يساعده على حل تلك الأزمة، أو الخروج منها، ولان الكيان لم يستكمل بناءه الذاتي، فهو لا يستطيع تحديد حدوده البشرية والجغرافية في هذه المرحلة من تطوره، ولأنه لم ينجز دوره بعد، وهو لا يستطيع التخلي عنه مطلقاً، فهو بذلك يفقده خصوصية موقعه في الإستراتيجية الاستعمارية، وخاصة في ظل الاحتلال الاميركي للعراق وأفغانستان.

وعمد الكيان الى تبني المرحلية في الوصول الى غاياته، بطرحه ( المشاريع التسووية) التي تشكل بالنسبة إليه محطات يجب انجازها للوصول الى الهدف النهائي، الأمر الذي يستلزم ان تصاغ كل محطة بحيث تمهد الطريق للتي تليها، وهو ما يجعلها في ظل الأوضاع القائمة غير قابلة للتطبيق، ومن هنا تعثرت التسوية التي بدأت تحديداً ( باتفاقات أوسلو) تحت يافطة الجزئية والمرحلية، بينما الكيان يريدها عكس ذلك، والتسوية لا تتم من طرف واحد، وواضح ان الكيان لا يستطيع ان يشكل الطرف الأخر لهذه التسوية الموهومة، التي ان عبّرت عن شيء فإنما تعبر عن أوهام الداعين إليها.

وكل نضال يمكن ان يمرحل ولكن بناء على طبيعته، وليس على أساس الرغبات الذاتية لأحد أطرافه، خاصة إذا كان هو الأضعف.

والمرحلية التي بدأت كانت استجابة لمرحلية العدو والخضوع لإرادته، فهي أهدرت الجهد المبذول في سبيلها.

وضربت مرتكزات العمل الوطني الفلسطيني وتجعلها في تناقض مع بعضها، الأمر الذي يبطل تفاعلها الصحيح، ويهدر طاقاتها، ويبدد منجزاتها ويعمق أزمة العمل الوطني، وتحمل الآلام الجسيمة بلا مبرر.

ان إستراتيجية المراهنة على المفاوضات الثنائية كأسلوب وحيد لحل الصراع فشلت فشلاً ذريعاً، وعلى السلطة الفلسطينية ان تقول أخطأنا وجربنا المفاوضات بدون تجميد الاستيطان طوال 16 عاماً، ولا يمكن الخروج من المأزق الشامل سوى بالاعتماد على إستراتيجية جديدة، "فإسرائيل" لا تتعامل مع السلطة الفلسطينية كند، بل بوصفها قوة عظمى محتلة، وهي تولي أهمية قصوى للسياسة الداخلية التي تتجه نحو اليمين المتشدد.

ويقول المحللون ان الإدارة الأميركية فقدت دورها كوسيط عقب التحول في موقفها إزاء نقطة تجميد الاستيطان، وإدارة اوباما خيبت آمال العديد من الفلسطينيين والعرب الذين كانوا يريدون ان تتخذ موقفاً حازماً من الاستيطان، ورغم تأكيدات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ان الإدارة الأميركية ما زالت تعارض الاستيطان معارضة تامة، فهناك من يقول ان نتنياهو تفوق بمواقفه البارعة، لقد كسب مودة اليهود الأميركيين والإدارة الأميركية، وبالتالي في حال لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لدعم موقف السلطة الفلسطينية المتعلق بموقف الاستيطان، فلماذا ستدعم موقفها من ترسيم الحدود.......!!

وقال باتريك كلوسن من معهد واشنطن لسياسات الشرق الاوسط، أنه يبدو الرئيس اوباما من خلال تراجعه في مسألة تجميد الاستيطان عزز الموقف العربي القائل بان "الصهاينة هم الذين يملون على الأميركيين سياساتهم".

تهويد فلسطين

يرى الصهاينة، ان تهويد فلسطين ضرورة تفرضها طبيعة المشروع الصهيوني، شكلاً ومضموناً، وإذا كان التهويد باليهود غير ممكن لنضوب مصادر الهجرة، فان الخيار الأفضل لتحقيق هذا الهدف هو نزع الطابع العربي عن فلسطين، وقطع الصلة التي تربط بينها وبين أصحابها الأصليين، والعمل بشتى الوسائل على صياغة علاقة جديدة بين الأرض والمستوطنين، وكان تشريد الفلسطينيين ومحاولة انجازه المهمة بشتى الوسائل.

ونذكر هنا، (في عام 1891، والاستيطان الصهيوني في فلسطين لا يزال يحبو، كتب الفيلسوف اليهودي ( حاد هعام) يصف سلوك المستوطنين ازاء أبناء البلد الأصليين فقال:" ومع ذلك، فما الذي يفعله اليهود في فلسطين؟ العكس تماماً! عبيداً كانوا في بلاد شتاتهم، وفجأة وجدوا أنفسهم يتمتعون بحرية مطلقة، وهذا الانقلاب قد أيقظ فيهم الميل الى الاستبداد فهم يعاملون العرب بعدوانية وفظاظة، ويحرمونهم حقوقهم، يسيئون دونما سبب ويفاخرون بذلك وليس بيننا من يعترض على هذا النهج المغزى والخطر".

والجزء الصغير من ارض فلسطين، الذي تم تهويده ونقله الى أيدي المستوطنين قبل قيام الكيان، جرى طرد الفلاحين العرب منه بالعنف والقهر، وكان لنجاح الصهيونية في تحقيق هدفها المركزي، إقامة الكيان ولو على جزء من ارض فلسطين، اثر كبير في تقرير سياستها اللاحقة، وفي تشرين الثاني 1967 اصدر مجلس الأمن القرار رقم 242، الذي يدعو الى انسحاب الكيان من الأراضي التي احتلتها في الحرب، ولم تمض فترة قصيرة على القرار، حتى بدا التوسع والضم الزاحف، وكان الخلاف بين أطراف المؤسسة الصهيونية منحصراً في حجم المساحات الواجب ضمها، وراح الكيان بعد الحرب يوسع استيطانه في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما بدأ يخطط لإلحاق تلك المناطق باقتصاده، وفي الرقعة المحتلة عام 1948 ظل الكيان يمارس عليها سياسة التهويد، سواء في ما يتعلق بالأرض، أو السوق بهدف طغيان هوية الأغلبية من المستوطنين اليهود على هوية أبناء الشعب الفلسطيني.

ومن اجل تحقيق أهدافه في التهويد، مارس الكيان الصهيوني كل أنواع القمع والتمييز العنصري على من وقع تحت احتلاله عام 1948، بما في ذلك تقييد حرية الحركة والعمل والمسكن، وكذلك حرية التعبير السياسي والثقافي، وكبح التحصيل العلمي والضغط الاقتصادي، وتقليص فرص النمو الاجتماعي، وما الانتفاضات التي يقوم فلسطينيو الأرض المحتلة 1948 بها إلا شواهد حية على ممارسات الكيان العنصرية ضدهم.

وفي حرب حزيران 1967 استطاعت العسكرية الصهيونية استكمال احتلال فلسطين غير ان مؤسسات الكيان لم تفلح في تهويدها.

وعلى صعيد الشق اليهودي من المشروع الصهيوني فلا ينحصر دور الآلة العسكرية في حماية الرقعة الجغرافية التي يجري تهوديها باستيطانها، وإنما يتعدى ذلك الى توسيع تلك الرقعة بالاحتلال والتمهيد بالاستيطان، حيث يتقدم الاستيطان وراء الاحتلال وحيث تصل حدود الاحتلال يتحدد الاستيطان.

بعد قيام الكيان الصهيوني عام 1948 ارتفع عدد التجمعات السكانية اليهودية من نحو (320) تجمعاً في سنة 1948 الى (771) تجمعاً سنة 1961، والى 1060 تجمعاً في سنة 1993، ومنذ أيار 1948 فتحت أبواب الهجرة على مصراعيها أمام يهود العالم، فجاء الى فلسطين المحتلة منذ احتلالها وحتى 1993 أكثر من (2.3مليون) مهاجر يهودي.

أما عملية استيطان الضفة الغربية وقطاع غزة فبدأت مباشرة بعد احتلال 1967 وشرعت حركة الاستيطان في توسيع حدود القدس لتضم إليها (70.000) دونم إضافية وفي هدم حي المغاربة، وحي الشرف والميدان، وحي داوود في البلدة القديمة بالقرب من حائط البراق وذلك من اجل بناء حي يهودي جديد.

وظلت الحكومات المتعاقبة من عمل وليكود كلاهما يشجع العملية الاستيطانية في القدس الى بلغ عددهم في أوائل عام 2002 الى( 203) ألف نسمة إضافة الى (170) ألف صهيوني يسكنون في المستوطنات التي تحولت الى احياء القدس الشرقية ويبلغ عددها نحو (10) مستوطنات وبلغ عدد المستوطنات داخل حدود بلدية القدس (15) مستوطنة، و13 مستوطنة أخرى تحيط بالقدس وبذلك أصبح إجمالي المستوطنات في القدس ( 38) مستوطنة في مقابل (153) مستوطنة في الضفة الغربية.

واستمرت الحكومات الصهيونية في سياستها القاضية بتوسيع الاستيطان وفتح الشوارع الالتفافية، وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية وتركز هذا الاستيطان في منطقة جنوب غزة غرب نابلس ومحيط القدس وداخلها وارتفع عدد المستوطنين الى 145.000 مستوطن عام 1996، وتم الانتهاء من بناء 10.000 وحدة سكنية واستكمال بناء استناداً الى رئيس الحكومة الليكودي نتنياهو (آنذاك) في سياسة الاستيطان المستندة على أفكار التسوية النهائية وهي وسيلة هامة لتحديد حدود إسرائيل والمحافظة على الأمن، ودعم نتنياهو بناء المستعمرات على طول الشوارع الالتفافية وعلى جوانبها وليس على رؤوس الجبال بغية تحقيق الهدف وهو الوصل الجغرافي وتشكيل كتل استيطانية وارتفع عدد المستوطنين عام 1998 الى 170 ألف مستوطن.

ومنذ توقيع اتفاق واي ريفر واشنطن 23/10/1998 وقبله كانت الجرافات الإسرائيلية تتوالى على ألارض الفلسطينية من إقامة مستعمرات جديدة أو الإعلان عن المصادقة على المخططات الهيكلية للمستعمرات القائمة وتوسيع القائم منها، وفتح الطرق الالتفافية ( الإقليمية والقطرية) التي تم الإعلان عنها عام 1983 والتي لم تستطع السلطات الإسرائيلية آنذاك تنفيذها بسبب مقاومة الأهالي، وقد استغل العدو الاتفاقات والدعم المادي الاميركي لتمويل شق هذه الطرق، وما ان عاد رئيس حكومة العدو من واشنطن حتى بدأت الأوامر العسكرية التي تعلن عن مصادرة الأراضي بحجة الأمن، كما بدأ غلاة المستوطنين بوضع البؤر الاستيطانية على رؤوس الجبال وفي اجراء سريع من قبل الحكومة الإسرائيلية الإعلان عن تغيير تصنيف الأراضي الغير معرفة، وتحويلها الى أراضي دولة، وهدفت هذه العملية الى تخصيص هذه الأراضي لتطوير المستعمرات وإقامة أخرى جديدة، وبهذا الأسلوب الجديد تم الإعلان عن شرعية بعض المستعمرات وكذلك تمكن المجلس الإقليمي للمستعمرات بالتعامل معها كمناطق تطوير ورفدها بالمستوطنين.

خلق وقائع جديدة على الأرض
أما في منطقة القدس فقد استغلت حكومة نتنياهو اتفاقية داي رفير وعملت على استباق مفاوضات المرحلة النهائية، بالإعلان عن المصادقة على بناء (1025) وحدة سكنية في جبل ايو غنيم وبذلك بدأت مرحلة جديدة عنوانها سعي الحكومات الصهيونية الى هضم الأراضي الفلسطينية وخلق الوقائع على الأرض سواء أكانت عن طريق المصادرات أو بزرع المستوطنين.
ومنذ الساعات الأولى للاحتلال بدأت الجرافات الإسرائيلية رسم معالم تهويد القدس وفرض الأمر الواقع وخلق ظروف ( جيوسياسية) بحيث يصعب على السياسي أو الجغرافي إعادة تقسيمها مرة أخرى، فبدأت بوضع الأساسيات لبناء الأحياء اليهودية بالقدس الشرقية لتقام عليها سلسلة من المستعمرات التي أحاطت بالقدس الشرقية من جميع الجهات، وغرزتها بالمستوطنين لتخلق واقعاً جغرافياً وسكانياً بغية أحداث خلخلة سكانية، فبعد ان كان السكان الفلسطينيون يشكلون أغلبية عام 1967 أصبحوا أقلية عام 1995، وبعد ان كانوا يسيطرون على 100% من الأراضي، أصبحوا يسيطرون على 21% من هذه الأراضي بعد عمليات المصادرة التي طالت ما نسبته 35 % من مساحة القدس الشرقية.
وتم استخدام أسلوب عصري في تهويد المدينة وهو قانون التنظيم والتخطيط وقد انبثقت من هذه السياسة مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية، في مجال التنظيم والتخطيط، فبدأت قوانين التقنين وإجراءات التراخيص تأخذ مشاهداً في الإعجاز وارتفاع التكاليف مما أدى الى تحويل ما يزيد عن 40% من مساحة القدس الى مناطق خضراء يمنع البناء العربي عليها، واستخدامها كاحتياط لبناء المستعمرات المستقبلية كما حدث لجبل أبو غنيم، كما أدت هذه السياسة الى هجرة سكانية فلسطينية كبيرة من مدينة القدس الى الأحياء المحيطة بالمدينة بسبب سهولة البناء وقلة التكاليف، كذلك انبثق عن هذه السياسة تقليص كبير للاستثمار في البنى التحتية والقطاع السكاني المتعلق بالفلسطينيين، وعلى الرغم من ان فلسطيني القدس الشرقية يدفعون نفس الضرائب التي يدفعها الصهاينة إلا ان 50 % من هذه الضرائب تعود الى القدس الشرقية، مما أدى الى وجود فجوة في البنية التحتية والتطوير، وتحولت القدس الشرقية الى مدينة سيئة البنية التحتية لان سياسة البلدية اقتصرت على الخدمات اليومية.
وبعد ان تمت محاصرة القدس من جميع الجهات بالمستعمرات وإقامة الوحدات السكنية اليهودية بدأت مرحلة أخرى ومن مراحل التهويد وضرب العصب الاقتصادي الفلسطيني، وذلك بالإعلان عن مخططات جديدة هدفها تقييد النشاط التجاري بطمس التجارة والصناعة في المدينة، حيث تنوي البلدية إحداث تغييرات جذرية على المنطقة التجارية وتحويل مركز المدنية الى مدينة أشباح.
القدس الكبرى ومرحلة تهويد جديدة
وفي عام 1993 بدأت مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم الحدود وهي رسم ما يسمى بالقدس الكبرى، وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 840 كلم²أو ما يعادل 15% من مساحة الضفة الغربية لتبدأ حلقة أخرى من إقامة مستعمرات خارج حدود البلدية لكن هدفها هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين المستعمرات في الضفة الغربية وخارج حدود البلدية بالإضافة الى إقامة شبكة من الطرق بين هذه المستعمرات، وهكذا فان خارطة الحكومة الإسرائيلية للاستيطان في منطقة القدس تشمل (غوش عتصيون، افرات، معاليه ادوميم، جعبات زئيف) ويجري فيها البناء بطاقة كاملة، وتهدف تعزيز وإسناد مكانة القدس الخاصة كعاصمة إسرائيل وكمدينة عالمية، وخلق تواصل واضح للسكان اليهود ومنع المناطق الفلسطينية بقدر الإمكان من تشكيل جيوب سكانية متداخلة.
وأقامت إسرائيل جدار الفصل العنصري الذي سيضم ما مساحته 230 كلم²أخرى من أراضي الضفة الغربية وسيعزل حوالي (130الف) فلسطيني مقدسي عن القدس، وسيضم بالمقابل حوالي (120) ألف مستوطن يعيشون في كتل استيطانية ضخمة.
ان عدد سكان القدس ارتفع الى (950) ألف نسخة ، 70% من اليهود و30% من العرب، كما ان إسرائيل استخدمت العديد من الوسائل لبسط سيطرتها على القدس بالمصادرة المباشرة لأغراض عسكرية واستيطانية، وبالاستيلاء بالتزوير والتحايل، والوثائق التي أبرزها الصهاينة كلها مزورة تحت حجج المصلحة العامة وذرائع إقامة الطرق والمرافق العامة والحدائق ودور العبادة اليهودية، كما وضعت يدها على كافة أملاك الغائبين حتى حاملي هوية الضفة، بالإضافة الى المصادرة بذريعة البيئة والمناطق الخضراء والمفتوحة أو لصالح الجدار العازل العنصري، ونتيجة لهذه السياسة لم يبق للفلسطينيين سوى (7000) دونم أي 10% فقط مما كانوا يملكونه سنة 1967.
ان التهويد الاسرائيلي المقدس لم يتوقف أبدا، والتوسع الاستيطاني بالمدينة اخذ في الازدياد، وحتى عام 2000 شيدت إسرائيل (44) مستوطنة في محيط القدس الشرقية وما زالت تقوم ببناء ألاف الوحدات الاستيطانية ووجهت السلطات الإسرائيلية إنذارات بالإخلاء لأكثر من (11) ألف مسكن، لهدم هذه المنازل على حساب أصحابها بغرض تفتيت التجمعات العربية.
وهناك مشروع القدس الكبرى عام 2020 التي تعمل إسرائيل بجد على إقامته بتخفيض عدد سكانها العرب من (350) ألف نسمة بنسبة 30% من السكان في المدينة المقدسة الى نسبة 12% بالتهجير والطرد وهدم البيوت والإنذارات والمصادرة والتغلغل داخل الأحياء مع تشجيع الهجرة الصهيونية.
اخترع العدو سلسلة قوانين وانطمة لتهويد القدس
منها قوانين مصادرة الأراضي بحجة المصلحة العامة وبدعوى إقامة المستوطنات عليها، حيث تم مصادرة (24كلم²) وما يعادل 35 % من مساحة القدس الشرقية، فأنشأت 15 مستعمرة وبناء 47 ألف وحدة سكنية وهذه الأراضي كانت تعتبر المجال الحيوي للتطور العمراني الفلسطيني.
بالإضافة الى قوانين التنظيم والبناء، واستخدمها العدو للحد من النمو العمراني والسيطرة على النمو السكاني عن طريق التنظيم والتخطيط ومنذ الأيام الأولى للاحتلال بدأت السلطات إغلاق مناطق حول البلدة القديمة بإعلانها مناطق خضراء يمنع البناء عليها مما جعل 40% من مساحة القدس الشرقية مناطق خضراء يمنع البناء الفلسطيني عليها ولكنها تعتبر مناطق احتياط استراتيجي لبناء المستوطنات فبالنسبة للفلسطينيين لا يسمح له بالبناء بأكثر من 75% من مساحة الأرض، بينما يسمح لليهود بالبناء بنسبة تصل الى 300% من مساحة الأرض.
وقانون الغائبين مصادرة الأراضي بموجب قانون أملاك الغائبين لسنة (1950) استخدم الكيان الصهيوني هذا القانون الذي يسن من اجل تهويد المدينة، وهذا القانون ينص على ان كل شخص كان خارج دولة إسرائيل أثناء عملية الإحصاء التي أجراها الكيان عام 1967 فان أملاكه تنقل الى القيم على أملاك الغائبين ويحق للقيم البيع والتأجير وهذا ما حصل بالنسبة للعقارات التي تم الاستيلاء عليها بالبلدة القديمة.
والاسرلة: والتي هي استكمالاً للمشروع الاسرائيلي في القدس، يعمل الإسرائيليون على "اسرلة" الأقلية التي بقيت في المدينة من الفلسطينيين والتي لا تزيد عن 27%.
ومصادرة الهويات، ينظر الكيان الصهيوني الى المواطنين الفلسطينيين في القدس على أنهم مواطنون أردنيون يعيشون في دولة إسرائيل، وذلك طبقاً للقوانين التي فرضتها على المدينة، حيث أعلنت في الأيام الأولى للاحتلال سنة 1967 منع التجول وأجرت إحصاء للفلسطينيين هناك في 26/6/1967 واعتبرت ان جداول هذا الإحصاء هي الحكم على الأساس لإعطاء بطاقة الإقامة للفلسطينيين في القدس، ومن يوجد من المقدسين خارج القدس لا يحق له العودة إليها، وطبقت على الفلسطينيين قانون الإقامة والأنظمة الدخول والذي يقضي بشروط وتعليمات خاصة متعلقة بالإقامة لكل من يدخل الى الكيان الصهيوني وبذلك اعتبرت جميع الفلسطينيين المقيمين في القدس قد دخلوا بطريقة غير شرعية في الخامس من حزيران ثم سمح لهم بالإقامة كلفته إنسانية من الكيان وبذلك فهم ليسوا مواطنين وإنما أجانب يقيمون إقامة دائمة داخل الكيان هذا هو الوضع القانوني للفلسطينيين في القدس، وكل من يغير مكان الإقامة ( خارج حدود البلدية) يفقد حق العودة الى القدس، وبالتالي يتم سحب حق الإقامة وإخراجه خارج البلاد، كل ذلك من اجل إعادة التوازن الديمغرافي لصالح الصهاينة وجعل السكان العرب أقلية.
نبيل مرعي وليديا أبو ضرغم

الاستيطان الديموغرافي
من عام 1948- 1993	2.3 مليون مهاجر يهودي الى فلسطين
في عام 1967	الفلسطينيون أغلبية في القدس ويسيطرون على 100% من الأراضي
في عام 1993	القدس الكبرى تشمل أراضٍ تبلغ مساحتها 840 كلم2 تعادل 15% من مساحة الضفة
في عام 1993	سكان القدس 950 ألف نسمة: 70% يهود 30% من العرب
في عام 1995	الفلسطينيون أصبحوا أقلية ويسيطرون على 21% من الأراضي
في عام 1995	مصادرة الأراضي في القدس الشرقية 35% من مساحة القدس
بسبب الجدار العازل والطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي	لم بيقَ للفلسطينيين سوى 10% (7000 دونم) مما كانوا يملكونه سنة 1967
في أوائل عام 2002	203 ألف مستوطن في القدس 107 ألف في المستوطنات المحيطة بالقدس
مشروع القدس الكبرى 2020	تخفيض السكان العرب في القدس بنسبة 30% ليصل الى 12% عبر الطرد والتهجير

تهويد تسميات الأماكن في القدس
الموقع التقريبي	الإسم العربي	الإسم العبري
وسط السور الشرقي للمدينة شمال الباب الذهبي	باب الأسباط	شاعر هأريوت (=الأسود)
وسط السور الشرقي	باب الرحمة	شاعر هزهف (=الذهبي)
عند الزاوية الشمالية الغربية للسور	باب الحديد	شاعر هحداش (=الجديد)
وسط السور الغربي للمدينة	باب الخليل	شاعر يافو
وسط السور الشمالي	باب الساهرة (الزهور)	شاعر هيرودوت
-	باب المغارة (الباب الصغير)	شاعر هشافوت
في الجزء الجنوبي الغربي للسور	باب النبي داود	شاعر تسيون
السور الشمالي لمدينة القدس القديمة	باب العمود (باب دمشق)	شاعر شخيم (=نابلس)
الجزء الجنوبي من السور الغربي للحرم القدسي الشريف	حائط البراق/ المبكى	هكوتل همعرافي (=الحائط الغربي)
	طريق سليمان (القانوني)	شارع المظلين
	تل الشرفة	جبعات همفتار
	باب المغاربة	رحوب بيتي محسي
	حارة الشرف	مشغاف لداخ
	سوق الحصر	حباد
	عقبة درويش	حيفرحاييم
	عقبة غنيم	سوليه هالكوت
	طريق المجاهدين	دير شاعر هيرؤت
	جبل المكبر	هار أوفل
	جبل المشارف (سكوبس)	هار هتسوفيم

مستوطنات القدس والقرى التي أقيمت عليها
سنة التأسيس	المساحة (دونم)	التجمعات التي أقيمت على أراضيها المستوطنات	المستوطنات
1924	1190	العيسوية، شعفاط، الطور	الجامعة العبرية
1968	3345	شعفاط، العيسوية، عناتا	التلة الفرنسية
1968	175	البلدة القديمة	الحي اليهودي
1985	4400	بيت حنانيا، حزما	بسغات زئيف، عومر
1970	1466	صور باهر	تلبيوت الشرقية
1991	980	بيت صفافا، بيت جالا	جبجالا،توس
1971	2743	بيت جالا، شرفات، المالحة	جيلو
1968	940	لفتا، شعفاط	رامات أشكول
1970	1235	بيت إكسا، لفتا، بيت حنينا	راموت
1990	1198	شعفاط	ريخس شعفاط
1970	1235	حزما، بيت حنينا	النبي يعقوب
1968	485	شعفاط	معالوت دفنا
1997	2056	أم طوبا، بيت ساحور	هار حوماه
1990	130	القدس/باب الخليل	مشروع ماميلا(داود)
1970	1071	جبل المكبر	أرمون هنتسيف
1978	105	الحي الإسلامي/ المدينة القديمة	(بؤر يهودية)
1970	600	صور باهر	رمات راحيل
1973	269	الشيخ جراح	سنهدريا
1968	2151	العيسوية	جبل سكوبس/هداسا
1996	147	رأس العمود	(وحدات استيطانية)
1997	2	برج اللقلق/ المدينة القديمة، عناتا	(وحدات استيطانية)

1990	125	عناتا	آلون
1983	369	جبع	جبعات بنيامين (آدم)
1977	1500	بيتونيا، الجيب	جبعات زئيف
1978	150	الجيب	جفعون
1978	150	الجيب	علمون
1968	417	السواحرة	كاليا
1948	166	أبو ديس	كيدار
1979	934	عناتا	كفار أدوميم
1974	4100	العيسوية، الطور	مشور أدوميم
1975	3500	العيزرية، أبو ديس	معاليه أدوميم
1988	656	عناتا	ناحل عناتوت
1992	33	حزام، بيت حنينا	نفي برات
1985	408	بيت سوريك	هار آراد
1981	-	مخماس	معاليه مخماس
1970	1158	بيت حنينا، قلنديا	عطروت
1996	500	النبي صموئيل	هار شموئيل

نحن شعب سطرو اسمه في صفحات التاريخ نحن شعب اردنا الحياة لفلسطين قبل ان تكون لنا نحن شعب سطرنا حروف المجد ب ايدينا ف قسما يا فلسطين انا على الدرب سائرون وانا اليك راجعون