في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا فرنسا تتّجه يساراً وتنتخب هولاند الاشتراكي رئيساً

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا
فرنسا تتّجه يساراً وتنتخب هولاند الاشتراكي رئيساً

عاشت أوروبا يوم 6 أيار 2012، نهار الانتخابات الطويل: انتخابات رئاسية في فرنسا، انتخابات نيابية في اليونان وإدارية في إيطاليا وبلدية في بريطانيا وإقليمية في ألمانيا.
النتائج مهمة، ولكنها ليست حاسمة وتشكّل بداية مسار طويل لإعادة رسم البنى السياسية والمؤسساتية في أوروبا التي من المتوقع أن تستمر حتى أيلول 2013 على الأقل عندما سيتوجه الناخبون الألمان الى صناديق الاقتراع لانتخاب الأكثرية الجديدة التي ستحكمهم.
فانتخاب الاشتراكي - الديمقراطي فرنسوا هولاند، رئيساً لجمهورية فرنسا، وهزيمة رمز اليمين والرأسمالي نيكولا ساركوزي، هما النتيجة الأبرز لهذا التحوّل في أوروبا الذي بدأ مع الانتخابات البلدية التي شكّلت صفعة للمحافظ ديفيد كاميرون، بالرغم من أنه تمكّن من الاحتفاظ ببلدية لندن.
وأصبح انتصار فرانسوا هولاند (52 % مقابل 48 % لساركوزي ووصلت المشاركة الى 80,4 % محققة بذلك ارتفاعاً متواضعاً جداً قياساً الى ما كانت عليه في الدورة الأولى)، الذي كان يتوقعه كل الفرنسيين حقيقة رسمية فعنونت جريدة "ليبراسيون": "أمر طبيعي"، وعاد اليسار معه، ينتصر في أوروبا، مع رجوع اشتراكي الى قصر الإليزيه، بعد 15 عاماً على رحيل الرئيس فرانسوا ميتران عام 1995.
وبذلك تمكّن هولاند من الانتصار على الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، آخر القادة الأوروبيين الذين أطاحت بهم الأزمة الاقتصادية بعد اليونان وأسبانيا وإيطاليا، والذي اعتبره الفرنسيون الأقوى، والذي خرج من قصر الإليزيه وربما من تاريخ فرنسا لأنه لا يتوقع أن تسمح له طبيعته الرأسمالية وشخصيته وانتقادات الفرنسيين لبرنامجه بشقيه الداخلي والخارجي بالاكتفاء بقيادة المعارضة، فتنحى وأعلن أنه لن يقود حزبه الانتخابات النيابية، وبهذه النتيجة، يتغيّر تاريخ فرنسا، ومن المحتمل أن يتغيّر معها الكثير في أوروبا.
فرانسوا هولاند كان طالب في الحملة الانتخابية، بتعديل العقد المالي الذي يكبّل ماليات الحكومات الأوروبية كلها ما سيجعله رجل مساومات وتوافق في الداخل، وفي أوروبا، بين المنادين بالتقشف والصرامة والداعين الى تحوير قلب معركة الإنقاذ الى الإنماء، لأن ثمن التقشف مرتفع جداً، كما دلت أمثلة اليونان وأسبانيا، لأن الأزمة المالية الاقتصادية التي دخلت سنتها الخامسة، أحبطت معنويات الناس في دول أوروبية عدة، ومما يشجّع المراقبين على التفاؤل هو أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي دعمت الرئيس نيكولا ساركوزي مرشحاً كانت أول القادة العالميين الذين هنأوا الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند، واتفقت على استقباله في برلين بعد استلامه مهامه، للاتفاق على حل مساومة، قد يكون بدعم قانون التقشف والصرامة، باتفاقية إنمائية، تنقذ أوروبا ودولها وعملتها الموحدة، خاصة وأن هولاند أكّد في كلمة له أمام أنصاره أن مسؤوليته تتخطى حدود بلاده، وتتمثّل بإعادة توجيه أوروبا الى مسار النمو وتوفير فرص العمل بعد أن وصلت البطالة في فرنسا الى أعلى نسبة منذ 13 عاماً بعد اقترابها من 10 %، واقتراب الدين العام من نسبة قدرها 90 % من الناتج السنوي للبلاد بعدما كانت 64 % عام 2007.
وفي هذ الصدد ركّزت الصحافة الفرنسية مؤخراً على التطوّر الأوروبي الذي يبرز تمرّد الأوروبيين على مسألة التدابير التي تهيمن على طريقة تعامل القارة مع أزمة ديونها بعد انهيار المحادثات التي كانت تشهدها هولندا من أجل خفض العجز الحاصل في الميزانية الحكومية بعد سبعة أسابيع من المفاوضات ورغم طلب الحكومة الفرنسية الساركوزية مراراً وتكراراً إحداث توازن أفضل للانضباط المالي وبث روح التضامن في منطقة اليورو، إلاّ أن الرئيس ساركوزي انضم الى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في التأكيد على التزام كل دول الأعضاء بالاتحاد النقدي الأوروبي بنظام صارم، ما انعكس سلباً على مخرجات الانتخابات بحيث جاءت النتائج لتبيّن أن ساركوزي أخفق في جذب ناخبي اليمين المتشدد رغم تركيزه على القانون والنظام، وتعهده بتقليص أعداد المهاجرين الى النصف إن أعيد انتخابه، كما فشل في الإيفاء بوعوده الانتخابية ما جعل من المستحيل استمرار الرئيس نيكولا ساركوزي في ولاية ثانية في سدة الرئاسة، والسبب في ذلك أن جزءًا يسيراً من أصوات المرشحين الثمانية الذين خرجوا من السباق الرئاسي تأثروا بالحالة النفسية التي تعيشها فرنسا والتي لا تصب في مصلحة الرئيس ساركوزي بل في مصلحة المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند، الذي أصبح الرئيس السابع للجمهورية الخامسة لمدة 5 سنوات ليتزعّم إحدى الدول الكبرى في العالم التي تملك السلاح النووي، والعضو الدائم في مجلس الأمن، والتي تلعب دوراً رئيساً في الاتحاد الأوروبي، كما أنه ثاني رئيس اشتراكي بعد فرانسوا ميتران الذي حكم فرنسا ما بين 1981 و1995، مع العلم أن اليسار كان في السلطة ما بين 1997 و 2002 في صيغة تعايش بين رئيس حكومة يساري ورئيس جمهورية يميني، وبذلك بدا هولاند مصمماً على تأكيد اختلافه عن خط الرئيس نيكولا ساركوزي خاصة في الملفات الدولية التي فرضت نفسها بقوة في المهمات المقبلة للرئيس المنتخب فرنسوا هولاند. وطرح الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ اتصاله الأول بهولاند للتهنئة بانتخابه، تعاونهما في "ملفات صعبة في مجالي الاقتصاد والأمن بين البلدين"، في إشارة واضحة إلى أفغانستان وأزمة الديون الأوروبية التي تعتبر واشنطن أنها تهدد انتعاشها الاقتصادي الذي لا يزال ضعيفاً بعد أزمة الانكماش بين عامي 2007 و2009.
وفيما يؤكد هولاند عزمه على "إعادة التفاوض" في معاهدة الانضباط المالي الأوروبية بهدف إضـافة "شق إنمائي" إليها عبر تمويلات من المـصرف المركزي الأوروبي، وهو ما تعارضه المـستشارة الألمانية أنجيلا مركل الداعية إلى التقشف والصرامة، تمنّت مركل أن يزورها الرئيس الفرنسي المنتخب في أسرع وقت، مع العلم أنها كانت ساندت ساركوزي خلال الحملة الانتخابية.
ومع ترجيح أوساط هولاند إبلاغه أوباما قرار سحب القوات الفرنسية من أفغانستان هذه السنة، يشكك المراقبون في توافر القدرات التقنية لتنفيذ الانسحاب بهذه السرعة، على رغم إعلان وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها تستطيع تحمل مسؤولية الأمن عام 2013، ما يقلل من أهمية الأخطار الناتجة من سحب القوات الفرنسية البالغ عددها 3400 عنصر قبل الموعد المحدد.
وبالنسبة إلى الملف الإيراني، سيكون هولاند صارماً في شأن مواصلة سياسة العقوبات المشددة ضد طهران من أجل حملها على التخلي عن تطوير سلاح نووي، علماً أن إيران أملت بأن يصحح هولاند "السياسات الفاشلة" لسلفه ساركوزي، وأن تشهد "عهداً جديداً من استخدام الطاقات المتوافرة لدی البلدين، بعيداً من العدائية تجاه الجمهورية الإسلامية وبلدان المنطقة وقضية أفغانستان، وأساليب التعامل غير السليم مع تطورات الشرق الأوسط".
أما بالنسبة إلى تركيا فنقلت مصادره أنه سيكون أكثر وضوحاً في التعامل مع مسألة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وسيتخذ قرار الموافقة نهائياً على هذا الأمر أو رفضه، وليس المماطلة. وأمل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي ينتمي إلى التيار السياسي الإسلامي، بحصول تغييرات في العلاقات بين البلدين، و"تدشين مرحلة مختلفة على صعيد العلاقات التركية – الفرنسية".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره هولاند بالفوز، مبدياً استعداده للعمل معه "بنشاط"، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون الذي أكد أنه "يتطلع للعمل في شكل وثيق معه في المستقبل".
وفي الصين، أكدت وزارة الخارجية استعدادها للعمل مع الجانب الفرنسي ومعالجة القضايا الثنائية بأفق استراتيجي وعلى المدى الطويل، وقالت إن "مواصلة النمو السليم والمنتظم للعلاقات بين الصين وفرنسا لا يخدم مصلحة البلدين والشعبين فقط، بل أيضاً السلام العالمي والاستقرار والتنمية".
أما في تونس فمن المرتقب أن يؤسس هولاند لعلاقات جديدة مع هذا البلد بعد الثورة، تنهي حالة الارتباك التي اتسمت بها الدبلوماسية الفرنسية بعد اندلاع انتفاضة الياسمين.
أما باقي الدول المغاربية التي تربطها بفرنسا علاقات وثيقة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، بفعل التقارب الجغرافي ووجود جاليات مغاربية في فرنسا تفوق 7 ملايين مهاجر، فتشهد موجات تفاؤل كبيرة بأن تؤسس عودة اليسار إلى الحكم لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع فرنسا خاصة وأن فوز هولاند قد ينهي على الأقل في الخمس سنوات المقبلة، المخاوف التي كان يثيرها خطاب ساركوزي في موضوع الهجرة ووضع المهاجرين في فرنسا.
وفي كابول أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن القوات الأفغانية قادرة على تحمل مسؤولية الأمن في العام 2013، مقللة من شأن المخاطر إذا قرر الرئيس الفرنسي المنتخب فرنسوا هولاند سحب قواته البالغ عديدها 3400 عنصراً قبل الموعد المحدد. وفرنسا هي الدولة الخامسة من حيث عدد عناصرها في قوات الحلف الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة المنتشرة لمحاربة قوات طالبان في أفغانستان.
من جهتها أعربت إيران عن أملها أن يكون انتخاب هولاند مؤشراً لبدء "عهد جديد" من العلاقات مع فرنسا التي تدهورت كثيراً بسبب موقف فرنسا من البرنامج النووي الإيراني منذ العام 2007.
أما دمشق فرحبت على لسان صحيفة مقربة من الحكومة بهزيمة ساركوزي ووزير خارجيته آلان جوبيه الذي أعلن أنه لن يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستشكل على الأرجح هزيمة جديدة ليمين الوسط الفرنسي.
وفيما يتعلق بعلاقات فرنسا بأفريقيا أكد هولاند أنه سيقوم بتبني سياسة جديدة تجاه القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنه سيعمل على أن تبنى هذه العلاقات "على المبادىء خاصة مبدأ التضامن على أساس سياسة تشمل الاقتصاد ولكن أيضاً اللغة" واصفاً الفرنكفونية بأنها "العنصر الفائق الأهمية في السياسة الفرنسية إزاء أفريقيا" مؤكداً ضرورة التخلي عن سياسة فرنسا الأفريقية التي تمتزج فيها الدبلوماسية بصفقات الأعمال.
وبصورة عامة يتوقع أن يعمل الرئيس هولاند خلال الخمس سنوات المقبلة على اتباع سياسات ذات صبغة اشتراكية تختلف بدرجة كبيرة عما كان يتبعه الرئيس السابق ساركوزي بحيث يشعر المواطن الفرنسي بحدوث تغير ملحوظ سواء في مستوى معيشته أو في أوضاع بلاده بشكل عام.
كما يتوقع أيضاً أن يقلص هولاند شخصنة السلطة التي كانت جلية خلال سنوات حكم ساركوزي الذي كان يتهم دائما بتركيز كل السلطات والقرارات بين يديه والتلاعب بمؤسسات الدولة.
ولا تختلف نظرة هولاند عن نظرة ساركوزي إلى موضوع الخليج بشكل عام حيث تتمسك فرنسا باستقرار المنطقة وأمنها وبالحاجة إلى إبقاء منافذ البترول مفتوحة أمام الناقلات. ويقول خبراء عسكريون إن باريس "معنية جداً" بما قد يحصل في الخليج الذي تربطها بالكثير من بلدانه اتفاقات دفاعية وعسكرية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة). فضلا عن ذلك، فإن لفرنسا قاعدة عسكرية متعددة الأغراض في أبوظبي أي مقابل الشواطئ الإيرانية. وتنص إحدى فقرات معاهدة الدفاع المشتركة بين باريس وأبوظبي على التزام فرنسا الدفاع عن الإمارات في حال تعرضها لاعتداء.
وكما أن الخبراء يستبعدون انسحاب فرنسا مجدداً من القيادة الأطلسية الموحدة، فإنهم يستبعدون أن تعمد إلى إغلاق هذه القاعدة التي لها بالطبع أهداف سياسية واستراتيجية وعسكرية ولكنها أيضاً واجهة للسلاح والعتاد الفرنسي في المنطقة. وتعد بلدان الخليج من أكبر زبائنه. ومعلوم أن باريس تسعى لبيع الإمارات طائرات "رافال" المقاتلة، وأن المفاوضات تتواصل بعد سنوات من المساومات المضنية.
وفي الموضوع السوري، ترى المصادر الفرنسية أن هناك "توافقاً" بين الرئيسين حول الحاجة إلى حل سياسي المقصود به تخلي الرئيس السوري، بشار الأسد، عن السلطة وتنظيم انتخابات نزيهة، والابتعاد عن الحلول العسكرية التي هي، في أي حال، مستبعدة في الوقت الحاضر بسبب المعارضة الروسية والصينية وبسبب الحملة الرئاسية الأميركية والحاجة إلى "تمرير" الوقت وإدارة الأزمة من خلال دعم خطة المبعوث الدولي كوفي أنان. وترى المصادر الفرنسية أن خطة أنان هي "الوحيدة" الموجودة على الطاولة في الوقت الحاضر.
وفي الموضوع اللبناني، يتمسك الجانبان بعلاقات فرنسا التاريخية بهذا البلد والتزامهما بأمنه وسيادته واستقراره، الأمر الذي ينطبق على اليمين واليسار معاً. ويشكل بقاء القوة الفرنسية في إطار قوات اليونيفيل أفضل "ترجمة" للالتزام الفرنسي.
وأكدت المصادر عزم باريس على إبقاء قواتها هناك دون أن يعني ذلك الامتناع عن تخفيضها، إذ أن الأساس في نظرها هو الوجود على الأرض وليس العدد. وترى باريس أن ثمة "مخاطر" ترخي بظلالها على لبنان، وأن من مهام فرنسا "مساعدته" على تجاوزها بأقل قدر ممكن من الخسائر.
هكذا تبدو السياسة الخارجية قريبة من البقاء في أطرها المعروفة، بما في ذلك إزاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، حيث تشدد باريس على الحاجة إلى "تغيير في المقاربة" التي لم تعط حتى الآن أي نتيجة إيجابية، مع التأكيد على أن الهدف المنشود هو إقامة دولة فلسطينية إلى جانب "إسرائيل".
يبقى أن انفتاح باريس على "الربيع العربي" وعلى الحركات الإسلامية لا يبدو أنه سيتغير. وإذا كانت المصادر الفرنسية لا تبدو سعيدة بالمسار الذي تسلكه الأمور أحياناً، فإنها تتمسك بخطها الأساسي وهو استعدادها للتحاور والعمل مع الحركات التي تقبل اللعبة الديمقراطية وترفض العنف ولا تتجاوز "عدداً من الخطوط الحمراء" مثل الحريات ودور المرأة وخلاف ذلك.
وإن كانت ميركل متخوفة على المستقبل الاقتصادي لمنطقة اليورو، فإن مخاوف أوباما تفوق ذلك بكثير، إذ أنه إضافة إلى الهموم الاقتصادية التي يرغب في أن تشاركه فرنسا حملها، فهو متخوف من عودة باريس إلى الخط الديغولي القديم، الذي تمسك به بشدة كل من الرئيسين السابقين فرانسوا متيران وجاك شيراك بانتهاج سياسة خارجية مستقلة، ومن إمكان إنهاء التحالف الذي أبداه ساركوزي مع المخططات الأميركية على الساحة الدولية وتعزيز وحدة الحلف الأطلسي.
فالأميركيون لن ينسوا امتناع شيراك عن المشاركة في الحرب على العراق، وجاءت تصريحات هولاند حول عدم موافقته على التدخل في سوريا، من دون الحصول على موافقة من مجلس الأمن، لتذكر الساسة الأميركيين بموقف شيراك من العراق.

برنامج اقتصادي حالم

أورد الرئيس الاشتراكي الذي انتخب بعد عشر سنوات من حكومات يمينية "التحديات الكثيرة والمرهقة" التي تنتظره وفي مقدمتها "النهوض بالإنتاج لإخراج فرنسا من الأزمة المالية، وخفض العجز من أجل السيطرة على الديون"، لكن رفضه الموافقة على إدراج قاعدة مالية ذهبية في الدستور وبرنامجه لنفقات إضافية تصل قيمتها الى 20 مليار يورو سنوياً حتى العام 2017 أثار انتقادات خصومه وفي الخارج.
وأوضح هولاند أن العودة الى التوازن بين العائدات والنفقات السنوية للدولة والبلديات المحلية والضمان الاجتماعي تشكّل في الإجمال 90 ملياراً على مدى 5 سنوات.
كما أوضح أنه ستتم جباية 40 مليار يورو من الضرائب الإضافية وتوفير 50 ملياراً من النفقات، معلناً أن برنامجه يقوم على الحد من ارتفاع هذه النفقات بنسبة 1.1 % سنوياً مهما كانت نسبة التضخم، مقابل زيادة تصاعدية بدءًا من 2%.
أما بشأن العائدات فإنه يعوّل على ما ستجنيه عودة النمو وارتفاع الجبايات وخصوصاً على العائلات الميسورة وكبرى الشركات.
كما أنه طلب فور توليه مهامه من ديوان المحاسبة إجراء تدقيق في حسابات ميزانية 2012 بهدف ضبطها وعدم انحرافها عن الأهداف المعلنة وقال إنه سيتّخذ إجراءات اعتباراً من الصيف المقبل عبر اعتماد قانون حول برمجة المالية العامة.
هناك إجماع لدى مختلف الأفرقاء اليساريين في فرنسا على أن الاقتصاد سيكون المحك الأساسي للتجربة الجديدة للحكم اليساري في فرنسا. وذلك ليس بسبب تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعد المنطقة الأوروبية الأكثر تضرراً منها، بل أيضاً لتفادي أخطاء الماضي، التي أدت إلى انهيار البرنامج الاقتصادي لحكومة ميتران الأولى (1981 - 1983)، واضطراره إلى التخلي عن الكثير من الوعود الاجتماعية التي تعهدها لشعب اليسار. ما أدى إلى بروز اليمين المتطرف، ثم إلى هزيمة اليسار، واضطرار ميتران إلى "مساكنة" اليمين الديغولي، خلال ولايته الرئاسية الثانية، من خلال تعيين جاك شيراك رئيساً للحكومة.

فوز الاشتراكيين

وضمن دائرة أكثر اتساعاً، تتردد أصداء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الرئاسية الفرنسية والبرلمانية اليونانية في أنحاء أوروبا، حيث أرسل فوز الاشتراكيين في فرنسا وهزيمة الأحزاب التقليدية في اليونان موجات اهتزازية في عموم القارة القديمة.
ففي فرنسا تشير التحليلات الى أن الرئيس الاشتراكي المنتخب هولاند يجلس على برميل بارود من السخط على الإجراءات التي تنوي حكومته اتخاذها لتفادي حدوث انهيار آخر في أسواق المال، كما يتوقّع المحللون.
لعل فرنسا بزعامة هولاند اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة النظر في علاقاتها بدول المنطقة والتعامل مع الشعوب بعيداً عن عقلية المستعمر المتعالي الذي لا يرى تلك الشعوب إلاّ تابعة أو خاضعة له، ولا تكون الأنظمة فيها إلاّ حراساً مجندين لتأمين حدودها في وجه الهجرة غير المشروعة وتكون لها عين لا تنام على مصالحها الأمنية من الإرهابيين.
سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن تغييراً جذرياً سيطرأ على السياسة الفرنسية إزاء الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي سواء في إطار الدور الفرنسي في مجلس الأمن أو في إطار اللجنة الرباعية، ولا أحد يتوقع تغييراً يذكر في الموقف الفرنسي من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي فتلك مسألة لا يبدو بشأنها خلاف بين مختلف الأحزاب السياسية في فرنسا واليمين كما اليسار لا ينظر بعين الرضا إلى انضمام تركيا إلى سقف أوروبا رغم اتفاق كل الأطراف بشأن موقع تركيا في الحلف الأطلسي، ولكن الأرجح أن فرنسا قد تجد نفسها مدعوة إلى مراجعة الشراكة من أجل المتوسط لتكون شراكة تحتكم إلى مصلحة الشعوب وليس إلى مصلحة الحكام الضيقة بعد أن أثبتت التجربة وأن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط ولد ميتاً ولم يكن أكثر من محاولة من جانب ساركوزي لفرض التطبيع مع "إسرائيل" على دول المنطقة عبر بوابة المتوسط ...
وأخيراً .. يمكن القول إن فوز فرانسوا هولاند برئاسة فرنسا سيكون له أثر جدي على العلاقات الفرنسية الدولية والإقليمية من شأنه إحداث نقلة نوعية في تلك العلاقات لاسيما العلاقات الفرنسية العربية، وتعديلاً نوعياً في أوضاع المسلمين في فرنسا والمهاجرين إليها من أصول عربية وإفريقية، وذلك كله يتوقف على وفاء هولاند بوعوده الانتخابية والتزاماته التي قطعها على نفسه وإلا سنكون أمام إعادة استنساخ جديدة ومكررة وفاشلة للازدواجية في الخطاب السياسي التي كانت السمة المميزة لسلفه ساركوزي.

لميس داغر















كادر:

الحكومة الفرنسية الجديدة تنفّذ وعود هولاند الانتخابية وتشطب ثلث رواتب الرئيس وأعضائها

شكل الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند حكومة هيمن عليها اشتراكيون معتدلون كلفوا بتقليص العجز، لكنها لم تخل من جرعة طموح يجسدها أساساً استحداث وزارة "للنهوض بالإنتاج".
وفي سابقة في فرنسا جاءت الحكومة متناصفة بين الرجال والنساء وضمت 34 عضواً إضافة الى رئيس الوزراء جان مارك إيرولت. ومن الأسماء المعروفة بيار موسكوفيسي (وزير المالية) ولوران فابيوس (وزير الخارجية) الذي يحتل أيضاً منصب المسؤول الثاني في الحكومة.
وجاء أهم تجديد في تشكيل هذه الحكومة من خلال تعيين وزير "للنهوض بالإنتاج" وذلك بعد أن شكل ملف "إعادة تصنيع" فرنسا أحد أبرز رهانات الحملة الانتخابية. وعهد بهذا المنصب الى رمز الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي أرنو مونيبورغ المؤيد لفكرة الحمائية الأوروبية.
ولم تضم الحكومة الجديدة في المقابل أي من أعضاء اليسار المتطرف بزعامة جان - لوك ميلونشون الذي دعم هولاند في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
كما لم تضم الحكومة أي من أعضاء المجتمع المدني باستثناء المخرجة الفرنسية الجزائرية يمينة بن قيقي التي كلفت ملف الفرنكفونية.
وفي استمرار لنهج القطع مع بدايات ولاية اليميني نيكولا ساركوزي، كما يريد هولاند منذ انتخابه في 6 أيار،
اتخذت الحكومة الفرنسية الجديدة في أول اجتماع لها، قراراً بالغ الرمزية تمثل بخفض رواتب رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء بنسبة ٣٠% التزاماً بما كان وعد به الرئيس فرانسوا هولاند في إطار حملته الانتخابية.
ويأتي هذا الإجراء الأول الذي يتخذه هولاند على غرار الكثير من أنشطته الأولى في الحكم معارضًا لسلفه.
كما تبنت الحكومة الجديدة مدونة تهدف إلى الحؤول دون حصول تضارب بين الوزراء واتخذت قراراً يقضي بمنع مراكمة المناصب الرسمية ما يلزم حوالى ٢٩ وزيراً بالتخلي عن المناصب التي يشغلونها في المجالس المحلية والبلديات.
والواضح أن هولاند الذي رأس الاجتماع الحكومي أراد مجدداً تأكيد أن عهداً جديداً وأسلوباً جديداً في ممارسة الحكم حلّا على فرنسا.
وبموجب قرار تخفيض الرواتب، سينخفض مرتب رئيس الحكومة جان مارك إيرولت إلى ١٤ ألف يورو كما ينخفض معاش الوزير إلى ٩ آلاف يورو بعدما كان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي رفع معاشه من ٧ إلى ١٩ ألف يورو لدى توليه منصبه.
وفي امتداد للنهج ذاته، من المقرر أن تعمل الحكومة على زيادة المساعدات التي تقدمها الدولة إلى الأسر في بداية العام الدراسي وخفض سن التقاعد إلى ٦٠ سنة لذوي المهن الشاقة.
وكانت ولادة الحكومة الجديدة التي تضم ٣٤ وزيراً أتت عسيرة واستغرقت ساعات طويلة من التشاور بين هولاند وإيرولت من منطلق حرصهما على أن تراعى المساواة بين الوزراء الرجال والنساء وأن تعكس التجديد والتعددية وأن تضم ممثلين عن مختلف الحساسيات الداخلية الخاصة بالحزب الاشتراكي.
وعلى هذا الصعيد، ضمت الحكومة مناصفة ١٧ وزيراً و١٧ وزيرة ودخل إليها ٣ وزراء يعبرون عن التعددية وهم وزيرة حقوق المرأة الناطقة باسم الحكومة نجاة فيلو بلقاسم ووزير قدامى المحاربين قادر عريف ويمينة بن غيغي وزيرة للشؤون الأوروبية، إضافة إلى ٣ وزراء آخرين من أقاليم ما وراء البحار.
وعلى رغم رفضها الانضمام إلى الفريق الحكومي التي كانت تأمل في ترؤسه، تمثلت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي بثلاث وزراء وكذلك تمثلت المرشحة السابقة للرئاسة ورفيقة هولاند السابقة سيغولين رويال بعدد من الوزراء في الحكومة.
وإمعانا في إبراز التغيير الحاصل في فرنسا تم استحداث أسماء جديدة لبعض الوزارات منها وزارة النجاح العلمي ووزارة النهوض الاجتماعي.
وانضم حزب أنصار البيئة إلى الحكومة ممثلاً بسيسيل دوفلو التي أسندت إليها وزارة السكن فيما خلت من أي ممثلين عن اليسار المتطرف الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون ومن أي ممثل للحزب الشيوعي.
وباستثناء فابيوس وموسكوفيسي (المال) وميشال سابان الذي تولى وزارة العمل وجان إيف لودريان الذي تسلم وزارة الدفاع ومارليز لوبرانشو التي تولت وزارة إصلاح الدولة واللامركزية، فإن كل الوزراء الآخرين لم يسبق أن تولوا أي منصب حكومي.
وضمن تشكيلة الحكومة الفرنسية وجهان عربيان إلى جانب بلقاسم هما المخرجة السينمائية الجزائرية الأصل يمينة بن قيقي التي تولت منصب وزيرة مفوضة لشؤون الفرنسيين في الخارج.
والوجه الثالث هو الفرنسي من أصول جزائرية، قادر عارف، الذي عُيّن وزيراً مفوضاً لشؤون قدامى المحاربين.


كادر:
خمس جمهوريات و24 رئيساً ..

شهدت فرنسا أول انتخابات رئاسية في تاريخها في شهر كانون الأول من عام 1848. وبها أصبح لويس نابليون بونابرت ابن أخ نابليون الأول أول رئيس بعد أن فاز على خصمه لويس أوجين كافانياك. غير أنه وكغيره من زعماء العالم وحباً في السلطة الدائمة والعظمة القائمة قام في العام التالي بانقلاب نصب نفسه على إثره إمبراطوراً لفرنسا واتخذ اسم نابليون الثالث، وأطلق الفرنسيون على تلك الحقبة الجمهورية الثانية.
ثم جاءت الجمهورية الثالثة التي حكم فيها أربعة عشر رئيساً منتخباً، وأشهرهم فيها فيليكس فور عام 1895 حتى 1899. وكذلك إيميل لوبيه الذي فصل الدولة عن الكنيسة. ثم في عام 1913 جاء ريموند بوانكاريه عندما اندلعت في فترة ولايته الحرب العالمية الأولى. ومن المصادفات أن يحكم فرنسا رئيس يحمل لقباً قريباً جداً من "ميتران" وهو "ميلراند"، وينتمي هو أيضاً إلى حزب اليسار. ثم انفجرت الحرب العالمية الثانية وانقلبت الأمور في أوروبا، واحتلت ألمانيا النازية فرنسا وشردت أكثر من عشرة ملايين فرنسي، وانحصرت فرنسا وحكومتها برئاسة "ألبير ليبران" في جزء من أراضيها الغربية على جانب المحيط الأطلسي، وتحديداً في بوردو.
وطلب أحد جنرالاتها حفاظاً على سلامة الجيش أن يستسلم للعدو النازي. غير أن هذا الطلب تم رفضه من قبل المجلس، فقدم رئيس المجلس استقالته. فما كان من رئيس الجمهورية "ألبير ليبران" إلا أن عين بديلاً عنه "فيليب بيتان" وكان ذلك في عام 1940.
ومرت فرنسا في هذه الفترة التي أطلق عليها فترة الهدنة ــ بأسوأ لحظات تاريخها بين الدمار والحرب والتقسيم حيث قسمت فرنسا إلى منطقتين: المنطقة الحرة والمنطقة المحتلة، باستثناء بعض الأقاليم التي ظلت تحت السيطرة المباشرة للرايخ الألماني أو ضمت إلى ألمانيا مباشرة، بحيث يظل ما تبقى من فرنسا تحت سلطة نظام حكومة فيشي (وهي مدينة جميلة تقع على ضفتي نهر الألييه).
وكان يترأس هذا النظام الماريشال بيتان الذي منحه مجلس الشعب سلطات واسعة. فما كان منه إلا أن نصب نفسه رئيساً للدولة الفرنسية وألغى بند (انتخاب رئيس الجمهورية) من الدستور الفرنسي الذي مضى عليه أكثر من خمسة وستين عاماً.

رؤساء فرنسا خلال الجمهورية الخامسة ..

وحُرّرت فرنسا من براثن الاحتلال الألماني عام 1944. وتم تنصيب الجنرال شارل ديغول، الذي كان رئيساً للحكومة المؤقتة أثناء الحرب، رئيساً للجمهورية الفرنسية بعد التحرير.
وتبعه عدة رؤساء حكومات مؤقتة إلى أن أعلن دستور الجمهورية الرابعة عام 1947. ولم يحكم خلال الجمهورية الرابعة سوى رئيسين فقط دخلا في حروب شرسة ودامية منها حروب الهند الصينية وحرب الجزائر.
وبعد ذلك أعلنت الجمهورية الخامسة عام 1958 عندما صوت الفرنسيون لأول مرة لانتخاب رئيسهم بالاقتراع المباشر، بحيث حصل شارل ديغول على 78,50% من الأصوات فى الاقتراع العام المباشر. وقد حكم لمدة رئاسية أخرى فى 19 كانون الأول 1965 بحصوله على 55,20% من الأصوات. ويعود الفضل في ذلك إلى الجنرال شارل ديغول. والذى كان يتمتع بشخصية نافذة وقرار صارم، استطاع بحكمته تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني بينما كان مختبئاً في بريطانيا، وأنقذها مرة أخرى من فخ حروب الصين الهندية وأسس الجمهورية الخامسة وسحب فرنسا من قيادة حلف شمال الأطلسي وطرد القواعد العسكرية الأميركية من البلاد ومنح الجزائر استقلالها.
وهو صاحب المقولة الشهيرة عشية استقالته: "كيف أحكم شعبا لديه 365 نوعاً من الجبن"؟ وقدم استقالته قبل أن ينهي ولايته نتيجة فشل استفتاء 27 نيسان 1969.
وجاء بعده على التوالي جورج بومبيدو (15 حزيران 1969 - 2 نيسان 1974 : رئيس منتخب بنسبة 58,21% من الأصوات وقد توفى أثناء حكمه فى 2 نيسان 1974).
وفاليري جيسكار ديستان (19 أيار 1974 - 10 أيار 1981: رئيس منتخب بنسبة 50,81% من الأصوات)
وفرانسوا ميتران (21 أيار 1981 - 17 أيار 1995: حصل على 51,75% من الأصوات فى 10 أيار 1981. و تولى حكم البلاد لفترة ثانية بنسبة 54,01% من الأصوات فى 8 أيار 1988).
وجاك شيراك (17 أيار 1995 - 16 أيار 2007: رئيس منتخب بنسبة 52,63% من الأصوات. وقد حكم لفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 82% من الأصوات أمام جون ماري لوبن فى 5 أيار 2002) والذي عرف بصداقته للدول العربية بناء على مصلحة فرنسا، وقام بتخفيض فترة ولاية الرئيس إلى خمس سنوات بعد أن كانت سبعاً.
وأخيراً جاء نيكولا ساركوزي الذي تم انتخابه فى 16 أيار 2007 بنسبة 53,06% من الأصوات أمام سيجولان رويال، ليكون الرئيس الثالث والعشرين في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وهو أول رئيس فرنسي ليس من أصول فرنسية. ومع هذا وقف ضد المغتربين والمهاجرين وأسس برنامجه الانتخابي الأخير على هذه السياسة التي تقارب كثيراً أفكار اليمين المتطرف. وبسببها ربما (بعد أن صوت الفرنسيون من أصول مغربية ضده رداً على سياسته تلك) خسر العديد من الأصوات في الجولة الأولى والثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية أمام منافسه من اليسار، فرانسوا هولاند.

كادر:
من هو الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند؟

شكل فوز فرانسوا هولاند، مرشح الحزب الاشتراكي الفرنسي، عودة لليسار إلى الحكم في البلاد بعد غياب دام 17 عاماً، فهولاند، البالغ من العمر 58 عاماً، أكد في خطاب الفوز أن "حالة من الارتياح" تعمّ أوروبا حالياً بعد فوزه في الانتخابات، وخسارة منافسه نيكولا ساركوزي.
ولد فرانسوا هولاند في 12 آب 1954، في مدينة روان الفرنسية، والتحق بكلية الحقوق، حيث حصل على شهادة في القانون، ومن ثم تخرج من الكلية الوطنية للإدارة عام 1980.
وقد تطوع هولاند في الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران عام 1974، غير أن ميتران فشل في الوصول حينها إلى الحكم. وبعدها بخمس سنوات، انضم هولاند إلى الحزب الاشتراكي.
وفي عام 1988، أصبح هولاند عضواً في البرلمان الفرنسي ممثلاً لإقليم كوريز، وهو يتبع منطقة ليموزان.
وفي 1995، اختار ليونيل غوسبان هولاند متحدثاً رسمياً باسم الحزب الاشتراكي. وفي 1997، فاز هولاند في انتخابات الحزب ليصبح أول أمين عام للحزب الاشتراكي الفرنسي، وهو منصب مستحدث، حافظ عليه لمدة 11 عاماً.
وقد جمعت هولاند بسيغولين رويال، المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، علاقة طويلة كانت ثمرتها أربعة أطفال هم طوماس، وكليمنس، وجوليان، وفلورا.
ويعيش هولاند حالياً مع الصحفية فاليري تريروالار، وهي متخصصة في الموضوعات السياسية وتعمل مع مجلة "باريس".