في حسابات استراتيجية العقوبات لم تردع إيران عن التمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم

في حسابات استراتيجية
العقوبات لم تردع إيران عن التمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم

قبل محادثات موسكو في حزيران بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، استبقت القيادة الإيرانية المحادثات تلك مؤكدة، أن لغة التهديد لا تجدي نفعاً، وحذرت وفدها أنه لن يتم تقديم تنازلات في ما يتصل بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، وكانت ثمة شائعات مفادها أن المفاوضات توشك على الانتهاء، ولكن ما انتهى فعلاً هو الضغوط الخارجية، لأن أساليب التهديد والترهيب لن تنفع وإنما الجدية والتعاون المثمر.
وفي الواقع إن محور المحادثات هو مسألة التخصيب بنسبة 20 % أو أكثر، أما مسالة تجميد النشاطات النووية وإغلاق المنشآت وتدمير أجهزة الطرد المركزي، فقد أصبحت من الماضي منذ المفاوضات عام 2009، وفي اجتماع موسكو حول النووي الإيراني لم يتم تحقيق أي تقدم، وكان فشل الضغوط الغربية هو أقل ما يمكن أن يقال عن الاجتماع مع الدول الست، إلا أن العملية التفاوضية مستمرة ولا أحد يريد وقف العملية التفاوضية، والإيجابية الوحيدة، هي الاتفاق على عقد لقاء الخبراء في اسطنبول في الثالت من تموز الجاري، والتضامن الروسي والصيني الواضح مع إيران، بعد ستة اعوام من التباين في التقييم والتركيز على الملف النووي دون غيره من الملفات.
وعقد اجتماع موسكو يوم 16 حزيران في ذروة رهان غربي على نضوج سنوات من العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على إيران ومحاولة تتويجها بما هو أخطر، في تدشين مقاطعة النفط الإيراني أوروبياً، بدءاً من تموز الحالي، وكان اللقاء تقنياً بامتياز، والمواقف بقيت متباعدة الى حد كبير، واللقاء التقني هو تفويض الخبراء لشرح عروض الآخر وليس للتفاوض في المحتوى السياسي لهذه العروض.
الموقف الإيراني في تلك المحادثات كان واضحاً، حيث أرفق المفاوض الإيراني سعيد جليلي الموافقة على أي صفقة باشتراط رفع العقوبات مقابل تسليم إيران مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %، ومقايضته بوقود نووي لتشغيل مفاعل طهران التجريبي واشترط قبل كل تفاوض اعتراف الدول الستة بحق إيران المبدئي بتخصيب اليورانيوم، ولم يظهر الإيرانيون أي تمييز في المطالبة بحق التخصيب بين العتبات المعروفة من (3.5 – 20) في المئة ولم يقدموا أي مطلب يدعو الى اعتقاد أنهم مستعدون للتخلي عن التخصيب بنسبة 20 %، أو تسليم مخزونهم من هذا اليورانيوم وهي كانت جوهر المفاوضات وحجر الزاوية في عملية إعادة الثقة التي تحدث ممثلو الدول الستة عنها وكل المؤشرات تؤكد بأن طهران حذرت وفدها الى موسكو من التنازل عن التخصيب المرتفع وأن القرار هو بيد المرشد علي خامنئي وهو لن يتنازل.

المفاوضات النووية ولعبة الوقت

الموضوع بات في أوجّه والوقت يمضي، والسؤال لمصلحة من يلعب الوقت؟ والعقوبات الاقتصادية الغربية تتواصل وتخصيب اليورانيوم يستمر والعملية أشبه ما تكون بعملية عض أصابع ومن يصرخ أولاً.
مصادر ديبلوماسية فرنسية أفادت، أن مواصلة المسار التفاوضي مع الإيرانيين مع الاقتناع بعدم جدواه حالياً وعدم وجود قرار إيراني بتقديم أي تنازلات وتجاهل العقوبات الاقتصادية يعود الى طلب أميركي واضح بعدم إحداث أي تطور دراماتيكي على المسار الإيراني، وأن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لا يريد إرباك الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال حملته الانتخابية الرئاسية، وكذلك الأمر لم تعد الدبلوماسية الفرنسية رأس الحربة في الهجوم على إيران في الملف النووي وتوقفت عن ممارسة الضغوط على الإدارة الأميركية لتشديد موقفها من إيران، بدعوة منع "إسرائيل" من توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.
وحسب خبراء فرنسيين لا يزال المسار التفاوضي مستمراً، ليس بسبب الرغبة الأميركية بالحفاظ على الهدوء في الملفات السورية والإيرانية، بدأ ذلك في التشديد على المواعيد التقنية مع الإيرانيين لتجنب انتقادات مع الكونغرس بإهمال الخطر النووي الإيراني، بل لأن التقييم الحقيقي لمآل القنبلة النووية الإيرانية لا يزال يسمح بهامش أوسع من المفاوضات قبل وضع الخيار العسكري على الطاولة أو وقف المفاوضات.
ويرى مراقبون أن المنعطف الذي سيطلق جرس الإنذار، لم يصل الإيرانيون إليه بعد وعندما يبدأ الإيرانيون بنقل طارداتهم المركزية، ومخزون اليورانيوم بنسبة 20 % الى منشأة فوردو المدفونة في أعماق جبل قريب من مدينة قم، سيعني ذلك نهاية المفاوضات وربما قرارهم إنتاج القنبلة وبداية صعود الخيار العسكري.

الحل في رزمة واحدة

الفجوات مازالت تقف في طريق تحقيق تقدم في المفاوضات النووية بين إيران والدول الست، ويصر الإيرانيون على حقهم في التخصيب ورفع العقوبات النفطية الأوروبية وكذلك العقوبات المصرفية المفروضة عليهم وتطالب إيران مناقشة الملف الإقليمي على أن يشمل سوريا أيضاً بينما تطالب تلك الدول بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % وإغلاق منشأة فوردو القريبة من مدينة قم وتصدير ما لدى إيران من يورانيوم مخصب بنسبة 20 %.
لم تفلح المفاوضات في وضع أزمة إيران النووية على سكة الحل، وقدر هذه الأزمة هو في المراوحة بين الحل المفقود والصدام الممنوع، واليورانيوم الإيراني المخصب بات يختزن كل وجوه الخلاف بين الإيرانيين والغربيين، وجولة التفاوض الأخيرة في موسكو أسفرت عن ترحيل المفاوضات الى خبراء فنيين في اسطنبول أوائل تموز الجاري.
واقع الحال يشير أن لا حل لأزمة إيران النووية وتعذر الحل لا يقف عند حدود البعد النووي بشقيه التقني والسياسي، بل يتعدى الى عاملين أساسيين: الأول معنوي، يتعلق بحسابات الربح الخسارة في إطار أي تسوية مفترضة. الغرب سيروج لقبول إيران المفترض بوقف تخصيب الـ 20 % على أنه تراجع من قبلها، بينما ستتعامل إيران مع اعتراف الغرب المرتقب بحقها في التخصيب المتدني النسبة على أنه هزيمة له.
والأمر الثاني استراتيجي يرتبط بتلازم الملف النووي الإيراني مع غيره من الملفات العالقة بين الجانبين، إيران تصر على حل شامل بشكل متزامن وضمن سلة واحدة، في حين ترى واشنطن وحلفاؤها أن الانتقال الى الملفات الأخرى يجب أن يكون مسبوقاً بالفراغ من هذا الملف، وفي الحالتين هناك من التعقيدات ما يكفي من منع الوصول الى حل سواء سلكت المفاوضات المنحى الذي تريده إيران أو الذي يريده خصومها.
المفاوضات بين الجانبين باتت خياراً قائماً بذاته لتجنب الأسوأ، والغرب يعي أنه سيضطر في نهاية المطاف الى التصعيد عبر خيارات ما بعد العقوبات التي لم تردع إيران عن خطواتها النووية، وإيران من جهتها تدرك أن إصرارها على التخصيب لم يدفع الغربيين الى تقبل واقعها النووي هذا رغم تأكيدها الدائم على سلمية أنشطتها النووية. غير أن الخطر النووي الإيراني وفق حسابات الغربيين، يرتبط بقدرة الإيرانيين على إنتاج القنبلة حتى لو لم يذهبوا الى تصنيعها، خاصة أن الانتقال من السلمي الى العسكري في هذا المجال لا يستدعي سوى مراكمة كمية التخصيب والبلوغ به عتبة الـ 90 %.
الملف النووي سيظل يدور في حلقة مفرغة من التفاوض بانتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يتسنى لواشنطن حينذاك التعامل مع هذا الملف وفق سياسة أكثر تشدداً.
وليس مستبعداً في لعبة الوقت هذه، أن تتغير معادلات المنطقة على نحو يصبح فيه التمسك بحق إيران النووي أمراً عادياً وضمن أولويات التسوية القادمة، التي ستتم من خلال ولادة نظام إقليمي جديد يكون لروسيا الدور الفاعل لرسم مفرادته، والأمور تتجه نحو الحسم في أكثر من ملف عالق في المنطقة.

نبيل مرعي