مالي.. والصراع على مناطق النفوذ

مالي.. والصراع على مناطق النفوذ

تحوّلت الأراضي في "مالي" في فترة وجيزة إلى حلبة للصراع بين دول كبيرة على مناطق النفوذ القادمة في ظل استمرار محاولات تقسيم القطر الليبي إلى أقاليم. ففي الشمال تمكن التوارق بدعم من "القاعدة" من وضع اللبنة الأولى في طريق الانفصال عن الحكم المالي، وفي العاصمة العسكر يثورون على الرئيس ويحمّلونه مسؤولية الإخفاقات المسجلة على الجبهة الشمالية. وبين الفصيلين المتناقضين تقف قوى عظمى تناور تارة وتدعم تارة أخرى وفي الظاهر تلتزم الحياد بين الجماعات المتصارعة.
بيد أن مراقبين يؤكّدون أن الصراع الجاري يدخل في إطار إعادة تقسيم مناطق النفوذ بين فرنسا والولايات المتحدة، هذه الأخيرة التي فشلت حتى الآن في إقامة قاعدة عسكرية على غرار القواعد المترامية في مناطق الخليج وأصقاع الأرض الأخرى ومنها تدبر العمليات الأمنية والعسكرية ضد النظم المارقة، أما فرنسا الساركوزية، فتنطلق في سياستها من إرثها الاستعماري بهذه المناطق التي تعتبرها حكراً على النفوذ الفرنسي، لما تتوفر عليه من معادن وثروات باطنية هائلة.
وفي ظل التطور الحاصل، يتساءل متتبعون عن الأخطار المحدقة لاستمرار النزاع على الأمن الإقليمي للجزائر بعدما أصبحت آلاف الكيلومترات من الحدود مكشوفة على الجانبين الليبي والمالي، وذلك في ظل تداول التنظيمات المسلحة والإرهابية وبعض القبائل والمهربين لمخزون هائل من السلاح القادم من ليبيا، وهو ما حذرت منه الجزائر في السابق، والواقع إن الخطر الحقيقي سيأتي في حالة نجاح القوى الكبرى في فرض منطقها بالقوة في مجلس الأمن أو خارجه لبسط نفوذها العسكري بمنطقة الساحل وتحويلها على المدى المنظور إلى أفغانستان إفريقياً تنفيذاً لمخططات أصبحت غير خافية على المهتمين بشأن المنطقة.

تسارع الأحداث في مالي يضع موريتانيا في عزلة خانقة

إن تصاعد وتيرة الحرب بشمال مالي وسقوط "تساليت" و"كيدال" و"غاوه" و "تيمبكتو" وحشد المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا قوات للتدخل في مالي "لحمايتها" وتنفيذ مخطط انتقال السلطة فيه، كلها أحداث متسارعة تضع القيادة الموريتانية في موقف حرج وصعب لا تحسد عليه، فحكومة نواكشوط بدأت تجني ثمار ما زرعت من تسرع وعدم تعقل واندفاع.
ولكن رياح الأحداث جرت مخالفة للحسابات الجزافية، فما تحقق على أرض الواقع هو أن موريتانيا أصبحت بالفعل جزءًا من المشكل ولم تصبح جزءًا من الحل، فإليها نزح أكثر من 50 ألف نازح، يتوقع الآن بعد معارك تيمبكتو أن يصلوا مئات الآلاف، وعبر حدودها الطويلة مع مالي (2300 كلم) يتسلل المسلحون ويهرب السلاح والمخدرات، ولم يعد خافياً تحالف أهم جماعات الطوارق المؤدلجة المسلحة (أنصار الدين) مع مسلحي القاعدة الذين وفرت لهم ظروف الحرب أرضية ملائمة للحركة وتجميع كتائبهم على طول الحدود الموريتانية المالية، بل إن النزوح عبر الحدود وفر لهم ملاذات مؤمنة لتسريب عناصرهم إلى داخل الحدود وهذا يعني سقوط الحساب الموريتاني الأول أي حساب تأمين الحدود. وبدأ الحساب الثاني يسقط بصمود موالاة عرب شمال مالي (لبرابيش، لمهار وغيرهم) مع حكومة باماكو وتصديهم للمسلحين الطوارق في محيط تيمبكتو، فهذه الوضعية أحرجت موريتانيا وجعلتها تقف ظاهرياً في صف متمردي الطوارق على حساب مجموعات عربية لها امتداداتها داخل الحدود الموريتانية.
فمبادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي قبلها الانقلابيون ودعمتها فرنسا وباركتها الجزائر أقصت موريتانيا بصورة كاملة وجعلت ديبلوماسيتها خارج السياق الإقليمي.
والغريب أن قادة موريتانيا لم يتداركوا الموقف وظلوا مستسلمين لعزلة تزيدها التطورات إحكاماً، فبدل أن يتحركوا نحو الجار المغاربي الجزائر الضالع في الموضوع المالي جوهرياً وشكلياً والذي حافظ على جسور التواصل سالكة مع كل الأطراف.
فالجزائر بادرت إلى اللحاق بعربة الحل الإفريقي منفردة وستدعمها مادياً بما يحفظ مصالحها وحذوها حذت فرنسا الغارقة في حملتها التي فضلت تفعيل ورقة "واتارا" بوصفه الرئيس الدوري لهيئة قارية إقليمية اعتبر الفرنسيون تفعيل دورها ودعمها محققاً لأهدافهم في المنطقة بأقل كلفة.
وهكذا تجاوزت الأحداث موريتانيا الجديدة، فلا هي حاولت اللحاق بالجهد الإقليمي الإفريقي الذي يقوده واتارا، ولا هي خلقت مساراً مغاربياً عربياً بديلاً مع الجزائر رغم أنها المتأثر الأول والمتضرر الأول وقد تكون الخاسر الأكبر.
مجال موريتانيا الحيوي وقيادتها غارقة في حملاتها الديماغوجية الشعبوية الداخلية، وديبلوماسيتها ضامرة، جامدة وغائبة ومغيبة.
لقد كانت حسابات موريتانيا خاطئة وظلت عاجزة عن قراءة أحداث مالي ومواكبتها والنتيجة الحتمية أن الأحداث تجاوزتها ووضعتها في عزلة خانقة.

تداعيات الأحداث في مالي على دول الجوار الجزائر والنيجر وليبيا

قد تغيب عن الكثيرين من المحللين في خضم متابعة تفاصيل ووقائع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري في 22 آذار 2012 الصورة الأشمل والأعمق للوضع في مالي الذي أفضى إلى هذا الانقلاب.
فإذا نظرنا إلى الأزمات التي تعاني منها هذه الدولة الإفريقية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً واجتماعياً سوف نجد أنها متصلة بالأصل في الآتي:
- وضع اقتصادي متدهور يعتمد على ما يقدم لهذه الدولة من هبات ومساعدات مقابل خدمات أمنية للولايات المتحدة ودول أوروبا وفي مقدمتها فرنسا هذا الوضع تولدت عنها ظاهرة الفقر المزمن وانتشار البطالة إلى نسبة تتجاوز 16%.
- حرب أهلية اشتدت أوزارها واستؤنفت في الآونة الأخيرة في شمال مالي بين الحكومة المركزية والطوارق ممثلين في الجبهة الوطنية لتحرير أزواد، هذه الحرب المستمرة منذ حوالي عقد تدور بضراوة بعد عودة مليشيات مسلحة من الطوارق مزودة بالسلاح والأموال من ليبيا، وكانت النتيجة المترتبة على ذلك هي زيادة مضطردة في تدهور الوضع الاقتصادي وتصاعد لموجة الاستياء في صفوف الجيش والشعب، الطوارق تمكنوا بواسطة مجموعاتهم المسلحة السيطرة على شمال مالي وإلحاق هزيمة بالجيش المالي.
- تصاعد لعمليات تنظيم القاعدة والمجموعات التي تأتمر بأوامرها في شمال مالي بسبب الفراغ الأمني الناجم عن الاقتتال الداخلي بين الحكومة وحركات المعارضة من الطوارق كان آخر وأخطر هذه العمليات الهجوم الذي قادته حركة التوحيد والجهاد المحسوبة على تنظيم القاعدة ضد قاعدة للدرك الجزائري في مدينة تامنراست.
- هذا الوجود لتنظيم القاعدة في شمال مالي استقطب تواجداً غربياً وعلى الأخص الأميركي والفرنسي في نطاق الحرب على الإرهاب أي أنه على ضوء هذا التواجد وفي نطاق مواجهته راح يتصاعد ويتعاظم التدخل الخارجي في مالي.
- فشل جميع جهود المصالحة والوساطة التي كان للجزائر الفضل فيها حيث توسطت أكثر من مرة وكان أهمها توصل الجانبين في عام 2006 إلى اتفاقية سلام.
النتيجة المترتبة على هذه الأوضاع في مالي حملت معها تطورين بالغي الخطورة على مستقبل هذا البلد الإفريقي وربما أيضاً على دول الجوار:
التطور الأول: يتمثل ويتجسد في الانقلاب العسكري والذي قاده ضابط برتبة نقيب في الجيش المالي يدعى أمادو سانوجو.
البيان الذي أذاعه متحدث عسكري وهو ناطق بلسان المجموعة التي سيطرت على الحكم في باماكو أعلن عن حل مؤسسات النظام القائم وتعليق العمل بالدستور واعتقال رئيس البلاد وأعضاء الحكومة من بينهم وزيري الخارجية الكيني والزيمبابوي اللذين تم إخراجهما من البلاد بعد تدخل الاتحاد الإفريقي، وإلى محاصرة القصر الرئاسي الذي تواجد فيه الرئيس المالي توري وعائلته وقد أعلن عن تشكيل مجلس عسكري يرأسه أمادو سانوجو.
في البيان الذي أصدره الإنقلابيون يمكن الإشارة إلى المبررات والدواعي التي تقف خلف الانقلاب ومسبباته، ومن بين ما تضمنه البيان، أن الرئيس توماني توري فشل فشلاً ذريعاً في إيجاد حل لمشكلة الطوارق ومواجهة تنظيم القاعدة مما عرض البلاد للمخاطر والتهديدات.
إن المهمة الأساسية للانقلاب والمجلس العسكري ستكون موجهة للحفاظ على وحدة البلاد التي تداعت وراحت تتعرض للتفتيت بعد سيطرة الطوارق على شمال مالي وأصبحت البلاد برمتها على كف عفريت.
إن الرئيس المخلوع توماني توري مسؤول عن هذه الأحداث في مالي وتصاعد حركة التمرد من جانب الطوارق لإخفاقه في التعاطي مع هذه المشكلة في ساحة المعارك وفي الساحة الدبلوماسية.
إن البلاد أي مالي تحتاج إلى سلطة قوية قادرة على فرض هيمنتها وإمرتها وأن يكون لديها جيش قوي من حيث الكم والنوع.
معروف أن الجيش المالي يعتبر من أصغر الجيوش الإفريقية حجماً وتسليحا فعدد أفراده لا يتجاوز 7 آلاف فرد وتسليحه متدني وأنه يصنف من قبل أوساط غربية وخاصة الفرنسية منها بقوة أمن أو درك.
التطور الثاني: النجاحات التي أحرزتها حركة تمرد الطوارق الجبهة الوطنية لتحرير أزواد.
الخبير في الشؤون الإفريقية في معهد واشنطن فيليب زليكو أكد أن هذه الحركة نجحت تماماً في السيطرة على شمال مالي وأنها تزحف باتجاه العاصمة باماكو.
وتشير إلى أن هذه الحركة تملك من الرجال والسلاح أكثر من الجيش المالي وعزز من ذلك انتقال آلاف الطوارق ممن قاتلوا في ليبيا إلى جانب القذافي إلى شمال مالي، وأوضح أن آلاف من هؤلاء المدججين بالسلاح المتطور عادوا إلى شمال مالي ليفتحوا معركة ضد الحكومة المركزية تحقيقاً لأجندتهم بالاستيلاء على شمال مالي وإقامة دولة طوارق في هذا الجزء من إفريقيا.
الأزمة في مالي وتشعباتها وتشابكها كانت ومازالت من أشد بواعث القلق لدى العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية ومنها:
- الاتحاد الإفريقي الذي شجب الانقلاب ودعا إلى إعادة السلطة الشرعية وقرر تعليق عضوية مالي.
- المجتمع الدولي الأمانة العامة للأمم المتحدة.
- الدول الرئيسية فرنسا الولايات المتحدة وبريطانيا.
إضافة إلى هذه التكتلات الإقليمية والدولية كان الموقف الجزائري أكثر وضوحاً في التحذير من مغبة النتائج والتداعيات التي ستتمخض عن هذه الأزمة.
الموقف الجزائري من الأزمة المالية انطلق من أكثر من مبرر وأكثر من داعي:
– أن الجزائر ظلت تتوسط بين الحكومة المالية والطوارق لحل هذه المشكلة حلاً سلمياً تتأسس على إشراك الطوارق في الحياة السياسية والاقتصادية بما يضمن تحقيق مشاركة عادلة، وكان للجزائر دور هام وأساسي في التوقيع على اتفاقية السلام في عام 2006 التي أدت إلى وقف الصراع.
– استأنفت الجزائر وساطتها بعد استئناف الاشتباك بين الحكومة المركزية في مالي وحركات التمرد للطوارق، لكن هذه الوساطة لم يحالفها النجاح مما أدى إلى استئناف المعارك في ظل ميزان قوى يميل لصالح الطوارق بعد تلقيهم تعزيزات من المقاتلين والسلاح من ليبيا، في هذه المعارك التي كانت تدور على مقربة من الحدود الجزائرية دحر الجيش المالي وأدت الاشتباكات إلى نزوح أكثر من 35 ألف مالي إلى الأراضي الجزائرية.
– أن الجزائر وانطلاقاً من إدراكها لأهمية الاستقرار في مالي تدرك أيضاً خطورة تداعيات عدم الاستقرار وانقسام مالي.
الجزائر تدرك أيضاً أنه في ظل الفوضى والفراغ الأمني سيتفاقم خطر المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وعلى الأخص المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتجلى هذا القلق الجزائري في تصريح الناطق بلسان وزارة الخارجية عمار بلاني، المسؤول الجزائري أكد أن الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي وأكد أن الجزائر تؤيد استئناف عمل المؤسسات الشرعية في مالي وفي إطار احترام القواعد الدستورية.
وفسّر هذا التصريح على أنه رفض للانقلاب العسكري الذي لقي شجباً وإدانة من قبل دول إفريقية وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي الذي علق عضوية مالي في الاتحاد.
الجزائر تدرك حجم التحديات التي يمكن أن تنجم عن استمرار الفوضى في مالي أو في حالة تحويل سيطرة الطوارق على شمال مالي إلى دولة، وكذلك مخاطر تسلل المجموعات الإرهابية إلى شمال مالي لاستهدافها بالهجمات، لكن هذه التحديات لن تطال الجزائر وحدها فهي تهدد أيضاً النيجر وتشاد وليبيا.
وفي واقع الأمر فإن الجزائر تبقى ضمن أولويات القوى الإقليمية والغربية الساعية إلى تصدير الفوضى والصراعات إلى القارة الإفريقية.
الأزمة المالية بكل تعقيداتها وتداعياتها الخطيرة على الأمن الإقليمي تنتقل إلى مجلس الأمن الدولي بعد توالي الهزات اللأمنية في المنطقة، حيث يسعى المجلس الأممي إلى وضع حد للإنفلات الأمني الحاصل في هذا البلد عقب استيلاء العسكر على السلطة، والإطاحة بنظام توماني توري، والأخطر نجاح حركات انفصالية وإرهابية في الشمال في "تحرير" نصف الأراضي من قبضة السلطة المركزية.
وبعد كل ما تقدم، السؤال المطروح هل ستسمح دول الساحل جنوب الصحراء بتمرير المخطط المشؤوم الذي يعده الغرب للسيطرة عليها؟

إعداد: لميس داغر