"إسرائيل" تهوّد الضفة الغربية

"إسرائيل" تهوّد الضفة الغربية
وفلسطين أمام نكبة جديدة

تثبت الوقائع وبالدليل الملموس والموثق، بأن الحديث عن السلام في المنطقة، هو مجرد عبارة استهلاكية لزرع الوهم وهو أحد فنون التضليل التي برع في إخراجها كل من تآمر على القضية الفلسطينية وساهم في تشريد شعب بأكمله، والأدهى من ذلك والأشد مرارة، أن يتحول الحديث عن السلام الى مادة إعلامية دسمة تتشدق بها وسائل الإعلام العالمية والإقليمية، وحتى بعض من أصحاب القضية ذاتها.

إنه لأمر محزن للغاية أن تضيع التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء أمتنا خدمة لهدف التحرير واستعادة الحقوق، لتصبح مجرد ورقة بنكبة يتم تقديمها الى الدول المانحة، لتمنّ على (أصحاب التسوية المفترضة) بالمساعدة التي هي أصلاً من نتاج عمليات النهب الاستعماري لخيرات ومقدرات بلادنا وتحت مسميات واهية.

ومن الوهم أيضاً أن يبيعنا سادة الأبيض بعض من العناوين للاستمرار في عملية التضليل، حل الدولتين الذي يتحدثون عنه، رفضه قادة الكيان وبكل وضوح، ويُطلب منا أن نصدق ما يقولونه! هم يتحدثون عن قيام دولة غير معروفة الحدود والسكان.

والشيء الوحيد الواضح الذي يتوافق عليه سادة البيت الأبيض وشركائهم الصهاينة هو يهودية الكيان "إسرائيل" ويعني أن تكون هذه الدولة لليهود دون سواهم كما تعني ضمناً ترحيل الفلسطينيين أو من بقي على أرض فلسطين 1948، والسؤال الى أين سيذهب هؤلاء؟

في الماضي كان الحديث عن دولة يهودية أو "يهودية إسرائيل" كلاماً نظرياً وبانتظار الفرصة المناسبة لتنفيذه عملياً حتى جاء الأمر العسكري الصهيوني الجديد في الضفة الغربية المحتلة القانون (رقم 1650) ليزيل بعض الغموض في ما تنوي تطبيقه دولة الكيان، فالأمر الذي أصدره الجنرال غادي شماني لم يكن إجراء أمنياً احترازياً يهدف الى طرد المعترضين والمدافعين عن أرضهم وقراهم في بلعين ونعلين في الضفة الغربية المحتلة، بل فعلاً سياسياً قد يحدد حدود الكيان الصهيوني بترحيل جديد ويمهد الأرض لاستيطان يهودي جديد.

والقرار الصهيوني الجديد، يتحدث عن (تنقية الضفة من المتسللين) ويقصد بذلك أبناء غزة المقيمين في الضفة الغربية وفي ذلك إسقاط لمبدأ وحدة الأرض ووحدة أرض الدولة الفلسطينية الموعودة، والمقصود أيضاً أبناء القدس المقيمون في الضفة والهدف من ذلك بتر أصول المزيد من المقدسيين لتسهيل تهويد المدينة وإحداث غلبة ديموغرافية يهودية فيها، والمقصود الأزواج الأجانب للفلسطينيين، وفي ذلك ضرب لأبسط حقوق الإنسان وتفتيت عائلات فلسطينية.

في هذا القرار يصبح أبناء مخيمات اللاجئين عام 1948 والمنتشرين في أنحاء الضفة (متسللين)، كونهم لا يتحدرون من بلدات الضفة أو قراها، ويصير كل من أرغم على تغيير مكان سكنه الجديد، مطارداً أو مهدداً، وهكذا يتحول عشرات آلاف الفلسطينيين الى مشاريع لاجئين جدد، ويضاف إليهم عشرات آلاف آخرين مرشحين للرحيل بفعل الحصار والتجويع وفقدان الأمل بالمستقبل.

عملية الاستيطان والتهويد متواصلة أمام سمع وبصر العالم أجمع، وعملية مصادرة الأراضي مستمرة، واليوم قرار بترحيل عشرات آلاف الفلسطينين وغداً قرارات جديدة، وقادة الكيان الصهيوني أمثال نتنياهو وزمرته يفصحون عن حقيقة راسخة في أذهانهم وأذهان أسلافهم بأن (أرض الضفة الغربية يهودية).

وأمام هذه الوقائع، وفي الصورة المقابلة، يستمر حال الانقسام في الساحة الفلسطينية بالإضافة الى عجز النظام الرسمي العربي عن الفعل، وهكذا فإن الرد على القرار الإسرائيلي بطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم وديارهم بذريعة مخالفتهم شروط الإقامة ظلّ في دائرة اجتماع المندوبين الدائمين في الجامعة العربية العاجزة إلاّ من لسانها وتُرِك الأمين العام يُعلن مطالبتهم بانعقاد فوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تملك حق القرار.

فلسطين اليوم محاصرة وجريحة، و"إسرائيل" لا تسمح للإدارة الأميركية أن تتخذ موقفاً يغاير السياسة الرسمية التي يقررها الآن وحوش المستوطنين الذين باتوا في موقع القرار، وفلسطين هي المرآة العاكسة لحال الأمة العربية بعد أن تمّ تدجينها وبعد أن أعطيت صفة رسمية أسوة بأهل النظام الرسمي العربي حيث كانت البدايات مغرية، وقع البعض في المحظور وبدأت مفاوضات لا جدوى منها، أعطت العدو مزيداً من الوقت ليتمكن من تسريع الاستيطان وتثبيت وقائع جديدة على الأرض لا تسمح بقيام أي كيان فلسطيني عليها.

وإذا أضفنا الى هذا المشهد السياسي العام ما يؤسسه الجنرال الأميركي دايتون من قوة فلسطينية عسكرية تابعة لمشروع تصفية القضية الفلسطينية، في مواجهة كل من زالت تخول له نفسه، العمل على تحرير فلسطين بأي وسيلة من الوسائل، ونحن أمام مشروع محدود يتخذ مسرحاً له على ما تبقى من الضفة الغربية، وليس لحل القضية حلاً سياسياً عادلاً وشاملاً ومؤسساً على الحقوق التاريخية.

وفي المشهد اليوم نرى الرئيس الأميركي باراك أوباما يجدّد الشراكة الاستراتيجية مع "إسرائيل" حيث هنأ الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي في الذكرى الثانية والستين لإنشاء الكيان، معيداً التأكيد على العلاقة المميزة بين الدولتين وقال في بيان:"بعد دقائق من إعلان ديفيد بن غوريون استقلال "إسرائيل" محققاً حلم إقامة دولة للشعب اليهودي، كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بـ "إسرائيل"، وحتى يومنا هذا مازلنا نتشارك رابطا قوياً لا ينكسر من الصداقة بين بلدينا، استناداً الى التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أمن "إسرائيل".

وشدّد أوباما على أن "إسرائيل لا تزال شريكنا المهم وحليفنا الاستراتيجي الرئيسي في الشرق الأوسط، وأنا واثق بأن علاقتنا المميزة ستعزز في الأشهر والسنوات المقبلة).

وقادة الكيان الصهيوني ما زالوا يرفضون مطالب أوباما المتعلقة بوقف الاستيطان وهم ينتقدونه (أوباما) بسبب مطالبه تلك، وأدلى نتنياهو بتصريحات خاصة في شبكة التلفزيون الأميركية (ايه بي سي) "انتقد الرئيس أوباما ومطالبته وقف الاستيطان في القدس الشرقية بأنها بعيدة عن المنطق، ويستحيل أن تقبل به "إسرائيل"، واستغل نتنياهو الذكرى الـ (62) لنشوء الكيان لمهاجمة الإدارة الأميركية وتجديد رفضه لمطلب تقسيم القدس المحتلة، وقال: "لا تثقوا بمساعدة الغرباء الذي يقدمون (الصدقات المهينة)".

لقد نظر الرئيس الأميركي باراك أوباما ومساعدوه الى تسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وليس الى العلاقة مع "إسرائيل"، على أنها واحدة من مصالح الأمن القومي الأساسية للولايات المتحدة، ولقد أعلنها صراحة الجنرال ديفيد اتش بترايوس، قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي، في شهادة أخيرة في الكونغرس حين قال:"الصراع يذكي شعوراً معادياً لأميركا نظراً لتفهم المحسوبية الأميركية تجاه "إسرائيل" وأثارت تعليقاته الدهشة داخل الدوائر الرسمية في واشنطن وخارجها، لأنها تشير الى أن مسؤولين عسكريين أميركيين يتبنون الفكرة التي تقول أن الفشل في حل الصراع قد بدأ يعرض حياة الأميركيين للخطر.

الرد الحقيقي للحكومة الإسرائيلية على المطالب الأميركية الأخيرة بشأن تجميد البناء في القدس الشرقية المحتلة كسبيل لمعاودة المفاوضات مع الفلسطينيين جاء على لسان وزير الخارجية الإسرائيلية افيغدور ليبرمان وزعيم حرب (إسرائيل بيتنا) الذي قال: أنه لا يؤمن قط بخطة الموفد الأميركي جورج ميتشل وأن فكرة دولتين لشعبين هي فكرة غير واقعية، أما الحل الواقعي الوحيد في نظره فهو تسوية النزاع على أساس تبادل أراضي وتبادل السكان"، وهو لا يجد أي غضاضة في نقل السكان العرب في "إسرائيل" الى السيادة الفلسطينية، مقابل تحقيق السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، وهو ما يعني تهويد فلسطين بالكامل وطرد ما تبقى من فلسطين (1948) بموازاة القرار العسكري الصادر (تنقية الضفة من المتسللين!).

في واقعنا اليوم هناك متغيرات رئيسية يجدر الانتباه إليها تتحكم بقوة الولايات المتحدة ومدى التزامها بـ "إسرائيل"، وتنجم هذه التطورات عن وقائع مستقلة عن الرغبة الأميركية، أن الولايات المتحدة في طريقها للانسحاب من نقاط ساخنة بسبب حربي العراق وأفغانستان، وبدأت الولايات المتحدة تفقد قدرتها على التحكم بمفاتيح العالم واضطراباته، هذا التغيير يقلق "إسرائيل" التي ربطت مصيرها حتى الآن بالدعم الأميركي.

لكن "إسرائيل" لم تستسلم لهذا التغيير، فهي أيضاً تُخضع الولايات المتحدة لضغوط عالية التأثير، فمن خلال الكونغرس الأميركي ودور القوى المؤيدة لـ "إسرائيل" فيه، لن تكون إدارة أوباما قادرة على التحرك باستقلالية على رغم حاجتها الماسة الى هذا التحرك، في ظل الظروف الراهنة والتغييرات الكونية.

منطقتنا تمر بأزمة كبيرة، لهذا تتزايد في المدى المنظور احتمال وقوع مفاجأة كبيرة قد تعيد خلط وترتيب الأوراق من جديد واصطفاف القوى، وليس واضحاً شكل النتيجة ومداها، ولكن الواضح أن منطقتنا لن تستقر أو تهدأ في ظل استيلاء "إسرائيل" على الأرض العربية وفي ظل سياسية تهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية قضيته.

بالمقاومة وحدها نمنع تصدير الأزمة الإسرائيلية والحد من مقدرة "إسرائيل" على تهويد الأرض واقتلاع السكان.

نبيل مرعي