الصحافة اليوم 04-10-2011:

الصحافة اليوم 04-10-2011: أحداثسورية.. ومعركة تصحيح الأجور في لبنان

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباحاليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها تطورات الأحداث في سورية ومعركة تصحيح الأجورفي لبنان..

السفير
<العمالي> يلتقي ميقاتي اليوم... و تتمسّك بزيادة الشطور
معركة تصحيح أجور أم زيادة ضرائب؟
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "مع الأعباء المعيشية المتراكمة والتضخم الذي بلغ أعلى نسبة في العام 2011، لم يعد موضوع تصحيح الأجور مجرد مطلب لفئة اجتماعية بل صار ضرورة ملحة لصيانة السلم الأهلي بمعناه الاجتماعي، ولذلك تأمل شريحة كبيرة من اللبنانيين ألا يخضع هذا الملف لابتزاز المعنيين في القطاعين العام والخاص، بل وضعه على سكة التطبيق، بدل التمييع الذي كان سمة الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 حتى الآن.
ومن البداهة أن يبين ملف تصحيح الأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية، ولا سيما بدلات النقل والمنح المدرسية، وجود نقاط خلافية بين العمال وأصحاب العمل من جهة، وبين العمال والدولة من جهة ثانية، وبين أصحاب العمل والدولة من جهة ثالثة، لكن النقاط الخلافية تبقى بسيطة أمام واقع اجتماعي يستدعي من الجميع تحمل مسؤولياتهم لإيجاد قواسم مشتركة تخفف الضائقة التي باتت تحاصر أغلبية اللبنانيين في مختلف نواحي حياتهم.
وقد أطلت العناوين الخلافية برأسها من داخل البيت الحكومي، وتحديدا من بوابة البحث عن إيرادات لتغطية زيادة النفقات والتقديمات الاجتماعية الإضافية، بالإضافة إلى التزايد الهائل في نسبة العجز اللاحق في موازنة مؤسسة كهرباء لبنان، والذي سيرتفع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، إلى مستوى قياسي يزيد عن 44 في المئة خلال العام 2012 ليتخطى المليارين ومئة مليون دولار.
ومن المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام جلسة اليوم لمناقشة التحضيرات لتنفيذ الإضراب العام المقرر في الثاني عشر من تشرين الأول الجاري، إذا لم يتم التوصل إلى إقرار المطالب المطروحة، لا سيما رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين التقديمات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.
ويبدو أن الاتحاد العمالي سيستبق اجتماعات لجنة المؤشر واللجان الفرعية بالتمسك باستعجال تصحيح الأجور بعيداً عن ربط هذا المطلب بالسياسات الطويلة الأجل التي تحتاج سنوات لتحريك فرص العمل وتنشيط القدرة الشرائية.
ويقع تصحيح الأجور في القطاع الخاص في أول النقاط الخلافية، علما أن هذا الموضوع سيكون بندا رئيسا في اللقاء الذي سيعقد اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد الاتحاد العمالي العام، الذي أعلن أنه يذهب إلى اللقاء بروحية تأكيد التمسك بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة على الأقل، ليصل الى 750 ألف ليرة. في حين أن هيئة التنسيق النقابية التي تضم الاتحاد العمالي ونقابات المعلمين والاساتذة تصر على أن تشمل الزيادة أو التصحيح باقي شطور الأجر، على اعتبار ان هناك فئات لها سنوات خدمة طويلة، ودخلها ليس بعيداً عن الحد الادنى، وبالتالي يجب ان تستفيد من زيادة حدها الادنى بين 10 و15 في المئة فوق زيادة الحد الادنى، وهذه النقطة ستتحول الى موضوع خلاف بين العمال واصحاب العمل من جهة، وبين العمال والدولة من جهة ثانية، نظراً لكلفتها العالية على الخزينة وأصحاب العمل، مع العلم ان توجه الدولة هو القبول بالزيادة المقطوعة بـ250 الف ليرة لكل شطور الاجور، بما فيها الحد الادنى، مع إمكان زيادة بدلات النقل حوالى 4 آلاف ليرة يومياً لتصل الى 12 ألف ليرة يوميا، وزيادة المنح المدرسية بنسبة 50 في المئة لتصل الى 750 الف ليرة بدلاً من 500 الف حالياً.
ولعل النقطة الثانية، وربما الاهم، تتعلق في اختلاف المواقف بين فرقاء الحكومة حول كيفية تأمين الايرادات والضرائب الجديدة، لتمويل النفقات الاضافية، حيث يدعو بعض الوزراء الى ضرورة رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية بالاضافة الى زيادة الضرائب العقارية وفرض ضريبة على الارباح العقارية وإعادة التخمين العقاري. وفي المقابل، يرفض بعض الوزراء، ولا سيما وزير العمل شربل نحاس، زيادة الضريبة على القيمة المضافة المقترح رفعها من 10 الى 12 في المئة.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بكلفة زيادة الاجور على الخزينة العامة، فقيمة الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد في الموازنة العامة تبلغ حالياً حوالى 6125 مليار ليرة، أي ما نسبته 57 في المئة من النفقات الجارية في الموازنة، من دون النفقات الاستثمارية حسب ارقام العام 2011. وهذا يعني أن كل زيادة بنسبة واحد في المئة على اجور القطاع العام تكلف الخزينة زيادة قدرها حوالى 60 مليار ليرة، مع الاشارة الى ان متوسط الاجور في القطاع العام هو حوالى مليون و400 الف ليرة، وهو اعلى قليلا في القطاع الخاص.
ويدافع المتحمسون لزيادة ضريبة القيمة المضافة تحت عنوان «الايرادات الاضافية»، عن طرحهم، معتبرين أن زيادة هذه الضريبة بنسبة 2 في المئة من شأنها أن ترفع عائدات هذه الضريبة حوالى 75 مليار ليرة تقريباً لترتفع من 3787 مليار ليرة حالياً الى حوالى 4700 مليار ليرة، مع الاخذ في الاعتبار الزيادة السنوية نتيجة الاستهلاك المتزايد، فيما ستؤدي زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 في المئة حالياً الى 7 في المئة الى جباية حوالى 300 مليار ليرة، علما ان عائدات هذه الضريبة تبلغ سنوياً حوالى 719 مليار ليرة، وسترتفع الى اكثر من 1000 مليار ليرة على اساس حجم ودائع بين 113 و116 مليار دولار خلال العام المقبل إذا بقيت الامور على حالها.
في سياق متصل، عقدت اللجنة المنبثقة عن لجنة المؤشر، امس، اجتماعا برئاسة وزير العمل شربل نحاس استمر ساعتين ونصف الساعة. وأشار نحاس الى ان البحث تناول موضوع الاسعار، وتم التوافق على ان تستقبل ادارة الاحصاء المركزي فريق عمل مؤسسة البحوث والاستشارات لتزويد لجنة المؤشر بصورة متكاملة عن تطور الاسعار، على ان تستكمل الاجتماعات في وزارة العمل بعد ظهر اليوم برئاسة نحاس الذي أعرب عن أمله في الوصول الى تفاهم مع العمال قبل الاضراب المحدد في 12 تشرين الأول.

النهار
هجوم علىتلبيسة وقتل طائفي في حمص
واشنطن تؤكد أن إسقاط الأسد "مسألةوقت"
صحيفة النهار تناولت الاحداث في سورية وكتبت "في ظل مخاوف من انزلاق سوريا الى حرب أهلية بعد حملة القمع التي يشنها النظام على حركة الاحتجاج المطالبة باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد وتزايد الطابع المسلح للمعارضة ومطالبة المجلس الوطني الذي أعلن انشاؤه في اسطنبول بحماية دولية للشعب السوري في سيناريو يحاكي السيناريو الليبي، فرضت واشنطن مزيدا من العقوبات على دمشق وكررت أن سقوط النظام مسألة وقت، فيما كانت موسكو تحذر من نشوب حرب أهلية على خلفية عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات عدة في الايام الاخيرة. وبينما شيع في حلب سارية حسون (22 سنة) نجل المفتي العام لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون الذي اغتيل الاحد برصاص مسلحين على طريق إدلب – حلب اقتحمت القوات السورية بلدة تلبيسة قرب مدينة الرستن في محافظة حمص.
وأفاد ناشطون محليون ان عملية عسكرية تركز حاليا على تلبيسة بعدما دخلت قوى الامن الرستن اثر قتال هو الاعنف منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من ستة أشهر. ونفذت حملة اعتقالات قال ناشطون إنها شملت ثلاثة آلاف شخص في ثلاثة أيام.
وتثير زيادة أعمال القتل على أساس طائفي المخاوف في المدينة. فقد أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" ان "جماعات ارهابية مسلحة" قتلت خمسة أشخاص هناك امس. وقال سكان انه عثر على جثتين في حي القرابيض السني بالمدينة. وفي حمص خليط طائفي، فهناك أحياء قليلة تسكنها الاقلية العلوية التي ينتمي اليها الاسد الى جانب اخرى تقطنها الغالبية السنية.
والى سارية حسون، قتل عدد من الشخصيات بالرصاص في الايام الاخيرة بينها مهندس نووي وأساتذة جامعات وأطباء. وينتمي هؤلاء الى الطوائف العلوية والمسيحية والشيعية. وحصلت أكثر عمليات الاغتيال في محافظة حمص. واتهم النظام "مسلحين ارهابيين" بها. أما المعارضة فاتهمت النظام بتغذية الصراع الطائفي للاحتفاظ بالسلطة.

منظمة العفو الدولية
وفي اشارة الى ان النظام قد يتخطى الحدود في قمع المحتجين، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس إن الرعايا السوريين في ثماني دول بينها الولايات المتحدة يتعرضون بانتظام للمراقبة والاساءة من مسؤولين في السفارات السورية وأشخاص آخرين يعتقد أنهم يعملون لحساب الحكومة.
وأضافت أنه في بعض الحالات، تعرض أشخاص للاحتجاز والضرب والاساءة لدى عودتهم الى سوريا من أجل الضغط لاسكات أقارب لهم معارضين للنظام في الخارج.

بانيتا
في تل أبيب، صرح وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاسرائيلي إيهود باراك بأن واشنطن وعواصم غربية عدة سبق لها ان قالت "بشكل قاطع إن على الاسد التنحي".
وقال: "على رغم استمراره في المقاومة أعتقد انه من الواضح جدا انها مسألة وقت قبل حصول ذلك. متى؟ لا نعرف". وأضاف: “عندما تقتل شعبك عشوائيا كما يفعلون منذ أشهر فانه من الواضح أنهم خسروا شرعيتهم كحكومة".
وتعهد أن تستمر الولايات المتحدة والدول الاخرى في الضغط على النظام لفسح الطريق أمام تأليف حكومة اكثر استجابة لحاجات الشعب.
أما باراك، فرأى ايضا ان أيام النظام معدودة وأن سقوط الاسد سيمثل "ضربة كبرى" لما وصفه "محور التطرف" للمسلحين الذين تدعمهم ايران في المنطقة.

عقوبات أميركية
وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية أنه يحظر على الشركات الاميركية بيع سوريا أجهزة اتصالات. ونشرت الوزارة وثيقة توضح نظام العقوبات التي تطبقها واشنطن على نظام دمشق. وبموجب هذه الوثيقة التي تحدد "التعاملات المسموح بها المتعلقة بالاتصالات" فان "الوضع في التصرف أو بيع او ايجار أجهزة او تكنولوجيا اتصالات للدولة السورية أو لأي كان في سوريا" محظور. ويطبق الامر ذاته على أجهزة وصل على شبكة أقمار اصطناعية او أرضية.
وتعليقا على اعلان المجلس الوطني المعارض، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان تشكيل المجلس يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرة الى انه واحد من عدد من الجماعات التي تسعى الى تنظيم المعارضة السورية، من غير ان تصفه بأنه الممثل الشرعي للشعب السوري. وأضافت ان "أهم ما يميزه هو أنه يدعو الى نبذ العنف والتحول السلمي نحو الديموقراطية، الأمر الذي تؤيده واشنطن وتواصل حض المعارضة السورية على إبداء آرائها سلميا بقدر ما تستطيع".

الأخبار
مفتيسوريا في تأبين نجله: لن نركع للصهاينة ولأميركا
بدورها تناولت صحيفة الاخبار الشأن السوري وكتبت تقول "بين التطورات السورية الميدانية والمواقف التي واكبت تأبين نجل مفتي سوريا والتعليقات على إنشاء «المجلس الوطني» المعارض، خرج وزيرا الدفاع الأميركي والإسرائيلي باستفزاز جديد لدمشق.
طغى اغتيال نجل مفتي سوريا وردود الفعل الداخلية والأجنبية على إنشاء قيادة «المجلس الوطني السوري» على المشهد السياسي العام، في ظل هدوء نسبي وحذر تلى انتهاء معركة الرستن وانتقالها على ما يبدو إلى تلبيسة المجاورة في حمص. وأبى وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلا أن يسجل موقفاً يعتبر من بين الأوضح للإدارة الأميركية إزاء النظام السوري، بما أنه رأى فيه أن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بات «مسألة وقت». وقد اختار بانيتا مكاناً استراتيجياً ليطلق منه تصريحه الناري، وهو تل أبيب، في ختام اجتماع مع نظيره الإسرائيلي إيهود باراك. ورأى الوزير الأميركي، رجل الاستخبارات السابق، أنه «رغم استمرار النظام السوري في المقاومة، أعتقد أن من الواضح جداً أنها مسألة وقت قبيل حدوث ذلك. متى؟ لا نعرف». كلام لا بد أنه سرّ باراك الذي كرر العبارة نفسها عندما رأى أن «أيام النظام معدودة، وسقوط الأسد سيمثّل ضربة كبرى لمحور التطرف وللمسلحين المدعومين من إيران في المنطقة».
وبعيداً عن بانيتا وباراك، شُيّع في مدينة حلب جثمان سارية حسون، نجل المفتي العام في سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، الذي اغتاله مجهولون على طريق عام إدلب ــــ حلب أول من أمس. وقال المفتي حسون خلال التشييع إن «الذين يرتكبون هذه الأفعال لا يستهدفون أشخاصاً، بل يستهدفون الوطن ويريدون لسوريا أن تركع أمام الصهاينة وأميركا»، مؤكداً «أنهم لن يصلوا إلى غايتهم، وأنه حتى ولو لم يبق في سوريا إلا رجل واحد، فإنه لن يتنازل عن فلسطين، ولن يركع أمام أعداء الأمة، ولن يكون جباناً، ولن يقتل الأبرياء». وكان سارية حسون (22 عاماً) قد اغتيل «برصاص مجموعة مسلّحة إرهابية» على طريق إدلب ــــ حلب، حيث كان برفقة أستاذ التاريخ في جامعة حلب الدكتور محمد العمر الذي قتل أيضاً. ومثّل الرئيس بشار الأسد في التشييع وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد. وسارعت موسكو إلى إدانة الاغتيال، واصفةً ذلك بالعمل بـ«الإرهابي» الذي يندرج في خانة «ما شهدته الأسابيع الأخيرة من عدد كبير من العمليات الإرهابية ضد المدنيين الذين يدعون إلى إخراج سوريا من أزمتها عن طريق التفاوض»، وفق بيان لوزارة الخارجية الروسية.
من جهة ثانية، كان موضوع الإعلان عن قيادة «المجلس الوطني السوري» عنواناً بارزاً في السجال السياسي السوري، في ظل ترحيب فرنسا بالمجلس، لكن من دون أن تصل إلى حد إعلانه «محاوراً شرعياً وحيداً بدلاً من النظام»، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو. داخلياً، استنكرت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية «الأصوات التي تستقوي بالأجنبي وتطالب بالحماية الدولية والتدخلات الخارجية والمؤامرة الكبرى التي تتعرض لها سوريا»، في تعليق رسمي هو الأول من نوعه على نبأ إعلان قيادة المجلس الوطني السوري. غير أنّ عضو مجلس الشعب السوري محمد حبش سجّل موقفاً لافتاً عندما رحّب «بأي تجمّع للمعارضة السورية»، وطالب المجلس الوطني بتقديم مقترحات توافقية. كذلك انتقد حبش، خلال مؤتمر صحافي عقده «قادة الطريق الثالث» في دمشق، «استخدام السلاح في الشارع السوري، لأن هذا إجرام، ونحن أدنّا وندين هذا الاستخدام من السلطة وكذلك من الشارع»، ورفض الدعوات التي أطلقتها بعض قوى المعارضة السورية في الخارج بطلب الحماية الدولية والتدخل العسكري لحماية المواطنين السوريين. وفي السياق، وجّه حبش انتقادات حادة إلى «العقلية المسيطرة على مجلس الشعب» عشية انعقاد دورة جديدة له اليوم، وطالب بدور تشريعي حقيقي له، ومساهمة في المصالحة في سوريا بدلاً من دوره الحالي «المخجل»، متمنياً لو أن المتظاهرين «ذهبوا إلى البرلمان مرة واحدة لنحسّ بأن له دوراً».
ميدانياً، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن «لجان التنسيق المحلية» تأكيدها أن عدد المعتقلين في مدينة الرستن وحدها، في الأيام الثلاثة الماضية، وصل إلى 3 آلاف. وأشار «المرصد» السوري لحقوق الإنسان إلى أن القوات السورية تنفذ منذ منتصف ليل الأحد ــــ الاثنين عمليات أمنية واسعة النطاق في مدينتي دوما بريف دمشق ودير الزور (شرق البلاد) تتخللها عمليات دهم وإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى سقوط «عدد من الجرحى».

اللواء
جنبلاط عاد من دون لقاء الحريري... ومحاولة لإبعاد يوسف عن
وزراء عون يثيرون غداً تأخير التعييناتالمسيحية
السيّد حسين الأوفر حظاً لرئاسة الجامعة... ومعارضةوزارية لسلسلة الأساتذة
وفي الشأن اللبناني الداخلي متبت اللواء "بدأ الاسبوع السياسي منعدم الوزن، وان كانت الملفات الحياتية والاجتماعية والادارية ثقيلة على كاهل الحكومة التي يتصرف اطرافها، وكأنها في ايامها الاخيرة:
فالفريق الشيعي نجح في اللحظة الاخيرة في وضع بند تعيين رئيس للجامعة اللبنانية يرجحه في مجلس الوزراء، وان كان وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب سبق وقدم لائحة المرشحين الخمسة، وهو ما كان يفترض ان يقدمها مجلس الجامعة - لو كان موجوداً - الى وزير الوصاية الذي يرفعها بدوره الى مجلس الوزراء، وان كان وزير الدولة السابق عدنان السيد حسين الاسم الاوفر حظاً لتعيينه رئيساً للجامعة اللبنانية، إلا اذا طرأ ما لم يكن في الحسبان في اللحظة الاخيرة.
وفي سياق التعيينات ايضاً، من المتوقع ان يثير وزراء التيار العوني - بالمفرق - قضية تأخير ملء الشواغر في مواقع مسيحية، ومنها رئيس مجلس القضاء الاعلى، حيث سبق لوزير العدل شكيب قرطباوي ان رفع ثلاثة اسماء بينهم سيدتان، هما القاضيتان أليس شبطيني وأرليت الطويل جريصاتي، اضافة الى القاضي طنوس مشلب، وتردد انه اوفر حظاً في هذا المنصب، اذا ما أصر الرئيس نجيب ميقاتي، مدعوماً من الرئيس ميشال سليمان ووزراء جبهة النضال الوطني، على استبعاد القاضية الطويل، وهي زوجة عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي، وهو العضو في الفريق القانوني المكلف من والتيار الوطني الحر المرافعة ووضع الدراسات بوجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وقال مصدر وزاري ان التيار العوني يخوض معركة ميؤوس منها لانتزاع الحصة الكبيرة من التعيينات في المراكز المسيحية او المحسوبة على المسيحيين.
وفي الشأن الاداري عينه، يتوقع ان يثير وزير الاتصالات نقولا صحناوي، ما وصفه بمخالفة او اعاقة تنفيذ الجيل الثالث للهاتف الخليوي، والبدء بتخفيض الانترنيت 80 في المئة، محملاً المسؤولية عن تقصير الوزارة الى مدير عام هيئة عبد المنعم يوسف، وممهداً كذلك لحملة اعلامية قبل 48 ساعة من الجلسة.
اما في ملفات الرواتب والاجور، فإن ادراج سلسلة رتب ورواتب اساتذة الجامعة على جدول اعمال جلسة الاربعاء واتخاذ قرار ايجابي لصالح احالتها الى مجلس النواب في مشروع قانون، لن يكون معبد الطريق، في ظل معارضة عدد من الوزراء، ابرزهم وزير العدل الذي لا يرى موجباً لمقاربة السلسلة من زاوية مساواتها بسلسلة القضاة التي اصبحت نافذة بعدما صدرت بقانون، وتتخوف المصادر الجامعية المتابعة من انضمام وزراء آخرين اليه، من زاوية ان هذه الخطوة قد تفتح شهية قطاعات اخرى على المطالبة بسلسلة جديدة في وقت تعاني منه وزارة المالية من اعباء الموافقة على أية زيادات تتعدى المبلغ المقطوع والمقدر بـ250ألف ليرة.
وأعرب قيادي بارز في الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين عن خشيته، في اتصال مع، من أن يكون تعيين رئيس الجامعة وبحث السلسلة محاولة لكسب الوقت للاكتفاء بتعيين الرئيس وتأجيل السلسلة، في وقت تعطي فيه الهيئة التنفيذية الأولوية للسلسلة كشرط لإطلاق العام الجامعي.

تصحيح الأجور
ولا يبدو أن موضوع تصحيح الأجور متاحاً داخل الحكومة قبل استكمال الحوار الحاصل بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والذي لا يؤشر حتى الآن الى التوصل إلى اتفاق حول الحد الذي يمكن أن تصل إليه زيادة الأجور والتقديمات الاجتماعية، علماً أن الزيادات التي طرأت على الأسعار امتصت منذ الآن أي زيادة على الأجور، وهي شملت عدداً كبيراً من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، فضلاً عن ارتفاع أقساط المدارس والجامعات والكتب.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي ترأسه الوزير شربل نحاس للجنة المنبثقة عن لجنة المؤشر، انتهى إلى نوع من تشبث كل فريق برأيه، حيث تمسك كل طرف بوجهة نظره، استناداً الى الدراسات التي قدمها، فأرجئ الاجتماع إلى اليوم على أمل الوصول إلى حل قبل موعد الاضراب العمالي في 12 الشهر الحالي.
وبحسب أحد ممثلي العمال، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، فإن الحوار الذي جرى أمس كان إذ اختلف الخبراء المنتدبون حول أرقام ونسب الغلاء، وكذلك حول كيفية احتسابها، وعما إذا كان احتساب الغلاء يستوجب ربط الأجور بالنمو أو بالتضخم، وغيرها من الأمور التفصيلية التقنية المهمة.
ويعتقد مصدر مشارك في الاجتماعات لـ أنه من الصعب التوافق بين العمال وأصحاب العمل بشأن تحديد رقم لنسبة الغلاء ورفع الأجور، لافتاً إلى أن توحيد الآراء ليس هدفاً، بل الأهم هو رفع وجهات النظر الى الحكومة عبر وزير العمل، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة البت بموضوع الأجور.
ي موازاة هذه الملفات الثقيلة، ثمة حديث عن جمود سياسي قاتل، في ظل انقطاع الحوار بين الأطراف السياسيين، حتى أن الاجتماع الذي تردد أنه سيعقد في باريس بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، على هامش مناسبة اجتماعية، وهي زواج إبنة الوزير السابق غسان سلامة، لم يتم، وعاد جنبلاط ليلاً إلى بيروت من دون لقاء الرئيس الحريري الذي بقي في المملكة العربية السعودية من دون الانتقال إلى العاصمة الفرنسية.

تمويل المحكمة
أما على صعيد تمويل المحكمة الدولية، وهو الموضوع الأكثر سخونة، فيلتزم فريق الرئيس ميقاتي التكتم ويرفض الأخذ والرد في هذا الموضوع، معتبراً أن الرهان الأساسي هو على العمل وليس على الكلام، لكنه أفصح عن معلومة رئيسية، وهي أن الاتصالات في هذا الشأن قد بدأت فور عودة الرئيس ميقاتي الى بيروت، لكنه يحرص على ابقاء هذه الاتصالات بعيدا عن التداول الاعلامي، ويشير الى ان هذا الموضوع لن يطرح على طاولة مجلس الوزراء الا بعد انضاج هذه الاتصالات، بمعنى التوصل الى نوع من التفاهم يكفل تمويل المحكمة، حتى لا يصطدم لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، ومن دون اغضاب فريق حزب الله وعون الذي يعتبر المحكمة اداة سياسية لضرب المقاومة.
وفي هذا السياق، علمت ان اتصالات تجري لعقد اجتماع بين التيار العوني وحزب الهج لاعلان موقف من شأنه تمرير صيغة لتمويل المحكمة، لكن هذه الاتصالات تنتظر عودة الرئيس نبيه بري من أرمينيا الذي سيكون له الدور المركزي في سبيل ايجاد المخرج اللائق لهذه المسألة، علما ان جميع الافرقاء في الحكومة يدركون حتمية دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة، لكن الامور تحتاج الى وقت لايجاد المخرج الملائم.
وفي معرض تفنيده موجبات إقرار تمويل المحكمة الدولية، أوضح مرجع سياسي وثيق الصلة بدمشق أنّ المصلحة الإستراتيجية في هذه المرحلة تقتضي، كما ذكّر المرجع في الوقت عينه بأنّ.

9 بنود اضافية
الى ذلك، اكد مصدر وزاري لـ ان جلسة مجلس الوزراء ستكون منتجة، حيث ادرج على جدول الاعمال الى جانب البنود المتعلقة بمشكلة المياه بكل متفرعاتها من سدود ومياه شفة وجر المياه الى بيروت من نهر الاولي، سلسلة بنود تربوية تتعلق بتعيين رئيس للجامعة اللبنانية، مرجحاً ان يتولى هذا المركز الوزير السابق عدنان السيد حسين بعد التفاهم الذي حصل حوله بين حركة وحزب الله كما أدرجت على جدول الاعمال سلسلة الرتب والرواتب لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، اضافة الى اعطاء اربع درجات لاساتذة الابتدائي في المدارس الرسمية على ان يسري الامر نفسه على المدارس الخاصة.
وكشف المصدر ان 9 بنود اضيفت امس على جدول اعمال جلسة الاربعاء المثقلة اصلا بـ 150 بنداً، من بينها بند يتصل بالتصويت لمغارة جعيتا.
وقال ان وزير التربية الذي طلب طرح موضوع تعيين رئيس الجامعة، ارفق عرضه اقتراحاً تضمن 5 اسماء للرئاسة وهم الى اسم الوزير السابق كل من الدكاترة: زينب سعد، حسن زين الدين، علي رمال وعلي علاء الدين.