الصحافة اليوم 28-12-2012: خطوة عملية للبنان نحو الخريطة النفطية
رصدت الصحف اللبنانية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة 28/12/2012 الحراك الحكومي على اكثر من صعيد وبالاخص موضوع اطلاق تراخيص التنقيب عن النفط في لبنان، اضافة الى غيرها من الملفات الاساسية التي ستوضع على طاولة مجلس الوزراء مطلع العام الجديد.
وافردت الصحف اللبنانية مساحة للحديث عن آخر التطورات على الساحة السورية وبالاخص توجه المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي الى موسكو لبحث الازمة في سوريا.
السفير
صحيفة السفير اللبنانية افردت مساحة للحديث عن آخر التطورات السياسية والحراك الذي يجري على خط حل الازمة المتواصلة في سوريا، كما كان هناك حديث عن التطورات السياسية على الساحة اللبنانية وانجازات الحكومة.
لـقــاء بـين نتنياهـو ومـلك الأردن .. ومـوسـكـو قـلـقــة مــن فـوضـى إقلـيـمـيـة
الإبراهيمـي يحـذر من «لعنـة سـورية»:لتكن حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات
دعا المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، في ختام زيارته إلى دمشق أمس، إلى «تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات»، تقود سوريا الى الانتخابات، ملمّحاً إلى إمكانية التوجّه إلى مجلس الأمن و«استصدار قرار ملزم للجميع»، ومحذراً من ان «لعنة سورية» قد تنتقل إلى دول جوار سوريا والعالم، وهو ما حذرت منه موسكو أيضاً، التي أعربت عن قلقها من أن فرص إيجاد حل على أساس «اتفاق جنيف» تتضاءل وأن البديل سيكون «فوضى دموية» ستصيب الدول الإقليمية.
وفي الوقت الذي كرّرت فيه دمشق تمسكها «بضرورة وضع حد للعنف والإرهاب والتوصل إلى حل سلمي في إطار الموقف السوري حول بيان جنيف»، سارعت المعارضة السورية الخارجية وباريس إلى رفض أي اتفاق لا ينص على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم، وهو ما جددت روسيا رفضها له.
وفي هذه الاثناء، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن «مصادر رسمية» قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مع الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان مؤخراً الوضع في سوريا وقضية الأسلحة الكيميائية. وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» إن «الطرفين التقيا وهما يحملان خرائط (جغرافية)» لمواقع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وأضافت «ليس واضحاً في هذه المرحلة ما الذي ستضيفه المشاورات الإسرائيلية ــ الأردنية. كل العالم يرغب برحيل الأسد، ولكن إسرائيل والأردن، بالإضافة إلى تركيا ولبنان، هي التي سيكون عليها أن تتعامل مع ما قد يفعله في لحظاته الأخيرة في السلطة».
وفي مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرته دمشق متوجهاً إلى بيروت، قال الإبراهيمي إن «الوضع في سوريا يشكل خطرا كبيرا، ليس فقط على الشعب السوري وإنما على دول الجوار بل على العالم، والوقت ليس في مصلحة احد».
ودعا، الإبراهيمي في ختام زيارة استغرقت خمسة أيام التقى خلالها بالرئيس بشار الأسد وقيادات في المعارضة الداخلية، إلى تشكيل حكومة «كاملة الصلاحيات»، موضحا أن «كاملة الصلاحية هي عبارة مفهومة تعني أن كل صلاحيات الدولة يجب أن تكون موجودة في هذه الحكومة». وأشار إلى أن هذه «الحكومة يجب أن تتولى السلطة أثناء المرحلة الانتقالية التي يجب أن تنتهي بانتخابات، إما أن تكون رئاسية إن اتفق أن النظام سيبقى رئاسياً كما هو الحال، أو برلمانياً منتخباً إن تم الاتفاق أن النظام في سوريا يتغير إلى نظام برلماني».
ولم يفصح الإبراهيمي عن دور الأسد في المرحلة الانتقالية، وما إذا كان بإمكانه الترشح إلى الرئاسة مجدداً في العام 2014، لكنه أكد «أنه لا يجوز أن تؤدي هذه المرحلة الانتقالية إلى انهيار مؤسسات الدولة، وعلى الجميع أن يتعاون مع السوريين للمحافظة على هذه المؤسسات وإعادة
تقويتها وبنائها». وشدّد على أن «التغيير المطلوب ليس ترميمياً ولا تجميلياً. الشعب السوري يحتاج ويريد ويتطلع إلى تغيير حقيقي، وهذا معناه مفهوم من الجميع».
ونفى الإبراهيمي تقديم مشروع متكامل للحل، محبذاً إرجاء ذلك إلى حين «تكون الأطراف وافقت عليه كي يكون تنفيذه سهلاً». وألمح إلى أن الفشل في الاتفاق قد يدفع نحو «الذهاب إلى مجلس الأمن واستصدار قرار ملزم للجميع».
كما نفى الإبراهيمي وموسكو أن يكون حمل مقترحاً أميركياً ـ روسياً للحل. وأضاف «قال البعض في سوريا وخارج سوريا إنني أتيت لتسويق مشروع أميركي ـ روسي. يا ريت (يا ليت) هناك مشروعاً أميركياً روسياً». واعتبر أن الحل «يتم عن طريق تقارب في وجهات النظر بين السوريين»، وإن كانوا غير قادرين على ذلك بمفردهم فـ«يجب على المجتمع الدولي وعلى جيرانهم مساعدتهم على الخير وليس على الشر».
وذكر بأن مؤتمر جنيف الذي عقد في 30 حزيران الماضي «فيه ما يكفي من الأفكار لحل الأزمة في سوريا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهذه النقاط صالحة لكل زمان ومكان رغم الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليها، ولكن لا داعي لإضفاء أي نقاط جديدة عليه». ورأى «أنه لا بد للعنف أن يتوقف ومن أجل ذلك يجب أن تكون هناك مراقبة قوية توفرها عملية حفظ سلام»، لافتاً إلى أنه أسيء فهم هذا الاقتراح والبعض ذهب لاقتراح قوات أجنبية في سوريا.
وعن دعم تركيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة للمعارضة السورية، قال الإبراهيمي إن «ما تقوم به هذه الدول معروف ومعلن وليس سراً. والأمين العام للأمم المتحدة لا يضيّع فرصة إلا ويدعو فيها إلى وقف تدفق الأسلحة للجميع. وفعلاً وقف دخول الأسلحة جزء من الأشياء التي يجب الاتفاق عليها، وسنعود إلى دمشق كلما دعت الضرورة». وحذر من «شكل لعين» يتخذه النزاع في سوريا «وهو المواجهات الطائفية».
موسكو
وتزامنت مغادرة الإبراهيمي دمشق مع بدء اجتماع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع لافروف في موسكو التي تستقبل المبعوث الدولي السبت. واعتبر الإبراهيمي أن الديبلوماسي السوري «ذهب إلى موسكو، وقيل إنه ذهب ليشرح كلامي. لا، كلامي أنا سأشرحه، هو ذهب ليشرح كلامه».
وحذر لافروف، في حديث لوكالة «انترفاكس» بعد اجتماعه بالمقداد، من أن الفرص تتضاءل أمام إيجاد حل للأزمة السورية يستند إلى «اتفاق جنيف»، لكنه شدد على انه «من الضروري رغم ذلك مواصلة السعي نحو حل سلمي لأن البديل هو فوضى دموية». وأضاف «كلما طال أمد (الصراع) اتسع نطاقه وتفاقم الوضع بالنسبة للجميع».
وتابع لافروف إن «الاتصالات الثلاثية الأخيرة في جنيف التي شاركت فيها روسيا والولايات المتحدة والإبراهيمي أكدت أن إمكانيات إيجاد النقاط المشتركة في ما يخص تنفيذ اتفاق جنيف لا تزال موجودة، شرط ألا نحاول تغيير هذه الاتفاق». وقال «نحن عازمون على المضي في هذا الطريق. إن الكرة الآن في ملعب شركائنا الذين يؤيدون الحل السياسي شفهياً، وفي الواقع يحرّضون على مواصلة الحرب حتى إسقاط بشار الأسد».
وحذر لافروف من أن «اللعبة المزدوجة خطيرة للغاية في الظروف الراهنة في سوريا، ولن تؤدي إلا إلى مواصلة عسكرة هذا النزاع وتصعيده وزيادة التشدد والخطر الإرهابي والعنف الطائفي».
وكان لافروف أكد، خلال لقائه المقداد الذي التقى نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف، أنه «لا يوجد بديل من تسوية الأزمة السورية سلمياً من خلال حوار سوري شامل والعملية السياسية على أساس بيان جنيف».
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن «المباحثات ركزت على ضرورة تحقيق الهدف الأساسي وهو وقف العنف ومعاناة الشعب السوري وإنقاذ الأرواح بشكل عاجل». وأشارت إلى أن «المقداد أطلع الجانب الروسي على تطور الوضع في سوريا والجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السورية على خلفية المباحثات الأخيرة مع الإبراهيمي في دمشق».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المقداد تشديده على «ضرورة وضع حد للعنف والإرهاب والتوصل إلى حل سلمي في إطار الموقف السوري حول بيان جنيف». وأشار إلى «ضرورة السعي لوقف التدخل الخارجي في الشؤون السورية والامتناع عن دعم المجموعات الإرهابية وإيوائها وتدريبها وتمويلها من قبل بعض دول المنطقة وخارجها، وضرورة أن يكون الحل سورياً وبقيادة سورية».
وكان المتحدث باسم الخارجية الكسندر لوكاشيفيتش اعتبر أن «جعل رحيل رئيس منتخَب حجر أساس لأي حوار هو انتهاك لكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها». وقال «زملاؤنا الأميركيون وآخرون تراجعوا عن هذا الموقف 180 درجة من خلال دعم المعارضة ورفض الحوار مع الحكومة ما يضع المعارضة في أجواء إطاحة السلطات لا الحوار معها».
«الائتلاف» وباريس
وقال المتحدث باسم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» وليد البني، في مؤتمر صحافي في اسطنبول، «لا يمكن للائتلاف أن يقبل أي مبادرة لحل سياسي في سوريا ما لم يكن بندها الأول رحيل النظام بكل رموزه ومرتكزاته». وأضاف «نقبل بأي حل سياسي لا يشمل عائلة الأسد والذين سببوا ألماً للشعب السوري. وخارج هذا الإطار كل الخيارات مطروحة على الطاولة».
وكررت باريس أن الأسد «الذي يتحمل مسؤولية سقوط 45 ألف ضحية في هذا النزاع لا يمكن أن يكون جزءاً من الانتقال السياسي». وأعرب مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فنسان فلورياني عن «دعم فرنسا وشركائها الدوليين لحلّ سياسي للأزمة في سوريا».
النـأي بالنـفـس.. والإيفـاء بالالـتزامـات الـدوليـة لا يـفتحــان الأبـواب الخـليجـيــة
حقـيبــة 2012 الديبـلومــاسـيّة: ميـقــاتـي يـكسـب بالنـقــاط
مارلين خليفة
من بيروت إلى نيويورك، مرورا بباريس ولندن وروما وصولا إلى كل سفارات «الدول» في العاصمة اللبنانية، يمكن القول ان نجيب ميقاتي استحق أن يكون نجم العام 2012.. والأسباب كثيرة.
ظل شعار «قوى 14 آذار»، طيلة سنتين عدا ونقدا، ثابتا: إسقاط نجيب ميقاتي و«حكومة حزب الله» بطبيعة الحال. وبالشراكة الكاملة، أقفلت أبواب دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، بوجه الحكومة اللبنانية ورئيسها، مثلما صارت ربوع لبنان محرمة على الرعايا الخليجيين لأســـباب سياسية أكثر مما هي أمنية، برغم سياسة النأي بالنفس عن أحداث سوريا والايفاء بالالتزامات الدولية.
في المقابل، استطاع نجيب ميقاتي أن يكسب ثقة دولية متزايدة. عندما موّل المحكمة الدولية في المرة الأولى، في نهاية 2011، فتحت أبواب باريس له وزار جيفري فيلتمان بيروت، وصارت لندن بشخص رئيس حكومتها ديفيد كاميرون حاضنة وراعية له. عندما مول في المرة الثانية (2012)، ضاعف رصيده بوصفه رئيسا لحكومة لم تتنصل من التزامات الدولة اللبنانية، الأمر الذي ينطبق على المحكمة والقرار 1701 وبقية القرارات الدولية.
ولعل الاختبار الأبرز لميقاتي وحكومته، تمثل في طريقة تعامل الحكومات الغربية مع حكومته في أعقاب سقوط اللواء وسام الحسن شهيدا في انفجار الأشرفية في تشرين الأول الماضي.
ويسجل للديبلوماسية اللبنانية في العام 2012 أنها استطاعت تثبيت حضورها عربيا بعد أن سجّلت في العامين 2010 و2011 حضورا دوليا متميزا من خلال احتلال لبنان مركز العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لسنتين عن المجموعة العربية وترؤسه المجلس لشهرين.
فمنذ أيلول الفائت، ترأس لبنان الدورة الـ 138 لمجلس الوزراء العرب وقاد اجتماعات عربية مفصلية في القاهرة ونيويورك، وكالعادة تحوّل الترشيح الى مادّة سياسية خلافية بسبب الانقسامات الداخلية وخصوصا في الملف السوري إلا ان الجدل انتهى إيجابا.
داخليا، نشأ جدل سياسي انتقل الى الأروقة الديبلوماسية على وقع الحوادث السورية التي بدأت في آذار 2011 . ونال المغتربون اللبنانيون حصتهم من الإبعاد القسري وحوادث الاختطاف، لا سيما في نيجيريا.
أما في قصر بسترس، فقد كان الحدث الأبرز هو انجاز التشكيلات الديبلوماسية عبر تشكيل 40 سفيرا جديدا بعد أن تمّت (بشكل جزئي) في العام 2007 وبشكل كامل في العام 2003.
يصح القول ان بداية العام 2012 تميزت بحدث ديبلوماسي جنوبي بتسليم قائد «اليونيفيل» الجنرال الإسباني ألبرتو آسارتا القيادة الى الجنرال الإيطالي باولو سيرا بعد عامين أمضاهما في الربوع الجنوبية.
وقد ارتدت المراجعة التي قدّمها سيرا قبل مغادرته طابعا تفاؤليا، إذ رأى أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي صاحبا مصلحة في تثبيت الاستقرار في الجنوب اللبناني ويساهمان في جهود «اليونيفيل في هذا الخصوص، معتبرا أن الهدوء يعمّ منطقة عمليات «اليونيفيل» منذ خمسة أعوام وهذا أمر نادر.
وبعد تسلم سيرا ولايته، طمأن في حديثه الصحافي اللبناني الأول عبر «السفير» أن «الاستقرار باق كما كانت عليه الحال منذ خمسة أعوام»، مركزا على أمرين اثنين: حماية «الخط الأزرق» والحفاظ على العلاقة «الإستراتيجية» مع الجيش اللبناني، معوّلا على دعم السكان والفاعليات المحلية.
البابا وبان وهولاند
أبرز الزيارات الدولية للبنان في العام 2012 كانت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي انتقل الى الجنوب (مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة) بطوافة متعرضا لمطبات هوائية وأعلن في حوار مع «السفير» أنه «معجب بقيادة نجيب ميقاتي».
شدد بان في محادثاته اللبنانية على أهمية تمكين المرأة اللبنانية وضرورة تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية وفي المؤسسات العامة، وقد أعجب بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وعده بإمكان اعتماد «الكوتا» النسائية في لبنان.
في منتصف ايلول 2012 حل البابا بينيديكتوس السادس عشر ضيفا على لبنان في زيارة راعوية تاريخية استمرت ثلاثة ايام أعلن خلالها الارشاد الرسولي الجديد الموجه الى مسيحيي الشرق ويدعوهم فيه الى التجذر في بلدانهم.
كذلك زار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بيروت قبيل توجهه الى السعودية، وارتدت الزيارة أهمية خاصة إثر اغتيال اللواء وسام الحسم في 19 تشرين الأول الفائت، خاصة في ضوء ما أعقبها من مطالبات من المعارضة باستقالة الحكومة اللبنانية. وكان اللافت للانتباه أن الضيف الفرنسي لم يطلق أي دعوة في هذا الخصوص متوافقا مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذين قاموا بحركة ديبلوماسية غير مسبوقة وصولا الى زيارة القصر الجمهوري مجتمعين، داعين الى إعطاء الأولوية لاستقرار لبنان وعدم التسرع في تغيير الحكومة قبل إيجاد البديل، وفي الوقت نفسه، كان رئيس وزراء بريطانيا يشد على يد ميقاتي طالبا منه أن يشطب كلمة الاستقالة من قاموسه، وهو الأمر نفسه الذي كرره سفراء غربيون في بيروت، لعل أبرزهم سفيرة الاتحاد الأوروبي انجلينا ايخهورست التي بدت مصدومة باعلان ميقاتي من بعبدا أنه وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية.
نجومية رئاسة الحكومة
نال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذه السنة قسطه من الدعم الدولي المتصاعد قياسا الى العام 2011.
في بداية السنة الحالية، زار ميقاتي باريس في 9 و10 شباط حيث التقى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ولم يرافقه أي وفد وزاري لبنان في إشارة فرنسية الى أن الدعوة هي لرئيس الحكومة ولا تشمل الحكومة بكامل أعضائها، لكن الزيارة اتخذت طابعا استثنائيا، فبعد أن أظهرت القيادات الفرنسية في بداية عهد ميقاتي «برودة» في التعامل معه، عادت «حرارة» باريس لتظهر مجددا منذ كانون الأول 2011 حين وجّه السفير الفرنسي السابق في لبنان دوني بييتون دعوة لميقاتي لزيارة فرنسا في إشارة ديبلوماسية الى رضى الفرنسيين على احترام لبنان التزامه دفع حصته من تمويل المحكمة الدولية.
ودارت عجلة الزيارات الدولية التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجددا وحطّ قبيل نهاية العام في باريس مجددا في زيارة استمرت ثلاثة أيام تلبية لدعوة نظيره جان - مارك إيرولت بعد مرور 9 اشهر على زيارته الأولى للعاصمة الفرنسية في عهد ساركوزي.
وخلافا للزيارة الأولى، رافق ميقاتي وفد وزاري قوامه وزراء الاقتصاد نقولا نحاس والإعلام وليد الداعوق والشباب فيصل كرامي، وشملت اللقاءات هولاند ورئيس الحكومة جان - مارك إيرولت ورئيس الجمعية العامة الفرنسية كلود برتولون ووزير الخارجية لوران فابيوس.
الجامعة العربية والأمم المتحدة
في عام 2012 سلّم لبنان عضوية مجلس الأمن الدولي لكنّه تسلّم في شهر أيلول الفائت رئاسة المجلس الوزاري العربي لستة أشهر متتالية. وتبوّأ لبنان منصبه رئيسا للدورة الـ 138 لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وأطل وزير الخارجية عدنان منصور على الأزمة السورية عبر النافذة العربية جمعاء، وأظهرت كلماته من على منصة الرئاسة العربية والى جانبه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن لبنان قادر على إدارة الأزمات العربية في أدق الأوقات وفي أعقد الأزمات برغم سياسة النأي بالنفس.
في هذه الفترة، أثيرت قضية الإساءة الى نبي المسلمين مجددا بعد فيلم مشبوه عن النبي محمّد أطلق في الولايات المتحدة، وطالب منصور باجتماع خاص للمجلس الوزاري العربي لم يتم في القاهرة إنما في نيويورك على هامش الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
في نيويورك ايضا، شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أعمال الدورة الـ67 للجمعية العامة للامم المتحدة وأبدت الشخصيات الدولية حرصا خاصا على لقاء رئيس الوزراء اللبناني في جرعة دعم قوية لحكومته لم تكن موجودة قبل عام، ما شكّل دليلا قاطعا على تشبّث الدول بإبقاء لبنان بعيدا عن النيران السورية المشتعلة والتي تهدد ألسنتها بإحراق الجميع في حال خروجها من تحت السيطرة.
وبدا ميقاتي في نظر هؤلاء «اطفائيا» خبيرا للازمات سواء السياسية او الامنية او المتعلقة بعلاقات لبنان مع المجتمع الدولي، وهي نقطة رئيسية في منح الثقة للبلدان، من هنا بدا الحرص الغربي والعربي للاستماع الى وجهة نظره وتحليله لمواضيع شتى توزعت كالآتي: النازحون السوريون، مبدأ تحييد لبنان والنأي به عن حوادث المنطقة، القرار الدولي 1701 وتقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني.
إجتماعات مهمة
من الاجتماعات الدولية المهمة الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية عدنان منصور. وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة، ترأس منصور اجتماع مجلس جامعة الدّول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد في مقرّ الأمانة. وبعد هذا الاجتماع ترأس منصور أيضا الوفد الوزاري العربي الى غزة في أول زيارة من نوعها لمسؤول رسمي لبناني منذ احتلال فلسطين عام 1948.
في 2012 ترأست إيران القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز التي انعقدت في طهران، وشارك فيها لبنان بوفد رسمي. وشارك لبنان أيضا عبر رئيس حكومته نجيب ميقاتي في «مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي» الذي دعا اليه العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز في «قصر الصفا» في مدينة مكّة المكرمة وجمع أكثر من 57 رئيس دولة، وكان التوقيت بحدّ ذاته خارجا عن المألوف إذ توافق مع «ليلة القدر» في نهايات شهر رمضان المبارك.
قضية الصدر
أثار لبنان الديبلوماسي في العام 2012 على أعلى المستويات قضية الإمام موسى الصدر بعد زيارة وزير الخارجية عدنان منصور العاصمة الليبية طرابلس مترئسا وفدا ضم المدير العام للمغتربين هيثم جمعة والقاضي حسن الشامي. وفي زيارة لاحقة لموريتانيا التقى منصور مدير المخابرات الليبية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي عبد الله السنوسي لأربع ساعات ونصف الساعة.
عثرات اغترابيّة
من أبرز القضايا المتعلقة بالمغتربين اللبنانيين في 2012 تفجيرات مدينة كانو (شمال نيجيريا) التي أدت الى حال من «الرعب» في صفوف الجالية اللبنانية التي تعيش هناك منذ عقود وقوامها 3 آلاف لبناني. وتعتبر مدينة كانو من أكبر المدن الصناعية في شمال نيجيريا وفيها مصالح لبنانية متعددة أبرزها مصانع النسيج والبلاستيك والجلد ويشكل اللبنانيون عصب الصناعة هناك.
سياحيا، وقبل ابتداء موسم الصيف حذرت 3 دول خليجية رعاياها من السفر الى لبنان هي: الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين انضمت اليها في ما بعد السعودية والكويت.
وتحرك وزير الخارجية عدنان منصور بشكل سريع لمحاولة تطويق ذيول القرارات، وترافق ذلك مع جهد ديبلوماسي مكثف تمّ في الكواليس. وبعد فترة من هذا القرار الخليجي، تلقّت عدة عائلات لبنانية تعيش في أبو ظبي إنذارات تفيدها بوجوب مغادرة الإمارة في غضون أيام، وذلك قبل اسبوع من زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الإمارات العربية المتحدة حيث بحث مع المسؤولين الإماراتيين في موضوع الإبعاد المستمر للبنانيين بالإضافة الى منع سفر الرعايا الإماراتيين الى لبنان، وقد نزلت إنذارات الرحيل المفاجئة كالصاعقة على مئات العائلات.
برقية الملك عبد الله
حتّمت الحوادث الأمنية المتنقلة بين الشمال والبقاع مرورا ببيروت صيفا تحرّكا سعوديا فريدا عام 2012 تمثّل ببرقية أرسلها الملك عبد الله بن عبد العزيز الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقد خاطب الملك عبد الله رئيس الجمهورية مباشرة واضعا الثقة الكبرى في رأس الدولة «التوافقي»، طالبا منه تحصين لبنان ضدّ أي إفرازات سلبية قد تضر أمنه وسلمه الأهلي واستقراره. وتميزت البرقية على الرغم من خلفيتها الودية بالصراحة والواقعية، فأشار الملك عبد الله الى «متابعة المملكة ببالغ القلق تطورات أحداث طرابلس وخصوصا لجهة استهدافها إحدى الطوائف الرئيسية التي يتكوّن منها النسيج الاجتماعي اللبناني».
وشدّد عبد الله في برقيته على ضرورة ان يلعب الرئيس سليمان دورا في النأي بالساحة اللبنانية عن الصراعات الخارجية وخصوصا الأزمة السورية المجاورة لها.
جدل ديبلوماسي
من أبرز مواضيع الجدل الديبلوماسي التي شهدها عام 2012 الكلام المنسوب لقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» اللواء قاسم سليماني بعدما نقل عنه أن «لبنان والعراق يقعان تحت نفوذ إيران». فاسترجع عدد من «خصوم إيران» اللبنانيين هذا الكلام مطالبين بإيضاحات وخصوصا من «حزب الله».
في بيروت، نفى سفير إيران الدكتور غضنفر ركن أبادي نفيا قاطعا أن يكون سليماني قد تفوّه بهذا الكلام مشيرا الى «خطأ مقصود في الترجمة».
من جهة ثانية، ونزولا عند ضغوط المعارضة أرسل وزير الخارجيّة عدنان منصور مذكرة الى وزارة الخارجية السورية تشير الى الخروق السورية على الحدود وفي شمال لبنان. بدوره تلقى منصور في سابقة ديبلوماسية بين البلدين مذكرة من سوريا أشارت الى «خروق لبنانية للحدود السورية من خلال تسلل عناصر وإطلاق نار».
ملف التفرغ في «اللبنانية» لمزيد من الدرس وسليمان يرفض تهديد مصالح دول صديقة وشقيقة
مجلـس الـوزراء يطلـق دورة التـراخيـص الأولـى للتنـقيـب عـن النفــط
داود رمال
توج مجلس الوزراء جلسات العام 2012 بإطلاق دورة التراخيص الاولى للتنقيب عن النفط، ولم يبت بموضوعين اساسيين، هما سلسلة الرتب والرواتب وتفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية نظرا لغياب مجلس الجامعة الذي يعود اليه البت بملفات المرشحين للتفرغ، وكان البارز معيشيا قرار الحكومة باستمرار دعم الطحين الى نهاية شباط عام 2013 وتشكيل لجنة وزارية مهمتها درس الخطوات اللاحقة لما بعد عملية رفع الدعم مع امكان تحرير السعر مقابل دعم الفئات الاكثر حاجة.
وأوضح مصدر وزاري انه بعد مداخلتي رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، بادر الوزير وائل ابو فاعور الى معاتبة الوزير عدنان منصور بشأن مذكرة الاحتجاج السورية التي تنتقد التمييز سياسيا بين النازحين السوريين للبنان، معتبرا ان هذه المذكرة «تدخل في الشؤون اللبنانية» ورأى أن احالتها اليه من قبل منصور توحي كأن الأخير يتبنى مضمون المذكرة، فكان رد منصور انه كما استلم المذكرة وفق الأصول الديبلوماسية ارسلها ايضا وفق الأصول ولم يكن المقصود تبنيها، فأوضح ابو فاعور انه اعد مذكرة ارسلها الى وزارة الخارجية ردا على المذكرة السورية.
وتجاوز مجلس الوزراء الخلاف حول تعويضات مجلس ادارة هيئة قطاع البترول مع ادخال تعديل طفيف على المخصصات الشهرية المقترحة والتي اصبحت 25 مليونا لكل عضو على ان يدفع سدس هذا المخصص تعويض امتناع عن العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين، علما بأن هذا الموضوع كان محل تندر من قبل عدد من الوزراء الذين اقترح بعضهم التنازل عن حقيبته الوزارية لاحد الاعضاء مقابل ان يعين مكانه للحصول على المخصص الذي سيتقاضاه في الهيئة التي تم تشكيلها حديثا.
واوضح وزير التربية حسان دياب لـ«السفير» انه في غياب مجلس الجامعة فان ملفات التفرغ تحتاج الى دراسة اكثر، واذا لم يتم تعيين مجلس الجامعة فان هذا الموضوع سيأخذ المزيد من الوقت».
واستهل سليمان الجلسة بمعايدة اللبنانيين بالميلاد المجيد ورأس السنة، وقال: «يؤلمنا بقاء مواطنين لبنانيين مخطوفين في سوريا وان تمر الاعياد وهم بعيدون عن عائلاتهم ووطنهم. وانا شخصيا لا افهم حتى اللحظة سبب هذا الخطف ومبرراته. وموقف الدولة اللبنانية يتجاوز التعاطف الى بذل كل الجهود لاطلاق سراحهم. لذلك انا ادعو الى تكثيف عمل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر. وسوف اتابع ورئيس الحكومة بذل الجهود مع السلطات التي تمتلك قدرة على التأثير والمساعدة، من دون اتهام اي جهة، لا سيما للدولة التركية بالتقصير، ومن دون اي تهديدات تطلق لمصالح او لرعايا عرب او اصدقاء، لأن لغة التهديد مرفوضة بالكامل، لا بل يجب ان تُمحى هذه اللغة من قاموسنا الوطني فعلا لا قولا، لأنّ في ذلك تعريضاً مجانيّا لمصلحة الوطن مع معرفتي انّه لن تحصل عمليات خطف، لكن التهديد بحدّ ذاته كفيل بتوجس اي زائر من القدوم الى لبنان. والدولة اللبنانية لن تتساهل بما يضر علاقاتها بالدول العربية والصديقة، وبما يؤذي صورتها واستقرارها وسلامة المقيمين فيها والقادمين اليها.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، قال سليمان «اننا نستكمل النقاش حول الاجراءات التي تجيب على المطالب المحقة وتؤدي الى البت بهذا الملف، من دون ان نخطو خطوة غير محسوبة تدخل البلد واقتصاده في مخاطر لا يحتملها».
وتابع: «نحتاج الى وقت كاف وتبصر ودراسة قبل البت بملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية. وكنت افضّل السير بتعيين مجلس الجامعة اولا بما يضمن استقلالية الجامعة الوطنية ويساعد في تطويرها، لا سيما ان هناك شكاوى تُرفع من ظلامة لاحقة ببعض الأساتذة المستوفين للشروط والذين لم تدرج اسماؤهم للتفرغ، لذلك لا بد من دراسة هذا الأمر والتدقيق فيه بما يتجاوز اعتبارات التصويت الذي يمكن ان يحصل داخل الحكومة وبما يتجاوز بالتأكيد اعتبارات المحاصصة التي يمكن ان يتوجس او يشكو منها البعض».
اما في موضوع الانتخابات النيابية، فاننا نتابع الاجراءات التي تضمن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بموازاة الجهد الذي يبذل لاقرار قانون انتخاب، ولدي امل، بحسب ما توفّر لي من معطيات في اقرار قانون انتخابي جديد انطلاقا من المشروع الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية وأرسلته الى المجلس النيابي مع التعديلات الممكنة التي تجيب عن هواجس كل الأفرقاء.» وشدد على أهمية تلبية دعوته للحوار والتزام آلية التعيينات الادارية.
من جهته، وجّه ميقاتي المعايدة للبنانيين بالأعياد، معلنا انه توافق ورئيس الجمهورية على عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان الخميس في الثالث من كانون الثاني في قصر بعبدا لطرح هذا الامر بكل تفاصيله.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى نقاش جدول الاعمال، ووفق وزير الاعلام بالوكالة وائل أبو فاعور، تم اقرار عدد من البنود، ابرزها اطلاق دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية اللبنانية وفقا للقانون 132/ 2010 مع الموافقة على اعتماد البرنامج الزمني وخطة العمل المقدمة من وزارة الطاقة والمياه والتي تبدأ بفتح دورة التأهيل المسبق للشركات في 1 شباط 2013 ويكون موعد 21 آذار 2013 هو موعد اصدار لائحة الشركات المؤهلة على ان يكون موعد الثاني من ايار 2013 موعدا لاستقبال طلبات التراخيص من الشركات المؤهلة واطلاق الدورة، تعديل رسم الدخول الى مغارة جعيتا، منح اتحاد وكالات الانباء العربية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات.
واقر مجلس الوزراء مرسوم تحديد تعويضات مجلس ادارة هيئة قطاع البترول بتعديل النص الذي كان مقترحا والذي اصبح على الشكل الاتي:
22ـ مليونا مخصصات شهرية لكل من اعضاء الهيئة، 3 ملايين تعويضات سكن، وسدس المخصصات الشهرية تعويض امتناع عن العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين.
- اقرار مرسوم يرمي الى انشاء هيئة عامة لادارة مستشفى صور الحكومي.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تعديل قرار مجلس الوزراء لجهة تخفيض المعدل المطلوب للمرشح للتطوع برتية مأمور متمرن لصالح المديرية العامة للامن العام، اذ كان المعدل المقر سابقا 13/20 ونتيجة اعتبارات التوازنات تم خفض المعدل الى 12/20.
- مرسوم يرمي الى ابرام اتفاق بين حكومتي جمهوريتي لبنان وارمينيا حول الغاء متطلبات التأشيرة لزيارة اراضيهما مع جوازات سفر ديبلوماسية او خاصة او خدمة، طبعا لا يشمل جوازات السفر العادية.
وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء جرى خلاله عرض الاوضاع العامّة.
تحريـك دعـاوى ضـد زعـمـاء المعارضـة .. واسـتقالة وزيـر
مصـر: الانتقـام شرعيـة جمهوريـة «الإخـوان»
وائل عبد الفتاح
- 1-
اين ستمضي نهاية العام؟
للسؤال إجابة جديدة هذا العام عند محمد البرادعي وحمدين صباحي وغيرهما من قادة «جبهة الإنقاذ». سيمثلون أمام قاضي تحقيق عيّنه النائب العام بتهمة: الانقلاب على النظام الحاكم والخيانة العظمى.
التوقيت مهم: النائب العام يريد تأكيد موقعه بتوجيه التهم إلى «زعماء» المعارضة بعد أيام من وضع الدستور على منصة التنفيذ. هي رغبة في الحصول على الاعتراف بقفزات جريئة، أو إشغال المعارضة بالدفاع بدلاً من الهجوم.
لم يصدر رد فعل عكسي من «المتهمين» على قرار النائب العام، بينما تتسع حركة الاعتراض على وجود النائب الذي يوصف بأن «قرار تعيينه والعدم سواء». والنائب كلما سمع إنكار وجوده رد بالتهديد والإشارة إلى ان تهمة قلب نظام الحكم التي قد تصل إلى الإعدام... وهو درس نفسي، يقول: اكشف عن المهمة إذا ما سألك احد عن شرعيتك؟
المعركة تنتقل إذاً إلى «القهر بالقانون» بعد رفض جبهة الإنقاذ كل محاولات محمد مرسي ونظامه على خطة «تمويت» بطيء على طاولات حوار لا يحضره سوى أصدقاء «الإخوان»، لكنه مازال في إعلانات الرئاسة «وطنياً» يشير إلى «حنان « الرئاسة الذي لم تقدره المعارضة «اللئيمة».
- 2-
استقالة وزير ليست حدثاً.
ماذا تعني استقالة وزير الشؤون القانونية والبرلمانية محمد محسوب بعد استقالة نائب الرئيس وفرقة كاملة من المستشارين؟
لا شيء إلا أنها إشارة متجددة إلى عدم السيطرة، أو انفضاض التحالفات سريعاً، فالوزير محسوب قام بدور «مندوب دعاية» للدستور وما صاحبه من ضربات للقضاء وإعلانات «فرعنة» للرئيس.
الاستقالة فض للتحالف بين «الإخوان» وحزب أسسه المنشقون عنهم («الوسط») في اطار «أنا وابن عمي على الغريب»، وهي أيضاً غضب مكتوم في ما يبدو من توزيع المغانم على الحلفاء المخلصين الذين خاضوا المعركة أشرس من أصحابها الأصليين («الإخوان»). لكنهم فوجئوا بإعادة تكليف هشام قنديل بتشكيل الحكومة.
في نص استقالة محسوب إشارة إلى التراخي في ملف استرداد
الأموال المنهوبة. الملف الشائك والأثير لدى مجموعة المحامين المتحلقين حول النظام، ويميلون في الغالب إلى الوصول إلى طريقة للتصالح مع رموز النهب في الجناح المالي لنظام مبارك.
التصالح مع جناح المقيمين في مزرعة طرة، يعتبر بالنسبة إلى أصحابه احد المخارج من أزمة الموارد المالية، والتي من اجلها يطلب نظام مرسي ١٤ مليار دولار قروضاً من الحلفاء في اميركا وأوروبا.
التصالح مع رموز مبارك لا يشكل مفارقة فقط على مستوى «صدمة» الثوار، ولكن باكتمال المشهد مع محاكمة قادة جبهة الإنقاذ، بتهمة الخيانة العظمى.
ـ 3ـ
للمرة الخامسة.
سيحلف مرسي غداً السبت اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، من بينها ثلاث مرات (أمام ميدان التحرير وفي احتفال جامعة القاهرة بعد انتخابه وأخيراً في خطاب إعلان الاستفتاء)، من أجل محو القسم أمام المحكمة الدستورية التي اعتبرها الإخوان «عدوة» بعد حلها لمجلس الشعب «بغالبيتهم الإخوانية».
في سبيل هذه الدعوى دمرت المحكمة في الدستور الجديد وتحولت إلى كيان اقرب إلى «مجلس استشاري»، وذلك بعد شهرين من حصارها كي يتم التحكم ببطلان الدستور ولجنته التأسيسية.
الاعتداء علـى المحكــمة الدســتورية دفع ٦٠ محكمة دستــورية على مستوى العالم لتوقيف أعمالها، لكنــه لم يدفع قــضاة المحكــمة إلى الدفــاع عنها، وهو ما اعــتبر وقوعاً في أسر «الخوف» غير المبرر أمام نظام لا يعترف بتجاوزاته خطوطاً حمراء.
الاخبار
صحيفة الاخبار اللبنانية كان لها متابعة للحراك الحكومي اللبناني قبيل نهاية العام 2012 ولموضوع اطلاق تراخيص التنقيب عن النفط في لبنان.
وتناولت الاخبار في مقالاتها وتغطياتها بعض الملفات الاقليمية.
العراق بين «الفدرالية» و«الدولة الغربية»
حراك الأنبار يحيي دعوات التقسيم
لا يكاد العراق يخرج من أزمة سياسية حتى تشتعل أخرى. الموعد كان هذه المرة مع محافظة الأنبار، التي تشهد منذ عدة أيام احتجاجات على خلفية اعتقال عناصر حماية وزير المال رافع العيساوي. وفيما يرى المحتجون في الاعتقال استهدافاً جديداً للسنّة، خرجت أصوات تطالب بضرورة قيام إقليم خاص في المنطقة السنية، بينما تحدثت أخرى عن توجه لاعلان «دولة العراق الغربية». وفيما يترقب العراقيون تطورات الأزمة ويتحدث المحللون عن غضب شعبي يجب احتواؤه، يبدو أن الحكومة قررت عدم التساهل أمام أي من هذه المشاريع، وخصوصاً بعد اعلان العصيان المدني من قبل مجلس المحافظة، إذ أفيد عن سحبها صلاحيات محافظ المدينة، ونقلها إلى قائد عمليات المحافظة .
أحمد الموسوي
بغداد | واصل المحتجون في محافظة الأنبار أمس اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي، وسط إجراءات امنية مشددة، في الوقت الذي انطلقت فيه تظاهرات واحتجاجات مساندة لهذا الاعتصام في محافظات أخرى ذات غالبية سنية. وقاد شيوخ دين احتجاجاً في محافظة نينوى أمس، توجهوا به إلى مقر مجلس المحافظة (الحكومة المحلية) للمطالبة باعلان حالة العصيان المدني والتضامن مع المطالب التي يتبناها المعتصمون في محافظة الأنبار.
وتضاف إلى ذلك مواقف تصب في نفس الاتجاه، أطلقها رئيسا مجالس علماء العراق في كل من الرمادي وسامراء، وذلك بعدما أدى اعتقال عناصر حماية وزير المال، رافع العيساوي، إلى اشتعال الاحتجاجات، التي من المرجح أن تتصاعد بعدما أكدت مصادر حكومية لـ«الأخبار» أن ضباط التحقيق في قضية عناصر حماية العيساوي، استطاعوا انتزاع اعترافات من هؤلاء العناصر تفيد بأنهم نفذوا عمليات تفجير بناءً على أوامر من الوزير نفسه. هذه المعلومات (بصرف النظر عن مدى صحتها) تعني أن الحكومة المركزية مصرة على ايقاف عناصر حماية الوزير، لا بل إنه من الممكن أن تصدر مذكرات ايقاف لوزير المال نفسه.
ولعل أخطر ما يتضمنه اعتصام الأنبار والتظاهرات المصاحبة له وجود أصوات داخل هذا الحراك تتحدث عن ضرورة قيام إقليم خاص في هذه المنطقة، فيما ذهبت أصوات أخرى إلى أبعد من ذلك. وكشفت عن ميلها لاعلان «دولة العراق الغربية»، التي تضم المحافظات ذات الغالبية السنية، إضافةً إلى الأردن في حال سقوط النظام الملكي فيها، بحسب المراقبين للمشهد السياسي المحلي والاقليمي. لذا فإن تمسك حكومة نوري المالكي بالمضي قدماً في قضية العيساوي من شأنه أن يحوّل هذه الأصوات إلى مطالب جديّة يرفعها المحتجون.
لكن التساؤل يبقى حول التوقيت الذي ستتحول فيه هذه الأصوات الى مطالب حقيقية يرفعها المتظاهرون، فضلاً عن أي مشروع سيكون راجحاً على الآخر بين «الفدرالية» أو «العراق الغربية».
المحلل السياسي، أحمد الشريفي، رأى في حديث مع «الاخبار» أن «الموقف من هذه الاعتصامات والتظاهرات واضح جداً، فهو تمهيد لقضية تقسيم العراق، وهو مشروع يتبناه العديد من قادة المشهد السياسي في البلاد، وخصوصاً أننا نشهد رفع المتظاهرين أعلام الجيش العراقي الحر، وأعلام اقليم كردستان، وهذا التمهيد يندرج ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد».
ولفت الشريفي إلى أنه عند قراءة التحركات المحلية والاقليمية «يصبح ذلك جلياً، فزيارة رئيس الحكومة نوري المالكي المفاجئة إلى الأردن وتقديمه المساعدات المادية إلى الحكومة، يأتيان ضمن خطته لدعم النظام الأردني بغية عدم انهياره، وخصوصاً أن المملكة أعلنت في وقت سبق زيارة المالكي لها، أنها تمر في ظروف صعبة جداً». وأكد الشريفي أن «المالكي يعي أنه في حال سقوط النظام الأردني، ووصول القوى الاسلامية الى الحكم، فإن ذلك سيكون الحجر الأساس الذي سيمهد الطريق لاعلان دولة العراق الغربية».
وأشار الشريفي إلى أنه «جرى أخيراً اكتشاف أكثر من 53 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في المنطقة الغربية من العراق، إضافةً إلى اكتشاف نسب كبيرة من النفط الخام في المنطقة نفسها». وتوقف عند الأزمة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، التي باتت مستعصية على الحل، مشيراً إلى أن هذا الوضع من مقدمات تقسيم البلاد والذهاب الى دول صغيرة.
أما توقيت بدء تصعيد الحديث عن المشروع التقسيمي، فرأى أنه لا يمكن التنبؤ به حالياً، لكنه نبّه إلى أنه «في حال استمرار الأوضاع المحلية والإقليمية على حالها، فإننا سنسمع بهذا المشروع رسمياً بعد ستة أشهر من الآن».
لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، سعدي الحديثي، يرى أن الحديث عن دولة العراق الغربية لا يزال مبكراً.
وأوضح لـ«الأخبار»، أن «ما نشهده من احتجاجات واعتصامات في المحافظات ذات الغالبية السنية، يمثل انفعالاً وعواطف جياشة، انطلقت رداً على اعتقال عناصر حماية وزير المال رافع العيساوي التابع للقائمة العراقية، لذا فإن الاعتصام في أحد أوجهه يمثل منفذاً لتنفيس هذا الغضب».
لكنه استدرك بالقول إنه «ليس هناك من امكانية لتوليد ضغط شعبي كبير من شأنه أن يدفع الحكومة إلى تغيير مواقفها بهذا الخصوص، ذلك أن هناك جهة واحدة هي التي تسيطر على الحكومة (ائتلاف دولة القانون)، ولا يمكن الأطراف الأخرى (في إشارة إلى قادة القائمة العراقية) أن تحقق أي ضغط فعال».
وبخصوص الأصوات المنادية بمشروعي الفدرالية أو دولة العراق الغربية، أوضح الحديثي أنه «لا يمكن اعتبارها دعوات حقيقية، وتحديداً فكرة اعلان دولة العراق الغربية، ذلك أن من طرح فكرة الفدرالية في وقت سابق لم يستطع المضي بها آنذاك، إضافة إلى أن القادة الأكراد يسعون منذ سنين طويلة إلى اعلان دولتهم الخاصة، دون جدوى لانعدام الظروف الاقليمية المؤاتية».
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أن «قادة القائمة العراقية قد يجددون مطالبتهم بإنشاء إقليم يضم المحافظات ذات الغالبية السنية»، واصفاً إياه بأنه «خيار لا غبار عليه، كما أن الدستور العراقي ينص على هذا الحق، واذا رفضته الحكومة المركزية في بغداد، يجب عندها تعديل النص الدستوري».
ولفت الحديثي إلى أن «الدستور العراقي بيّن آليات انشاء الأقاليم، وذلك عبر تقديم طلب خطي من قبل ثلث أعضاء المحافظة، إلاّ أن الحكومة ستبادر كالعادة الى رفضه، وبالتالي سيكون من الأفضل إحالته على المحاكم الاتحادية لبت هذا الموضوع، الأمر الذي سيأخذ شهوراً عديدة من المماطلة والتسويف».
التيار الصدري يدعم تظاهرات الأنبار
أعلنت «كتلة الأحرار»، التابعة للتيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر (الصورة)، أمس، تضامنها مع تظاهرات أهالي محافظة الأنبار «ضد الفساد والدكتاتورية»، داعيةً إياهم إلى إفشال محاولات تسييس مطالبهم وصبغها بالطائفية. وقال الأمين العام للكتلة، النائب ضياء الأسدي، إن «موقف كتلة الأحرار من تظاهرات أهلنا في محافظة الأنبار هو أننا مع جميع مطالبهم العادلة المتعلقة بمحاربة الفساد والمفسدين ومحاسبة المقصرين في الحكومة». وأوضح الأمين العام لكتلة الأحرار، أن كتلته تتضامن أيضاً مع مطالب «رفض الدكتاتورية والطائفية مهما كان مصدرها». وأضاف الأسدي إن الكتلة تهيب بأهالي الأنبار «ألا يساوموا على وحدة العراق واستقراره»، داعياً إياهم إلى إفشال محاولات تسييس مطالبهم وصبغها بالصبغة الطائفية».
الحكومة تطلق تراخيص التنقيب عن النفط
خطا لبنان خطوة عملية جديدة نحو أخذ موقعه على الخريطة النفطية باطلاقه دورة تراخيص التنقيب عن النفط وذلك بعيداً من السجالات السياسية الداخلية ولا سيما بشأن قانون الانتخاب إذ كشف رئيس الجمهورية عن معطيات لديه لوضع قانون جديد انطلاقاً من مشروع الحكومة
توجت الحكومة انجازاتها بإصدار المراسيم التنظيمية لهيئة قطاع النفط واطلاق دورة التراخيص الاولى في البحر ما اعتبره وزير الطاقة جبران باسيل يوماً تاريخياً للبنان.
فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة هذا العام برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية وفقا للقانون 132/ 2010 مع الموافقة على اعتماد البرنامج الزمني وخطة العمل المقدمة من وزارة الطاقة والمياه، والتي تبدأ بفتح دورة التأهيل المسبق للشركات في 1 شباط 2013، ويكون موعد 21 آذار 2013 هو موعد اصدار لائحة الشركات المؤهلة على ان يكون موعد الثاني من ايار 2013 موعدا لاستقبال طلبات التراخيص من الشركات المؤهلة واطلاق الدورة.
كذلك أقر المجلس مرسوم تحديد تعويضات مجلس ادارة هيئة قطاع البترول بتعديل النص الذي كان مقترحا والذي اصبح على الشكل الآتي: 22 مليونا مخصصات شهرية لكل من اعضاء الهيئة، 3 ملايين تعويضات سكن، وسدس المخصصات الشهرية تعويض امتناع عن العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين.
وأكد باسيل ان «برنامج المناقصات أُعد من قبل وزارة الطاقة لتحديد عملية المناقصات وهذا ما ينص عليه القانون». ورأى بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح ان هذه الاشارة هي انطلاقة تضع لبنان على خريطة النفط العالمية، معتبرا ان «الناس لن تقدّر ما اعلنته الحكومة اللبنانية عن اطلاق المناقصات، لكن شركات النفط العالمية تنتظر الاعلان وهي فهمت معنى هذا الاعلان، وهذا الموضوع لا عودة عنه الى الوراء، والدولة اصدرت القرار ويبقى عليها الالتزام وهذا تحد كبير امامنا». وأمل «ألا تضيع هذه الفرحة عبر احاديث جانبية والا يتم التشويش من الداخل او الخارج للتخريب على الاستثمارات».
وعلق باسيل على الانتقادات التي طالت مخصصات اعضاء هيئة النفط، معتبرا ان من تحدث عن هذه المناقصات «لا يعرف ما يعني قطاع النفط ولا يعلم كيفية حماية موارد لبنان»، مشددا على ان «هذه المخصصات اقل من المعايير المعتمدة دوليا في هذا القطاع». وكشف ان «بعض الهيئات تخصص لاعضائها اكثر ما تم تخصيصه لهيئة النفط ومنها هيئة الاسواق المالية، الرقابة على المصارف، MEA، كازينو لبنان ومصرف لبنان»، موضحاً ان «هيئة النفط هيئة منتجة ولن تأخذ من خزينة الدولة بل هي تنتج اموالها».
وكان عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف قدا نتقد «التعويضات المرتفعة لادارة قطاع النفط»، داعياً مجلس الوزراء الى قمع القرار المقدم من باسيل في هذا الخصوص.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء، وتحت الحاح من وزراء تكتل التغيير والاصلاح، عقد جلسة للمجلس في الثالث من كانون الثاني المقبل تخصص لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان.
على صعيد آخر، اكد الرئيس سليمان انه سيتابع ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بذل الجهود مع السلطات التي تمتلك قدرة على التأثير والمساعدة في موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، من دون اتهام اي جهة، ولا سيما الدولة التركية بالتقصير، ومن دون اي تهديدات تطلق لمصالح او لرعايا عرب او اصدقاء». وشدد على ان الدولة «لن تتساهل بما يضر بعلاقاتها بالدول العربية والصديقة، وبما يؤذي صورتها واستقرارها وسلامة المقيمين فيها والقادمين اليها».
وتناول سليمان موضوع الانتخابات النيابية، وأشار إلى أننا «نتابع الاجراءات التي تضمن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بموازاة الجهد الذي يبذل لإقرارقانون انتخاب»، وأعرب عن أمله «بحسب ما توفّر لي من معطيات في اقرار قانون انتخابي جديد انطلاقا من المشروع الذي تقدمت به الحكومة وأرسلته الى المجلس النيابي مع التعديلات الممكنة التي تجيب عن هواجس كل الأفرقاء».
من جهة أخرى، اشار سليمان «الى الحاجة الى التبصر ودراسة ملف تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية قبل البت به» مفضلا «السير بتعيين مجلس الجامعة اولا». و
موضوع: الصحافة اليوم 28-12-2012 
السبت يناير 05, 2013 9:20 am