ابوعصام عبدالهادي
المدير العام
تاريخ التسجيل : 23/11/2008
عدد الرسائل : 2346
بطاقة الشخصية
فتح: 50
 |  موضوع: الصحافة اليوم 14-10-2011: السيد نصرالله يلتقي جنبلاط.. وملف الاجور..  الجمعة أكتوبر 14, 2011 6:42 pm | |
| [size=18
| الصحافة اليوم 14-10-2011: السيد نصرالله يلتقي جنبلاط.. وملف الاجور.. | | | محرر الموقع | تناولت
الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها لقاء
الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله مع رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبلاط. كذلك تناولت عددا من الملفات المحلية كان منها تمويل
المحكمة الدولية وتصحيح الاجور وملفات أخرى على رأسها الاتهام الاميركي
لايران بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن..
السفير
نصر الله يلتقي جنبلاط... وواشنطن لا تعدّل قرار تجميد المساعدات للجيش
نار التمويل تقترب ... ولا حكومياً موحداً للأجور
وتحت
هذا العنوان كتبت السفير تقول "اهتزازان أمنيان لا طابع سياسياً لهما في
بعلبك وطرابلس.. والعين تبقى مفتوحة على عاصمة الشمال، بعدما أمعنت بعض
الأوساط بقرارها القاضي بزجّ المدينة في آتون الأزمة السورية المفتوحة، وهو
الأمر الذي استوجب اتصالات سياسية مكثفة من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
وإجراءات أمنية موازية يتولاها الجيش اللبناني بشكل أساسي.
وفي السياسة، ظل الاهتزاز سمة القرارات الحكومية المبتورة بالرفع الجزئي
للأجور وتمييزها الفاضح بين الموظفين والعمال وتقسيمهم إلى فئة محظوظة
وفئة مظلومة، مثلما بدت مكوّنات الأكثرية حذرة في مقاربة ملف تمويل المحكمة
الدولية، في محاولة لمنع أية ارتدادات سلبية على الوضع الحكومي المهتزّ
أصلاً، فيما بدت مواقف الرئيس عمر كرامي الذي التقى مؤخراً كلاً من الرئيس
السوري بشار الأسد والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، واضحة
بإعلانه للمرة الثانية في غضون أقل من 48 ساعة أن تمويل المحكمة الدولية لن
يمرّ لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب.
هذا الموقف الذي لم يجاهر به «حزب الله» علناً، حتى الآن، سمعه أيضاً
رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، خلال اللقاء الذي جمعه
بالسيد حسن نصر الله قبل ساعات عدة، وذلك عشية إطلالة الزعيم الدرزي
المرتقبة مساء اليوم، مع الزميل عماد مرمل عبر شاشة «المنار»، والتي
سيضمّنها سلسلة مواقف من التطورات الداخلية والإقليمية ولا سيما الأحداث
السورية.
وتؤكد مصادر واسعة الإطلاع لـ«السفير» أن قرار ميقاتي بالالتزام
بالتمويل، «هو قرار نهائي ولا مجال للتراجع فيه، وإذا وصلت الأمور إلى حد
الاختيار ما بين التمويل وبين استمراره في رئاسة الحكومة، فسيختار تمويل
المحكمة ولو كان الثمن الاستقالة من الحكومة لأنه سيعتبر أن تصويت الحكومة
لمصلحة عدم التمويل بمثابة قرار بسحب الأكثرية ثقتها به وعندها لا يعود
هناك موجب لأن يستمر دقيقة واحدة في رئاسة الحكومة».
إلا أن المصادر تلفت الانتباه إلى أن ميقاتي لم يقطع الأمل حتى الآن،
بتمرير هذا الموضوع بأقل الخسائر الممكنة، من دون أن تستبعد تلك المصادر
حصول مشاورات قريبة بين ميقاتي وقيادة «حزب الله» بالإضافة إلى الرئيس نبيه
بري الذي كان قد نصح رئيس الحكومة بعدم الاستعجال بوضع مشروع قانون
الموازنة على جدول الأعمال، إفساحاً في المجال أمام المزيد من الاتصالات
حتى لو اقتضى الأمر تأخير درس الموازنة حتى نهاية العام الحالي، كسباً
للوقت ولاحتمالات إيجاد مخارج توافقية.
في هذا الوقت، لم تعكس زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى واشنطن
منذ يوم الاثنين الماضي، أي تعديل في قرار تجميد المساعدات العسكرية
الأميركية إلى الجيش اللبناني.
وكتب مراسل «السفير» في واشنطن جو
معكرون أن قهوجي عقد لقاءات عسكرية أبرزها مع رئيس هيئة الأركان المشتركة
في الجيش الأميركي الجنرال مارتين ديبمسي على مدى ساعة ونصف الساعة ومع
قائد القيادة الوسطى الجنرال جيمس ماتيس. ووصف المساعد الخاص للشؤون العامة
لرئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الكولونيل دايف لابان
الزيارة بأنها «ناجحة».
وقالت مصادر أميركية مطلعة على مضمون محادثات قهوجي لـ«السفير» إنه كان
هناك «تفهم نسبي» من الجانبين خلال هذه اللقاءات، أي تفهم أميركي لطبيعة
دور الجيش اللبناني والبيئة التي يعمل فيها وتفهم لبناني بأن برنامج
المساعدات مرتبط بموقف الكونغرس. والعلاقة بين قهوجي والقيادات العسكرية
الأميركية كانت «ودية».
وأكد مصدر في وزارة الخارجية الأميركية لـ«السفير» أن علاقة الجيشين
الأميركي واللبناني «قوية جداً ونحن ندعم تمويل برنامج المساعدات العسكرية
إلى الجيش اللبناني». وذكرت المصادر الأميركية انه خلال اجتماع قهوجي مع
نائب وزيرة الخارجية وليم بيرنز ومساعدها لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان
أعاد الجانب الأميركي التشديد على الرسائل التي حملتها السفيرة الأميركية
في بيروت مورا كونيللي إلى المسؤولين اللبنانيين، أي «المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان وحماية المعارضة السورية».
على الصعيد المطلبي، لم تفلح محاولة استدراك خطأ سقف المليون و800 ألف
ليرة، بل على العكس برز مزيد من المفارقات، تجلّت في الإصرار الحكومي على
هذا الخطأ، وأيضاً في ما أعلنه وزير المالية محمد الصفدي، أمس، من «أن
الزيادة التي ستقر في القطاع العام ستشمل كل الأجور من دون التوقف عند سقف
المليون و800 ألف ليرة كما حصل في القطاع الخاص. وأما بالنسبة لمن تفوق
رواتبهم المليون و800 ألف ليرة في القطاع الخاص فسيتفاوضون مباشرة مع رب
العمل».
وتجلت محاولة الاستدراك الفاشلة في لقاء الاتحاد العمالي العام مع رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي، حيث أكدت مصادر الاتحاد انه ذهب للقاء رئيس الحكومة،
بهدف طرح ما يتعرّض له من حملات، لا سيما من المظلومين من العمال والموظفين
الذين حرموا من الزيادة، بحيث أدى ذلك إلى استفادة عمال وموظفين جدد،
واستثناء موظفين قدامى باتت رواتبهم أقل من رواتب الجدد، ومنهم أصحاب رتب
في مؤسسات، بمعنى أن التراتبية والأقدمية ضربها قرار تصحيح الأجور.
وقالت المصادر لـ«السفير» إن وفد الاتحاد العمالي طلب من ميقاتي تصحيح
الخلل المتمثل بحرمان أصحاب المداخيل التي تفوق مليوناً و800 ألف ليرة
مشيرة إلى وعد بالايجابية أعطاه الرئيس ميقاتي، إلا أن مصادر رئيس الحكومة
أوضحت أن ميقاتي لم يقدم وعداً للاتحاد العمالي بإعادة النظر في قرار مجلس
الوزراء، وأكدت أن قرار تصحيح الأجور نافذ كما صدر عن مجلس الوزراء،
وبالتالي لا إعادة نظر فيه، وان الرئيس ميقاتي لم يعد الاتحاد العمالي بشيء
من هذا القبيل، ولكن ستكون هناك خطة تصحيح لكل الوضع المعيشي والاجتماعي
عبر التقديمات الأخرى الشاملة التي تدرسها الحكومة في اللجنة الوزارية
المكلفة دراسة الوضع الاجتماعي ووضع حلول ومقترحات.
وقال وزير العمل شربل نحاس رداً على سؤال لـ«السفير» إن القرار الذي صدر
عن مجلس الوزراء بتصحيح الأجور واعترضنا عليه، لا يُلغى أو يُصحّح إلا
بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، ولكني وفقاً للقانون أنا ملزم بان أُعدّ مرسوم
تصحيح الأجور كما صدر عن مجلس الوزراء، برغم اعتراضي، والفريق الذي نمثل،
عليه.
وأضاف نحاس مستدركاً: لكني أعمل على صيغة للمرسوم بشكل لا يورثنا
مستقبلاً دولة ومواطنين أي مشكلات غير محسوبة، مثل ما بدأ الحديث عنه من
إقامة دعاوى أمام شورى الدولة (دعوى الهيئات الاقتصادية) وربما المحاكم
مستقبلاً، خاصة أن هذه الزيادة كما أقرت ستسبب مشكلات كبيرة ومنها مثلا
مشكلات بين المالكين والمستأجرين الذين لن يحصلوا على الزيادة. خاصة أننا
لا زلنا نعيش ذيول الدعاوى التي أقيمت بعد الزيادة العشوائية المقطوعة على
الرواتب عام 2008، نظرا لما سببته من مشكلات. لذلك قلنا إن هذا القرار غير
قابل للتنفيذ عملياً وهو دليل تراجع في ذهنية التشريع وفي مقاربة الأمور
القانونية والإدارية، وسابقة تاريخية لم تحصل حتى في أحلك أيام الحرب
والفوضى.
وعن المهلة التي سيستغرقها لإنجاز المرسوم قال نحاس: مفروض أن يكون منجزاً في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ما لم يطرأ أي مستجدّ.
النهار
عاصفة الأجور إلى مزيد من التعقيدات والتصعيد
مؤتمر عام لقوى 14 آذار بعد
من
جهتها تناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "لليوم الثالث
تواليا، لم تنحسر عاصفة الأجور التي تتدرج تداعياتها من المواقف النقابية
والاقتصادية الرافضة الى التعقيدات التي تواجه تطبيق القرار الحكومي في ضوء
الالتباس الذي رافق تحديد نسب الزيادات على شطور الأجر.
وإذ بدا واضحا ان "قرار الأمر الواقع" الذي اتخذته الحكومة لم يعد قابلا
بالنسبة اليها لأي طريق من طرق المراجعة والتعديل، على ما ثبت امس، فان
الانظار ستتجه في هذا المجال الى ما يمكن الهيئات الاقتصادية ان تقوم به من
تحركات في ضوء تمسكها برفض تنفيذ القرار، مع العلم ان تنفيذه يصير حتميا
من الناحية القانونية فور صدور المرسوم الخاص بالزيادة ونشره في الجريدة
الرسمية. والى اتجاه الهيئات الى تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة للطعن
في القرار، علم ان ثمة تحركا معينا ستقوم به هذه الهيئات الاسبوع المقبل
وجرى التشاور والتنسيق في شأنه في اجتماع عقدته أمس على أن تستكمله مساء
اليوم.
في غضون ذلك، برز تناقض واضح أمس بين رئاسة الحكومة وقيادة الاتحاد
العمالي العام حول مسألة الشطر الثالث من الاجر لذوي الدخل الذي يفوق
المليون والـ800 الف ليرة والذي لم تشمله أي زيادة. فعقب اجتماع عقده رئيس
مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وفد الاتحاد، نقل رئيس الاتحاد غسان غصن عن
ميقاتي تأكيده متابعة هذا الموضوع "ليحصل كل على حقه"، الأمر الذي أشاع
انطباعا عن امكان اعادة النظر في القرار الحكومي لكي تنسحب زيادة الـ300
الف ليرة للشطر الثاني بين المليون ليرة والمليون والـ800 الف على الشطر
الثالث ايضا.
وأكد غصن مساء لـ"النهار" ان الوفد خرج من لقائه وميقاتي على خلفية ان
هناك تصويبا للقرار، ولدى اتصاله بوزير العمل شربل نحاس أفاد أنه يحضر
مرسوم الزيادة بما يتماشى وما صدر عن مجلس الوزراء. وأوضح أن الخيار الذي
يجري العمل عليه هو فتح سقف الشطر الاخير للأجر على مبلغ 300 الف ليرة.
غير أن أوساط الرئيس ميقاتي أبلغت "النهار" ان لا صحة لهذا الكلام وان
القرار الحكومي بات نافذاً كما تم التوافق عليه، مستغربة الكلام الذي يتردد
عن امكان تعديله. ورداً على ما نقله وفد الاتحاد أوضحت ان ميقاتي عندما
طُلب منه تعديل القرار وعد بطرح موضوع الاجور بشكل عام على اللجنة الوزارية
للشؤون الاجتماعية وان يجري درسه بتروّ وهدوء توصلاً الى معالجات وتحسينات
اجتماعية ولكن بمعزل عن قرار مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان في الامكان العودة
الى التسوية السابقة وهي زيادة الـ 200 ألف ليرة للراتب بين 500 ألف ليرة
ومليون ليرة و300 ألف ليرة مقطوعة لما فوق المليون ليرة. وعلم ان بري نقل
هذا الامر الى ميقاتي في اتصال اجري بينهما مساء امس. ونقل زوار رئيس
المجلس عنه ان ما تمّ الاتفاق عليه الثلثاء الماضي لم يطبّق في جلسة مجلس
الوزراء.
مؤتمر لـ14 آذار
على صعيد آخر، علمت "النهار" أن
قيادات قوى 14 آذار تتجه إلى عقد "مؤتمر وطني عام" الشهر المقبل، في ضوء
نتائج مؤتمر "لقاء سيدة الجبل" الأحد 23 تشرين الاول الجاري. وقد بدأت
التحضيرات للمؤتمر من خلال وضع الخطوط العريضة لـ "مانيفست" سياسي شامل
يقدم أجوبة عن كل الأسئلة التي تطرحها المرحلة الآتية، سواء في لبنان أو في
محيطه والمنطقة العربية بأكملها.
وقالت مصادر هذه القوى إن رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة من
أكثر المتحمسين لعقد المؤتمر الذي ستكون إحدى غاياته الرئيسية طمأنة
المسيحيين في خضم "ربيع عربي" سيتأثر به الوضع اللبناني بشدة على ما يرى
تحالف المعارضة، وذلك على قاعدة أن المسيحيين هم أساس على قدم المساواة في
صنع التغيير والديموقراطية مع شركائهم المسلمين في لبنان والعالم العربي.
أما الغايات الأخرى فأبرزها تحديد الموقف من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على
قاعدة أن دورها "انتهى"، وتقديم وجهة نظر المعارضة في كل القضايا الوطنية.
ويُلاحظ في الأجواء السياسية المحيطة بحركة قيادة التحالف بدء تحضيرات
تمهيدية للإنطلاق في معركة سياسية جديدة، تأمل المعارضة في أن تؤدي خاتمتها
إلى خلط أوراق ووضع جديد إذا ما استمرت الظروف "الإيجابية" و"المساعدة"
لمصلحة هذا الفريق، سواء في لبنان أو في سوريا والمنطقة عموماً. ولم يُحدد
مكان عقد المؤتمر بعد، وإن يكن اعتماد فندق "البريستول" مرجحاً نظراً إلى
رمزيته.
وتشير المصادر في هذا السياق إلى "هندسة جنبلاطية دقيقة" لصيغة الحل
التي تقررت لانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب واللجان النيابية الثلثاء
المقبل، وذلك على قاعدة "إبقاء القديم على قدمه" ، مع إدخال تغييرات طفيفة
تتعلق بأوضاع شخصية لبعض أعضاء اللجان، بحيث يحل بدلاء محل الخارجين من
الفريق نفسه.
ودعت المصادر إلى متابعة الخطوات والمواقف التي يتخذها ويعلنها تباعاً
الرئيس سعد الحريري، وتلك التي يتوقع أن يعلنها رئيس "جبهة النضال الوطني"
في الأيام المقبلة على خلفية تمويل المحكمة الخاصة بلبنان وما سيولّده من
تداعيات.
الأخبار
أوباما: نملك أدلة تدين إيران
سعود الفيصل يتوعّد بالمحاسبة... والولايات المتحدة تهدّد بـ
صحيفة
الأخبار تناولت المزاعم الاميركية التي تتهم ايران بالتخطيط لاغتيال
السفير السعودي في واشنطن وكتبت تقول "أصرّت الولايات المتحدة والسعودية
أمس على اتهام إيران بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، فيما
تزايد الحديث عن وجود ثغر في الرواية الأميركية، وإقرار المسوؤلين
الأميركيين بعدم امتلاك أدلة تؤكد ضلوع قيادات إيرانية في المخطط المزعوم.
استمرت قضية الاتهامات الأميركية لإيران بالوقوف وراء محاولة الاعتداء
على السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير بالتفاعل، مع تأكيد الرئيس
الأميركي باراك أوباما أن الاتهام الموجه لإيران بالتورط في المخطط أمر لا
جدال فيه، بالتزامن مع توعّد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بمحاسبة
إيران على «المؤامرة الخسيسة» وتأكيد أن بلاده لن ترضخ للضغط الإيراني.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، لي ميونغ باك، أكد
أوباما أن الولايات المتحدة ما كانت لتتهم إيران لو لم تكن لديها أدلة
قاطعة، مؤكداً أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع إيران، وأن الرد الأميركي
سيتضمن تطبيق أشدالعقوبات لزيادة عزلة إيران.
ورداً على سؤال عن مدى تورّط القيادة الإيرانية بالموضوع، قال أوباما إن
«أفراداً من الحكومة الإيرانية هم على دراية بهذه المؤامرة». وأضاف
«سنواصل العمل بشأن كيف يمكننا إيجاد حكومة إيرانية تتجاوب مع شعبها»، فيما
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها أجرت اتصالاً مباشراً مع إيران بشأن
الموضوع، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وجاءت تصريحات أوباما بعد ساعات من توافقه مع الملك السعودي عبد الله بن
عبد العزيز على اعتبار أن «المخطط يمثّل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية
الأساسية والأخلاق والقانون».
من جهته، اتهم الفيصل، في أول تصريح لمسؤول في الحكومة السعودية، طهران
بالسعي إلى النفوذ في الخارج من خلال «القتل وإحداث الفوضى». وأضاف «لن
نرضخ لهذا الضغط (الإيراني)، وسنحاسبهم على أي إجراء يتخذونه ضدنا». ومضى
يقول «أي إجراء يتخذونه ضدنا سيقابله ردّ فعل محسوب من السعودية»، مشيراً
إلى أن هذه «ليست المرة الأولى التي يشتبه فيها بقيام إيران بأعمال
مشابهة». وندّد بالجمهورية الإسلامية لمحاولة التدخل في شؤون الدول
العربية. ولدى سؤاله عن الإجراءات الملموسة التي قد تتخذها السعودية ضد
إيران، أجاب «لننتظر ونرَ».
ردّ أكد مسؤولون أميركيون أنه سيترجم في الوقت الراهن «عزلة تجارية غير
مسبوقة لإيران». وأوضح المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، ديفيد كوهين،
أن الولايات المتحدة تدرس فرض مزيد من العقوبات على البنك المركزي
الإيراني، واصفاً إيران بأنها باتت الآن تواجه مستويات غير مسبوقة من
العزلة المالية والتجارية.
بدروه، لفت السفير الأميركي السابق لدى السعودية، روبرت جوردان، إلى أن
الخيارات المتاحة للولايات المتحدة في التعامل مع هذه المؤامرة المزعومة
«ليست كثيرة»، وخصوصاً أن «القوات الإيرانية مستهدفة فعلياً بالعقوبات».
من جهته، رأى السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل أورين، أن جميع
الخيارات مطروحة ضد إيران، «حتى الخيارات العسكرية»، لافتاً إلى وجود دعم
إسرائيلي «لخطة الرئيس الأميركي بشأن العقوبات على إيران». أما وزير
الخارجية البريطاني وليام هيغ فرأى أن «المؤامرة الإيرانية» التي تحدثت
عنها واشنطن تمثّل «تصعيداً كبيراً في دعم إيران للإرهاب»، في غضون ذلك،
فضّل حلفاء إيران، وتحديداً روسيا والصين، التعامل بحذر مع الاتهامات
الأميركية. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن موسكو
«سوف تنظر في الأمر بجدية شديدة للغاية»، في حين لفت السفير الصيني وانغ
مين إلى أن التحقيق لا يزال جارياً.
في هذه الأثناء، تفاوتت التقديرات بشأن مدى جدية المزاعم الأميركية، في
ظل الثغر في تفاصيل العملية، بالتزامن مع بروز معلومات جديدة تشير إلى أن
المسؤولين الأميركيين «لم يتخذوا إجراءات ويوجهوا تهماً جنائية إلّا
للأشخاص الذين يمكن أن تثبت إدانتهم في المحكمة، ولم تشمل كل المعلومات
التي جُمعت، ومن بينها الأهداف المحتملة أو نيات فيلق القدس، بما في ذلك
الأدوار المفترضة لثلاثة من بين أربعة ضباط مرتبطين بالمؤامرة المزعومة»
التي لم تتحرك السلطات الأميركية، وفقاً للمعلومات المتداولة، إلا بعد قيام
المتهم الرئيسي منصور ارباب بتحويل مبلغ 100 ألف دولار لحساب أميركي كدفعة
أولى للشروع في تنفيذ العملية.
واعترف عدة مسؤولين أميركيين بأن المخطط يفتقر إلى الحرفية المطلوبة
بنحو غير معتاد، وخصوصاً اللجوء إلى عصابة «لوس زيتاس» التي اعتُقل أمس أحد
قادتها في المكسيك. وقال مسؤول «كنا ننتظر أن تخفي قوة القدس آثارها
بطريقة أكثر فاعلية». وقال آخر إن التخطيط لشن هجوم عنيف داخل الولايات
المتحدة «لا يتفق بشدة مع نمط» أنشطة قوة القدس في الآونة الأخيرة.
في موازاة ذلك، تفاوتت التقديرات بشأن مدى تورّط كبار المسؤولين
الإيرانيين في العملية. وعلى الرغم من ترجيح المسؤولين الأميركين أن مرشد
الجمهورية الإسلامية علي خامنئي وفيلق القدس كانا على علم بالمؤامرة
المزعومة، أقرّوا بأنه لا أدلة ملموسة تذكر على هذا. وأوضح المسؤولون
الأميركيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن ثقتهم بأن بعض الزعماء
الإيرانيين على الأقل كانوا على علم بالمؤامرة المزعومة تقوم في معظمها على
التحليلات، وعلى فهمهم لطبيعة عمل فيلق القدس.
وأضافوا أنه «أكثر من محتمل» أن يكون خامنئي وقائد فيلق القدس قاسم
سليماني قد علما مسبقاً أو وافقا على المؤامرة المشتبه فيها. وأكدوا أنها
«ليست عملية مارقة بأي حال من الأحوال»، وأن عناصر فيلق القدس في إيران
وافقوا عليها وعلى وجهتها. ولفتوا إلى أن جهات أخرى من الحكومة الإيرانية
ربما لم تعلم بالعملية، مرجّحين أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد «لم
يعلم بهذا بالضرورة».
اللواء
إنجاز مشروع التشكيلات الدبلوماسية
جنبلاط يلتقي نصر الله ويثبِّت خياراته اليوم
بدورها
صحيفة اللواء تناولت الشأن اللبناني وكتبت تقول "أيقنت مختلف الاطراف من
الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية الى الروابط والهيئات النقابية
الاخرى، ولا سيما هيئة التنسيق ان ما رسم بالنسبة لتصحيح الاجور قد رسم،
وان هيبة الدولة لا تسمح بالتراجع عن قرار او تعديله ما لم يكن يتضمن اخطاء
كتابية او نصية، على ان يتم استدراك الثغرات بدءاً من العام المقبل، في
ضوء ما تتوصل اليه لجنة المؤشر التي تقرر احياؤها، واجراء تصحيحات سنوية او
كل سنتين للحفاظ على ثبات نسبي للقدرة الشرائية لدى اللبنانيين.
واعتبر مصدر شبه رسمي، في معرض الرد على ما وصفه رئيس الاتحاد العمالي
العام غسان غصن انه محاولة لاستلحاق ثغرة ما بعد المليون و800 الف ليرة،
بأن وزير العمل شربل نحاس كلف باعداد مرسوم تصحيح الاجور كما اقر في مجلس
الوزراء من دون اي اضافات او فذلكات، وبالتالي فلا شيء مما ذكره غصن اتفق
عليه مع الرئيس نجيب ميقاتي.
في المقابل، اعلنت الهيئات الاقتصادية انه ليس بإمكانها الالتزام بتطبيق
القرار، لان ذلك يعني صرف عمال ومستخدمين بنسبة تساوي نسبة الزيادة، او
ضمور القدرة الانتاجية للمؤسسات، مما يعني اقفال ما نسبته بين 16 و20 في
المائة منها، وهو امر خطير تستند اليه الهيئات للمضي في تمنعها عن الالتزام
بالمرسوم الذي من المتوقع ان يبدأ ساري المفعول بدءاً من اول الشهر
الجاري، على ان تدفع رواتب اول الشهر، آخذه بعين الاعتبار الزيادة.
وسط ذلك، تمضي نقابات المعلمين والهيئات القطاعية الاخرى المقربة من
اليسار في التحضير للضغط عبر الاضراب والشارع في محطة ثانية الاربعاء
المقبل، اعتراضاً على الخطوة الحكومية.
وبعيداً عن هذا الملف الثقيل الذي تعتقد الهيئات الاقتصادية ان الحكومة
زاحته عن كاهلها للتفرغ للموازنة بدءاً من الاسبوع المقبل، وسط ترقب يقضُّ
مضاجع المسؤولين من الازمة الناشئة بين الولايات المتحدة وايران وبين ايران
والمملكة العربية السعودية مدعومة من المجموعة العربية، مع تحفظ سوري،
بسبب ما وصفته الرياض بأنهالتي كانت تستهدف اغتيال السفير السعودي في
واشنطن عادل جبير على ايدي عميلين مرتبطينالعمود الفقري للحرس الثوري
الايراني.
ويشعر مرجع لبناني كبير أن هذا التطور، مضافاً إليه التداعيات
الدراماتيكية لازمة النظام في سوريا، يضع لبنان في عين العاصفة، سواء
اشتعلت دبلوماسيا، أو تطورت ميدانياً على جبهة الخليج أو الجنوب اللبناني.
لقاء جنبلاط - نصر الله
وبتأثير
من هذه المعطيات، وعشية إطلاق مواقف إزاء سوريا والأزمة المستجدة بين
إيران والسعودية والولايات المتحدة، والحكومة والمحكمة والانتخابات
واستقرار لبنان، زار النائب وليد جنبلاط الامين العام لحزب الله السيّد حسن
نصر الله ليلاً.
واكتفى تلفزيونالناطق بلسان الحزب الذي كشف عن اللقاء في نشرته الإخبارية قبيل منتصف الليل، بالاشارة إلى ان اللقاء المسائي.
غير أن مصدراً قريباً من الطرفين، كشف أن ترتيبات اللقاء والاطلالة
التلفزيونية لجنبلاط على شاشةمساء اليوم، جاءت في إطار سلّة واحدة، تركزت
عليها الاتصالات منذ عودة جنبلاط من باريس، واتفق على التوقيت والرسائل
التي يمكن أن توجه، في ضوء تفاهم بينوالحزب التقدمي الاشتراكي، على تحييد
لبنان عن التأزمات الجارية في المنطقة، وهذا ما سيتوضح في المواقف التي
سيطلقها جنبلاط مساء اليوم، في إطار الترتيبات المشار إليها.
وتعتقد مصادر مطلعة أن اللقاء سيؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين
جنبلاط والحزب التي ظلت جيدة رغم انه اعتورها بعض الفتور في الآونة
الأخيرة، بسبب مواقف المختارة من الثورات العربية، ولا سيما إزاء الاحداث
في سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المحكمة الدولية وتمويلها، وهو الموضوع
الذي قد يطرح رسمياً مع طرح ملف مشروع موازنة العام 2012 على بساط البحث في
الاسبوع المقبل.
تمويل المحكمة وإذا كانت الإطلالة الإعلامية لجنبلاط مساء اليوم، عبر
تلفزيون، ستكشف جوانب من المواضيع او المداولات التي تمت ليلاً مع نصر
الله، وترسم بالتالي ملامح ما يمكن ان يستجد من مواقف إزاء الحكومة
والمحكمة وقانون الانتخابات والذي كان من ضمن اهتمامات نصر الله أخيراً،
فإن المناقشات التي ستجري داخل مجلس الوزراء بصدد تمويل المحكمة الذي يلحظه
مشروع موازنة الوزير محمد الصفدي، ستبيّن المسار الذي سيسلكه هذا الموضوع
الذي قال عنه الرئيس كرامي أمس ما كان قد أكد عليه قبل يومين، متسائلاً:.
التشكيلات الدبلوماسية
من جهة ثانية، وعلى الصعيد
الديبلوماسي علمت من مصدر مطلع ان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور
انجز المسودة النهائية للتشكيلات الدبلوماسية والتي تشمل 42 مركزا
دبلوماسيا بما في ذلك الامين العام للوزارة والسفراء في الدول الكبرى.
ولفت المصدر الى ان المراكز الشاغرة في الفئة الاولى برتبة سفير في
البعثات الدبلوماسية في الخارج، ومن بينها عواصم القرار وفي الادارة
المركزية تبلغ 42 مركزا سيتم ملؤها، بحسب مشروع الوزير منصور، بعد ترفيع
عدد من الدبلوماسيين من الفئة الثانية الى الاولى وتعيينهم مباشرة في
مراكزهم الجديدة، اضافة الى ترفيع عدد آخر من الفئة الثالثة الى الثانية.
واشار الى ان التعيينات في السلك الدبلوماسي ستتركز على موظفي السلك،
على ان تتم تسوية معضلة الاتيان بسفراء من خارج الملاك، عبر صيغة اقترحها
الرئيس بري وتقضي بتعيين سفير واحد من خارج الملاك.
وقال المصدر ان الوزير سيعرض المسودة على الرئيسين سليمان وميقاتي قبل
صدور المرسوم في غضون الايام المقبلة، علما ان التوافق على هذه التشكيلات
لم يسر على اسم امين عام اصيل للوزارة في ظل خلاف حول عدد من المرشحين من
ملاك الوزارة، ورفض آخرين تولي هذا المهام، مع ترجيح الاستعانة بأحدهم من
خارج الملاك.
| |
[/size] | |
|
