الفرنسيون أنذروا نيكولا ساركوزي أنها بداية النهاية؟

الانتخابات الإقليمية الفرنسية جاءت بمثابة صدمة عنيفة
لليمين الحاكم ولحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية‏،‏ حزب الرئيس نيكولا ساركوزي. فقد
حقق الحزب الاشتراكي واليسار المعارض فوزاً كبيراً وتقدماً فاق كل التوقعات وكل
استطلاعات الرأي السابقة على الانتخابات،‏ بل ربما لا نبالغ إذا قلنا إن هذه
النتيجة فاقت توقعات الاشتراكيين أنفسهم،‏ حيث حقق الحزب الاشتراكي واليسار
المعارض نسبة ‏53 %‏ بينما حصل حزب ساركوزي على نسبة ‏35 %‏ و‏17,5%‏ لحزب الجبهة
الوطنية الذي يمثل اليمين المتطرف‏.‏


وهذه الهزيمة غير المتوقعة أثارت مخاوف حقيقية لدى
قيادات اليمين وشخصياته ودفعت الرئيس ساركوزي إلى عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء
فرانسوا فيون لإجراء تعديل وزاري سريع يشمل الوزراء الذين لقوا هزيمة ساحقة في
الانتخابات‏.‏


اللافت للنظر أن هذه الهزيمة المريرة لليمين وأيضاً
لساركوزي لأنه ليس بعيداً عنها بل ربما هو المقصود بها تأتي بعد أقل من ثلاث سنوات
على الفوز الساحق الذي حققه اليمين وأيضاً ساركوزي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية
عام ‏2007 ..‏ فماذا حدث؟


في البداية لا بد من القول إن الانتخابات الإقليمية
والمحلية ليست هي الانتخابات الرئاسية أو التشريعية ويجب على المراقب والمتابع أن
يكون حريصاً في ربط ما يحدث في الانتخابات الإقليمية بما يمكن أن يحدث في الرئاسية
والتشريعية،‏ خاصة مع وجود هذه النسبة المرتفعة وغير المسبوقة في الغياب أو
الامتناع عن التصويت بنسبة ‏63 %،‏ كما أنه في استطلاع للرأي قال الفرنسيون إنهم
صوتوا أولا وقبل كل شيء وفق اعتبارات وتحديات محلية‏،‏ والمسرح السياسي المحلي
ينفصل أكثر وأكثر عن المسرح السياسي القومي على المستوي الوطني،‏ فعلاقات القوى
ليست هي نفسها على الإطلاق‏.‏


كما أنه كثيراً ما حدث ويحدث أن انتخابات منتصف الفترة
الرئاسية كثيراً ما تكون في مصلحة الأغلبية الحاكمة وقد رأينا ذلك في انتخابات
‏1992‏ في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران وفي منتصف رئاسته الثانية لفرنسا‏.‏


ولكن هذا لا يمنع حقيقة أن نتائج الانتخابات كانت واضحة
فيها نسبة غياب قياسية ربما تؤكد عدم الاكتراث لا بالانتخابات ولا بالسياسة‏.‏


الأمر إذن يتعلق برسالة تحذير وإنذار يبعث بها الرأي
العام الفرنسي الى الرئيس ساركوزي وحكومته وأغلبيته بل يعتبره بعض المراقبين
والمحللين عقاباً موجهاً إلى الرئيس خاصة أن الحزب الاشتراكي لم يصل إلى هذه
الدرجة من التوحد وتقديم المشروع البديل الذي يجعله يحقق هذه النتيجة الممتازة‏.


في الانتخابات، التصويت إذن لم يكن حباً في زيد
الاشتراكيين وإنما كراهية في معاوية اليمين الحاكم‏.‏


وإن كان الرئيس ساركوزي يرفض هذا التحليل ويقول وفق
التقارير إننا لا يمكن أن نتحدث عن رقم قياسي تاريخي في الغياب والامتناع عن
التصويت وفي الوقت نفسه عن تصويت عقابي وهو يدلل على ذلك بما حققه واحد من
الساركوزيين المتحمسين لأن جويانديه وزير الدولة للتعاون حصل في الجولة الأولى على
نسبة ‏32.13 %،‏ وهي نتيجة قوية‏.‏


ومع ذلك وبرغم تصريحات المسؤولين اليمينيين ورغم محاولات
ساركوزي للتقليل من شأن النتيجة وانعكاساتها حيث يرى أنه لا يجب الخلط بين الأمور،
فالانتخابات الإقليمية تظل عواقبها وانعكاساتها إقليمية‏.‏ والانتخابات القومية
تشريعية ورئاسية‏،‏ تكون عواقبها وانعكاساتها قومية،‏ وإن كان البعض يرد بأنه مع
وجود ‏20‏ وزيراً يخوضون هذه الانتخابات لا يمكن استبعاد البعد القومي فهي من هذا
المنطلق أيضاً يمكن أن تمثل استثناء على الرئيس وحكومته وإن لم تنعكس بشكل مباشر
على علاقات القوى،‏ بمعنى أنها لا تسقط اليمين الحاكم ولا تأتي باليسارالمعارض إلى
السلطة‏.‏


ولكن شعور الشارع بالمرارة والسخط وعدم الرضا أمر واضح
لا لبس فيه وذلك انطلاقاً من تزايد المعاناة والإحساس بأن ما وعد به ساركوزي لم
يتحقق‏.‏


‏فالبطالة وصلت إلى مستوى قياسي لم تشهده منذ أكثر من
عشر سنوات‏، ومستوى المعيشة والقوة الشرائية في تراجع‏، كما أن مستوى الخدمات من
علاج وتعليم ومعاشات‏..‏ كلها تتدهور، وشارك ساركوزي بمؤامرة دولية للتضييق على
المسلمين في أوروبا، حيث تمّ المصادقة رسمياً على حظر النقاب في فرنسا على الرغم من
أن فرنسا لا يتعدى عدد المنقبات فيها 1300 منقبة، وأغلبهم فرنسيات عن سابع جد، مع
ذلك تمت المصادقة على قانون سوف يطارد النقاب في كل مكان، بل والأدهى أنه سوف يعرض
المنقبات إلى كل أنواع الإهانة عبر إجبارهن على نزعه بالقوة في الشارع، ثم دفع
غرامة مالية، حسب ما ذكرته مواقع فرنسية على الانترنت، كتخويف صريح للمنقبات بأنهن
لا يملكن حلا، لكن الحقيقة المؤلمة أن النقاب نفسه ليس أكثر من حجة لتمرير قوانين
أكبر وأكثر وأخطر، وما وعد به من إصلاحات تعطي دفعة قوية لفرنسا واقتصادها
وصناعتها ومكانتها لم ير منه المواطن الفرنسي أي شيء‏، بل هو يرى في المقابل
المزيد من الامتيازات للأغنياء والطبقات المرفهة والمزيد من الضغوط والالتزامات
على الفقراء الذين يعانون الأمرين من أجل الحد الأدني من المعيشة‏.‏ حتى أن بعض
المراقبين يصل إلى حد اعتبار أن ساركوزي قد فشل في سياساته ومشروعاته حيث الوعود الكثيرة
والأعمال والمردودات قليلة‏.‏ إضافة إلى أنه قد أغرق فرنسا في الديون بشكل تجاوز
كل الحدود‏..‏ مما سيكون له أثاره وانعكاساته السلبية على الأجيال القادمة حتى أن
البعض يرى أن فرنسا في دينها العام لا تبعد كثيراً عن إسبانيا وإيطاليا والبرتغال
ولكن الذي يحميها من نفس المصير الذي تتعرض له اليونان هو سمعتها ومكانتها الدولية
والأوروبية فالبعض يرى أنه يرهن مستقبل الأجيال،‏ لكي يدير عجلة الاقتصاد ولكي
يؤمن لنفسه ولحزبه النجاح في الانتخابات المقبلة.‏


وإن كان في هذا شيء من المبالغة حيث أن الأزمة المالية
الاقتصادية العالمية لم تترك سبيلاً آخر لا حد له سوى المزيد من الاقتراض لضخ
الأموال وإبعاد الشبح حتى وإن كان وهمياً في نظر البعض‏.‏


والأزمة الاقتصادية التي لا يرى لها الفرنسيون نهاية قد
زادت من قلق الفرنسيين وغضبهم ومعاناتهم وساركوزي منذ أشهر يبدو في نظر البعض
ضعيفاً عاجزاً ومصداقيته في تراجع وليس بعيداً عن استياء الشارع وسبب هبوط شعبية
ساركوزي سلوكه الشخصي والعائلي وما سعي إليه نجله من رئاسة مجلس إدارة ضاحية
لارفانس،‏ وهو لم يتجاوز بعد الخامسة والعشرين‏، أضف الى فقاعات الفضائح التي توالت
واحدة تلو الأخرى وتحمل شوائب متشابهة فيها بعض المحاباة وتجاوز القوانين وفرض
إيقاع وتوجه للتغيير بحجة "تنفيذ ما وعد به المرشح عام ٢٠٠٧". إلا أنّ
هذا التراكم بدأ يكوّن لطخة تتوسع وتزيد من تراجع صورة اليمين الحاكم في فرنسا.
لنضع جانباً فضيحة وزير العمل إيريك فورت. ففي فضيحة التجسس على صحيفة "لوموند"
لطمس فضيحة فورت، برز اسم مدير الشرطة المقرب جداً من ساركوزي فرديريك بنشار
والدور الذي أداه في تبرير ملاحقة التسريبات. إلا أنّ "ردة فعل الصحافة"
لم تطل لترد على نحو غير مباشر، إذ كشفت صحيفة "لو باريزيان" عن "لفلفة
قضية ابن بنشار" الذي أوقف بحالة السكر الشديدة منذ سنة فتعرض لرجال الأمن
بالتهديد بالويل والثبور قبل نقله إلى مركز الشرطة حيث حضر والده وأخرجه من دون أي
ملاحقة. وكشفت مصادر مقربة عن "اختفاء أوراق الدعوى والتقارير الملحقة"
وأنّ رجال المخفر أُنِّبوا وقيل لهم "اعتبروا أنّ الحادثة لم تحصل"، كما
تمّ توقيف مدير مكتب رئيس الوزراء فرانسوا فيون وهو ويقود سيارة بحالة سكر شديدة
فتهجم على رجال الشرطة قبل أن يعتذر ويستقيل.


فالجولة الثانية من الانتخابات،‏ حددت مدى الاختراقية
التي حققها اليسار ومدى نجاحه في اكتساح آخر معاقل اليمين خاصة في جزيرة كورسيكا
وفي منطقة الألزاس‏.‏ ويجب ألا ننسى أن ساركوزي نظره يذهب إلى أبعد كثيراً من هذه
الانتخابات الإقليمية‏.‏ ومن الجولة الثانية‏.. إن عينه على الانتخابات التشريعية
والانتخابات الرئاسية في ربيع عام ‏2012.‏


والسؤال المهم والحاسم الآن يتمحور حول الدرس الذي يمكن
أن يستخلصه ساركوزي من هذه الصفقة الاستراتيجية الانتخابية التي يتبعها اليمين غير
المنتجة وغير المثمرة،‏ وهي تواجه تهديدات واضحة سواء بنجاح اليسار أو بانبعاث
اليمين المتطرف‏.‏ إضافة إلى التساؤل المرير الذي يواجه جميع القوى السياسية هذا
الغياب التاريخي غير المسبوق‏. في ‏14‏ آذار 2012 هل سيتكرر وهل سيتزايد؟


وفي ظل هذه الأجواء والظروف‏..‏ يرى البعض أن الرئيس
ساركوزي ليس أمامه سوى واحد من خيارين‏:‏


إما ان يواصل أسلوب الحزم السياسي‏..‏ الإرادة السياسية
التي أقنع بها الناخبين الفرنسيين في عام ‏2007،‏ وحقق من خلالها‏..‏ مع الآلة
الحزببة القوية والمنظمة والمعبأة انتصاراً كبيراً،‏ ولكن مع المخاطرة هذه المرة
بأن يواجه بالمزيد من استياء الفرنسيين ورفضهم خصوصاً بعد أن شعروا بأن أياً مما
تحمسوا للتصويت من أجله عام ‏2007‏ عن قطيعة مع الماضي وإصلاحات تحقق وثبة في
الاقتصاد الفرنسي وفي المستوى المعيشي‏.‏ لم يكن سوى مجرد وهم انتخابي لم يتحقق
منه على أرض الواقع سوى القليل القليل إن كان قد تحقق شيء على الإطلاق.‏


وإما تهدئة إيقاع وحجم الإصلاحات المعلنة مع المخاطرة
بأن يبدو كأنه قد فشل في تحقيق الإصلاحات التي كثيراً ما لام أسلافه في إهمال
تحقيقها أو أنه تخلى عن هذه الإصلاحات وفي كلتا الحالتين سيكون قد خيب آمال
الناخبين الذين صوتوا له ولحزبه بكثافة عام ‏2007.‏


وإذا كان ساركوزي يشعر حالياً بأنه لا توجد بين اليسار
المشتت شخصية تجمعه وتنافس على الرئاسة فماذا إذا جاء فرانسوا هولاند خان الذي
اعتبرته استطلاعات الرأي الشخصية التي تحظى بالمكانة الأولى في الانتخابات
الرئاسية؟‏










توجه الناخبون الاشتراكيون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع
لاختيار مرشح عن حزبهم اليساري لينافس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في
الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان القادم‏.


ويتنافس فرنسوا هولاند -57 عاما- الذي شغل رئاسة الحزب
الاشتراكي سابقاً مع وزيرة العمل السابقة مارتين أوبري -62 عاما- في الدورة
الثانية من أول انتخابات تمهيدية على نمط الانتخابات الأولية في الولايات المتحدة
لاختيار مرشحي الأحزاب لخوض الانتخابات الفرنسية. وأظهرت استطلاعات الرأي أن
هولاند ربما هو المرشح الأوفر حظاً إذ تقدم على منافسته أوبري بفارق ست نقاط، كما
عزز موقفه على منافسته بضمان تأييد المرشحين الأربعة الآخرين الذين خرجوا من
الجولة الأولى. وكان هولاند قد حصل على نسبة تأييد 39% خلال الجولة الأولى مقابل
30% لمنافسته أوبري. من جانبها، وجهت أوبري انتقادات لاذعة لمنافسها الذي تتهمه
بأنه يتبني مصطلحات اليمين ويفتقد للصلابة التي تمكنه من هزيمة ساركوزي، فضلاً عن
كونه غامضا بشأن الالتزامات والتعهدات السياسية. ويؤكد المحللون أنه على الرغم من
محاولات أوبري لتصوير الصراع على أنه بين اليسار المتشدد ممثلاً في شخصها في
مواجهة اليسار المائع ممثلا في شخص هولاند، إلا أن كلاهما ينتميان للتيار الوسطي
في الحزب الاشتراكي.


وشارك في الاقتراع نحو عشرة آلاف مركز اقتراع عبر البلاد
على مدى عشر ساعات متواصلة، ويود الاشتراكيون من مرشحهم - أي كان الفائز- أن يستغل
زخم اللحظة الراهنة في هزيمة مرشح اليمين نيكولا ساركوزي.


وتشير استطلاعات الرأي أن الناخبين الفرنسيين مستعدون
لإعادة اليسار الى السلطة بعد خمس سنوات من حكم ساركوزي المحافظ الذي لا يحظى
بشعبية وإن كان من المعتقد على نطاق واسع أنه سيسعى للفوز بفترة رئاسية أخرى مدتها
خمس سنوات.


وكان المرشح المفضل لليسار لخوض انتخابات الرئاسة هو
الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومنيك ستروس كان لكن آماله الرئاسية تبددت بعد
اعتقاله في نيويورك في أيار الماضي بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي بخادمة في فندق.
وأسقطت محكمة في نيويورك بعد ذلك هذه الاتهامات.


وتمكن هولاند وأوبري بسهولة من ملء المكان الشاغر الذي
خلفه ابتعاد ستروس كان عن السباق في ظل إصابة كثير من الناخبين بالضجر من ساركوزي
وسياساته الاقتصادية.


وفي الجولة الأولى من الانتخابات كان أداء الحزب
الاشتراكي أفضل بحصوله على 25 % من الأصوات تلاه الحزب الحاكم بنسبة 17 % وخلفه
بفارق بسيط الجبهة الوطنية بحصولها على 15 % وهي نسبة قياسية بالنسبة لها.










رغم أن مجلس الشيوخ لا يمكنه إسقاط حكومة، لكنه يستطيع
منع إدخال تعديلات على الدستور. كما أن رئيس مجلس الشيوخ هو ثاني أرفع شخصية
سياسية في البلاد، ووفقاً للدستور فإنه في حالة استقالة رئيس الدولة أو وفاته خلال
توليه منصبه، فإن رئيس مجلس الشيوخ يتولى المنصب لحين إجراء انتخابات جديدة.


ويمثل مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه الذكور
والمسنون، الكيانات الريفية الفرنسية الصغيرة المحافظة تقليدياً. وينتخب أعضاؤه
وفق طريقة اقتراع معقدة وغير مباشرة، بالأغلبية أو بالنسبية. ولا ينتخب الشعب
أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة، بل ينتخب أعضاء المجلس من قبل 71951 مندوباً منتخباً
معظمهم من المجالس المحلية والإقليمية، وهذا النظام الانتخابي المعقد الذي يعتمد
النسبية او الغالبية بحسب المقاطعات، سبق أن أعطى الأفضلية لليمين.


وقد يحتم انتصار اليسار في الانتخابات تغيير رئيس مجلس
الشيوخ الذي يعتبر ثاني شخصيات الدولة ويتولى مهام الرئاسة بالوكالة في حال كان
الرئيس عاجزاً عن ذلك لسبب ما، ويملك صلاحيات تعيين مهمة.


ولن يتمكن مجلس الشيوخ برغم هيمنة اليسار من تعطيل خطط
ساركوزي التشريعية لكن فقدان اليمين لمعقل يسيطر عليه منذ فترة طويلة يمثل انتكاسة
رمزية خاصة عندما يؤخذ جنباً الى جنب مع التراجع المستمر في شعبية ساركوزي الذي
مازال واحداً من أقل الرؤساء شعبية في فرنسا في فترة ما بعد الحرب ويتوقع أن يجد
صعوبة في الفوز في انتخابات الرئاسة التي تجرى على جولتين في نيسان وأيار 2012.










اجتاحت شوارع باريس وساحاتها الهامة عشرات الآلاف من
المتظاهرين والمضربين في حقلي العمال ‏والتعليم، والتي دعت إليها كل النقابات، وما
حمل هؤلاء وشجعهم على الخروج وشحن القدرة على ‏مواجهة سياسة سيد الأليزيه
"ساركوزي"، هو النجاح الكاسح الذي حققه تجمع اليسار ممثلاً بتحالف كلا
من "‏الحزب الاشتراكي، حزب الخضر، وجبهة اليسار" في الجولة الثانية من
الاستحقاق الانتخابي، خاصة وأن نجاح ‏اليسار قام على أهم الملفات وأكثرها حساسية
وتقف وراءها كل النقابات الفرنسية بكل انتماءاتها والمتعلقة بإصلاح ‏مخططات
التوظيف في حقل التعليم والعمال وإعادة النظر في تقليص الكثير من الوظائف وفي سن
التقاعد، الذي ‏رفعته حكومة ساركوزي للخامسة والستين من العمر، الأمر الذي ترفضه
النقابات ويرفضه معظم أبناء الشعب ‏الفرنسي.. وفي ايجاد فرص جديدة للقضاء على
النسبة المرتفعة لعطالة العمل بين فئات الشباب خاصة.‏


لقد عودنا هذا الشعب أنه لا ينام على ظلم أو انتقاص لحق
من حقوقه، وأنه لا يخاف سلطة ‏انتخبوها ونصبوها بأيديهم حين تخرق متطلباتهم وتغامر
بمستقبلهم ولقمة عيشهم، فهم من فسح المجال لانطلاق ‏ساركوزي نحو القمة، لكنهم
كفيلين بإعادته إلى مكانه الطبيعي بينهم...حين يخلف بما وعد ويخطيء في حساباته
‏ويضع مخططات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، سواء من خلال من وضعوها أو من
خلال من وافقوا ووقعوا ‏عليها...لذا كان الفشل مصير اليمين ...إنما أدى لقيام نار
قال عنها يوماً ساركوزي نفسه في عام 2007 إنها "تدهورت ‏وانهزمت ولن تعود لما
كانت عليه" ... وكان يقصد "الجبهة الوطنية " بزعامة جان ماري لوبين
اليميني ‏المتطرف، والتي صعدت لتصبح في هذه الانتخابات القوة الثالثة وتحصل على نسبة
17.9% ــ حسب تقرير وزير ‏الداخلية الصادر عن استحقاقات الدورة الثانية للانتخابات
(عن اللوموند ولو باريسيان) أي هنا يكمن الخطر على مستقبل فرنسا، وجاء على لسان
صحيفة الفيغارو ما مفاده أن "نجاح ‏اليمين المتطرف أحد المعالم الهامة
للاستحقاقات ومؤشر على التطور الذي ستشهده الساحة السياسية ـــ والمقصود هنا
‏الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة"، وهذا يعيدنا لذاكرة غير بعيدة،
حين استطاعت الجبهة الوطنية في ‏انتخابات الرئاسة 5 أيار عام 2002 أن تصل للمرتبة
الثانية بعد تشرذم اليسار وهزالة طرحه وخاصة الاشتراكيين ‏بقايدة جوسبان آنذاك، مما
دفع الشعب الفرنسي اليقظ الملدوغ من يمين متطرف وتاريخ حمل له مجازراً وأدى
‏لاحتلال بلاده أثناء الحرب العالمية الثانية إلى أن يصطف بكل قوته يساراً ويميناً
"معتدلا" إلى جانب شيراك وينقذ ‏فرنسا من مخالب السيد لوبين.. ويحصل
شيراك على معجزة تاريخية ويُنتخب حينها لأكثر من 80 % من ‏أصوات الفرنسيين في دورة
ثانية كرئيس لفرنسا...‏


بقدر ما فرح العمال وغيرهم من الأصول الغريبة وكل طبقة
العمال والفلاحين وصغار الكسبة لانتصار يساري ‏يحمل أملاً في التخلص من أوضاعهم
المزرية وتدني القدرة الشرائية وغلاء الأسعار إلى جانب سقف البطالة المريع ‏بعد
الأزمة المالية العالمية، التي طالت كل الشرائح الإجتماعية وكل مفاصل الاقتصاد
الفرنسي وألقت بظلالها على ‏الحياة اليومية وزرعت في عيون الفرنسي خوفاً من الغد،
بل وسحبت ثقة المواطن بحكومة ساركوزي، فلو قارنا ‏انتخابات المناطق عام 2004 وقد
تضامن اليسار فيها كذلك، لكنه لم يحصل إلا على أكثرية نسبية وصلت إلى ‏‏50,34%
بينما حصدت في نهاية الدورة الثانية هذا العام على أكثرية 54,08% ..وفي المقابل
حصل اليمين "اتحاد ‏الحركات الشعبية" على 35,37% هذا العام مقابل 36,84%
عام 2004 ومع هذا جاء ساركوزي وانتصر في ‏الرئاسيات الأخيرة، إنما السؤال الذي
يطرح نفسه بحدة عن السبب الذي دفع بساركوزي إلى الإسراع في عقد ‏اجتماع هام مع
رئيس وزرائه السيد فرانسوا فيون ومع نواب حزبه في البرلمان، ثم اتخاذ إجراءات
إسعافية أدت ‏لتغيير في حقائب وزارية هامة بحكومته.. طالت أهم البارزين والمحسوبين
على (الساركوزية).. وسحب الثقة من "‏اكزافييه داركوس" وزير العمل ومنح
حقيبته لِـ "إيريك ويرث"، واضطراره لتعيين أشخاص محسوبين على غريمه
‏شيراك ومن المقربين له أي "فرانسوا باريون" وتسليمه حقيبة المالية والموازنة
العامة... ومن ثم طال التعديل وزارة ‏الإدارة العامة وتم تعيين "جورج
ترون" سكرتير دولة للإدارة العامة والمحسوب على عدوه اللدود دومينيك دوفيلبان،
‏ولم يكتفِ بذلك، بل قام بتعيين السيد "مارك فيليب دوبريس" بدلاً من
مارتان إيرش كوزير للشباب ويعتبر مارك ‏فيليب من المحسوبين على رئيس الوزراء
السابق "جان بيير رافاران". هذه الحقائب التي انقلبت على رأس حامليها
‏ممن فشلوا في مناطقهم النيابية وأدت إلى سحب بساط الوزارة من تحتهم، تعني أن
ساركوزي يحاول خلط الأوراق ‏وكسب ثقة آخرين من غير الموالين كلياً له واحتوائهم،
كما فعل حين قرب منه يساريين من أوساط الحزب الاشتراكي ‏‏"وزير الخارجية
السيد كوشنير ووزير الثقافة السيد فريدريك ميتران، وجاك لانغ الوزير اليساري
السابق للثقافة‏‏". ولم يتم تغيير هؤلاء، لكن الأوساط السياسية تقول، إن
كوشنير لن تطول مدة إقامته أكثر من بضعة ‏أشهر. حيال هذه التغييرات يحتار المرء
ويسأل كيف يمكن لأعضاء في حزب واحد أن يختلفوا ويُكَّونوا تكتلات ‏داخل نفس الحزب،
وهذا بالضبط ما جعل ساركوزي يدني إليه بعض المحسوبين على خصومه داخل حزبه، لكن
‏ألدهم دومينيك دوفيلبان ــ الذي أرسله ساركوزي للمحاكم بقضية "
كليرستريم"، قام بتشكيل "حركة لخدمة الفرنسيين"، ‏والذي أبدى
استطلاع قامت به "سيه إس إيه" لصالح صحيفة فرانس سوار أظهر أن 16% من
الفرنسيين يرغبون بأن يمثل دوفيلبان حزب "او ‏أم بيه". ‏


في الرئاسيات القادمة عام 2012 وفي المقابل 14% فقط رأوا
في ساركوزي ممثلهم للحزب في انتخابات 2012! ‏كل هؤلاء الرؤساء السابقين للوزارة
يختلفون مع ساركوزي حول ملف الضرائب على المحروقات، وضريبة ‏الدخل، والهوية
الوطنية، ومع أنه حاول استمالة "جوبيه" ممثل منطقة بوردو، ورافاران، لكنهما
اكتفيا بالمراقبة ‏والانتظار والنقد.‏


هذه القراءة فيما أوردته الصحف الفرنسية بقدر ما تمنحنا
بعض الأمل في تقدم اليسار تدخل التوجس لقلوبنا جميعاً حين ‏ننظر لما آلت إليه حال
الأحزاب اليسارية على مستوى أوروبا، ففي هولندا خسر اليسار وصعد اليمين، وفي
ألمانيا ‏جاء بميركل ممثلة اليمين، وفي ايطاليا تقدم برلسكوني رغم كل ما يثار حوله
وما أثير من أقاويل تمس الاقتصاد ‏والأخلاق والتلاعب في المال العام. ولم تنجُ من
هذا التصنيف سوى إسبانيا، لكن الأوضاع الراهنة تشير إلى صعود ‏واضح لليمين بعد فشل
اليسار في حل المشكلات الاقتصاية الحادة التي طالت البلاد بعد الهزة المالية
العالمية، وبعد ‏التفجيرات الإرهابية سواء القادمة من القاعدة أم من حركات الباسك،
وأما انكلترا فحكومة عمالها تتأرجح وتقف على ‏مفترق طرق ولم تحسم بعد أمرها فيما
يخص الإتحاد الأوروبي، وكل هذا وذاك يتعلق بشكل كبير بالأزمة المالية ‏وبالعملة
الموحدة "اليورو" ومدى جدواها وصلاحياتها في الوقت الراهن، خاصة بعد
أزمة اليونان وانهيار ‏اقتصادها أمام مديونيتها للسوق الأوروبية وعدم وفائها
بالتزاماتها، ولأن الكثير من الأصوات الاقتصادية تنتقد النسبة ‏المرتفعة للفوائد
ــ مقارنة بفوائد صندوق النقد الدولي ــ الملقاة على عاتق الأعضاء في هذه السوق مع
التفاوت في ‏قوة الاقتصاد بين دولة وأخرى، وخاصة بعد أن طرح مدير هذا الصندوق
السيد "دومينيك ستراوس"، على اليونان ‏قرضاً بفوائد لا تتجاوز 1,5 %
بينما فوائد السوق الأوروبية تفوق الـ 5 %، ويعتقد أنه سيلعب دوراً هاماً في
‏الانتخابات الرئاسية القادمة باعتباره ابن الحزب الاشتراكي الفرنسي والخبير باقتصاده
والاقتصاد العالمي، وتصدر ‏بين فترة وأخرى أصوات ترشحه أو تقول بأنه ينوي ترشيح
نفسه لرئاسيات 2012.‏


بعد هذا الملخص السريع لما جرى على الساحة الفرنسية، هل
نعتقد أن العقد القادم سيكون يسارياً في فرنسا؟ وهل ‏يمكنها حينها أن تغير من ميزان
القوى السياسية الأوروبية؟ هذا يعتمد على مدى استيعاب اليسار لدرس الفشل عام
‏‏2007 وتوحيد صفوفهم في مواجهة خصم عنيد وقوي لا يستهان بقدرته، وكي لا يفسح
المجال مجدداً لصعود اليمين ‏المتطرف، وبنفس الوقت يضع برنامجاً مدروساً بعناية
يهتم بشؤون المطالب الملحة من قوة ‏الشراء، إلى عطالة العمل، إلى سن التقاعد، إلى
إعادة النظر بالحقائب الوظيفية التي قلصها ساركوزي في المدارس ‏والمعاهد
والمستشفيات.‏