الصهيونية تعني الإستيطان فلسطين العربية قضم تدريجي وبنك للأراضي المستهدفة

الصهيونية تعني الإستيطان
فلسطين العربية قضم تدريجي وبنك للأراضي المستهدفة

سياسات الكيان الصهيوني الاستيطاني منذ قيامه على أرض فلسطين عام 1948 وما قبل هذا التاريخ وما بعده، تعيد الى الأذهان حقيقة أن جذور الكيان ليست سوى مجموعة من المستوطنات والتجمعات اليهودية التي زرعتها العصابات الصهيونية في فلسطين، تحت الانتداب البريطاني، ثم أخذت تتوسع وتنتشر بطريقة سرطانية، وما هذا إلا ترجمة عملية لرؤية "زئيف جابوتنسكي" الأب الروحي للإرهاب الصهيوني والمعلم الأول لـ "اريئيل شارون" الذي أعلنها عام 1933 من أن الصهيونية تعني الاستيطان، وأنها تموت وتحيا مع القوى المسلحة للاستيلاء على الأرض.
وعندما حانت ساعة رحيل قوات الاحتلال البريطاني، لم يكن مطلوباً أكثر من تحقيق حالة من الربط والترابط بين تلك المستوطنات (التجمعات اليهودية) وبعد أن أصبحت مساحات الأراضي التي احتلتها التجمعات اليهودية والحدود التي وصلت اليها هي المرجع الأساسي الذي اعتمدت عليه بعثات الامم المتحدة في رسم الحدود بين الكيان الصهيوني والدول العربية.
وبعد قيام الكيان الصهيوني في 15 أيار 1948 فتحت أبواب الهجرة على مصراعيها أمام يهود العالم، فجاء الى فلسطين المحتلة منذ احتلالها وحتى سنة 1993 أكثر من 2,3 مليون يهودي.

إستيطان صهيوني مبرمج لزرع الضفة الغربي بالمستوطنات

أما عملية استيطان الضفة الغربية وقطاع غزة فبدأت مباشرة بعد احتلال 1967 وشرعت حركة الاستيطان في توسيع حدود القدس لتضم اليها 70.000 دونم إضافية وفي هدم حي المغاربة، وحي الشرف والميدان وحي داوود في البلدة القديمة بالقرب من حائط البراق، وذلك من أجل بناء حي يهودي جديد.
وظلت الحكومات المتعاقبة من عمل وليكود، كلاهما يشجع العملية الاستيطانية في القدس، الى أن بلغ عددهم أوائل عام 2002 الى 203 ألف مستوطن إضافة الى 170 ألف صهيوني يسكنون في المستوطنات التي تحولت الى أحياء في القدس الشرقية، ويبلغ عددها نحو 10 مستوطنات وبلغ عدد المستوطنات داخل حدود بلدية القدس 15 مستوطنة و13 مستوطنة أخرى تحيط بالقدس، وبذلك يصبح إجمالي المستوطنات في القدس 37 مستوطنة، في مقابل نحو 153 مستوطنة في الضفة الغربية.
لقد بدأت السلطات الصهيونية العمل على توسيع المستوطنات وإحاطة المستعمرات بأسيجة بعيدة عن حدود البناء المقام ضمن المستوطنات بشكل مخطط واتباع سياسة تطوير معتمدة تنص على تجميد البناء للعرب الفلسطينيين والحد من انتشاره متجاهلة حاجة المواطنين وذلك لأبعاد جيوسياسية مقابل المستعمرات الإسرائيلية التي تحد من التطور العمراني العربي، كما الحال في نابلس والخليل والبيرة، (براخاة، ألون موريه)، (كريات اربع)، (يسجوت).
وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية عن المصادقة على حوالي 400 مخطط هيكلي للمدن والقرى العربية ووضعها ضمن المخطط المقنن بغية الحد من الانتشار العربي أولاً والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي ثانياً.
ووضعت إقامة المستعمرات في المناطق المحتلة على سلم أولويات الحكومات الصهيونية المتعاقبة، وكرس المسؤولون الصهاينة جهدهم من أجل إيجاد مصادر تمويل وتشجيع المستوطنين على السكن في هذه المستعمرات، وتقدم الحكومة التسهيلات المالية من مصادر تمويل متعددة ومن وزارات مختلفة (الوكالة اليهودية، والتبرعات الداخلية أو الخارجية) وحوافز اخرى تشجع إقامة المستوطنات وتوسعها.
كانت حرب عام 1967 مقدمة لتنفيذ البرنامج الاسرائيلي الذي كان قد بدأ قبل عام 1948 والمتمثل باقتلاع العرب والاستيلاء على اراضيهم، فبعد أن كان العرب يملكون 97 % من مساحة فلسطين أصبحوا يملكون 3 % منها، وبدأ استكمال لهذه السياسة بعد الحرب مباشرة.
واستمرت الحكومات الاسرائيلية المختلفة في سياستها القاضية بتوسيع الاستيطان وفتح الشوارع الالتفافية وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية ومراكز الاستيطان في منطقة جنوب غرب نابلس ومحيط القدس وداخلها وارتفع عدد المستوطنين الى 145 ألف مستوطن عام 1996، وتم الانتهاء من بناء 10 آلاف وحدة سكنية أو استكمال بناء استناداً الى رئيس الحكومة الليكودي نتنياهو في سياسة الاستيطان المستندة الى أفكار التسوية النهائية وهي وسيلة هامة لتحديد حدود "اسرائيل" والمحفاظة على الأمن، ودعم نتنياهو بناء المستعمرات على طول الشوارع الالتفافية وعلى جوانبها وليس على رؤوس الجبال بغية تحقيق الهدف وهو الوصل الجغرافي وتشكيل كتل استيطانية وارتفع عدد المستوطنين عام 1998 الى 170 ألف مستوطن.

الإستيطان الصهيوني في القدس

وفي منطقة القدس فقد استغلت حكومة نتنياهو اتفاق واي ريفير وعملت على استباق مفاوضات المرحلة النهائية بالإعلان عن المصادقة على بناء 1025 وحدة سكنية في جبل أبوغنيم، و132 وحدة سكنية جديدة في رأس العامود، وبدأت بذلك مرحلة جديدة عنوانها سعي الحكومات الصهيونية الى هضم الأراضي الفلسطينية وخلق الوقائع على الأرض سواء أكانت عن طريق المصادرات أو بزرع المستوطنين.
وبعد أن كان السكان الفلسطينيون يشكلون أغلبية عام 1967، أصبحوا أقلية عام 1995، وبعد أن كانوا يسيطرون على 100 % من الأراضي، أصبحوا يسيطرون على 21 % من هذه الأراضي بعد عمليات المصادرة التي طالت ما نسبته 35 % من مساحة القدس الشرقية، وتم استخدام أسلوب عصري في تهويد المدينة وهو قانون التنظيم والتخطيط، فبدأت قوانين التقنين واجراءات التراخيص تأخذ مشاهدأ في الإعجاز، وارتفاع التكاليف مما أدى الى تحويل ما يزيد عن 40 % من مساحة القدس الى مناطق خضراء يمنع البناء العربي عليها، واستخدامها كاحتياط لبناء المستعمرات المستقبلية كما حدث لجبل أبوغنيم، كما أدت هذه السياسة الى هجرة فلسطينية كبيرة من مدينة القدس الى الأحياء المحيطة بالمدينة بسبب سهولة البناء وقلة التكاليف.
وفي عام 1993 بدأت مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم الحدود وهي رسم ما يسمى بالقدس الكبرى، وتشمل أراضٍ تبلغ مساحتها 840 كلم2 أو ما يعادل 15 % من مساحة الضفة الغربية، لتبدأ حلقة أخرى من إقامة مستعمرات خارج حدود البلدية هدفها التواصل الإقليمي والجغرافي بين المستعمرات في الضفة الغربية وخارج الحدود البلدية بالإضافة الى إقامة شبكة من الطرق بين هذه المستعمرات، وهكذا فإن خارطة الحكومة الاسرائيلية للاستيطان في منطقة القدس تشمل (غوش عتصيون، افرات، معاليه أدوميم، جعبات زئيف) ويجري فيها البناء بطاقة كاملة.

بنك أهداف، أراضٍ مصادرة للاستيطان اللاحق

ومنذ سنوات طويلة تعمل الإدارة المدنية التابعة للحكم العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية، في إعداد خرائط سرية، حيث خصصت آلاف الدونمات لتوسيع المستوطنات القائمة، بعضها استحدثت لتوسيع المستوطنات ويمكن البناء فيها في المستقبل، وفي إطار رسم الخرائط، والذي تضمن مئات آلاف الدونمات، وفي بعض الأماكن يتطابق مسار الجدار الفاصل مع حدود المناطق المتوفرة التي تحددت، وكانت "اسرائيل" قد ادعت أمام المحكمة الدولية في لاهاي والمحكمة العليا، أن مسار الجدار تقرر وفق احتياجات الأمن، ولكن في المعلومات والخرائط لدى الإدارة. ولم يشكف بنك المعلومات هذه الخرائط إلا في أعقاب طلب استند الى قانون حرية المعلومات، والذي يكشف عنه النقاب الآن لأول مرة، يتعذر عدم الاستنتاج بأنه في أماكن مختلفة تم التخطيط لمسار الجدار وفق الأراضي الشاغرة التي تحددت كأراضٍ يمكن استخدامها لتوسيع المستوطنات.
وحسب صحيفة "هآرتس" الصهيونية، فإن مخزون الأراضي يتضمن 569 موقعاً، تقع على نحو 620 ألف دونم، تشكل 10 % تقريباً من المساحة الإجمالية للضفة، ومثال ذلك، 230 من البؤر الاستيطانية أقيمت على هذه الأراضي منذ نهاية التسعينات مثل: "شافوت راحيل" و"رحاليم وهيوفال" تجري عليها هذه الأيام عملية تسويغ في الإدارة.
الرئيس السابق لفريق متابعة المستوطنات في حركة "السلام الآن" والذي يتابع السياسة الاسرائيلية بالنسبة للأراضي في الضفة الغربية، يستنتج من ذلك بأن المعلومات من مخزون الأراضي كانت توجد لدى منشئي البؤر الاستيطانية، الأمر الذي يشكل دليلاً آخراً على التدخل العميق من جانب الحكومة في الانتهاك المنهجي للقانون بغرض توسيع المستوطنات.
وضمن أمور أخرى تتحدد في خرائط الإدارة المدنية أسماء عديدة لبلدات ليست قائمة بعد، مثل "شلوم تسيون" على أراضي قرية عقربة شمال نابلس، "وليف هشمرون" التي تضم جملة مواقع على أراضي قرية حجة بين نابلس وقلقيليا، و"مافو ادميم" التي تضم جملة مواقع غربي معالية ادوميم على أراضي العيزرية، ومكانان في جنوب جبل الخليل هما "متسبيه زنوح ومتسببيه لاهف"، كما يوجد على الخريطة عدد كبير من المواقع، بعضها تبعد بضعة كيلومترات عن المستوطنات القائمة.
وتتضمن الخرائط أيضاً أراضٍ رسمت خرائطها في مناطق (أ) و(ب) اللتين توجدتان تحت السيطرة المدنية للفلسطينيين 81 موقعاً في أرض تضم 114 ألف دونم، الأمر الذي يدل على أن مشروع تحديد مواقع الأراضي المتوفرة كان قائماً حتى قبل اتفاقيات أوسلو، و"اسرائيل" غير مخولة بأن تقيم مستوطنات في تلك المناطق.

دعم أميركي لإنشاء المستوطنات وتأمين تغطية دولية

من هنا سارعت الحكومة الإسرائيلية في طلب المساعدة الأميركية من أجل إفشال عمل لجنة التحقيق الدولية التي تشكلت في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأخير في جنيف، ونقل داني أيالون نائب وزير الخارجية الاسرائيلية رسالة تفيد، باهتمام "اسرائيل" بأن تعمل أميركا على تقليص التفويض الممنوح للجنة التحقيق بحيث تغدو توصياتها أقل إلزامية، وطالبت "اسرائيل" من الولايات المتحدة بأن لا تشارك في نشاطات اللجنة وأن توقف تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان في كل ما يتصل بالصراع العربي – الاسرائيلي.
وبينما تستمر سياسة الاستيطان الصهيونية وقضم الاراضي من دون توقف، وتعتبر هذه السياسة من استراتيجيات كيان العدو منذ نشوئه على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، ويعتبر صانعو القرار الاسرائيلي أن شرط بقاء هذا الكيان مرتبط بعملية الاستيطان والتوسع المستمرة، وبالتالي بات واضحاً، أن كافة المعاهدات والاتفاقيات والمباحثات لم تكن سوى عمليات تمرير وقت بغية فرض أمر واقع على الأرض، عبر تغيير ديمغرافي كبير يصعب تغييره مع الوقت.
وتعتبر منطقة غور الأردن وشمال بحر الميت، احتياطي الأرض الأكبر للتطوير في الضفة الغربية، حيث مساحة 1,6 مليون دونم، وتشكل 28,8 % من مساحة الضفة الغربية، ويشير تقرير سابق لمنظمة "بتسليم" أن سلطات العدو اتبعت في غور الأردن وشمالي بحر الميت سياسة تقوم على استغلال الموارد في المنطقة والتي تجسد نواياها القائمة على الضم الفعلي لغور الأردن وشمال بحر الميت الى الأراضي المحتلة سابقاً.

طرق مبتكرة لسرقة الأرض

ويتبع الصهاينة سياسة سرقة منظمة للأراضي، حيث تم السيطرة على معظم أراضي المنطقة بوسائل مختلفة، حيث جرى نهب آلاف الدونمات التي استعملت لإقامة المستوطنات الأولى في المنطقة، بدءًا من العام 1968 وعلى امتداد سنوات السبعين كما زادت سلطات العدو ما تسميه مساحات "أراضي الدولة" من خلال ألاعيب قانونية في المنطقة، حتى باتت تشمل اليوم 53,4 % من مساحة المنطقة أي أربعة أضعاف حجمها منذ العام 1967.
وبواسطة كذبة "المحميات الطبيعية" شرعنت سلطات الاحتلال، إغلاق حوالي 20 % من الأراضي في المنطقة، بالإضافة الى ذلك استولت على مناطق في شمالي الأغوار لفرض الجدار الفاصل وأقامت 64 حقلاً ملغماً على مقربة من مسار نهر الأردن، وسيطرت من خلال هذه الوسائل على 77,5 % من أراضي المنطقة، كما تمنع الفلسطينيين من البناء والمكوث فيها أو استعمالها، كما خصصت 12% من الأراضي للمستوطنات، متضمنة جميع الشواطئ الشمالية للبحر الميت، وتهدف هذه السياسة الى تقطيع سبل التواصل بين الفلسطينيين، كما أنها تعزل البلدات الفلسطينية في المنطقة.
وبغية حفاظ العدو على أمنه المائي الاستراتيجي، تم السيطرة على معظم مصادر المياه في منطقة غور الأردن، وتم استخدام المياه حصرياً للاستعمال في المستوطنات، وذكرت منظمة "بتسليم" أن معظم عمليات التنقيب عن المياه تقع في مناطق الضفة الغربية (28 من أصل 42 تتم في غور الأردن)، حيث يستخرج نحو 32 مليون متر مكعب سنوياً من المياه معظمها مخصص للاستعمال في المستوطنات.
من هنا يمكن القول، إن المياه والأراضي وحتى حرية التنقل تحت القبضة الصهيونية، وما المفاوضات الجارية منذ مؤتمر مدريد 1991 وصولاً الى أوسلو 1993 ومبادرة جنيف وخطة خارطة الطريق ومؤتمر أنابولس والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة والمحادثات الاستكشافية الأخيرة في عمان سوى ملهاة مدروسة بعناية أميركية وغربية فائقة الهدف منها تصفية القضية الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، تجعل من إمكانية قيام كيان فلسطيني محدود على جزء من أرض فلسطين بمثابة المستحيل، وهذا أمر يرفضه شعبنا الفلسطيني، لأنه يرفض المساومة على حبة تراب واحدة من أرضه.
وشعبنا الفلسطيني الذي قدم التضحيات من الشهداء والجرحى والأسرى وتحمل الكثير من المآسي والصعاب في مواجهة كل الظروف الصعبة والتحديات إلا انتظاراً ليوم التحرير والعودة الى الأرض والديار التي هُجّر منها قصراً أمام سمع وبصر العالم أجمع.
إن ما يقال عن تسويات ومفاوضات، إنما هو تسويق السراب ومواصلة الخداع، والمجتمع الدولي بأسره يتحمل المسؤولية كاملة عما لحق بشعبنا الفلسطيني.
إن تحرير فلسطين وعودة شعبنا هو الهدف الأسمى الذي تنتظره الأجيال التواقة الى صنع مستقبلها والحفاظ على الحقوق كاملة، لأن فيها كرامة الآباء والأجداد، أما الطريق الذي يحاول البعض صرف الانتباه عنه إرضاء لمشيئة القوى المتحكمة في هذا العالم، فهو خيار الشعوب المكافحة في سبيل عزلتها وانتزاع حقوقها.
إنه خيار المقاومة سبيل لانتزاع الحقوق وهو أقصر الطرق للوصول الى الهدف.

محمود صالح

طال الزمان او قصر التحرير هدف شعبنا ولا بد للوصول للهدف حتى ولو اختلفت الوسائل ماذالت هناك بنادق اذا هناك امل