تركيا تسعى لدور بدماء السوريين
وأميركا تحيّرها المعارضة وتتروّى...
منذ آذار 2011 تخوض سوريا مواجهة ضاربة ومتعددة وعلى جبهات متعددة سياسية واقتصادية وعسكرية، ولا يحتاج المرء الى جهد كبير للامساك بخلفيات تلك الحرب ولا بمؤشراتها البينة والجهات التي تقف خلفها والدوافع الأساسية التي تدفع الأطراف المختلفة للاستمرار في تأجيجها بعد أن فشلت جميع محاولاتهم لتحقيق أي من أهدافها.
ولعل أهم المؤشرات في الجانب السياسي، هو استمرار الاشتباك السياسي الى جانب استخدام واستجلاب المرتزقة وكل عناصر الإجرام والتخريب بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار والهدف إضعاف سوريا ومناعتها الوطنية والقومية ومحاولة ضرب صمودها ومقاومتها لكافة المشاريع الاستعمارية ولهذا يتم استهدافها من خلال التضليل الإعلامي والأبواق الرخيصة والأدوات المحلية والإقليمية في خطة محكمة جمعت كل أنواع الشر والحقد والكراهية والارتهان للأعداء.
والحرب الاقتصادية المعلنة ضد سوريا فشلت في تحقيق أهدافها شأنها في ذلك شأن الحرب السياسية والإعلامية، وكل المؤشرات تؤكد مدى صلابة الاقتصاد السوري ومناعته الوطنية رغم ما يتعرض له، وهذا أمر طبيعي في سوريا التي اعتمدت على قدراتها الوطنية بشكل أساسي.
وفي المؤشرات العسكرية والحرب التي تشن ضد سوريا، نجح الجيش العربي السوري في توجيه ضربات متلاحقة لفلول العصابات التي جاءت من الخارج ومايزال يلاحق فلولها في المناطق الحدودية ومن مختلف الجهات.
وفي الحشود العسكرية التركية على الحدود مع سوريا، هناك تحركات غير مسبوقة من قبل، حيث ارتفع عدد الدبابات التركية الى أكثر من 300 دبابة، ووضعت الطائرات الحربية من طراز 15F في المطارات الأقرب الى الأراضي السورية، والأهم في المؤشرات السابقة، هو عمليات القصف المتبادل بين الجانبين.
تراجع الدور التركي
ويحاول الجانب التركي، تأكيد حضوره العسكري في المناطق الحدودية بهدف رفع معنويات المرتزقة المستجلبة من الخارج وتسليحهم وتأمين الغطاء لهم وإعدادهم لتنفيذ أهداف معينة داخل سوريا، وهذه المهمة توفر لتركيا حضوراً يصب في مصلحة الدور الذي تقوم بتنفيذه مع كل الأدوات الإقليمية الدائرة في الفلك الأميركي، ويجعلها تقدم كشف حساب يرضي أسيادها، وهذا ما يغطي فشلها السابق مع مجلس اسطنبول وانتقال الملف برمته الى أدوات أخرى ربما تكون أكثر كفاءة في تنفيذ الخطط والمؤامرات ضد سوريا ومثالها السيء يتمثل في الدور القطري، وتركيا تريد أن تثبت أنها قادرة على رد وردع محاولات سوريا ملاحقة خصومها الى داخل الأراضي التركية وهي في ذات الوقت تمهد لتكون رأس حربة لتدخل عسكري دولي ضد سوريا، سواء جرى التدخل من داخل مجلس الأمن وبقرار منه، أو من خارجه بواسطة "الناتو" الذي تحتل أنقرة أحد أهم مقاعده.
وتحاول تركيا وبكل إلحاح دفع الرئيس الأميركي للتدخل أكثر في الأزمة السورية، وهي تدعي أنها تدافع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وامتلاك الديناميكيات المعاصرة، بينما الحقيقة تقول غير ذلك، فهي تحاول القيام بدورها المرسوم واستثماره بأفضل جدوى ممكنة وهي ترى أن الفرصة باتت جاهزة للقيام بالدور المنوط بها.
تصريحات الرئيس التركي عبدالله غول، "أن تركيا تحتفظ لنفسها بحق امتلاك كل أنواع الأسلحة للدفاع عن نفسها في وجه أي خطر سوري"، مثل هذه التصريحات لها أبعادها، وخاصة أنه أوضح: "أن مناقشة وجود صواريخ "باتريوت" على الأراضي التركية تمّ طلبها من حلف شمال الأطلسي ونصبها على الحدود السورية، هو أمر طبيعي أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان الدفاع عن أنفسنا".
وهذا ما أوضحه وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو في صحيفة "ميللييت": "أن حدود تركيا هي حدود الأطلسي، ومن الطبيعي أن يجري تقييم وعمل مشتركان تجاه أي تهديد، وقد أبلغنا الأطلسي عن بعض هذه التهديدات والمبادرة لأي شيء في إطار الاحتمالات كافة".
إن نصب صواريخ "باتريوت" على الأراضي التركية، هي مسألة وقت، وتشترط تركيا عدم دفع ثمنها، ومثل هذا الأمر متعلق بأهداف حلف شمال الأطلسي في المنطقة، وما تركيا من هذه الحالة إلا قاعدة انطلاق لاستهداف سوريا بعد أن فشلت جميع محاولات القوى المعادية في كسر إرادة المقاومة فيها، وكذلك إن نشر صواريخ "باتريوت" على الحدود السورية يشكّل تهديداً مباشراً لحركة الطيران السوري وخطوة تمهيدية لتأمين منطقة أمنية على الحدود السورية وحتى داخلها تسمح لتركيا إمداد العصابات المسلحة الوافدة من الخارج وتأمين الغطاء لها، وتشكّل أيضاً تأمين مظلة حماية لـ "إسرائيل" من أي استهداف فيما إذا تعرّضت لضربات من إيران، في حال أقدمت "إسرائيل" على توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة الى الأبعاد الاستراتيجية لنشر مثل هذه الصواريخ في المنطقة على أمن روسيا والعراق أيضاً والمنطقة بشكل عام.
وبعد الانتخابات الرئاسية الأميركية يبدو أن الأزمة السورية ستبقى على الطاولة الى حين، فلا شيء يغري واشنطن للقيام بعمل عسكري مباشر ضد سوريا، وليس لواشنطن مصالح اقتصادية أو غيرها، وهي لا تريد أن تدفع الثمن غاليا، إلا أنها تفضل استمرار الحالة الراهنة بهدف استنزاف القدرات السورية ودفع تركيا للقيام بدور ما عندما تنضج الظروف، التي مازالت لا تعمل لمصلحة واشنطن وخاصة بسبب الموقف المبدئي الذي اتخذته كل من روسيا والصين، وتأمين غطاء سياسي لحماية سوريا تمثل في الفيتو المزدوج لمرتين حتى الآن.
ويبدو أن تشرذم المعارضة لا يريح واشنطن حيث تسيطر العناصر المتطرفة على المعارضة الداخلية، وكذلك يرى مراقبون أن حصيلة ما يسمى "الربيع العربي" لا تشجع الرئيس الأميركي باراك أوباما على التدخل المباشر في سوريا، وكذلك فإن مد دول الخليج "المعارضة" السورية بالمال والسلاح من دون تمييز بين متطرفين وسلفيين وديمقراطيين ومعتدلين، لا يريح الولايات المتحدة، وإن مقتل الدبلوماسيين الأميركيين في بنغازي حمل واشنطن على التروي في الدخول في مجريات الأزمة السورية، والأهم من ذلك، فإن صمود الجيش العربي السوريي وتصديه القوي وإدارته الناجحة للصراع حمل كثيرين في الغرب على تعديل نظرتهم الى ما يجري في سوريا، وكذلك الأمر وبغض النظر عن سياسة الرئيس الأميركي أوباما تجاه سوريا، فكل المؤشرات تفيد أن الاميركيين شعباً وجيشاً وسياسيين يرفضون دخول بلدهم في حرب جديدة، وإضافة الى التعب الأميركي من التدخل العسكري في بلدان مثل أفغانستان والعراق، والمهم أن ما يميز أوباما عن سلفه جورج بوش هو أنه لا يحب الحروب بينما تدفع أميركا استحقاقات حروبها السابقة وفي ظل أزمة مالية هي الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة وأنه يفضل الحوار والأساليب السلمية لحل القضايا العالمية والإقليمية العالقة، وهدفه الحفاظ على المصالح الأميركية في المنطقة.
وفي "مؤتمر الدوحة" بذلت الولايات المتحدة جهوداً كبيرة من أجل توحيد "المعارضة" السورية وبلورة شخصيتها السياسية وتنظيم فروعها العسكرية، وتولى السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد إدارة "مؤتمر الوحدة" ومارس ضغوطاً وإغراءات من بينها الوعود بمزيد من الدعم المالي والتسليحي الأكثر فعالية، وبعد مفاوضات تمّ إنشاء هيكلية تحفظت عليها أطراف من "التنسيقيات" لأسباب تتعلق بحجم المشاركة وتوازنات القوى وتوزيع المهام أكثر من الاعتراض على التوجه السياسي.
الجهد الأميركي المباشر أزاح من الواجهة الدور الخليجي والتركي، وفي المقدمة الحد من دور الجماعات المتطرفة والفوضوية التي أنشأت مراكز نفوذ خارج الإطار السوري، وكذلك ارتفعت الأصوات المطالبة بالسلاح والتي تستبعد الحوار والتسوية، والهم الأميركي يبدو منصباً على احتواء قوى المعارضة وتوجيهها في السباق الى بناء توازن قوى على الأرض، ومثل هذا يبدو أمراً صعباً أو مستحيلاً، فخلال سنتين لم تنشأ مناطق خاصة بالمعارضة وحتى على الحدود التركية يتم توجيه ضربات قوية لما يسمى "المعارضة" هناك رغم الدعم التركي المباشر.
مؤتمر "الدوحة" وإعادة ترتيب الأوراق
وفي "مؤتمر الدوحة" كان العقل الأميركي حاضراً وأكثر حذاقة، أخذ بعض الأفكار المطروحة، وأعاد صياغتها بما يتناسب مع خروج قصة "المجلس الوطني السوري" ووزيرة الخارجية الأميركية أعلنت صراحة "نهاية صلاحية البضاعة، وخرجت الولادة القيصرية الجديدة، والمولود الجديد يستلم الولاية الجديدة عن (أخيه) الذي لم يستثمر البيعة الخليجية والتركية والغربية، ولم يكسب الناس ولم يطور خطاباً سياسياً قادراً على مواكبة الأحداث".
فشل المجلس القديم والمشؤوم ونقاط ضعفه في ارتهانه ودعمه لفكرة التسلح لمجموعات فشل في توحيدها، لأنها لم تلتق إلا على الباطل وليس لديها أي أفق.
أما ما يسمى "الإئتلاف الوطني السوري" برئاسة أحمد معاذ الخطيب فطالب باعتراف أوروبي للائتلاف ودعم مالي، وقال: "عندما يحصل الاعتراف السياسي فإن هذا سيجعل الإئتلاف يتصرف كحكومة ومن ثم يحصل على أسلحة وهذا سيحل المشاكل". واللافت أن معظم الدول الأوروبية تحدثت بالدعم دون الاعتراف.
والسؤال، ما طبيعة العلاقة بين "المجلس الوطني" و"الائتلاف الوطني"؟ هناك غموض في العلاقة بينهما ورغم نيل المجلس الحصة الأكبر في الائتلاف من أبناء المجلس على حساب باقي فصائل "المعارضة" الحاضرة والغائبة، ولوحظ تغييب مهمة الأخضر الإبراهيمي وتغييب اجتماع جنيف وصمت معظم الدول العربية عن ذلك في اجتماع القاهرة، ما حصل لخّصه أحد الحاضرين بقوله: "هم قالوا ما عندهم وأهملونا ونحن قلنا ما عندنا بشكل لا يلزم أحداً".
مبهمات نص الدوحة كثيرة ورفض الحوار والتفاوض لم يكن بحاجة لجسم سياسي فهذه مهمة "المسلحين"، "المشكلة أن هناك من يريد أن يملي على المعارضة، ما تفعله وإجبارها على فعل ما لا تريد أو ما يريدون والتحول الى إمعات"، هذا ما قاله أحد الحاضرين أيضاً.
حصل ما يسمى "الإئتلاف الوطني السوري" على دعم إضافي من خلال اعتراف الحكومة البريطانية به كـ "ممثل شرعي وحيد" وقال وزير الخارجية وليام هيغ: "بريطانيا لم تتخذ قراراً حتى الآن بتزويد المعارضين السوريين بالسلاح ولا يزال قرار فرض حظر السلاح سارياً بموجب قرار سابق للاتحاد الأوروبي".
أما مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي اختتم أعماله في طهران (19 تشرين الثاني) "حذر من الوضع في سوريا وصل الى حالة أزمة حادة، وشدد على ضرورة بذل كل الجهود لإقامة الحوار الوطني الشامل وتحقيق المصالحة الوطنية، وطالب بوقف القتال والعنف وإطلاق عملية سياسية وخارطة طريق يرسمها السوريون بأنفسهم، من دون تدخل خارجي للتوصل الى تغيير ديمقراطي سلمي عبر صناديق الاقتراع، وأدان البيان الإرهاب والتحريض على الطائفية والحرب الأهلية، رافضاً بشكل قاطع أي تدخل خارجي خاصة العسكري منه، وندد بالحصار الاقتصادي الذي يمس الشعب السوري".
إن الحديث عن "وحدة المعارضة" السورية هو مجرد أوهام لا تستقيم مع الواقع وهي أصلاً غير موجودة في قاموس ما يسمى "المعارضة السورية" وذلك بسبب تعدد المرجعيات الإقليمية والدولية التي انغمست في الأزمة السورية وشنت حربها العدوانية، ولم يمضِ أيام على إعلان تشكيل "الإئتلاف الوطني" في الدوحة حتى تعرض الى نكسة جراء رفض مسلحين إسلاميين متطرفين نافذين الاعتراف به، وكذلك إن إعلان العديد من القوى رفضها "الإئتلاف الوطني" واعتباره مفروضاً من الخارج ومطالبتها بتأسيس "دولة إسلامية" يشكل ضربة كبيرة موجهة الى الإئتلاف، ويرى مراقبون أن وجود اكثر من مجموعتين في منطقة حلب وهما "جبهة النصرة" و"لواء التوحيد" يؤشر بوضوح الى أن هذا الإئتلاف لا يمسك بكل الأرض، ولا سيما الجهات المسلحة الأكثر تطرفاً، وهذا ما يفسر تردد الأميركيين حتى الآن في الاعتراف بالإئتلاف "كممثل شرعي".
سوريا تواجه المشروع الاستعماري الجديد، الذي يستهدف إضعافها وتفتيت بنيتها الاجتماعية والاقتصادية، وهي تقاوم بكل ما تملك، وسوريا ليست وحدها، أفق الصراع مفتوحة على كل الاحتمالات، الشيء الوحيد المؤكّد، سوريا ستنتصر لأنها تدافع عن قضية حق وعدل وحضارة أمة في مواجهة غزاة وأدوات مأجورة مرتبطة بأجندة المشروع المعادي لأمتنا، هذه حقيقة ستؤكّدها الأحداث عندما ينقشع الغبار عن المعركة الدائرة وعندما يتمّ إزالة الغشاوة عن أعين مَن ضللوا، وحتى ذاك اليوم، تدفع سوريا الفاتورة وستظل عصية على الأعداء.
نبيل مرعي
كادر:
الإرهاب يستهدف جرمانا
لأنها مع بقاء الدولة السورية
جرمانا المدينة السورية الهادئة في ريف دمشق هدف للإرهاب من قبل مجموعات مسلحة تكفيرية، وهي تدفع الثمن من دم أهلها وأبنائها، لأنها تشكّل نموذجاً لوحدة الشعب السوري الذي يرفض مشاريع التقسيم، ودعوات التفرقة الطائفية والفتنة الداخلية.
وإن التفجيرات التي تضربها منذ أشهر، عبر السيارات المفخخة لأن جرمانا قررت أن تكون مع الدولة وتدعم الحوار بين السوريين،وتدعو لتحقيق الإصلاحات للنظام بالنضال السلمي، والتعبير بالسياسة، لا بالسلاح والتفجيرات.
ولأن مكونات جرمانا الشعبية من الدروز والمسيحيين التي وقفت ترفض الإقتتال والانقسام واللجوء الى السلاح ودعم بقاء الدولة السورية ومؤسساتها موحدة وجيشها واحداً، فهي تدفع ضريبة مواقفها الوطنية والقومية.
موضوع: تركيا تسعى لدور بدماء السوريين وأميركا تحيّرها المعارضة وتتروّى 
الخميس ديسمبر 06, 2012 4:13 am
