مصر ومرحلة انتقالية بالغة الأهمية ثورة (25 يناير) تواجه استحقاق انتخابات مجلس الشعب

بعد
ثورة يناير في مصر يدور حوار حول الحقوق والدستور والعسكر، وأهمية ما يجري "أنه
يؤسس لمرحلة جديدة مختلفة في المجالات الثقافية والسياسية عما كانت عليه مصر خلال
مراحل سابقة، ومن خلال نتائج هذا الحوار وتحويله الى ممارسة عملية سيتحدد وجه مصر
الجديدة ومستقبلها، لقد ورث المصريون دولة بمؤسسة عسكرية قوية ودستور مخضرم، وساحة
تموج فيها تيارات متعددة، وهم بكل تأكيد لا يريدون أن يشاهدوا حاكماً جديداً على
شاكلة "مبارك" يتربع على كرسي الرئاسة، وخاصة أن ثورة يناير انطلقت
للتخلص من هذا النموذج الذي قاد مصر الى مراتب أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنها
ذهبت بمصر بعيداً وفصلتها عن عروبتها بعد أن كبلت مصر بمعاهدات مذلة، واتفاقيات
غير متكافئة وشرعن للأجنبي أن يتدخل في شؤون مصر الداخلية بعد اتفاقية كامب ديفيد
المشؤومة التي تسببت في شرخ عظيم رأسياً وأفقياً في جسد الأمة العربية، سمحت
للكيان الصهيوني أن يتحرك كما يشاء، وسمحت للبعض أن يقيم اتفاقيات سرية وعلنية مع
"إسرائيل" فكانت النتائج وخيمة على الأمن القومي العربي.


في هذه
المرحلة الانتقالية الهامة من تاريخ مصر، بدأت مرحلة من الجدل وهي أمر طبيعي،
وهناك تعدد في الآراء، وكل فريق يتوجس من الآخر، الليبراليون يخشون الإسلاميين،
والإسلاميون يخشون من حكم العسكر، والعسكر بدورهم قلقون من انفلات الوضع على ضوء
اختلاف القوى السياسية حول آليات الحكم، على الرغم من اتفاقهم على مفهومه
الديمقراطي، وهذا ما يجعل الاحتكام الى دستور عادل هو الحل الوحيد، ومن هنا تأتي
المطالبة بالضمانات الدستورية لتكون هي السقف الأعلى من الحكومة ومن البرلمان ومن
الجلس العسكري.







كثيرة
هي الأفكار التي طرحت لإيجاد الناظم الأساسي لتحقيق الاستقرار والانطلاق نحو
البناء، والوثيقة التي طرحها نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية علي السلمي، سميت "وثيقة
إعلان المبادئ الأساسية للدستور" لتصبح بمثابة امتحان لقادة العمل السياسي،
هذه الوثيقة أغضبت الإسلاميين وبعض القوى الليبرالية، الإسلاميون لا يريدون
تغييراً في الدستور إلا بعد الانتخابات أي عندما يصبحون في الحكم، وهناك فرقاء
اعترضوا على نقاط معينة، مثل تسمية الدولة "بالدولة المدنية لا الدينية"
وهناك من يرفض السلطات الممنوحة للعسكر في الوثيقة ويصر على مناقشة موازنة الجيش
بتفصيلاتها، إيجابيات هذا الجدل أنه يرفع من ثقافة المواطن السياسية وهو أمر مرغوب
في الحقبة الجديدة، والحوار يتسع لكل وجهات النظر.


حراسة
الجيش أمر إيجابي كما يراه البعض في المرحلة الانتقالية في مجتمع متعدد مليء
بالشكوك والتجارب الكارثية في بعض البلدان ماثلة للعيان وهذا لا يعني أن مؤسسة
الجيش مرجعية للحكم وإنما حامية للدستور.


ويحتاج
الليبراليون في زمن حكم الإخوان المسلمين الى الجيش لردع الحكومة الجديدة من تضييق
الحريات باسم الدين، ويحتاج الإسلاميون لوقف الاشتباك فيما بينهم.


والوثيقة
لا تخلو من انتقادات، عندما تتحدث عن الحقوق الأساسية في البند الرابع: "حرية
الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة
وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري" وكلمة المقومات الأساسية
مطاطية، وحول ماذا سيعني هذا إغلاق الصحف أو ما شابه؟ ومنع التعبير في قضايا
معينة، والسؤال أيضاً، ما هي الضمانات الصريحة للأقليات، وما هي آلية التحكيم، الوثيقة تنهي عن استخدام الدين في العمل
السياسي، كيف يمكن تطبيق ذلك، إذا كان البعض يستغل الدين كوسيلة لتحقيق مكاسب
سياسية؟


انتخابات
مجلس الشعب المصري مقررة في 28 من تشرين الثاني وتعتبر حجر الزاوية في عملية
التحول السياسي بعد ثورة 25 يناير، ولعل ما يضفي طابعاً حساساً على الانتخابات يكمن
في نواح عديدة، أبرزها: أن هامش الحرية النسبية الذي تجري في إطاره هذه الانتخابات
سيمنح فرصة فريدة للقوى السياسية لكي تحدد حجمها الحقيقي، وخصوصاً أن التصويت
سيكون بحسب الرقم القومي، وليس البطاقة الانتخابية، والانتخابات ستمثل نقطة محورية
في الطريق الوعر الذي تسير فيه المرحلة الانتقالية، ذلك أن المهمة الأولى للبرلمان
المقبل ستكون وضع دستور جديد للبلاد تجري على أساسه انتخابات الرئاسة، وفق نظام
سياسي سيحدده هذا الدستور، وقد يكون رئاسياً أو برلمانياً أو نصف رئاسي.










في
الجانب السياسي، فإن شباب الثورة والقوى المدنية من ليبراليين ويساريين يبدون الأكثر
توجساً تجاه المرحلة الانتقالية، وخصوصاً أن مخاوف جدية تنتاب هؤلاء بشأن حسابات
المؤسسة العسكرية في ضوء ما يتردد عن صفقات جانبية بين العسكر والإسلاميين برعاية
أميركية، ونوايا مبينة لدى المجلس العسكري للإمساك بالسلطة، وإنتاج نظام شبيه
بالنظام السابق مع بعض الإجراءات التجميلية.


وثمة
انطباعاً عاماً لدى النخب السياسية والإعلامية بأن التيار الإسلامي وخصوصاً جماعة
(الإخوان المسلمين) ستتصدر المشهد السياسي في مرحلة ما بعد الانتخابات، ذلك أن إمكاناتها
المادية والتنظيمية، ستسمح لها بالحصول على الحصة الأكبر في البرلمان الجديد، لكن أمراً
كهذا يشكل مصدر قلق لمجمل القوى السياسية
التقليدية والناشئة، وسيتحول الى شعور بالخطر الداعم عندما يتم الحديث عن المرشحين
المحسوبين على "الحزب الوطني" المنحل، ويرى البعض أن هذه الفلول يمكن أن
تشكل القوة الثانية في البرلمان.


إن
الانتخابات المقبلة، لن تعكس حقيقة موقف المصريين وخياراتهم السياسية على المدى
البعيد، خاصة أن معظم القوى السياسية (لم تحدد موقفها من القضايا السياسية
والاقتصادية الكبرى)، ولذلك فإن هناك حالة من الترقّب لدى المصريين، وعندما تكشف
تلك القوى حقيقة برامجها، عندها لا يستبعد أن يثور الشعب ضد المجلس الجديد، وربما
يقتحمونه ويحرقونه.


حسابات
الانتخابات تختلف عن حسابات الثورة وهذا واقع لن تستطيع الثورة كسره قبل فترة
طويلة، ومن المتوقع أن يفوز الإسلاميون وفلول الحزب الوطني بأكثر من 70 % من مقاعد
البرلمان، عندها ستطرح السؤال ما الذي تغيّر في مصر؟


لكن
أحداث الأيام الأخيرة ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب، أظهرت بأن الحراك
الشعبي في مصر، مازال في عنفوانه، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير، أسقطت
حكومة عصام شرف وبعثت برسالة الى المجلس العسكري الأعلى بأن الثورة في مصر لم تحقق
أهدافها، ومازال هناك الكثير، الذي يجب إنجازه.


الاحتمالات
مفتوحة على تطورات جديدة في مصر وحتى إشعار آخر.