الحكومة اللبنانية "تخنق" مخيم نهر البارد بعد دماره

طالبت وزارة الداخلية اللبنانية بحظر مؤسسات وجمعيات فلسطينية تعمل في الجزء الجديد من مخيم نهر البارد الفلسطيني إلا بعد ترخيصها مما أثار تساؤلات عن معناه وتبعاته وخصوصاً أن المخيم ما زال يعاني مشكلات شائكة تعمل هذه المؤسسات على معالجتها ضمن إمكانياتها، وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية.

ونهر البارد هو مخيم للاجئين الفلسطينيين يقع في شمال لبنان، بالقرب من ميناء مدينة طرابلس، و يضم نحو 30 ألف فلسطيني. وأنشأه اتحاد جمعيات الصليب الأحمر في العام 1949 لتوفير الإقامة للاجئين الفلسطينيين من بحيرة الحلوة شمالي فلسطين.

وكان المخيم في مايو/أيار العام 2007 محور صراع بين جماعة فتح الإسلام والقوات المسلحة اللبنانية، وشهد مخيم نهر البارد أسوأ معارك داخلية منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل 17 عاماً. وسقط في المعارك ما لا يقل عن 109 جنود منذ بدء القتال في 20 مايو. كما قتل أيضاً ما لا يقل عن 81 مسلحاً من جماعة فتح الإسلام و70 مدنياً فلسطينياً، ويمنع نازحي مخيم البارد حتى الآن من العودة إلى منازلهم داخل المخيم القديم الذي تتولى الهيئة الأهلية إعادة الإعمار.

وكان لنبأ منع الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية من العمل في الجزء الجديد من مخيم نهر البارد، وقوع الصاعقة على الجمعيات. فقد أرسل وزير الداخلية زياد بارود في 15 فبراير/شباط الماضي الكتاب الآتي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، "ورد إلى الوزارة معلومات عن وجود مراكز ومكاتب غير مرخصة لمؤسسات وجمعيات إنسانية واجتماعية في البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد ومعظمها فلسطينية (ربطاً لائحة باسم 23 جمعية)، للاطلاع والطلب إلى مسؤولي هذه المؤسسات والجمعيات وإلى الجهات التابعة لها، وجوب الحصول على تراخيص قانونية لها تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية المرعية الإجراء بحقها في حال عدم الحصول على الترخيص المطلوب والإفادة عن النتيجة". وذلك وفقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية.

ما الذي يعنيه هذا الكتاب؟

يصنف القانون اللبناني هذه الجمعيات أجنبية، وتعد الجمعية أجنبية إذا كان واحداً من أربعة من مؤسسيها أجنبياً. لذلك، الترخيص بحاجة إلى قرار من مجلس وزراء البلاد. أما إذا كان شخص من خمسة من مؤسسيها أجنبياً، تعد جمعية محلية ويسمح لها بالتعاطي على هذا الأساس، ويكتفى لذلك بعلم وخبر يرسل إلى وزارة الداخلية والبلديات.

وقالت مصادر فلسطينية معنية طلبت عدم ذكر اسمها، إن "استغلال الوضع الحالي للمخيم لتنفيذ سياسات محددة بحق الفلسطينيين لم يكن ممكناً تنفيذها سابقاً، لن يصبّ في مصلحة أحد".

وأفاد مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان محمد ياسين بأنه "لا أحد أخبرنا بمضمون الكتاب، بل إن عناصر الدرك داخل المخيم أبلغوا اللجنة الشعبية والمؤسسات بهذا الإجراء"، مشيراً إلى أن "مقاربة المسألة بهذا الشكل خطيرة لأنها تجري قبل تنظيم العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، والاتفاق على صيغ تحدد حقوق الفلسطينيين وواجباتهم في لبنان، وبادرة سلبية في التعاطي معنا واستهداف للمخيم".

وأشار ياسين إلى "أننا ندرس الأمر وسنتخذ موقفاً منه لتأكيد أننا لسنا جالية في لبنان بل قضية»، فإنه لم يخف أنه "تشتم من القرار رائحة العودة للوضع الفلسطيني كما كان قبل 1969، وتجاوز كل ما تمثله القضية الفلسطينية، لأن ممارسات الدولة بين العامين 1948 و1969 يعرف الجميع إلى أين وصلت".

وأوضح مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الشمال أركان بدر أن القرار "لم يحدد موعداً زمنياً للمؤسسات لتنفيذه، ولا نمانع في ترخيص عملها، لكن على الأخوة اللبنانيين تسهيل ذلك"، مشيراً إلى "وجود تعقيدات وشروط تعجيزية للحصول على التراخيص".

واستغرب بدر في طلب وزارة الداخلية ترخيصاً لعمل اللجنة الشعبية، مشيراً إلى أن اللجنة "هي إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي يعترف بها لبنان"، ما دعاه إلى التساؤل، "من يعترف بالمنظمة أفلا يعترف بمؤسساتها؟".

وتساءل بدر "أين هي واجبات الدولة تجاه المقيمين في المخيم الجديد والمناطق المتاخمة؟ وأين هي حقوق التملك والعمل لهؤلاء، وخدمات بلديتي المحمرة وبحنين التي تقع المناطق المتاخمة للمخيم ضمن نطاقهما، حتى يُطلب من أهل المخيم تأدية ما يقال إنها واجباتهم؟".

ونوهت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان على القرار أمس الأربعاء، إذ أن الجمعيات يجب أن تخضع للقانون اللبناني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، لكن في ظروف أفضل. وأكدت أن نتائج القرار واحدة بالنسبة إلى المخيم القديم أو البقعة المحيطة به كما تسميها الحكومة اللبنانية، أو المخيم الجديد كما يسميه أبناء المخيم، لأن معظم سكان هذه المنطقة هم فلسطينيون فعلاً.

وأشارت المنظمة إلى أن المخيمات الفلسطينية في لبنان بيئة غير صالحة للحياة الإنسانية، وبالتالي تحاول الجمعيات المستهدفة تحسين هذا الواقع. ولفتت شاهد إلى أنها مع شرعنة كل المؤسسات والجمعيات، لكن بعد الموافقة على منح جميع المؤسسات التراخيص اللازمة بعد تعديل شروط التسجيل بالنسبة إلى الفلسطيني.

وأبدت المنظمة تخوفها من أن القرار أتى بعد كلام كثير عن أن مخيم البارد سيكون مخيماً نموذجياً، فهل طريقة الحكومة اللبنانية مع نهر البارد نموذجية. وأشارت إلى قلق يعتري الأطباء وأصحاب الصيدليات الفلسطينيين وغيرها من المهن التي يصعب على الفلسطيني مزاولتها خارج المخيمات، من إمكان فقدان هؤلاء أي فرصة للعمل، مشيرة إلى أن الحوار اللبناني الفلسطيني كفيل بأن يعالج كل هذه المشكلات، لكن هذا القرار يؤكد أنه لا داعي للحوار. وأشارت إلى خشية بقية المخيمات الفلسطينية من أن تتخذ قرارات مشابهة بحقهم، ما يعني أن الأجواء الإيجابية التي سادت أخيراً، بدأت تبدد.