مطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:

المفوض العام لـ«الأونروا» في لبنان

يزور المفوض العام لـ«الاونروا» فيليبو غراندي لبنان ما بين 22 و25 من حزيران الجاري، ومن المقرر أن يجري اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين، ويزور مخيم نهر البارد للاطلاع على سير العمل في اعادة اعماره، كما سيعقد غراندي ظهر غد الأربعاء مؤتمرا صحافيا يلقي خلاله الضوء على أزمة الوكالة المالية والوضع في غزة وآخر المستجدات في نهر البارد، بالإضافة إلى أمور أخرى متعلقة بظروف اللاجئين. ولمزيد من التفاصيل فأن المفوض العام للامم المتحدة ( فليبو غراندي) سيبدأ زيارته الى منطقة الشمال غدا الاربعاء الساعة التاسعة صباحا في مخيم البداوي باجتماع مع مدراء الأقسام للاونروا في الشمال وبعدها سينطلق الى مخيم نهر البارد وذلك حسب البرنامج التالي: زيارة البركسات / تفقد الاعمار داخل المخيم / الاجتماع مع الفصائل واللجان الشعبية / زيارة عيادة الاونروا / تناول الغداء في مركز الأنشطة.

***********************************************

"الإدارة والعدل" تدرس غدا اقتراحات حقوق الفلسطينيين وقانون التملك
22 حزيران 2010: علمت "النشرة" أن لجنة الإدارة والعدل ستدرس غدا اقتراحات القوانين الأربعة المتصلة بالحقوق المدنية للفلسطينيين. كما ستدرس اللجنة اقتراح تكتل "التغيير والإصلاح" بالنسبة لتملك الأجانب والذي يطالب التكتل فيه بخفض نسبة تمكلك الأجانب الى 3 % على مستوى القضاء بعد أن كان 5%..

***********************************************

فلسطينيو لبنان: مطالبهم... قوانينهم... رؤيتهم (1)

كان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط يعلم تماما عندما طرح ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين تحت قبة البرلمان اللبناني أنّه يرمي بقنبلة موقوتة في الوسط الطائفي. فهو أول العارفين ببنية مجتمعنا اللبناني الطائفية الهشة، وهو الأدرى بالحساسية التي لا يزال قسم كبير من المسيحيين يكنّها للفلسطينيين عامة. لماذا فتح البيك الملف تشريعيا؟ لماذا هذا التوقيت بالذات وهل نعود الى زمن الانقسام الطائفي في زمن لم يعد يجمع بين المسيحيين الا الدين؟؟

أولا- الأحكام والقوانين اللبنانية التي ترعى الوجود الفلسطيني في لبنان:
- التوطين في الدستور اللبناني: أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة في جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على اساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين" (من مقدمة الدستور اللبناني).
- قرار وزير العمل رقم 1\162 كانون الثاني 1995 يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن الآتية باللبنانيين دون سواهم: أ- الأجراء: الأعمال الادارية والمصرفية على اختلاف أنواعها، مراقب أشغال، أمين مستودع، بائع، الصيرفة، الصاغة، المختبر، الصيدلة، التمديدات الكهربائية، الأعمال الالكترونية، أعمال الدهان، تركيب الزجاج، الميكانيك والصيانة، الحاجب، الناطور، الحارس، السائق، الطاهي، الحلاق، التدريس...وبصورة عامة الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها.
ب- الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها.
- قانون تملك الاجانب (كما صدّقه مجلس النواب اللبناني بتاريخ 21 آذار 2001: المادة الأولى: لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دول معترف بها لاي شخص اذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين.

ثانيا- مطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:
1- حق العمل: السماح للفلسطينيين في لبنان بممارسة جميع المهن، وفي اطار تشريعي وقانوني يحفظ لهم حقوقهم حال القيام بواجباتهم الوظيفية.
2- حق التملك: اعطاء الفلسطيني حق التملك في لبنان، وتعديل قانون التملك الذي استثناه دون ذلك، ومنعه من تسجيل العقارات باسمه.
3- اعمار المخيمات وخدماتها: المساعدة في دفع الأونروا لصيانة وتطوير البنى التحتية للمخيمات والسماح بادخال مواد البناء الى هذه المخيمات.
4- تنظيم الاجراءات الأمنية في محيط المخيمات
5- اعادة تسجيل اللاجئين المشطوبين من القيود في لبنان
6- معالجة قضية فاقدي الأوراق الثبوتية

ثالثا- أطر العلاقة اللبنانية - الفلسطينية
تمكن الجانبان اللبناني والفلسطيني مؤخرا من وضع أطر للعلاقة بينهما، فأجمعت القوى الفلسطينية كافة على قواعد أساسية تنظّم الوجود الفلسطيني لبنانيا:
1- اللاجئون الفلسطينيون في لبنان هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وهم متمسكون بحقهم في العودة الى أرضهم وديارهم التي أخرجوا منها ويرفضون اسقاط هذا الحق أو منعهم من ممارسته سواء كان البديل توطينا أو تهجيرا جديدا.
2- الفلسطينيون في لبنان ليسوا معنيين بالتدخل في شأنه الداخلي، وتجاذباته السياسية، بل هم معنيون بالعمل من أجل قضيتهم ويتطلعون الى دعم أشقائهم في لبنان حكومة وقوى وأحزابا ومجتمعا مدنيا.
3- الفلسطينيون في لبنان معنيون بأمن واستقرار لبنان لما في ذلك من مصلحة لهم ولقضيتهم، فلبنان القوي الآمن المتماسك قوة لقضية فلسطين.
4- من حق الفلسطينيين في لبنان أن يعيشوا عيشا كريما عزيزا في اطار واضح من الحقوق والواجبات، في ظل تشريعات وقوانين واضحة وليس مجرد اجراءات ادارية.
5- قضية اللاجئين في لبنان قضية سياسية، لذلك من غير المنطقي أو المقبول التعاطي معها في اطار أمني بل لا بد أن تبقى في اطار سياسي.
6- في اطار الحوار، مرجعية الحوار فلسطينيا اطار موحد يضم كل القوى الفلسطينية الفاعلة في لبنان، أما المرجعية لبنانيا فهي الحكومة اللبنانية.

رابعا- الرؤية الفلسطينية للمستجدات على صعيد ملف الحقوق المدنية:
يربط وفيق هواري المراقب والمتخصص في الشأن الفلسطيني الانقسام الحاصل لبنانيا على موضوع منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية أو عدمه بعاملين اثنين: التوازنات السياسية والبنية الطائفية لمجتمعنا. ويشدّد على أن "من يظن ان المسلمين أجمعين يريدون اعطاء الفلسطينيين حقوقهم في حين ان المعارضين الوحيدين هم المسيحيون مخطىء تماما" لافتا الى ان "جزءا كبيرا من المسلمين ضد هذا المشروع ولكنّه يضع المسيحي في الواجهة كي لا يعيّر بذلك". ويرى هواري أنّه كان من الأجدى أن يطرح ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين من زاوية المطالب المحددة والجزئية وليس من بوابة المشروع المتكامل ويضيف: "من المستحيل أن يتم التوافق لبنانيا على مشروع معقّد تحت عنوان الحقوق المدنية للفلسطينيين ولكن كان من الممكن تمرير بعض التعديلات للقوانين". ويشدّد هواري على ضرورة ترجمة الحملة التي افتتحها وليد جنبلاط من خلال خطة عملية جزئية ويقول: "كما على الفلسطينيين بلورة ما يريدون بالتحديد من لبنان واللبنانيين وأن يكون لهم رأي موحّد". واذ يرى هواري أن كل فريق سياسي لبناني يسعى للامساك بالورقة الفلسطينية خدمة لمصالحه الضيقة، يعتبر أن مجرد فتح باب النقاش بالحقوق الفلسطينية انجاز تحقق.

خامسا- وقائع فلسطينية – لبنانية :
1- تم إدراج رفض التوطين في اتفاق الطائف الموقع في 1989، ثم أدخل في مقدمة الدستور اللبناني، التي تضمنت نصا يقول بأن "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".
2- تعاملت الدولة اللبنانية مع الملف الفلسطيني لفترات طويلة باعتباره ملفا أمنيا، وتجاهلت جوانبه الإنسانية.
3- تلعب الأحجام السكانية للطوائف وأوزانها السياسية أدوارا أساسية في التعامل مع الملف الفلسطيني.
4- تحتج بعض الجهات اللبنانية بأن توطين الفلسطينيين أو إعطاءهم حقوقهم المدنية، بما فيها حق العمل، سيؤدي إلى مزاحمة اللبنانيين في معيشتهم، وسيزيد من نسب الفقر والبطالة بين اللبنانيين، مما سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني.
5- نسبة البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 48%.
6- يفتقد حوالي الـ3500 لاجئ لأوراقه الثبوتية.

***********************************************
قضايا مهمة تخبئ قضايا أهمّ
النهار 22/6/2010

جاء الرد على البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير بالتحضير لمحاولة اغتيال خلال زيارته لزحلة، او الايحاء من خلال الانفجار في المدينة الصناعية ان عملية كانت موجهة ضده من مجموعات تنتمي الى فئة اسلامية معينة لتحويل الانظار عن المشكلة الحقيقية في البلاد التي تضع البطريرك وخلفه اوسع الفئات اللبنانية على نقيض مع مشروع الدويلة والجيش الموازي. هذا هو لبّ الازمة في لبنان، وبالمقارنة فإن كل ما عدا ذلك من مشاكل وتحديات يبقى هامشياً لكون مصير الكيان على المحكّ، ليس الا!!. كان مفهوماً ان جوقة شتامين سوف تتولى الرد على مواقف البطريرك صفير التي اعاد فيها النقاش الى مكانه الصحيح وفق السؤال الآتي: مع السلاح خارج الشرعية او ضده؟

والآن لنعد الى قضية شائكة جرى طرحها الاسبوع الماضي وتسببت بأزمة تصريحات وسجالات ربما لم يكن لها اي مبرر. انها قضية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال الاقتراحات التي تقدمت بها كتلة "اللقاء الديموقراطي" بشأن منحهم حقوقاً طال انتظارها لازالة الغبن التاريخي الذي لحق بها.

بداية، الاقتراحات الاربعة التي تقدم بها "اللقاء الديموقراطي" بصفة المعجل المكرر كانت ضرورية انما من دون ان تسبغ عليها تلك الصفة من اجل ان تقر بمادة وحيدة في نقاش متسرّع لا يفيها حقها. كان في الامكان تقديم اقتراحات القوانين بسرعة عادية غير متسرعة، وفي المقابل ما كان ضرورياً ان يستنفر المسيحيون من كل جانب العصبية العائدة الى مرحلة الحرب الاهلية، وتلك التي جرى حقنها طوال خمس عشرة سنة بين 1990 و2005 لتخويف المسيحيين اذا ما طالبوا بالاستقلال وعملوا له بجدية. اكثر من ذلك، فإن الخوف من التوطين ما عاد الخوف الوحيد المهيمن على الساحة اللبنانية. فالهواجس اكثر من ان تعدّ او تحصى، وخطر توطين الفلسطينيين لا يقارن بخطر التمدد الديموغرافي المسلح الحاصل راهناً في كل مكان، من البقاع الغربي الى اطراف الجبل، من اقليم الخروب الى اقاصي البترون مروراً بالغرب في قضاء عاليه وغيرها من المناطق التي تشهد شراء مساحات واسعة من الاراضي، غالباً بأسماء وهمية او مستعارة، ثم تشاد فوقها مجمعات سكنية ضخمة سرعان ما تتحوّل مع امتلائها بالساكنين الى قواعد شبه عسكرية منتشرة في قلب مناطق وعلى مداخلها ومفاصلها الاستراتيجية.

لا نقول هذا للتقليل من اهمية درس الملف الفلسطيني بشكل دقيق ومسؤول، فالتسرّع في فتح كل الابواب ولا سيما تلك المتعلقة بممارسة المهن الحرة او بالتملك من دون ضوابط ليس حلاً، وما حدث من تساجل حول الموضوع بعد سحب الاقتراحات خلال الجلسة التشريعية الاخيرة ليس ذا اهمية تذكر، وخصوصاً ان جميع الاطراف متوافقون على ان استمرار الوضع المعيشي والانساني الفلسطيني على ما هو لم يعد ممكناً، وانه صار اشبه بالقنبلة الموقوتة التي ستنفجر يوماً. من هنا اهمية تعجيل النقاش في الموضوع واعادة طرح الاقتراحات بعد تعديلها وفق الاقتراحات التي ستقدمها الكتل التي تحفظت عن الشكل اكثر مما تحفظت عن المضمون.

ان لبنان مدعو الى حسم البعد الانساني الفلسطيني في لبنان، ومن جهة اخرى فإن اللبنانيين مدعوون الى التفكير ملياً في ما يحصل في مختلف المناطق حيث التمدد المبرمج الممول الذي تعدّى منذ زمن بعيد البعد المدني المشروع، ليصبح تمدداً ديموغرافياً مسلحاً سيجعل من لبنان كله مسرحاً واحداً للحرب المقبلة بين اسرائيل و"حزب الله".

***********************************************
الجميل: ما يحصل اليوم بملف الحقوق الفلسطينية نوع من توطين مقنّع
22/06/2010

أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" امين الجميل ان الانحياز كان يجر الى الصراعات والحروب، والحياد الايجابي يؤدي الى الاستقرار والامان، لافتا الى اته بعد كل انحياز اتت الحروب وبعدها اتى الحل عبر الحياد الايجابي والتاريخ يشهد على ذلك،
واعتبر ان "ما طرحناه موضوعي جدا وطبيعي حتى ولو لم يكن حلا سريعا ولا يطبق غدا، ولكن من دون تخوين وتجريح فلنفكر به، والحياد لا يعني التنكر للقضية الفلسطينية ولقضايا العرب، بل على العكس كلنا مع القضية، ولكن الحياد لا يتناقض مع التزاماتنا مع الساحة الفلسطينية. ولفت في حديث صحفي الى ان المرحلة التي يمر بها الوطن تؤكد ان الحياد امر طبيعي يخدم مصلحة البلد. واعتبر الجميل ان من يعتبر ان الحياد يضعف دور لبنان مخطىء، موضحا ان هذا الحياد يقوي الجيش والشعب والموقف والموقع وتكون المقاومة جامعة لنقف بوجه التحديات والغطرسة والفوقية الاسرائيلية.

من جهة ثانية وبالنسبة للعلاقات اللبنانية-السورية توقف الجميل عند ايجابية مهم وهي المرحلة الجديدة في العلاقات تتمثل بإلتفاف الشعب حول رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري لاقامة العلاقات الجيدة مع دمشق، مثمنا دور سليمان والحريري في هذا المجال، مطالبا بعلاقات بين شعبين حتى تكون تكاملية.

واضاف: "نريد للعلاقة مع دمشق ان لا تتأثر بالظروف ولا بغير ذلك بل علاقة باسراء والضراء"، مشيرا الى انه من الطبيعي ان تكون العلاقة منزهة من اي شوائب عبر تصحيح بعض الاتفاقات المعقودة.

وبالنسبة للمعاهدة اللبنانية السورية، شدد الجميل على ضرورة ان تؤسس لعلاقات ممتازة بين البلدين عبر تنظيفها من بعض النقاط والشوائب التي تتعارض والدستور اللبناني، ومنها المجلس الاعلى اللبناني-السوري. وحول الحقوق المدنية للفلسطينيين، رفض الجميل "مزايدة البعض على الكتائب حيال الحقوق الفلسطينية، مشددا على الانفتاح على هذا الملف، معبا عن تخوفه من توقيت هذا المشروع وتحويله الى البرلمان بصفة معجل مكرر". واعتبر ان ما يحصل اليوم هو توطين مقنع لافتا الى انه "عندما نعطي كل هذه الامتيازات نساعد على التوطين ونحن نرفض ذلك". وفي الوقت الذي رفض التشكيك بنوايا من تقدم بالمشروع، لفت الى ان هذا المشروع جانبي بظل ما يحصل في القدس. ودعا الى معالجة هذا الملف بموضوعية وبشكل بناء ليس على طريقة البعض الذي يمارس الضغط والتهويل والتخوين.

واشار الى وجود اقتراحين لحل هذا الملف الاول عبر دراسة معمقة تقوم بها الجامعة العربية لانه "حرام ان يتحمل لبنان لوحده تبعات المأسات الفلسطينية" بالاضافة الى اعادة النظر بتمويل الانروا ونظامها واليتها لانه بعد مرور السنوات نلمس تقصيرا في عملها. وبالنسبة لمتفجرة زحلة وتزامنها مع مناشير شرق صيدا، حمل الجميل الاجهزة الامنية مسؤولية كشف مفتعلي الحادثتين ومعاقبتهم لان هذا الامر يتعلق بالعيش المشترك والاستقرار الداخلي لان هذا الموضوع لا يمكن ولا يعقل ان يبقى من دون معالجة سريعة.

***********************************************
لقاءات وردود فعل تجاه الحقوق المدنية للفلسطينيين
23/06/2010

التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد النائبة بهية الحريري في مجدليون، أمس، يرافقه القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في لبنان أشرف دبور ووفد من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، وشكرها على دعم التحرك الذي شهده مجلس النواب من أجل تأمين الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، وجرى التشاور في الخطوات المستقبلية من أجل تحسين أوضاعهم، وإزالة المخاوف التي تجعل البعض يثير مبررات لا وجود لها.

والتقى ممثل منظمة التحرير في لبنان الدكتور عبد الله عبد الله رئيس بلدية صيدا محمد السعودي على رأس ضم أمين سر قيادة حركة «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات وممثلين للفصائل الفلسطينية. وأكد عبد الله الاستعداد الدائم لتقديم ما يمكن من أجل أمن صيدا واستقرارها. من جهته، قال السعودي إن حال صيدا وعين الحلوة واحد في العلاقة المتينة، موضحا أنه تربى مع أهالي عين الحلوة، وكان برفقتهم في المدرسة، وعمل معهم، مشيرا إلى أن شهادته مجروحة بالفلسطينيين، وعين الحلوة ليست من جوار صيدا بل في قلبها، والبلدية ومقرها هي بلدية ومقر الإخوة الفلسطينيين.

وبعد زيارة الوفد للرئيس السابق لبلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، قال عبد الله إن «كلام البزري ساعدنا في رسم خارطة تحركنا لإنجاز الحقوق الوطنية والمدنية للفلسطينيين، إلى حين عودتهم إلى وطنهم. من جهة أخرى، التقى الوزير السابق عبد الرحيم مراد وفدا من الجبهة الديموقراطية برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل، واتفق الجانبان على أهمية إقرار الحقوق المدنية، عبر المجلس النيابي. ورأوا أن بعض الساسة الذين يربطون إقرار الحقوق، بنزع السلاح الفلسطيني، قاصرون عن فهم طبيعة النضال الفلسطيني وما يحيط به من مخاطر.

وفي تصريح له أمس، اعتبر النائب أنطوان سعد أن النقاش الذي يدور حول الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، يجب أن يكون نقاشا موضوعيا وهادفا. وأكد أن ما طرحه النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، ليس موجها ضد أي فريق أو جهة، وإنما ينطلق من حرصه على المصلحة اللبنانية – الفلسطينية. ودعا إلى معالجة أوضاع الفلسطينيين في لبنان وفق ما تسمح به إمكانات الدولة اللبنانية، لجهة تقديم أبسط الحقوق التي يجب أن تتوافق مع شرعة حقوق الإنسان، ورفض سعد استغلال البعض هرطقة التوطين كفزاعة لنسف القانون الذي طرحه جنبلاط.

من جهته، أعلن رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد مخزومـــي في بيان أصدره أمس أن منح اللاجئين الفلسطينيين في لبــنان حقوقــهم المدنية المــشروعة، هو واجب على الحكومة اللبنانية، معتبرا أن الظلم الواقــع عليهم لا يتصل بالمخاوف المشروعة من توطينهم، بل يتعلق بوجه لبنــان العربي والحضاري، إذ لا يمكن إبقاء واقع المخيمات المزري على حاله، ولا القبول بالموانــع التــي تحرم الفلسطيني من الحصول على مسكن أو تحسين شروط سكنه أو حقه بالعمل والاستشفاء.

ولمناسبة يوم اللاجئ العالمي، نظمت الجبهة الديموقراطية، لقاء لتجمع نازحي مخيم نهر البارد، في الوحدات السكنية المؤقتة، بحضور عدد من العائلات ولجان المتابعة الأهلية. دعا خلاله مسؤول الجبهة في الشمال أركان بدر «أبو لؤي» المجلس النيابي إلى إقرار التشريعات التي تضمن للشعب الفلسطيني حقه الثابت بالعمل، والتملك، والإسراع في إعادة إعمار البارد.

في المقابل، استغرب مسعود الأشقر الحديث عن إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين في الظرف الراهن، مطالبا بإبعاد هذا الملف عن المزايدات، وسحبه من التداول الإعلامي، والنقاش في شأنه تقنيا من قبل المعنيين.

***********************************************
عون: القصة مع الفلسطينيين حقوقية وسلاح «حزب الله» لا يزعج الشعب
23/06/2010

أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون أن زيارته دمشق، أمس، واجتماعه بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، «كان لهما فترة يؤجلان وقد رأينا اليوم (أمس) أن الوقت بات ملائماً»، مشيراً إلى أنه تحدث والأسد عن الوضع الإقليمي، وقال إن الوضع في المنطقة ليس مقلقاً، وأكد أن ليس هناك أي حرب إلا إذا أراد أحد في الداخل الاستمرار بالحرتقة للتسبب بفتن.

ورداً على سؤال قال عون بعد ترؤسه عصر أمس الاجتماع الدوري للتكتل بعد عودته من دمشق مباشرة، إننا «نأمل منهم أن يهتموا بالأمور التي تزعج الشعب، فسلاح حزب الله لا يزعج الشعب»، وأشاد بإقرار الحكومة خطة الكهرباء «لأنها تريد كهرباء وإذا أوقفها مجلس النواب فيكون هو من أوقفها.

ووصف عون البيانات التي وُزعت في شرق صيدا بأنها «نوع من التخويف»، وقال إن هناك بعض القوى التي لا تعيش إلا بتخويف الناس على أمنهم. نحن لا نخضع لأي تخويف وكل ما أطلبه من اللبنانيين هو ألا يبيعوا أرضهم للغرباء»، وأشار عون رداً على سؤال إلى أن «كل من يتكلم ضد المقاومة وسلاحها أنا ضده، ولن ندخل بسجالات مع أحد.

وأعلن عون ان «من يريد أن يتضامن مع الفلسطينيين في حقوقهم المدنية فليتضامن معهم في حق العودة، وما نسعى اليه نحن هو المحافظة على هذا الحق». وقال: يأتون إلينا ليخبرونا عن الحقوق الإنسانية ويعطونا دروساً بها، وهم من هجّر الفلسطينيين، وهم من يعطي القنابل الذكية التي تقتل الناس وتحمي المغتصب. واعتبر انه «لا يمكن لأحد أن يجعل من القصة عنصرية ولا طائفية ... القصة حقوقية.

وأعلن أنه تم البحث أولاً في قانون تملك الأجانب. وقال: الأرض ليست سلعة تجارية، من يفكر أنها تجارة أو ربح فهو يبيع هويته. الأرض والشعب متلازمان. ونحن عندما نولد نحمل اسم أرضنا، نولد لبنانيين أولاً ومن ثم يعطوننا اسمًا شخصيًا، وتابع: الموضوع الفلسطيني لا يتجزّأ. الفلسطينيون أصبحوا لاجئين لأن الأمم المتحدة أخذت قرارًا جزّأت فلسطين وغطّت الحرب في فلسطين هي وانكلترا. قامت بتطهير شعبي عرقي للعرب، وأصبحوا لاجئين. وقال عون: نريد أن نطالب لهم بحق التجوّل في العالم وحق العمل أينما كان في أي دولة، في كل الدول التي صوّتت على قرار تقسيم فلسطين.
لبنان لا يمكن أن يحملهم ماديًا. فلا يزايدَنّ علينا أحد أو يقوم بحرب معنوية. نحن نتحدث عن قضية تتعلق بموضوع اقتصادي وكثافة سكان وعن امكانات مادية. فكيف تدخل 550 الف فلسطيني الى ضمان صحي مفلس؟ وم