الدور التركي الجديد لإعادة تصميم الشرق الأوسط! التوافق مع السياسات الأميركية في المنطقة

الدور التركي الجديد لإعادة تصميم الشرق الأوسط!

التوافق مع السياسات الأميركية في المنطقة

تعد تركيا أكثر الدول الإقليمية اللاعبة على
مسرح الأحداث في المنطقة والأسباب التي تدعوها للتحرك كثيرة وأحياناً تبدو
متناقضة، ومن خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وكونها عضواً في حلف شمال
الأطلسي (الناتو)، وهي الرغبة في الإنضمام الى الاتحاد الأوروبي، وبذلت جهودها
الحثيثة من أجل تلبية شروط الإنضمام خلال المرحلة الزمنية السابقة.

وفي اللحظة المناسبة التقطت تركيا فرصتها
السانحة وعرضت إمكانياتها الاقتصادية والعسكرية في خدمة الدور التي أعدته بالتخطيط
والتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأميركية ومساعدة بعض الدول الغربية، وتدّعي
أنها جاهزة لتعبئة الفراغ الناشئ في المنطقة بعد تشتّت القوة العسكرية الأميركية
في أماكن عديدة من العالم، في أفغانستان والعراق وليبيا وفي قواعد ثابتة ومتحركة
في الخليج والبحر المتوسط وفي تركيا ذاتها، بحيث باتت إدارة الحروب مكلفة مادياً
وبشرياً، وفي ظل التحديات الماثلة في المنطقة والتحولات الجارية في عالمنا العربي،
كان لا بد من إعادة التموضع من جديد واللجوء الى القوى الاحتياطية للرأسمالية
العالمية.

واختيرت تركيا للقيام بدور ما في المنطقة
بسبب الارتباط الجغرافي والتاريخي والبعد الإسلامي، وهو ما يسمح لها للقيام بدور
يحفظ المصالح الأميركية في المنطقة ويؤهلها لتكون القوة الإقليمية المشرعنة بالدعم
الأميركي والغربي عموماً.

من هنا لجأت القيادة السياسية في تركيا
بزعامة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان الى جملة من التحضيرات الداخلية والخارجية
بدأتها بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واستطاعت خلال وقت قصير نسبياً
تهيئة الساحة الداخلية والتخلص من بعض رموز النظام السابق التي شهدت سيطرة الجيش
التركي على مركز القرار خلال الحقبة الماضية.

وفي ضوء الأحداث والتحولات أيضاً، أصبحت
تركيا المروّج الأول "للإصلاح" في المنطقة وفق نموذجها الخاص، حيث تمكّنت
من احتواء من سموا أنفسهم بـ "المعارضة السورية"، وتمّ إخضاعهم للأجندة
التركية المعدة سلفاً، وبدأت في اختلاق الذرائع والحجج الواهية لتعظيم دورها الإقليمي
في المنطقة وركوب موجة الأحداث التي حصلت في سوريا وعدد من البلدان العربية، وهي تصر
على طرح نموذجها الخاص كقوة إقليمية مقررة بزي إسلامي وعقل استعماري متغطرس يحلم
بالعودة الى الماضي العثماني بنسخة معدلة.

وتبدو تركيا اليوم، وكأنها تجيد اللعب على
التناقضات أو غدت لاعباً انتهازياً بعد أن كانت تفضل الأوضاع الراهنة وأطلقت نظرية
"صفر المشاكل" كي تتمكّن من غرس أنيابها في الجسد العربي باسم "الإسلام"
والإصلاح والديمقراطية، وهي تندفع اليوم بقوة وغطرسة غير معهودة، بعد أن رأت
فراغاً ناشئاً عن فشل الحروب الأميركية والأزمة المالية المتفاقمة بنتيجتها، وأمام
ضعف النظام الرسمي العربي في معظمه وخاصة لدى عرب "الاعتدال" تأمل تركيا
في أن تملأ الفراغ بمزيج من الدبلوماسية والتجارة والقوة العسكرية والإعلام.

مشروع العثمانية الجديدة

ومنذ مجيء حزب "العدالة والتنمية"
الى سدة الحكم، كانت هناك توقعات بأن لدى رجب طيب أردوغان الذي قاد الإسلاميين في
تركيا، أجندة سرية تهدف الى إيجاد دولة دينية بقبعة بدلاً من العمامة، ومن المفترض
أن يساعد تاريخ أردوغان الإسلامي على إعادة إحياء الامبراطورية العثمانية،
وبالتالي فإن الظهور كإسلامي جديد لا يزيد عن كونه وجهاً للإديولوجية العثمانية
الجديدة، وقد ظهرت لمحة عن ذلك في الخطاب الذي ألقاه أردوغان بعد فوز حزبه في
الانتخابات، وزعم أن فوز حزب "العدالة والتنمية" يحتفى به في جميع أنحاء
شمال إفرقيا ودول البلقان والشرق الأوسط، أي في جميع المناطق التي كانت جزءًا من
الامبراطورية العثمانية.

وتقوم تركيا بتعزيز وجودها الاقتصادي في
معظم هذه المناطق، حيث يقدر حجم الاستثمار التركي في الشرق الأوسط ودول البلقان
وشمال إفريقيا بنحو 100 مليار دولار، وتعد تركيا المستثمر الأجنبي الأول في الدول
المذكورة والمنطقة، وقد نشطت البنوك التركية والمتعهدون الأتراك في جميع أنحاء
المنطقة لمدة تزيد عن عشرين عاماً.

وسوف يلبي مشروع العثمانية الجديدة احتياجات
تركية في بعض المجالات، ومع تحطم آمالها في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، فقد
وجدت أنقرة مجالاً جديداً لسياساتها الخارجية في الشرق الأوسط ودول البلقان، ومن
الممكن أن تمتص المنطقة تلك الفائض الديمغرافي التركي الذي ذهب بصورة تقليدية الى
غرب أوروبا.

ويخطّط أردوغان من أجل ضمان بقائه في السلطة
لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وهو يحاول التأكد من تحقيق ذلك من خلال تغيير الدستور
التركي لإنشاء نظام رئاسي بدلاً من النظام الانتخابي القائم، وفي هذا النظام يمكن
لأردوغان أن يشغل منصب الرئيس لمدة لا تقل عن فترتين ومدة كل فترة خمس سنوات وبإضافة
فترة رئاسته للوزراء الحالية، فإنه ربما يتربع أردوغان على قمة تركيا حتى عام
2026.

ويهدف أردوغان الى إضعاف المؤسسة العسكرية،
وهي آخر مؤسسة مازالت قادرة على تحدي سيطرة الرئيس على السلطة في المستقبل، وقد
حدثت خطوة هامة في هذا الاتجاه عندما قام رئيس الأركان التركي الجنرال أسيك كوسانير
وقائد القوات البرية الجنرال إردال جيلان أوغلو وقائد القوات البحرية أشرف أوغور
يغيت وقائد القوات الجوية حسن أكساي بتقديم استقالاتهم، ومن خلال هذه الخطوة تمكن
أردوغان من تشكيل قيادة عليا جديدة يرأسها الجنرال نجدت أوزال قائد الشرطة
العسكرية السابق، وهؤلاء الضباط من المتعاطفين مع مشروع العثمانية الجديدة.

وفي ظل النظام العلماني الذي تتبعه تركيا،
تسيطر الحكومة على المساجد وغيرها من المؤسسات الدينية، وسيعمل هذا على تسهيل
عملية إحياء النظام العثماني الذي يكون فيه الحاكم هو السلطان والخليفة في الوقت
نفسه.

المشكلة الرئيسية أمام أردوغان في أن مشروع
العثمانية الجديدة لا يروق لأغلب الأتراك، وقد فشل حزب "العدالة والتنمية"
على مدى ثلاث دورات انتخابية متتابعة في أن يضمن لنفسه نصف عدد الناخبين، وفي جميع
الحالات يرجح فوزه بصورة جزئية نتيجة لقوانين الانتخابات الغامضة.

طموحات أردوغان كبيرة وهي لا تتناسب مع
القدرات الحقيقية لبلاده وتطلعات شعبه، فلا يمكن لتركيا أن تتحول الى امبراطوية
بأي شكل من الأشكال ولا يرغب أغلب الأتراك بذلك لأنه يعني ظهور نظام استبدادي، ولا
يمكن للوكيل أن ينجح في تحقيق ما فشل في إنجازه "الأصيل"، والتراجع الأميركي
مستمر في أكثر من مكان في العالم، والأزمات المالية هي مؤشر واضح لمدى الخسارة
التي قادت اليها حروب الامبراطورية الأميركية.

المؤسسة العسكرية "تستسلم أمام المؤسسة السياسية

قدم أعضاء القيادة العسكرية للجيش التركي
استقالاتهم (يوم 29/7/2011) في خطوة غير مسبوقة عكست حجم التوتر بين المؤسستين
العسكرية والسياسية، وسط خلاف مع الحكومة حول ترقية جنرالات معتقلين بتهم التآمر،
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت 42 جنرالاً في إطار التحقيق بمؤامرة يشتبه في أنها
كانت تهدف الى إطاحة حكومة أردوغان.

وبهذه الاستقالات تكون السلطة العسكرية كما
لو أنها اعلنت استسلامها أمام السلطة السياسية، وهذا يعزز صورة تركيا الديمقراطية
الباحثة عن طريق الى الاتحاد الأوروبي، الذي عبّر مسؤولوه عن ترحيبهم بالخطوة
التركية.

وحسب مراقبين فقد حسم مشهد ترؤس رجب طيب أردوغان
اجتماع المجلس العسكري الأعلى (1/8/2011) للمرة الأولى من دون شريك عسكري، مستقبل
العلاقة بين الحكومة والجيش التركيين، وصورة أردوغان والى يمينه قائد القوات
البرية الجديد الجنرال نجدت أوزال والرئيس الجديد للأركان، والى يساره وزير الدفاع
عصمت يلماز، عكست بدء عهد جديد من العلاقة بين المؤسستين العسكرية والمدنية.

ويرى المراقبون أن سيطرة أردوغان على الجيش
ووضع أوزال في رئاسة الأركان من شأنه أن يدعم ويسهل على الحكومة مناقشة صوغ دستور
جديد لتركيا، على نحو أكثر حرية خلال الفترة المقبلة، حيث ينوي رئيس الوزراء تحجيم
دور الجيش مؤسساتياً من خلال الدستور الجديد، وتحديد مهماته في الدفاع عن الوطن
ومنعه من التدخل في الشؤون السياسية، إضافة الى تحويله جيشاً محترفاً.

وثمة من يرى بأن استقالات الجنرالات لم تكن
مفاجئة لأن سيطرة المؤسسة العسكرية انتهت تقريباً منذ أيلول الماضي 2010، عندما تم
طرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي عام، وهو ما مكّن من محكامة عسكريين أمام
محاكم مدنية، وبذلك أمكن اعتقال العشرات من الضباط وهم في الخدمة العسكرية بعد ثبوت
قرائن على تورطهم بعمليات تآمر على الحكومة.

أما المواد التي مازالت موجودة في الدستور
والتي تعطي الجيش حق التدخل وبالقوة العسكرية لحماية الجمهورية والعلمانية من أي
خطر، فيرى مراقبون أن إلغاء مثل هذه المواد هو مسألة وقت في انتظار إعداد دستور
جديد للبلاد.

خلاصة الجولة الأخيرة من معركة الجيش مع
السلطة السياسية هي أن من يملك اليد العليا في هذه البلاد هو من يفوز في صناديق
الاقتراع، إنه انتصار للديمقراطية في بلد كرّس الجيش نفسه على أنه ليس حامي الأمة،
بل حامي إيديولوجية قومية متطرفة، وفي "تركيا الجديدة" الجيش سقط
بالضربة القاضية أمام السلطة المنتخبة ديموقراطياً.

وتعهد أردوغان بالمضي قدماً في خطط وضع
دستور جديد للبلاد، ديمقراطي وليبرالي من دون عيوب ويلبي احتياجات اليوم، وقال،
"تركيا لا تستطيع المضي قدماً في مسارها بدستور أعد في ظروف استثنائية في وقت
كانت الديمقراطية مهمشة، وحقق أردوغان نصراً أكيداً على المؤسسة العسكرية عبر دفع
قادتها الأتاتوركيين الى الاستقالة ونقل البلاد الى مرحلة جديدة بدأت ملامحها
تتضح، رغم أن الجدل مازال يتناول هدف زعيم حزب "العدالة والتنمية".

والحجة السياسية التي يقدمها أردوغان وحزبه
لإخضاع المؤسسة العسكرية بعد القضائية للسلطة السياسية تتصل بمعنى الممارسة
الديمقراطية، وبالملف التركي للتأهل لدخول الاتحاد الأوروبي، وتنظر واشنطن في ظل إدارتها
الحالية بارتياح كبير الى نجاح التجربة الإسلامية التركية وتعتبرها نموذجاً في
البلدان الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر واشنطن من أشد المتحمسين لنيل تركيا
عضوية الاتحاد الأوروبي، وهي تدعم كل خطوات أردوغان المسهلة لهذه العملية، ومنها
كبح طموحات المؤسسة العسكرية التركية.

ويطرح السؤال عن النيات الفعلية لأردوغان؟ الذي
لم يتطرق خطابه العلني إلا الى إصلاحات وتعديلات دستورية والقوانين، من أجل تثبيت
الديمقراطية، وإخضاع الجمهورية الى إدارة الدولة.

ويعتقد بأن أردوغان يراوح بين مشروعين شخصي وإسلامي:
المشروع الشخصي يصب في تحويل نظام الحكم الى جمهوري بحيث يتولى رئيس الجمهورية،
يعد توسيع صلاحياته مهمات الحكومة وقيادة الدولة، على غرار النظام الأميركي،
ويشتبه كثر بأن طموح أردوغان هو الفوز بغالبية الثلثين في الانتخابات البرلمانية
المقبلة فيعدل الدستور في هذا الاتجاه، ويتولى بعدها رئاسة الجمهورية ليصبح الرئيس
الثاني بعد أتاتورك، تسمح له بصلاحيات واسعة تتيح التخلص من الوطأة التاريخية لمؤسسات
الدولة.

لكن آخرون يشتبهون بأن هذا المسار الذي يسعى
إليه أردوغان هدفه، عندما يصبح رئيساً واسع الصلاحيات، نزع الطابع العلماني عن
الدولة وإعادة اسلمة قوانينها، بما يتوافق مع الحلم والجذور التي استقاها من والده
الروحي "الإخواني" زعيم حزب "الرفاه" المنحل نجم الدين أربكان.

ويقول إرسين كالايسيوغلو، أستاذ العلوم
السياسية في جامعة سابانجي: "من يعتقدوا أن حزب العدالة والتنمية له أجندة ديمقراطية
يصفقوا له ويعتقدوا أننا نتحرك تجاه الديمقراطية، ويعتقد آخرون أن حزب
"العدالة والتنمية" حزب محافظ آخر له أجندة محافظة ويحاول تعزيز السلطة
في شكل جديد للسلطوية أو حتى ديكتاتورية الفرد، يوجد انقسام في الآراء، بكل ما في
الكلمة من معانٍ".

إن التحولات التي تشهدها تركيا لا تعود فقط
الى وجود شخصية سياسية على غرار أردوغان مدعومة من حزب قوي وشعبية كاسحة، بل تعود
الى تبدل الظروف والمعطيات الإقليمية والدولية، وأهمها تردي علاقة العسكر مع
الولايات المتحدة التي كانت الراعية الرسمية له، إثر احتلال العراق والبدء بمحاولة
تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يتطلب أدوات جديدة وسياسات مختلفة متصلة
بقوى سياسية محددة في تركيا وفي المنطقة.

الدور التركي الجديد في المنطقة

في تركيا سُجلت مواقف وضعت الحراك التركي
إزاء الأزمة السورية، في خانة الإعداد التركي لاستهداف دمشق، خدمة للسياسة
الاميركية، واتهم رئيس حزب "السلام والديمقراطية" في تركيا صلاح الدين
ديميرتاش حكومة رجب طيب أردوغان بـ "أخذ تركيا نحو حرب مع سوريا"، واصفاً
زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو الى دمشف بأنه "اتجه الى هناك
بصفته سفيراً للولايات المتحدة لا لتركيا"، وتوقع ديميرتاش أن تفتح أنقرة
مواجهة جديدة مع طهران فور الانتهاء من الأزمة السورية.

ورأى القائد العسكري لحزب العمال
الكردستاني، مراد كرايلان: "أن كلام أردوغان عن أن الأحداث في سوريا شأن
داخلي تركي، هو خطاب تهديدي ويعطي إشارات الى احتمال تدخل عسكري تركي في
سوريا"، وأن أردوغان الذي ينتقد النظام السوري، هو نفسه الذي قال: "إن
القوات التركية ستفعل كل ما هو ضروري ضد المتظاهرين في كردستان، حتى ولو كانوا من
الأطفال أو النساء"، وأن حديث أردوغان حول الأوضاع في سوريا يأتي في إطار
الاتفاق الأميركي - التركي في المنطقة، لأن
حزب العدالة والتنمية يؤدي دوراً متوافقاً مع السياسات الأميركية في المنطقة، وفي
هذا الإطار يأتي التلميح بالتدخل العسكري.

ويفضل كرايلان ما يسميه "الاتفاق الأميركي
– التركي" بالتأكيد إن "المشكلة ليست فقط سوريا، إذ أن الولايات المتحدة
تريد إعادة تصميم الشرق الأوسط على أساس حكم الإسلام السياسي المعتدل".

ويرى كرايلان أن أنقرة تحاول "الإيحاء
بأنها تدافع عن الحريات، وأنها ترفض العنف، وأنها تقف الى جانب الشعب، لكن اللافت
أن أردوغان هو نفسه الذي يقمع الشعب الكردي، وعندما يتعلق الأمر بسوريا فلديهم خطط
وحسابات أخرى، ورجح أن تكون شعوب المنطقة "قد بدأت تعي الأهداف الحقيقية
لأردوغان وحزب "العدالة والتنمية"، فهم يتبعون سياسة تصفير المشاكل مع
الدول المجاورة، ولكن ماذا حصل اليوم لنجد هذا النوع من المشاكل مع سوريا؟".

زيارة وزير الخارجية التركي داوود أوغلو
لدمشق شكلت علامة فارقة في الأزمة الناشئة والعلاقات المعقدة بين البلدين على
خلفية "الأحداث" في سوريا، وخلال التمهيد لتلك الزيارة تم إطلاق جمل
لغوية تعني تصعيداً في اللهجة التركية، من نوع "نفاذ الصبر" و"الفرصة
الأخيرة" و"الحسم" ورسائل "أطلسية – تركية" ومغادرة
تركيا دور الوسيط وصولاً الى التهديد المبطن بالتدخل العسكري إذا لزم الأمر،
وتزامنت هذه الزيارة مع إطلاق جوقة البلاغات والمواقف الخليجية الرسمية من خلال "بيان"
مجلس التعاون الخليجي، وما تبعه من استدعاء السفير السعودي والبحريني والكويتي لدى
دمشق، ويرى المراقبون، أن الإفصاح النفطي العربي في هذا التوقيت جعل المواقف
الرسمية العربية أقرب الى لعب دور "الكومبارس" السياسي والدبلوماسي
للدور التركي وما يعبر عنه من مواقف دولية.

وعلى الرغم من انشغال السلطة السياسية في
تركيا في معركتها لكسر نفوذ المؤسسة العسكرية، فإن تغيير القيادة العسكرية القديمة
بأخرى جديدة سيكون مناسبة لمراجعة القيادة التركية السياسية لسياستها تجاه سوريا،
على قاعدة أن القيادة العسكرية الجديدة قد تكون أكثر انصياعاً للمخططات التركية
تجاه سوريا، وتنقل صحيفة "ميللييت" في مقالة كتبها الكاتب المعروف فكرت
بيلا، إن سوريا ستكون في رأس الموضوعات التي ستبحثها الحكومة التركية مع رئاسة الأركان
الجديدة، ويذكر أن رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان أعلن أن سوريا هي مسألة داخلية
تركية سواء لجهة تداخل علاقات القربى بين جانبي الحدود أو العلاقات الاقتصادية
والاجتماعية الوثيقة بين البلدين، غير أن البعد الأمني يبقى هو الأساس في الاهتمام
التركي بالوضع في دمشق، حيث تشكل سوريا أهمية "مصيرية" لتركيا، وكما
كانت تركية حساسة جداً لمسألة وحدة أراضي العراق فهي على الدرجة نفسها بل أكثر
بالنسبة لوحدة سوريا، وأن القلق التركي هو أن تتحول سوريا الى عراق ثان، وأن القلق
التركي الأكبر هو أن يحصل تدخل دولي يفقد سيطرة دمشق على شمال سوريا، ويفتح الطريق
أمام إقامة ممر كردي يبدأ من شمال العراق ويمر عبر جنوب تركيا وشمال سوريا ويصل
الى البحر المتوسط، وهو ما سيمهد رسم خريطة المنطقة ويشكّل خطورة بالغة على
الجيوغرافيا السياسية لتركيا.

بدت تركيا خلال الشهر المنصرم على أهبة
المبادرة الى عمل نوعي في علاقاتها مع سوريا، في ضوء المواقف الحادة غير المسبوقة
التي عبر عنها رئيس وزراء تركيا أردوغان، واعتبرت في نظر المقربين من حزب "العدالة
والتنمية" بأنها "الإنذار الأخير" وأن "تركيا يتحتم عليها أن
تقوم بما يجب القيام به"، وكان الهدف من زيارة وزير الخارجية التركي أحمد
داوود أوغلو الى دمشق بمثابة القراءة الأخيرة التي سيبني عليها الأتراك موقفهم،
واعتبرت حسب تصريحات الأتراك أنفسهم بأنها "رسالة حازمة"، ولكنه في
المقابل لقي رداً أكثر حزماً من جانب القيادة السورية كما يبدو، وكان لزيارة أوغلو
وقعها، وقراءة ما بعدها يوحي بما دار خلال مباحثاته في دمشق التي رحبت دائماً
بالتشاور مع الأصدقاء، ولكنها رفضت رفضاً قاطعاً طوال تاريخها محاولات التدخل
بشؤونها الداخلية من أي قوى إقليمية أو دولية كانت.

الخطاب الذي يتبناه رئيس الحكومة التركية
رجب طيب أردوغان هو استفزازي قياساً بكافة المعايير السياسية والدبلوماسية، وهو
أيضاً حمال أوجه، وهو أيضاً خطاب تسويقي يحاول من خلاله تلميع صورته في العالم
العربي والإسلامي، وما قوله: "إنه يقف دائماً ضد الظلم أينما كان، وكفى أن
تعيش منطقتنا مآسي"، سوى محاولة لخلط الأمور في الأحداث التي تجري في المنطقة.
ونسي أردوغان أنه حليف استراتيجي للكيان الصهيوني منذ عشرات السنوات، وكان الأجدر
به أن ينطق بكلمة حق عند سلطان جائر كحليفه الصهيوني أو سيده في البيت الأبيض الأميركي
الذي أوكل إليه بالمهمة الجديدة في المنطقة بعد أن أعيته حروبه في أفغانستان
والعراق وليبيا وغيرها وتركته أسيراً لما فعلت يداه من حروب.

كادر:

الرجل الذي عيّنه أردوغان على وجه السرعة، إثر
استقالة جنرالات الجيش، قائد للقوات البرية وسيكون شريكاً حقيقياً للسلطة السياسية
في إدارة علاقة جديدة مع المؤسسة العسكرية، علاقة سيكون عنوانها ترسيم دور جديد
للجيش بعيداً عن المهمات التقليدية التي رسمها مصطفى كمال له.

الجنرال أوزال هذا صاحب 61 عاماً، الآتي من
قيادة الشرطة العسكرية التركية الى رئاسة الأركان في ظروف استثنائية يملك من
المؤهلات والأرصدة المهنية والشخصية التي راكمها خلال خدمته الطويلة، جعلت منه
المرشح الأوفر حظاً لدى أردوغان.

تنقل في عدد كبير من المناصب العسكرية،
يجاهر بعدم ممانعته تطوير الجيش التركي بعكس الحرس "القديم" الذين يرفضون
التجاوب مع مشروع أردوغان في نقل مؤسستهم لتصبح جيشاً محترفاً أقل عدداً مما هو
الآن.

يملك علاقات ورصيد إيجابي مع أكراد البلاد،
رغم أنه قاد حملات عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في المناطق العراقية
الحدودية.

والأهم علاقته الشخصية قوية مع أردوغان الذي
خاض في العام الماضي معركة ترقيته في المجلس العسكري الأعلى، رغم معارضة قائد
الجيش بأسبوع حينها، حيث انتصرت إرادة أردوغان، أوزال تمكن مع قواته من إحباط
محاولتي اغتيال لأردوغان في 24 و 31 من أيار الماضي.

محمود صالح