"القنبلة الديمغرافية" أعادته الى البيت الأبيض
الأوبامية الثانية... الى الأمام دُر!
أنتُخب باراك أوباما رئيساً لولاية ثانية في الولايات المتحدة إذ تخطى عتبة 270 صوتاً من كبار الناخبين الضرورية لفوزه على خصمه الجمهوري ميت رومني، وهو ثاني رئيس ديموقراطي يفوز بولاية رئاسية ثانية منذ الحرب العالمية الثانية بعد بيل كلينتون.
وفاز الرئيس الأميركي باراك أوباما بولاية ثانية بأكثرية 275 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 203 أصوات للمرشح الجمهوري ميت رومني.
وبذلك، بدا أن الناخبين الأميركيين قرروا منح أوباما فرصة ثانية لإصلاح ما خربه الدهر على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، وتحديداً سياسات سلفه الجمهوري، حيث تشير التقديرات الاقتصادية الى تحديات لا يمكن تجاهلها. فالبطالة تصيب أكثر من 8 % ويواجه الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، صعوبات مع ارتفاع نمو إجمالي الناتج الداخلي بمعدل 2,0 % فقط في الفصل الثالث من العام الجاري، وهو دون الحد المطلوب بحسب رأي الخبراء الاقتصاديين لنمو سوق الوظائف. أما الخبر السيئ فمتعلق بالدين العام (يقارب 16 تريليون دولار)، فيما لا تزال الخلافات قائمة حول طرق معالجته.
الديموقراطي باراك أوباما والجمهوري ميت رومني، بدآ سباقهما قبل سنة ونصف سنة، وفي الأيام الأخيرة للسباق، كان رومني يشدد أمام أنصاره على أنه سيحقق التغيير في اليوم الأول لوصوله الى البيت الأبيض. أما أوباما، فذكّر الأميركيين بأنه يحقق وعوده ويعني ما يقول وأنه كان دوماً صادقاً معهم وأنهم يستطيعون أن يثقوا به.
وتفيد استطلاعات الرأي أن أوباما استعاد الزخم في حملته بعدما استفاد من أدائه الجيد في المناظرتين الأخيرتين، وبعد آخر تقرير لوزارة العمل والذي أظهر أن الاقتصاد قد أوجد وظائف في الأشهر الأخيرة فاقت التوقعات، وبعد أدائه الجيد في إدارة عمليات الإغاثة عقب إعصار "ساندي".
وبلغت تكاليف هذه الحملة الانتخابية مستويات غير معهودة، إذ اقتربت من نحو ثلاثة مليارات دولار!
متغيرات ديموغرافية
ويعود نجاح أوباما الى أكثر من سبب من أبرزها حفاظه على الائتلاف الاجتماعي - السياسي التاريخي الذي شكّله في 2008 والذي يضم النساء والشباب والأقليات وخصوصاً الأميركيين ذوي الأصل الإفريقية، والأميركيين اللاتينيين والآسيويين واليهود وغيرهم. أضف أن حملته تميزت بقدرتها الميدانية واللوجستية وماكينتها الانتخابية الفعالة، وتحديداُ في الولايات المتأرجحة والتي نجحت في تعبئة الناخبين فيها ومساعدتهم في الوصول الى مراكز الاقتراع.
المتغيرات الديموغرافية، أو ما يوصف الآن بـ "القنبلة الديموغرافية" التي انفجرت في وجه الحزب الجمهوري وألحقت به نكسة كبيرة، سوف تحظى بمراجعة عميقة من الطبقة السياسية في البلاد وسوف تهيمن على الخطاب السياسي لوقت طويل. وبالكاد حصل أوباما على 39 %من أصوات الناخبين البيض (وهي نسبة دون ما حصل عليه عام 2008)، لكنه حصل على 93 % من أصوات الناخبين السود، و71 % من أصوات الأميركيين اللاتينيين، و73 % من أصوات الآسيويين. كما حصل على 60 % من أصوات النساء والشباب. هذه الأقليات، وتحديداً اللاتينيون، كانت مفتاح فوز أوباما في الولايات المتأرجحة مثل كولورادو ونيفادا وفلوريدا. وهناك حال نكران في الحزب الجمهوري لهذه المتغيرات الديموغرافية وحقيقة كون الوجه الإنساني للولايات المتحدة يتغير، إذ يقترب عدد الأميركيين المتحدرين من خلفيات غير بيضاء من نحو نصف عدد السكان.
وأثارت إعادة انتخاب أوباما مشاعر قوية حول العالم، اتسم أكثرها بالتفاؤل وعكس رغبة في التعاون، في مقابل تشكيك إيراني علني وامتعاض ضمني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي راهن على فوز رومني.
مهمات صعبة
لكن اليوم، وبعد انتهاء سنة ونصف من الحملات الانتخابية الشرسة، أمام الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة مهمات صعبة: بناء الاقتصاد المتعثر منذ سنوات، اتخاذ قرار نهائي بشأن برامج الرعاية الصحية، اتخاذ قرار مصيري بشأن الضرائب (زيادتها أو لا لتمويل العجز)، كيفية إنهاء الحرب في أفغانستان من دون زيادة خسائر واشنطن، وأخيراً والأهم كيف سيتعامل مع دول العالم العربي في الأنظمة ما بعد الثورات.
وكالعادة انهالت الاتصالات المهنئة للفائز من زعماء دول العالم وربما كانا الأسرع هذا العام في التهنئة الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني هيو جينتاو. حيث تنفس الأول الصعداء بسبب خسارة رومني الذي لو أصبح رئيساً لنشر دروعه الصاروخية في شتى الأماكن التي تخشاها موسكو، أما الثاني فهلل لبقاء الأمور على حالها أميركياً خاصة وأن المرشح الجمهوري كان وعد في حال فوزه أنه سيعاقب بكين اقتصادياً منذ اليوم الأول له في الحكم.
كذلك، رحبت فرنسا التي تعد البلد الأكثر ميلاً لأوباما في العالم بإعادة انتخابه لولاية ثانية، فقد هنأ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أوباما على فوزه ورحب "بالخيار الواضح" من أجل "أميركا منفتحة ومتضامنة وملتزمة بالكامل على الساحة الدولية".
أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فهنأ أوباما بإعادة انتخابه ودعاه الى التحرك سريعاً لوضع حد للنزاع في سوريا وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
من هنا فإذا كان العالم راح يتساءل عما ستكون عليه الولايات المتحدة بعد الانتخابات الأميركية، فإن السؤال الآن أصبح أكثر إلحاحاً ما إن ظهرت نتائج تصويت حوالى 120 مليون ناخب أميركي، أعطت باراك أوباما تفويضاً جديداً للحكم ولاية رئاسية ثانية. يثير "أوباما الثاني" سؤالاً مركزياً: هل سيستمر انهماكه الأساسي بالوضع الاقتصادي الداخلي للأميركيين، أم سيصبح أكثر تشدداً في السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي الأميركية؟
لكن الإعتقاد السائد أيضاً هو أن الرئيس الأميركي، أي رئيس أميركي، سيكون أكثر تحرراً في التعامل مع تحديات السياسة الخارجية، في ولايته الرئاسية الثانية، بعد أن تصبح الإعتبارات الانتخابية خلفه.
وتتجه الأنظار للبدء بتحديد ملامح أي تغييرات ستطرأ على لهجة الإدارة الأميركية الجديدة، أو سلوكها، في ما يتعلق بملفات كل من سوريا وإيران وفلسطين، وصولاً الى الصين وروسيا، مروراً بدول "الربيع العربي" بالإضافة الى السودان ومالي وباكستان وأفغانستان والتعامل مع ملفات "الإرهاب"، واختيار خليفة لوزيرة الخارجية الحالية هيلاري كلينتون.
فأحداث سوريا، تتجلّى أمام أوباما مشكلة كبيرة، لا تتعلّق بسوريا فحسب، بل تتعدّاها الى العلاقات مع دول الجوار، ومع... روسيا، وعليه، فإنّ العاصمة الروسية التي ذهبت بعيداً في دعمها للرئيس الأسد وقفت تراقب مجريات الحملات الانتخابية الأميركية وهي تراهن على عودة أوباما لفتح الأبواب على مفاوضات تبدو شاقّة ومعقّدة وتشمل ترتيب شرق أوسط جديد يحفظ المصالح الروسية أيضاً بعد طول تجاهل لها. وكذلك فإنّ إدارة أوباما التي كانت قد حسمت خيار التفاوض أرسلت إشارات عدّة الى كلّ من موسكو وطهران حول عزمها على فتح باب المفاوضات وبالتالي التسويات في الشرق الأوسط.
لذلك رفعت الحكومة الإسرائيلية من سقف تهديدها لإيران وذلك بهدف قطع الطريق ما بين واشنطن وطهران، ما أدّى الى ولادة أزمة باردة ما بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
الأوساط الديبلوماسية المُطّلعة أشارت الى أنّ عودة أوباما تُعتبر مؤشّراً إيجابيّا للشرق الأوسط وأخذ المسائل باتّجاهات أكثر واقعية.
وصحيح أن الشأن السوري بات معقداً، لكن إدارة أوباما الأولى، تعاملت بصورة أكثر دبلوماسية، حيث عبرت علناً على الأقل عن رفضها لفكرة تسليم أسلحة الى المسلّحين المعادين للنظام السوري، كما أشارت الى خطر تنامي دور تنظيم "القاعدة" ومن يشابهه في الأزمة السورية، رغم تكرارها القول إن "الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يرحل"، وهو موقف جعلها تصطدم مع موسكو.
وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، فإن تداعيات "الربيع العربي" لا تزال مستمرة، فليبيا تئنّ من أوجاعها وتناحر ميليشياتها، وشهد أوباما على ذلك حين قُتل سفيره في بنغازي، وتونس تعيش تردداً واسعاً في نمط الحكم، وأكثر 150 يوماً لمحمد مرسي في مصر لا تكفي للحكم عليه.
وبالإجمال، فقد بدت جلية غلبة الشأن الداخلي خلال الحملات الانتخابية على حساب القضايا الأخرى الخارجية التي خفتت حدتها في انعكاس لرأي عام داخلي غارق في مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا ركزت الصحف الأميركية بعد فوز أوباما على العوامل الداخلية كالمرأة والاغتصاب وتعريفه والمهجرين غير الشرعيين، التي أسهمت في عودته وعلى التحديات الداخلية التي تنتظره أكثر مما سلطت الضوء على تلك الخارجية.
أوباما الثاني والانتفاضة السورية: أيّ تحوّل؟
إنّ أوباما أدار المواقف من الانتفاضات العربية على نحو بارع إجمالاً، وناجح نسبياً، اتسم بمزيج من الحذر والتردد والإنخراط في آن معاً؛ فإنّ سجل الولايات المتحدة، في دعم تلك الأنظمة ذاتها التي تثور عليها الشعوب، كان كفيلاً بتغليب الريبة في مواقف البيت الأبيض تارة، أو تجديد عناصر العداء للسياسات الأميركية في المنطقة تارة أخرى. وليس خافياً أنّ هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، كانت واجهة معظم التخبّط، في معظم المواقف؛ إذْ لم يسقط نظام، أو يوشك على السقوط، إلا وسبق سقوطه مديح بدرجة ما، صدر عنها شخصياً.
ولم تكن تصريحاتها الأخيرة ضدّ "المجلس الوطني السوري" إلا صيغة تأهيب (وفق أسلوبها، وإنْ كان روبرت فورد، السفير الأميريكي في دمشق، قد تدخّل في الصياغة على هذا النحو أو ذاك) لسياسات ما بعد إعادة انتخاب أوباما، ووضع حدّ للتردد الأميركي، والانغماس أكثر فأكثر في خطوات إسقاط النظام السوري. كما أن تدخلها على الخطّ في مبادرة المعارض السوري المخضرم رياض سيف قد بدأت من منطقة مشروعة ومطلوبة وضرورية، حتى على نحو غير مباشر، قد أضرّ بتلك المبادرة، و"أمْرَك" الكثير من زخمها الوطني السوري، ومنح خصومها مادّة للتعريض بها، على مبدأ الحقّ الذي لا يُراد منه إلا الباطل.
العارفون بأخبار إدارة أوباما يقولون إنّ خلافة كلينتون، إذا صدقت في وعدها بمغادرة الخارجية، سوف تنحصر بين السناتور جون كيري (الديمقراطي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والمرشح الأسبق للبيت الأبيض)، وسوزان رايس (مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي). آخر ما نملك من آراء الأوّل، عن الانتفاضة السورية، هو قوله إن سوريا "على حافة الحرب الأهلية"؛ ونعرف، أو ينبغي ألا ننسى، أنه كان أحد أنشط محاوري الرئيس بشار الأسد (ليس حول الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان بالطبع، بل حول إحياء قناة التفاوض السورية ـ الإسرائيلية حصرياً)، ولهذا فإنّ توصياته للإدارة الأميركية شدّدت على فتح الحوار مع "عدد كبير من الحلفاء"، والتشاور مع الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي "للنظر في ما يتوجب اتخاذه، خطوة خطوة".
رايس، من جانبها، كانت رأس الحربة الأميركية في مجلس الأمن الدولي؛ وقد تكون أقلّ من كيري خضوعاً لأوهام نظرية "الهبوط السلس"، وأكثر ميلاً إلى حسم التردد في اتخاذ الخطوات الكفيلة بتسريع إسقاط النظام السوري، وهذا ليس فضلاً منها، أو مقاربة تُسجّل لها شخصياً، إذْ أنّ خيارات أوباما الثاني ينبغي أن تقود إلى هذا المآل، في كلّ حال. ما لا ينبغي أن يُنسى، بخصوص رايس، هو أنها كانت في عداد مروّجي أكذوبة أسلحة الدمار الشامل في العراق، واعتبرت أنّ استخدام "القوّة القصوى" هو الحلّ الوحيد لمجابهة أخطار امتلاك تلك الأسلحة؛ وإذا صحّ أنها لم تؤيد غزو العراق مباشرة، فذلك لأنها لم تقع تحت حرج التصويت بالرفض أو الإيجاب، لأنها أصلاً لم تكن عضواً في الكونغرس.
في المقابل، كانت مواقفها من مسألة دارفور، ودعوتها إلى قصف المطارات والمدارج والمنشآت العسكرية السودانية، علامات صارخة على تطابقها شبه التامّ مع فلسفة دعاة التدخّل العسكري الخارجي، في صفوف "المحافظين الجدد" على نحو خاص. وقد يتفق المرء مع الرأي القائل إنّ طبيعة وظيفتها، في مجلس الأمن الدولي، تقتضي منها التشديد على الأقوال لا على الأفعال، وأنّ ميدانها الأكبر يظلّ صياغة الجملة البلاغية في مجلس الأمن الدولي، وليس صياغة القرار العملي في مجلس الأمن القومي الأميركي.
وسواء دانت إليها حقيبة الخارجية، أو ذهبت إلى كيري؛ فإنّ ولاية أوباما الثانية، وفي الملفّ السوري على وجه التحديد، لن تكون مسألة "أسلوب شخصي"، بالمقدار الذي كانت عليه الأمور في عهد السيدة كلنتون.
الأوبامية الثانية والشرق الأوسط
كل ما في الأمر، أن المواقف المعلنة من إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما، كانت قديمة ولم تأت بجديد قد يؤسس لمرحلة مقبلة في العلاقات بين الولايات المتحدة وعواصم العالم المتداخلة في شباك مع واشنطن.
فإيران، الغارقة في هاجس برنامجها النووي وتفوقها العسكري، انطلقت من النقطة التي توقفت عندها في علاقتها السابقة، مع أوباما الثاني، وكأن الشعب الأميركي أعاد انتخاب رئيسه، على أساس برنامج سعيد جليلي لكيفية تطوير وتخصيب اليورانيوم.
أربع سنوات جديدة في البيت الأبيض، سيمضيها أوباما بين كثير من الملفات المؤجلة، منها ما يعود إلى النصف الأول من القرن العشرين، ومنها ما ابتدعه رؤساء سابقون، كان همهم إغراق الولايات المتحدة بكثير من القضايا، كي لا تتفرغ لقضايا من شأنها تنفيس الاحتقان العالمي كالقضية الفلسطينية على وجه التحديد.
يدخل الرئيس باراك أوباما ولايته الثانية بوعد سيمتحن إما صلابة عزمه أو حذاقة تملصه هو وعد إيران الذي تعهد فيه بعدم السماح للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تصبح دولة نووية. لم يتعهد بضربة عسكرية أو عدمها، لكن طريقة حكمه في الولاية الأولى تفيد بأن باراك أوباما لا يريد أدواراً عسكرية مباشرة للولايات المتحدة أينما كان. قد يكون واثقاً بأن العقوبات ستؤدي الى انحسار العزم الإيراني على امتلاك القنبلة النووية، لكن الرئيس أوباما لا بد يعرف عمق الدور الإيراني في العراق وسوريا ولبنان وطموحات طهران الإقليمية. لذلك ستنصبّ الأنظار على ما إذا كان الرئيس الأميركي في ولايته الثانية سيدخل في مقايضات أو أنه سيوجّه إنذارات. والأمر لا يتعلق فقط بالعلاقة الأميركية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو بالمعادلة الثلاثية، الأميركية – الإسرائيلية – الإيرانية، وإنما يشمل مصير سوريا ومستقبل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي. أيضاً إن المسألة الإيرانية تقع في عصب العلاقة الأميركية – الروسية وفي عمق علاقة الدول الخليجية بروسيا والصين.
ولعل تجربة الماضي علّمت باراك أوباما ألاّ يكثف التوقعات. فهو دشن ولايته الأولى بوعد فلسطين فوضع حل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي في طليعة التعهدات. لكنه فشل في امتحان الصلابة في الموقف، فتقهقر أمام الضغوط وتراجع أمام الإنتكاسات. وتأبط رئيس الولاية الأولى خطابه الشهير في القاهرة ليفتح صفحة جديدة مع العالم الإسلامي. أتت الثورات العربية بعد ذلك لتنصب الإسلاميين في السلطة باسم ديموقراطية الانتخابات إنما من دون وضوح التعهد بديموقراطية المساواة، وفصل الدين عن الدولة أو ديموقراطية عدم احتكار كل مفاصل السلطة. وعلى رغم ذلك، ميّز الإقبال على الإخوان المسلمين في السلطة وتصنيفهم في خانة الاعتدال ردود فعل إدارة أوباما الأولى على أساس أن الإخوان أفضل صمام أمان ضد التطرف الإسلامي – سلفياً كان وصفه أو من جماعة "القاعدة" وأمثالها. ثم أتت التطورات في سوريا لتعيد شبح الخوف من عودة التيارات الإسلامية المتطرفة الى الواجهة مما أدى الى التلكؤ في اتخاذ إجراءات تفرض تنحي الرئيس بشار الأسد الذي كان الرئيس باراك أوباما دعا إليه قبل حوالى سنة، وهكذا دخلت سوريا في حلقة مفرغة سببها أساساً الإطالة والمماطلة مما أسفر عن عسكرة الأزمة ودخول التيارات المتطرفة الحلبة في بطش يوازي أحياناً بطش النظام.
وعد فلسطين الذي استهل به ولايته الأولى فرض على باراك أوباما التراجع فجعله يبدو إما ضعيفاً أمام الضغوط أو جاهلاً أساساً للعبة السياسية ومتاهاتها. هذا التقهقر جعل الرئيس الأميركي يبدو عاجزاً من جهة لكنه أيضاً أتى على حساب الفلسطينيين الذين مازالوا يرضخون تحت الاحتلال فيما "إسرائيل" تمضي ببناء المستوطنات غير الشرعية. توقيت القيادة الإسرائيلية تعزيز سياساتها الاستيطانية يتزامن مع الانتهاء من الانتخابات الرئاسية كان رسالة الى باراك أوباما عنوانها: إياك أن تجرؤ.
فلقد تجرأ الرئيس الأميركي في مستهل ولايته الأولى على مطالبة "إسرائيل" بمجرد "تجميد" الاستيطان، فعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي العزم على تلقين الرئيس أوباما درساً، فأخضعه للتقهقر متعهداً الاستمرار بما يجده في مصلحته السياسية أو العقائدية. بل أكثر، لقد فرض رئيس الوزراء الإسرائيلي على الرئيس الأميركي التنازل عن مطلب متواضع صنّفه في خانة المصلحة الوطنية الأميركية. هكذا دخلت العملية السياسية في سبات وتم تجميد حل الدولتين بدلاً من تجميد تشييد المستوطنات. وبعدما ورط الرئيس أوباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس في معادلة تجميد الاستيطان ثم تراجع عنها شيئاً فشيئاً، وقع محمود عباس في فخ الإصرار على أن يكون تجميد الاستيطان شرطاً لاستئناف المفاوضات، فدخلت المفاوضات والمستوطنات في حلقة مفرغة.
وعندما سعى محمود عباس وراء مقعد لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وجد نفسه في مواجهة مع الولايات المتحدة التي جنّدت كل ما لديها لمنع مجلس الأمن من السماح بمثل هذه الدولة. نجحت في ذلك ليس عبر استخدام الفيتو وإنما من خلال التأثير في الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن لحجب الأصوات التسعة اللازمة لتبني أي قرار.
الرئيس الفلسطيني عاد هذه الدورة الى الجمعية العامة وطالب بدولة من دون عضوية كاملة في المنظمة الدولية. ومرة أخرى، بدأ تجنيد المعارضة لهذا المسعى والمساومة من أجل تأجيل البت فيها. فالأصوات اللازمة مضمونة في الجمعية العامة، إنما الدول الغربية، مثل بريطانيا، بدأت حملة "سوء التوقيت" على أساس أنه ليس في المصلحة الفلسطينية إحراج الولايات المتحدة مباشرة بعد الانتخابات وإجبارها على حملة أميركية ضد هذا المسعى. وعليه، نصحت الديبلوماسية البريطانية الإدارة الأميركية أن تفعل شيئاً ما تجاه السلطة الفلسطينية لإنقاذ ماء الوجه كي تتمكن من اتخاذ قرار التأجيل.
الأرجح أن تكون الصيغة قيام الرئيس الأميركي بتوجيه دعوة للرئيس الفلسطيني لزيارة واشنطن في أقرب وقت ممكن بعد تسلم الإدارة الجديدة مهامها. إنما من غير المعروف إن كان الرئيس أوباما سيسعى وراء أكثر من الزيارة نفسها إدراكاً منه أن التطورات على الساحة الفلسطينية نفسها تتطلب منه اتخاذ مواقف تدعم حقاً السلطة الفلسطينية في الوقت الذي تسترجع فيه "حماس" الثقة والدعم الخارجي بإضعاف متعمد للسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض.
من المستبعد أن يتخذ الرئيس أوباما خطوات كبرى في الملف الفلسطيني – الإسرائيلي. لعله في عمقه يتمنى أن يحيي المفاوضات بصورة خلاقة تؤدي حقاً الى حل النزاع والى التوصل الى حل الدولتين، لكن أصابعه احترقت في مطلع ولايته الأولى. والأرجح ألا يريد حرقها تطوعاً في مطلع الولاية الثانية.
ما لن يتمكن من تجنبه ليس الملف الفلسطيني وإنما الملف الإيراني، بالذات في شقّه الإسرائيلي الذي يصر على قيام الولايات المتحدة بمنع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من امتلاك القدرات لتصنيع السلاح النووي. ربما في ذهن باراك أوباما وسيلة ما لتنفيذ وعد إيران الذي قطعه في سابقة التعهد العلني بعدم السماح لها بأن تصبح نووية. قد يكون ذلك عبر إحياء الديبلوماسية "الأوبامية" القائمة على الترغيب بالحوار المباشر والتعهد بعدم التدخل في الشأن الداخلي والقبول بدور إقليمي لطهران. قد يكون من خلال تعزيز العقوبات لخنق القدرة الإيرانية على المضي بالبرنامج النووي والمضي بتمويل التدخل الإيراني المباشر دعماً للنظام في دمشق أو لـ "حزب الله" في لبنان. قد يكون ذلك عبر تبني السياسات الداعية الى تقزيم طموحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الصعيد الإقليمي من خلال إزالة النظام الموالي لها في دمشق. وقد يكون في صفقة في ذهن باراك أوباما قوامها تجميد تخصيب اليورانيوم مقابل علاقة استثنائية مع الولايات المتحدة وصفقة استمرار النظام في دمشق – حتى ولو تم الاتفاق على مغادرة بشار الأسد السلطة.
ملف إيران حاضر أيضاً في العلاقات مع روسيا والصين، كما ملف سوريا. هامش المناورة، وهامش المفاوضات، وهامش المحادثة بين الدول الكبرى سيتأثر في أعقاب الانتهاء من الانتخابات الأميركية. الترابط بين الملفين الإيراني والسوري، ومعهما ملف "حزب الله" في لبنان، واضح. كذلك محورية هذه الملفات في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.
واضح أيضاً أن أسلوب أوباما في التعامل مع طهران للسنوات الأربع الماضية لم يجدِ، إذ انه فشل في تجميد تخصيب اليورانيوم كما فشل في تجميد تشييد المستوطنات الإسرائيلية. المستبعد أن يستعجل الرئيس الأميركي في توجيه ضربة عسكرية الى المواقع النووية في إيران. إنما المستبعد أيضاً أن يتمكن من التملص كاملاً من وعد إيران.
سيحدث نوع من تنشيط الديبلوماسية في الملفين الإيراني والسوري بحديث مختلف نوعياً. الصين بدأت حديثاً مختلفاً شيئاً ما في الملف السوري هذا الأسبوع، والأرجح لسببين أساسيين هما: أولاً، ممارسة دول عربية خليجية ضغوطاً عملية على الصين لإثبات جدية الملف السوري لديها. وثانياً، إدراك القيادة الصينية أن الوقت حان لحديث مختلف مع الولايات المتحدة تحت قيادة رئيس الولاية الثانية.
روسيا ما زالت تتمسك علناً بمواقفها المتعنتة إنما هناك كلام حول التموضع لإجراء حديث من نوع جديد مع الرئيس الأميركي للسنوات الأربع المقبلة.
الأمر عائد بدرجة كبيرة الى الرئيس باراك أوباما. سوريا تحدّق فيه وإيران تستدعيه. انتخابه رئيساً للولاية الثانية يفرض عليه الاختيار بين المضي بالانعزالية أو صياغة دور قيادي للولايات المتحدة عالمياً. لقد مارس باراك أوباما الأول القيادة من الخلف وقد يقرر باراك أوباما الثاني ان الوقت حان للقيادة من الأمام.
الآن، وبعدما أعطى الناخب الأميركي الرئيس باراك أوباما ولاية ثانية، من الطبيعي أن يتغير الرجل القاطن في البيت الأبيض للسنوات الأربع المقبلة بعض الشيء إذ أنه لا بد أكثر ثقة بنفسه وأكثر حرية بلا القيود الانتخابية. أولوياته بالتأكيد اقتصادية وأميركية إنما هذا لن يعفيه من التحديات العالمية. فماذا ينتظره؟ وكيف قد يتغيّر؟
إعداد: لميس داغر
كادر:
كيف تتم عملية إنتخاب الرئيس الأميركي؟
تجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كل أربع سنوات كما ينص الدستور الأميركي. وتقام الانتخابات في يوم الثلاثاء ما بين 2 إلى 8 تشرين الأول، وتجرى في ذلك اليوم أيضاً انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ ومجالس الولاية والمجالس المحلية. وتتم عملية انتخاب الرئيس الأميركي بشكل عام على مرحلتين:
أولاهما، انتخاب المرشح من كل من الحزبين الرئيسيين (الديموقراطي والجمهوري) عن طريق انتخابات أولية primary elections، حيث يجري الحزبان عادة انتخابات في كل ولاية يصوّت فيها عادة المنتمون للحزب. ثم يختار المرشح من كل حزب نائباً له ويتم التصديق عليهما رسميا في مؤتمر الحزب.
المرحلة الثانية هي الانتخابات العامة التي يصوت فيها المواطنون الأميركيون للمندوبين الذين يدلون بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
نظام الكلية الإنتخابية
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الأميركية هي انتخابات غير مباشرة؛ فالمواطنون يصوتون في تصويت شعبي غير أن مندوبي الكلية الانتخابية Electoral College هم الذين يختارون الرئيس.
فالمرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات الشعبية في ولاية معينة يحصل على عدد أصوات مندوبي الكلية الانتخابية Electors المخصصة لتلك الولاية والمتناسبة مع عدد سكان الولاية.
وتتكون الكلية الانتخابية من 538 مندوباً يصوتون رسمياً على الرئيس ونائبه. وعدد المندوبين المخصص لكل ولاية يساوي عدد أعضاء مجلس نواب الولاية زائد عدد شيوخها. إضافة إلى ذلك يخصص ثلاثة مندوبين لمقاطعة كولومبيا التي تضم واشنطن العاصمة.
أما عملية اختيار مندوبي الكلية الانتخابية أنفسهم، فيَسمح الدستور للنظام التشريعي في كل ولاية أن يحدد كيفية اختيارهم.
ومع أن مندوبي الكلية الانتخابية ليسوا مجبرين قانونياً على الالتزام بانتخاب المرشح الذي صوّت له غالبية المقترعين في الولاية إلا أنهم يلتزمون بذلك في الغالب الأعم من الحالات، وهناك 24 ولاية تعاقب المندوبين عديمي الولاء faithless electors.
والمرشح الذي يفوز بالرئاسة هو الذي يحصل على 270 صوتا من أصوات الكلية الانتخابية البالغة 538 مندوبا.
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على 270 صوتا، يتم اختيار الرئيس وفقا للتعديل الـ 12 من الدستور الأميركي في اقتراع يجرى في مجلس النواب. وفي هذا التصويت يعطى لكل ولاية صوت واحد. ويجرى اقتراع آخر في مجلس الشيوخ لاختيار نائب الرئيس، وفي هذا الاقتراع يعطي لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ صوت واحد. وقد جرى ذلك في عامي 1800 و1824.
وإذا لم يتم اختيار رئيس بحلول يوم تعيين الرئيس Inauguration Day في 20 كانون الثاني، يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس، وإذا لم يتم اختيار أي منهما بحلول ذلك اليوم، يقرر الكونغرس من سيقوم بأعمال الرئيس وفقاً للتعديل الـ 20 للدستور.
معظم الولايات تعطي جميع أصواتها الانتخابية للمرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات الشعبية في الولاية، باستثناء ولايتي ماين ونبراسكا اللتين تعطيان صوتين انتخابيين للمرشح الذي يفوز بالأصوات الشعبية، وصوتاً انتخابياً واحداً للذي يفوز بكل مقاطعة انتخابية.
وعلى بطاقة الاقتراع يختار المقترع مندوبي المرشح لا المرشح نفسه، أي أنه يصوت للمندوبين الذين وعدوا بانتخاب مرشح رئاسي معين.
ويتم تحديد أسماء المرشحين التي تظهر على بطاقة الاقتراع من خلال عملية قانونية، وتختلف من ولاية إلى أخرى، وتعتمد غالباً على حجم الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح. وبالنسبة للأحزاب الصغيرة فإن ظهور أسماء مرشحيها على البطاقة الانتخابية يعتمد غالباً على جمع عدد كاف من التواقيع مسبقاً من المؤيدين.
وفي حال عدم ورود اسم المرشح على البطاقة الانتخابية، يمكن للمقترع أن يكتب اسمه كتابة في خانة مخصصة لذلك.
موضوع: القنبلة الديمغرافية" أعادته الى البيت الأبيض الأوبامية الثانية... الى الأمام دُر! 
الخميس ديسمبر 06, 2012 4:18 am
