فلاديمير بوتين... فخامة قيصر الشرق

فلاديمير بوتين... فخامة قيصر الشرق

دخل فلاديمير بوتين الباب الذهبي الكبير وأدخل معه روسيا عصرها الذهبي الجديد، وعادت روسيا القومية قوة عالمية تدافع عن مصالحها وخياراتها في منطقة ظنّها الغرب، لمدة من الزمن، مزرعة من مزارع "الكاوبوي" الأميركي، يستثمرها كيفما يشاء وساعة يشاء.
عاد بوتين هذه المرة وروسيا قد خرجت من وضعها الاقتصادي الموروث عن الاتحاد السوفياتي السابق، وخرجت من موروث التشرذم بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. خرجت من الايديولوجيا الى البراغماتية التي تقوم على مصلحة روسيا أولاً، ومصلحة روسيا أولاً تفترض الدفاع عن الدول والشعوب الرافضة للتفرد الأميركي بمقدرات العالم.
وحدّد فلاديمير بوتين أولويات عمله كرئيس لروسيا، بحيث رأى أن "إعادة تسليح روسيا أصبحت ضرورية لمواجهة سياسة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي في مجال الدفاع الصاروخي، مما يفرض عدم التخلي عن قدرات روسيا للردع الإستراتيجي والتي تشكّـل الضمانة الأساسية لها، وكان ذلك إشارة من بوتين إلى السلاح النووي والصواريخ العابرة للقارات والمقاتلات والغواصات وذلك عبر أضخم برنامج للتسليح في البلاد منذ عقود طويلة تبلغ قيمته 23 ألف مليار روبل أي ما يقارب الألف مليار دولار.
إذن الأولوية في حسابات بوتين هي لموقع روسيا في الدائرة المحيطة بها وفي الدوائر الأبعد، وهنا يكتسب البعد الأمني العسكري أهمية خاصة باعتباره المدخل لحماية المصالح الروسية ودور روسيا دولياً.
هنا لا بد من اعتبار الحقبة الرئاسية الجديدة هي استكمال للفترتين الرئاسيتين السابقتين له حيث كان هدفه الأساس تكريس الإستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي والأمني، أي أنه في الفترة الرئاسية الحالية أولوية البناء هي على ما تمّ إنجازه للإنتقال بروسيا إلى مرحلة جديدة.
وما يطمئن بوتين في سياساته الإقتصادية والإجتماعية والعسكرية أن عائدات النفط الوفيرة "ورقة رابحة" في يده لإجراء التطوير المطلوب، وهذا ما جعله يوجّه رسالة ذات دلالة للغرب: "لا يجوز تحديد قواعد اللعب في الإقتصاد والسياسة الدولية من وراء ظهر روسيا أو بمعزل عنها وعن مصالحها...". والتلازم بين البعدين الإجتماعي والعسكري أساسي في تفكيره، من هنا الإستقرار الإجتماعي الداخلي هو جوهري للحؤول دون التدخل الغربي في المسألة الداخلية كما أنه يتيح لروسيا إمكانية التحرك بحرية ومرونة في الدوائر البعيدة لمعالجة "قضايا مكافحة الإرهاب الدولي والرقابة على الأسلحة وصون الأمن العام وفرض التعاون البناء.
روسيا "دولة عظمى" كما كانت مع الإتحاد السوفياتي تشكّـل العنصر الأبرز في حسابات بوتين، ولذلك من المرتقب أن يتخلى عن معاهدة خفض السلاح النووي التي وُقـّعت مع واشنطن منذ سنتين إذا أصرّت الولايات المتحدة الأميركية على خططها لنشر منظومات صاروخية دفاعية في أوروبا، وليس من قبيل المصادفة أن بوتين بدأ عملياً بإنجاز مشروع "يوراسيا" وهو الاتحاد الذي يطمح لإقامته مع عدد من جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابقة.
هذا وتتطور علاقة روسيا بالصين إيجاباً مع فلاديمير بوتين، وهذه العلاقة هي التي أنجبت أن الدولتين استخدمتا مرتين حق النقض في مجلس الأمن بالموضوع السوري، وإذا كان من دلالة لذلك فهي أن روسيا والصين تمضيان معاً في سياسة كسر الأحادية القطبية الأميركية، وهكذا يخطئ من يظن أن موسكو يمكن أن تتراجع في الموضوع السوري الذي يشكّـل بالنسبة لها "معركة بعيدة" في الدفاع عن المصالح الروسية.
باختصار الرئيس بوتين يريد أن تكون روسيا ومعها الصين شريكة للولايات المتحدة الأميركية... ومثل هذه الشراكة تصاغ حالياً عبر البوابة السورية وتزويد الجيش الروسي خلال السنوات العشر القادمة بـ 400 صاروخ متطور عابر للقارات و8 غواصات مخصصة لحمل صواريخ نووية وخمس سفن قتالية و600 طائرة حربية وألف مروحية و2300 دبابة من الجيل الخامس و17 ألف آلية عسكرية.
وبذلك استكملت روسيا، عملية تبادل الأدوار بين ثنائي الحكم، وبعد يوم واحد على تسلم الرئيس فلاديمير بوتين مهامه الدستورية اجتاز رئيس الوزراء الروسي المكلف ديمتري مدفيديف استحقاق المصادقة على توليه مهامه في مجلس الدوما (البرلمان) بسهولة، لكن من دون أصوات حزبين رئيسيين من أصل أربعة ممثلة في الهيئة الإشتراعية، ما يعقد أكثر مهمة بوتين في ولايته الثالثة.

بوتين في ولايته الثالثة

إن عودة بوتين إلى الرئاسة لم تكن أمراً غير متوقع، والحقيقة، فإنه لم يتنازل أبداً عن كرسي الزعامة حتى خلال الفترة الرئاسية لديمتري مدفيديف. غير أن هذا التغيير يأتي وسط موجة مضادة للرؤساء الحاكمين في أوروبا، والتي شهدت آخرها تحدياً فرضه الزعيم الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي هزم خلاله نيكولا ساركوزي في انتخابات فرنسا الرئاسية التي جرت في السادس من الشهر أيار وأمام هذه التغيرات، يتعين على بوتين أن يعيد ضبط النهج الروسي في أوروبا.
وما يواجهه في ولايته الثالثة، يختلف عن كل ما مر معه في ولايتيه السابقتين. فأوروبا، المستورد الأكبر للغاز الروسي حسب خبراء سوق الطاقة، تمر بأزمة اقتصادية، وارتفاع الأسعار، بالمقارنة مع العقد الماضي، ليس مضموناً، في الوقت الذي لم ينجح الاقتصاد الروسي في تحقيق التنوع الإنتاجي الذي يلبي الحاجات المتزايدة لزيادة الدخل الوطني العام، الأمر الذي سيجعل من الصعب على الرئيس بوتين، تلبية متطلبات الرخاء التي تتوقعها الطبقة المتوسطة المدينية الغاضبة.
في هذا السياق، ينطلق بوتين بالسفينة الروسية، ويجعل أولى أولوياته، تحقيق الاستقرار، وهذه مهمة عسيرة في ضوء ما يحدث في العالم الآن، وبخاصة في العالم العربي.
ويلقي بوتين في ولاية رئاسته الثالثة بالمسؤولية على الولايات المتحدة والناتو بتسميم أجواء الثقة ومحاولة زعزعة استقرار العلاقات الدولية عبر نشر منظومة الدرع الصاروخية واستخدام الضربات العسكرية لإنهاء الأنظمة.

نحو دور عالمي أوسع لروسيا "جديدة" بتحالفاتها المتينة..

ويرى بوتين أن مبدأ حل الأزمات في العالم يجب أن ينطلق من تعزيز دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وليس تجاوزها، والتأكيد على مبدأ السيادة وعدم العمل على تقويض حكم الأنظمة باستخدام المؤسسات غير الحكومية وتمويلها، وأن الأمن العالمي مسؤولية جماعية يجب ألا يكون قراراً أحادياً بنشر منظومات الدرع الصاروخي أو غيره، وألا يخضع لفهم خاص من هذا الطرف أو ذاك.
فمصالح روسيا تتمثل في قيام فضاء أوروبي اقتصادي وبشري من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، لأن روسيا جزء من أوروبا الكبيرة.
ولقطع الطريق على أي محاولات للإيقاع بين روسيا والصين، أو استئثار الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن اهتمام بلاده بهذه المنطقة، مؤكّداً على أن نمو الصين الاقتصادي والعسكري والسياسي لا يمثل مشكلة لبلاده بالمطلق، بل على العكس يفتح مجالات لتطوير الاقتصاد الروسي، وتعزيز التعاون في حل مشكلات المنطقة، فالصين تشارك روسيا موقفها في الأمم المتحدة، وأن الدولتين تتعاونان في إطار مجموعة "البريكس" التي تستحوذ على نحو ربع الناتج الإجمالي من الاقتصاد العالمي، وضمن منظمة شنغهاي للتعاون. وبذلك أراد بوتين توجيه رسالة واضحة بأن حل جميع المشكلات في هاتين المنطقتين وما بينهما يدخل في إطار المصالح الاستراتيجية لهذه البلدان الثلاث.
إضافة الى أن هدف الدبلوماسية الروسية ينصب على حماية مصالح روسيا الجيوسياسية، والاقتصادية، وتوضح أن تغيير مواقف روسيا من "الربيع العربي" فرضه انحراف في مسيرة هذا الحراك، ويشدد بوتين على ضرورة احترام مصالح روسيا في المنطقة العربية بعد تعاون دام لعشرات السنين، وعدم استغلال الأوضاع المتوترة هناك من أجل إخراج روسيا من المنطقة كما جرى في العراق عقب الاحتلال الأميركي في العام 2003. ولا يغفل بوتين عن أن روسيا مهتمة بمصالح أبنائها في الخارج في إشارة واضحة إلى ما يعانيه الروس في بلدان البلطيق، وعدم رضاها عن سياسة التمييز المتبعة بحقهم.
ولاشك أن الخلاصة الأهم تكمن في الرسالة الموجهة إلى العالم ومفادها أن روسيا عشية إعادة انتخاب بوتين للمرة الثالثة غير تلك التي تم التعامل معها في بداية الألفية، فروسيا في 2012 شريك كامل في حل جميع القضايا العالمية ومصالحها الإستراتيجية والاقتصادية تتجاوز حدودها لتصل إلى ما وراء البحار، وبنت علاقات مع شركاء ضاقوا ذرعاً بعالم أحادي القطب، ويجب طي صفحة ما بعد الحرب الباردة وبناء عالم متعدد الأقطاب على أساس الاحتكام إلى المنظمات الدولية المختصة، والأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول والشعوب وقوتها الحقيقية على الأرض، ولدى روسيا ما تقوله وتفعله لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها العالم بدءًا من المخاطر الاقتصادية إلى مشكلة المخدرات ومحاربة الإرهاب، وحل مشكلات إيران وكوريا الشمالية دون اللجوء إلى استخدام القوة.

العلاقات الدولية بعد انتخاب بوتين

إن إنتخاب فلاديمير بوتين مجدداً رئيساً للجمهورية في روسيا لم يكن أمراً مفاجئاً، بيد أن حصوله على هذه النسبة العالية من الأصوات (64.6 %) لم يكن متوقعاً. وقد وعد فلاديمير بوتين شعب روسيا وأكثر من ألفي ضيف شهدوا مراسم تنصيب الرئيس الرابع لروسيا منذ انفراط عقد الاتحاد السوفياتي، من حيث الترتيب الزمني للدورات الرئاسية، بأن روسيا ستحقق نجاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهو عملياً الثالث لأن بوتين، كان رئيساً لمرتين، قبل أن يتنازل عن المنصب مؤقتاً لديميتري ميدفيديف، ليعود مجدداً إلى الكرملين من مبنى مجلس الوزراء الذي يطلق عليه الروس اسم "البيت الأبيض" نسبة إلى حجارة الأجر البيضاء بعد سنوات أربع قضاها رئيساً للحكومة وكان خلالها صاحب القول الفصل في مجمل سياسات روسيا الخارجية والداخلية بالرغم من أن ميدفيديف حاول في بعض الأحيان الظهور وكأنه رجل المرحلة وصانع السياسة الخارجية.
وكما نعلم فإن لبوتين موقف صارم على صعيد السياسة الخارجية، كما أنه يعارض السياسة العسكرية والأمنية الأميركية. وفي الكلمة التي كان ألقاها خلال مؤتمر ميونخ الثالث والأربعين عام 2007 ، كان بوتين قد اتهم الولايات المتحدة الأميركية بتجاوز حدودها وبالسعي إلى فرض مطالبها على الجميع. كما أنه كان قد ادعى أن سياسات الولايات المتحدة الأميركية بشأن إيران وجورجيا وتوسيع حلف الناتو ونشر الصواريخ الأميركية في المنطقة قد دفعت العالم نحو حالة من انعدام الأمن. وهذه الأراء لبوتين تظهر لنا أن روسيا سوف لن تلجأ بسهولة إلى إقامة الوفاق مع الولايات المتحدة الأميركية.
كما أن هذه الأراء تزودنا بالإشارات الدالة على ماهية السياسة الخارجية التي سينتهجها بوتين في الفترة الجديدة. وذلك لأن الفترة التي نحن فيها الآن ليست بأفضل بالمقارنة مع ظروف عام 2007، بل أنها أكثر توتراً. ويبدو أن المسائل من قبيل الربيع العربي والأزمتين السورية والإيرانية ونشر الصواريخ في تركيا وعدم الإستقرار في القوقاز، ستلعب الدور الرئيسي في السياسة الخارجية لبوتين.
ويبدو أن الولايات المتحدة الأميركية تأتي في مقدمة الدول التي تعي هذا الوضع. فأقوال الرئيس أوباما ووزير دفاعه بانيتا بشأن سوريا، لم تكن نابعة عن تأثيرات الإنتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة فحسب بل أنها نابعة أيضاً عن عدم الرغبة في الدخول في مواجهة مع روسيا. إن الجانب الأحرج لهذه الفترة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية يتمثل بالأزمة الإقتصادية والمالية التي تمر بها أميركا والدول الغربية. وإن فشل الولايات المتحدة الأميركية ودول حلف الناتو في حل المسألتين العراقية والأفغانية، أدى إلى فقدان هذه الدول لإعتبارها وإلى تحميلها عبء إقتصادي ومالي كبير.
ويبدو أنه ليس بوسع الولايات المتحدة الأميركية التي فشلت في حل الشأنين العراقي والأفغاني، الدخول في مغامرة جديدة في سوريا أو أية دولة أخرى. وهنا ينبغي التذكر بأن الولايات المتحدة الأميركية ظلت في الخلف خلال العمليات التي نفذت في ليبيا على الرغم من "الشرعية" المستمدة من قراري مجلس الأمن الدولي 1970 و 1973. وعند الوضع في الحسبان غياب مثل هذه الشرعية في الشأن السوري ووجود عملاق إقتصادي مثل الصين وقوة عسكرية مثل روسيا أمام الولايات المتحدة الأميركية، سنرى أن واشنطن سوف لن تنظر إيجابياً حتى إزاء القيام بعملية شبيهة بتلك التي نفذت في ليبيا.
ولو تذكرنا الانتقادات التي وجهتها روسيا إلى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا جراء العمليات في ليبيا، يمكننا القول إنها سوف لن تدعم القيام بعمل عسكري في سوريا. وهي سوف لن تمتنع عن هذا الدعم من أجل حماية مصالحها في سوريا فحسب بل بسبب عدم رغبتها في إنفلات المنطقة بأكملها من يديها.
ينبغي على الدول الأخرى خارج الولايات المتحدة الأميركية وروسيا إعادة النظر في مواقفها وخطاباتها على صعيد السياسة الخارجية على ضوء الموازين الدولية الجديدة. ويتعين تفضيل المواقف المعتدلة المتضمنة للحوار بدلاً عن اللجوء إلى تحقيق تغييرات سريعة وعنيفة في حل المشاكل الإقليمية وعلى رأسها الشأن السوري.
كما يتعين على تركيا تدعيم الحوار مع روسيا في عهد بوتين كما فعلت في الماضي القريب، وينبغي عليها التفاوض ليس من أجل العلاقات التركية – الروسية في مجالات الطاقة والتجارة والسياسة فحسب بل في ذات الوقت من أجل حل الأزمتين السورية والإيرانية والأزمات الأخرى. وينبغي علينا التسليم بأنه لا يمكن حل مشاكل المنطقة بالتغاضي عن روسيا والصين.

فلاديمير بوتين وسياسته الشرق أوسطية

عاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الكرملين في خضم التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومما لا شك فيه أن هذه الأحداث ستكون أحد البنود الهامة على أجندته، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط بدت حتى وقت قريب كأنها تختفي من شاشة رادار اهتمامات السياسة الخارجية الروسية. إلا أن "الربيع العربي" كان له تأثير ملحوظ على نهج موسكو، حيث دفع بها إلى المشاركة الأكثر فعالية في تطور الأحداث في الشرق الأوسط.
إن الوجود الروسي في هذه المنطقة استند بعد عام 1991 إلى الإرث السوفياتي، إذ حرصت الدبلوماسية الروسية على إبقاء البلاد طرفاً مشاركاً في الهيكليات الدولية القائمة مثل اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين للتسوية العربية الإسرائيلية وإن كان دورها اسميا فيها. كما حافظت روسيا على العلاقات مع شركائها القدامى ومن بينهم العراق وليبيا وسوريا بشكل أو بآخر، وإن أصبحت هذه الصلات أضيق نطاقاً بكثير بالمقارنة من العهد السوفياتي.
وسعت موسكو أيضاً إلى إقامة علاقات متميزة مع طهران، علما بأن إيران لم تكن مقربة من الاتحاد السوفياتي بل على العكس كانت تود استخدام التحولات في روسيا لتفعيل التعاون العسكري التقني والذري معها المفيد لإيران، بحيث قدرت موسكو عالياً إمكانية إيجاد شريك ثمين لها يمكن الاعتماد عليه من بين أهم القوى الإقليمية في المنطقة.
في المسألة الليبية وخلافاً للعادة لم تستخدم موسكو حق الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي ينص على إمكانية استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة. وكان قرار روسيا الذي تبناه رئيسها دميتري ميدفيديف شخصياً، مبنياً على منطق واضح، رغم أنه أثار ردود أفعال متباينة في البلاد. ففي رأي ميدفيديف، ينبغي على روسيا باعتبارها دولة ذات مصالح واسعة ومحدودة جغرافياً في آن معاً أن تتركز في المقام الأول على أولوياتها الأساسية في أوراسيا الممتدة من أوروبا حتى الشرق الأقصى، بينما كل ما يتبقى يجب ألا يحتل مكان الصدارة بين اهتماماتها، لذا لا ضرورة للمشاركة المستقلة والمكثفة فيه. وكان معنى الامتناع الروسي عن الضلوع بشكل أعمق في القضية الليبية أن موسكو اعتبرت أن ليبيا ليست مهمة بالنسبة لها لدرجة أن تضطر روسيا إلى الدخول في الصراع من أجلها بالضرورة. أما فيما يتعلق بمصالحها التجارية الربحية فأملت موسكو بتحقيقها عن طريق المساهمة في مشاريع كبرى الدول الغربية والعربية في هذا البلد.
إلا أن نتيجة تبني هذا الموقف لم تكن إيجابية. ذلك أن قرار مجلس الأمن الدولي الآنف الذكر أسيء استخدامه بشكل صريح حيث تم تحويله إلى التفويض بإجراء تغيير السلطة في ليبيا وتصفية زعيمها. بينما سارعت السلطات الليبية الجديدة إلى الإعلان أن العقود التي أبرمتها الشركات الروسية مع النظام السابق، وذلك كله بغض النظر عن أن عدم استخدام روسيا للفيتو سمح للثوار الليبيين في نهاية المطاف بتحقيق الانتصار بمشاركة واسعة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
أما بالنسبة للمسألة السورية فالوضع يختلف تماماً. لقد تبنت روسيا من البداية موقفاً مبدئياً مضمونه أن المجتمع الدولي لا يحق له الوقوف إلى جانب أحد طرفي النزاع في بلد نشبت فيه حرب أهلية، الأمر الذي تم تفسيره على أن روسيا وفرت الحماية للرئيس السوري بشار الأسد سعياً منها للحفاظ على العقود العسكرية التقنية التي أبرمها المجمع الصناعي الحربي الروسي مع دمشق.
كما تمكنت روسيا من التذكير بثقلها كلاعب إقليمي هام. فعلى خلفية التغيرات الحتمية في سوريا، فإن القفز إلى "الجانب الصحيح من التاريخ" من خلال "تسليم" الشركاء السابقين لن يجدي نفعاً، لأن أي سلطة جديدة ستجد لنفسها شركاء جدداً في الحوار. فيما تدفع صلابة موقف روسيا وثباته باللاعبين الآخرين في المنطقة على الأقل للتفكير بضرورة مراعاة رأي موسكو وإدراك تلك الحقيقة أن من السابق لأوانه إسقاط العامل الروسي من المعادلة الإقليمية.
والآن وبعد أن أثبتت روسيا أنها ستبقى عاملاً مؤثراً في المنطقة، ينبغي على البلدان العربية أن تستشف ما الذي تريد موسكو تحقيقه في المنطقة.
في ولايته الثالثة، يريد بوتين أن تكون روسيا دولة عظمى، ومؤثرة في النظام الدولي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأميركية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، الذي شكل كارثة جغرافية عظمى في هذا القرن، للأمّة الروسية، وكان ذلك مأساة فعلية، حسب ما صرّح به الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه السنوي في البرلمان، في 25 نيسان 2005. بحيث عبّر بهذه الطريقة عن خوف الكرملين بوجه الانهيار الذي لا يقاوم لسلطته وخسارة الأراضي التي احتلّها على مدى ثلاثة قرون.
ومع عودة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئاسة، ستعود روسيا حتماً إلى التشدد في سياستها الخارجية، لاسيَّما في قضيتين رئيستين: البرنامج النووي الإيراني، والتدخل العسكري المحتمل في سوريا، إضافة إلى طرح برنامج تسليحي لإعادة بناء الصناعة العسكرية الروسية من الآن وحتى 2020، والذي يتطلب ضخ ما يقارب 773مليار دولار (590 مليار يورو).
فعودة بوتين إلى قيادة روسيا تعزز مسار عودتها إلى الساحة الدولية وإعادة تموضعها على الخريطة
العالمية كقوة لا يمكن القفز فوقها وسط تراجع الدور الأميركي والسائرين في فلكه بما يفترض من تلك الدول قراءة الرسالة وإعادة حساباتها انطلاقاً من حقيقة التعددية في العلاقات الدولية.
بوتين المؤكد لثبات موقف روسيا من الملفات الدولية الملحة وفي مقدمتها سوريا وإيران حذر بعد انتخابه الشركاء الأجانب من أنه لن يسمح بالخطوات الانفرادية على الساحة العالمية التي لا تراعي رأي روسيا وتحدد قواعد اللعب في الاقتصاد والسياسة من وراء ظهرها أو بمعزل عن مصالحها.
فالموقف الروسي يعبر دائماً عن دعمه لسوريا ووقوفه إلى جانبها في مواجهة محاولات القوى الغربية وأدواتها الإقليمية التي تستخدم الإرهاب وسيلة للتدخل في شؤونها الداخلية بهدف فرض أجندات سياسية تعارض مصالح الشعب السوري ومن أجل ذلك استخدمت حق النقض الفيتو مرتين في مجلس الأمن لمنع تلك القوى من استغلال المنظمات الدولية لخدمة أجنداتها ما يخالف الأسس والمبادئ التي قامت عليها.
موقف روسيا الداعم لسوريا وحسب مفاصل صنع القرار في روسيا لا ينطلق من اعتبارات شخصية أو فئوية ضيقة بل يستند دوماً إلى مصلحة الشعب الروسي والشعب السوري ومبدأ احترام سيادة الدول الذي أقره القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

إعداد: لميس داغر