ثورة 25 يناير في مصر تواجه استحقاقاً مصيرياً والمرحلة الإنتقالية مثقلة بالأخطار

ثورة
25 يناير في مصر تواجه استحقاقاً مصيرياً

والمرحلة
الإنتقالية مثقلة بالأخطار

ما الذي تغيّر في مصر وما الذي لم يتغيّر، ومن هي القوى التي وقفت
وراء التغيير؟

لقد بدأت ثورة 25 يناير في مصر على مراحل وتراكمات نوعية، في البدء
كانت هناك حركات مثل "كفاية" الرافضة للتوريث والتمديد عام 2004 ثمّ من
خلال التحالفات الأخرى في شباط 2010 من أجل التغيير والإصلاح، ثم مقتل خالد سعيد
على يد الأجهزة الأمنية في الاسكندرية في حزيران 2010، وحملة كلنا "خالد
سعيد"، ثم تزوير انتخابات 2010 تمهيداً لتوريث الحكم لجمال مبارك، وقد اقترن
كل هذا بتزايد كبير في القمع.

بدأت الثورة في عقول المصريين انطلاقاً من أنهم يستحقون أفضل من هذا،
يوماً تقع عمارة ويوماً تغرق عبّارة، ويوماً تختفي قطعة من متحف، ويوماً تُحرق
مبانٍ تاريخية في القاهرة، وكانت البلاد في ظل حكم حسني مبارك سائرة نحو هاوية
اجتماعية وسياسية واقتصادية، وعزل "مبارك" نفسه عن السياسة الداخلية منذ
عشر سنوات، وأطلق يد ابنه جمال في شؤون البلاد الداخلية، وفكرة التوريث في نظام
جمهوري تحولت الى مقتل النظام، واستطاع خبراء دهاليز السياسة من المقربين
والمحيطين بالابن تحويل التوريث بالاتجاه الذي يخدم مصالحهم وانتفاعهم من النظام،
وبرزت مشكلة الخصخصة وتوزيع الأراضي للمقربين وسط انتشار الفساد، ولكي ينجح مشروع
التوريث كان لا بدّ من إطلاق يد الأجهزة الأمنية بقيادة وزير الداخلية حبيب
العادلي على أوسع نطاق.

ويسجل أن الثورة كان يجب أن تنطلق من مصر، وانطلقت من تونس، ونجاح
الثورة في تونس ألهب حماس المصريين وأعطاهم الأمل، تونس عجّلت الثورة التي كان
الشعب المصري في طريقه إليها، ونزلت الجماهير الى الميدان الى الساحة السياسية
وكسرت حاجز الخوف، وكانت موقعة الجمل التي حركها عناصر في قيادة "الحزب
الوطني" وبعض المحسوبين على أجهزة الفساد، وساهمت في تأجيج الثورة لإسقاط
النظام، وأفرزت الثورة شريحة كبيرة من شبان مصر الذين يؤمنون بقيم الديمقراطية
وبالرأي والرأي الآخر وتداول السلطة، عادت مصر لشعبها لكل المصريين.

وبما أن مصر في مرحلة الثورة الديمقراطية، وبما أن الثوار لم يصلوا
الى السلطة، فهناك توتر وحوار مع المجلس العسكري الذي يحكم مصر الآن والذي يؤكد أنه
لا يطمح للبقاء في السياسة إلا لفترة قصيرة، وهو يعلن أنه يريد تسليم البلاد
لسياسيين منتخبين، والشبان الثوريون أخذوا على عاتقهم أن يتحولوا الى قوة ضغط أساسية
لمصلحة تنمية الثورة واستكمالها، ولهذا ستكون انتخابات مصر القادمة لمجلس الشعب في
أواخر العام مفصلية، كما أن انتخابات الرئاسة في النصف الأول من 2012 ستحسم الكثير
من التوجهات، ومشروع كتابة الدستور الجديد الذي يجب أن يعبر عن كل أطياف الشعب
المصري بلا استثناء سيكون بحد ذاته حدثاً كبيراً، في التاريخ العربي الحديث، حيث غيّرت
مصر نفسها في البداية، وما سيقع في مصر سيغير وجه العالم العربي ومساراته ومن هنا
تتوجه الأنظار نحو مصر وإعادة دورها العربي رغم التحديات والصعاب والموروثات
الباقية من العهد البائد.

تحالفات
مرحلية والهدف الإسلام السياسي

شكل "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذي يضم 28 حزباً
سياسياً بينهم جماعة الإخوان المسلمين، لجنة موسعة لوضع أسس اختيار أعضاء الجمعية
التأسيسية للدستور الجديد، بحيث تكون عملية الاختيار غير مرتبطة بالأغلبية
البرلمانية وستكون ممثلة لكل أطياف الشعب، وهناك من ينادي الى ضرورة توحيد الصف
والرؤية خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة
"الإخوان" أن الإطار الوحيد الذي يعمل الحزب من خلاله لتحقيق التوافق
الوطني وبناء مستقبل مصر هو "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، وأعلن المجلس
العسكري في بيان، إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية
لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب
السياسية عليها، وهذا يتطابق مع ما أعلنه التحالف أيضاً.

وفي الوقت الذي كثّفت فيه القوى السياسية في مصر اتصالاتها لتشكيل
جبهة "الدولة المدنية"، وبالتوازي مع محاولات رأب الصدع بين التيار
الديني والأحزاب والقوى السياسية التي اعترضت على مليونية "الإصرار والوحدة"،
التي رفع فيها الإسلاميون شعارات دينية ترفض المبادئ الحاكمة للدستور، حدثت
انشقاقات في التحالف الديمقراطي، وأعلن حزب التجمع اليساري انسحابه، وقال السكرتير
العام لحزب الوفد فؤاد بدراوي: "ليست المشكلة في اختيار التحالف الذي سينضم إليه
حزب "الوفد" سواء الديمقراطي أو المدني، الأهم هو تعديل قانون
الانتخابات البرلمانية لأنه يضرب فكرة التحالف بين الأحزاب ذاتها، ويحجم فكرة التنسيق
في إطار ضيق من الأحزاب.

وشهد اجتماع "التحالف الديمقراطي" أول حال انشقاق رسمية
عنه من جانب حزب التجمع وجماعة "الإخوان المسلمين"، وقالت مصادر التجمع:
"لا بد أن يطالب الإخوان بالاعتذار رسمياً عما صدر منهم في مليونية "الوحدة
والإصرار" التي رفعوا فيها شعارات دينية على عكس ما تم الاتفاق عليه داخل
التحالف.

وبذلك يحاول "المتأسلمون" خطف الانتفاضة المصرية، بعد أن
تهاوى لديهم الكلام عن الحرية والديمقراطية، فقد وضعوا مصر والعالم العربي أمام
واقع سياسي جديد: (احتمال الإمساك بالسلطة والحكم، وذلك الحكم الذي راودهم منذ
سبعينات القرن الماضي)، ويبدو أن موقف الإسلاميين المصريين مصري بحت، لكن لا شك بأن
هذا سيؤثر في العالم العربي برمته وحيث تتواجد التيارات الإسلامية.

ويمكن القول، إن التيار الذي يستطيع أن يشحن 1,5 مليون مصري الى
ميدان التحرير، مقتنع الى حد الاطمئنان بأنه قادر على أن يضمن أغلبية كافية في
الانتخابات المقبلة، أغلبية تفرض بصمات الإسلام السياسي على لجنة وضع الدستور، بل
ربما تفرض رئيساً إخوانياً، أو سلفياً مسايراً للإخوان، ومن هنا حرص الإسلاميين
على إجراء الانتخابات النيابية أولاً، ثم الانتخابات الرئاسية ثانياً، ثم سن
الدستور ثالثاً، وتكييفه وفق مفاهيمهم. والمجلس العسكري الحاكم هو الذي وضع هذا
الترتيب التنفيذي لنقل السلطة خلافاً لموقف قادة الانتفاضة الشبابية الذين طالبوا
بسن الدستور أولاً، ويؤيدهم في ذلك رئيس الحكومة عصام شرف على الرغم من أن حكومته
خاضعة لتوجهات المجلس العسكري، ومن هنا كان اتهام قادة الانتفاضة الشبابية للمجلس
العسكري بالانحياز ضمناً الى الإسلاميين، الى درجة تصورهم بأن هناك صفقة سرية، يسلّم
العسكر بوجبها السلطة الى الإخوان المسلمين والسلفيين ولذلك، كانت حملة هؤلاء
الشباب صارخة ضد المشير حسين طنطاوي رئيساً للمجلس الذي رد باتهامهم "بعدم
الفهم".

وقلق الرأي العام المصري ناجم أيضاً عن الانقسام داخل تيار الأسلمة،
الأمر الذي لن يضمن استقراراً لمصر في ظل نظام متأسلم، الإخوان يعانون فيه من
انشقاقات وخلافات بين شبابهم، وعجائز مكتب الإرشاد، فيما تعترض "الجماعة الإسلامية"
على هيمنة السلفيين على التظاهرة في جمعة "أسلمة الانتفاضة).

والحركة السلفية التي طغى وجودها، في ميدان التحرير، على وجود الإخوان،
(هذه الحركة نشأت في مصر، منذ عشرينيات القرن الماضي ملتزمة بعدم احتراف السياسة لأنها
تُسَلّم بعدم معارضتها الحاكم، وتؤمن بتطهير الإسلام، من كل ما علق به، من أدران
البدع، والعودة به الى إسلام السلف الصالح. إسلام القرآن والشريعة والحديث النبوي
الصحيح)، فالانتفاضة التي اجتذبت عشرات ملايين المصريين، عادت فاجتذبت الحركة
السلفية التي كانت على علاقة طبيعية مع نظام مبارك، فالامتحان الكبير لحركات الإسلام
السياسي ليس الإجراءات الآلية للديمقراطية، مثل الإيمان بالتعددية وتناوب السلطة،
وإنما في قدرتها على مصالحة الدين مع العصر.

أخطاء
المرحلة الانتقالية

في التشكيل الحكومي تجسد احد تناقضات الثورة المصرية، وأخطاء المرحلة
الانتقالية، فسلطة الحكم بعد ثورة 25 يناير الماضي هي في يد المجلس العسكري، لكنه
يمارس تلك السلطة من خلال وزارة مدنية منزوعة الصلاحيات، لذلك اعتذر الكثير من
المرشحين عن عدم المشاركة في حكومة شرف، بعضهم من الأحزاب و "الإخوان" لأسباب
كثيرة أهمها: عدم وضوح اختصاصات وصلاحيات الحكومة، وعدم تحديد مهامها وأولوياتها،
ويكشف هذا التناقض عن مفارقة أن النخبة التي فجرت وقادت الثورة غالبيتها من
الشباب، لم تصل الى السلطة وإنما انفرد بها الجيش، صحيح أن الجيش حمى الثورة وشارك
في وضع نهاية مبارك إلا أن المجلس العسكري الذي تولى الحكم بتفويض غير دستوري من "مبارك"
لذلك يعتبره البعض انقلاباً، لم يستوعب متطلبات الثورة وشرعيتها.

ويمكن القول، إن التناقضات بين السلطة الحقيقية والسلطة الشكلية
للحكومة وتطلعات الثوار لتحقيق أهداف الثورة فجرت كثيراً من الأزمات وخلقت حالة
شبه دائمة من عدم الاستقرار على رغم كثرة الحديث عن ضرورة استعادة الأمن
والاستقرار، فمنذ ثورة 25 يناير تشكلت 4 حكومات اثنتان برئاسة أحمد شفيق، واثنتان
برئاسة عصام شرف، وأن الحكومات الأربع لم تضم وزيراً شاباً ورجل الشارع البسيط، لا
يجد من يمثله في الصراع السياسي على الثورة والسلطة، فالثورة لم تحسن من أوضاعه
المعيشية أو تحقق الحد الأدنى من تطلعاته المشروعة، بل على العكس ارتفعت الأسعار
ولم يرتفع الحد الأدنى للأجور.

ما حدث في مصر وتونس، هي بزور ثورة في طور التكوين، فقد سقط الرأس
وبقي النظام بكامل هيكليته في السياسة والاقتصاد والمواقع المدنية والدينية وفي الإدارة
العامة والجيش، فالثورة تحتاج الى انقلاب كامل وشامل في كل الموازين والميادين،
وفي الوضعين الاجتماعي والسياسي، ولاحقاً في إعادة هندسة الطبقات الاقتصادية
والقيم والمفاهيم.

مصر اليوم بين ضعف السياسة وسياسة الاستفزاز، تتصرف القوى على أساس
الاستحقاق هو المعركة الفصل "في الانتخابات القادمة"، والحراك السياسي
يختصر بأنه صراع مفتوح بين العلمانيين والإسلاميين، والمصريون أمام محظورين: أن
تؤدي مغالاة بعضهم الى فتح معركة مع المؤسسة العسكرية.

وأليس من الأفضل بناء علاقات تفاهم معه قد يساعدها على موازنة كفتها
في مواجهة كافة السلفيين وكل القوى الإسلامية المنادية بالدولة الدينية، وهناك
احتمال أن يخفق المصريون في تمرير المرحلة الانتقالية في سلام، وأن يتطور
الاستقطاب الى صدام بين الأطراف السياسية بما يؤدي الى إضعافها، فتكون فرصة
ليستعيد الجيش المبادرة من الجميع، ويطلق يده في إعادة تشكيل النظام الذي يرتئيه.

التوافق
بين المؤسسة العسكرية والتيار الإسلامي لقي دعماً أميركياً

الوضع الجديد غير المسبوق منذ زهاء ستة عقود ينطوي، بالتأكيد، على إيجابية
أساسية وهي إمكان أن يختار الناخبون بملء حريتهم ممثليهم في البرلمان ورئيس
الدولة، لكنه ينطوي على احتمال ألا يتكرر في انتخابات تالية، بسبب ما قد تحمله
الانتخابات المقبلة من تحالفات تحدد المستقبل بعدها، لكن التخلص من النظام السابق
وممارساته ومحاكمة رموزه، ومن ثم التوجه سلماً الى خيار ديمقراطي لم يكن ليتم لولا
توافق المصالح بين القوى الأساسية في مصر، خصوصاً بين المؤسسة العسكرية والتيار الإسلامي،
هذا التوافق يشكل الثقل الأقوى والأكبر في البلاد هو الذي ضمن الانتقال السلس
للسلطة وأيضاً التعديلات الدستورية، وهذا التوافق هو الذي لقي دعماً أميركياً استثنائياً
وربما عملت واشنطن على إرسائه، انطلاقاً من نظرية الرئيس باراك أوباما التي تعبر أن
الاستقرار تضمنه القوى المعبرة عن التيارات الوسطية في الإسلام، وتدعمه المؤسسة
العسكرية، وإدارة واشنطن استغلت علاقاتها التاريخية التي كانت توصف بالاستراتيجية
مع المؤسسة العسكرية وتتصالح مع التيار الإسلامي بما يضمن لها استمرار هذه العلاقة.

ولم يخفِ أوباما إعجابه بالنموذج التركي الذي يقدم تجربة ناجحة
لنظريته، وهذا ما يضع شباب الثورة المصرية والقوى الحديثة فيها ليس فقط في تعارض
مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يشرف عملياً على تطبيق النظرية الأميركية.

وهنا يكمن التحدي الكبير أمام الشعب المصري الذي يحاول التغيير في
الواقع القائم، لكنه يقع في مواجهة قوى أساسية مستندة الى التشجيع والدعم من
الوالايات المتحدة التي تهتم أكثر بكثير بضمان استقرار مصالحها وأهدافها من
الاهتمام بمعاناة الشعب المصري التواق للتخلص من الاستبداد السياسي وإرساء
ديمقراطية مدنية ودولة قانون.

وفي الواقع يرى أعضاء جناح معتدل وشاب في جماعة "الإخوان
المسلمين" الكثير من القواسم المشتركة مع المؤيدين للديمقراطية والعلمانيين
الذين اشتركوا معهم في الثورة، وهم يتصورون قيام ديمقراطية تعددية شاملة يمكنهم أن
يشاركوا فيها كإسلاميين، الى جانب الأحزاب الأخرى لطرح أفكارهم، إنهم يتطلعون الى
النموذج التركي، ويتمنون أن تصبح جماعة "الإخوان المسلمين" أشبه بحزب "العدالة
والتنمية" وثمة اتجاه آخر أكثر تحفظاً داخل "جماعة الإخوان المسلمين"
يقبل التعددية الحزبية، لكنه يعتقد بقوة أن الدستور والقوانين يجب أن تتبع الشريعة
الإسلامية بصرامة، أما الجماعات الأكثر تطرفاً بين السلفيين والجهاديين فترفض
الديمقراطية المتعددة الأحزاب وتريد إقامة دولة إسلامية كاملة، وليس واضحاً كيف
سيتعاطى التيار الإسلامي في مصر مع هذه الاتجاهات الدينية في الانتخابات المقبلة.

الأخطار
التي تهدّد الثورة المصرية

والسؤال الذي يطرح اليوم، هل انتصرت الثورة المصرية؟

إذا كانت الثورات تفضي الى إسقاط النظام وفرض سلطة بديلة ممن قاد
التظاهرات والاحتجاجات، فإن ما جرى في مصر لم يصل الى هذا الحد، لقد هزت الثورة
النظام وتوقفت عند هذا الحد، الأمر الذي جعل الحل يأتي من داخل السلطة ذاتها عبر
قيادة الجيش، والمسألة التي لا بد من التشديد عليها هي أن الثورة لم تفرض سلطتها،
لقد كانت المراهنة على المجلس العسكري كبيرة، وكانت صدمة اكتشاف أنه لا يحقق أهداف
الثورة، رغم أن المجلس العسكري هو الذي رتب وضع المرحلة الانتقالية، أي انتخاب قوى
تحافظ على النظام الحالي، في المستويين الاقتصادي والسياسي، من خلال قوى من بقايا
النظام السابق ومن الإخوان المسلمين، وبنية السلطة التي كانت تُنجح الحزب الوطني
ما زالت كما هي، ولأن المرحلة الانتقالية ليست كافية لإعادة ترتيب البيئة السياسية
لكي تؤسس قوى جديدة، تعبر عن القوى الاجتماعية التي قامت الثورة على أكتافها، من
هنا يمكن القول، النتيجة الراهنة هي أمر طبيعي، وهي لا تعني الفشل بل تعني أن
ميزان القوى فرض هذه النتيجة، ولا يمكن إعادة إنتاج النظام الراهن، لأن الأساس
الذي حرك الشارع هو الوضع المجتمعي الذي لم يعد قادراً على تحمل البنية التي أسسها
نظام ريعي ناهب، وبالتالي لا يمكن التوقف عن الحراك من دون تحقيق تغيير جذري،
يطاول الاقتصاد والسياسة ويؤسس لدولة مدنية حديثة مترابطة مع البيئة العربية،
وتلتزم بمعادلة مقاومة السيطرة الاستعمارية والمسألة أن تنهض مصر وتفرض التغيير
العميق.

وضع الشعب لم يعد يسمح باستمرار ما هو قائم بل سيفرض تحقيق أهداف
الثورة.

وفي الجانب الاقتصادي، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً
عن أحد مساعدي الرئيس أوباما، أن المساعدات المالية التي وعد بها الرئيس أوباما
لمصر في لقائه العرضي مع رئيس الوزراء المصري عصام شرف في دوفيل الفرنسية: "ليست
شيكاً على بياض، إنما هي مرهونة بالمضي في الإصلاح".

لقد استفادت الولايات المتحدة، من إجراءات عهد "مبارك" خاصة
منذ بداية التسعينات من القرن العشرين، التي منحت تخفيضات هائلة في بيع الشركات
والمؤسسات المصرية التي كانت تابعة للقطاع العام وتقرر آنذاك خصخصتها.

الوعود الخارجية بتقديم المساعدات لمصر كثيرة، والأرجح أن تجد مصر
نفسها في مرحلة حرجة إذا سلمت بأن ما وعدت به قابل للتنفيذ، (وعود الرئيس الأميركي
باراك أوباما بحذف مليار دولار من قيمة الديون المستحقة على مصر لأميركا، ووعود
مجموعة دول الثماني الأغنى في العالم، بتزويد مصر وتونس بما لا يقل عن عشرين مليار
دولار لدعم تحولهما الديمقراطي، هذا فضلاً عن العروض السعودية التي تجاوزت أربعة
مليارات دولار والوعود القطرية التي فاقت ستة مليارات في صورة استثمارات لمصر ...
مصر "الثورة").

إن أحداً ممن وعد مصر من دول الغرب بمساعدات تعينها على تجاوز
المصاعب الراهنة، لم يقدم أبداً على القول بأن هذه المساعدات ستكون غير مقيدة
بشروط سياسية أو اقتصادية أو ربما استراتيجية، وهل نعي حقيقة أن مفهوم الديمقراطية
بمعناه السائد في الغرب يعني أول ما يعني سيطرة السوق الحرة على الأوضاع
الاقتصادية.

حتى الآن هناك وضوح للرؤية على الرغم من الاختلافات العقائدية
والحزبية وصعود قوى جديدة على مسرح السياسة الديمقراطية في مصر، إنما ما يمكن أن
تكسبه مصر من ديمقراطية في الداخل، يمكن أن تخسره لنفوذ الخارج، حيث عيون الخارج
متربصة بالثورة المصرية، في ظل عالم يسوده الصراع على الثروات بعد أن خلا المسرح
العالمي الواسع من النظام الآخر المنافس الذي كان وجوده يحد من غلواء الهيمنة
الغربية، ولكن يمكن القول أيضاً: إن الثورة التي استطاعت أن تفاجئ العالم، بما
فيها أميركا والغرب كله، هذه الثورة قادرة على تحدي الضغوط الخارجية، وستدخل مرحلة
بعد مرحلة وستنجح في تحقيق أهدافها، ولكن ثمة أخطار داخلية تشهدها، منها استمرار
الحكم العسكري، وتحول الثورة الى انقلاب، والأخطار الخارجية، أهمها الحصار الدولي
والضغط الإقليمي واستمرار السياسة الخارجية السابقة كما هي، وهناك أخطار أخرى، مثل
عامل الزمن إذ يصعب في زمن محدد تحقيق أهداف الثورة في إقامة نظام ديمقراطي يحقق
دولة القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ويحافظ على
تماسك المجتمع بكافة مكوناته، وكذلك الفلتان الأمني ومخاطر الانهيار الاقتصادي،
وكذلك انقسام النخبة السياسية والوطنية الفكرية حول المرحلة الانتقالية وكيفية إدارتها
وتذبذب السياسة الخارجية المصرية، وهناك محاولات أميركية مستمرة لاحتواء الثورة مستغلة
مجمل الأوضاع وخاصة قضية المساعدات الأميركية.

تحولت الدولة في مصر في حقبة ما بعد ثورة يناير الى ما يشبه الدولة
الرخوة، وبالتحديد لجهة هشاشة السياسات والقرارات والقدرات، صحيح أن التركة الموروثة
ثقيلة ومرعبة، لكن محصلة حكومة تسيير الأعمال متواضعة وذلك بتداخل عمليتي الهدم
والبناء، وحيث تحتل المسألة الاقتصادية الأولوية يليها المسألة الأمنية، والوصف الأدق
لحكومة عصام شرف قبل التعديل، هو أن رئيسها من "ميدان التحرير"، بينما أعضاؤها
من ميدان مصطفى محمود "وهو الميدان الذي يجتمع فيه أنصار الرئيس المخلوع"،
ومن هنا يمكن القول، عندما تصبح الشكوك والشائعات والأسئلة المبتورة والاستجابة
الكسيحة والتوقيت الخاطئ عنواناً للمرحلة يقع المشهد الثوري في مدار الثورة
الضبابي، الثورة الرخوة التي تباطأت في الحسم والحزم والتطهير، ربما خانها الوقت،
وحيث يقف أهالي الشهداء يتسوّلون اعترافاً وتعويضاً رسمياً من الحكومة.

من هنا نجد أن الأولوية خلال المرحلة الحالية، تتمثل في تحقيق إصلاح
داخلي يشعر من خلاله المواطن المصري بأن هناك تغييراً حقيقياً انعكس على ظروفه
الاقتصادية والاجتماعية ولعل الدليل على أن الأوضاع الاقتصادية والمشكلات التي ترتبت
عليها كالبطالة والفقر، إضافة الى موجة التزوير التي شهدتها إرادة الشعب خلال
الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت العوامل الأهم التي أشعلت الانتفاضة المصرية
التي بدأت في كانون الثاني الماضي، وهناك حديث متواتر حول الدور الإقليمي المصري،
والذي توارى خلال العصر السابق، تجاه مختلف القضايا الدولية والإقليمية، ويدور
التساؤل حول ماهية السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

العلاقات
المصرية – الأميركية الى أين بعد ثورة
يناير؟

بعد أن التقى المشير حسين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة بالفريق أول، جيمي ماتيس قائد القيادة المركزية الأميركية والوفد
المرافق له الذي زار القاهرة مؤخراً، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة
والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة، ومناقشة عدد من
الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التعاون والعلاقات العسكرية
المتميزة التي تربط البلدين والموروثة من العهد البائد، طرح السؤال الطبيعي، ما
مصير هذه العلاقات بعد ثورة يناير، وهل يمكن القول، إن زيارة قائد المنطقة
المركزية الأميركية لمصر، واجتماعاته بقمة السلطة العسكرية في مصر تأتي في إطار
مساعدة أميركية لمصر الثورة في إطار التعاون بجوانبه العسكرية وما لها من انعكاسات
سياسية وليس بجوانبه الاقتصادية؟ ولماذا لم نسمع تعليقات رسمية مصرية حول اللقاء؟

إن اهتمام الولايات المتحدة بالثورة المصرية يفوق كل اهتماماتها الأخرى،
ليس فقط بمعايير حجم مصر السكاني والسياسي والاقتصادي، إنما بالدرجة الأولى من
ناحية أهمية مصر الاستراتيجية في المنطقة والعالم، وتقع زيارة الجنرال ماتيس
تحديداً في هذا الإطار، ليس في ظروف عادية تسودها أوضاع هادئة، إنما في ظروف ثورية
تسودها تحركات ثورية، فالثورة أطاحت بنظام اعتبرته الولايات المتحدة حليفاً وثيقاً
لها، واعتبرته "إسرائيل" وهذا لا يقل، في المنظور الأميركي، أهمية كنز
استراتيجي لـ "إسرائيل".

فهل نفترض أن الولايات المتحدة تملك اطمئناناً سياسياً الى أن الثورة
المصرية لا تعنى إلاّ بالشؤون الداخلية من نوع القضاء على الفساد وتأكيد التحول
الى الديمقراطية؟ وهل تملك الولايات المتحدة يقيناً بأن مصر الثورة تعتمد على
العلاقات الوثيقة مع أميركا بما في ذلك العلاقات العسكرية؟

ويمكن القول، من المستحيل فصل السياسات الداخلية والخارجية في بلد
مثل مصر إنما لأن ثورة يناير لم تعتمد سياسة الصمت فيما يتعلق بدور مصر القومي والإقليمي
والعالمي، لقد أعلنت بوضوح أنها ضد الهيمنة الأميكرية الاستراتيجية والسياسة
الاقتصادية، وضد العلاقات والصفقات الخاصة مع "إسرائيل" بما فيها اتفاق
تصدير الغاز المصري لـ "إسرائيل"، ولن تنقضي الفترة الانتقالية في مصر إلاّ
بعد أن تكون ثورة يناير قد حققت قراراتها وستكون الثورة قد أصبحت في السلطة، وستكون
عندها علاقات مصر بالولايات المتحدة، حتى في جوانبها العسكرية شأناً مطروحاً
للمناقشة، ما لم تقرر الولايات المتحدة عند نقطة ما من التطورات التدخل عسكرياً
لهدم الثورة المصرية.

ما يجري في مصر اليوم من شد وجذب بين ائتلاف شباب الثورة من جهة
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من جهة ثانية هو صراع على تقرير المرجع المسؤول أولاً
وأخيراً عن صناعة التاريخ الحديث لمصر والمنطقة العربية، هل هو الإرادة الحرة
لشعوب المنطقة وقواها الحية، المقاومة والممانعة أم إرادة الحلف الأميركي الصهيوني
وحلفائه؟

الإجابة برسم الثورة المصرية والانتصار حتمي لأنها إرادة الحياة.

نبيل مرعي

والله ما عاد نميز هل هذه ثورة حقيقية ام من صنع الغرب الايام القادمه سوف تظهر لنا حقائق غريبه هههههههه

» مصر ومرحلة انتقالية بالغة الأهمية ثورة (25 يناير) تواجه استحقاق انتخابات مجلس الشعب
» مصر بعد عام على ثورة 25 يناير تقاسم السلطة بين الجيش و"الإخوان"
» بعد أنقرة والقاهرة.."إسرائيل" تواجه خطراً في عمان
» ثورة
» فتح تشارك بمؤتمر”إضاءات على ثورة الإمام الحسين(ع)