هدر الوقت الفلسطيني
المفاوضات من التسوية إلى التصفية
الاحتلال الإسرائيلي الغاصب غير جاد في الوصول الى تسوية تنسجم والمصالح الوطنية الفلسطينية وتلتزم قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هذا ما ثبت بعد لقاءات عمان وهي ذات القناعة التي توصلت إليها اللجنة التنفيذيبة في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأصبح واضحاً أيضاً أن الجانب الإسرائيلي استغل لقاءات عمان المسماة استكشافية، وبرعاية اللجنة الرباعية الدولية ووزير الخارجية الأردنية لتضييع الوقت وهدره، وكسب المزيد من الفرص لتوسيع مشاريع الاستيطان والتهويد وفرض أجندته الخاصة على اللجنة الرباعية والفريق الفلسطيني، ومن هنا توافقت جميع الآراء الفلسطينية وتوصلت الى إجماع يشير الى عبثية هدر الوقت مع الجانب الإسرائيلي في مفاوضات أقل ما يقال عنها، إنها عقيمة وغير ذات فائدة والمستفيد الوحيد هو المحتل الصهيوني.
والسؤال هنا ما هي البدائل؟ هناك أبرزها كما تقول القيادة الفلسطينية التي راهنت على استحقاق أيلول الماضي، المضي قدماً في إحياء النشاط الدبلوماسي في الأمم المتحدة للحصول على مقعد في الجمعية العامة، وبعد وصول المفاوضات والمحادثات الى الطريق المسدود، يمكن القول بأن مرحلة انتهت، أما ابتداع البدائل كما يراه البعض، فهو مازال يدور حول الرهان السابق، المفاوضات أولاً وأخيراً، والحديث عن البدائل الفعالة والربط بين الفعل السياسي والدبلوماسي والفعل الشعبي في الميدان، إذاً ملامح المرحلة الجديدة لا تبدو في الأفق في ظل الأوضاع العربية الحالية وحالة التمزق والهوان لدى عرب أميركا وسيرهم في أجندة مشبوهة لا تخدم قضايا الأمة ومنها قضية فلسطين.
إن مشكلة فلسطين هي أسيرة الرؤى التي تتحدث عن المفاوضات ذاتها، وعن المفاهيم التي تتأسس عليها، وموازين القوى المساندة لها.
الخطأ التاريخي القاتل، هو الرهان على التسوية التي تحولت الى تصفية القضية وفقدت القضية الفلسطينية الأولوية في القضايا العالمية، والسبب في ذلك، أن القيادة الفلسطينية بدأت بالتنازل سلفاً بقبولها التفاوض على أقل من ربع فلسطين وانطلاقاً من ملف 1967 بدلاً من ملف 1948، وفي المفاوضات التي أجريت اعتبرت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أراضٍ متنازع عليها، إذ لم يجر تعريف "إسرائيل" كدولة احتلال، ولا تعريف الضفة والقطاع كأراضٍ محتلة، كما لم يتم النص على وقف الاستيطان ولا على تحديد مآل الحل النهائي، وتمّ إلزام السلطة الفلسطينية الاعتراف بـ "إسرائيل" وبوقف كل أشكال المقاومة قبل إنهاء الاحتلال!
ويضاف الى ذلك الخلل في موازين القوى الدولية، وليس ثمة عوامل دولية وإقليمية أو "عربية" ضاغطة على "إسرائيل" لحضها على عملية التسوية، ولو وفق قرارات الشرعية الدولية، بل الانحدار لدى أغلب الأنظمة "العربية" قاطبة وصل الى درجة التنصل من القضية الفلسطينية والتآمر عليها والقبول بما تمليه الدول الاستعمارية التي أنشأت الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.
من التسوية إلى التصفية
من هنا، فإن على القيادة الفلسطينية أن ترى الحقيقة كما هي، ما يجري ليس تسوية مع الاحتلال الصهيوني الغاصب، وإنما تصفية القضية الفلسطينية من أساسها، والشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات لم يكن هدفه، مجرد صراع على جزء من الأرض لجزء من الشعب أو الى مجرد قيام دولة على أربعة آلاف كيلو متر مربع، ويجب إعادة الاعتبار للقضية، بل صراع على المكان والمستقبل بين مشروعين متناقضين، أحدهما استعماري وعنصري وديني، يسير عكس عجلة التاريخ، وهنا دور القيادة الحقيقية التي ينبغي أن ترسم مساراً لتحقيق الأهداف والتطلعات بدلاً من إعاقة ذلك بأوهام ومشاريع عبثية لا طائل فيها.
لقد أدّت المفاوضات الثنائية الى تفكيك القضية الفلسطينية الى قضايا وفصلها عن بعضها البعض، وعن الأرض والشعب، والى تجزئة كل قضية الى قضايا صغيرة، ما أدخلنا في متاهة، وبالتالي فإن إعادة إنتاج الفشل لن يكون مقبولاً لأن القضية أصبحت في باب التصفية. والتسوية المفترضة كانت مجرد وهم وخداع.
زمن الخطوات الآحادية!
يحاول العدو الصهيوني الاستفادة من عامل الوقت الى أبعد الحدود من أجل تحقيق أوضاع أفضل لتكريس احتلاله للأرض وفرض وقائع جديدة، وبعد أن استثمر المفاوضات حتى آخر لحظة استشكافية في عمان، يحاول اليوم أن يبدأ في مسار آخر، هو المسير في الخطوات الآحادية من أجل تجنّب أي التزام من جانب ما يسمى المجتمع الدولي وحتى لو كان شكلياً تفرضه ألاعيب السياسة، وبعد أن جعل من الرباعية الدولية ملهاة لكل من راهن عليها.
وارتفعت بعض الأصوات الوازنة في الكيان الصهيوني، وطرحت مشروعاً جديداً لتحريك عملية "السلام" المتوقفة مع السلطة الفلسطينية مبنية على أساس تشجيع الطرفين للمضي قدماً في الخطوات الآحادية الجانب، بإشراف ومساندة المجتمع الدولي، وهي تتذرع بإنقاذ فكرة الدولتين للشعبين من جهة وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها القادة الإسرائليون والفلسطينيون من محيطهما السياسي والتحالفات التي فرضوها على أنفسهم.
وفكرة المشروع تقوم على أساس المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين لم تعد واقعية وسيجد الطرفان دائماً سبباً للامتناع عنها، فقد انهارت الثقة بين الجانبين وعاد كل منهما الى نفسية الرفض وليس التشكيك فحسب، وهذه الفكرة كما يبدو تريد أن تقلب الصفحة وتكرّس الإنجازات التي حقّقها الصهاينة خلال عقدين والبحث في مشروع جديد يعظم المكاسب المتوقعة وتحت عناوين جديدة، تحاول باسم الواقعية وتقييم المرحلة وإيجاد المبررات لتسويق المرحلة الجديدة، وفي ذلك يقول أحد المبادرين الصهاينة: "أصبحنا في حال أسوأ مما كان عليه الحال قبل أوسلو، ورئيس الحكومة نتنياهو، لا يستطيع التجاوب مع الشرط الفلسطيني بتجميد البناء الاستيطاني والرئيس محمود عباس لن يستطيع التنازل عن هذا الشرط وحتى لو نجحت الجهود الدولية لجمعهما معاً في غرفة مفاوضات، فإنهما لم يعودوا قادرين على التوصل الى اتفاق، ونتنياهو لا يستطيع تمرير اتفاق حتى لو كان أقل من المقترح الذي عرضه سلفه إيهود أولمرت سنة 2008، وعباس لا يستطيع تمرير اتفاق يقضي بإلغاء حق عودة اللاجئين خصوصاً بعد أن فقد تأييد مصر وعدة دول عربية معتدلة، كانت ستسانده فقد تعززت قوة تيار التطرف لدى الجانبين، نتنياهو أقام متعمداً حكومة يمنية راديكالية وعباس يقيم تحالفاً مع حماس".
وطالما أن الأمور على هذه الحال، يرى هؤلاء الصهاينة بأن الحل هو أن يقدم كل طرف منهما على التوجه الى خطوات أحادية، أي خطوات من طرف واحد، أي: "الفلسطينيون يكملون مسعاهم للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بهم كدولة ويواصلون جهودهم على الأرض لبناء أسس الدولة الفلسطينية، و"إسرائيل" تبدأ خطة لإزالة المستوطنات القائمة في قلب الضغة الغربية التي تمنع "التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية، وتواصل البناء في الكتل الاستيطانية التي ستبقى جزء من "إسرائيل" في ظل السلام وسيحظى الفلسطينيون بتعويض عنها بأراض بنفس المساحة والقيمة، المهم أن لا يكون في الخطوات الآحادية أي مساس بأسس التسوية الختامية المعرفة".
في زمن الربيع الأميركي، تحلو الأحادية لمنظري الكيان الصهيوني الغاصب، والهدف من فكرة الخطوات الأحادية، طي صفحة التسوية والتفرغ لصراع جديد في المنطقة يحرف الأنظار عن الصراع الحقيقي ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ويسخر كل من إمكانيات "العرب" في اتجاه آخر لتصفية كل مرتكزات المقاومة في أمتنا من خلال استهداف سوريا وإيران و"حزب الله" وكل مقاوم في هذه الأمة.
وليس صدفة ما يقوله الصهيوني الأدميرال عامي أيالون: إنه كان يفضل لو "أن الحكومة الإسرائيبلية تعرف كيف تتخذ قرارات تاريخية في هذا الوقت بالذات وتنتهز فرصة "الربيع" العربي لتتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فهذه فرصة نعوض فيها عن الخطأ التاريخي الذي ارتكبناه ومازلنا نرتكبه بعدم تلقفنا مبادرة السلام العربية وإقامة سلام مع الفلسطينين ومع سائر الدول العربية، وإن كل ما يحيط بـ "إسرائيل" ومنطقة الشرق الأوسط من أحداث يشير الى ضرورة تسوية الصراع مع الفلسطينيين فوراً، وفي "إسرائيل" والعالم يتحدثون عن حلف عالمي لإقناع إيران بوقف مشروعها النووي، وإنه لا يمكن لشيء أن ينجح أكثر من حلف إقليمي، ولكن حلفاً كهذا لن يقوم، إلا إذا بادرنا بتسوية الصراع مع الفلسطينين".
ويرى أيالون "بما أننا نضيع اليوم فرصة السلام مع العرب، فلا بد من التوجه لتغيير الفكرة المبدئية لطرق التوصل الى تسوية، والطريقة الفضلى التي نراها، هي تشجيع الخطوات الآحادية الجانب، التي ترمي الى التسوية الدائمة، دولتان للشعبين في حدود 1967 مع تعديلات طفيفة وتبادل أراضٍ "وأكد أيالون أن على المجتمع الدولي أن يساهم في هذه الخطة من خلال تقديم الدعم المعنوي لها ومن خلال إتمام مسيرة الاعتراف بفلسطين دولة في أسرع وقت".
جدل المصالحة، حكومة توافقية أم رؤية سياسية متطابقة؟
في آليات تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وإعلان الدوحة الأخير في اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل تم الاتفاق على أن يكون الرئيس عباس هو رئيس حكومة الوفاق الوطني الانتقالية.
البعض رأى في ذلك خطوة مفاجئة مع أنها كانت متداولة، ولكن هناك المزيد من الأسئلة التي تطرحها مثل هذه الحكومة، هذا إذا فرضنا جدلاً، بأن مثل هذه الحكومة سترى النور من باب الاحتمالات.
والسؤال الملح، ما هو برنامج هذه الحكومة؟ وما هي مهماتها؟ وهل ستقبل دولياً وإسرائيلياً؟ وإذا كانت مهمتها هي التحضير لإجراء الانتخابات وإعادة إعمار غزة، فهل تكفي مدة ثلاثة أشهر لإنجاز تلك الانتخابات؟ ولكن أيضاً ومن باب أولى، فالانتخابات لا يمكن أن تكون حلاً ما لم يسبقها الاتفاق على برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة، وتوحيد الأجهزة الأمنية في غزة والضفة.
يرى المراقبون أن برنامج الحكومة تلك سيكون برنامج السلطة الفلسطينية كما هو متوقع ولهذا تم اختيار الرئيس عباس لرئاسة الحكومة لتجاوز عقدة الاعتراف الأميركي والإسرائيلي والدولي بها.
والسؤال إذا كانت حركة حماس توافق على حكومة عباس وبرنامجه، أي تلتزم شروط الرباعية الدولية، فلماذا لا يكون هناك رئيس آخر للحكومة بحيث لا تجتمع كل الصلاحيات والسلطات في يد شخص واحد؟ وهناك من ينظر لهذا الأمر على أنه انقلاب على اتفاق المصالحة.
وإذا كانت حماس لا توافق على المشاركة في تشكيل حكومة تلتزم بشروط الرباعية، كما كانت طوال السنوات الماضية، فماذا سيكون ردها إذا طالبت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من الحكومة برئاسة الرئيس عباس، تأكيد التزامها بشروط الرباعية؟ وكيف ستعطي حماس التي تتمتع بالأغلبية في المجلس التشريعي الثقة لتلك الحكومة؟
من هنا يمكن القول، إذا كان برنامج حكومة الوفاق المفترضة هو برنامج الرئيس، ولكن بشكل مستتر، فهذا يعني السير في الطريق ذاته الذي تم السير عليه خلال عشرين عاماً، وأوصلنا على ما نحن فيه من تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان والجدار والحصار وتقطيع الأوصال، وفي هذه الأحوال، نسأل هل هناك مجال لتحقيق المصالحة، وعلى حساب مَن ستتم؟
وإذا قيل لنا إن مهمة الحكومة هي فقط تتمثل في إجراء الانتخابات بأسرع وقت، فهذا يعني أن الانتخابات ستجري في ظل الانقسام الذي طال المؤسسات السياسية والتشريعية والأمنية والمدنية والقضائية، أي في ظل وجود سلطتين متنازعتين أي أنها ستجري في ظل إدارة الانقسام والاقتسام.
فالانتخابات يفترض أن تكون بعد إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس برنامج سياسي مشترك، وبعد الاتفاق على ركائز المصالحة وشمولها جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، وأن يسبق الانتخابات اتفاق واضح، وتوحيد المؤسسات المنقسمة، خصوصاً الأجهزة الأمنية وفتح المؤسسات المغلقة.
وحتى تستقيم الأمور، كان يجب الالتزام بتطبيق اتفاق المصالحة بشكل متزامن ومتواز، بحيث يتم تشكيل الحكومة بعد إعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة تطوي صفحة مليئة بالأخطاء القاتلة وإعادة تقييم شاملة للمرحلة السابقة، تأخذ في الاعتبار رص الصفوف في بوتقة واحدة في رؤية سليمة تستفيد من التجارب المرة السابقة وتنهي الرهانات التي سببت الكوارث لشعبنا الفلسطيني.
إن إعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة من شأنه توحيد الشعب الفلسطيني، وهذا هو التحدي الكبير أمام جميع القوى الفلسطينية، في مواجهة ما يسمى المجتمع الدولي والولايات المتحدة، وربما أطراف عربية أخرى لا يروقها فعل ذلك لأن مصالحها ارتبطت بمشيئة الأميركي وسياسته في المنطقة، ولكن دون تحقيق هذه الخطوة، لن تستقيم الأمور وسيبقى الدوران في حلقة مفرغة، وبالتالي، يمكن القول: "إن فعل الشيئ نفسه مرتين بالأسلوب والخطوات نفسها مع انتظار نتائج مختلفة هو التعبير الأمثل للاختلال العقلي".
نبيل مرعي
موضوع: هدر الوقت الفلسطيني المفاوضات من التسوية إلى التصفية 
الخميس مارس 15, 2012 2:11 am
