عقد على أحداث 11 أيلول حروب أميركا الإرهابية

عقد على أحداث 11 أيلول
حروب أميركا الإرهابية

تمر اليوم الذكرى العاشرة لهجمات 11 أيلول التي تهاوى فيها برجا مركزي التجارة العالمي في قلب نيويورك ومعهما تهاوت العلاقة بين الغرب والإسلام.
وبعد مضي عقد من الزمن على أحداث ذهب ضحيتها نحو ثلاثة آلاف شخص هم ضحايا الهجمات الانتحارية، وتبعهم أكثر من مليون قتيل في "الحرب على الارهاب" في أفغانستان والعراق، وتمكن الأميركيون من النيل من زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن في أيار الماضي، يرى مراقبون وخبراء أن العلاقة بين الجانبين تحسنت ولكنها بحاجة للمزيد من العمل.
ويعتقد الخبراء ان إيجاد حلول للمشكلات السياسية في منطقة الشرق الأوسط من شأنه المساهمة في تخفيف التوتر بين الجانبين، ولفت الباحثون إلى أن على الجميع التعلم من الدروس السابقة القاسية وأن منطق القوة قد فشل ويجب اللجوء إلى قوة المنطق في فتح صفحة جديدة للتعايش لأن في التعايش سلام وفي السلام أمن والتجربة الماضية أثبتت أنها كانت مخالفة لكل تلك القواعد وتم عسكرة العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين وبين أميركا وبين العالم الإسلامي، وبذلك تم فقدان الثقة بين الطرفين.
فهل كانت أحداث 11 أيلول 2001 بدايةً لحقبةٍ زمنيةٍ جديدة في العالم؟ وهل من قبيل الصدفة أن تكون المنطقة العربية، ومنطقة الخليج العربي تحديداً، هي محطّ تفاعلات ما بعد أحداث 11 أيلول، حيث قادت الإدارة الأميركية السابقة حربها على أفغانستان ثم العراق بذريعة الردّ على ما جرى من إرهابٍ ضد أميركا؟! وكل ذلك بهدف بناء شرق أوسط جديد ساهم فيه أدوات عربية استخدمتها أميركا كحجر دومينو للسيطرة على المنطقة وإنجاح أهدافها فيها، والذي تحدَّث عنه الرئيس جورج بوش الأب في مطلع عقد التسعينات، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
وجرى في عموم أوروبا الشرقية تغيير اقتصادي وسياسي وأمني، بل وثقافي أحياناً، في ظلِّ رعايةٍ أميركية لكلِّ هذه التغييرات. وكانت حرب الخليج الثانية حلقة في سلسلة متغيّرات أرادت واشنطن فرضها على العالم، كما كان من المؤمَّل أميركياً أن تنسحب هذه المتغيّرات الأوروبية على المنطقة العربية أيضاً، وعلى جوارها الإقليمي في آسيا وإفريقيا، أي تغييرات أمنية وسياسية واقتصادية وثقافية، وربّما في أنظمة الحكم أيضاً.
وكانت إدارة بوش الأب حريصة على إنهاء ملف الصراع العربي - الإسرائيلي وفق صيغة مؤتمر مدريد، وما كان يجب أن يترتَّب عليه من بناء شرقٍ أوسطي جديد، يسوده التطبيع الكامل بين العرب و"إسرائيل"، ومن حلٍّ نهائي للمشكلة الفلسطينية، من خلال توظيف نتائج غزو الكويت وتفاعلاته السلبية العربية.. لكن هذه المخطّطات تعثَّرت، وخرجت "مجموعة الخبراء" من البيت الأبيض بعد 12 سنة، ودخل البيت الأميركي طاقم جديد، لا يحمل الرؤية نفسها ولا الخبرة نفسها أيضاً. فكانت فترة عهد كلينتون (8 سنوات) حالة تعامل بالاضطرار مع أوضاع عالمية، أكثر منها مبادرات تخدم رؤيةً محدّدة.
وهكذا ساد الجمود السياسي منطقة الشرق الأوسط، فلم تسقط أنظمة، ولم تحدث تغييرات كالتي حدثت في أوروبا الشرقية، وتوقَّفت "المحدلة" الأميركية عن العمل حتى عودة "مجموعة الخبراء" من جديد إلى الحكم، مع فوز الرئيس بوش الابن بصعوبةٍ بالغة.
ثمّ جاءت أحداث 11 سبتمبر 2001 لتنقل إدارة بوش من حالةٍ مشكوكٍ بشرعيتها وبشعبيتها الأميركية، إلى حالة التضامن الأميركي الكامل معها ومع سياستها الراهنة في الحرب ضدَّ الإرهاب.
وفتحت أحداث 11 سبتمبر الأبواب كلّها أمام "الرؤية الأميركية"، التي تتضمّن إحداث متغيّراتٍ في الشرق الأوسط وفي جواره الآسيوي والإفريقي، بشكلٍ مشابهٍ لمتغيّرات أوروبا الشرقية.
لقد كان ما حدث في نيويورك وواشنطن في العام 2001، حتماً عملاً إرهابياً كبيراً، ولم تجد واشنطن من يختلف معها على ذلك، لكنها وجدت من اختلف معها في ظلّ إدارة بوش السابقة، حول كيفيّة الردّ وحدوده وأمكنته، وأيضاً حول مدى شمولية مفهوم الإرهاب لدى السلطات الأميركية. فالولايات المتحدة مازالت تعتبر أيَّ عملٍ عسكريٍّ ضدَّ الجيش الإسرائيلي هو عمل إرهابي! وقد دخلت أميركا بعد 11 سبتمبر حربها ضدَّ "الإرهاب" كعدوّ، دون تحديد ماهيَّة "العدو" ومفهوم "الإرهاب" نفسه، فاختلطت تسمية الإرهاب مع حقّ المقاومة لدى الشعوب الخاضعة للاحتلال، وهو حقٌّ مشروع بكافّة المعايير الدولية.

10 سنوات على 11 أيلول: اليوم الذي هزّ العالم وغيّر أميركا

في 11 أيلول 2001، ارتطمت ثلاث طائرات مدنية محملة بالركاب بمبنيي مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في ضواحي واشنطن في هجمات انتحارية أدت في محصلتها الى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص معظمهم أميركيون. طائرة رابعة كانت تستهدف مبنى الكونغرس ولكن ركابها صارعوا الخاطفين الانتحاريين وأسهموا في إسقاطها في حقل في بنسلفانيا.
وتملك الأميركيون الغضب، فأمروا جيوشهم بشن حرب ضد تنظيمي القاعدة وطالبان في أفغانستان في تشرين الأول، وواحدة أخرى ضد العراق في آذار 2003.
وكانت تكلفة الحربين باهظة جداً على الولايات المتحدة وناهزت الخمسة تريليونات دولار، من أصل 15 تريليونات ديناً عاماً بدأت البلاد بمراكمتها منذ تولي رونالد ريغان الرئاسة في العام 1980.
في العامين 2001 و2003، اجتاح الجيش الأميركي أفغانستان والعراق، وتكبد خسائر بشرية كانت الأولى من نوعها منذ حرب فيتنام في السبعينات، إلا أن لا العراق ولا أفغانستان تحولا الى مستنقع كما فيتنام من حيث عدد الخسائر، فمجموع ما خسره الأميركيون في حربي العقد الماضي بالكاد تجاوز الـ 10 % مما تكبدوه في فيتنام حيث قارب عدد القتلى في صفوف الأميركيين ما يزيد عن الـ 58 ألفا.
ويبدو أن التقليص من نفقات الحربين هي الدافع الأول كي تقوم واشنطن بالعمل على إنهائهما، إذ يتوقع "مجلس الموازنة التابع للكونغرس" أن يؤدي إنهاء الحربين الى توفير تريليون و100 مليون دولار على الخزينة الأميركية في العقد المقبل. ثم أن إنهاء الحربين أصبح ضرورة، على الأقل من وجهة نظر الرئيس باراك أوباما الذي قال في أحد خطاباته إنه "حان الوقت لنا للإنصراف عن بناء الدولة في أفغانستان، والتفرغ لبناء أميركا".
ولذلك على الرغم من سعة انتشار مراسم ذكرى 11 أيلول، إلا أن همّ الأزمة الاقتصادية مازال يتصدر الاهتمام العام ويلقي بظلاله على الحوارات الإعلامية، خصوصاً على خطب المرشحين الى الرئاسة والكونغرس للعام المقبل.
هل فازت أميركا في حربها ضد الإرهاب لتجد نفوذها العالمي والاقتصادي يتراجع أمام الصين؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة وقف انحدارها الاقتصادي واستعادة تفوقها؟
الإجابة لا ترتبط حتماً بعقد 11 أيلول وحروبه، بل يعزو بعض المحللين تقهقر أميركا الى اعتقاد اقتصادي خاطئ سيطر على أهل القرار في البلاد خلال النصف الثاني من القرن الماضي. هذا الاعتقاد مفاده أن اميركا كانت وصلت الى مرحلة "ما بعد الثورة الصناعية"، وأنه من الأجدى أن يتحول اقتصادها الى الخدمات، وهو ما حدا الشركات الى إقفال مصانعها الأميركية وفتحها في الصين.
إن عودة أميركا الى "الصناعة" هي الوسيلة الوحيدة لإصلاح اقتصادها واستعادة بريقه، وهو ما يبدو أن أوباما عكف على فعله منذ انتخابه، والدليل كان بالأرباح التي حققتها شركات السيارات الأميركية أخيراً، بعد أن قاربت الإفلاس لولا تدخل الحكومة الأميركية في العام 2008.
عودة الصناعة الأميركية والإصلاح في الموازنة يبدوان عنواني المرحلة في العقد التالي لعقد 11 أيلول، وأول الغيث حدوث فائض في الموازنة إذ أظهرت الأرقام انخفاضا في العجز المتوقع للعام 2011 بواقع 300 مليون دولار ليصبح تريليون و200 مليون.
قد يكون الاقتصاد الأميركي مضعضعاً، وقد تكون أميركا مازالت جريحة بعد مرور عقد على هجمات 11 أيلول، إلا أن المؤشرات تشير الى أن المارد الأميركي غلب خصومه فيما هو في طريقه الى استعادة قوته الاقتصادية. هكذا، بعد مرور عقد على هجمات 11 أيلول، وعلى الرغم من المزاج الأميركي القاتم والتساؤلات حول مستقبل القوة العظمى، يبدو أن المراهنة على سقوطها أو انهيارها مازالا مبكرين، والإجابة مخبأة لا شك في أحداث العقد المقبل.

احتلال بوسائل أخرى

وبينما تبدو ظاهرياً سياسات إدارة أوباما الذي استبشر بوصوله إلى البيت الأبيض كثير من المسلمين، وبينما تبدو هذه السياسات أكثر إيجابية مقارنة بسياسات إدارة بوش - تشيني الموصومة بالدموية، إلا أن الرصد الواقعي لما يحدث منذ وصول أوباما إلى الحكم على أرض تلك الحروب يأتي بنتيجة معاكسة تماماً، فخارجياً وجدناه يعلن سحب جنود من أفغانستان بجداول زمنية، كذلك في العراق، بينما الواقع يؤكد أنه باق في العراق من خلال القواعد والترسانات العسكرية التي شيدت لأجل غير مسمى، وكان ما يجري سحبه هو القوات المقاتلة والكوماندوز لتحويل معظمها إلى أماكن أخرى كأفغانستان، وفي أفغانستان تم توسعة الهدف الجغرافي ليشمل باكستان مع الاستعداد لمواجهات في اليمن، وحيث يتم حالياً توفير ممرات جوية آمنة لمسار عمليات تنفذ بطائرات من دون طيار هناك، وكذلك في الصومال وصحراء جنوب شمال إفريقيا، مع الفارق أنه في كل هذه التوسعات العسكرية والأمنية الأميركية تم استحداث طرق جديدة تقلل من الاعتماد على القوات الأميركية على الأرض، وضاعفت من الاعتماد على المرتزقة وشركاتهم وعلى رأسها شركة "زي" أو "بلاك ووتر" سابقاً وهي شركة مرتزقة قائمة على أفكار صليبية متطرفة.
وهذه التوجهات برمتها ستخدم صانع القرار الأميركي، فهو من ناحية سيقلل من الغضب الشعبي بينما هو مستمر في سياساته.
لم تكن تفجيرات 11 أيلول 2001 مجرد عمل إرهابي، مهما كانت خطورته، بقدر ما شكلت منعطفاً حاداً ومفاجئاً في مسار السياسة الخارجية الأميركية وفي تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة. ولم يجر استثمار حادثة في هذا التاريخ الحافل بقدر استغلال الولايات المتحدة لهذا الحدث الذي أسست عليه مشروعاً متكاملاً للهيمنة على نظام دولي سعى المحافظون الجدد لبنائه وفقاً لتصوراتهم الأيديولوجية المسبقة. ولسوف تنقضي سنوات بل عقود طويلة قبل أن تنكشف أسرار ومكامن غموض كثيرة تحيط بهذا الحدث الجلل.
في تسعينات القرن الماضي وخلال حكم الرئيس كلينتون نشر المحافظون الجدد دراسات ومقالات تتضمن أفكارهم، المحافظة والثورية في آن معاً، عن مستقبل الولايات المتحدة والنظام الدولي والداعية إلى سياسة خارجية عمادها القوة والإكراه بهدف منع انبعاث القوة الروسية من سباتها وصد الصعود الصيني والسيطرة على منابع وممرات النفط في الشرق الأوسط وتطويع الأمم المتحدة وتوسيع حلف الأطلسي ومهامه ومساندة "إسرائيل" إلى حدود أقصى واحتلال العراق وتغيير الخريطة الجيوسياسية العربية والإسلامية . . .الخ، بغية تكريس سيطرة الولايات المتحدة على النظام الدولي لفترة ممتدة. وقد أجمع المحافظون الجدد على أن الظروف الدولية المؤاتية بعد زوال القطبية - الثنائية قد لا تتكرر أبداً وبأنه ينبغي العمل بسرعة وفعالية لخلق نظام دولي تحتل الولايات المتحدة قمرة قيادته.
لقد هبطت هذه التفجيرات على المحافظين الجدد كـ "النعمة الإلهية"، كما يقول ستانلي هوفمان، أستاذ العلوم السياسية الأميركي، لأنها أتاحت لهم فرصة الشروع في وضع مخططاتهم الجاهزة موضع التطبيق. حظي الهجوم الأميركي على أفغانستان بتأييد دولي غير مسبوق. حتى الرئيس بوتين وافق على نشر قوات وقواعد أميركية في جوار روسيا المباشر (في مقابل إطلاق يده في الشيشان) والصين أيدت الحرب الأميركية على الإرهاب (في مقابل غض النظر عن قمعها للمسلمين الأويغور في إقليم كسنجيانغ) وكان عنوان جريدة "لوموند" الفرنسية لافتاً ومعبراً: "كلنا أميركيون". وما عدا قلة قليلة مثل صدام حسين وتشافيز وكاسترو فإن كل زعماء العالم تقريباً تحلقوا حول الرئيس بوش الذي صار زعيماً أوحد للعالم على أنقاض برجي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن. وتم احتلال أفغانستان بسهولة ليبدأ الإعداد للحرب على العراق والهادفة إلى صياغة هندسة جديدة لإحدى أهم وأغنى مناطق العالم بالنفط والجيوستراتيجيا.
بيد أن واشنطن لم تحظ في خطتها العراقية بما حظيت به من إجماع دولي لخطة التوجه صوب جبال تورا بورا الأفغانية الوعرة. حتى أن بعضاً من حلفائها عارضوها وترجموا معارضتهم حراكاً دبلوماسياً فاعلاً في حلف الأطلسي ومجلس الأمن في رفض منح واشنطن الضوء الأخضر لغزو العراق. لكن المحافظين الجدد المتلهفين لتنفيذ مشاريعهم أداروا ظهورهم لكل المؤسسات الدولية التي كان لبلادهم المساهمة الأكبر في إنشائها، فكان احتلالهم للعراق وما كلفه من دمار ودماء ومآس حلت بشعب عربي لا ذنب له سوى أن أراضيه تضم في أحشائها ذهباً أسود وتقبع في منطقة تريدها "إسرائيل" مسرحاً لنفوذها.
لم يطل الأمر قبل أن ينجلي الاحتلال الأميركي للعراق عن كارثة حقيقية حلت بالعراقيين أولاً وبالشرق الأوسط عموماً من دون أن توفر الولايات المتحدة نفسها، التي تحوّل نصرها العسكري الساحق خسارة كبرى بكل المعايير السياسية والمالية والاقتصادية والاستراتيجية وانهياراً للهيبة والمصداقية. غرق الجيش الأميركي في وحول العراق فصارت "العرقنة" مرادفاً لـ "الفتنمة" في قاموس مفردات العلاقات الدولية الجديدة. وبسرعة مذهلة انقلب الطموح الأميركي من إعادة تشكيل النظام الدولي انطلاقاً من الشرق الأوسط إلى البحث عن مخرج آمن من هذه المنطقة. أما عن أفغانستان فبعد عقد كامل على احتلالها تجمع التحليلات الغربية قبل غيرها على أن الفوز في هذه الحرب أمر غير ممكن والمطلوب الخروج بأقل قدر من الخسائر وليس أكبر قدر من المكاسب، كما تكون عليه الحروب الرابحة في العادة. وفي نهاية العام الجاري سيخرج الأميركيون من العراق على الأرجح سواء نجحت مساعيهم للإبقاء على بضعة آلاف من جنودهم فيه أم لم تنجح.

تداعيات 11 أيلول على السياسة الخارجية الأميركية

أن الولايات المتحدة استغلت أحداث 11 أيلول لكي تكون القوة العظمى الوحيدة في العالم من خلال تبنيها لدور امبراطوري لقيادة العالم، مبيناً أن واشنطن نجحت في جعل العالم العربي مسرحاً لعملياتها لتصفية الحساب مع تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة، لكن هذا كله من أجل مصالحها وإعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط بما يخدم مصالحها ويخدم مشاريعها.
ويعتقد العديد من المراقبين أن هزيمة المشروع الأميركي في العراق وأفغانستان وما يترتب عليها من تداعيات، يستدعي من واشنطن أن تعيد النظر في سياستها الخارجية واحترام أرادة الشعوب والتعاون معها وليس مع الحكام الذين يخدمون مصلحة واشنطن الخاصة لأن الشعوب هي الباقية أما الحكام فإنهم إلى زوال خصوصاً بعد ما أثبتت الشعوب العربية قدرتها على الإطاحة بحكامها الذين يستغلون هذه الشعوب ويحرمونها من كل شيء.
اذا كانت هجمات 11 سبتمبر قد ارتدت بالسلب على العراق، فانها تداعياتها قد ارتدت بالإيجاب على دول أخرى مثل الجزائر التي ما انفكت تنادي منذ عام 1992، تاريخ اندلاع العمليات الإرهابية فيها على يد الجماعات المتشددة، بضرورة مواجهة الإرهاب وخطره على العالم.
وساعدت التحالفات التي دخلت فيها الجزائر بالخصوص مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الأخرى الى جانب التنسيق وتبادل المعلومات وشراء الأسلحة المخصصة في مكافحة الإرهاب على بسط سيطرتها شبه الكلية على الجماعات الإرهابية وتقليص دورها وحصرها في الجبال والمناطق النائية بعدما كانت تهدد المدن الكبرى.
اكتوت الجزائر بنار الإرهاب لسنوات. وبحسب الإحصاءات الرسمية الجزائرية فإن آلاف المواطنين قضوا في الفترة ما بين عامي 1992 و2000 على يد الجماعات الإرهابية، تحديدا "الجماعة الإسلامية المسلحة" أخطر وأكبر الجماعات الإرهابية في تسعينيات القرن الماضي، الى أن اضمحلت بفعل ضربات الجيش والأمن لتأتي بعدها "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي انشقت عنها بعد أن رفضت نهج التكفير وعدم التفريق بين الحكومة والمجتمع.
وكان أخطر ما قام به هذا التنظيم التفجيرات الانتحارية التي استهدفت مقر الحكومة الجزائرية ومكاتب الأمم المتحدة عام 2007 والتي أودت بحياة العشرات.
وبالتوازى مع الشق الأمني، تبنت الجزائر فى عام 2005 سياسة السلم والمصالحة لإقناع بقايا هذه الجماعات بإلقاء السلاح والعودة على المجتمع. وبمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زكى الجزائريون في 29 سبتمبر 2005 ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يمنح العفو للإرهابيين مقابل استسلامهم طواعية فضلا عن إطلاق سراح آلاف المشبوهين في القضايا الإرهابية والسماح لآلاف آخرين بالعودة إلى الجزائر بعدما فروا الى الخارج خوفا من المتابعات.
ويرى محللون جزائريون أن الجزائر أثبتت قدرتها على إدارة وتحييد الجماعات الإرهابية بعد أن اعتمدت حزمة من الإجراءات الأمنية القائمة على محاصرة هذه الجماعات في معاقلها مع تنفيذ هجمات مباغتة ضدها والاستفادة من المعلومات التي تقدمها العناصر الإرهابية التي تسلم نفسها لقوات الأمن مع توجه الحكومة نحو سياسة تضييق المتنفس الدعائي من خلال تكييف قوات الأمن لمواجهة شبكة الإرهاب، وهي السياسة التي تطالب الجزائر بضرورة تطبيقها على المستوى الإقليمي.
واعتبر المحللون أن بناء قوة الدولة الجزائرية في الإطار العسكري، ظهر من خلال مشروعين أساسيين للرئيس بوتفليقة وضعهما في برنامجه الانتخابي. المشروع الأول هو تحديث القدرات الدفاعية، بما يخدم المصالح الأمنية والوطنية للدولة الجزائرية باعتبارها من أكبر المساحات الجغرافية في إفريقيا. أما المشروع الثاني فيتعلق باحترافية المؤسسة العسكرية في إطار آليات التعاون العسكري الدولي، من خلال انخراط الجزائر في الحوار الأطلسي المتوسطي، والتعاون في إطار مجموعة ( 5 زائد 5) لدول غرب المتوسط، وهو ما يجعل من الجزائر تعطي أولوية لتقاسم أعباء التحديات الأمنية الجديدة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للدول، وتقتضي كلها مناورات بحرية وبرية مشتركة لمواجهة هذه التحديات.

تداعيات أحداث 11 أيلول و"الربيع العربي"

وتلاشت تداعيات أحداث 11 أيلول عن العالم العربي وعن المنظومة الدولية، وذلك يعود الى أسباب عدة منها ما هو مرتبط بتغيير الإدارة الأميركية وقدوم إدارة جديدة برئاسة أوباما، تحمل أجندة مختلفة عن أجندة المحافظين الجدد الذين استثمروا في تلك الأحداث ووظفوها لصالح رؤيتهم المتطرفة، بيد أن إدارة أوباما أعادت السياسة الخارجية الأميركية إلى المدرسة الواقعية وأنهت مفهوم الحرب الكونية على الإرهاب، وتراجعت معها مصطلحات صدام الحضارات، فيما يبدو السبب الأهم اليوم ممثلاً بالثورات الديمقراطية الشعبية العربية أو بما يسمى الربيع العربي، وهذه الثورة تعد بمثابة الضربة القاصمة لإيديولوجيا القاعدة التي سادت خلال السنوات الماضية، بحيث إن الثورة الديمقراطية أثبتت فشل الفرضيات التي بنت القاعدة عليها استراتيجيتها العملية.
ولم يعد في المحصلة وجود لخيار القاعدة لدى الشباب العربي، فقد شكلت الثورات الجديدة خياراً ثالثاً له بين خيار الأنظمة الديكتاتورية وخيار الايديولوجيا الدينية المتطرفة، متجهاً نحو خيار التغيير السلمي المدني وصولاً لدولة الديمقراطية، وأصبح هذه العنوان يتجلى في سوريا الآن وقبلها كانت تونس ومصر واليمن وليبيا، فأصبح عنواناً يمثل شهادة الوفاة الحقيقية لتادعيات حقبة أحداث 11 سبتمبر.
فإن أحداث 11 أيلول أثبتت هشاشة النظام الدولي المعاصر، فبعد تحول النظام إلى الأحادية القطبية اعتقد الكثيرون أن هذا النظام سيشهد فترة من السلام العالمي والاتجاه نحو تفعيل الشرعية الدولية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، لكن أحداث 11 أيلول كشفت عن تحول الصراع في العلاقات الدولية إلى صراع بين الدول العظمى وهي الولايات المتحدة وبين ظاهرة الإرهاب وهي ظاهرة غير محددة المعالم وليس لها وطن محدد، وقد أظهرت الأحداث بصورة جلية ضعف النظام الدولي عن طريق تجاوز أميركا لأطر هذا النظام وعدم الاعتماد على الشرعية الدولية في إدارتها للصراع أو ترتيبها للنظام الدولي ولجوئها للقوة الساحقة في محاربة أعدائها أو تهديد مصالحهم.
فخضوع المنطقة العربية لحربين في وقت واحد من جانب "إسرائيل" والولايات المتحدة عزز انحياز أميركا لـ "إسرائيل" وبالتالي قلل من إمكانية قيام أميركا بدور نزيه في تحقيق السلام في المنطقة، وحال في الوقت نفسه دون وجود دور فعال للأمم المتحدة والشرعية الدولية، ما عزز موقف الرأي العام العربي الرافض للهيمنة الأميركية.
إن ما شهده العالم العربي من اندلاع ثورات سلمية، كشف عن العجز الحقيقي للإدارة الأميركية الدولية، وبرهن على عجزها في إدارة الأنظمة السياسية العربية داخلياً.
فالمسألة ليست مؤامرة وأن العالم لا يتشكل نتيجة مؤامرة أو حدث تاريخي مفاجئ ومعزول بالرغم من أهميته الكبيرة، بل نتيجة حركة تاريخية وقوانين تاريخية وسياسية ناتجة عن فعل الشعوب وحركاتها، أكثر مما هو نتيجة لإرادة أفراد أو فئات سياسية محددة.

إسرائيل المستفيد الأول

إن "إسرائيل" هي المستفيد الأول من أحداث 11 أيلول، وكذلك اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية، كون "اسرائيل" معنية بأن تظهر العرب والمسلمين بصورة الإرهابيين وهي التي تمارس إرهاب الدولة وأوجدت في أحداث أيلول فرصة للتغطية على إرهابها الحقيقي، بما ينعكس سلباً على القضية الفلسطينية وعدالتها في الإعلام الدولي، ما يظهر علاقة تلك الأحداث بالتعاطي الغربي مع الإعلام وكيف يقدمون صورة العرب التي تضررت نتيجة التشويه الإعلامي الذي أظهرهم بصورة الإرهابيين، بحيث انعسكت أحداث الحادي عشر من سبتمبر سلباً على الجاليات العربية في الغرب، وتعرضت في الساحتين الأميركية والأوروبية الى مضايقات كثيرة، رافقتها حملة شرسة ضد التواجد العربي والإسلامي في أميركا وأوروبا بمرور الوقت.
وقد أثمرت التطورات المذهلة التي شهدها الوطن العربي مؤخراً من نجاح للثورات السلمية العربية بخاصة ثورتي تونس ومصر والانتفاضات العربية المطالبة بالديمقراطية والإصلاح، عن تطور جديد في نظرة الإعلام الدولي للعالم العربي والإنسان العربي، بحيث أصبحت الصورة للإنسان العربي أنه بطبعه لا يمكن أن يكون إرهابياً وإنما هو ضحية ظروف معقدة عاشها النظام العربي، وتعرض فيها طويلاً لأشكال من القمع والديكتاتورية، وجاءت الثورات العربية السلمية كي تقدم للعالم أفكاراً جديدة عن الإنسان العربي، مفندةً بقوة كل المقولات الخاطئة التي حاول الإعلام الدولي أن يلصقها به، بخاصة مقولة الإرهاب، معتبراً أن الإنسان العربي هو من يجب عليه أن يكون غاضباً على الإعلام الدولي الذي أساء إليه كثيراً وجعله يخسر الكثير من تطلعاته وطموحاته وثرواته بخاصة أن من تأثيرات تلك الأحداث احتلال العراق وأفغانستان، وما نتج عن ذلك من خسائر فادحة على صعيد أرواح البشر والأموال، حيث جاء كل ذلك بحجة القضاء على الإرهاب.

تداعيات أحداث سبتمبر على الاقتصاد العالمي

تميزت الفترة السابقة لأحداث 11 أيلول بسيطرة نظام العولمة الاقتصادي والذي تقوم فلسفته على الربح السريع واقتصاد السوق والهيمنة الشاملة للقوى الاقتصادية العظمى، فقد كشفت التقارير الاقتصادية بأن حوالي 20% من سكان العالم الذين يعيشون في الدول المتقدمة يسيطرون على حوالي 86% من الاستثمارات في حين يحصل حوالي 20% من سكان العالم الذين يعيشون في الدول الأكثر فقراً على 1 % فقط من الاستثمارات، وأن هناك 358 شخصاً من أغنياء العالم يملكون ثروة تضاهي ما يملكه 2.5 مليار شخص من الناس يشكلون 50% من سكان العالم، وأن هناك 20% من دول العالم تستحوذ على 85% من الناتج الإجمالي العالمي في حين هناك 80% من سكان العالم يصنفون ضمن السكان الفائضين عن الحاجة من الفقراء الذين يعتمدون على المساعدات، وظهر اتجاه واضح ضمن النظام الدولي الجديد نحو تغيير وظيفة الدولة الاقتصادية خاصة في دول العالم الثالث فبدلاً من التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية وعدالة توزيع الدخل أصبح التركيز على الإصلاح الاقتصادي الذي يعني زيادة نصيب القطاع الخاص على حساب القطاع العام، وذلك في مختلف المجالات من استثمارات وتشغيل وإطلاق آلية السوق لتحقيق إنتاجية أكبر وتحقيق التوازن على المستوى الكلي.
وكان ينظر للولايات المتحدة باعتبارها القائدة لهذا النظام الاقتصادي العالمي القائم أساساً على العولمة والخصخصة في الوقت نفسه وأن هذا النظام يعطي أهمية للشركات العملاقة ومؤسسات التمويل الدولية لإدارة النظام الاقتصادي العالمي.
وجاءت أحداث 11 أيلول لتشكل نقطة فاصلة في تحدي نفوذ الولايات المتحدة بوصفها القوة العظمى والعملاق الاقتصادي المهيمن على النظام الاقتصادي العالمي وتعرضها لهجوم واسع استهدف رموز عظمتها الاقتصادية.
وقد أدت تلك الأحداث إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد الأميركي، وأدت إلى انهيارات في سوق الأسهم والسندات الأميركية وتراجع قيمة الدولار مقارنة بالعملات العالمية الأخرى، وتزايد نسبة البطالة وإعلان بعض الشركات عن إفلاسها وما تبع ذلك من ظهور فضائح في ميزانيات الشركات الكبرى. وقد قدرت قيمة الخسائر المادية نتيجة تلك الهجمات على أميركا بأكثر من 60 مليار دولار هذا بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن النفقات الأخرى المتعلقة بالعمليات العسكرية اللاحقة.
وتركزت جهود الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي بعد تلك الأحداث على تأمين النفقات العسكرية للمجهودات الحربية الأميركية وتقديم الدعم للدولة المؤيدة للجهود الأميركية والتي تشمل باكستان ودول آسيا الوسطى وحتى روسيا التي تحاول الحصول على مساعدات اقتصادية غربية كعائد لمساندة أميركا في حربها على الإرهاب، هذا بالإضافة إلى بعض دول العالم العربي مثل الأردن ومصر.
وفي الوقت نفسه تعاظمت الجهود الأميركية لتقييد الدعم الاقتصادي للمنظمات "الإرهابية" عبر تجميد حسابات عدد من المنظمات والجمعيات والأشخاص المتهمين بأن لهم علاقات مالية بتنظيم القاعدة وغيرها، وفرض نوع من القيود والرقابة على حركات الأموال عبر العالم.
ونتيجة لذلك كله عانى الاقتصاد الأميركي من التباطؤ في النمو وظهور المشاكل الاقتصادية على السطح بعد تراجع حجم الاستثمارات مما دفع الدولة الأميركية للتوسع في مجال الإنفاق العام، خاصة المجال العسكري وتصاعد الاتجاه نحو عسكرة الاقتصاد، وفتح المجال لإسهام القطاع الخاص في الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب لتنشيط العملية الاقتصادية.
شكَّلت أحداث 11 أيلول نقطة تحوُّل في السياسة الخارجية الأميركية، وإذا كان العديد من المحللين يجادل بأن أحداث أيلول ليست إلاّ استمراراً لسياق السياسة الأميركية الخارجية قبلها، فإنّ هذه الأحداث على الأقل ولّدت فعالية وزخماً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه العالم، وكشفت بشكل كبير عن اعتقادات وأفكار المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، وأحلامهم الإمبراطورية الدفينة، وعقيدتهم المنبثقة عن مزيج من المسيحية واليهودية والنبوءات الحدسية الغريزية، ورؤاهم حول نهاية العالم والكون المؤثرة بشكل كبير على البيت الأبيض وسياساته؛ الأمر الذي تحدَّث عنه عدد كبير من المحللين والسياسيين. ويرى بعض الباحثين أن التغير الذي طرأ على السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط مؤخراً هو نتاج عاملين رئيسين: وصول المحافظين الجدد إلى الإدارة الأميركية بقوة وسيطرتهم على مقاليد الأمور هناك، وأحداث أيلول والتي شكلت "المحفِّز الاستراتيجي" لإظهار عقيدة وأفكار المحافظين وإيجاد المسوغ العملي لها.
ولم تتباطأ الإدارة الأميركية في توظيف الأحداث لتمرير أحلامها وخطابها الذي تؤمن به، ولكن هذه المرة في التعامل مع ما يسمى بالإرهاب، وأعلنت حربها عليه لتجد بذلك الوعاء الاستراتيجي الذي يشكل ناظماً لكل طموحاتها التوسعية والإمبراطورية.
لقد جاءت أحداث 11 أيلول لتكشف عن رؤية متطرِّفة في التعامل مع الآخر تسيطر على قادة هذا البلد، وكما يلاحظ عدد من الباحثين فإنه من الصعب تصور بلورة رؤية كاملة واستراتيجية بالحجم الذي رأيناه بعد أيلول، إلا إذا كان لها مؤشرات وإرهاصات ومقدمات سابقة عليها. وكل ذلك متوافر فعلا في تصورات ورؤية المحافظين الجدد وهو ما كشف عنه السلوك الأميركي بعد أحداث 11 أيلول.
أما بخصوص الشرق الأوسط فمن الواضح أن التعامل معه كان في إطار المصالح والأهداف الاستراتيجية الأميريكية المعروفة: الطاقة، إسرائيل، دعم الأنظمة الحليفة، إلاّ أن التحول الكبير في هذه السياسة الأميركية أثبت خطأ واشنطن الوحيد في الشرق الأوسط المتمثل بدعم نظم فشلت على نحو مستمر في تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها، إن هذه النظم فضَّلت التعامل مع مشكلة حرية التعبير عن الرأي السياسي في بلدانها عن طريق توجيه المعارضة ضد المشروع الأميركي. فهذه الرؤية الأميركية باتت تنظر إلى أن دعم الولايات المتحدة للأنظمة العربية القمعية في المرحلة السابقة كان خطأ كبيراً دفعت واشنطن ثمنه في الحادي عشر من أيلول، وفي هجوم الحركات الجهادية على مصالحها في أنحاء العالم. ووفقا لرؤية وتفسير المحافطين الجدد فإن أحداث الحادي عشر من أيلول هي نتيجة للصراع المحتدم بين الأنظمة العربية المستبدة الفاسدة وبين شعوبها، وقد أصبح هذا الصراع قضية أميركية بعد أن تحوّل الإحباط لدى الشباب العربي الذي فشلت أنظمته في تعليمه وتوظيفه إلى غضب مضغوط ما لبث أن تفجّر.
إن سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط لم تتغير حتى وإن غيرت التكتيك، ولكن يبقى الهدف واحداً بإحكام السيطرة على هذه المنطقة لضمان إحكام السيطرة على مصادر النفط وأمن دولة "إسرائيل" ورسم خريطة المنطقة بما يضمن تحقيق تلك الأهداف، والولايات المتحدة لا تخفي ذلك في تصريحاتها الرسمية. فما بين ضرب الأنظمة غير المتجاوبة مع السياسة الأميركية، وتقديم الدعم لدول التعاون تبقى الولايات المتحدة غير متنازلة عن تحقيق أهدافها في هذه المنطقة حتى وإن اضطرت لخوض حرباً جديدة في المنطقة، أو تقديم العون والمساندة لحليفتها "إسرائيل" لشن هذه الحرب، خصوصاً وأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتقلد المحافظين الجدد السلطة في تلك الفترة قد أرسى قواعد تكتيكية جديدة اتسمت بعسكرة السياسة الخارجية الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط والتي توصف بالشراسة. تلك المرحلة من الشراسة الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط بات التراجع عنها أمراً بعيد المنال حتى بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة التي لا تستطع إلا أن تسير قدماً في تنفيذها، رغم كل تصريحاتها الناعمة، فالأفعال هي المقياس الحقيقي لتوجه السياسة الخارجية ولا يمكن الأخذ بالأقوال فقط. وعليه فترجيح ضربة عسكرية قريبة لردع المقاومة في العالم العربي وعلى رأسها إيران يكون أكثر ترشيحاً في ظل تصريحات الولايات المتحدة حادة اللهجة، وأفعالها الشرسة ضد ما تنعته بالإرهاب في محاور أخرى، حتى وإن خفضت إيران من لهجتها أو قلصت من نشاطاتها النووية، لأنها تبقى الهاجس الوحيد والعائق الأخير أمام الرسم الأميركي لخريطة منطقة الشرق الأوسط.

إن نجاح المشروع الأميركي أو عدمه لا يرتبط فقط بالمخططات الأميركية، وإنما يرتبط بنا نحن الشعوب ابتداءً، فإذا أردنا أن نُفشِل هذا المشروع سنفشله، وإذا تواطأنا على نجاحه فسينجح، ومواجهة المشروع الأميركي لا تعتمد فقط على جانب المقاومة المسلحة كما هو الحال في العراق وفي فلسطين، وإنما تعتمد أيضاً على القراءة الموضوعية النقدية لحالتنا الحضارية الراهنة واللحظة التاريخية الحرجة التي ما زلنا أسرى لها، والعمل على المضي قدما في تجاوز نقاط الضعف في هذا الواقع من خلال الاعتراف ابتداء بمناطق الحرج فيه، وتعديها إلى حالات كثيرة وعلى مستويات متعددة سياسياً وتنموياً وثقافياً واقتصادياً..الخ.
إنّ أمام القوى والمثقفين والمخلصين في العالم العربي والإسلامي وبالتحديد في هذه المنطقة واجبات كبيرة ومهام خطيرة أولها المراجعة الحضارية النقدية الموضوعية للذات ولمواطن العلل، والعمل على الحوار الجاد والعميق في بناء استراتيجية النهوض والتنمية والتحرر. وما يدريك: فلعل المشروع الأميركي الاستعماري يكون محفزاً حضارياً لاستنهاض همم الشعوب.

إعداد لميس داغر