"إسرائيل" تُدخِل الإقتصاد الفلسطيني إلى النفق المظلم
فهل سيتوجه الغضب الجماهيري الفلسطيني نحو الإحتلال؟
أثارت الاحتجاجات التي تشهدها المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ضد ارتفاع أسعار السلع والغلاء والضرائب، تساؤلات كثيرة حول الوقت الذي يمكن أن تنتقل فيه هذه التظاهرات والاحتجاجات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، خصوصاً وأن الأوضاع المعيشية والاقتصادية متشابهة بين الضفة والقطاع بل تكاد تكون أوضاع القطاع أكثر سوءًا، علما أنّ استمرارها قد يدفع المواطنين الفلسطينيين تجاه تحرك شعبي ضاغط للفظ السياسة الاقتصادية والوضع القائم حيث يواجه الاقتصاد الفلسطيني، بحسب خبراء صندوق النقد الدولي، مخاطر جسيمة مع تباطؤ وتيرة النمو وارتفاع معدل البطالة في كل من غزة والضفة الغربية. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للضفة الغربية، خلال الفترة من 2008–2010، بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 9% بفضل الإدارة والإصلاحات الاقتصادية السليمة التي دعمتها معونة المانحين، وتخفيف الحواجز الداخلية التي تفرضها "إسرائيل". ومع ذلك، انخفض معدل النمو إلى 5% في 2011 والربع الأول من 2012، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 19% في النصف الأول من 2012 مقابل 16% في نفس الفترة العام الماضي. ويُعزى تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى استمرار التقشف المالي الذي اقترن بصعوبات تمويلية حادة، وتراجع المعونة المقدمة من المانحين وخاصة المانحين الإقليميين، والتباطؤ في وتيرة تخفيف القيود على الحركة والعبور. وبعد الارتداد الإيجابي للناتج الحقيقي في غزة والذي تجاوز 20% في المتوسط خلال الفترة من 2010-2011 عقب تيسير القيود المشددة، انخفض النمو إلى 6% في الربع الأول من 2012، وارتفعت البطالة إلى 30% مقابل 28% في نفس الفترة العام الماضي. وبالنظر إلى المستقبل، ففي ظل استمرار القيود، والصعوبات التمويلية المصاحبة لنقص المعونة، وجمود عملية السلام، هناك مخاطر عالية من استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتزايد البطالة، وحدوث اضطرابات اجتماعية.
وواجهت السلطة الفلسطينية صعوبات تمويلية حادة في 2011 وحتى هذا الوقت من عام 2012 أسفرت عن زيادة كبيرة في المدفوعات المحلية المتأخرة والديون المستحقة للبنوك التجارية. واستمرت السلطة الفلسطينية في بناء مؤسساتها وفي اعتماد إدارة حذرة للمالية العامة خلال الفترة من 2008-2010 مما سمح بتحقيق تحسن ملموس في جودة الإنفاق وتحقيق خفض حاد في المعونة الموجهة لتمويل الموازنة الجارية من 1.8 مليار دولار إلى 1.1 مليار دولار. غير أن المعونة المقدمة من المانحين والموجهة للإنفاق الجاري ومشروعات التنمية ظلت في عام 2011 وحتى هذا الوقت من 2012 أقل من المستوى اللازم لتمويل الموازنات المقيدة بالفعل. وتفاقمت مشكلات السيولة المترتبة على ذلك نتيجة لنقص الإيرادات في سياق تراجع النمو الاقتصادي وتنفيذ تدابير المقاصة والإدارة الضريبية المحلية بوتيرة أبطأ من المتوقع، فضلا على ارتفاع مدفوعات التقاعد.
وتشير التقديرات إلى أن المدفوعات المحلية المتأخرة، بما في ذلك المدفوعات المستحقة لصندوق معاشات تقاعد القطاع العام والقطاع الخاص، ارتفعت بنحو 0.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2012. وارتفع رصيد الدين الحكومي المستحق للبنوك المحلية إلى 1.2 مليار دولار (12% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية حزيران 2012 مقابل مليار دولار في نهاية 2010.
وحذر البنك الدولي من أزمة مالية متفاقمة في الأراضي الفلسطينية، وناشد الدول المانحة بسرعة التحرك لدعم السلطة الفلسطينية.
وقال البنك الدولي إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، قد أضر بسبب خفض التمويل المقدم من الدول المانحة التي لم تفِ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية، بتعهداتها بتمويل السلطة الفلسطينية، التي تعتمد على هذه الأموال لسداد رواتب الموظفين الحكوميين الذين يبلغ عددهم 150 ألف موظف، والذين يستهلكون نصف ميزانية الحكومة التي تبلغ نحو أربعة مليارات دولار.
ويقول البنك الدولي إنه حتى مع وفاء هذه الدول المانحة بما تعهدت به، فستظل هذه التعهدات قاصرة عن تلبية 400 مليون دولار من احتياجات السلطة الفلسطينية لسد العجز في الميزانية.
ويقول اقتصاديون إن هذه الأزمة النقدية هي الأسوأ في تاريخ السلطة الفسلطينية منذ وجودها منذ نحو 18 عاماً، وتهدد الأزمة بحدوث سلسلة من التبعات المتمثلة في فشل الأعمال التجارية، وتسريح العمال، والانكماش الاقتصادي.
وفي تقرير جديد، قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي المستمر يتطلب استثمارات فلسطينية قوية في القطاع الخاص، لكنه حذر من أن هذا النمو يعوقه منع "إسرائيل" للفلسطينين من الاستفادة من 60 % من أراضي الضفة الغربية.
وتقع معظم الأراضي الزراعية الموجودة في الضفة الغربية في ذلك الإطار، ولا تزال هذه الأراضي تحت السيطرة الكاملة من الجانب الإسرائيلي.
وفاجأت التظاهرات والاعتصامات التي اجتاحت الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة الكثيرين، وبالرغم من الدوافع الاقتصادية لانطلاق هذه الفعاليات الشعبية، إلا أن الطابع السياسي لم يغب منذ اليوم الأول وتتزايد مساحته مع توسع نطاق المظاهرات والحراك الشعبي.
إتفاقية باريس الاقتصادية
الشرارة التي فجرت الحراك كانت قرار رفع أسعار المحروقات في 1/9، وزيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة (أو ضريبة المشتريات كما تسمى في بعض البلدان) بنسبة 1%، وحتى نكون في صورة الوضع فقرار رفع المحروقات والقيمة المضافة جاء من حكومة الاحتلال، والسلطة لا تملك إلا الالتزام بالرفع، حيث أنه وحسب اتفاقية باريس الاقتصادية ترتبط السلطة والكيان الصهيوني في اتحاد جمركي، أي أن نفس القوانين الاقتصادية تنطبق في الجانبين مع إعطاء مجال بسيط للسلطة لكي تتحرك فيه، مثل السماح لها بتخفيض سعر البنزين بنسبة لا تزيد عن 15% من السعر الذي يحدده الاحتلال، أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة لا تزيد عن 2% من القيمة التي يحددها الاحتلال، ومرونة بتحديد قيمة الجمارك على عدد محدود من السلع المستوردة، ما يجعل الاقتصاد الفلسطيني ملحقًا عملياً باقتصاد الاحتلال، بل ويجعله يعيش على فضلات الاحتلال.
حسب اتفاقية باريس أي شيء يستورد إلى المناطق الفلسطينية (الضفة والقطاع) يجب أن يمر من خلال معابر الاحتلال، وأن يخضع للفحص الأمني (الذي يستغرق شهر واحد على الأقل)، ويدفع التاجر الضريبة للصهاينة (القيمة المضافة والجمارك) وبعدها يقوم الصهاينة بتسليم الضريبة المحصلة للسلطة (بعد أخذ عمولة تحصيل 2%)، واستخدم الصهاينة كل هذه الإجراءات من أجل خنق الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه متخلفًا يعيش على فضلات الاحتلال، فعلى سبيل المثال بند الفحص الأمني وحده يرفع تكلفة الاستيراد (لأن التاجر عليه أن يدفع إيجار الميناء طوال فترة الفحص الأمني)، ويستخدم على نطاق واسع من أجل منع استيراد معدات صناعية أو تكنولوجية أو كيماوية متطورة يمكن أن ترتقي بواقع الاقتصاد الفلسطيني.
وما ينطبق على الاستيراد ينطبق أيضًا على التصدير، وكل هذا يقيد إمكانية الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني، وفق مبدأ أن من يأخذ لقمة عيشه من عدوه لا يستطيع محاربته وسيبقى خاضعًا له ولابتزازه، ولهذا هندس الصهاينة اتفاقية باريس بهذا الشكل الشرير والخبيث، بحيث يجعل إمكانية بناء اقتصاد فلسطيني وامتلاك قرار وطني خالي من الضغوط أمرًا مستحيلًا.
ومما زاد الأمور سوءًا هو التفاوت الكبير في الدخل بين الفلسطيني (1500 دولار سنويًا للفرد) والمستوطن الصهيوني (30 ألف دولار سنويًا للفرد)، في حين أن كليهما مطلوب منه دفع نفس الضرائب على المحروقات (حوالي 3 أرباع ثمن المحروقات هو عبارة عن ضرائب)، ونفس ضريبة القيمة المضافة، وفوق ذلك يتلقى خدمات أقل.
وقد سبق ذلك تحركات شعبية ونقابية وسياسية خلال العامين الماضيين من أجل تحقيق مطالب مختلفة، مثل وقف الاعتقال السياسي ووقف الفصل من الوظيفة على أساس سياسي ووقف قانون ضريبة الدخل الجديد (والذي لا يخضع لاتفاقية باريس)، وقد حققت التحركات نجاحًا متفاوتًا، فكانت كل هذه المقدمات مشجعًا للقوى الاجتماعية والسياسية بأنها قادرة على انتزاع حقوقها من خلال النزول إلى الشارع.
في ظل الحديث الدائم للسلطة عن الأزمة المالية، وسعيها لإيجاد موارد مالية من داخل المجتمع الفلسطيني، وفي ظل ارتهان القرار السياسي والاقتصادي للاحتلال الصهيوني، كان هنالك تراكمات داخل المجتمع الفلسطيني وصلت حدها الأقصى مع قرار رفع سعر المحروقات (إلى ما يساوي دولارين لليتر البنزين) وضريبة القيمة المضافة (بنسبة 1%)، فالناس يدفعون ضرائب ولا يرون خدمات، ولا يرون مشروعًا سياسيًا ولا مشروعًا تحرريًا، ولا يرون ازدهارًا اقتصاديًا.
صحيح أن الوضع الاقتصادي لم يتدهور بشكل كبير، لكن الناس أصبحت أكثر وعيًا بحقوقها، وأصبحت أكثر اقتناعًا بقدرتها على تحصيل حقوقها، وهذا هو المحرك الأساسي لهذا الحراك، وبما أن القرار بخصوص هذه الضرائب ليس بيد السلطة، فهي لا تستطيع إلغاءه (طبعًا ومستفيدة منه)، فالأمور أصبحت على المحك.
لا يدرك الاحتلال أو السلطة الخطر الذي يتهددهم من الحراك الشعبي، ويظنون أنها موجة وستزول، وما لا يدركه الكثيرون أنّ حركة فتح تتمتع بالمرونة والبراغماتية الكافية لأن يخرج أبناؤها في تظاهرات ضد السلطة والقيادات التي تمثلها، ولو تطلب الأمر سينقلبون عليهم، وهذه المرونة هي ما أبقت فتح بهذه القوة طوال السنوات الماضية، فهي تحسن استغلال الفرص وتحسن ركوب موجة الجماهير.
ما يحصل في الضفة الغربية هو صيرورة طبيعية، فالسلطة تحولت من مشروع دولة مستقلة إلى كيس رمل يتلقى الضربات نيابة عن الاحتلال، وهذا ما لاحظناه خلال السنوات الماضية حيث نسي المجتمع السياسي الاحتلال وانشغلوا باتهام السلطة تارة وحماس تارة أخرى، والناس لا تريد هكذا سلطة، وتريد إعادة الأمور إلى نصابها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
وللمتابع لما يدور في المنطقة من أحداث وما يدور على أرض فلسطين المحتلة من ممارسات عنصرية للاحتلال بحق الشعب الفلسطيني أن يقارن ليخلص إلى أن ما يجري في المنطقة من زلازل "الفوضى الخلاقة" وما يتلوها من توابع، وما يتم إعداده من مخططات ومؤامرات، لا مستفيد منه سوى الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه فقط، ولا متضرر منه سوى الشعوب العربية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يحصد الآن أضعاف ما حصده من قبل من انتهاكات وجرائم حرب إسرائيلية ضده تتناقض مع القانون الدولي، وتصاعد اعتداءات قطعان المستوطنين الإرهابية والإمعان في سياسة الاستيطان وسياسة التهويد الممنهجة، وتدنيس المساجد، وتصاعد عمليات النخر والحفر بأساسات المسجد الأقصى.
إن هذه الأحداث، سواء داخل فلسطين المحتلة أو في دول المنطقة لتدعو إلى التسليم بضرورة الاعتراف بأن الاحتلال الإسرائيلي طوَّع الانشغال العربي بفوضى ما يسمى "الربيع العربي" والذي واكب تفاعلاتها لتعطيل أي تحرك جدي يضع القضية الفلسطينية من جديد في دائرة الضوء. وعلى الرغم من انبلاج هذه الحقيقة فإن هناك من لا يزال أسيرًا لرؤى وأفكار مغايرة لحقيقة ما يجري تروجها أبواق إعلامية لها أجنداتها وارتباطاتها الخاصة، ويبقى الأمل أن تزول هذه الغشاوة سريعًا قبل أن يصبح المبتلون بالفوضى على لا شيء.
إعداد: لميس داغر
موضوع: "إسرائيل" تُدخِل الإقتصاد الفلسطيني إلى النفق المظلم 
الجمعة أكتوبر 05, 2012 4:17 am
