خمس سنوات على كارثة المخيم

مضت خمس سنوات على كارثة مخيم نهر البارد، وحتى الآن ما زال المخيم يعاني من هذه الكارثة تهجيراً وتضيقاً وضنكاً وتأخيراً في الإعمار.
وبعد خمس سنوات لم يعد من أهل المخيم سوى 18 ألفاً من أصل 40 ألفاً، عادوا إلى المخيم الجديد فقط، سكنوا في البركسات أو بيوتهم التي رمموها.
وبعد خمس سنوات لا يحق للفلسطيني أن يدخل إلى مخيمه، حيث بيته وعائلته إلا بعد الحصول على تصريح بالدخول من الجهات الأمنية.
وبعد خمس سنوات، ما زال الوضع الاجتماعي والاقتصادي منهاراً، سوق العمل منحسراً والطوق الأمني خانقاً.
بعد ث خمس سنوات، ما زال «المخيم القديم» منطقة ممنوعة على أهلها، ما خلا العاملين في الإعمار، وما زال الإعمار في بداياته.
بعد خمس سنوات، ما زالت الحكومة والأونروا تماطلان في الإعمار، وتبين أن مواصفات الإعمار سيئة وغير إنسانية، وضاقت بعض الشقق إلى 70 م2، وعرض الدرج إلى 80 سم، وهو لولبي الشكل وخالٍ من الاستراحات.
بعد خمس سنوات، لا يتم جمع أكثر من 110 ملايين دولار من أصل 450 مليون دولار مطلوبة للإعمار.
بعد خمس سنوات، يصدر وزير الداخلية قراراً يمنع فيه الجمعيات الإنسانية والاجتماعية من العمل والنشاط في محيط المخيم.
في هذه المناسبة، نذكّر بأن أهل المخيم كانوا ضحايا وساهموا في إنهاء المأساة بخروجهم منه، ونجدّد المطالبة، بإعادة المخيم إلى حالته الطبيعية، وفكّ الطوق الأمني عنه، والسماح بحريّة التنقل والدخول والخروج، وإدخال كافة مستلزمات البناء، وتقديم إغاثة إنسانية عاجلة لأهلنا، والتراجع عن قرار منع الجمعيات الإنسانية والاجتماعية من العمل في المخيم.