فلسطين عضو كامل في "اليونيسكو"، إنجاز وطني هل من استراتيجية فلسطينية جديدة بعد أوهام التفاوض؟

ذهب
أيلول واستحقاقه وأصبحنا أمام الحقيقة وجهاً لوجه، لن نقول "خُدعنا"،
الحقيقة واضحة وضوح الشمس، ومسار المفاوضات "السلمية" كما يقال عنها
وصلت الى طريق مسدود، والرهان على الوسيط الاميركي ذهب مع رياح الخريف، علينا أن
نضع النقاط فوق الحروف في عملية تقييم شاملة وموضوعية، اوسلو كانت فخاً اميركياً
وصهيونياً، "طُبِق" منها ما يناسب الاحتلال الصهيوني وما يساهم في
تكريسه على حساب الحقوق الفلسطينية المتعلقة بحق العودة، هم اصطنعوا لنا كياناً
محدوداً اسموه "سلطة فلسطينية" ووعدوا بتوسيعه وصولاً لإقامة الدولة
الفلسطينية على حدود عام 1967 اي الضفة والقطاع وتم تأجيل القضايا الأساسية التي
اسموها (الحدود، والقدس، واللاجئين والمياه والمستوطنات) الى المرحلة النهائية من
مسار المفاوضات، وخلال سنوات طويلة منذ اوسلو 1993 وحتى يومنا هذا أواخر 2011 لم
تتحقق الأهداف الموعودة، هم تحدثوا عن "خمس سنوات".


والصهاينة
قالوا يومها سنماطل في المفاوضات وحتى لو وصلت الى عشرين سنة، الاحتلال الصهيوني
استفاد من عامل الوقت لكي يوسع مستوطناته في ارجاء الاراضي الفلسطينية المحتلة،
والاستيطان توسع توسع بسرعة كبيرة، بحيث بات إقامة مناطق متواصلة جغرافياً في
الضفة بمثابة الامر المستحيل، وعندما وصلت المفاوضات الى طريق مسدود عام 2010، قيل
أن اوباما وعد بإقامة الدولة الفلسطينية في ايلول وستعلن في الأمم المتحدة، عندها،
بنى المفاوض الفلسطيني رؤيته على اوهام المفاوضات والوعود الاميركية، او كان عليه
ان يصدق لأنه لا يملك أياً من الخيارات الأخرى، لأن خيار المفاوضات هو الاول
والثاني والثالث كما تراه السلطة الفلسطينية، ولم يكن السقف الذي تطالب به السلطة
عالياً فهو يمثل 22 % من فلسطين التاريخية، بينما تراه "اسرائيل" سقفاً
عالياً وتعتبر هذه النسبة من الاراضي (أراض متنازع عليها).


طلب عضوية
دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة على حدود عام 1967 كان متواضعاً ورغم ذلك
رفضه الاميركي قبل الاسرائيلي، والحديث اليوم يجري حول المطالبة برفع مكانة فلسطين
في الجمعية العامة عن طريق رفع مكانة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية من "مراقب
دائم" الى "دولة مراقب غير عضو" بشكل مماثل للفاتيكان.


وحاولت
اللجنة الرباعية الدولية، إيجاد مخارج للأفق المسدود بعد "استحقاق ايلول"
الواهم، وتقديم عرض جديد لموقفيها من موضوعي الحدود والأمن في محاولة للبحث عن
أرضية مشتركة لإعادة إطلاق المفاوضات من جديد، وعرض المبعوث الاميركي على الرئيس
الفلسطيني استئناف المفاوضات المباشرة بوجود "الرباعية"، وبقي المطلب
الفلسطيني ممثلاً في وقف الاستيطان وأن يشمل القدس أيضاً والقبول بمبدأ حل
الدولتين على حدود عام 1967 وهما مفتاح استئناف المفاوضات كما يراه وأبقى على كافة
الخيارات مفتوحة في المستقبل، ومنها "المقاومة الشعبية".







لم
تنفع التهديدات الاميركية والاسرائيلية والتحفظات الاوروبية في ثني المؤتمر العام
لليونيسكو عن التصويت لصالح انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية الى منظمة التربية
والثقافة والعلوم، وأصيبت الدبلوماسية الاميركية بنكسة كبرى في المنظمة الدولية،
حيث ألقت بكامل ثقلها لمنعها من التصويت لصالح الطلب الفلسطيني، وملوّحة بقطع
المساعدات عن اليونيسكو، وجاءت نتيجة التصويت كاسحة، إذ أيّد انضمام فلسطين 107
اعضاء وعارضه 14 عضواً ابرزهم الى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا
وغاب عن الجلسة 52 بلداً، وكانت علامات الخيبة بادية على وجوه البعثة الاميركية
التي سارع مندوبها الى التلويح بالعقوبات المالية على اليونيسكو حيث تساهم واشنطن
بـ 22 % من ميزانية اليونيسكو (70 مليون دولار لعامين) اما المندوب الاسرائيلي فقد
اعترف سلفاً وقبل التصويت بالهزيمة الدبلوماسية، فقد اعتبر ان قرار المؤتمر العام "مأساة
لليونيسكو ولا يخدم قضية السلام" وتوجه للمؤتمرين قائلاً لهم: "لقد
قبلتم في المنظمة دولة لا وجود لها وهي افتراضية"، سيمكن انضمام فلسطين الى
اليونيسكو الى الدفاع عن تراثها التاريخي والثقافي وعن آثارها والاستفادة من كل
البرامج التي تقدمها المنظمة الدولية.


والتزمت
الولايات المتحدة بموقفها الرافض لانضمام فلسطين كعضو رسمي لدى الأمم المتحدة
والمنظمات المرتبطة، وصوتت كما متوقع ضد انضمام فلسطين الى منظمة "اليونيسكو"
وبعد ساعات من عملية التصويت أعلنت واشنطن وقف مساهمتها المالية في اليونيسكو
بدءاً من صدور القرار، وهذا التصويت ينقص من الجهود الأوسع لإحياء مفاوضات السلام كما
تراه الخارجية الاميركية، وهي لا تعتقد أن هذه الطريقة ستتحقق من خلالها الدولة
الفلسطينية.


لقد
اصبحت فلسطين يوم 31/10/2011 دولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلوم الثقافة الأونيسكو، في خطوة تشكل انتصاراً دبلوماسياً رمزياً وذات دلالات
على طريق الاعتراف بها دولة كاملة السيادة على كامل ترابها الوطني، والغالبية
الواسعة المؤيدة لقرار الانضمام الى الأونيسكو تحمل في طياتها ولا شك تعاطفاً
واسعاً تبديه دول كثيرة حول العالم إزاء المساعي لانتزاع اعتراف بفلسطين دولة
كاملة العضوية في الأمم المتحدة.


وفي ظل
الدفع الغربي القوي باتجاه المتغيرات التي تشهدها المنطقة، تمضي الاستراتيجية
الفلسطينية الجديدة للحصول على اعتراف بالدولة بموازاة رفض العودة الى المفاوضات
العقيمة المتعثرة في ظل استمرار الاستيطان وتأكيد حقوقها على رغم الاعتراضات
الاميركية.


وفي
مجال التزام الولايات المتحدة الدائم المستمر والعميق بأمن "اسرائيل"
اكد اندرو شابيرو، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية "التزام الولايات
المتحدة الدائم والمستمر والعميق بأمن "اسرائيل" والحفاظ على تفوقها العسكري،
وأعلن أن إدارة الرئيس اوباما تضغط على الكونغرس للموافقة على تخصيص مبلغ 30 مليار
دولار كمساعدات لـ "اسرائيل" خلال السنوات العشر القادمة، وقال شابيرو أن
"اسرائيل" هي الدولة الوحيدة المسموح لها بالاشتراك في الأبحاث العسكرية
الاميركية خارج البلاد".







العملية
السياسية التي راهن عليها البعض لفترة طويلة من الزمن باتت عاجزة عن الوصول الى
عمل يحفظ للفلسطينيين الحد الادنى من مطالبهم كما تراه السلطة ويحقق بعض حقوقهم
المشروعة، علماً بأن الحد الأدنى مرفوض من غالبية الشعب الفلسطيني، وتحاول اللجنة
الرباعية الدولية العمل من اجل تحقيق هدفها المركزي وهو استئناف المفاوضات، بغض
النظر عن احتمالات وصولها الى حلول لقضايا الصراع، ولا يشكل السقف الزمني المرصود
في الاقتراح كفترة محددة للمفاوضات، اي إغراء للسلطة الفلسطينية فأيلول الماضي
الذي رصد كنهاية عام من المفاوضات لم يسفر عن شيء يذكر وهو الاستحقاق الذي وعدت به
الرباعية الدولية، ووقفة الرئيس محمود عباس كانت مؤشراً واضحاً، انه لم يعد يملك
رصيداً سياسياً يمكنه من خلاله الذهاب في اي مغامرة تفاوض جديدة في اللعبة
السياسية تديرها الرباعية الدولية "العملية التفاوضية"، وخاصة على ضوء ضعف
صدقية الرئيس الاميركي باراك اوباما وانحيازه التام لصالح "اسرائيل"
وكذلك المواقف اللعوبة من قبل الرباعية الدولية.


وفي
سياق الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية، يطرح خيار الذهاب الى مجلس الأمن
للمطالبة بتطبيق القرار 242 وباقي القرارات الدولية ذات الصلة بموجب الفصل السابع
مع احتمال مؤكد أن يجهض الفيتو الاميركي هذه الخطوة، بما يدفع الفلسطينيين لخيار
اعلان بسط السيادة الوطنية بما يشبه اعلان شن حرب الاستقلال ضد الاحتلال
والاستيطان، ومثل هذه الخطوة تتطلب انهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، واعادة
بناء تحالفات جديدة وإدارة الظهر للولايات المتحدة الاميركية ولأصحاب المنح
المشروطة، والسؤال، هل وصلت القيادة الفلسطينية الى مثل هذا المستوى من القناعات؟
أم أن الإعلان عن المراجعة هو شكل من اشكال الاعتراف بالأزمة التفاوضية، ودعوة
جديدة للأميركيين لمعالجة الأمور قبل فوات الآوان، وخاصة في ظل التطورات الجارية
في المنطقة والمفتوحة على احتمالات كثيرة والتي ربما لن تسمح للسلطة الفلسطينية بإعادة
ذات السيناريو الذي قاد الى مفاوضات عديمة الجدوى سمحت للإسرائيليين الاستفادة
القصوى من عامل الوقت وتكريس وقائع جديدة، في اللحظة التي كان الانقسام يتزايد في
الصف الفلسطيني على خلفية اختلاف الرؤى.







يقول
ديفيد اغناتيوس في صحيفة "الواشنطن بوست": "تبدو الصورة
الدبلوماسية من الضربات الثلاثية في لعبة البلياردو خطيرة، دعنا نفترض انه يمكن
تحقيق جميع الاهداف التالية: رفع مكانة الحكومة الانتقالية الهشة في مصر، وتحقيق
رغبة "اسرائيل" في اعتراف العرب فيها، واحياء عملية السلام الفلسطينية
من جديد وتوجيه ضربة موجعة لإيران"، ويقول: "هذه الاهداف يمكن تحقيقها
تدريجياً اذا ما استطاعت مصر إقناع حركة حماس الفلسطينية بالاعتراف بأن ثمة رياحاً
جديدة تهب على العالم العربي، وتغيير نهجها، إذا اعتبرنا جماعة الاخوان المسلمين
لاعباً في "العالم العربي الديمقراطي" الآن، فربما يكون نظيرها
الايديولوجي حركة حماس، كذلك في نهاية المطاف".


ويقول
أغناتيوس: "هناك تطور في تقدم مسار المفاوضات بين المصريين والاسرائيليين حول
السيطرة على شبه جزيرة سيناء، وتعد هذه مشكلة خطيرة بالنسبة للطرفين، وكذلك فإن
مصر تواصل حوارها مع حركة "حماس" جزئياً، لان المسؤولين هنا يعتقدون ان
السياسية القديمة المتمثلة في تجاهل الحركة، والاعتماد بدلاً عنها على الرئيس
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ربما تؤول الى نتائج عكسية، ان عباس (ضعيف
جداً) على المستوى السياسي الى حد انه يحذر العرب ربما يستسلم ويترك الضفة الغربية
للاسرائيليين، الامر الذي من شأنه ان يؤدي لاندلاع انتفاضة هناك وموجة عنف يحتمل
ان تكتسح الاردن بسرعة، ولهذا فان المصريين مستمرون في العمل من اجل الضغط على
حماس لاتخاذ مواقف اكثر اعتدالاً".


وتتمثل
احدى مزايا (هذه المناورات الدبلوماسية في أنها يمكن أن تعزز مكانة مصر في العالم
العربي في فترة تحول حاسمة، ويعتمد مستقبل المنطقة على نجاح الثورة الديمقراطية في
مصر، والحوار المصري مع حماس ( يقوض ايران) لكن اذا رغبت حركة حماس وحلفاؤها من
الاسلاميين في لعب دور في المستقبل، يجب ان تلتزم مصر والغرب بإصرارها على ان
تتخلى حماس عن الشعارات الرافضة ونبذ العنف".


لقد
خرجت القيادة الفلسطينية من مسار المفاوضات الثنائية ولكنها لا تزال تقف على
الباب، وتعلق الآمال على حدوث ما يمكن ان يؤدي الى استئنافها، فهي تعتمد سياسية
انتظارية، ادت الى الذهاب الى الامم المتحدة والوقوف على ابواب مجلس الامن وتوقيع
اتفاق المصالحة دوت تطبيقه وطرح المقاومة الشعبية كشعار دون خطط تكفل تطبيقها،
ولوحت بحل السلطة او باعادة النظر بها، مع بقاء التنسيق الامني وكل شيء على حاله،
وأُسدِل الستار على هذا الحديث بتصريح الرئيس عباس مؤخراً بان حل السلطة غير مطروح
مهما كانت نتيجة التصويت في الامم المتحدة.


لذا لا
بد من حسم مسألة الاستراتيجية السياسية البديلة عن استراتيجية الوهم بان هناك حلاً
سياسياً وطنياً من خلال المفاوضات الثنائية كأسلوب وحيد في ظل الاختلال الفادح في
موازين القوى.


سقف
الاتفاق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية في موضوع تشكيل الحكومة واجراء
الانتخابات وتأجيل الاتفاق على البرنامج السياسي، لانه يحتاج الى المزيد من الحوار
وانتظار رؤية نتائج التغيرات العربية والاقليمية، واذا تم الاكتفاء بالاتفاق على
الحكومة واجراء الإنتخابات، فانها ستكون حكومة الحفاظ على الامر الواقع (اي
الاقتسام) ولكن دول الوصول الى الانتخابات، و"اسرائيل" لن تسمح بها،
وفتح وحماس تنتظران من اجل معرفة اتجاه الاحداث في المنطقة وخارطة المنطقة الجديدة
التي لن تكون فلسطين جزءاً فاعلاً فيها ما لم يكن الفلسطينيون موحدين وفاعلين،
فلماذا الانتظار اذاً، مصر ما زالت تواجه تحديات داخلية وتهديدات خارجية وخارطة
الطريق الجديدة لن تاتي بما يشتهي الاميركي والاسرائيلي والتركي ومن لف لفهم،
وامام الشعب الفلسطيني وقواه الحية بكافة اطيافها الفرصة وتقع على عاتقهم المسؤولية
التاريخية في الاسراع الى اعادة تقييم شاملة واعادة الاعتبار لنهج وخيار الثورة
الفلسطينية والاهداف التي انطلقت من اجلها.