فورة المتاجر في مخيم نهرالبارد ... الى أين؟

عبرت وواقع الفرحة والدهشة يملآن محياها وهي تقول: "كلنا اهل واحب كثيرا التسوق في المخيم"، هكذا التقينا بفاطمة الحسن ابنة المحمرة (عكار) صبيحة الواحد والعشرين من الشهر الجاري (تشرين الأول) وهي تستعيد مجد تسوقها في المخيم لأول مرة بعد حرب البارد أيار 2007.
على امل بعودة فاطمة الحسن والآلاف من زبائنهم اللبنانيين القادمين من مختلف اقطار الشمال، سارع العشرات من تجار المخيم ومنذ بداية عودتهم بافتتاح محالهم وتهيئتها على اكمل وجه. فانتشرت المتاجر وتمركزت على طول الطرق الرئيسة في المخيم وطالت حتى الطرق الفرعية، وصرنا نلاحظ في كل فترة متجرا هنا او محلا هناك. وبهذا التوسع رجعت المظاهر الخارجية "للازدهار" التجاري الى البارد، ذلك لان قسما وافرا من المحلات باتت مجهزة بأحدث الاجهزة ومرتبة وفق آخر صيحات الديكور العصرية علاوة على وجود التنوع والشمولية لمختلف حاجيات الناس ومتطلبات السوق، فهناك السلع الغذائية والثياب والمصاغ والحلي والهواتف النقالة والاحذية والقرطاسية ومحال الادوات المنزلية والمفروشات والادوات الكهربائية ومصانع الحلويات والبن وصيدليات الادوية، زد على ذلك متاجر البورسلان والسيراميك ومواد البناء، عدا عن خدمات الحلاقة الرجالية والتزيين النسائية (الكوافير) وغيرها.

يشهد المخيم ظاهرة سرعة انتشار المتاجر بمختلف اشكالها مما يثير استهجان الكثيرين، لذلك حاولنا الاقتراب منها اكثر للتعرف على اسباب هذه الظاهرة وانعكاساتها ومصيرها وبحثا في جولة واسعة على محلات جديدة (افتتحت في النصف الاول من هذا الشهر) واخرى قديمة (مضى على افتتاحها اكثر من عام).



اخبرنا اصحاب المحلات الجديدة وهم خالد عثمان وابو علاء زيدان والسيدة ابو راضي (تجار البسة) ومحمد عوض (من الفرع الجديد لمجوهرات العرائس) بأن الدافع الاساسي لافتتاح متاجرهم هو "الاسترزاق" ومحاولة التخلص من شبح البطالة الغير مسبوقة في مخيم عرف عن اهله "حب الحياة" والكدح من اجل تامين لقمة العيش. فهو متميز بنشاطه التجاري ونسبة العاملين في حقل التجارة تفوق 60% من تعداد اهاليه وفق احصائيات "لجنة التجار". ويعتبر التجار المذكورين ان التجارة تسكن عروقهم فلا يطيقون الجلوس مكتوفي الايدي. اما الضائقة التي فرضها عليهم الحرب في واقع هو بالاساس يحرمهم من مزاولة بضع وسبعين مهنة. وبالتالي عاودوا للعمل في التجارة وإن اضطروا الى الاستدانة لتأمين بضائعهم فهم يؤكدون بأنهم يعيشون على أمل كبير بعودة أهل الجوار الذين يمثلون شريان الحياة لازدهار تجارتهم وتفوقها. وعلى سبيل المقارنة ، يذكر محمد عوض ان نسبة ارباحهم في موسم العيد تتراوح مابين 6 الى 10 الالاف دولار باليوم الواحد يدفعها زبائنه الذين يصل عدد اللبنانيين منهم الى 40 فرد. وحاليا نسبة "البيع" في ذات الموسم وبالتحديد "اسبوع العيد بأكمله" يقول عوض أنها لم تتجاوز الألفي دولار في الفرع الرئيس وعد اللبنانيين يصل الى زبون واحد في اليوم. ويبرر ذلك عديد من التقيناهم بأن تنفيذ القرار الاخير بالسماح للبنانيين بدخول المخيم على الهوية دون الحاجة الى استصدار تصريح مختصر على حاجز واحد وهو حاجز العبدة، يخضع من خلاله جميع الزوار الى اجراءات دقيقة عدا عن منعهم في بعض الساعات من دخول المخيم. وفي اطار حديثهم عن ظاهرة انتشار المتاجر، اعتبر كبار التجار في المخيم أمثال ابو سمير بدر (تاجر البسة) وابو جهاد علي (من مجوهرات ابو ناصر) والادراية تريز لوباني والمشرفة منال عبدالعال في مركز البرامج النسائية لاعداد وتدريب الايدي العاملة وصفوا جميعهم هذه الظاهرة بأنها اشبه ما تكون بالفورة التجارية موضحين بأن بعضا من المتاجر لم تصمد اكثر من شهرين فأغلقت وتعاقب مكانها محال اخرى اضافة الى نوايا آخرين باغلاق محلاتهم بعد موسم العيم. وبرأيهم أن اللجوء الى التجارة نتيجة حتمية يضطر اليها الفلسطيني للتكيف مع واقعه الي يحرم فيه من فرص عمل كثيرة. لكن ما جعلها تخرج عن اطار نموها الطبيعية هو مشروع الهبات الممولة للعشرات من المتاجر والمجسدة لتجاوزات اعطي فيها اصحاب الواساطات ما لا يستحقون وعلى اثرها برزت حالة المضاربة وبالمقابل حالة من الكساد الذي يكتوي بنيرانه تجار المخيم دون استثناء. فالدورة الاقتصادية تكاد تتوقف بسبب توسع المستفيدين من الهبات في ذات الوقت الذي يحاول فيه التجار اصحاب رؤوس المال المتوسطة والكبيرة معاودة تجارتهم بجهودهم الذاتية والاستدانة فازداد إذا العرض وانخفض الطلب بسبب تراجع القدرة الشرائية عند أهل البارد وغياب الزبائن اللبنانيين. وتبلورت بذلك الاقتصادية وتكدست البضائع في متاجر فاق عددها 370 (احصائية الاتحاد النسائي) في اقل من 2 كيلو م2 وتنافس الاخوة على لقمة العيش.

لكن القائمين على مشاريع الهبات وهم الانروا بالتنسيق مع لجنة التجار ومؤسسة "premiere Urgence" الفرنسية والاتحاد النسائي العربي يعتبرون ان مشاريعهم اعادت الدورة الاقتصادية للمخيم حينما ساندت المشاريع الصغيرة ب قيمة تراوحت ما بين 1000 وال 5000 دولار اميركي، وانها قامت على اساس من الدراسات والمسوحات المطلوبة وهذا ما أكده السيد احمد ناصر عضو لجنة التجار والسيد عيسى دياب العضو في الاتحاد النسائي.



واوضح السيد ناصر بان مصدر الهبات هو التعويض المخصص للتجار من قبل الدول المانحة المجتمعة في مؤتمر فيينا. وأقر بوجود تجاوزات ولكن على مستوى محدود. أما السيد عيسى دياب فرفض الهبات مقارنة الهبات بالتعويضات لأن خسائر التجار اكبر بكثير حتى ولو كانوا اصحاب مشاريع صغيرة وحرصاً من الاتحاد النسائي على استمرارية الاستفادة من الهبات التي قدمت عن طريقها، فإنهم يقومون بزيارات للمستفيدين وتقديم نصائح لهم اضافة الى تدريبهم في دورات لتعلم مسك الدفاتر والحسابات سعيا لتطوير مهاراتهم التجارية واستدل بتقدم تجارة بعضاً منهم.



تنوعت اراء التجار حول مدى استمرارية هذه الظاهرة في ظل "الطوق الامني" المفروض على المخيم والذي تسبب بمضاعفة معاناة اهله من تراكمات الحرب يوما بعد يوم. وعليه فان ديمومة "الانتشار السريع للمتاجر" منوطة بالمؤهلات المادية لكل تاجر والتي من خلالها يستطيع تحمل تدني مستويات ارباحه واتفاع حدة المنافسة. في هذا السياق اتفق خالد عثمان وام حسام وهبه على انهم سيصمدون مادامت ارباحهم تغطي أجرة المحل ومصروف الكهرباء. اما ابو سمير بدر وجملات نجم وأبو بسام ناصر يقولون أنهم سيصابرون الى "ما لا نهاية" حتى "يأتي الفرج بزوال الحواجز والعوائق أمام عودة الحياة في البارد الى مجراها الطبيعي .... فهل ياترى ستتحقق أمالهم أما أنها ستدخل عالم الاحلام المستحيلة كالصبا الذي يمضى ولا يعود حتى ليوم واحد.