تركيا: صفر مصداقية المتتبع لمجريات الأحداث والتطورات في المنطقة

تركيا: صفر مصداقية

المتتبع لمجريات الأحداث والتطورات في المنطقة لا يحتاج الى عناء كبير ليلحظ الموقف الرسمي التركي الجديد والمعلن من "إسرائيل"، وهذا الموقف الذي يمثله رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يشكل علامة بارزة في أحداث المنطقة في ظل الدعم والضخ الإعلامي، وهذا يقودنا الى حقيقة واضحة، أردوغان يمارس انتهازية مفرطة يهدف من خلالها الى كسب المزيد من الشعبية في بلاده وفي العالمين العربي والإسلامي، من خلال صدامه العلني المفنوح مع حلفاء الأمس في الكيان الصهيوني، هذا الأمر خلق جدلاًً واسعاً حول حقيقة ما يجري وما الذي تغيّر، هل هو المشهد المعروض على مسرح الأحداث في المنطقة، أم أن هناك تحولات جذرية في السياسة التركية تجاه "إسرائيل"؟
هذه الصورة يقابلها رواجاً رسمياً من قبل بعض عرب "الردة" الذين ربطوا مصيرهم وشعوبهم بأسيادهم في الدول الغربية عامة والولايات المتحدة الأميركية خاصة، وهم لا يعرفون أو لا يريدون معرفة حقيقة الإشتباك الدبلوماسي الحالي بين تركيا و"إسرائيل"، ودوافعه ومحركاته الأساسية، الذي تمليه المصالح المتقاطعة حيناً والمتناقضة أحياناً، والدور المرسوم لكل طرف، والهدف دائماً السيطرة على المنطقة وفرض الهيمنة عليها وصولاًً الى الوصاية السياسية.
لقد صعد نجم الـ "نيو عثمانية" التركية في المعادلة الإقليمية والدولية، وتجاوزت الاختبارات الداخلية بنجاح والسؤال: ماذا وراء السياسة الخارجية الجديدة لأنقرة؟ وحسب الوقائع، إن هذه السياسة تشكل بلا شك نقلة نوعية في سياسات الحكومة السابقة، التي أصبحت تركّز على العالم الإسلامي وتقاليدها الإسلامية في سياستها الخارجية، وهي أيضاً لن تتخلى عن توجهها الغربي التقليدي، وهي ستبقى خليطاً معقداً بين مؤسسات وكفاءات وتوجهات، من مستوى عالمي وطابع غربي، وثقافة وديانة شرق أوسطية، ويشكّل الحلف الاطلسي نواة هذا التوجه إضافة الى عملية الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
لقد بدت سياسة "صفر صراعات" بأنها أكثر ملاءمة للمصالح الأميركية والأوروبية، من النهج التركي السابق، وكانت المبادرات التركية "مثيرة للإعجاب" في ظل حكومة العدالة والتنمية وفي العديد من الملفات الشائكة، كانت النتائج إيجابية والإنجاز المميز كان مع سوريا.
وتعتبر وثيقة أميركية، أن الإنجازات التركية النهائية والعملية قليلة، وتوصف السياسة الخارجية التركية بأنها تقوم على تجاوز الأنظمة العربية للتواصل مع "الشارع العربي" على أساس "نظرية داوود أوغلو بان الأنظمة في المنطقة غير ديمقراطية وغير شرعية"، ومثل هذه السياسة تؤدي الى الاحتكاك مع الكثيرين من المستفيدين من عودة الحكم العثماني، إضافة الى أنها لم تحقق نجاح حقيقي. أما أسباب التحول في السياسة الخارجية التركية، فيرى الدبلوماسيون الأميركيون، أنه ناتج عن الأسلمة المتمثلة بتصاعد موجة التدين في تركيا، ونجاح التجربة والنمو الاقتصادي الذي تبحث تركيا لتعزيزه في أسواق جديدة خاصة في العالم العربي الغني بالنفط، والتشاؤم إزاء عضوية الاتحاد الأوروبي وغيرها.
والوثيقة الأميركية، تقول: "إن الشارع العربي قد يصفق لسياسة تركيا الشعبوية والمجانية في دعم العناصر، ولكن هذه السياسة ليست منظورة إيجابياً من قبل الأنظمة، وستضطر تركيا الى الدخول في مخاطرات واتخاذ قرارات صعبة لتعزيز مثل هذه السياسة، زيارات لا تنتهي وعدد لا يحصى من مذكرات التفاهم ذات الأهمية شبه المعدومة.
ومكامن الإشكالية في السياسة الخارجية التركية بالنسبة لواشنطن، تعتبر أن سياسة تركيا الجديدة تقدم لها عوامل مختلطة ولكنها تنقل المسؤولية الإقليمية الى دول كبرى وهذا يريح الولايات المتحدة، وشكّل هدفاًَ لها مع بعض الخسائر في السيطرة.

تركيا متورطة في الأزمة السورية

أما المشكلة الاستراتيجية الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة، فهي التموضع "النيو عثماني" للأتراك حول الشرق الأوسط والبلقان ومفهوم العودة الى الماضي، هذا إضافة الى نزعة الأتراك نحو تطبيقه عبر تحالفات مع جهات مقلقة وإسلامية في المنطقة، وهذا يخلق مشاكل جديدة، والولايات المتحدة مضطرة لسلوك هذا الخيار، بسبب أزمتها المالية وخسائرها الفادحة في حروبها في أفغانستان والعراق...، وهذه الإشكاليات تبقى مقبولة التكاليف، رغم الضرر المتآتي في العلاقات التركية – الإسرائيلية، والتعويل هنا على مدى قدرة تركيا في جذب سوريا بعيداً عن تحالفاتها مع إيران، عندها سيكون الأمر مقبولاً لواشنطن، ولكن مثل هذه الأحلام الوردية سقطت أمام صمود سوريا وتمسكها بثوابتها وخياراتها وإفشالها جميع المخططات والمؤامرات والفتن التي أرادت مصادرة دورها، ونجحت سوريا في منع سقوط المنطقة تحت الوصاية التركية – الأميركية من خلال عناوين جديدة خادعة أصبحت الآن مكشوفة ومهزومة، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لم يتردد في وصف الأزمة السورية بأنها قضية تركية داخلية، متذرعاً بالحدود الطويلة بين البلدين وبالقرابة بين الشعبين والتاريخ المشترك، وقد قرأ هذا التصريح حينها بمثابة تحذير، وهذا ما تفسره المواقف التركية والوقائع واللغة المزدوجة أحيانا، من استضافة مؤتمر "للأخوان" قبل الأزمة، ثم استضافة مؤتمر إنطاليا وفي ما بعد مؤتمر اسطنبول، وبين التفهم النسبي الذي تبديه القيادة التركية تجاه النظام، وهذا لا يعني أن الأتراك يلتزمون الحياد لأنهم ضالعون في الأزمة منذ بدايتها ولا يقدرون على التزام الحياد لأنه لا يلبي مصالحهم الاستراتيجية التي تتطلب الإمساك بكافة الخيوط واللعب على التناقضات وافتعال المبررات للتدخل بكافة مستوياته وبنفس الوقت التذرع، بلعب دور الشقيق الأكبر، ودور الشرطي والقاضي، والهدف إضعاف جميع الأطراف حتى تسهل الوصاية ويصبح دور الوصي مطلباً، وهذا يعني إدخال "الإخوان" الى الحلبة السياسية عبر الإصلاحات والهدف تعاظم النفوذ التركي، واستهداف الدور الإقليمي لسوريا.

ما موقع تركيا على المسرح الاستراتيجي للمنطقة؟

يرى المراقبون، أن تحديد الموقع الصحيح لتركيا على المسرح الاستراتيجي، وربطه بالمسرح الأوسع دولياً، هو موقف زئبقي أو يحمل معايير متناقضة، وتركيا، حزب العدالة والتنمية برعت في السنوات الخمس الأخيرة في إطلاق المواقف المتناقضة في الزمان والمكان ذاته، تلغي مناورات مع الناتو لأن "إسرائيل" ستشارك فيها ثم تنفذ، وتجري مناورات مع "إسرائيل" وتشترط حجبها عن الإعلام، وتركيا التي أعلنت استراتيجيتها "صفر مشاكل" وصلت الى "صفر ثقة" تؤدي الى شل علاقاتها بدول المنطقة ومكوناتها السياسية والإثنية، وتجميدها خلافاً لمتقضيات استراتيجية الانخراط في المنطقة والاقتران الاستراتيجي بدولها مع ما يفرضه من نسف المشاكل القائمة وبناء الثقة الثابتة والتراكمية.
والسؤال أين الموقع الحقيقي لتركيا؟ بعد المواقف التركية من سوريا وإيران والقضية الفلسطينية، وموقفها المعلن من "إسرائيل" يثير الكثير من التساؤلات عن مداه وحدوده وخاصة في ظل العلاقة القائمة بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
ويمكن القول، لقد أظهرت تركيا اهتماماً كبيراً معلناً بالقضية الفلسطينية، وكانت مواقفها الدولية في الأروقة الدولية، توحي بانتفاضة تركية على التاريخ التركي في العلاقة مع "إسرائيل"، ولكن تركيا من جهة ثانية تراخت طويلاً عن المطالبة بدماء أبنائها الذين قتلوا بيد إسرائيلية على سفينة "مرمرة" التركية، ولم تطرد سفيراً أو تقطع علاقة دبلوماسية، أو سواها ولكنها امتنعت لاحقاً عن تكرار تجربة أسطول "الحرية" لتوحي عملياً بأنها استوعبت العملية الإسرائيلية وبعدم تكرارها، ثم تعود وتطرد السفير الإسرائيلي، وانفتحت تركيا على سوريا التي شرعت الأبواب وتناسق التاريخ معولة على أن تصبح تركيا عمقاً استراتيجياً، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ انقلبت تركيا أمام أول اختبار وكأنها وجدت فرصتها وحاولت أن تمارس دور "الأستذة" وأفرطت سوريا في التحمل واستيعاب المواقف التركية ولم تتسرع في خسارة جار صديق أو حليف محتمل، ولكن تركيا استمرت في لعب دور عدائي من خلال ما سمي بـ "معارضة"، ولم تتورع عن دعم المسلحين الذين هددوا أمن واستقرار المواطنين السوريين من خلال افتعالهم للمشاكل وإثارة الفتن وعمليات القتل المتعمد، ولوحت تركيا بالتدخل العسكري ولكن حساباتها اصطدمت بجدار قوي من الممانعة لأن سوريا كانت جاهزة دوماً لأي اختراق من هذا النوع وكان الموقف الإيراني مميزاً في وقوفه الى جانب سوريا ووصلت الرسالة الى تركيا بأن كل المساحة التركية وما عليها من قواعد أميركية وأطلسية ستكون هدفاً مباشراً ويأتي هذا أيضاً بفعل الصمود السوري والتعامل بحكمة وبعد نظر في تناول الأزمة من خلال وضع وترتيب سلم الأولويات.
وكانت تركيا قد انفتحت على "إيران" أيضاً، الى الحد الذي اتخذتها إيران فيه، "وسيطاً مأموناً" في المباحثات الدولية حول ملفها النووي، وكانت تركيا تغالي في حرصها على الأمن الإيراني وكون إيران دولة إسلامية تتقاطع مع حزب العدالة والتنمية في عملها بالشريعة الإسلامية.
ولكن ماذا كانت النتيجة؟

نصب الدرع الصاروخي الأطلسي على الأراضي التركية؟

الموقف العملي الذي اتخذته تركيا بقبولها نصب الدرع الصاروخي لحلف الأطلسي على أراضيها، نسف كل الكلام المعسول، إذ أنه في الوقت الذي رفضت فيه دول عدة في أوروبا الشرقية المنضوية في الحلف الأطلسي استقبال منظومة الرادارات العملاقة كجزء من الدرع الصاروخية، قبلت تركيا إقامة تلك المنظومة على أراضيها، ولجأت الى حركة مسرحية لحجب الأنظار عن هذا القرار الاستراتيجي البالغ الأهمية والخطورة على أمن المنطقة، والمثير للاستغراب والسخرية في آن، قامت تركيا من خلال قرار تكتيكي تمثل في طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة وتزامن ذلك مع قرارها في نصب الدرع الصاروخية ضد كل من إيران وسوريا وروسيا لحماية "إسرائيل" والمصالح الغربية، وتعلم تركيا أن هذه الدرع عندما تكتمل ويتم تفعيلها ستشكل دافعاً للغرب لمهاجمة إيران، وأعلنت الخارجية التركية تحديد منطقة نصب الرادارات الخاصة بالدرع في منطقة كوريجيك قرب ملاطية على أن تبدأ العمل قبل نهاية العام.
وبعد، ما هي حقيقة تركيا ومواقفها وأهدافها انطلاقاً من السلوك العملي، تركيا عضو أساسي فاعل في الحلف الأطلسي "الناتو" تنفذ ما يقرره الحلف بقناعة تامة، ونظام الحلف قائم على مبدأ القرار بالإجماع، ما يعني، أنه يكفي الرفض التركي حتى يتوقف صدور أي قرار، من هنا، فإن تركيا وافقت على ما طُلب منها في إطار الحلف الأطلسي بما في ذلك المفهوم الاستراتيجي العام للحلف والمعتمد لعقد من الزمن يبدأ في 2010 مع العلم بأن هذا المفهوم يعتمد استراتيجية التدخل في الشرق الأوسط بالقوة الناعمة التي تتضمن إنتاج الأزمات والفتن الداخلية للبلدان المعارضة للسياسة الغربية وصولاً الى تغيير الأنظمة، أو تجميدها أو حملها على الانكفاء الى الداخل بعيداً عن قضايا المنطقة، وبالتالي تلعب تركيا في هذا المجال دور الطليعة أو رأس القوى المتدخلة وبهذا يفهم دورها في جسر الشغور وتلويحها بالتدخل العسكري في سوريا.
إن تركيا التي استطاعت أن تحدث خرقاً كبيراًً في العامين الماضيين مستغلة الثقة والمصداقية التي تعاملت بها سوريا، ولكن افتضاح أمرها في سوريا سيرتدان عليها خسائر استراتيجية لأن سوريا ليست وحدها، وبالتالي فإن قافلة منظومة المقاومة ستبقى مستمرة في مسيرتها لمنع المشروع الغربي الذي يعتبر تركيا إحدى أدواته، ولتمنعه من تحقيق أهدافه.
والسؤال أيضاً: كيف يستقيم الأمر، عندما تدعي تركيا أنها تقطع علاقاتها مع "إسرائيل" وتطرد السفير الإسرائيلي في الوقت الذي تزرع فيه على الأراضي التركية راداراً أميركياً هدفه حماية "إسرائيل"؟
لقد اثارت التدابير التركية ضد "اسرائيل" جملة من النقاشات والتساؤلات داخل تركيا وخارجها وخاصة بعد تسريبات تقرير "لجنة بالمر" حول العدوان الإسرائيلي على أسطول "الحرية"، والأكثر اهتماماً كان موضوع التزامن بين الإعلان عن التدابير التركية والإعلان عن اتفاق لنشر الدرع الصاروخية في تركيا.
وتوقفت صحيفة "ميلليت" عند تزامن الخطوة وقالت: "ليس مصادفة تزامن القرارين، فالضجيج والتركيز الآن على الخطوة ضد إسرائيل" فيما كان يفترض أن يتم التركيز على العلاقات التركية مع إيران وسوريا، وبالتالي فإن ردة الفعل التركية ضد "إسرائيل" في هذه اللحظة بالذات، كان للتغطية على قرار نشر الدرع الصاروخي وتمريره بأقل قدر من الضجيج، وأن عدم إيجاد حل للمشاكل الراهنة في المنطقة، فإن مشاكل جديدة ستنشأ على هامشها.

وإيران تصعّد وتحذّر

وإيران بدورها صعدت لهجتها إزاء قرار تركيا السماح بنشر رادارات الدرع الصاروخية للحلف الأطلسي على أراضيها في انتقاد جديد للدبلوماسية التركية، ومثل هذا التصرف يؤدي الى التوتر في المنطقة ويزيد الأوضاع تعقيداً ولا يخدم مصالح الشعوب ولا يؤدي الى استتاب الأمن والاستقرار، والدروع الصاروخية مشروع أميركي، كانت الولايات المتحدة، تنفذه في دول اوروبا الشرقية والآن جاء هذا المشروع تحت مسميات أخرى، وهذا الأمر يعد استمراراً لسياسات اميركا الاستكبارية، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهما نبرست: "إن استمرار الوجود العسكري الأطلسي في المنطقة يؤدي الى زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن، وإيران تدعو دول المنطقة لاتخاذ الحيطة والحذر من هذه التحركات المشبوهة والتي تعرض المنطقة لأخطار جسيمة ودفع الأمور الى ما تحمد عقباه".
وأعلن العضو في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي النائب اساعيل كوثري: "بينما أثارت المواقف السابقة لتركيا آمال الأمم المسلمة، فإن قرارها حول الأطلسي يثير الشكوك والقلق، وحذّر من أن دول المنطقة لن تسكت عن مثل هذا التناقض، داعياً أنقرة الى إعادة النظر في قرارها تحت طائلة المخاطرة بمصالحها".
ورأى العضو في رئاسة مجلس الشورى محمد ديغان، أن قرار تركيا يكشف "تواطؤاً سرياً" بين أنقرة والغرب، وأن تصعيد تركيا أخيراً لهجتها إزاء النظام السوري الحليف الرئيسي لإيران يدعو للأسف، وانضمام أنقرة الى جهود الولايات المتحدة والصهاينة لضرب جبهة المقاومة لـ "إسرائيل" التي تعد سوريا محورها الأساسي يتناقض مع ما تعلنه تركيا من دعم للقضية الفلسطينية.
تركيا، باتت اليوم متورطة وقلقة والمراقبون يروون أن طريق النجاة الذي حمله داوود أوغلو الى دمشق، كان يهدف لإنقاذ أنقرة من ورطتها نفسها، وما يجري في المنطقة له علاقة بانهيار سلم الصعود التركي الإقليمي الذي بني مؤخراً مدعوماً بأحجار تصغير المشكلات وسط معادلات على الشيء ونقيضه بذات الأدوات، وهي قلقة لأن أحلامها بدأت بالتلاشي، وتركيا مترددة وخائفة لأن سلم صعودها حطمته بقراراتها المرتهنة للغرب، وهي قلقة من الورقة الإيرانية وانعكاساتها السلبية عليها، وإيران ليست وحدها ومعها منظومة كاملة وقوية تمتد من إيران الى العراق الى سوريا ولبنان وفلسطين ولكل مكان مقاوم للنفوذ الغربي وللوصاية التركية على المنطقة، وتركيا بسوء تصرفها مع سوريا تضع نفسها على فوهة بركان، وهي تحاول القفز الى الأمام عبر مناورة مكشوفة، ولن تفيدها عبارات التشدق بدعم القضية الفلسطينية والمواقف المعلنة ذات الطبيعة التكتيكية في الوقت الذي تتآمر فيه على مركز المقاومة والممانعة في أمتنا ضاربة بذلك أرقاماً قياسية جديدة في حجم الازدواجية والانتهازية.
والسؤال هنا، لماذا تغامر تركيا بموقفها ودورها وشبكة العلاقات المهمة والمتداخلة الني بنتها خلال سنوات مع شركاء وحلفاء إقليميين ومحليين، وما هو الثمن الذي ستقبضه تركيا في الانجرار الى دور تهرب منه أصحابه الذين غامروا في حروبهم؟
إن تسريبات تقرير "بالمر" كان جزءًا من خطة مدروسة، تهدف لإمتصاص النقمة التركية والاستعداد للصدمة، ولا ينفع أن تقول تركيا، إنها تحفظت على الكثير من مواد التقرير المسيّس، وإنها لن توقعه، والتقرير يتناقض مع استراتيجية تركيا في محاصرة "إسرائيل" وإلزامها بالتعويضات والاعتذار، وكان على تركيا أن تعرف، أن واشنطن لن تتخلى بمثل هذه السهولة عن حليفها الإقليمي الأول، وأميركا هي الشريك في إيصال الأمور الى ما هي عليه اليوم من تصعيد وعربدة إسرائيلية، وتركيا أخطأت أيضاً في التراجع عن المشاركة في أسطول الحرية رقم 2 إرضاء للغرب وعلى منح "اسرائيل" فرصة أخرى.

زيارة أردوغان لمصر هي استعراض تركي

في القاهرة، دعا اردوغان الى صياغة مستقبل عربي – تركي مشترك يقوم على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس خياراًً بل واجباً، وشدد على ضرورة دفع "إسرائيل" ثمناً لجرائمها، وأمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، قال أردوغان: "حان الوقت لرفع علم فلسطين في الأمم المتحدة".
وكان اردوغان في مستهل كلمته قد خاطب الشعوب العربية قائلا: "سنشارككم العقيدة والدين والقيم والثقافة نفسها، وإننا شعبان تم رسم قدرنا بشكل مشترك، ودعا الى إجراء الإصلاحات في المنطقة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وتعهد اردوغان بأن بلاده ستقف الى جوار مصر في الأفراح والاحزان، وأبدى تفاؤله بمستقبل العلاقات بين البلدين، ودعا المصريين الى السير يداً بيد نحو إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا العرب والمصريين الى اعتماد النظام العلماني في الدستور المصري الجديد، وبأن العلمانية ليست معادية للدين، فوصفها "الإخوان المسلمين" دعوة للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر.
وأثارت زيارة اردوغان الى القاهرة مخاوف عميقة لدى القيادة الإسرائيلية، هذه الزيارة التي تقررت في وقت سابق وفي ظروف مختلفة، جرت وكأن مصر وتركيا تعملان في طاقم واحد، تركيا توتر علاقاتها مع "إسرائيل" وتطرد سفيرها من هناك، والسفير الإسرائيلي في مصر يضطر تحت ضغط الشارع المصري لترك مقر عمله وطاقمه بعد اقتحام السفارة.
والخوف الإسرائيلي من تراجع الدور العالمي لأميركا، والولايات المتحدة سعت طوال عشرات السنين، من أجل الا يصيب "إسرائيل" أي ضرر، والرعاية الاستراتيجية الأميركية قد تكون اهم الذخائر الاستراتيجية لـ "إسرائيل".
وترى المصادر الإسرائيلية أن زيارة السلطان "أردوغان" الى القاهرة تشير "أنه كلما اظهر اردوغان استخفافاً أكبر بـ "إسرائيل" ارتفعت أسهمه في المنطقة، ولكن هل من حلف ما بين الطرفين؟
ليس كما يبدو، ولكن أردوغان حاول استخدام مصر كمنصة قريبة، وهذه الزيارة هدفها زيادة نفوذه بعد أيام من طرد السفير الإسرائيلي، ومن المؤكد أن المصريين لا يتلهفون على مطامح أردوغان أن يكون قائد المنطقة، والحديث عن حلف استراتيجي أكثر من استعراض تركي.

تداعيات الموقف التركي من "إسرائيل"
التداعيات السياسية للموقف التركي متواصلة من خلال الحراك التركي المستمر الذي يحاول تضخيم الخلافات خدمة لأهداف ودوافع مختلفة تتعلق بالدور الإقليمي لتركيا والسياسات الجديدة وهي تداعيات لا يمكن البناء عليها على الأمد الطويل مهما علا حجم الضجيج المفتعل من الطرفين، وما يجمعهما مصالح استراتيجية على درجة كبيرة من الأهمية، ولكن تناقض المصالح الآنية هو نوع من التنافس لجلب أكبر قدر من المكاسب بأقل ما يمكن من التكاليف وخاصة في ظل الاحداث والأزمات التي تلف المنطقة، وبعيداً عن الأضرار الاستراتيجية المحتملة للخلاف الإسرائيلي – التركي، فتركيا كانت أكثر من حليف استراتيجي لـ "إسرائيل" وشريكاً في العمل الاستخباري وقاعدة تدريب واسعة لسلاحي الجو والبحرية ثنائياً وضمن مناورات جيوش أخرى.
ومنحى الهبوط في العلاقات بين الطرفين بدأ منذ أربع سنوات، مع انتخاب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لولاية ثانية، وقد انكشفت الأزمة بكامل شدتها مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر وبداية عام 2009 وعملية الرصاص المسكوب، حيث قلص الأتراك العلاقات الأمنية وتم تجميد التقدم في سلسلة صفقات امنية مشتركة، والضرر الأمني نتيجة للقرار التركي الاخير بطرد السفير الإسرائيلي هو ضرر محدود، لأن العلاقات فقدت منذ زمن بعيد معظم قيمتها إلا أن الضرر الاقتصادي هو الأبرز، و"إسرائيل" هي المتضررة بشدة وأن تفاقم الخلاف مع تركيا سيلحق بـ"إسرائيل" أضراراً فادحة بالصناعة الاستراتيجية، وإذا قررت تركيا المساس بالعلاقات التجارية مع "إسرائيل" فسوف تخسر "اسرائيل" شريكاً تجارياً ممتازاً، وحجم العلاقات الاقتصادية 4 مليارات دولار بين الطرفين، وأن القرار التركي لم يزعزع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، فالصيانة الإسرائيلية للمعدات التركية ستتواصل، ويذكر أيضاً عن 10 % من السيارات المبيعة في "اسرائيل" تنتج في تركيا.
إن تركيا التي قررت خفض التمثيل الديبلوماسي الاسرائيلي في عاصمتها، الى مستوى السكرتير الثاني وجمدت عدة اتفاقيات، كانت تعرف ما تريد، وكانت قد حسبت منذ البداية حدود التصرف، وكانت تعرف أنها ستكسب في كل الأحوال، ولن تخسر شيئاً له قيمة، بل أن رئيس وزراء "اسرائيل" ووزير دفاعه قالا معاً، إن تركيا تركت الباب بينهما موارباً، وان ذلك يعني سهولة إصلاح ما طرأ على العلاقة من تصدعات مستقبلاً.
ويرى بعض المراقبين أن ما جرى هو أمر مشبوه متفق عليه بين البلدين، لا لشيء، إلا أن تركيا، منذ وقع الهجوم الاسرائيلي في العام الماضي على سفينة "مرمرة" كانت تريد اعتذاراً اسرائيلياً واضحاً، وكانت تركيا تعلم أن "اسرائيل" لن تعتذر، وكانت تل أبيب تدرك أن حكومة أردوغان لا يمكن أن تواجه شعبها دون اعتذار في يدها، وكان لا بد من حل من نوع ما، وكان قرار طرد السفير الاسرائيلي هو الحل.
وكان لا بد أن يتصرف الطرفان أثناء القرار وبعده وكأنه "طارئ" فعلاً، ومن مقتضيات التصرف، أن يمارس كل طرف حقه في الغضب أو السخط الى أن تأخذ القضية حجمها الطبيعي ويتراجع الاهتمام.
إن السياسة الخارجية التركية باتت لها حساباتها المتصلة بالدور التركي في المنطقة وغير المرتبطة بثوابت العلاقة مع "أعماق استراتيجية" بل بالمصالح التي افترض النظام في أنقرة أنها تقتضي التعاون مثلاً مع الأطلسي ومع واشنطن ضد سوريا، ومع الغرب لنصب الدرع الصاروخي ضد إيران وسوريا وروسيا.
ولعل أخطر ما تسرب من تفاصيل العلاقة السرية بين تركيا و"إسرائيل" أن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت مستعدة مقابل اعتذار "اسرائيل" لتوقيع اتفاقية لها طابع دولي معها تلحظ تعزيز العلاقات التركية – الإسرائيلية على الصعيدين العسكري والاقتصادي، أي أن أنقرة كانت مستعدة بخلاف ما يظهر من شائعات لاستمرار تحالفها وتعاونها مع "اسرائيل"، ولو تحقق ذلك ماذا كانت ستقول بعض أجهزة الإعلام المتأمركة في عالمنا العربي، ومن هنا ما كان يمكن قوله في حال الاعتذار من تصرفات وعلاقات وتحالفات هو جوهر السياسة الخارجية منذ سنة ونيف، وهو أن الدور التركي في المنطقة لم يعد قائماً على أساس علاقات حسن الجوار والمسافة الواحدة من الجميع، بل على أساس سياسات جديدة قائمة على التنسيق الكامل مع السياسات الغربية التي تستهدف قوى معينة في المنطقة، ومن أبرز علامات ذلك نصب الدرع الصاروخي على الأراضي التركية وهذا ما يفسر الموقف الحاد غير المسبوق من النظام في سوريا والمشاركة العملية في عمليات الأطلسي ضد ليبيا.
لا يمكن لتركيا أن تكون جزءاً من بنية السياسات الغربية في المنطقة وأن تكون في الوقت نفسه ضد "اسرائيل" ويالتالي فإن التوتر الحالي بين أنقرة وتل أبيب لا يعكس حقيقة التموضع التركي الجديد، الذي حسم خياره في أن تكون تركيا جزءاً من السياسات الغربية والأميركية تحديداً في المنطقة، وتركيا لا تزال تبحث عن مصالحها من النافذة الغربية.
وإذا فرضنا جدلاً أن تركيا فكت ارتباطها البنيوي بالمشروع الغربي في المنطقة، على كل المستويات، هذا الأمر وحده يقنع الإنسان العربي العادي بأن تدابير أنقرة الأخيرة من "اسرائيل" جزء من مسار جدي لعودة تركيا الى عمقها الاستراتيجي الحقيقي، ومثل هذا لا يبدو في الأفق لأن أنقرة تمارس جميع ألاعيب وخبث الاستعمار وهي لن تغير جلدها بعد أن باعت نفسها للشيطان الأكبر. ومن هنا فإن سفن أردوغان الحربية التي تجول وتناور بشكل متزايد في شرق البحر الأبيض المتوسط لن تكون موجهة لـ "إسرائيل" بالطبع، وعرض العضلات في عرض البحر له رسائل أخرى، "إسرائيل" هي محمية أميركية في المنطقة وتركيا بوابة حلف الأطلسي بقيادة أميركية.
كنا نأمل من تركيا، تلك الدولة الإقليمية الكبرى أن تشكل بالتعاون مع جوارها انقلاباً تاريخياً في الموازين الدولية والانطلاق من معايير واحدة وواضحة وأهداف نبيلة، لكن الخطيئة رافقت اردوغان أينما حل، والصبغة المذهبية في أدبيات قادة حزب العدالة والتنمية وتكرارها في أكثر من مناسبة، مسألة تفاقمت في الآونة الأخيرة، وهي تسيء الى صورة تركيا "النموذج".
وهذا التكرار وصل الى حد التحريض والتهييج يستدرج الفتنة، أن الأوهام الامبراطورية لن تجلب سوى الويلات والعداوات.
محمود صالح