التحالف الاستراتيجي الأميركي-الصهيوني دعم بلا حدود خلال عقود طويلة..!

التحالف الاستراتيجي الأميركي-الصهيوني دعم بلا حدود خلال عقود طويلة..!

عندما أعلن زعماء الحركة الصهيونية قيام "إسرائيل" على أرض فلسطين عام 1948، كانت أقوال وأفعال الرئيس الأميركي (ترومان) قد منحت الصهاينة نصراً سياسياً كبيراً، وأرست في الوقت نفسه مبدأ جديداً تسمح بموجبه بقيام المسؤولين بإعطاء الأولوية لطموحاتهم السياسية وتفضيلها بالتالي على مصالح بلادهم الوطنية، إذ أن قيام "ترومان" بالدفاع عن قراره الرامي الى الاعتراف بـ "إسرائيل"، بحجة خوفه من وقوف يهود أميركا ضده في الانتخابات، أدى الى إضفاء الشرعية على عملية خضوع السياسة الدولية لاعتبارات سياسية داخلية. ومن أجل تبرير قراره قال "ترومان" لمعاونيه الذين خالفوه الرأي:"آسف أيها السادة إذ إن عليّ أن أتجاوب مع رغبات مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين الذين ينتظرون نجاح الصهيونية، إنه ليس لدي بين الناخبين مئات الآلاف من العرب".

إن اعتراف أميركا بـ"إسرائيل" والقيام بتقديم المعونات لها كان يعني الاعتراف باحتلال أرض فلسطين العربية من قبل أتباع الحركة الصهيونية وتشجيع هؤلاء على رفض قرارات هيئة الأمم المتحدة، بخاصة ما كان يتعلق منها بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم. وفي عام 1960 بعد حصول الرئيس كينيدي على 82% من أصوات يهود أميركا في انتخابات الرئاسة، قام الرئيس الأميركي بالموافقة لأول مرة على بيع "إسرائيل" أسلحة أميركية، بعد أن كانت إدارته قد قررت إدخال الكيان الصهيوني ضمن استراتيجية الدفاع الأميركية.

إلاّ أن الدعم الأميركي لـ"إسرائيل" خلال الخمسينات والنصف الأول من الستينات بقي في حدود الالتزام ببقاء "إسرائيل" ضمن حدود سنة 1948. وعندما قام الرئيس "إيزنهاور" عام 1956 بالضغط على "إسرائيل" وإجبارها عملياً على الانسحاب من قطاع غزة وسيناء بعد احتلالهما أثناء العدوان الثلاثي على مصر، إلاّ أن إدارة "إيزنهاور" فشلت في الضغط على "إسرائيل" لحملها على القبول بحل عادل للقضية الفلسطينية، وبسبب فشله في استيعاب حقيقة الأطماع الصهيونية وأبعادها.

وعندما تولّى الرئيس "جونسون" مقاليد الحكم بعد اغتيال "كينيدي"، اتجهت إدارته الى دعم "إسرائيل" بكل الطرق الممكنة وعدم الاعتراض على قيامها باحتلال المزيد من الأراضي العربية، وقيام حكومته عام 1967 باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن للحيلولة دون نص قرار وقف إطلاق النار في حرب حزيران 1967 على انسحاب القوات المتحاربة الى خطوط الهدنة السابقة.

إن تراجع شعبية "جونسون" بسبب قيامه بتوريط أميركا في الحرب الفييتنامية قاده إلى البحث عن حلفاء ضمن قيادات الأقلية اليهودية، وفي المقابل قام زعماء تلك الأقلية بطلب ضمانات حكومية تلزم إدارة جونسون بدعم "إسرائيل" في حالة وقوع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وقد نتج عن ذلك قيام يهود أميركا بدعم سياسة "جونسون" في فييتنام، وقيام جونسون بدعم "إسرائيل" في حربها ضد ثلاثة دول عربية هي مصر وسورية والأردن عام 1967.

وفي أعقاب الحرب قامت إدارة "جونسون" بزيادة المعونات لـ"إسرائيل" والتكتم على حقيقة ما حدث بالنسبة الى الباخرة الأميركية (الحرية) التي دمرتها القوات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية، فبينما حصلت "إسرائيل" على 24 مليون دولار عام 1967، حصلت عام 1968 على حوالي 106 ملايين دولار، أي بزيادة قدرها 450%، وفي عام 1969 زادت تلك المعونات بنسبة 60% حيث بلغت 160.3 مليون دولار، قُدِّم أكثر من نصفها على شكل معونات عسكرية.

وبسبب الدعم الأميركي المتواصل والمتزايد لـ"إسرائيل" منذ منتصف الستينات، استطاعت "إسرائيل" الاستمرار في احتلالها للأرض العربية، ونجحت في تعطيل كل الجهود الدولية التي حاولت إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.

وفي الواقع قامت سياسة أميركا تجاه الشرق الأوسط في عهده بالانتقال من مبدأ الالتزام بأمن "إسرائيل" ضمن حدود 1948 الى تأييد أطماعها التوسعية والمساعدة على تكريس احتلالها للأراضي العربية التي استولت عليها عام 1967.

وعندما قامت إدارة الرئيس "فورد" بوقف شحنات السلاح لـ"إسرائيل" وإعادة تقويم سياستها، قام حلفاء "إسرائيل" في واشنطن بحملة إعلام وضغط سياسي والحصول على وثيقة موقعة من 76 عضواً من مجلس الشيوخ تطالب الرئيس بإعادة تأكيده بأمن "إسرائيل"، وجاء في الوثيقة "أن الولايات المتحدة انطلاقاً من مصلحتها الوطنية تقف الى جانب "إسرائيل" في سعيها نحو السلام من خلال مفاوضات مستقبلية".

وفي عام 1973 قامت إدارة الرئيس "نكسون" بإنقاذ "إسرائيل" من هزيمة عسكرية محققة، بعد قيام جيوش مصر وسوريا بهجوم مفاجئ استهدف الإخلال بموازين القوى التي كانت قائمة حينئذٍ وخلق أوضاع جديدة تسمح بتحرير الأراضي العربية التي احتلت عام 1967، وخلال الأيام القليلة الأولى لحرب تشرين الأول، قامت الحكومة الأميركية بإمداد "إسرائيل" بكميات ضخمة من المعدات العسكرية وقطع الغيار بما في ذلك (40 طائرة فانتوم و38 طائرة سكاي هوك و12 طائرة نقل عسكرية من طراز (س-30) وعشرات المدرعات وغيرها من الأسلحة)، وقد بلغ حجم تلك المعدات حوالي 22 ألف طن تمّ شحنها الى "إسرائيل" خلال عشرة أيام تقريباً، وبسبب ضخامة تلك المعدات، اضطرت الحكومة الأميركية الى سحب بعض أسلحة القوات الأميركية التي كانت ترابط في ألمانيا الغربية ومنطقة المحيط الهادئ، وقد وصف أحد كبار مساعدي وزير الخارجية السابق "ألكسندر هيغ" تلك العملية بأنها عبارة عن عملية نقل لأسلحة أميركية بالجملة الى "إسرائيل"، إضافة الى ذلك أقر الكونغرس تشريعاً خاصاً لمواجهة الطوارئ، حصلت "إسرائيل" بموجبه على 2.2 مليار دولار كمعونات خاصة.

ويعتقد المؤرخون أن قدرة "إسرائيل" على البقاء خلال الأيام الأولى لحرب تشرين كانت موضع شك لولا قيام الحكومة الأميركية باتخاذ خطوتين غير عاديتين:اشتملت الأولى منهما على وضع القوات الأميركية كافة على أهبة الاستعداد للحرب، بينما اشتملت الثانية على وضع طائرات النقل العسكرية كافة في خدمة آلة الحرب الإسرائيلية، وإذا كانت تلك الخطوات قد ضمنت بقاء "إسرائيل"، فإنها ساعدت على استمرار احتلال "إسرائيل" للأراضي العربية.

لقد أدّت حرب تشرين 1973 الى هدم افتراضين أساسيين من الافتراضات التي قامت عليها سياسة أميركا تجاه الشرق الأوسط، (عدم قدرة العرب على مواجهة "إسرائيل" وغياب الشجاعة لدى العرب لقيامهم باستخدام النفط كسلاح سياسي)، ونتيجة لنجاح العرب في هدم هذين الافتراضين، اضطرت الولايات المتحدة الى تعديل سياستها تجاه الشرق الأوسط آخذة بعين الاعتبار الحقائق الجديدة التي أفرزتها حرب تشرين، لذا قامت أميركا بإعادة تأكيد التزامها بوجود وأمن "إسرائيل" ورفع مستوى المعونات الاقتصادية والعسكرية للكيان الصهيوني من جهة، والإعلان عن الرغبة في بدء عملية سلام جديدة بهدف التوصل الى حل سلمي شامل ودائم للقضية الفلسطينية.

وبعد انسحاب القوات الأميركية من جنوب شرقي آسيا، وانسحاب بريطانيا من منطقة الخليج، وسقوط نظام الشاه في إيران، أصبحت الظروف الدولية مواتية لقيام زعماء الحركة الصهيونية بالادعاء أن "إسرائيل" هي الحليف الأميركي الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه، ومع حلول الثمانينات كانت الحكومة الأميركية قد اقتنعت بوجهة النظر الإسرائيلية ، وبدأت في التعامل معها كحليف استراتيجي.

وفي عام 1983 قامت أميركا بتوقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع "إسرائيل"، أدت الى حصول "إسرائيل" على المزيد من المعونات العسكرية والاقتصادية.

إن العلاقة الأميركية-الإسرائيلية جعلت التزام الحكومة الأميركية بأمن ووجود "إسرائيل" كاملاً، واعتماد "إسرائيل" على المعونات الأميركية ولم يعد بالإمكان الاستغناء عنها. وقالت جريدة "وول ستريت جورنال" يومها:"أن من المستحيل أن تنجح "إسرائيل" في القضاء على عادة الاعتماد على المعونات الخارجية، وهي العادة التي اكتسبتها خلال سنوات حياتها المضطربة".

وفي أعقاب حرب تشرين 1973 وهي الحرب التي أثبتت إمكانية هزم "إسرائيل" عسكرياً أمام الجيوش العربية، قامت أميركا بزيادة حجم المعونات للكيان الصهيوني مع التركيز على المعونات العسكرية التي ارتفعت الى حوالي 70% من الحجم الإجمالي.

ومع حلول الثمانينات كانت المعونات قد تجاوزت 2 مليار دولار في العام، حيث بلغ عام 1981 حوالي 2.41 مليار دولار، وتجاوز 3.8 مليار دولار عام 1986، قدّم أكثر من 60% على نحو معونات عسكرية.

وفي عهد الرئيس الأميركي كارتر، تمّ تقديم أكبر هدية لـ "إسرائيل"، وهي اتفاقيات كامب دايفيد التي سلخت مصر عن محيطها العربي وتسببت في الإنقسام العربي الذي ما زلنا ندفع فاتورته حتى اليوم.

وعلى سبيل ذلك قامت الحكومة الأميركية عام 1983، بعد قيام "إسرائيل" بغزو لبنان وإلحاق قدر كبير من الدمار بالعديد من مدنه وقراه، بمنح "إسرائيل" أكبر معونة اقتصادية وعسكرية خلال تاريخها السابق، وقد علق "دوغلاس بلومفيد"، المدير الإداري لآيباك (اللوبي الصهيوني)، على ذلك بقوله "لقد قام الكونغرس في الواقع بزيادة حجم المنح بمقدار 510 ملايين دولار، وبالتالي تمكين "إسرائيل" من الحصول على أفضل صفقة معونات في تاريخها"، وبحيث أن قرار الكونغرس بزيادة المعونات لـ"إسرائيل" جاء خلافاً لرغبة الرئيس الأميركي، فإن جريدة "واشنطن بوست" وصفته في حينه بأنه كان "أكبر هزيمة لإدارة "ريغان" في مجال السياسة الخارجية"، ورغم ذلك قامت إدارة ريغان بتجاوز حدود المعقول في دعمها لـ"إسرائيل"، إذ على الرغم من حصول "إسرائيل" على كل ما طلبته من معونات اقتصادية وعسكرية وتقنية، قامت الحكومة الأميركية عام 1981 بتوقيع (اتفاقية التفاهم الاستراتيجي) بين الطرفين بتوثيق مجالات التعاون، وخاصة في المجال العسكري، الأمر الذي قاد الى تبلور تحالف استراتيجي استخدمته "إسرائيل" في الحصول على المزيد من المعونات العسكرية والدعم السياسي، وقد كان من نتائج ذلك تشجيع "إسرائيل" على السير في طريق العدوان والتوسع، إذ بعد أسابيع قليلة من توقيع الاتفاق أعلنت "إسرائيل" ضم الجولان التي كانت قد احتلتها عام 1967، وفي منتصف عام 1982 قامت القوات العسكرية الإسرائيلية بغزو لبنان.

وفي عام 1983 توصلت أميركا و"إسرائيل" الى اتفاق للتعاون الاستراتيجي بينما كانت القوات الإسرائيلية ترابط في الأراضي اللبنانية، والاتفاقية مهدت الطريق لزيادة المعونات العسكرية وتحويلها الى منح لا تُرَد، وأدّت الى تحسين فرص حصول "إسرائيل" على ما تحتاج إليه من معارف تقنية ومزايا تجارية لتدعيم صناعة الأسلحة الإسرائيلية وتمكينها من زيادة حجم صادراتها للعديد من دول العالم"، وأصبحت "إسرائيل" (حليف استراتيجي) لأميركا في منطقة الشرق الأوسط، حيث المصالح تتداخل بل وتتطابق أحياناً، مع أهداف ومصالح أميركا الاستراتيجية.

تشير الإحصاءات المتعلقة بالمعونات الخارجية الى كون "إسرائيل" أكثر الدول المستفيدة من تلك المعونات في التاريخ، وبالتالي أكثرها اعتماداً على الدعم الخارجي، إذ حصلت "إسرائيل" منذ عام 1946 وحتى عام 1989 على مرتين ونصف المرة مما حصلت عليه قارة أميركا اللاتينية وعلى حوالي ثلاث مرات مما حصلت عليه دول القارة الإفريقية كافة، وتمثّل المعونات الرسمية التي حصلت عليها "إسرائيل" من أميركا خلال الفترة الممتدة من 1948-1989 التي تجاوزت 46 مليار دولار، حوالي 12% من إجمالي المعونات الأميركية التي قُدِّمت لدول العالم كافة منذ عام 1946.

وحصلت "إسرائيل" خلال السنوات العشرة الأخيرة (1979-1988) على حوالي 30% من إجمالي المعونات الأميركية التي قُدِّمت لجميع دول العالم خلال تلك الفترة.

وخلال الأعوام 1985-1989 حصلت "إسرائيل" على حوالي 17 مليار دولار من بينها 10 مليارات دولار معونات عسكرية، وفي الواقع تحصل "إسرائيل" على حوالي ربع المعونات الأميركية كل عام الذي جعلها أكثر دول العالم اعتماداً على المعونات الخارجية، وأصبحت أيضاً تتمتع بحصانة ضد أي خفض من حصتها. ومنذ عام 1985 أصبحت كل المعونات الأميركية لـ"إسرائيل" منحاً لا تُرَد.

واستمرّت بقية الإدارات الأميركية المتعاقبة في دعمها لـ"إسرائيل"، بعد حرب الخليج الأولى 1991 كما فعلت إدارة جورج بوش (الأب)، وصولاً لاتفاق أوسلو 1993 الذي ثبت مجمل ما حصلت عليه "إسرائيل" من مكاسب، وشرعنة احتلال للأراضي الفلسطينية من خلال تقسيم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بين مناطق (أ) و (ب) و(ج)، ما أمكن الكيان الصهيوني من تفتيت الأرض ومحاصرة القرى والمدن الفلسطينية، وإعطاء الكيان المزيد من الوقت لتهويد ما تبقى من الأرض بإقامة المستعمرات الاستيطانية الكبرى، وجعل أي فرصة لقيام دولة فلسطينية على جزء من الأرض هو مجرد وهم وخاصة في ظل الاستيطان الزاحف وإقامة الجدار العازل، والمماطلة، وشن الحروب وحملات التصفية ضد الفلسطينيين، وآخرها الاجتياح الصهيوني لقطاع غزة 2009.

وها هي إدارة باراك أوباما قد بدأت في التنصل من وعودها بوقف الاستيطان، وبدأت تعمل لإرضاء "إسرائيل" كما فعلت جميع الإدارات الأميركية السابقة، حيث أكّد أوباما بضرورة الحفاظ على أمن "إسرائيل" وتأكيده على التحالف القائم معها، وتحول للضغط على الجانب العربي لتقديم التنازلات التي تخدم الكيان وتسمح له بالاستمرار على حساب الحق الفلسطيني والعربي.

محمود صالح