الواقعُ أذاب ثلجَ الوعود.. ومرجُ النماذج الموعودة انكشف حكاياتٍ منسوجة

منذ البداية، تطايرت الأسئلة مع دخان القصف وقذائفه. ماذا يجري؟ ولماذا هذه الحرب المفاجئة، وهل حقاً هو الإرهاب، أم مخطط ممنهج يسعى إلى التدمير عدد من المخيمات في لبنان.
ومنذ البداية، تأكد للجميع أن الحرب لم تكن كما قال أحدهم: «مثل مبضع الجراح بدقتها»، فقد أثبت الثلث الأخير من الحرب أن «مبضع الجراح» كان يزن أحياناً 400 كلغ تلقيه الطائرات.. وأنه بعد استخراج «الورم» أخذ يشرّح مساحة غير قليلة من جسد الجريح ويجري التجارب فيه حتى أثخنه، وقرر أنه بحاجة إلى رصاصة الرحمة، ثم بدأ بالدعوة إلى إعادة إحيائه من جديد!
فجاء إحياؤه كائناً ممسوخاً. وعادت الأسئلة: هل ستُبنى بيوتنا كما أردناها أن تكون؟ أم أنها ثكنات عسكرية إن لم تكن «علب السردين» التي سيقال عنها في ما بعد إنها المخيم «الأسطورة» الذي أعيد إعماره بالكامل؟!
هذه أبرز الهواجس التي تؤرق أهالي مخيم نهر البارد منذ أكثر من ثلاث سنوات، تتأرجح في الهواء بين ما يتطلعون إليه لإحقاق حقهم في إعادة إعمار مخيمهم، وما يتطلع إليه «الساسة» و«المتنفذون» لجعل نهر البارد المخيم «النموذج» على حساب القهر الذي يتجرّعه أهله كل يوم ضريبة للحرب!
أخيراً، شهد المخيم تطورات هامة وبنيوية في قضية إعماره الذي امتدّ إلى طبيعة الحكم المحلي فيه. وظهرت اعتراضات متعددة على عمل «هيئة العمل الأهلي للدراسات وإعادة الإعمار»، أدّت في النهاية إلى حلّ الهيئة وإعادة تأليف هيئة أخرى.
ما هي الهيئة؟
هيئة العمل الأهلي لإعادة الإعمار هي هيئة أهلية فنية تقنية، عملت منذ الأشهر الأولى للحرب، فقامت باستطلاع آراء الناس بخصوص كيفية تحسين بناء المخيم مع الإبقاء على إيجابياته التي كان عليها قبل الحرب. فجمعت ملكيّات ومساحات البيوت ورسمت خرائط للأحياء، وترجمت بذلك آراء الناس إلى تصاميم هندسية للمخيم بأكمله، محافظةً على نسيجه الاجتماعي ومراعية لثقافة أهله، وهذا هو إنجازها الكبير، الذي اعتبره البعض تسليماً لإعادة تكوين المخيم من الصفر.
يقول السيد أبو رامي نمر أحد مؤسسي الهيئة: «ما فعلناه كان بناءً على قراءتنا لعنف القصف أثناء الحرب. حاولنا أن نكون على أتمّ الجهوزية إذا ما طُرحت مشاريع لإعادة إعمار شاملة لنطرح نحن وجهة نظر أهالي المخيم في وقت كثرت فيه تصريحات المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم الرئيس فؤاد السنيورة، بمقولته ووعده الشهير: «خروجكم مؤقت.. عودتكم مؤكدة.. إعمار المخيم محتم».
واجهت مسيرة الإعمار صعوبات جمّة، أبرزها غياب قرار رسمي بإعادة الإعمار، ووجود نيات بالعزم على بناء قاعدة عسكرية فوق أرض المخيم، واكتشاف «الآثار»، ومماطلات إزالة الردم والأجسام الغريبة وغيرها.
استكمل المشروع الفعلي بإعادة الإعمار يوم 26/11/2009، وجرى صبّ طبقة النظافة لأول مبنى في الرزمة الأولى.
وشيئاً فشيئاً بدأت معالم أساسات المنازل تظهر للعيان، لكنها لم تبدد الهواجس، بل استفزتها من جديد. وكثر الكلام على أخطاء وملاحظات جوهرية، وذاع بين الناس صيت الخلافات في هيئة العمل الأهلي.
عثمان جاد وهشام يعقوب أكدا وجود معضلات حرفت أداء الهيئة عن غايتها الأساسية. وهي تنقسم الى شقين رئيسيين: الأخطاء الفنية التقنية والأخطاء الإدارية.
الأخطاء الفنية
هذه الأخطاء مرتبطة بتصاميم البيوت وأبرز الملاحظات فيها:
1- درج المروحة ذو التأثيرات السلبية على صحة الناس وسلامتهم صعوداً ونزولاً، إضافة إلى ضيق عرضه بما لا يسمح بإدخال أثاثاتهم واحتياجاتهم.
2- ضيق الممر المؤدي إلى الدرج، يبلغ عرضه 80 سنتم.
3- مداخل البيوت يبلغ عرضها 90 سنتم.
4- مساحات البيوت، فما تم التوافق عليه مع الأونروا هو أن لا تقل مساحة البيوت عن 44 متراً مربعاً وفق أدنى معايير الأونروا للمساكن في حالات الاكتظاظ السكاني. فإذا بها تقلصت من 44 إلى 37 متراً مربعاً، وهذا خرق واضح لهذه المعايير التي اتفق عليها ونوع من خداع الناس. فالأهالي حينما وقعوا على أوراق المساحات قاموا بالتوقيع على مساحات عامة لبيوتهم دون إعطائهم تفاصيل عن مداخلها وشكل غرفها وحجم نوافذها ومناورها والدرج.
الأخطاء الإدارية
وضّح عضوا الهيئة الإدارية جاد ويعقوب تقسيم العمل داخلها: هناك هيئة إدارية مؤلفة من تسعة أعضاء، ومكتب تنفيذي مكون من مدير ومهندس وعضو تحكيم وغيرهم.
أما سبب تفاقم الأزمة أخيراً فهو اكتشاف هذه الأخطاء مع بدء التنفيذ على الأرض. أما الذين يتحملون مسؤوليتها بالأساس فهم وحدة التصميم التابعة للأونروا المؤلفة من 20 مهندساً معمارياً، إضافة إلى الفريق التنفيذي في هيئة الإعمار..
كان الفريق التنفيذي طوال الفترة السابقة يصول ويجول متفرداً بدوره وقراراته وآرائه باجتماعاته مع الأطراف المعنية بالإعمار من خارج الهيئة، ومتعمداً إخفاء معلومات مهمة عن الفريق الإداري، وخصوصاً في ما يتعلق بتصاميم البيوت، رغم تكرار مطالبتهم بالاطلاع عليها ليتسنى للهيئة الإدارية الإشراف والمتابعة والتقويم اللازم، لكن أعضاء المكتب التنفييذي كانوا يواجهونهم بالتسويف والمماطلة وضيق الوقت، متذرعين بأن المسائل التي يقومون بها هي مسائل فنية تقنية بحتة، وأن وحدة التصاميم مكونة من 20 مهندساً هم على قدر عال من الكفاءة، وأن أمورهم تسير على ما يرام».
«إدارة حكم المخيم»!
في معترك الهيئة بحثاً عن حلول وافية لحسم مساحات البيوت طرحت الأونروا عليها مشروعاً جديداً هو «إدارة حكم المخيم» من طريق تفعيل دور لجان الأحياء وهيئات المجتمع المحلي تحت شعارات تحسين المجتمع الفلسطيني وتطوير أدائه. هذا المشروع تشترك فيه الأونروا والدولة وبعض الفصائل بقصد أو بغير قصد.
لا ينكر من التقيناهم أن هناك ضعفاً كبيراً في أداء اللجان الشعبية، فجميع أطيافها بحاجة إلى الإصلاح والتطوير، لكن ضمن رؤية ومشروع وطني واضح وصريح، لا وفق ما تراه الأمم المتحدة ووكالة الغوث التي تعدّ التنظيمات الفلسطينية، وتحديداً الفصائل المسلحة، عقبة في وجهها.
قدمت الأونروا هذا المشروع في ذروة الأزمة، واقترحت على الهيئة أن تتولى زمام التمثيل الرسمي لأهل المخيم لكونها هيئة أهلية تتناسب مع رؤيته، لكن أعضاء الهيئة الإداريين رفضوا مناقشة الفكرة جملة وتفصيلاً، لأن ذلك يخلّ بما تلتزم به الهيئة وهي احترامها للمرجعيات الوطنية واللجان الشعبية، ويتعارض مع وظيفتها وأهدافها لكونها هيئة تقنية وفنية بحتة.
خطر المشروع الجديد!
يرى بعض أعضاء الهيئة أن قيام الأونروا بمشروع كهذا وسعيها إلى استبدال الفصائل الوطنية بشخصيات من المجتمع يمسّ رمزية وجود اللاجئين في المخيمات ومرجعياتهم الوطنية التي لها تاريخ وحاضر نضالي تسير وفق رؤى وطنية واضحة تجاه القضية الأم وحق العودة. أما بالنسبة إلى الشخصيات التي تعتزم الأونروا «تدريبها كما يجب» لتخويلها إدارة حكم المخيم، فلن تعمل إلا بمفردها وسترضخ –مهما كانت قوية- لأوامر الأونروا التي ستتخلص بهذه الطريقة من معارضة الفصائل التي تقف بوجه الأونروا والدولة إذا احتاج الأمر..
خلافات حول «المشروع الجديد»
عمّق هذا المشروع الشرخ في بنيان الهيئة, تحديداً بين قسميها الإداري والتنفيذي، لأنه انسجم ووجهة نظر مدير الفريق التنفيذي المهندس إسماعيل الشيخ حسن، وهو صاحب رؤية معروفة تجاه هذه القضية وأعلنها في دراسة أعدّها مع الدكتور ساري حنفي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية ونشرها في أيلول (سبتمبر) 2009 بعنوان: «نهر البارد فضاء للاستثناء» في مجلة الدراسات الفلسطينية.
وبما أن الأستاذ إسماعيل ممن يؤمنون بضرورة تفعيل لجان الأحياء لتكون مرجعية المخيم بدلاً من الفصائل، تجاوز الهيئة وقام بعقد لقاءات وورش عمل لدعم هذا المشروع منها في الجامعة الأمريكية ببيروت حيث تضمنت اقتراحات بتدريب شخصيات المجتمع المحلي خارج لبنان، وهذا ينسجم مع مقترحات الأونروا!
يؤكد أعضاء الهيئة الإداريون أن المشروع يهدف إلى تفتيت مرجعيات المخيم، وتفكيك بنيته لإعادة تركيبها وفق أسس جديدة، تمهيداً لتذويب المجتمع الفلسطيني بالمجتمع اللبناني، ليتبع نظام بلدياته ومؤسساته المحلية، حتى يتسنى للأونروا التملص ونفض يدها من خدمة اللاجئين بالمنظور الزمني القريب، رغم أنها المسؤول الدولي عنهم والشاهد على نكبتهم.
من يصطاد في الماء العكر؟
في سياق تفعيل الأونروا لأداء لجان المجتمع المحلي، أفادت مصادر مطلعة من داخل «هيئة العمل الأهلي للإعمار والدراسات»، رفضت الكشف عن هويتها بأن الأونروا تقوم بدعم الفريق التنفيذي مادياً ضمن موازنتها المخصصة للمشاريع التي ترفض إعطاء تفاصيل عنها. وتتمسك بدعم هذا الفريق على كل المستويات المادية واللوجستية والمعنوية لأنه يمثّل الغطاء الأهلي للثُّغَر التي تمارسها في عملية إعادة الإعمار، وخاصة أن الأونروا تعلم جيداً أن الهيئة تحظى بثقة الناس وأنها تعمل باسمهم.
وفي هذا المضمار أيضاً, أكد لنا السيد نمر أن الأونروا تقوم بتمويل الفريق التنفيذي لأنه عندما سأل المدير العام للأونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو، أجابه: «لا أقدر على أن أجيب عن هذا السؤال!» أي أنه لم ينفِ التمويل لذاك الفريق. وقال: «حالياً بحوزتي كشف لما تنفقه الأونروا عليهم بما قيمته 144 ألف دولار كموازنةً لعام 2009»، يتضح في هذا الكشف أنها خصصت رواتب «مدير» و«فريق مساعد» بتحديد توصيف وظيفي من دون ذكر أسماء الموظفين، وهذا على عكس عادتها، وهذا الغموض يعزز اشتباهنا وشكوكنا بما يحدث..! علاوة على ذلك، فإن راتب المدير محدد بقيمة 99,800 دولار لمدة ثمانية أشهر، أي من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) 2009، «وهي ذات الفترة التي عمل فيها المهندس إسماعيل الشيخ حسن قبل سفره إلى بلجيكا».
مصير الهيئة
في الشهر الماضي، حُلّت الهيئة، وسيجري تشكيل هيئة إدارية جديدة تحت إشراف لجنة المتابعة العليا لإعادة الإعمار، ومكتب تنفيذي جديد مؤلف من خمسة مهندسين لمتابعة أعمال الأونروا والتحقيق في أدائها لضمان سير العمل بشفافية ونزاهة يؤكدها جميع أهالي المخيم.
هناك مطالب جدية للأنروا بإعادة النظر في الإخفاقات والتصاميم، لكن هل ستستجيب الأونروا لهذه المطالب وهل سيضغط الأهالي والفصائل تجاه إلزامها بذلك إذا تقاعست؟
يجب أخذ العلم بأن على الأعضاء الجدد، ومنهم أسماء موجودة في الهيئة سابقاً، أن يغلّبوا مصلحة أهل المخيم فوق المصلحة الشخصية والتنظيمية، لذلك عليهم تقويم المرحلة الماضية بدقة وتحديد حلول جذرية منصفة لمعاجلة ثُغَر، لا أن يقدموا حلولاً ترقيعية تلتف من خلالها على ما كان من «غموض وفساد»..