دول "البريكس" تجمّع يصنع اقتصاداً عالمياً وتوازناً سياسياً دولياً

دول "البريكس" تجمّع يصنع اقتصاداً عالمياً وتوازناً سياسياً دولياً

استفادت دول "البريكس" من تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والعقارية في الولايات المتحدة وأوروبا لتعزز حضورها على الساحة العالمية وتفرض نفسها كقوة دولية مقررة على كل المستويات المالية والاقتصادية والخروج عن سلطة الدولار واحتكار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من قبل أوروبا وأميركا، يساعدها في ذلك التكتل البشري الذي تمثله (نحو 2.828 مليار نسمة ما يمثل 43 % من عدد سكان العالم)، بالإضافة الى ما تشكّله هذه المجموعة من الناتج الإجمالي العالمي 18 %. فخلقت بذلك درعاً اقتصادياً لها.
من هنا كان توقيع قادة دول "البركس" الخمس (الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، والرئيس الصيني هو جينتاو، ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، ورئيسة البرازيل ديما روسيف، ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما) في ختام قمة دلهي الأخيرة، اتفاقاً مفصلياً حول مد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية، وتسهيل خطاب الائتمان المتعدد الأطراف، والى جانب الهدف المعلن من الاتفاقية والمتمثل بتعزيز التجارة بين دول المجموعة عبر خفض تكلفة التحويلات، اعتبرت الخطوة تقدماً باتجاه استبدال الدولار بوصفه عملة رئيسية عالمية للتجارة.
وإضافة لما تقدم تضمن البيان إنشاء بنك للتنمية يعنى بالدول النامية، على غرار البنك الدولي، ويكون ذراعاً مالية لتقديم معونات وقروض من شأنها تدوير عجلة الاقتصاد في تلك البلدان التي تفتقر الى مصادر ائتمان بشروط ميسرة. وعلاوة على خطة إنشاء البنك ثمة دراسات بين الفنيين من اجل "إجراءات لتحقيق تقارب بين البورصات فيها".‏
هذا ويشير التقرير الذي تداولنه وكالات الأنباء، إبان قمة نيودلهي إلى أن إجمالي الناتج الداخلي لدول "البريكس"(روسيا- الهند- الصين- البرازيل- جنوب افريقيا) يبلغ نحو 14 ألف مليار دولار، أي ما نسبته 18% من إجمالي الناتج المحلي في العالم. كما بلغت التجارة بين دول المجموعة عام 2010 ما حجمه 230 مليار دولار، مشكلة نسبة 8% من حجم التجارة العالمية.‏

على دول "البريك" صياغة نظام شفاف لحكم العالم

مع التوسع في عضوية مجموعة دول "البريك" BRIC بانضمام دولة جنوب إفريقيا إلى تلك المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين. وبحرف السين (South Africa) أصبح اسم المجموعة "بريكس" BRICS بعدما عرف في السنوات السابقة باسم "بريك" جامعاً الأحرف الأولى من اسم كل دولة (Brazil,Russia, India, China). وتعد هذه الدول الخمس من بين أكثر القوى غير الغربية أهمية على مسرح السياسة العالمي، وتؤثر توجهاتها ومواقفها السياسية على عديد من القضايا، كان آخرها الثورات العربية الحديثة التي اندلعت مطلع العام الجاري.
وعلى خلاف ما عرفه تاريخ العالم سابقاً، لم يعد انتقال القوى الرئيسة رهيناً بالانتصار في ساحات المعارك أو التحالفات الجيوسياسية الجديدة، بل أصبح النمو الاقتصادي المتسارع، حتى مع بقاء القوة العسكرية عاملاً مهما، هو مفتاح انتقال مراكز القوى في العالم المعاصر. ويتسم هذا الانتقال اليوم بطبيعة بنيوية مفاجئة وسيؤثر بشكل جذري على العلاقات الدولية والأمن العالمي.
وتمثل دول "البريكس" هذا الانتقال في مراكز القوى العالمية. فرغم تسليمنا بأن العالم يمر بمرحلة انتقالية إلا أن ملامح نظام عالمي جديد لم تتحدد بعد. وتدلنا مؤشرات المرحلة الانتقالية على نظام عالمي مختلف جذرياً عن سابقه. ويمكن من حيث الدلالات الاقتصادية أن نشير إلى مجموعة "بريكس" باسم مجموعة R- 5″" إذ أن العملات النقدية في الدول الخمس تبدأ جميعها بحرف الراء: الريال البرازيلي، والروبل الروسي، والروبية الهندية والرينمنبي الصيني والراند الجنوب إفريقي.
تتمتع جميع دول بريكس بعضوية مجلس الأمن، فالصين وروسيا عضوان دائمان، والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا أعضاء دوريون يسعون إلى الحصول على مقاعد دائمة تتناسب مع تأثيرهم العالمي المتنامي. وقد فتحت الأحداث الثورية التي يشهدها المسرح السياسي في العالم العربي آفاقاً جديدة لدول "البريكس" لممارسة تأثير دولي بشأن ردود الأفعال الدولية المناسبة تجاه تلك الاضطرابات.
وكانت ليبيا أول اختبار لدول "البريكس"، ففي 17 آذار 2011 تم التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 1973 لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا (لم تكن جنوب إفريقيا انضمت لمجموعة "البريك" بعد، إذ جاء انضمامها لاحقاً في نيسان 2011 في قمة دول "البريك" التي عقدت في مدينة سانيا في جنوب الصين). وحين طرح القرار للتصويت اختارت دول "البريك" الأربع، إضافة إلى ألمانيا، الامتناع عن التصويت.
وكان الخمسة الممتنعون عن التصويت دول كبرى بمعايير المساحة الأرضية والحجم الاقتصادي. وكان قرار هذه الدول بعدم دعم المبادرة الأميركية ـ البريطانية ـ الفرنسية ضد ليبيا يكشف عن انقسام في المجتمع الدولي بشأن القضية. وبعد أن امتنعت ألمانيا عن التصويت، وهي عضو أساسي في حلف الناتو، اتبعت موقفها برفض المشاركة في كافة عمليات الناتو ضد ليبيا، معللة ذلك بأن التدخل العسكري ليس حلاً لمشكلات تلك الدولة. في المقابل صوتت دولة جنوب إفريقيا لصالح القرار معللة موقفها بأن المجتمع الدولي "لا يمكنه الصمت أو الوقوف مكتوف الأيدي أمام ممارسات العنف الدامي التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء" على يد الحكومة الليبية. من جانبها، اختارت الصين وروسيا عدم عرقلة القرار 1973، وبدلاً من استخدام حق الفيتو اكتفت الدولتان بالامتناع عن التصويت.
وبمجرد أن بدأ تطبيق القرار، شرعت موسكو وبكين في انتقاد الأعمال العسكرية ضد ليبيا. فروسيا على سبيل المثال دعت بعد ثلاثة أيام من تبني القرار وبدء مهمة عمليات القصف بقيادة الولايات المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار.
وبعد أن امتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن، بدأت بكين في التعبير عن عدم موافقتها على الحملات الجوية للدول الغربية لقصف ليبيا، معربة عن قلقها البالغ بشأن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين التي تسببها الضربات الجوية، ومحذرة من كارثة إنسانية. وبامتناع الصين عن التصويت على القرار 1973، تحركت بكين أبعد من موقفها التقليدي الملتزم بعدم التدخل في قضايا الصراع الدولي، لكن حدث تغير في سياستها الخارجية في شباط 2011 حين صوتت لصالح قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على ليبيا.
أما البرازيل والهند، فقد أكدتا أنه لا يمكن الوصول إلى حل للقضية الليبية عبر الوسائل العسكرية ودعت جميع الأطراف إلى التوصل إلى حل سلمي. فالهند على سبيل المثال أعلنت أنها "تراقب باهتمام بالغ ما يجري في ليبيا من عنف مستمر ونزاع متصل وتدهور في الوضع الإنساني"، شاجبةً "الضربات الجوية" التي يقوم بها الناتو في سماء ليبيا، ومؤكّدة أن "الوسائل المتبعة يجب أن تسعى إلى تهدئة، لا إشعال، الوضع المتأزم فعلياً في ليبيا وذلك من أجل حماية الشعب الليبي".
هذا وخرج الإجتماع الذي ضم رؤساء روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا بموقف جامع لرفض التدخلات الخارجية في الأزمة السورية، خاصة وأن الحكومة السورية وبعض مؤيديها إلى مجموعة دول "البريكس" بوصفها الطرف الموازن والمناقض للولايات المتحدة وأوروبا في الصراعات الدولية، ويعتقدون أن التئام هذه القمة بعد الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن يستعيد ما يشبه الحرب الباردة، وبالتالي يتيح للممانعين العرب هامشاً دولياً للمناورة ومقاومة إملاءات الغرب الرأسمالي، ويوفر مصدراً دولياً متعدد الفوائد عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً. ويتعزز هذا الاعتقاد إذا ما عدنا إلى الحديث الشهير لوزير الخارجية السوري عن نية بلاده نزع أوروبا من خريطة علاقاتها الدولية، فإذا ما أضفنا الولايات المتحدة الأميركية، يصبح كلام المعلم مطابقاً لحديث الممانعين والمقاومين العرب عن معادلة "البريكس" الغرب. كما أن تزامن اجتماع دول "الريكس" في نيودلهي مع الرسالة التي وجهها الرئيس السوري لهذه القمة بصورة بدا فيها واضحاً معنى التخاطب من منبر هذه القمة حول الأزمة في ذات توقيت إنعقاد لقاء لحكام وموظفين لدول عربية في إطارعقد القمة العربية دون أن يكون لمواقفهم تأثير مستمد من تفاهمهم مع الطرف الفاعل والمعني هو سوريا التي عزلوا فاعليتهم عنها ودون أن يتمكنوا من إنتزاع تعامل العالم معها كقوة يحسب لها الحساب.
نحن أمام معادلة تقول إن التدويل للأزمة السورية أسقط فرصة التعريب الناتجة أصلاً من رغبة سوريا بإنجاحها وليس من قوة النظام العربي، ومضمون هذه المعادلة هو أن المرجعية الدولية الموازية لحلف الأطلسي والتي تملك مصادر قوة عسكرية ومالية وسياسية وسكانية موازية تملك فوقها أنها الجهة الوحيدة التي يخاطبها من يملك أوراق الحل والربط في سوريا وهو الرئيس الأسد، الذي اعترف بدول "البريكس" كنظام عالمي جديد وقوة جديدة في وجه النظام الأحادي، فمنحته الغطاء.
كما شدّد قادة مجموعة دولة "البريكس"، على إلتزامهم بالسعي إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع في الشرق الأوسط، وأكّدوا على أهمية المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووقف الإستيطان.
وأصدر قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا المجتمعين في نيودلهي بياناً قالوا فيه "إننا نعترف بالأهمية التي يحملها الإستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لنا وللمجتمع الدولي وقبل كلّ شيء لتلك الدول وشعوبها الذين تأثرت حياتهم بالإضطرابات التي اندلعت في المنطقة".
واتفقوا على أن "مرحلة التحوّل التي تحصل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يجب أن تستخدم كحجة لتأجيل حلّ الصراعات القائمة بل يجب أن تشكل حافزاً لحلها، على الأخص الصراع العربي الإسرائيلي". وشددت الدول الخمس على إلتزامها بتحقيق تسوية "شاملة وعادلة ودائمة للصراع العربي الإسرائيلي على أساس الإطار القانوني المعترف به دولياً بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية"، ودعوا اللجنة الرباعية الدولية إلى تعزيز جهودها في هذا المجال وإلى أن يلعب مجلس الأمن دوراً أكثر فعالية في التوصل إلى حلّ للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأكدوا على أهمية "المفاوضات المباشرة بين الطرفين للتوصل إلى تسوية نهائية"، داعين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتخاذ إجراءات تبني الثقة وتفادي الخطوات الأحادية، خاصة الإستمرار في الإستيطان بالأراضي الفلسطينية المستمرة.
من ناحية أخرى، أكد القادة على أن السبل السلمية التي تشجّع على الحوار هي الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا، داعين لوقف فوري للعنف هناك وانتهاكات حقوق الإنسان، ورحّبوا بجهود الأمم المتحدة والجامعة العربية المشتركة في هذا السبيل.
واعترف زعماء الإقتصاديات الناشئة الرئيسية في إعلانهم الصادر عن القمّة، بحق إيران بالإستخدام السلمي للطاقة النووية، مشدّدين على دعمهم لحل قضية النووي الإيراني عن طريق الحوار.
وأشاروا إلى أنه "لا يمكن السماح لأن يتطور الوضع بشأن إيران إلى نزاع، إذ أن العواقب الكارثية لن تكون لصالح أحد".
وذكر الإعلان أن إيران تلعب دوراً مهماً في تطور السلام والإزدهار في منطقة ذات موقع سياسي واقتصادي كبير. وقال المجتمعون "نحن نعترف بحق إيران بالاستخدام السلمي للطاقة النووية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، وندعم حل القضايا ذات الصلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية والحوار بين الأطراف المعنية، بما في ذلك بين الوكالة الدولية للطاقة الذريّة وإيران"، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ودعت الدول من جهة أخرى إلى إصلاح الأمم المتحدة، وأعربت الصين وروسيا، الدولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن، عن دعمها لأن تلعب الهند والبرازيل وجنوب أفريقياً دوراً أكثر فعالية في الأمم المتحدة.

مجموعة بريكس قوى مؤثرة في النظام الاقتصادي الجديد

ساعدت مجموعة "البريكس"، وهي كتلة حديثة العهد نسبياً تضم الاقتصادات الخمسة الصاعدة: الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، في تشكيل نظام اقتصادي عالمي جديد وأكثر توازناً، وهيمنت على القوى الاقتصادية الغربية التقليدية، مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تمتعت بكلمة أقوى في المنظمات المالية العالمية الرئيسية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لوقت طويل على النظام الاقتصادي الحالي، ويرى المراقبون أن تأسيس مجموعة "البريكس" وحجم تنميتها السريع يزيد من وتيرة التحول التدريجي في التوازن الاقتصادي العالمي من الدول المتقدمة إلى الدول الصاعدة، وكذلك يدعم الحاجة إلى تسريع تشكيل نظام اقتصادي دولي جديد، والاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب لإحداث توازن أمام القوة للدول الصناعية.
ففي العام الحالي، حققت أعضاء "البريكس" تقدماً جديداً وملحوظاً في تعزيز التعاون المتبادل، وفي نيسان، قامت الصين بدور المضيف لقمة المجموعة الثالثة في مدينة سانيا الساحلية بجنوب البلاد، حيث تمّ الاتفاق على تعزيز إصلاح النظام النقدي والمالي الدولي القائم وتنويع نظام عملة الاحتياط الدولي، الذي يسيطر عليه حالياً الدولار، كما خرجت القمة بخطط عمل ثلاث لمراجعة مشروعات التعاون القائمة وتعميق التعاون المستقبلي بين دول المجموعة، وفي كانون الأول الماضي، اجتمع قادة "البريكس"، بمن فيهم الرئيس الصيني هو جينتاو، في مدينة كان الساحلية الفرنسية قبيل قمة مجموعة العشرين، وبحث القادة تقوية التعاون بين دول "البريكس" وتبادلوا وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الدولي وأزمة الديون الأوروبية.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه الدول الخمس الأعضاء في "البريكس" أكثر تكاملا وترابطاً من الناحية الاقتصادية، وفقاً لما ذكر صندوق النقد الدولي، فإن التقديرات تشير إلى أن المجموعة الخماسية التعاونية، والتي تشكل قرابة ثلث سكان العالم وتمثل ما يزيد على ربع مساحة المعمورة، ستحقق ناتجاً محلياً إجمالياً إسمياً مجمعاً بقيمة 13.6 تريليون دولار العام الحالي، وهو ما يقدر بـ 19.5% من إجمالي الناتج المحلي في العالم، ونمت التجارة فيما بين دول "البريكس" بمتوسط سنوي نسبته 28 % من 2001 إلى 2010 ووصلت إلى 239 مليار دولار في 2010، لتمثل نسبة أكبر بكثير من التجارة الدولية، وتوقع أونيل في تقرير جولدمان ساكس لعام 2003 بأن الهيكل الاقتصادي الدولي سيتم تعديله بحلول 2050، وستتجاوز "البريكس" الدول الغربية الأكثر تقدماً في ذلك الوقت، وفي الوقت ذاته، تصبح "البريكس" أكثر جذباً لرأس المال الدولي غير المستخدم.
هذا وكشفت مؤسسة "إي بي إف آر" العالمية لإمداد البيانات عن صناديق الاستثمار عن أن صناديق السندات الناشئة شهدت تدفقات بلغت نحو 14 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وهي أفضل تدفقات منذ العام 2010، على عكس نظيراتها في الولايات المتحدة، والتي تشهد هروباً، إذ شهدت صناديق السندات الأميركية تدفقات خارجة بلغت 1.01 مليار دولار. وأضافت أن الأسواق الناشئة حافظت على جذبها للأموال خلال الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من أن صناديق الأسهم في آسيا سجَّلت تدفقات خارجة باستثناء اليابان، والتي تشهد جذب رؤوس أموال حتى الأسبوع الأخير من الربع الأول من السنة الحالية بحجم تدفق بلغ نحو 800 مليون دولار.

تكتل عابر للقارات والحضارات

مجموعة "بريكس" تختلف بشكل كبير عن بقية أشكال التجمعات والتحالفات والمنظمات التي شهدتها الساحة الدولية من قبل، حيث لا يوجد رابط معين مشترك بين الدول الخمس، سواء سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو غيره، كما أنها لا يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي، بل تأتي من أربع قارات مختلفة، كما أن هناك تبايناً واضحاً في درجات نموها الاقتصادي ومستوياتها الإنتاجية، وحتى المواقف السياسية بينها متباينة بشكل نسبي، فهي مجموعة محايدة تماماً بالنسبة للتوازنات السياسية العالمية لأنها تضم دولاً مختلفة ومتباينة إلى حد كبير في التوجهات السياسية والأنظمة الاقتصادية وتمثل توجهات عالمية مختلفة، كما أن اهتمام المجموعة يتركز في الأساس على النواحي الاقتصادية والمالية العالمية. ولا يتعرض لأية قضايا سياسية إلا إذا كانت مرتبطة بالشأن الاقتصادي العالمي من قبيل مقترحات مثل طرح عملة دولية جديدة أو إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين.
غير أن هذه الدول الخمس بينها رابط ثقافي هام، وهو أنها لا تنتمي إلى "دائرة الحضارة الغربية"، بل تشكل مزيجاً متميزاً من حضارات مختلفة، حيث قمة الحضارة الشرقية العريقة: الهندوسية في الهند والبوذية في الصين، والحضارة السلافية الأرثوذكسية المتميزة عن الشرق والغرب معاً في روسيا، والحضارة الغربية اللاتينية في البرازيل التي يتميز شعبها بثقافة وفنون متميزة كثيراً حتى عن الدول المحيطة بها، والحضارة الإفريقية في جنوب إفريقيا. لكن من المؤكد أن الرابط السياسي الذي يربط هذه الدول الخمس، والذي على أساسه نشأت هذه المجموعة، هو رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية، هذه الهيمنة التي تسببت في إغراق الاقتصاد العالمي في أزمات يعاني الكثير من أجل الخروج منها.

تكامل لا تنافس

وبرغم تباين مستويات وإمكانات دول "البريكس" الخمس، فإن لدى كل منها ما يعوضه في النقص عن الآخر. فهذه روسيا التي تعتبر الأقل في النمو الاقتصادي بالمقارنة بالأربعة الآخرين، نجدها هي الأقوى سياسياً وعسكرياً ونفوذاً في العالم، ويمكن القول إن روسيا هي رأس هذه المجموعة والصين جسدها والباقون أطرافها، بل أكثر من ذلك، يذهب البعض في واشنطن والغرب، إلى الاعتقاد بأن روسيا هي التي تهيمن على هذه المجموعة وتوجهها حسب مصالحها وطموحاتها وتطلعاتها على الساحة الدولية. وهذه بالقطع قد تكون مبالغات لا تمت للواقع بصلة، وهي ربما من موروثات الحرب الباردة، وربما انضمام جنوب إفريقيا لهذه المجموعة مؤخراً، يؤكد بطلان هذه التوقعات والمبالغات، باعتبار أن جنوب إفريقيا دولة مرتبطة بالغرب تماماً في توجهاتها السياسية، وقد أيدت التحالف الغربي في ليبيا، بينما امتنعت الدول الأربع الأخرى عن التصويت على قرار مجلس الأمن.
وتواجه الدول النامية تحدياً لتقسيم كعكة التجارة بينها بصورة أكثر عدلاً. وينمو بسرعة نصيب أميركا اللاتينية وأفريقيا من التجارة بين الدول النامية، بسبب حاجة الصين للنفط والمواد الخام التي تشتريها مقابل السلع الاستهلاكية. وتتقبل أفريقيا التجارة المتنامية مع الصين رغم بعض المشكلات، فقد واجهت صناعة النسيج في جنوب أفريقيا وبوتسوانا ضربة كبيرة من صناعة المنسوجات الصينية. ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين أفريقيا والصين عام 2015 إلى أكثر من 300 مليار دولار.

أجندة سياسية

بعد انضمام جنوب أفريقيا لمجموعة "البريك" أوائل عام 2011، أبدى واضع مصطلحها جيم أونيل ملاحظة ساخرة قال فيها: "عندما وضعت مصطلح "بريك" لم أكن أتوقع أن يتكون "تكتل سياسي" من الدول الأربع نتيجة لذلك". إذ كان أونيل واثقاً من أن "بريك" لن تتطور حتى إلى مجرد تكتل اقتصادي أو تجاري على شاكلة الاتحاد الأوروبي (يضم 27 دولة) أو تجمع جنوب شرق آسيا "الآسيان" (يضم 10 دول). لكن بتوسع "بريك" لتصبح خمس دول، فإن المجموعة قد تكون في طريقها إلى تكوين "تكتل سياسي" على شاكلة الاتحاد الأوروبي وتجمع "الآسيان" كـ "خطوة جانبية" للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الخمس. فـ "السياسة تتبع التجارة حيثما ذهبت"، فعملية ضم جنوب أفريقيا، مثلاً، خضعت لاعتبارات سياسية وجيوبوليتكية أكثر منها اقتصادية أو تجارية. فكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا تصنف ضمن الاقتصاديات الصاعدة، وكانت تملك مشروعية أكبر في الانضمام إلى "بريك" مقارنة بجنوب أفريقيا. فالدول الثلاث تشارك كل منها بنسبة 1% من الاقتصاد العالمي (يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمكسيك 875 مليار دولار وكوريا الجنوبية 830 مليار دولار وتركيا 615 مليار دولار). لكن الصين رأت ضرورة ضم دولة أفريقية مهمة إلى المجموعة باعتبار أن الصين هي الشريك التجاري الأول لجنوب أفريقيا ولتكون بريتوريا هي بوابة "بريك" إلى قارة أفريقيا في ظل السباق الأميركي - الصيني المحموم على النفوذ والتجارة في القارة. هذا علاوة على أن جنوب أفريقيا تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، فهي تشرف على المحيطين: الأطلسي غرباً والهندي شرقاً من ناحية الجنوب عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
الآن أصبحت القضايا الدولية الهامة على غرار القضايا السياسية والأزمة المالية، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، والتغير المناخي والأمن الغذائي، ومسائل لا يمكن معالجتها دون مشاركة دول "البريكس". فهل ستتمكن دول "البريكس" بحسب أهدافها الاستراتيجية وفق ما أعلنه قادتها من أن المجموعة ستعمل تدريجياً على آلية متكاملة للتعاون المتبادل فيما يخص مسائل الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية، ستتمكّن من المضي نحو إضفاء تنوع حقيقي الى النظام العالمي يحفظ الأمن والاستقرار وينهي القطبية الواحدة وينتشل الدول الناشئة من السيطرة الأميركية الغربية بالتوازي مع منع المجالس والتجمعات القائمة على الرغبات الاستعمارية للتفرد بالبلدان، ؟ فهل تنجح؟

إعداد: لميس داغر