حكومة العدالة والتنمية أمام التحدي الكبير هل لـ "إسرائيل" دور في تفاعل أزماتها؟
تركيا: مطرقة الشعب تواجه خطط "إرغينيكون"
المشهد السياسي التركي ليس مشهداً عادياّ هذه الأيام، للمرة الأولى يساق فيها ضباط الجيش حامي العلمانية الواحد تلو الآخر الى المساءلة طوال عمر الجمهورية، لقد كان مشهد محاكمة أفراد منظمة "أرغينيكون" السرية المتهمة بالتآمر على حكومة أردوغان قوياً وصاعقاً، كأن تاريخاً بأكمله كان قيد المحاكمة، الجيش في دائرة وعلامات استفهام كبرى، وأردوغان يواصل التحدي ويتوعّد بأن لا أحد سيفلت من العقاب، ولا أحد فوق القانون.وعندما يصير الشك والحذر عنوان التعاطي بين الجيش والحكومة، هل يظل وضع الحكومة آمناً مهما بلغت درجة الالتفاف الشعبي حولها؟، المعركة الداخلية لا تزال في بدايتها، والشارع التركي يترقب رهان القوة الجديد بين الحكومة والجيش الذي اسقط أربع حكومات في السنوات الخمسين الماضية، فهل يعيد التاريخ نفسه في ظل فقدان الكيمياء بين طرفي المساكنة التركية؟وحتى الآن نجح حزب "العدالة والتنمية" في تحقيق اختراق حكومي للمؤسسة العسكرية، وكان من نتائجه (حرب الوثائق) التي يُكشَف عنها تباعاً وتدين الضباط بالتآمر والتي ألزمت هيئة الأركان بالصمت، والجيش تراجعت شعبيته المعهودة، وعهد الانقلابات العسكرية المباشرة قد ولّى لأسباب كثيرة، وهي ليست مبررة في الوقت الذي تشهد تركيا فيه استقراراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً، والأهم من ذلك أن العودة للانقلابات قد يطيح الحلم التركي بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي.ورغم ذلك نرى أن المؤسسة العلمانية المستهدفة لا تزال قوية وتملك الكثير من الأوراق، إحداها تتمثل بحليفها العلماني الآخر صاحب النفوذ، ألا وهو المؤسسة القضائية ذات الثقل، وفي مقدمها المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى صاحبة النفوذ والسلطة التي تتجاوز في كثير من الأحيان حدود صلاحياتها الى صلاحيات غيرها من المؤسسات، ويتداول على نطاق واسع أن البديل المتاح لدى المؤسسة العسكرية لمواصلة هذه المواجهة هو الإيعاز للمدعي العام التركي برفع دعوى لحظر حزب "العدالة والتنمية"، أو شل قرارات الحكومة بقرارات دستورية، بذريعة أنها لا تتماشى والطبيعة العلمانية للدولة، وهي حجة مطاطة قد تطال متخلف جوانب الحياة الحكومية.وفي المقابل فإن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بدوره يعد العدة لهجوم استباقي في الميدان نفسه إذ لوح بالدعوة الى استفتاء على تعديل دستوري يقلص دور الأجهزة المتهمة بتجاوز صلاحياتها والعمل كحزب معارض يحاول إفشال الخطط الإصلاحية للحكومة.ففي الوقت الذي تبذل الحكومة جهودها لتقديم صورة جديدة عن البلاد، تساهم بدفع مسيرتها نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولطرح وتغيير الكثير من القوانين والنظم والتركيبات الدستورية والسياسية والاجتماعية، التي تحمل المزيد من الديمقراطية والانفتاح والشفافية في التعامل مع المسائل التي تساهم في تعزيز مكانة تركيا وموقعها الإقليمي، وقع الزلزال القضائي الأخير الذي دخل فيه مجلس القضاء الأعلى، أهم السلطات القضائية في البلاد، كلاعب أساسي يقود عملية تفعيل الضربات الارتدادية لحماية القواعد والحصون، والزلزال القضائي والسياسي حصل بعد تأزم واحتقان كبير بدأ قبل أشهر، لكن كلمة السر فيه كانت مع تحرك مجلس القضاء الأعلى لإصدار قرار عاجل بسحب صلاحيات أربعة مدعين عامين أحالوا أحد زملائهم على المحكمة التي أمرت باعتقاله وسجنه، والأزمة وقعت عندما تحرك المدعي العام عثمان شانال الحامل لصلاحيات استثنائية في أرضروم باتجاه أرزنجان المجاورة لتفتيش مكتب زميل آخر له في السلك القضائي، مدعي عام المدينة الهان جيهانير ووضع اليد على الكثير من الأوراق والوثائق والمستندات والمطالبة باعتقاله بتهمة الانتماء الى منظمة "أرغينيكون" السرية المتهمة بالتحريض على ضربة عسكرية في البلاد تطيح بحكومة "العدالة والتنمية". فالمواجهة إذاً، تقع في إطار معادلة (دولة القضاء) أم (قضاء الدولة)، ومجلس القضاء سارع للدخول على الخط رافضاً التعامل مع مدعي عام ارزنجان على هذا النحو وسارع الى سحب صلاحيات أربعة مدعين عامين شاركوا بشكل أو بآخر في هذه العملية، لكن القضية لم تحسم على هذا النحو، فالمدعي العام لأرضروم نجح في تحويل (التمريرة) الخاطئة التي تلقاها من مجلس القضاء والمدعين الى هدف يسجله في مرماهم من خلال إرسال كافة الوثائق والمستندات التي جمعها من مكتب ومنزل زميله الى مدعي عام اسطنبول زكريا أوز للاستفادة منها ودمجها في ملف تركيا الأكبر والأهم منظمة "أرغينيكون" التي لها امتدادات وجذور في أكثر من مؤسسة حساسة داخل البلاد. وزير العدل التركي سعد الله أرغين لم يتردد في القول أنها عملية تجاوز الصلاحيات ومحاولة تصعيد وتحد من قبل مجلس القضاة، لكن الجملة الحاسمة قالها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الغاضب: "إذا ما كانوا يريدون دخول العمل السياسي فليضعوا العباءات جانباً وليتفضلوا، لا يجوز أن يقفوا وراء سلاح القضاء للمنازلة على هذا النحو، عليهم أن يسارعوا في الاختيار إما العمل القضائي وإما العمل السياسي".
حكومة أردوغان في مواجهة مع الجيش والقضاء الأعلى
حزب "العدالة والتنمية" وحكومة أردوغان في منازلة واضحة، ورغم شعور الحزب أن الحسم لن يكون سهلاً لأنه واقع بين فكي كماشة القضاء والجيش، فالمواجهة الأولى وقعت قبل 4 أعوام، عندما حاول المدعي العام لمدينة "فان" الشرقية فرحات صاري قايا، لفت الأنظار نحو أحد كبار ضباط الجيش، يشار بيوك أنت، بطلب إحالته الى المحكمة ومقاضاته، فدفع ثمن هذا الخطأ إخراجه من السلك القضائي، أما المواجهة الثانية فحُسمت عندما صدر قرار المحكمة الدستورية التي عيّن الرئيس التركي الأسبق أحمد نجدت سيزر معظم أعضائها بإلغاء قانون السماح بمحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية كانت حكومة العدالة توليه أهمية كبيرة على طريق إعادة تنظيم علاقاتها بالمؤسسة العسكرية أولا وإطلاق حملة إعادة تركيبة الجسم القضائي وبنيته وهيكليته ثانياً، والمواجهة الثالثة ما زالت قائمة ولم تُحسم بعد، تدور رحاها في مجلس شورى الدولة، قلعة أخرى للقوى العلمانية، التي ترفض قرارات مجلس التعليم العالي في تغيير عملية احتساب علامات المرشحين لامتحانات دخول الجامعات وهو وعد سياسي طرحته حكومة أردوغان لإزالة حالة الغبن بطلاب مدارس الخطباء والأئمة والثانويات المهنية.أما نقطة الاحتكاك الرابعة التي تفجرت قبل عامين تقريباً ومازالت تتفاعل وتكبر مثل كرة الثلج، سببها اعتقال عشرات الضباط والأكاديميين ورجال السياسة بتهمة تشكيل منظمة "أرغينيكون" السرية الهادفة لتحريض الجيش على تنفيذ انقلاب عسكري يطيح بحكومة العدالة ويعيد الأمور الى سابق عهدها كما كانت عليه قبل 8 سنوات، ولكن نواب "العدالة والتنمية" هم أيضاً لن يتراجعوا وأنهم خلال المواجهات يطلقون مواقف تصعيدية هجومية.والمراقبون يضعون احتمالات مختلفة لمصير المنازلة القائمة، المدعي العام في مجلس القضاء الأعلى عبد الرحمن يلشن قايا لن يتردد في الكشف عما في جعبته من مفاجآت قد تقود حزب العدالة والتنمية مرة أخرى للمثول أمام المحكمة الدستورية بتهمة الحظر والمنع من ممارسة العمل السياسي بعدما فشل قايا في محاولته الأولى. الاعتقالات الجارية تشكل تحدياً غير مسبوق لهيبة الجيش وسمعته وهناك من يرى أن عدم تحرك الجيش يمكن أن يشكل بداية النهاية لدوره السياسي في البلاد، على أساس أن الاعتقالات تشكل رادعاً مهماً وقوياً ضد أي انقلاب عسكري في المستقبل. ما الذي تريده حكومة أردوغان
ويعرب محللون عن اعتقادهم بأن المعركة الدائرة حالياً بين حكومة أردوغان والجيش التركي تندرج في سياق المواجهات المتكررة بين الأحزاب الإسلامية والجيش، فالحكومة تتهم الجيش بالتحضير لانقلاب على إرادة الناخبين الذين منحوها أغلبية كاسحة في الانتخابات البرلمانية، وهي تطالب بإغلاق ملف المحاكم العسكرية وإخضاع الجيش للمحاكم المدنية، وتسعى الحكومة لتقليص نفوذ الجيش والحد من دوره في الحياة السياسية وصولاً الى وضعه تحت سلطة المدنيين، كما الحال في الغرب، عبر إقرار إصلاحات قانونية ودستورية مستفيدة من الشعبية التي تتمتع بها، ومن ضغوط الاتحاد الأوروبي الذي يحاول تحجيم دور المؤسسة العسكرية، لتستجيب تركيا لمعايير الديمقراطية الأوروبية، تمهيداً لإمكان دخولها في عضوية الاتحاد، وكان أردوغان وصف الاعتقالات (بأنها عملية مؤلمة، لكنها في مصلحة الشعب التركي، وبأن تركيا تحرز تقدماً نحو الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، وإذا كانت مؤسسات الدولة تمر بعملية تنظيف داخلي، فيجب ألا ينزعج أحد، لأن ذلك يجري حسب الأطر القانونية والديمقراطية). وماذا يقول الجيش التركي
أما الجيش التركي فهو يتهم حكومة "العدالة والتنمية" بأنها تحاول أسلمة الدولة وإبعادها عن دستورها ونظامها العلماني، ويقول أنصار الجيش والعلمانية التركية إن مجيء حزب أردوغان وغل الى الحكم شكّل أكبر ضربة للنظام الذي أرسى أسسه كمال أتاتورك قبل أكثر من ثمانين سنة.ويذكر أن الدستور التركي يمنح الجيش دوراً مركزياً في حماية العلمانية التي أرساها أتاتورك عام 1923، ودخلت المؤسسة العسكرية منذ وصول "العدالة والتنمية" الى الحكم 2002 في صراع معه، على رغم نفي قادته وجود أجندة سرية هدفها "تقويض النظام العلماني".ويرى كثير من الأتراك أن جنرالات الجيش لن يجرؤوا على المضي في تحدي حكومة حزب العدالة والتنمية، الذي يملك أغلبية برلمانية كبيرة، كما قلّلت الأوساط السياسية التركية من احتمال إقدام الجيش على خيار اللجوء الى الانقلاب العسكري من منطلق أن هذا الخيار لا يمكن له أن يحدث من دون دعم واشنطن التي تتوجه بدعمها الآن الى حكومة "العدالة والتنمية" لأسباب كثيرة وعديدة.ومع أن بعض القضاء هو الذي يقود حملة الاعتقالات والتحقيقات في صفوف الجيش، فإن مسار التطورات الداخلية في تركيا يلقي بظلاله الثقيلة على المشهد السياسي الذي تتراكم في فضائه غيوم سوداء تنذر بما هو أسوأ في ظل صراعٍ سياسيٍ حاد لم تشهده تركيا من قبل، على رغم أن ميزان القوى الحالي لم يعد يميل بصورة كاسحة، كما كان في السابق لصالح المؤسسة العسكرية وحلفائها. جذور النزاع بين الحكومة والجيش
قد تكون الحوادث الأخيرة الفصل الختامي من فصول النزاع على مقاليد السلطة في تركيا، التي يرتبط مستقبلها بمآل المواجهة بين التحالف الحكومي الإسلامي الحاكم وبين الجيش، وفي التسعينات أقصى الجيش الإسلاميين ومؤيدي "حركة فتح الله غولين" من صفوفه، ولكن منذ العام 2000 الى اليوم بسطت الحركة نفوذها عن طريق التقرب من جهات غربية واستمالة موظفين بيروقراطيين، وفي 2002 أيّدت الحركة حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات، وبعد فوزه، كافأها الحزب، وعين أنصار حركة غولين في مراكز بارزة في المؤسسات، بدءًا بالمحاكم وهيئات رجال الأعمال وصولاً الى وسائل الإعلام، قد يقبل الجيش بالأمر الواقع مكرهاً، ويقبل انضمام إسلاميين الى صفوفه، أو يضطر الى الرد على الاستفزاز والانقلاب على الحكومة وهذا ما يفقده دوره في الذود عن الديمقراطية ويبعث شعبية حزب "العدالة والتنمية" على الصعود.ولكن التوتر بين هذه الاتجاهات المتضاربة تعاظم في الأشهر الأخيرة، فحزب "العدالة والتنمية" وحلفاؤه المتشددون في حركة غولين استعانوا برجال شرطة موالين للتنصت على قادة عسكريين كانوا يتحرون عن صلة شبكة جمع تبرعات تديرها حركة غولين بـ "حماس"، والنزاع الهادئ تحول وتفاقم إثر تقرب الحزب الحاكم من حركة غولين التي تسعى الى السلطة وتحاول اختراق المؤسسة العسكرية.ومنذ شهر تقريباً، اعتقل عناصر من الشرطة، وهم على الأرجح موالون لحركة غولين 49 ضابطاً، منهم قائد القوى الجوية والبحرية السابق، ونسبت الى هذه المجموعة خطة من 5 آلاف صفحة للانقلاب على الحكم والإعداد لتفجير مسجد اسطنبول التاريخي وتفجير طائرة عسكرية لتسويغ الانقلاب، وعلى رغم نشر صحيفة إسلامية نص تسجيلات صوتية لقائد الأركان التركي، لم يتحرك المدعي العام لملاحقة مسربي المعلومات، فالقانون التركي يحظر التنصت من غير إذن قضائي.القضاء التركي يواجه معضلة كما يقول المراقبون، ففي العام 2008 سعت المحكمة الى حل حزب "العدالة والتنمية" بتهمة أحكام قبضة دينية على المؤسسات العلمانية، ولكنها خسرت الدعوى التي رفعت شعبية الحزب الحاكم، وأغلب الظن أن تؤجج محاولة القضاء حل الحزب المنتخب نيران الأزمة، ولعل طريق الخروج من الأزمة الأمثل، هو مبادرة حزب "العدالة والتنمية" الى انتخابات جديدة وهذا من شأنه أن يبدّد إشاعات الانقلاب، ونهاية المواجهة بحل وسط لا تنهي الصراع، الجيش يمارس صلاحياته ويقصي الشعب باسم الديمقراطية والعلمانية وحزب لا ينكر السلطنة ويعتمد على الشعب لخوض الصراع. لا علاقة للأجهزة العسكرية بالعلمانية كقيمة أوروبية
إن نظرة سريعة الى المسيرة السياسية في تركيا، تؤكد، أن الجيش نصب نفسه سلطاناً يحكم باسم القيم الأوروبية، مستخدماً النخبة الثقافية والعسكرية المقطوعة الجذور عن تاريخها وثقافتها من دون أن تكون لها صلة حقيقية بالثقافة الأوروبية، وحارب اليساريين في حين كان اليسار الأوروبي يزدهر، وأقصى الأكراد والأرمن في حين كانت أوروبا تحتضن الأقليات وتدافع عنها، واستخدم المسلمين المتطرفين لمحاربة الجميع، ونفذ أربعة انقلابات ضد حكومات مدنية منتخبة، حوّل النخب الموالية له، الى مجموعات نهب لها مؤسساتها التجارية والمالية والإعلامية، وتدخل في القضاء، وفي التشريعات البرلمانية، كما رعى الجيش منظمة "أرغينيكون" الشبيهة بالمافيا والضالعة في (تأديب) كل من يخالف الأوامر، وفي التخطيط لانقلاب عام 2003، وأبعد تركيا عن محيطها، واقتلعها من تاريخها في هذا المحيط ليؤسس لها جذور أوروبية مزعومة، لكن الجذور لا تنبت في الفساد المستشري في كل المؤسسات برعاية مسلحة". يقظة حزب "العدالة والتنمية"
ومنذ وصول حزب "العدالة والتنمية" الى السلطة عام 2001 وهو يخوض صراعاً مع المؤسسة العسكرية ومنظماتها السرية، أعد مطرقة شعبية لمواجهة (مطرقة الجيش)، أعلن زعيماه رجب طيب أردوغان وعبد الله غل أكثر من مرة، أن الحزب الإسلامي محافظ وليس ضد العلمانية مثله مثل الأحزاب الأوروبية المسيحية المحافظة، لكن ذلك لم يقنع الجيش ولا التنظيمات السرية، فقرر الجيش اللجوء الى انقلاب، وعندما كُشف أمره لم يستطع الاعتراض على توقيف قادة كبار، بعضهم متقاعد وبعضهم ما زال في الخدمة، لكنه زغم أن خطة الانقلاب كانت جزء من مناورة تعتمدها كل الجيوش للطوارئ، وقد تعتمد هذه الحجة غير المقنعة للتوصل الى تسوية للمواجهة بين الجيش والسلطة المدنية ممثلة بالحزب الحاكم، لكن التفاصيل وتجرؤ الحكومة المدنية على المواجهة تؤكد أن المؤسسة العسكرية لم تعد تسيطر على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها، مثلما لديها نفوذ في البرلمان والقضاء والإعلام والصحافة والدبلوماسية، كذلك للحزب نفوذه، وتوضح الوثائق المنشورة عن الانقلاب أن العسكريين كانوا سيستخدمون هذا النفوذ للحصول على تأييد هذه المؤسسات.وفي إطار البحث عن (حلول دستورية) للأزمة، شهد قصر شنقايا الرئاسي، (قمة طارئة) دعا إليها الرئيس عبد الله غل، جمعت رئيس الوزراء أردوغان ورئيس هيئة أركان الجيش إلكر باشبوغ، وحدّد هدفها بتهدئة النفوس المتوترة على خلفية أعنف حملة قضائية تطال المؤسسة العسكرية المتورطة في خطط انقلابات على حكومة حزب "العدالة والتنمية"، واقتصر ما خرج من المجتمعين على بضع كلمات جاء أبرزها في بيان رئاسي "ناقشنا تطورات الأيام الماضية اعتقال عشرات الضباط الحاليين والمتقاعدين بتهمة التآمر على الحكومة والانتماء الى تنظيم إرهابي "أرغينيكون" وعلى مواطنينا أن يبقوا مطمئنين الى أن القضايا ستُحل وفق الدستور والقوانين".وخلال لقاء القمة، كان أرفع ضابطين معتقلين يخضعان للتحقيق وهما قائد القوات الجوية المتقاعد إبراهيم فرتينا، والقائد السابق لسلاح البحرية أوزدان أورنيك.إذاً القضايا ستُحل وفق الدستور والقوانين، وهذا يعني أحد احتمالين أو كليهما معاً: الأول يحمل طمأنة الى المواطنين والحكومة، مفادها أن الجيش لن يرد على الزلزال القضائي الذي يعيشه بأي تحرك في الشارع على صورة انقلاب جديد، ثم قد تشير الى احتمال أن يكون بُحث حل ما يدور حول إيجاد مخرج (دستوري وقانوني) يحفظ للجيش ماء الوجه، ولا يُظهر الحكومة ومحاكمة من كان يريد الانقلاب عليها في مظهر المتراجع.وزير الخارجية التركي داود أوغلو، أكّد أن بلاده تتبنى سياسة (السلام الاستباقية) التي تقوم على ضرورة التحرك الفوري في حالة ظهور بوادر أزمة للحيلولة دون وقوعها، وأوضح أنه لا يمكن وصف ما حدث مؤخراً في تركيا بأنه (توتر بين الجيش والحكومة) ولكنها "أحداث اعتيادية"، ونفى تأثير هذه الأحداث على السياسة الخارجية التركية التي ترتكز "على أسس سليمة ومقبولة حتى من جانب أحزاب المعارضة، ومؤكّداً استمرار الخط السياسي الخارجي لتركيا على نهجه. والسؤال هنا، هل من دور لـ "إسرائيل" في كل هذه المتلاحقات الداخلية التركية بعدما فعلت الهزات التركية المتلاحقة فعلها في زعزعة "إسرائيل" وفضحها، وتلاعبت بنفوذها وغرورها وتركتها في حالة السخرية والازدراء أمام الرأي العام الدولي في أكثر من مواجهة إعلامية وسياسية ودبلوماسية خلال الأشهر الماضية، وهل لتل أبيب أي دور في تفاعلات الأزمات والمواجهات في تركيا، ضمن خدمات تقدمها للتسريع في إزاحة "العدالة والتنمية" عن الحكم، وحمل شركاء جدد يعيدون المياه الى سابق مجراها في مسار العلاقات التركية – الإسرائيلية السابقة.الحسابات لم يتم تصفيتها بعد، وهي لن تتوقف بسهولة، فالمنطقة دخلت مرحلة جديدة، ولكن ما يطمئن اليوم ما قاله داود أوغلو: "نسعى من أجل وضع استراتيجيات للعلاقات التركية مع كافة دول العالم، وهذه العلاقات يجب أن تنبع من قادة وشعوب المنطقة وليس من الخارج، سنقيم دارنا بأنفسنا ولن نقبل بأي هيمنة من خارج المنطقة.محمود صالح
موضوع: حكومة العدالة والتنمية أمام التحدي الكبير هل لـ "إسرائيل" دور في تفاعل أزماتها؟ 
الإثنين مايو 03, 2010 9:26 pm
