الأخبار :
بدورها عنونت صحيفة الأخبار"الحريري يبيع الدجاجة التي تبيض ذهباً"
وكتبت تقول "فاقم البطء السعودي المعتاد في تسديد الأموال للشركات التي تنفذ إنشاءات ديون شركة أوجيه (أرشيف)شارفت الازمة المالية للرئيس سعد الحريري على نهايتها. المعلومات المتقاطعة تشير إلى أن الحريري وصل إلى المرحلة النهائية من التفاوض مع شركة الاتصالات السعودية لتشتري منه الأخيرة حصة إضافية من شركته اوجيه تيليكوم، بمبلغ يفوق الـ2.8 مليار دولار".
وتابعت "هل وصلت المشكلة المالية للرئيس سعد الحريري إلى نهايتها السعيدة؟ منذ أسبوعين، بدأت المعلومات الإيجابية ترد من أرض الحجاز، مبشّرة بأن الرئيس الحريري توصل إلى اتفاق مبدئي مع المعنيين في المملكة العربية السعودية، ينهي أزمته المالية التي بدأت نُذُرها منذ سنتين، واستفحلت خلال الأشهر الستة الماضية. الديون على الحريري تراكمت حتى تجاوزت مليارين ونصف مليار دولار، على حد قول مقربين منه. وبعض هذه الديون مستحقة لبعض إخوته والمقربين من والده، الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أما البعض الآخر من الديون، فمتصل بعمل شركة سعودي أوجيه والفوضى التي دبّت فيها خلال السنوات الماضية".
الحل بات قريباً جداً، على حد ما يؤكد أكثر من مصدر قريب من الحريري. ويتمحور الحل حول بيع جزء من ملكية شركة «أوجيه تيليكوم»، التابعة لشركة «سعودي أوجيه»، المملوكة بدورها لآل الحريري. و«أوجيه تيليكوم» هي مشغّل لخدمات الاتصالات على أنواعها، من هاتف خلوي وشبكات هاتف أرضي وإنترنت، في أفريقيا والسعودية وتركيا ولبنان. وأبرز استثمارات أوجيه تيليكوم موجودة في تركيا، حيث تملك شركة الحريري 55 في المئة من شركة «تورك تيليكوم» المشغلة لخطوط الهاتف الثابت والمالكة بدورها لـ81 في المئة من ثالث أكبر مشغل للخطوط الخلوية في تركيا. كذلك تملك «أوجيه تيليكوم» 75 في المئة من ثالث أكبر مشغل للهاتف الخلوي في جنوب أفريقيا، إضافة إلى شركة «سيبيريا» التي تقدم خدمات الإنترنت في لبنان والسعودية والأردن.
وفي بداية عام 2008، باع الحريري 35 في المئة من أسهم أوجيه تيليكوم لشركة الاتصالات السعودية (STC)، مقابل أكثر من مليارين ونصف مليار دولار. وتلك الصفقة سمحت للحريري بتسديد جزء كبير من الأموال العائدة لشقيقه البكر بهاء، الذي قرر الحصول على حصته مما ورثه أفراد العائلة عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري. (بقيت الأملاك العقارية للرئيس رفيق الحريري، المقدرة بنحو 3 مليارات دولار، في محفظة واحدة من دون تقسيمها على الورثة).
لكن مشكلات الرئيس سعد الحريري تفاقمت بعد تلك الصفقة. البطء السعودي المعتاد في تسديد الأموال للشركات التي تنفذ إنشاءات في المملكة فاقم من ديون شركة أوجيه، على حد قول أحد أفراد العائلة. وبحسب مصدر آخر، إن فارق المال السياسي الذي كان ينفقه الحريري في لبنان زيادة عما تدفعه السعودية، زاد من المشلكة المالية، وخاصة في ظل اضطرار الحريري إلى تسديد أجزاء إضافية من حصة شقيقه بهاء.
ومنذ خروجه من بيروت في نيسان الماضي، يسعى الرئيس الحريري إلى حل المشكلة التي وصلت إلى حد خانق خلال هذه الفترة. وهو عمل على خطين: الأول توفير التمويل لشركة أوجيه للإنشاءات، بهدف تمكينها من تنفيذ المشاريع الضخمة التي نالتها من المملكة السعودية. وقد نجح أخيراً في الحصول على قرض وصلت قيمته إلى 800 مليون دولار.
أما الخط الثاني، فتمثل بعرضه جزءاً من الحصة الباقية له في شركة «سعودي تيليكوم». وبحسب مصادر مطلعة، دخل الحريري في مفاوضات مع شركة الاتصالات السعودية (STC) لبيعها جزءاً من حصته. وخلال التفاوض، تضيف المصادر ذاتها، ورده عرض قطري، فتدخل السعوديون لتأكيد رغبتهم في شراء الأسهم المعروضة للبيع. وفيما يقول مصدر مقرب من الحريري إنه سيبيع كامل حصته الباقية في شركة «أوجيه تيليكوم»، أكدت مصادر مقربة من عائلة الحريري أن التفاوض مع السعوديين يدور حول بيع ما بين 25 و30 في المئة من أسهم الشركة، لقاء مبلغ مالي يفوق المبلغ الذي حصل عليه الحريري عام 2008. وبحسب المصادر ذاتها، وصل التفاوض إلى مرحلته النهائية.
وبناءً على ما تقدم، لن يعود الحريري مالكاً لشركة «أوجيه تيليكوم»، بل سيصبح الشريك الثاني فيها. وتتوقف مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة تيار المستقبل عند المشكلة التي ستنشأ لدى الحريري على المدى البعيد؛ إذ إن شركة «أوجيه تيليكوم» هي «الدجاجة التي تبيض ذهباً» للرئيس السابق للحكومة. وبالتالي، تضيف المصادر، لن يكون بمقدور رئيس تيار المستقبل البذخ كما كان يفعل سابقاً، وسيكون عليه الالتزام أكثر بالمال السياسي الذي توفره السعودية. وترى مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل أن حل الأزمة المالية لشركة أوجيه ولسعد الحريري شخصياً لن يحل كل المشكلات المالية التي يعانيها التيار ومؤسساته والشركات التابعة له. وفي الأصل، تضيف هذه المصادر، لن تظهر نتائج المخارج التي يجري البحث بها حالياً قبل بداية العام المقبل على أقرب تقدير. وترى تلك المصادر أن الحل النهائي لا يزال بانتظار تدخل الملك السعودي، ليعطي توجيهاً نهائياً لكيفية التصرف مع الحريري. فهل يكون التعامل معه كشخص مضطر إلى البيع، فيمنحوه سعراً تجارياً متدنياً، أم يتعاملوا معه على أساس منحه «عَطاءً» سياسياً وعدم التضييق عليه بالسعر؟ في مقابل كل ما ذكر، ورغم الأزمات العاصفة مالياً في شركات آل الحريري، من الإعلام إلى الأمن، يبقى المخوّلون رسمياً التصريح في تيار المستقبل متمسكين بقول الآتي: ليست لدينا أي مشكلة مالية.
النهار :
أما صحيفة النهار فعنونت " تصعيد عمالي ونقابي رفضاً للزيادات الضريبية "
وكتبت تقول"على رغم زحمة الاستحقاقات المطلبية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة منذرة بتفاقم موجة الاضرابات في القطاعات العمالية والتعليمية، عادت التطورات المتصلة بملف المحكمة الخاصة بلبنان وبعناوين أمنية سواء على الحدود اللبنانية – السورية أم في الداخل تتصدر واجهة الاهتمامات والاولويات الرسمية والسياسية".
ففي موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، علمت "النهار" أمس ان لبنان تلقى فعلاً اشعاراً رسمياً من الامم المتحدة والمحكمة الدولية في شأن دفع حصته في موازنة المحكمة ولكن ليس من طريق وزارة المال كما تردد اخيراً بل من طريق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تلقى في نهاية الشهر الماضي رسالة من الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون مقترنة بطلب المحكمة دفع حصة لبنان في موازنة المحكمة. وفهم ان الرسالة ابلغت الى السرايا عبر وزارة الخارجية مع تحديد مهلة للدفع لا تتجاوز الشهرين أو الاشهر الثلاثة. وكانت الرسالة وردت على الخارجية قبل سفر وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى نيويورك واحالها على رئاسة مجلس الوزراء.
ولدى استيضاح السرايا الأمر اكدت تلقيها رسالة ضمن المراسلات الدورية بين الامانة العامة والمسؤولين في المحكمة الخاصة بلبنان والسرايا.
على صعيد آخر، استعاد مؤتمر صحافي عقده أمس في نيويورك المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان المنتهية ولايته حديثاً مايكل وليامس موضوع أمن مقر "الاسكوا" في وسط بيروت الذي اثار في الاسبوعين الاخيرين جدلاً واسعاً. ونقل مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى عن وليامس ان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكوا" قررت اقفال مكاتبها في وسط بيروت بصفة نهائية "بسبب تقارير موثوق بها عن تهديدات" أمنية للمنظمة الدولية. وتحدث وليامس عن جملة عوامل املت هذا الاجراء، منها "عامل الخطر وهو موجود لاننا نعلم ان هناك وفرة سلاح في لبنان وعبر السنوات حصلت هجمات ارهابية مأسوية". وتحدث عن "بعض التقارير الموثوق بها (…) من الجيش اللبناني عن تهديدات محتملة"، مؤكداً ان "على الاسكوا ان تبحث عن منشأة اخرى وهذا ما يحصل الآن".
تصعيد مطلبي
وفي الملف المطلبي والاجتماعي، علمت "النهار" أن الرئيس ميقاتي سيلتقي اليوم مجدداً قيادة الاتحاد العمالي العام في محاولة لتجنب التصعيد ومعاودة المفاوضات داخل لجنة المؤشر بعدما أعلن الاتحاد أمس مقاطعة اجتماعاتها احتجاجاً على الزيادات الضريبية التي لحظها مشروع موازنة 2012 الذي وضعه وزير المال محمد الصفدي. وكانت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد واللجنة التحضيرية لتنفيذ الاضراب العام اعلنتا عقب اجتماعهما أمس مقاطعة اجتماعات لجنة المؤشر ودعت مجلس الوزراء الى اقرار تصحيح الأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية والغاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
كذلك أوصت هيئة التنسيق النقابية عقب اجتماعها في مقر نقابة المعلمين بالمشاركة في إضراب الاتحاد العمالي العام في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين والجامعة اللبنانية والادارات الرسمية.
البناء :
بدورها عنونت صحيفة البناء" عون :معركتنا ضدّ الفساد لن تتوقف والمعارضة تتهمنا بالكيدية موظّفيها المرتكبين"و"إضراب العمّالي يتقدّم مع توقف الحوار واجتماع أخير للمؤشر اليوم "
وكتبت تقول "يبرز عدد من العناوين امام الحكومة ستكون موضع مشاورات ومناقشات في الأيام المقبلة داخل وخارج مجلس الوزراء".
وفي مقدم هذه العناوين الوضع المعيشي والمفاوضات الجارية بين الاتحاد العمالي والحكومة والتي واجهت اخيرا صعوبات بسبب الفجوة بين موقف الطرفين خصوصا حول نقطتين: الأولى، الخلافات على نسبة زيادة الأجور، والثانية، ضريبة الـ TVA الواردة في مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال الى مجلس الوزراء.
نحاس لـ "البناء" ومساء أمس أكد وزير العمل شربل نحاس لـ "البناء" ان لجنة المؤشر ستجتمع اليوم وهي حتما ستصدر قرارا يلخص نتائج النقاشات التي جرت على مدى الأيام الماضية، مشددا على انها لن تتأثر بمقاطعة الاتحاد العمالي لها،وقال ممازحا: ان ملائكة الاتحاد حاضرة، معربا عن أمله بالوصول الى حل قبل موعد الاضراب.
... وغصن لـ "البناء" اما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن فأكد من ناحيته لـ "البناء" على المقاطعة لأن الحوار لم يعد له اي معنى في ظل عدم التجاوب مع مطلب الاتحاد القائم على تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى وباقي شطور الأجر وزيادة التقديمات الاجتماعية،أكد ان الاضراب سيستمر ما لم يسارع المعنيون الى الأخذ بهذه المطالب.
في موازاة ذلك، استغرب وزير المال محمد الصفدي في تصريح امس مواقف الاتحاد العمالي ومقاطعته اجتماعات لجنة المؤشر، وأكد ان هذه الخطوة لا تخدم الحوار.
ومصدر وزاري وقال مصدر وزاري، مساء امس لـ "البناء" في هذا المجال ان الامور لم تصل الى طريق مسدود، لا بل ان الحكومة حريصة على استمرار البحث مع الاتحاد العمالي للوصول الى صيغة تراعي مصلحة العمال والفئات المحدودة الدخل، وكذلك القطاعات الانتاجية والدولة.
وحسب المعلومات، فان الأجواء تؤشر الى ان الحكومة مستعدة للتساهل في موضوع الـ TVA، وهي تطرح حتى الآن زيادة 250 الف ليرة على الحد الأدنى، لكن الاتحاد العمالي يركز على سياسة الشطور التي ترى الحكومة انها تؤدي الى اعباء مالية كبيرة ونتائج سلبية.
وكان قرار، هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، مقاطعة اجتماعات لجنة المؤشر، على خلفية تضمين مشروع الموازنة رفع نسبة الزيادة على القيمة المضافة، قد قضى على غيره من القضايا، كونه يؤشر الى حصول الإضراب المقرر في 12 الجاري، لأن الزيادة بحسب رئيس الاتحاد غسان غصن تفقد العمال وذوي الدخل المحدود 20% من قدرتهم الشرائية، وهو محفز للنزول الى الشارع.
ومن ناحيته، أوضح وزير العمل شربل نحاس ان تغيب الاتحاد عن الاجتماعات لن يوقف عمل لجنة المؤشر، وان اجتماعها اليوم سيعقد في موعده. وقال: نحن نتفهم موقف العمال، وسبل الاتصال لم تنقطع.
بري ـ ميقاتي وفي هذه الاجواء، يتوقع ان يلتقي الرئيس نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قريبا، ويفترض ان يتطرق الحديث الى مواضيع عديدة ومنها الموازنة التي لم يناقشها مجلس الوزراء بعد، وما زالت وفق الصيغة المعدة من وزير المال.
أساتذة الجامعة الى ذلك، لم يشف قرار مجلس الوزراء غليل أساتذة الجامعة اللبنانية بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، حيث اعلنت رابطة الاساتذة الاستمرار في الاضراب المفتوح، منتقدة تشكيل لجنة لدرس زيادة النسب ومعتبرة ان اللجان هي مقبرة المشاريع.
تمويل المحكمة والى جانب ذلك، يبرز موضوع تمويل المحكمة حيث دأب فريق "14 آذار" على ممارسة المزيد من الضغوط والتهويل للتأثير على الحكومة خصوصا في ظل وجود اكثر من وجهة نظر داخلها حول هذا الموضوع.
وتقول مصادر مطلعة في هذا الصدد، ان الأمور ما زالت غير واضحة باعتبار ان مجلس الوزراء لم يبحث هذا الموضوع، كما ان القيادات المعنية لم تتطرق اليه لا من قريب ولا من بعيد حتى الآن.
وفي هذا المجال، نقل عن الرئيس ميقاتي امس قوله، ان مسألة المحكمة مستمرة سواء دفعنا حصة لبنان أم لم ندفع، وانه اذا دفعنا نكون بذلك نرفع الضرر عن لبنان، لأن الكثيرين يتربصون بلبنان وبالمقاومة، وبالتالي لا يجوز ابدا ان يعارض لبنان المجتمع الدولي في هذا الظرف بالذات.
يذكر في هذا السياق، انه وبعد نفي وزارة المال تسلمها اي طلب رسمي من الأمم المتحدة بشأن تمويل المحكمة، تردد أمس ان وزارة الخارجية تلقت طلبا بذلك وأحالت الأمر الى رئاسة الحكومة.
اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت"نصر الله يبلغ سليمان وميقاتي والحلفاء: لا تمويل للمحكمة بأي صيغة"و"رئيس الحكومة يعمّم على وزرائه الإبتعاد عن تداول الموضوع ... والإشتراكي يدرس إتخاذ قرار خطير"
وكتبت تقول "فجأة، تقدم الملف السياسي على ما عداه، وعادت قضية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى الواجهة، بقوة، لتهدّد على نحو جدّي الائتلاف الحاكم، والمكوّن لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بعد تطور حاسم، طرأ بعدما تبلغ لبنان طلباً رسمياً من الامم المتحدة عبر وزارة الخارجية والمغتربين بضرورة دفع حصته المتوجبة من ميزانية المحكمة، وتمثل هذا التطوّر بإبلاغ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيسي الجمهورية والحكومة قرار الحزب الذي يرفض فيه رفضاً قاطعاً تمرير اقرار المحكمة في مجلس الوزراء او عبر اية طريقة من الطرق، الذي يجري التطرّق اليها سواء بمرسوم جوّال، او عبر اقتراح قانون او خلاف ذلك".وقالت المصادر الوزارية التي كشفت هذه المعلومات لـان قرارالحزب ابلغ ايضاً الى جميع الكتل المشاركة في الحكومة، من كتل العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط.
واشارت المصادر الوزارية عينها الى انه في ضوء هذه الرسالة عمّم الرئيس ميقاتي على جميع الوزراء المحسوبين عليه، عدم التداول بموضوع المحكمة، بعدما كان مع رئيس الجمهورية اعطى تأكيدات للامين العام للامم المتحدة وللدول الاعضاء في مجلس الامن نية الحكومة تمويل المحكمة عندما يصل كتاب المنظمة الدولية الى لبنان.
بدورها، مصادر مقرّبة من حزب الله، اوضحت لـان تأخر الحزب بالاعراب عن موقفه رسمياً، مردّه الى اعطاء الرئيس ميقاتي هامشاً معقولاً للمناورة، لكن الموقف يتعيّن ان يظهر قريباً، وهو الرفض الحاسم والنهائي لتمويل المحكمة لا من داخل الحكومة ولا من خارجها..
وقالت المصادر ان التمويل يعني امراً واحداً هو الاعتراف بالمحكمة، وصمت الحزب لا يعني الموافقة على المخارج التي يجري البحث عنها، وهو يؤيد كل ما يقوله النائب عون.
وحول انعكاس هذا الموقف على التضامن الحكومي، قالت المصادر ان الحكومة بالنسبة لحزب الله ليست أهم من المواجهة مع المحكمة.
وفي الاطار عينه، ذكر مصدر مطلع ان وزراءالتي يرأسها النائب جنبلاط عقدوا مشاورات عاجلة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لمناقشة الآثار المترتبة على قرار حزب الله منع تمويل المحكمة.
وتكتم المصدر على ما دار خلال تلك المشاورات، لكنه وصف الموقف بالخطير، سواء داخل الحكومة او خارجها،وكان شهود عيان لاحظوا في الاسابيع الماضية تشديد جنبلاط الحراسة حول منزله في كليمنصو.
وإلى التحديات الماثلة أمام الحكومة قفز الملفان الأمن والمعيشي بقوة إلى الواجهة، فبين تعثر مفاوضات تصحيح الأجور والخلافات التي برزت على مشروع موازنة العام 2012، وبين الاصرار على تحريك المطالب الاجتماعية والمعيشية، بما في ذلك رواتب الأساتذة الجامعيين، تحت وطأة الإضراب المفتوح والاضراب العمالي الاربعاء المقبل، برز تساؤل عماذا كانت هناك خطة للضغط على الحكومة وعلى رئيسها نجيب ميقاتي، لثنيه عن موقفه بضرورة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تمهيداً لإسقاطها، بحسب ما يفكّر المناهضون لها؟
وكان اللافت في هذا السياق، إعلان الاتحاد العمالي انسحابه من لجنة المؤشر، وتأكيده على الاستمرار في الاضراب المعلن في 12 تشرين الحالي،وجاء هذا القرار اعتراضاً على ما تضمنه مشروع موازنة العامة 2012 لجهة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 بالمائة، والسير باقتراح إعفاء الغرامات على زيادات التأخير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشن رئيس الاتحاد غسّان غصن، عبرحملة عنيفة على المشروع واصفاً اياه بالفضيحة لما ينطوي عليه من زيادات ضريبية.
وأكّد تمسك الاتحاد برفع الحد الأدنى للاجور إلى مليون و250 ألف ليرة وزيادة الرواتب وفقاً للشطور لافتاً الانتباه الى أن الخلاف بات يمحور حول مبادئ تصحيح الأجور وليس فقط حول الأرقام ولفت إلى أن الاضراب قائم في موعده ما لم يتدخل رئيس الحكومة ووزير العمل لتحقيق:
تصحيح الأجور، رفع الحد الاردنى للاجور وباقي شطور الأجر وزيادة التقديمات الاجتماعية وكشف ان موضوع الموازنة معركة منفردة وانها فتحت باكراً لتخدير الرأي العام حول ما تتضمنه.
[ri
موضوع: الصحافة اليوم 07 -10-2011 
السبت أكتوبر 08, 2011 7:32 pm
