نــهـــر البارد: النــمـــوذج الـــذي لا نـــريـــد

بعد احتدام المعارك في مخيم نهر البارد في شمال لبنان والتي بدأت في 20 أيار 2007، وعندما لم تتمكن القوى الشرعية المسلحة من حسم المعركة سريعاً، طلبت الحكومة اللبنانية من أهالي المخيم مغادرته إلى حين انتهاء المعارك، واعلنت أنّ العودة لن تطول وستكون شاملة. وعند انتهاء المعارك في 4 أيلول 2007، تكشف الواقع عن دمار شامل في المخيم القديم، وكبير في المخيم الجديد، ووعدت الحكومة بواسطة لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني بإعمار سريع للدمار وببناء وأمن وعلاقات داخلية ومع الجوار ستكون نموذجا لباقي المخيمات وللعلاقات اللبنانية - الفلسطينية عامة.
كان يقيم في القسم القديم من مخيم نهر البارد 26 ألف لاجئ، وفي الجديد 10 آلاف هم من الفلسطينيين وعائلات لبنانية مهمشة اقتصادياً تلجأ إلى المخيمات وجوارها لرخص الايجارات فيها.
أقيم المخيم في العام 1949 على بعد 16 كيلومتراً من مدينة طرابلس في محاذاة الطريق البحري، وبدأت" الأونروا" تقديم الخدمات للاجئين في العام 1950. وبسبب موقعه الوسطي بين عكار وطرابلس، وقربه من الحدود السورية، وكونه يقع في محاذاة طريق دولية وعلى واجهة بحرية، وكذلك بسبب تمكن سكان المخيم من نسج علاقات وثيقة مع الجوار، وتوجههم إلى العمل التجاري والحرفي، أصبح المخيم مركزاً تجارياً أساسياً للبنانيين في منطقة عكار، وبات المخيم الأكثر ازدهارا بين المخيمات الـ12 في لبنان.
وواقع الأمر أن ازدهار المخيم جاء متوازياً مع غياب السلطة الرسمية اللبنانية جراء الحرب الأهلية في العام 1975 وتمكن منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية من فرض سيطرتها على المخيمات ومحيطها، ولعبها الدور الأساسي في إدارة المناطق الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع لما كان يسمى "الحركة الوطنية اللبنانية"، حيث غاب القمع الذي كانت تعانيه المخيمات جراء تسلط المكتب الثاني على الفلسطينيين عامة وسكان المخيمات خاصة والاجراءات التي كانت تحول دون البناء أو المتاجرة بحرية، فنما المخيم بناءً وأسواقاً وبات تالياً ذلك المركز التجاري الأساسي لمنطقة عكار.

شبهة الإرهاب؟

من ميزات أي مجتمع مزدهر اقتصادياً، أن تقل فيه اتجاهات التطرف، وتالياً، فإنه من غير المنطقي أن تنمو في مخيم نهر البارد تنظيمات إرهابية مثل "فتح الإسلام"، علماً أن كل التحقيقات والأبحاث الأمنية والصحافية التي طاولت نشوء "فتح الإسلام" تشير إلى أنّ التنظيم استورد من خارج لبنان، ومن خارج نسيج المخيمات وحطّ بالتواتر في نهر البارد، وكانت له أماكن تواجد في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة في بيروت، وفي مخيم البداوي في الشمال حيث عزل وطرد، لينضم عناصر التنظيم في بيروت والبداوي إلى المتواجدين في نهر البارد ويتمكنوا من السيطرة دون قطرة دم واحدة على تنظيم فلسطيني آخر، نما "فتح الاسلام" في أحشائه.
ان التنظيم المحلي ذاك، معروف بارتباطه بدولة إقليمية، وقد سمح بتوسع "فتح الإسلام" في أحشاء المواقع ذات المساحة الكبيرة والتسليح الثقيل التي كان يملكها، وعند تسليط الضوء على التنظيم الذي أعلن عن وجوده بشكل فلكلوري عبر تغطية قادته والناطقين باسمه وجوههم بالكوفيات الفلسطينية متمنطقين بالسلاح أمام كاميرات وسائل الإعلام، بدأت تطلق على المخيم شبهة الارهاب، علماً أنّ غير حادثة كانت تشير إلى تبرم السكان من "فتح الاسلام"، الذي بدأ يشتري الأبنية بأضعاف أسعارها القائمة، واشتبك عناصره مع عناصر من تنظيمات أخرى، لكن ميزان القوى كان لـ"فتح الاسلام" عدةً وعدداً، ولم يتمكن أحد تالياً من إزالة التنظيم الذي استفاد من طرده من البداوي وانضمام عناصره المتواجدين في بيروت الذين انتقلوا من دون اي صعوبات (!) إلى نهر البارد، فتموضعوا في مواقع صعبة المنال، وكثف التنظيم وجوده العددي والتسلحي سراً قبل أن يعلن عن نفسه.
وبكل الأحوال، فإنّ شبهة الإرهاب التي أطلقت على المخيم، تزيلها حقيقة أنّ من أصل أكثر من 400 عنصر شكلوا قوام "فتح الاسلام" لم يكن أعضاؤه من سكان المخيم يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، وفقاً للتحقيقات القضائية والأمنية التي تبعت انتهاء المعارك وأسر أكثر من 200 من عناصر التنظيم الإرهابي.

وعود... ووعود

لا بد، قبل ذكر السلبيات، من الاعتراف للحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أنها كانت الأولى التي تطلق آليات، ولو لم تنتقل إلى مجال التطبيق، لتصحيح مسار العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، إن مع اللاجئين اجتماعياً ومدنياً واقتصادياً، أو من خلال منظمة التحرير في السياق السياسي للعلاقات.
ويسجل هنا لحكومة الرئيس السنيورة الأولى أنّها شكلّت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في تشرين الأول 2005 بقرار من مجلس الوزراء. كما يُسجل للحكومة نفسها إطلاقها سلسلة من الحوارات الداخلية والمشتركة مع الفلسطينيين للتوصل إلى رؤية موحدّة حول الوضع في نهر البارد حاضراً ومستقبلاً، وحول وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عامة.
ويسجل لها الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية مجدداً عبر السماح بفتح ممثلية في بيروت وإعطائها صفة سفارة، وذلك في 16 أيار 2006، بعدما منع على الحكومة اللبنانية التعاطي مع الشرعية الفلسطينية مباشرة، ومنعت الشرعية الفلسطينية من التواجد رسمياً في لبنان، بهدف عدم تمكينها من التعاطي السهل وبحرية مع التواجد المدني الفلسطيني في البلد.
وللمقارنة، فإن الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ النكبة واللجوء القسري للفلسطينيين إلى لبنان وحتى اندلاع الحرب الاهلية في العام 1975، لم تقترح أي مشاريع قوانين تنظم الوجود المدني الفلسطيني، بإستثناء إنشاء دائرة شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية في العام 1962. ولاحقاً توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 تحت ضغط التوسع العسكري الفلسطيني في المخيمات وخارجها وعدم قدرة الدولة اللبنانية على حسم الصراع لمصلحتها.
وبين 1975 و1982، لم تعمد منظمة التحرير، رغم قدرتها في تلك الفترة على التأثير في المجريات اللبنانية، إلى تفعيل البند المتعلق بالحقوق المدنية وحق العمل في إتفاق القاهرة. وبعد خروج منظمة التحرير عقب الاجتياح الاسرائيلي في العام 1982، توالت الإجراءات الحكومية المقيدة لحياة الفلسطينيين، الذين منعوا من ممارسة أكثر من 70 مهنة ووظيفة، بواسطة مراسيم وزارية.
وما يجب اللإلتفات إليه، أنه في مطلع تسعينات القرن الماضي، وعقب حسم المعركة مع رئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون، لم تُقدم اي من الحكومات على إقرار أي حق للاجئين الفلسطينيين، بل خلافاً لذلك، منعت الفلسطيني من تملك دار يسكنها وذلك بموجب قانون التملك للأجانب الصادر في العام 2001، وهنا قمة انتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأيضاً وأيضاً، لم يُقدم وزراء حكومات مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، على تحسين وضع اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الرغم من حسن النيات، فإن قرار وزير العمل طراد حمادة (الوزير عن "حزب الله") في العام 2005 الذي سمح للفلسطيينيين بالعمل في المهن غير المنتظمة في إطار النقابات، لم يكن عملياً، بل وفعلياً زادت الأمور تعقيداً، إذ أنّ قرار الوزير حمادة لم يلحظ العوائق المتعلقة بمسألة تنظيم عمل الفلسطينيين في لبنان، وخاصة لناحية اشتراطه الحصول على إذن العمل، والأثر السلبي لذلك على قرارات أصحاب العمل بتوظيف بتشغيل الفلسطينيين بعد إصدار هذا القرار.
إذاً، تميزت مرحلة ما بعد العام 2005 بسلسلة وعود بتحسين حياة الفلسطينيين، سعت في مرات إلى الدنو من التنفيذ، مثل الزيارات التي نظمتها لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني إلى المخيمات للإطلاع مباشرة على الوضع المزري داخلها. لكن تلك الزيارات توقفت عقب تهاوي الوضع الأمني وسلسلة عمليات الاغتيال والتفجيرات.
زاد منسوب الوعود خلال معركة نهر البارد وبعدها، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال التصريحات الكثيرة التي أطلقها رئيس الحكومة السنيورة ورئيس لجنة الحوار مكاوي، لكن الوعود لم تثمر إلا وعوداً، والأسباب تحتاج إلى بحث آخر ومن موقع آخر.
وعلى الرغم من الوعود التي أطلقت خلال المعارك بالعودة السريعة للسكان الذين طُلِب إليهم المغادرة، إلا أنّ عمليات التجريف للركام لم تبدأ سوى في نهاية 2008، كما لم يتم وضع حجر الأساس إلا في آذار 2009، علماً أنّ أياً من المنازل المدمرة لم يعد بناؤها، ولم يتمكن سوى نحو 900 عائلة من العودة إلى ما تبقى من منازل قابلة للسكن في المخيم الجديد.
وكان الرئيس السنيورة أعلن في شباط 2008 عن إطلاق مخطط إعادة إعمار مخيم نهر البارد وجواره في احتفال حضره رئيس لجنة الحوار وممثلو "الانروا" ومنظمة التحرير والفصائل والسلك الديبلوماسي.
وفي إشارة إلى المصاعب المالية التي تحول دون إعادة الإعمار، قال مكاوي لموقع Now Lebanon في 26 تموز 2009، إنّ الحكومة اللبنانية طلبت من المجموعة الدولية في مؤتمر فيينا للمانحين، الذي عُقد في حزيران 2008، مبلغ 450 مليون دولار، لكن المبالغ التي دفعت حتى تموز 2009، لم تتجاوز 120مليون دولار.
أما "الأونروا"، التي تشترك مع الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإشراف على إعادة إعمار المخيم، فقد صرحت مديرتها كارين أبو زيد خلال حفل وضع حجر الاساس لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، أنّ الأمر تطلب وقتاً طويلاً مشيرةً إلى بعض التحديات، وإلى أن هناك ألوف العائلات قاطنة في منازل مستأجرة خارج المخيم أو في مساكن مؤقتة. وكانت "الأونروا" قد وجهت في أيلول 2008 نداء لجمع 445 مليون دولار، لكنها لم تتمكن من جمع سوى 42 مليونا.
ومن بين الوعود كذلك، أنّ عملية الإعمار ستبدأ مطلع 2009 على أن تنجز نهائياً في 2011 وأن تبدأ أولى عمليات البناء بعد جرف الأنقاض بما يقود إلى إنهاء القسم الاول من البناء الذي ستتولاه "الأونروا" في أيار 2009، على أن يصبح القسم جاهزاً للسكن خلال 3 أشهر، ثم المباشرة في بناء القسم الثاني مع استمرار الأعمال في القسم الأول، وهكذا حتى إنهاء كل الأقسام، وهي ثمانية، في الموعد المحدد. لكن إلى الآن لم يقم أي بناء بعد!

حصار بدل الاعمار

واللافت للنظر أنه ومنذ أن توقفت المعارك، أعلن مخيم نهر البارد ومحيطه الملاصق، منطقة عسكرية، ومنع تالياً التحرك في نطاقها، وإنفاذا لذلك، نُشرت نقاط التفتيش التابعة للجيش اللبناني على كل مداخل المخيم، وخضعت مسألة الدخول إلى المخيم لاجراءات استوجبت لمن يريد الدخول إلى المخيم الجديد (الدخول إلى المخيم القديم ممنوع في المطلق) استخراج تصريح من مخابرات الجيش، علماً أنّ هذه التصاريح مؤقته، وصلاحيتها لا تتجاوز الشهرين كحد أقصى، ناهيك عن الإجراءات المرافقة لاستخراج التصريح ومن ثم تجديده، وهي إجراءات متغيرة، وفي كل مرة تكون معقدة أكثر من سابقتها.
وحتى ان استخرجت التصاريح، فإنّ المعاملة على نقاط التفتيش تخضع لمزاج العناصر المولجة التدقيق بوثائق العابرين، فتارة يتم الإكتفاء بالإجراءات المتعارف عليها من تدقيق في الأوراق وتفتيش لوسيلة النقل، وتارة أخرى تكون كل الوثائق المطلوبة غير كافية على الرغم من قانونيتها، إذ يقدم بعض العسكريين الموجودين على تلك النقاط على الإساءة إلى العابرين، من خلال إيقافهم لساعات، وإن كانوا أطفالاً أو نساءً أو كهولاً، وإسماعم كلاماً نابياً، وصولاً إلى الترهيب بالسلاح من خلال توجيهه إلى المنتظرين على النقاط دون سبب، وتهديدهم بعدم السماح لهم بالدخول.
كما أنّه وتحت ذريعة الخطر الأمني على الصحافيين، والحفاظ على سرية تحرك القطاعات العسكرية، مُنِعَ الصحافيون خلال المعارك من الاقتراب من ساحة المعركة، ولدى انتهاء المعارك، لم يُرفع الحظر هذا بذريعة وجود ألغام وقذائف وقنابل غير منفجرة قد تؤذي الصحافيين، كما أنّ التقييد هذا للحرية الصحافية لم يُلغَ بعدما جرفت الأنقاض وزال خطر وجود الألغام والقذائف والقنابل غير المنفجرة، بحيث لا يزال يمنع الصحافيون من دخول المخيم، ما يطرح سؤالا عن سبب استمرار إجراء كهذا، وعمّا إذا كان المقصود التعتيم على ما يحصل داخل المخيم.

أي أمن؟

يطرح ما سبق سؤال أي أمن يُراد لمخيم نهر البارد ومن خلاله للمخيمات الفلسطينية، واستطراداً أي مفهوم للأمن مطروح للتطبيق: الأمن التقليدي المبني على حكم العسكر المباشر للمجتمع المدني وعبر قوانين تعود، أقلها، إلى المرحلتين العثمانية والفرنسية؟ أم الأمن الإنساني المبني والمرتكز على مفهوم عصري والمعتمد على عناصر القانون والاقتصاد والوعي المجتمعي؟
طرح واقع مخيم نهر البارد سؤال أي أمن يُراد له من الباب الواسع: من خلال التطبيق العملي على الأرض، عبر القوى العسكرية الشرعية المتواجدة فيه جراء حسم المعركة ضد "فتح الاسلام" لمصلحة قوى الشرعية اللبنانية، أو عبر البحث في المفاهيم عن الأمن التقليدي أو العصري؟
على الأرض، تكررت الممارسات الأمنية القمعية التي تذكر الفلسطينيين بمرحلة ستينات القرن الماضي، عندما خضعت مخيمات اللجوء القسري للقانون العسكري، وحكمت من قبل إستخبارات الجيش المعروفة حينها بالمكتب الثاني، وكان مزاج ضابط الأمن، الناظم لكيفية التعاطي المباشر مع السكان، والأوامر العسكرية الناظمة لحركة الدخول والخروج والبناء والعمل... الخ. وما يزيد طين الذاكرة بلّة، أن "الضرورات الأمنية" ما بعد معركة البارد فرضت على سكان المخيم التحرك من المخيم واليه بواسطة تصاريح أمنية تصدرها مخابرات الجيش، ذكرّت الجيل الأول للجوء بالتصاريح التي كانت تطلب من اللاجئ الفلسطيني للخروج من جنوب لبنان أو الدخول إليه ولنقل مكان السكن من مخيم إلى آخر، وأدخلت إلى ذاكرة الجيل الجديد ممارسة باتت تقنعهم بأن العداء اللبناني للفلسطيني مستحكم ومبني على أسس عنصرية، وهذا أمر يشي بمخاطر محاولة الجيل القديم العودة إلى الوراء من خلال إعادة التسلح لحماية أمن المخيم، مثلما حصل في الفترة الانتقالية بين نهاية عقد ستينات القرن العشرين ومطلع سبعيناته، وطرح تساؤلات لدى الجيل الجديد عمّا إذا كان العنف هو الحل لمواجهة القمع المتزايد؟ وفي المحصلة فإن الصراع بين المخيم ومحيطة، وبينه وبين حكامه الأمنيين، سيعود مجدداً ويضيف مركز توتر جديد إلى مجموع مراكز التوتر اللبنانية - اللبنانية.
ان استطلاعا للرأي نفذته الشركة الدولية للمعلومات خلال المعارك على عينة من 1500 شخص في المخيمات الفلسطينية، يظهر عدم ثقة اللاجئين بالأمن اللبناني، ورداً على سؤال أي أمن يريدون للمخيمات اختارت نسبة 11,5% فقط من العينة الاستطلاعية الأمن اللبناني، و31,1% منظمة التحرير، و31,4% الفصائل كلها، و8,4% حماس، و9,6% فتح.
مما سبق يمكن طرح ضرورة تطبيق فكرة الأمن من منطلق مفهوم الأمان الإنساني التي بحثت في لقاءات عدة بعضها نظمته لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني. وتعتمد فكرة الأمن الإنساني على شعور الإنسان بالأمان واحترامه القوانين، وليس فرضها بشكل مجرد ومنفصل عن الوعي في المجتمع المستهدف ببناء الأمن.

في ورشة عمل نظمتها لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني من 17 إلى 19 كانون الأول 2008 في فندق البستان، قدمت البروفيسورة ماري كالدور، التي تدير الفريق المعني بـ"الأمان الإنساني" في الاتحاد الأوروبي تعريفاً موسعاً لهذا المفهوم على النحو التالي:
1 - أمان الأفراد والمجتمعات حيث يعيشون خلافاً لمفهوم الأمان التقليدي الذي توفره الدولة.
2 - طبيعة الأمان المترابط والعلاقة بين "التحرر من الخوف/العنف" و"التحرر من الفقر" (أي إنعدام الأمن الاقتصادي).
3 - إزالة التمييز بين الداخل والخارج. من خلال بسط سيادة القانون في النطاق الأوسع للوصول إلى مجتمعات او مناطق او دول تحكم بالقانون بدل التقاتل والحروب.
وتلفت كالدور إلى المفهوم الكندي للأمان الإنساني الذي يرتكز على مفهوم الحماية من العنف ومسؤولية الحماية، ويشدد على الحماية من العنف السياسي والجرمي وارتباطا بالأمن الاقتصادي من خلال معالجة البطالة والفقر والتهميش والعمل على التنمية البشرية.
ورأت أنّ مبادئ الأمان الإنساني، تأتي على النحو التالي: هيمنة حقوق الإنسان، سيادة الشرعية، التشارك مع الناس لمعرفة احتياجاتهم، زيادة الإدراك لدى المسؤولين عن الأمن والسكان على حد سواء. ونوقشت خلال ورشة العمل تجارب نُفذَت في إيرلندا والولايات المتحدة وكندا. وعُرض مفهوم الشرطة المجتمعية، وأمكن تلمس أكثر من رأي يمكن عرضها باختصار شديد على النحو الآتي:
القوى الأمنية اللبنانية قدمت مقاربتين، إحداها للجيش اللبناني أكدت على أنّ الأمن مسؤولية الدولة لكن يجب الأخذ في الاعتبار حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفتح حوار معهم لتخليص ذاكرتهم من الحكم العسكري الأمني الذي مارسه المكتب الثاني، والثانية لقوى الأمن الداخلي كانت أكثر تشدداً واعتبرت أنّ السيادة الوطنية ترتكز على الحكم الأمني المباشر للسكان من دون أي اعتبار آخر. وقدمت أفكار أخرى راوحت بين التطبيق الحرفي لتجارب الشرطة المجتمعية وتكييف التجربة مع الواقع، لكن من دون ملامسة جوهر فكرة الأمان الإنساني، مع التركيز، خصوصاً الرسمي، على أن تكون الشرطة المجتمعية عناصر أمن لبنانية رسمية، يجري تثقيفها بأبعاد إنسانية، مع احتمال إشراك عناصر مدنية من المخيمات، ولوحظ عدم رضاء من قبل ممثل قوى الأمن الداخلي في ورشة العمل عنها.
إنّ نتائج استطلاع الرأي آنفة الذكر تضع مسألة الشرطة المجتمعية أمام ضرورة التكييف، والتشديد على ضرورة الابتعاد عن تطبيق الأمن التقليدي لكن مغلفاً بغطاء عصري عبر يافطة الأمن الاجتماعي والأمان الإنساني. ربما، وكاقتراح للدراسة والتمحيص، يمكن اعتماد تجربة الشرطة البلدية في لبنان وتكييفها مع فكرة الأمن الإجتماعي، فتربط اللجان الشعبية في المخيمات، بعدما تخضع لعملية الانتخاب المباشر من قبل السكان، بالبلديات المجاورة وتكون جزءا منها، وعلى أسس ونظم شبيهة بالتي تحكم عمل المجالس البلدية والانتخابات فيها، وليس الابقاء على كوتا التعيينات التي تقوم بها الفصائل، ويكون عناصر الشرطة المدنية من أبناء المخيم المعني بإدارة اللجنة الشعبية فيه وبالتالي كالبلديات تحت سلطة الشرعية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات، من دون نفي ضرورة وجود مراكز الشرطة التابعة لقوى الأمن الداخلي على مشارف المخيمات، لكن بإيجاد صيغة تنسيق ما بينها وبين الشرطة المدنية داخل المخيم، من منطلق مفهوم الأمان الانساني وتجربة الشرطة المجتمعية.
الأمن المعرفي...
تدفق المعلومات وحرية الرأي

وإذا ما حُلّت مسألة الأمن، فإن من الضروري طرح أمن من نوع آخر، هو مسألة تدفق المعلومات وحرية الرأي، المصونة وفق شرعة حقوق الإنسان، والمقيدة، بفعل الأمر الواقع وليس قانوناً.

مرة أخرى، يعتبر مخيم نهر البارد والتجربة التي مرّ بها مثلاً يمكن النهل منه. خلال المعارك كانت المعلومة تتدفق، كما هو أمر الإعلام في لبنان، وفق مصلحة وسيلة الإعلام بعينها وتبعيتها لجهة محلية أو لجهة خارجية. فركزّت، على سبيل المثال وليس الحصر، قنوات "الجزيرة" القطرية و"المنار" التابعة لـ"حزب الله" و"الجديد" القريبة من قوى 8 آذار والصحف القريبة من هذا الفريق، على الوضع الإنساني للفلسطينيين وضخمت عدد الضحايا بينهم، فيما ركزّت وسائل الإعلام التابعة لتيار "المستقبل" ومحطة "ال بي سي" وقناة "العربية" ووسائل الإعلام الأخرى القريبة من قوى 14 آذار على الإجرام الإرهابي لـ"فتح الاسلام"، ووضع كل من تلك الوسائل الإعلامية المعلومة بقياس التبعية السياسية لكل فريق.

خلال الحرب، قُنّن دخول الإعلاميين إلى ساحة المعركة، للمخاطر الأمنية، ولعدم كشف تحركات الجيش اللبناني في الميدان، مع استثناءات كانت تعطى لتغطية عمليات الجيش، فيما وبشكل غير رسمي، كانت وسائل الإعلام التابعة لقوى رفضت فتح الجيش معركة في نهر البارد تبث لقطات وأخبار مررت إليها من داخل المخيم، من دون معرفة كيف سُرّبت ومن سربها!!
بعد انتهاء المعارك، لم يتغير الوضع كثيراً، فمنع الصحافيون من دخول المخيم للتعرف مباشرة على ما يجري داخل المساحة المسيجة بسياج أمني يضربه الجيش اللبناني بإحكام. وسُمِحَ بتداول المعلومة الصادرة عن الجهات الرسمية فقط والتي لا تعبر عن واقع الحال، مع غياب المعلومة الفلسطينية الصحيحة، بسبب ضعف الفصائل من جهة، وخلافاتها السياسية والإيديولوجية من جهة أخرى.
والأنكى من ذلك، والأخطر، فإنّ حرية الرأي لامستها الضغوط "التعبيرية" شكلاً و"الأمنية" مضموناً. فما أن تصدى كاتب وهو أستاذ جامعي لما يجري من ممارسات في مخيم نهر البارد وبشأنه، باعتباره نموذجاً للاقصاء، حتى بادرت جهة رسمية إلى ردٍّ لم يكن ضرورياً بالشكل الذي تم الرد فيه، ثم من قبل كاتبة ليست متخصصة في هذا المجال لا من قريب أو بعيد، للكاتب ورميه بتهم وبعبارات تفتقر إلى أي تقدير لحرية الرأي وتملأها العبارات العنصرية والغريزية، علماً أنّ الكاتب استخدم وقائع يراها حقائق وهذا من حقه وفق كل القوانين والشرائع.
ومثلما جرت العادة، فإنّ الردود التي تتناول ما يكتبه فلسطينيون عن قضايهم، أو لبنانيون مؤيدون للحق الفلسطيني، تتصدى له جهات رسمية وسياسية وإعلامية مرتبطة، وترد بعبارات غريزية، فتتحدث عن كل سلبيات التجربة الفلسطينية، رغم الاعتذار عنها، وتتجاهل مساحة كبيرة من
الايجابيات الاقتصادية والتربوية والثقافية والاجتماعية التي أضفاها الوجود الفلسطيني القسري في لبنان
ما يجب هنا البحث فيه، مسألة تداول المعلومة والتشديد على عدم التلاعب بعناصر الحقيقة فيها، بل وإبراز الجانب الإنساني منها، واحترام حرية الرأي، كجزء من المفهوم العصري الواسع والشامل للأمن. وهذا باب نقاش اخر.

كي لا تتكرر التجربة

إنّ الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تُمارس حالياً في مخيم نهر البارد، واستطراداً حالة الحصار التي تعيشها مخيمات جنوب لبنان، توجب التمعن فيها والنظر في ما يمكن عمله، بل ما يجب قانوناً وحقاً وواجباً عمله لرفع هذا الظلم غير المبرر أخلاقياً وسياسياً وإنسانياً، عن كاهل سكان إلتزموا خلال المعارك وبعدها، وإلى الآن، كل الطلبات الرسمية التي وجهت إليهم وبتعاون وتغطية من قبل منظمة التحرير، وقد آن أن يعيش من كانت حياتهم مستهدفة ضمن دائرة نار الإرهاب حياة أقرب إلى الطبيعية، علماً أنّ ما حدث لا يمكن أن يُمحى من الذاكرة، ولكن لنعمل من أجل أن تبقى تلك المرحلة ضمن دائرة التذكر لمنع التكرار، وليس إلى تطويرها إلى جروح عميقة وندوب لا تمحى، تسفر لاحقاً عن عواقب اجتماعية وأمنية وسياسية وخيمة، يصعب معالجتها.
فقبل نحو عامين، أعلن رسمياً انتهاء ما اتفق على تسميته "حرب البارد" لتتكشف بعد تلاشي دخان المعركة مأساة جديدة ستضاف إلى مآسي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. فالمخيم، خصوصاً ما يعرف بالقديم منه، أثر بعد عين ... والجديد خُرّب فيه ما لم يدمر من منازل، فدفع اللاجئون الفلسطينيون فاتورة التجاذبات السياسية الاقليمية والداخلية في لبنان مرتين ... واحدة حين احتل تنظيم "فتح الإسلام" الإرهابي مخيم نهر البارد، بتسهيلات خارجية كما يشير كثير من التقارير الإعلامية وتصريحات بعض السياسيين اللبنانيين في حينه، والثانية حين اعتدى التنظيم الإرهابي هذا على جنود الجيش اللبناني وقتل أكثر من 20 جندياً بوحشية بالغة قبل أن تندلع المواجهات المباشرة، فخرج اللاجئون من منازلهم إفساحاً للجيش لحسم المعركة، كي لا يتلطى الإرهابيون بالمدنيين، لكنهم لم يعودوا إلى الآن، وباتت خطة إعادة الإعمار، مثل فزاعة التوطين، مادة دسمة لمزايدات بين الافرقاء السياسيين في لبنان، ليتوقف الإعمار بقرار قضائي مبني على إخبار سياسي هدفه تخريب سياسي على جهة لبنانية وضحيته لاجئ فلسطيني، دفع فاتورة الحرب وبات ضحية السلام.
إنّ محنة "البارد" واحدة من المحن التي حلّت بالمخيمات الفلسطينية خصوصاً منذ العام 1974 حين دمرّت غارات اسرائيلية متوالية مخيم النبطية، فهُجِرَ سكانه إلى صيدا وصور، ولم يعودوا بعد ذلك أبداً، ثم ما جرى في تل الزعتر في العام 1976 وفي جسر الباشا اللذين دُمِرا ولم يعد بناؤهما، ومخيم ضبية الذي دُمّر جزئياً لكن لم يعد كل سكانه. وبعد، فإنّ حرب المخيمات في 1986 لم تنتهِ إلا بعد تدمير جزء كبير من مخيم شاتيلا، وعقب تدخل سوري أفضى إلى وقف للمعارك، تسلّم على أثرها وحدات خاصة في الجيش السوري مهمة الانتشار خارج مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة في بيروت والجيش اللبناني حول مخيمات الجنوب (عين الحلوة والمية ومية في صيدا، وبرج الشمالي والبص والرشيدية في صور) لتعيش مخيمات الجنوب حصاراً يؤذي الكرامات الإنسانية، ولا يضمن أي منع لدخول السلاح أو خروجه، ولدخول المطلوبين والمشبوهين أو خروجهم، ويساهم في بناء جزر أمنية وبيئة مناسبة لانتشار الجريمة والمخدرات والرذيلة، وبالطبع نمو التنظيمات والمجموعات المتطرفة والارهابية التي تستخدم التهميش والعزل موطئ قدم ثم مستقراً لها.
لقد دفع الفلسطينيون في لبنان ثمن الحرب الداخلية، فكانوا وقودها، وعندما وضعت تلك الحرب أوزارها، كانوا ضحايا السلام، فتم استثناؤهم، في اتفاق الطائف، من العفو العام عمّا جرى خلال الحرب الأهلية بخلاف اللبنانيين، ومنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية التي يضمنها القانون الدولي والإنساني، بذريعة منع التوطين، وهو تعبير لا يتعدى كونه متراساً يتلطى خلفه سياسيون ليكيلوا التهم ضد آخرين، ويبقى الفلسطيني من يدفع الثمن تهميشاً حاضراً، وهدفاً للكراهية العرقية مستقبلاً، كونه الهدف الدائم للتعبئة الطائفية والمذهبية والسياسية.
إنّ وضعاً كهذا منافٍ لكل معايير حقوق الإنسان، وبات لا يتماشى مع توجهات حكومات ما بعد 2005 وخطاب القسم للرئيس ميشال سليمان ومع كل التوجيهات الرسمية المتداولة، ولا مع التصريحات الإعلامية العلنية لكل المسؤولين السياسيين اللبنانيين.
( المدير العام للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان)