الصحافة اليوم 11-1-2013 : استمرار الجدل حول مشروع "اللقاء الارثذكسي"
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح يوم الجمعة عناوين عدّة كان أبرزها استمرار الجدل محلياً حول قانون الانتخاب لا سيما مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، كما تحدثت الصحف عن قضية المناضل جورج عبد الله العائد من السجون الفرنسية.
السفير
ركزت صحيفة السفير الحديث عن قضية المناضل اللبناني جورج عبد الله الذي فك أسره بعد 29 عاماً قضاها في السجون الفرنسية.
جـورج عبـداللـه حـر: 3 عقـود ولـم ينحـن
وكتبت تقول الصحيفة "جاك فرجيس، محامي الدفاع عن المعتقل السياسي اللبناني، قال لـ«السفير» إن وزارة الداخلية الفرنسية طلبت منه الحضور صباح الاثنين المقبل إلى الوزارة لإبلاغه رسميا قرار إبعاد موكله عبدالله إلى لبنان في اليوم ذاته.
وخلال الساعات المقبلة يطوي جورج إبراهيم عبدالله (29 عاما)، نصف حياته تقريبا، في السجن الفرنسي، في سبيل قضية المقاومة الوطنية اللبنانية من دون أن «ينحني أمام من أرادوا الانتقام منه وإذلاله بإطالة أمد سجنه» كما قال محاميه فرجيس «لأنه كان يدافع عن كرامته ولأن الكرامة تخيف في عالم الأقزام».
وأمام عبدالله ثلاثة أيام فرنسية مملوءة، قبل أن يشتم نسائم الحرية بين عائلته وأهله وأصدقائه الكثر في لبنان و«يلاقي عائلته المؤلفة من تسعة أشقاء وشقيقات» كما قالت رئيسة حملة إطلاق سراحه سوزان لومونسو، والذين منع من لقائهم طيلة أعوام السجن، ولم يقيض له خلالها سوى مقابلة والدته، قبل وفاتها أما والده فقد توفي من دون أن يتمكن من لقائه.
وقالت لومونسو إنه فور إبلاغه بالقرار بدأ ليل أمس بتوضيب صناديق الكتب التي قام بتجميعها في ثلاثة عقود من السجن «ليهب جزءا منها إلى بعض رفاق السجن، وأخرى يحملها إلى لبنان لاحقا». وأضافت إن عبدالله قد ابلغ رسميا بموعد أخير مع المحكمة التي قررت إطلاق سراحه وإبعاده إلى لبنان و«طلبت منه المحكمة أن يكون على أهبة الاستعداد لتلقي القرار رسميا عند التاسعة من صباح الاثنين المقبل عبر لقاء متلفز عن بعد» بين باريس، حيث مقر المحكمة، وسجن لنمزان جنوب غرب فرنسا قبل إحضاره إلى العاصمة.
ومن حيث المبدأ وفور إبلاغه القرار رسميا سيتم نقل المعتقل السياسي اللبناني من سجنه الفرنسي صباح الاثنين المقبل في طائرة من مطار «بو» إلى مطار باريسي، وينتقل إلى القنصلية اللبنانية برفقة أمنية فرنسية مشددة حيث يقوم القنصل في باريس بتسليمه «جواز مرور مؤقتا» كوثيقة سفر، كي تتمكن السلطات الفرنسية من تنفيذ قرار الترحيل فورا إلى لبنان، علما أن نص قرار إطلاق سراحه المتخذ في الرابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي يشترط ترحيله قبل الاثنين في 14 كانون الثاني.
وحتى مساء الأمس لم تكن السلطات القنصلية اللبنانية في باريس، ولا السفارة اللبنانية قد تبلغت رسميا طلبا من السلطات الفرنسية باستصدار «جواز مرور» للمواطن جورج إبراهيم عبدالله، لتقوم بدورها بإبلاغ الأمن العام اللبناني بموعد وصول المبعد إلى بيروت كإجراء تقليدي في حالة المبعدين. وتقول مصادر إن «جواز المرور» قد يكون وثيقة السفر الرسمية الأولى التي ستحمل اسم جورج إبراهيم عبدالله الحقيقي. وكان عبدالله يحمل جواز سفر جزائري مزورا لدى اعتقاله في ليون في العام 1984.
ونفى جاك فرجيس أن تكون السلطات الفرنسية قد اقترحت نقله إلى الجزائر أو أي بلد آخر «نظرا إلى موافقة الحكومة اللبنانية، بل مطالبتها في الآونة الأخيرة، باستعادته إلى لبنان».
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد طرح قضيته أمام السلطات الفرنسية، كما دافع عنها مرتين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقلما حدث أن تدخلت الحكومة اللبنانية لاستعادة سجين لبناني، وقلما أن عانى لبناني من إجحاف ومطاردة قضائية كما عانى جورج إبراهيم عبدالله الذي كان يقترب من اختتام 30 عاما من السجن من اجل قضية المقاومة الوطنية اللبنانية، ونقلها إلى ساحة أوروبية بعد اجتياح إسرائيل للبنان في العام 1982 .
وكان عبدالله قد أدين بتهمة قتل الكولونيل الأميركي شارل راي، احد مسؤولي الاستخبارات الأميركية في باريس، وياكوف بارسيمنتوف احد عملاء الموساد في العام 1982. لكن الفضل الكبير في إطلاق سراحه يعود إلى حملة تضامن يسارية فرنسية ولبنانية عنيدة حولت عبدالله إلى رمز لمقاومة التعسف القضائي في فرنسا، وتناوبت قلة منهم على التظاهر تحت نوافذ وزارة العدل والداخلية، في مناسبات طلبات إطلاق سراحه (الثمانية)، منددة بسجنه من دون مبرر بعد انقضاء عشرين عاما عليه.
«القرار بإطلاق سراحه يؤخذ متأخرا كثيرا» يقول فرجيس، «عشرة أعوام أو أكثر بسبب جبانة ونذالة حكامنا أمام الأميركيين وخضوعهم للضغوط الأميركية بعدم إطلاق سراحه»."
النهار
صحيفة النهار تناولت ملف الانتخابات وما أحدثه مشروع اللقاء الارثوذكسي من شرخ بين القوى اللبنانية.
"الأرثوذكسي" يهزّ شباك الأكثرية والمعارضة
اللجنة النيابية أمام جلسة حاسمة اليوم
وكتبت النهار تقول "هل تطيح العقبات التي اصطدم بها مشروع "اللقاء الارثوذكسي" مهمة اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشاريع القوانين الانتخابية في سعيها الى بلورة مشروع توافقي يرضي جميع الافرقاء السياسيين؟
الواقع ان الانسحاب المفاجئ أمس لممثل "التيار الوطني الحر" النائب ألان عون من اجتماعات اللجنة قبل أن تفرغ من درس جدول أعمالها وتزامن هذا الانسحاب مع اتساع دائرة الردود الرافضة لمشروع "اللقاء الارثوذكسي" خلّفا انطباعات عن عودة ملف قانون الانتخاب بمجمله إلى "المربع الأول" للانقسامات السياسية، وان يكن أكثر من طرف معني بهذا الملف نفى العودة الى نقطة الصفر.
ولعل ما يعزز هذا الانطباع أن "التفاهم الرباعي" الذي توصلت اليه لجنة بكركي النيابية التي تضم ممثلين لـ"تكتل التغيير والاصلاح" وتيار "المردة" من جهة وحزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" من جهة أخرى على تبني المشروع الارثوذكسي بدا في اليوم الثالث من اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية كأنه تسبب بخلط أوراق نجمت عنه موجة ردود حادة لم يكن حجمها متوقعاً أو محسوباً بالقدر الذي حصل.
ولم تقتصر هذه الردود على التمايزات القوية التي برزت داخل صفوف 14 آذار، بل ان الفريق الأكثري أيضاً الذي يضم قوى 8 آذار ضربته "الهزة" بدوره بعدما تخلى فريق 8 آذار نفسه عن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب واصطف الى جانب المشروع الارثوذكسي.
وفي هذا السياق نقل أمس زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه عتبه على من سار في تبني صيغة "اللقاء الارثوذكسي" لقانون الانتخاب في بكركي وعتباً مماثلاً على من شارك في اقرار مشروع قانون النسبية للحكومة دون التشاور معه وأخذ رأيه في هذا المجال. وقال هؤلاء لـ"النهار" إن الرئيس سليمان يؤكد أمام زواره ان موقفه من مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ورفضه إياه ليسا نابعين من هذا العتب بل ينطلقان من مبدأ عدم ميثاقية هذا المشروع وتناقضه مع روحية الدستور.
وعلم ان الرئيس سليمان أوضح لرئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه من هذا المشروع خلال لقائهما مساء أمس في قصر بعبدا حيث عرضا المناقشات الجارية في شأن مشاريع قوانين الانتخاب، قبيل العشاء الرسمي الذي أقامه رئيس الجمهورية على شرف الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس.
كذلك عرض سليمان هذا الموضوع مع نائب رئيس الوزراء السابق النائب ميشال المر الذي أعلن عقب زيارته لقصر بعبدا ان "لا شأن له ولا علاقة بما يسمى المشروع الارثوذكسي" مؤكداً عدم موافقته عليه "خوفاً من نتائجه المستقبلية على حقوق المسيحيين"، قائلا: "لن أغامر بحقوق المسيحيين المكتسبة او الدخول في نفق أجهل نتائجه".
كذلك أعلن لقاء الشخصيات المسيحية المستقلة في منزل النائب بطرس حرب موقفا حادا من رفض هذا المشروع محذرين من انه "من أخطر الطروحات المتداولة ويتضمن في طياته مخاطر تطال الكيان والوحدة الوطنية والنظام السياسي ويؤسس لاطاحة مبدأ المناصفة في اتجاه المثالثة والاكثرية العددية المدمرة لوحدة لبنان".
اللجنة النيابية
وكانت اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية اصطدمت بتعليق النائب ألان عون مشاركته فيها وانسحابه من الجلسة التي انعقدت قبل ظهر أمس محتجا على رفض ختم محضر جلسات اللجنة في مناقشاتها لمشاريع القوانين الانتخابية الثلاثة المطروحة أمامها. وقال عون لـ"النهار" مساء إن انسحابه من اللجنة "قائم ومستمر احتجاجا على عملية التسويف التي يمارسها الفريق الآخر داخل اللجنة من خلال المناقشات واغراقها بأفكار عامة غير جدية وفي الخارج من خلال الحملة التي يقودها تيار المستقبل". وأضاف ان "جدول أعمال اللجنة واضح وهو البحث في الاقتراحات والمشاريع الثلاثة المحالة على المجلس ونحن دعونا الى تثبيت ما توصلنا اليه لجهة أرجحية المشروع الارثوذكسي الذي نال أكثرية الاصوات، لكنهم لا يريدون ذلك، ونحن لم نكن سلبيين ومنفتحون على أفكار جديدة لكنهم أرادوا اغراق المناقشات بأفكار كثيرة وعامة للعب على عامل الوقت وتضييع الهدف ولذا انسحبنا".
وعلمت "النهار" مساء ان "حزب الله" تولى اتصالات ليعود النائب ألان عون الى المشاركة اليوم في اجتماعات اللجنة التي يتوقع أن تستمر يوما او يومين بعد.
وأكد رئيس اللجنة النائب روبير غانم ليلا لـ"النهار" انه دعا اللجنة الى جلسة اليوم وقال: "سنتابع النقاش بشكل طبيعي في جدول الاعمال لأننا لم ننجزه بعد فنحن لم ننته بعد من مناقشة عدد النواب وهو ليس موضوع اقتراحي القانون المقدمين من النائبين نبيل دو فريج وسامي الجميل بل موجود ايضا في مشروع الحكومة وفي المشروع الارثوذكسي. وبعدها ننتقل إلى الجوامع المشتركة التي توصلنا اليها". وعن عقد الاجتماع في غياب ممثل "التيار الوطني الحر" قال غانم: "اذا جاؤوا كلهم نتابع عملنا، أما اذا لم يأت فريق فلكل حادث حديث".
وأوضح النائب أحمد فتفت لـ"النهار" ان "اللجنة ستتابع عملها وستعقد اجتماعها في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم وطلب "حزب الله" مهلة للتفاوض مع "التيار" وهم وعدوا بأنهم يتابعون العمل في اللجنة سواء حضر التيار أم لم يحضر".
وشدد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، جوابا عن سؤال لـ"النهار" على تمسك حزبه بتحالف قوى 14 آذار. وأقر بتباين في وجهات النظر مع "تيار المستقبل"، لكنه استدرك بأن "هذا لا يؤثر في تحالفنا السياسي". وفسر موقف النائب عون بالانسحاب من اجتماعات اللجنة الفرعية بأنه يخشى أن تميع المناقشات ما أنجزته اللجنة.
وقال: "غدا (اليوم) سنبحث في عدد النواب ونضع محضرا ونرفع توصية او طلب تمن الى رئيس مجلس النواب نبيه بري على أساس ان مشروع اللقاء الارثوذكسي نال العدد الاكبر من الاصوات.
بعد ذلك سنبحث جميعا، بمشاركة النائب عون على ما نأمل، في امكان التوصل الى قانون، يكون في الوقت نفسه توافقيا ويؤمن صحة التمثيل للمسيحيين"."
الاخبار
صحيفة الاخبار أفردت صفحاتها للحديث عن المناضل جورج عبد الله، كما تحدثت الصحيفة عن ملف قانون الانتخاب والنقاشات التي ما زالت جارية حوله داخل اللجنة الفرعية وخارجها.
جورج عبد الله حراً: «المومس» الفرنسية تعــصي «القواد الاميركي»
وكتبت الاخبار تقول "لم ينفع فيتو الرئيس الاميركي باراك أوباما في لجم القضاء الفرنسي عن التشبث بقراره اطلاق سراح جورج عبد الله الذي يتوقع ان يصل الى لبنان في مهلة اقصاها الاثنين المقبل. اما لماذا قررت فرنسا الافراج عن قائد «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»؟ فلأنها «توقفت عن التصرف كمومس امام القواد الاميركي» يجيب محاميه الشهير جاك فيرجيس.
في قرار متوقع، قرر القضاء الفرنسي امس، الافراج عن الاسير اللبناني جورج ابراهيم عبد الله المسجون في فرنسا منذ 28 عاماً شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية، معيدا بذلك الكرة الى السلطات الحكومية الفرنسية، إذ بات يتعين على وزارة الداخلية ان تتخذ قرار الترحيل بحلول الاثنين كما قررت غرفة تنفيذ الاحكام في باريس في 21 تشرين الثاني 2012، التي استجابت لطلب الافراج عن عبد الله وحددت 14 كانون الثاني موعدا نهائيا لترحيله.
وأمل محامي عبد الله جاك فيرجيس «ان تكون لدينا حكومة مستقلة لترحيله (...)». واضاف: «أرحب بهذا القرار لاني طلبت من القضاء الفرنسي التوقف عن التصرف كمومس امام القواد الاميركي».
وكان جورج ابراهيم عبد الله قد اوقف في 24 تشرين الاول 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال «الدبلوماسيين» الاسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والاميركي تشارلز روبرت راي عام 1982 في باريس.
وندد فيرجيس على الدوام بارادة «سياسية» و«املاء اميركي» لابقاء موكله قيد الاحتجاز في حين كان يفترض الافراج عنه منذ 1999. وقد طلب اخلاء سبيله ثماني مرات.
وكان هذا السيناريو حدث في 2003 عندما قرر قضاء منطقة بو الذي كان مختصا بالقضية حينذاك اطلاقه بشروط، لكن الحكم الغي في الاستئناف في كانون الثاني 2004.
وعبّرت الولايات المتحدة عن انزعاجها من القرار الايجابي في شأن القضية الذي صدر في تشرين الثاني الماضي، وأعرب السفير الاميركي في باريس تشارلز ريفكين عن أسفه لقرار القضاء الفرنسي، وقال ان عبد الله «زعيم مجموعة ارهابية لبنانية» و«لم يبد اي ندم على اغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز راي في 1982 في باريس ومحاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة في ستراسبورغ روبرت هوم في 1984».
والتحفظات نفسها صدرت عن النيابة التي عارضت الافراج عن عبد الله، واعتبرت ان «المشروع غير المؤكد الذي يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره» لفعلته واستئناف معركته الثورية في لبنان، مشيرة الى انه لم يبدأ بدفع تعويضات الى المدعين بالحق المدني ويواصل تبني افعاله.
وسبق لفيرجيس ان اعلن في مرافعة عام 2007 انه اذا كانت الادارة الاميركية راغبة بالحصول على تعويضات من خلال عائلة عبد الله في لبنان فعليها ان ترفع دعوى في الموضوع امام المحاكم اللبنانية. وقد علّق فيرجيس على اعتراض النيابة بالقول إن عبد الله «يرفض دفع اي يورو لعائلة عميل اميركي وهو على حق!». وأكد ان جورج ابراهيم عبد الله «في صحة عقلية وجسدية جيدة»، ويأمل العودة الى لبنان حيث «تدير عائلته مدرسة يمكن ان يعمل فيها».
وكشف مصدر دبلوماسي لبناني واسع الاطلاع لـ«الأخبار» ان السفارة اللبنانية في باريس تنتظر ورود طلب رسمي من الخارجية الفرنسية بالموافقة على قرار ترحيل عبد الله.
وكان وزير الخارجية عدنان منصور قد تعهد امام وفد من «الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبد الله» في 30 كانون الأول الماضي بأن تتخذ الوزارة كافة الاجراءات الدبلوماسية المتعلقة بعودة عبد الله الى لبنان، على ان يعطى «تصريح مرور» من قبل الأمن العام اللبناني الذي يتوقع ان يواكب عملية الافراج. وفي حين لم يُعرف بعد شكل الاستقبال للمناضل عبد الله في مطار بيروت، تنوي «الحملة الدولية» الضغط لاقامة استقبال رسمي في صالة الشرف في مطار بيروت، على أن يواكبها استقبال شعبي في رحلة العودة الى بلدة عبد الله القبيات.
وفي وقت احتفل نشطاء بقرار الافراج عن عبد الله في بيروت، قالت سوزان لو مانسو، العضو في اللجنة الفرنسية لإطلاق سراح عبد الله «لا نستطيع أن نفرح مثلكم بعد، نحاول أن نمسك دموعنا، فطالما لم يضع جورج قدمه خارج السجن، وطالما أن وزير الداخلية الفرنسي لم يوقع بعد على إطلاق السراح، لا نستطيع أن نفرح».
وكشفت لو مانسو أنها استطاعت التحدث الى جورج في زنزانته عن طريق هاتف السجن واكدت انه «كان فرحاً وفهمت أنه قد بدأ بترتيب زنزانته وجمع أغراضه».
اسباب عدة دفعت فرنسا الى اتخاذ قرار باطلاق عبد الله، ابرزها الشهادة الطوعية التي قدمها للقاضي قبل اشهر مدير الاستخبارات الداخلية الفرنسية الأسبق، إيف بونيه، الذي كان قد كشف لـ«الأخبار» أسراراً عمرها ربع قرن عن عملية تلفيق تهم ضد عبد الله، ما دفع الإدارة القضائية الفرنسية للمسارعة إلى التأكيد أن جورج عبد الله «استوفى كل الشروط اللازمة لإطلاق سراحه، بعدما قضى أكثر من 28 عاماً في السجن، وكان دوماً سجيناً حسن السلوك».
وفُهم من ذلك أن السلطات الفرنسية ترغب في التسريع في إطلاقه وإبعاده إلى لبنان، خشية أن ينفِّذ محاميه، جاك فيرجيس، تهديداته باستعمال المعطيات الأخيرة التي أدلى بها بونيه للمطالبة بإجراء محاكمة جديدة للأسير اللبناني، الامر الذي كان سيؤخر الإفراج عنه، لكنه كان سيضع القضاء الفرنسي في موقف حرج، لأن المحاكمة الجديدة ستسلط الضوء على «إرهاب الدولة» الذي مارسته الاستخبارات الفرنسية، بالتواطؤ مع نظيرتيها الأميركية والإسرائيلية، لإدانة جورج عبد الله زوراً، وإبقائه في السجن منذ 1984.
لم تتوصل السلطات الفرنسية إلى أي أدلة تدين عبد الله، باستثناء منشورات تدل على انتمائه إلى «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية» وجواز سفر جزائري مزوّر. لذا، لم توجَّه له حين قُدِّم أمام المحكمة للمرة الأولى، في تموز 1986، سوى تهمة واحدة هي «استعمال وثيقة سفر مزوَّرة».
يوم 6 آذار 1985، دوَّن مستشار الرئيس فرنسوا ميتران، جاك أتالي، في يومياته، التي نُشرت عام 1988 في كتاب مذكراته عن «سنوات الإليزيه»: «لا تتوافر لدينا أي أدلة ضد جورج إبراهيم عبد الله. لذا، لا يمكن أن توجِّه إليه المحكمة أي اتهام آخر سوى امتلاك جواز مزور». تلك التهمة البسيطة التي وُجِّهت لـ«الثوري اللبناني الملتحي» كان معناها أنه سيغادر السجن بعد أقل من 18 شهراً. لكن قضيته لم تلبث أن سلكت وجهة مغايرة تماماً، أدت إلى إدانته بالمؤبد.
وتروي المحامية إيزابيل كوتان باير (زوجة كارلوس) التي كانت عضو هيئة الدفاع عن عبد الله، التي ترأّسها «سفاح المحاكم» جاك فيرجيس، تفاصيل «المؤامرة القضائية» التي لُفقت ضد الثوري اللبناني، قائلة: «استُدعي عبد الله مجدداً إلى المحكمة، على نحو مفاجئ، في 28 شباط 1987، وفوجئنا بتهم مغايرة وأدلة جديدة لم تكن مدرجة في الملف خلال المحاكمة الأولى. وزعم الادعاء بأن أسلحة قد حُجزت في مخابئ وشقق سرية تابعة لعبد الله. واعُتبر ذلك دليل إثبات على اشتراكه في العمليات الفدائية التي نفذتها الفصائل الثورية اللبنانية في فرنسا عام 1982».
وأثناء المحاكمة تجرأ محامي الحكومة الأميركية على تشبيه القضاء الفرنسي بمخابرات فيشي الخاصة، فيما لو لم يأتِ الحكم مطابقاً تماماً لإرادة الخارجية الأميركية، ما دفع النائب العام بيير باشلين إلى الرد عليه بعبارات منتقاة بدقة: «أنت تمثل هنا أميركا، وليس من حق الادعاء المدني التدخل في القضايا الفرنسية. ولست مؤهلاً لتعطي الفرنسيين دروساً في كيفية التصرف».
ومنذ بدء محاكمته كان الطرف الاميركي حاضراً من خلال طرف الادعاء على خلفية ادانة عبد الله باغتيال الملحق العسكري الاميركي تشارلز روبرت راي، في المقابل فضلت عائلة مسؤول الموساد الاسرائيلي في باريس ياكوف بارسيمنتوف والحكومة الاسرائيلية ان لا يكونا طرفاً في الادعاء العام، ربما لأن الضلوع الاميركي في القضية كان اكثر من كاف.
هل ستشهد الايام المقبلة مفاجآت؟ ام ان زمن الفيتو الاميركي قد ولى؟ هذا ما اوحى به القضاء الفرنسي امس.
الضربات تتوالى على «الأرثوذكسي»: عودة مشروع بطرس
تواصلت أمس الضربات على مشروع اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات من أكثر من جبهة وكان أبرزها من النائب ميشال المر ومن مسيحيي 14 آذار غير المنتمين إلى حزبَي القوات اللبنانية والكتائب. وسجل مساء لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري عرضا خلاله التطورات على الساحة السياسية الداخلية، ولا سيما منها النقاشات الجارية حول مشاريع قوانين الانتخاب. وقالت مصادر الطرفين إن اللقاء شدد على ضرورة إيجاد مخرج لقانون الانتخابات. ووسط هذه الأجواء، يجري التداول في قانون جديد ــ قديم للانتخابات بين الرئاسات الثلاث، على أن عرابه هو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مدعوماً من الرئيس سليمان. ويقوم القانون على إدخال تعديلات على مشروع لجنة فؤاد بطرس. وأشارت مصادر نيابية لـ«الأخبار» إلى أن هذا الطرح كان قد تمّ التداول فيه في وقت سابق لكنه توقّف بعد رفض النائب وليد جنبلاط، ثمّ عاد التداول فيه بعد موافقة عدّة كتل على قانون اللقاء الأرثوذكسي.
وكانت جلية أمس محاولة الالتفاف على مشروع اللقاء الارثوذكسي من جهتين، أولاً، «المستقلون» المنضوون في صفوف 14 آذار، وثانيا بكركي. وبحسب مصادر في قوى 14 آذار فإن اتصالات جرت أمس مع بكركي في محاولة لاستيضاح موقف الصرح البطريركي الحقيقي من المشروع، ولا سيما ان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي كان هو من ترأس الاجتماع الماروني الموسع الذي طرح فيه المشروع المذكور وجرى تبنيه في حضوره وناقشه المطارنة الموارنة واللجان الانتخابية في حضوره أيضاً أكثر من مرة.
واشارت المصادر الى ان هذه القوى فوجئت بدعوة الراعي اخيرا للجنة قانون الانتخاب، وفوجئت أكثر بوقوفه على الحياد عند نقاش المشروع الارثوذكسي، وتبنيه رفض قانون 1960 فحسب. واستغربت ان يكون الراعي استدرج اللجنة الى الاجتماع وتخلى عنها في اللحظات الاخيرة.
ووفق ذلك بدا ان ثمة سؤالا يرتسم حول امكان دعوة الراعي القادة الموارنة الاربعة للاجتماع في بكركي للبحث في مشروع القانون، في وقت سحب موافقته على الارثوذكسي. واشارت المصادر الى انه في ضوء هذا الموقف المستجد، لا بد للقيادات المارونية ان يكون لها موقف تواجه فيه تموضع بكركي المستجد. ولا سيما ان هذه القوى لم تنظر بارتياح الى وقوف بكركي الى جانب رئيس الجمهورية في موقفه الرافض للمشروع الارثوذكسي. وطرحت هذه الاوساط سؤالا عن المغزى من الاجتماع الماروني ما دامت القوانين الانتخابية اصبحت معروفة وما دام الراعي سحب موافقته على المشروع الذي لاقى اجماعا مارونيا.
اما لجهة المستقلين وموقفهم الرافض للمشروع الارثوذكسي، فان المؤيدين من قوى 14 آذار لهذا المشورع توقفوا مليا عند نوعين من الرافضين المستقلين. فريق مستقل فعلا ويعبر بوضوح ورقي سياسي عن هواجسه وقلقه، وفريق ينتمي الى تيار المستقبل وكتلة النائب وليد جنبلاط ويعبر بحدة وبلهجة تقارب «تخوين» الموافقين على المشروع الارثوذكسي.
في المقابل اكدت مصادر في تكتل التغيير والاصلاح ان الراعي لا يزال على رعايته للمشروع الارثوذكسي وانه كان واضحا امس في كلامه ردا على استفسارات بعض النواب والوزراء حول موقفه من المشروع الارثوذكسي قائلا انه بمجرد رعايته لاجتماع لجنة بكركي التي تبنت المشروع الارثوذكسي فهذا يعني انه يؤيد المشروع، «لكنه لا يستطيع إعلان موقف علني في شأن ذلك، لان بكركي تعطي العناوين العريضة ولا تتبنى مشروعا بالاسم».
من جهته، أعلن النائب المر بعد لقائه الرئيس سليمان أنه غير موافق على مشروع اللقاء الأرثوذكسي. كذلك أكد «لقاء النواب والشخصيات المسيحية المستقلة» بعد اجتماعه في منزل النائب بطرس حرب أن مشروع اللقاء الارثوذكسي «ليس مشروع الطائفة الارثوذكسية والبطريركية المارونية لم تتبنّه»، ورأوا ان «اعتماد هذا المشروع يعرض لبنان لمخاطر التفتت، كما يشكل مخالفة للدستور».
من جهة اخرى، أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفراء الاتحاد الأوروبي «الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية».
محادثات نفطية
في سياق آخر، أجريت مباحثات نفطية لبنانية قبرصية خلال لقاء الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس مع الرؤساء الثلاثة. في العشاء الذي اقيم امس على شرف الرئيس القبرصي في قصر بعبدا، عقد لقاء جانبي بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي. كذلك دارت محادثات بين وزير الطاقة جبران باسيل ونظيره القبرصي ووزيرة الخارجية القبرصية، حول ترسيم الحدود البحرية واستخراج الغاز. وطرح باسيل على قبرص اقتراحين: الاول انشاء جسر بحري بين لبنان وقبرص على غرار ما هو موجود بين عدد من الدول الاوروبية، على ان يكون تمويله من عائدات حقول الغاز المشتركة بين البلدين. ويؤمن هذا الجسر البحري، تواصلا بين الجزيرة القبرصية ودول العالم العربي عبر لبنان. والاقتراح الثاني مد قبرص وبيعها مياها لبنانية من خلال سدود شاطئية على ان يكون التمويل ايضا من عائدات الحقول المشتركة.
عائدات البلديات
في مجال آخر، عقد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون مؤتمرا صحافيا في الرابية بمشاركة وزير الاتصالات نقولا صحناوي ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، وتناول توزيع عائدات الهاتف الخلوي من وزارة الاتصالات والمخصصة الى البلديات مباشرة.
واشار عون إلى انه كان قد قدم مشروع قانون معجلا مكررا لكي نحسم الموضوع في 15/10/2012 وكان من المقرر أن تعقد جلسة برلمانية للموافقة عليه ولكن المقاطعة البرلمانية حالت دون التصويت عليه. من جهته، اوضح صحناوي أنه ووزيري المال والداخلية سيباشرون البحث لوضع آلية لتوزيع الاموال الى البلديات، لافتاً إلى «ان وزارة الاتصالات حولت الى الخزينة بين العامين 1995 و2010 ما يناهز مليار دولار، لم تحصل البلديات على قرش واحد منها لغياب آلية التوزيع. وعُدّت المبالغ إيرادات في الموازنة العامة واستخدمت لخدمة الدين العام وغيرها من النفقات غير المنتجة». بدوره أكد كنعان متابعة انشاء مصرف للبلديات املاً «استرداد الصندوق البلدي المستقل الذي طلبنا مرارا اعادته الى كنف وزارة الداخلية»."
المستقبل
بدورها صحيفة المستقبل تحدثت عن ملف قانون الانتخاب الذي ما زال البحث جاري حوله.
حملة الاعتراضات المسيحية عليه تتصاعد في كل الاتجاهات
المطران عودة يتوّج المواقف الرافضة لـ "مشروع الفرزلي"
وكتبت المستقبل تقول "تلقت "جهود" رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لتمرير الفضيحة المسماة "مشروع الفرزلي" تحت حجة إجماع مسيحي، ضربة جديدة "شبه قاضية" على موجتين، الأولى من خلال اجتماع عدد من النواب والشخصيات المسيحية المستقلة في دارة النائب بطرس حرب، ومن خلال الموقف اللافت الذي أطلقه نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا، والثانية من خلال الكلام الذي نقل عن متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة الذي أكّد ان هذا المشروع لا علاقة له بالطائفة الارثوذكسية ولا نقبل به"."
وبعد أن تبيّن أن الإعلان عن "إجماع مسيحي" حصل خلال لقاء بكركي الاثنين الماضي، لم يكن صحيحاً، حيث توالت الاعتراضات المسيحية عموماً والارثوذكسية خصوصاً على "مشروع الفرزلي" "المناقض لمقدمة الدستور والذي يضرب العيش المشترك" كما سبق وأعلنه رئيس الجمهورية في حديثه إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية، وذهابه إلى حدّ التلويح بالطعن به في حال إقراره أمام المجلس الدستوري، عقد النواب ميشال فرعون، دوري شمعون، هنري حلو، فؤاد السعد، انطوان سعد، نقولا غصن، والنواب السابقون سمير فرنجية، صلاح حنين، الياس عطالله، جواد بولس، كميل زيادة والوزير السابق ميشال الخوري وأمين عام حركة "التجدد الديموقراطي" الدكتور انطوان حداد ورئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوض، اجتماعاً في دارة النائب بطرس حرب في الحازمية، أصدروا بعده بياناً أكّدوا فيه "من موقعهم المسيحي، تمسّكهم بحق المسيحيين بالمشاركة الفاعلة في السلطة ورفضهم لأي تهميش لدورهم ووجودهم، ومن موقعهم الوطني المتمسّك بوحدة لبنان وبصيغة العيش المشترك، يؤكدون رفضهم لأي قانون انتخابي لا يؤمن تصحيح التمثيل السياسي، على ألا يؤدي ذلك إلى تقسيم المجتمع عمودياً على أساس مذهبي، تفادياً للمخاطر الكبيرة التي ستصيب الركائز التاريخية للوجود المسيحي الحر في لبنان".
أضافوا "يهم المجتمعون التأكيد أن مشروع اللقاء الارثوذكسي ليس مشروع الطائفة الارثوذكسية الكريمة ولم تتبناه أي من المرجعيات الدينية المسيحية، خصوصاً البطريركية المارونية، فهو اقتراح صادر عن مجموعة ارثوذكسية خاصة، وهو من أخطر الطروحات المتداولة لأنه، وإن كان يوحي للوهلة الأولى بأنه يؤمن تمثيل المسيحيين بشكل مطابق لانتمائهم المذهبي ويحقق تالياً صحة هذا التمثيل، إلا أن المخاطر الوجودية الناجمة عن إقرار هذا المشروع تتجاوز بكثير تلك الإيجابيات الظاهرية القصيرة الأمد".
عودة
وعلمت "المستقبل" من مشاركين في العشاء الذي أقامه مساء أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا على شرف ضيفه الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس، أن المطران الياس عودة عبّر عن استيائه الشديد من المشروع المعروف باسم مشروع "اللقاء الأرثوذكسي"، مشدداً على أن هذا المشروع "لا دخل للطائفة به ولا نقبل به. كنا نعيش طول عمرنا مع بعضنا البعض ولا نريد اليوم أن نكرّس انفصالنا عن باقي مكونات لبنان".
المر
وليس بعيداً عن موقف الشخصيات المسيحية المستقلة، برز أيضاً موقف نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر، عقب لقائه رئيس الجمهورية أمس في قصر بعبدا، حيث ابلغه أن "لا شأن" لي ولا علاقة لي بما يسمّى المشروع الارثوذكسي".
أضاف "في مطلق الأحوال، إنني غير موافق على هذا المشروع خوفاً من نتائجه المستقبلية على حقوق المسيحيين الذين أعطاهم اتفاق الطائف المناصفة في عدد النواب، ولن أغامر بحقوق المسيحيين المكتسبة أو الدخول في نفق أجهل نتائجه".
واستغرب المر كيف أن "النواب الممثلين في الحكومة عبر وزرائهم وافقوا على هذا المشروع الذي يناقض بشكل كبير القانون المقدّم من قبلهم إلى مجلس النواب".
الجميل
كما برز مساء الموقف الذي عبّر عنه عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل الذي وصف "مشروع الفرزلي" بأنه قانون رستم غزالة.
وقال في مقابلة مع برنامج "كلام الناس" على شاشة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" إن هذا المشروع "من أسوأ المشاريع التي طرحت. فيه شيء وحيد يمكن أن يوصف بالجيد، وهو أنه يلعب على مشاعر المسيحيين أي أنه القانون الوحيد الذي بإمكانه إيصال 64 نائباً مسيحياً. هذا كل شيء".
لجنة التواصل
وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس قانون الانتخابات، عقدت قبل ظهر أمس جلستها الخامسة في قاعة لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، في إطار متابعة دراسة مشاريع القوانين المعروضة، وتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد النواب.
غير أنه وفي ظل بروز الانقسام المسيحي على "مشروع الفرزلي" الذي يبدو أن حجم معارضته فاجأت النائب في تكتل "التغيير والإصلاح" عضو اللجنة النائب آلان عون، عمد هذا الأخير إلى الانسحاب من الجلسة الصباحية قبل نهايتها، وأعلن أنه سيعلّق" مشاركته فيها، احتجاجاً على "عدم ختم" محضر الجلسة وتوقيعه.
وعلمت "المستقبل" من مصادر مطلعة أن النائب عون أراد "تطيير الجلسة بعد أن أبدى انزعاجه من الحملة المسيحية الاعتراضية على "مشروع الفرزلي"، مشيرة إلى أن جدول أعمال الجلسة الذي كتبه ممثل "حزب الله" في اللجنة النائب علي فياض، ينص على مناقشة ثلاثة بنود وهي: القوانين، وعدد النواب، ونقاط الالتقاء.
غير أن عون بادر بعد مناقشة القوانين المطروحة إلى الطلب بختم المحضر وإقفاله، فاقترح عندها عضو كتلة "الكتائب" النائب سامي الجميل مناقشة مشروع قانون "One man one vote" فشعر عندها عون أن "مشروع الفرزلي" لن يمر، فغادر الجلسة وأعلن مقاطعته لأعمالها المتبقية.
وعلمت "المستقبل" أن ممثل "حزب الله" في اللجنة النائب علي فياض طلب من باقي أعضاء اللجنة إمهاله حتى اليوم لكي يقنع النائب عون بمعاودة المشاركة في أعمال اللجنة، وتعّهد امامهم أنه حتى في حال عدم مشاركة عون، فإنه وممثل "حركة أمل" النائب علي بزي سيشاركان في اجتماع اللجنة المقرر اليوم.
سليمان
وفي بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية نظيره القبرصي ديمتريس كريستوفياس وعقد معه قمة تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، إضافة إلى التطوريات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتطرّقت المحادثات أيضاً إلى واقع العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات ولا سيما في مجال الاتصالات، والحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، إضافة إلى مذكرتي تفاهم الأولى بين وزارتي الصناعة اللبنانية والقبرصية، والثانية حول الدفاع والتعاون العسكري.
السنيورة
وبرز أمس استقبال رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في منزله وفداً من "جبهة النضال الوطني" في اطار الجولات التي يقوم بها الوفد على المسؤولين بغية طرح مبادرة النائب وليد جنبلاط الحوارية، حيث تم بحث عدد من المواضيع والتطورات على الساحة اللبنانية.
وضم الوفد الوزراء: غازي العريضي، وائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو، امين سر الحزب التقدمي الاشراكي ظافر ناصر وعضو مجلس القيادة في الحزب خضر غضبان، فيما حضر عن تيار "المستقبل" الامين العام احمد الحريري، النائبان نهاد المشنوق واحمد فتفت والوزير السابق محمد شطح.
وعلى الاثر، تحدث العريضي مشيرا الى ان "الجلسة تضمنت نقاشا عميقا حول كل القضايا في اساس المبادرة التي اطلقها النائب جنبلاط الى جانب المستجدات الانية المطروحة اليوم"، لافتا الى ان "التواصل بدأ سابقا من خلال لقاء الرئيس السنيورة بالنائب جنبلاط في المختارة"، مؤكدا "ان النقاش سيستمر بين الحزب التقدمي وتيار المستقبل".
وعن امكان حصول تغيير في موقف "جبهة النضال الوطني" من مشروع اللقاء الارثوذكسي، أكد العريضي أن "موقف الحزب التقدمي من هذا القانون معلن ولن يتم تغييره بين ليلة وضحاها أو لسبب أو آخر"، مشددا على أن "موقف الحزب من هذا القانون ثابت وواضح"، معتبرا ان "الذين يتحدثون عن قانون انتخابي لتطوير الحياة السياسية في لبنان يبدأون بالنسبية تحت عنوان الاصلاح، في حين أنها نسبية استنسابية وليست نسبية إصلاحية ويذهبون الى قانون يعيد البلد الى ما قبل الستين لجهة انتاج حالات طائفية ومذهبية"، مؤكدا أن "الحزب لا يمكن أن يوافق على هذا الأمر"."
اللواء
من جهتها تناولت صحيفة اللواء تحدثت عن قانون الانتخاب اللبناني والتصدع الذي أحدثه بين الاقطاب اللبنانية وخاصة في قوى الرابع عشر من اذار.
المشروع الأرثوذكسي يتصدّع .. وعطل الكهرباء ينذر بتقنين قاسٍ في بيروت
الراعي وعودة لـ«اللــواء»: ضد أي قانون لا يخدم الوحدة الوطنية
وتحت هذا العنوان كتبت الصحيفة تقول "عزز المشهد الاستعراضي الذي شغل به النائب العوني آلان عون الوسطين النيابي والسياسي، المخاوف من ان اللجنة النيابية المكلفة اعداد تفاهمات معينة حول قانون جديد للانتخابات يعكس تمثيلاً افضل للطوائف المسيحية مع تحديد عدد النواب والدوائر، مضيعة للوقت وملهاة، على الرغم من الدور الذي يراه اعضاء اللجنة لانفسهم، في ظل ثبات الانقسام في البلاد على حاله، وتأرجح المواقف بطريقة زئبقية، تبعاً للطقس السوري والاقليمي، في سياق رغبات وامنيات تتصل باعادة تركيب توازنات داخيلة، على قياس مرحلة ما بعد انتهاء الازمة السورية.
على ان موقف النائب العوني بقدر ما حمل مؤشرات على ضيق افق فريقه من مناقشات المشاريع الاخرى، والبحث عن نقاط التقاء تنتج تفاهماً على قانون جديد، بعدما بات قانون الستين معرضاً لانتقادات من اكثر من جهة، جاء بمثابة ردة فعل على ما اعتبره التيار العوني فقداناً لورقة المشروع الارثوذكسي.
وفي هذا الاطار، اكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي لـ«اللواء» ان بكركي ليست مع مشروع ارثوذكسي او مشروع ماروني، بل هي مع مشروع لبناني فقط.
بدوره قال متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة لـ«اللواء» انه لا يمكن ان يمشي بأي مشروع لا يحافظ على الحياة الوطنية المشتركة بين اللبنانيين.
وجاء هذان الموقفان ليتوجا يوماً طويلاً من شد الحبال داخل لجنة العشرة، وخارج المجلس النيابي، حاملاص بصمة انفراط الاجماع المسيحي والرفض الوطني لمشروع هجين لا يليق بالحياة البرلمانية، ولا يؤسس لتعزيز الوفاق الوطني والعيش المشترك بين اللبنانيين.
وكان يوم امس حفل بظهور اصوات ذات وزن ارثوذكسي وماروني مثل النائب ميشال المر والنائب بطرس حرب الذي عقد مؤتمراً صحفياً في منزله اعلن فيه رفضه مع النائبين دوري شمعون رئيس حزب «الوطنيين الاحرار» وفؤاد السعد عضو «اللقاء الديمقراطي» لاي قانون انتخابي يستند الى مبدأ كل مذهب ينتخب نوابه حصرياً بما يتضمن من مخاطر تطال الكيان والوحدة الوطنية والنظام السياسي، ويؤسس للاطاحة بمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين باتجاه المثالثة والاكثرية العددية المدمرة لوحدة لبنان والوجود المسيحي الفاعل فيه.
لجنة العشرة
وبالعودة الى اجتماع اليوم الثالث للجنة التواصل الانتخابي النيابي، فإن النائبين جورج عدوان واحمد فتفت وصفا الاجتماع بأنه لم يكن منتجاً بسبب انسحاب النائب عون من الجلسة بعدما دار جدال حول رفض طلبه ختم محضر اليومين السابقين والتصديق على تبني الاقتراح الارثوذكسي من قبل ممثلي الكتل المسيحية الاربع والثنائي الشيعي، امل وحزب الله، من دون التفاهم على البندين الباقيين، الامر الذي رفض بقوة من قبل الحاضرين، واعتبر محاولة لاحراج اللجنة، وفرض رأي اقلوي على الاكثرية.
ولوحظ ان ممثل حزب الله النائب علي فياض لم ينحَز الى وجهة نظر حليفه العوني، وبقي حاضراً في الجلسة التي غادرها عون معلناً تعليق مشاركته في اعمال اللجنة الى حين الموافقة على ختم محضر الجلسة.
وفهم ان اتصالات جرت مساء مع «التيار الوطني الحر» تولاه الحزب لاقناع عون للعودة الى اجتماع اللجنة اليوم، حيث اكد ممثل كتلة «المستقبل» النيابية النائب احمد فتفت لـ«اللواء» انه ما زال قائماً وانه تبلغ بأن ممثلي حزب الله وامل سيحضران اليوم، مؤكداً ان هذا الاجتماع لن يكون الاخير لأنه ما زال أمامنا الانتهاء من بند عدد النواب، وفق ما جاء في مشروع الحكومة، بزيادة عدد النواب إلى 134 نائباً، والاقتراحات الأخرى المقدمة من عدد من الزملاء في هذا السياق.
وأكّد فتفت أن المحضر لن يقفل قبل الانتهاء من سائر البنود والمواضيع التي ناقشتها اللجنة، معتبراً أن تعطيل عمل اللجنة من قبل النائب العوني، كان إشارة إلى أن فريقه فقد اعصابه، بعدما لمس أن الإجماع المسيحي الذي كان يتغنى به لم يعد موجوداً.
وفي هذا الإطار، كان لافتاً للانتباه الموقف الذي أعلنه النائب الكتائبي نديم الجميل الذي وصف المشروع الارثوذكسي بأنه قانون رستم غزالي، لافتاً إلى الموقف الأساسي للحزب هو مشروع الخمسين دائرة، معتبراً انهم أعطوا فرصة لمشروع اللقاء الارثوذكسي، في حين أن هذا القانون ليس الوحيد المنزل لمصلحة المسيحيين.
ونفى أن يكون الحزب قد اتخذ قرارا بتأييد المشروع الارثوذكسي، مؤكداً الاستعداد لمناقشة سائر المشاريع والاقتراحات.
ومن جهته، اثار النائب العوني سيمون أبي رميا في المقابلة التلفزيونية نفسها التي ظهر فيها مع الجميل، إلى أن آلان عون انسحب من اللجنة لأن هناك معلومات وصلتنا بأن الفريق الآخر يعقد لقاءات جانبية هامشية خارج طاولة الحوار في مجلس النواب، من أجل أن يأتينا بأفكار أخرى، فكان الانسحاب منعاً للمماطلة والتسويف، متمنياً من كل الحلفاء الالتزام، في إشارة إلى شكوك بدأت تنتاب الفريق العوني من موقف «امل» تحديداً، في ضوء الاجتماع المسائي الذي تمّ بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه برّي، على هامش مأدبة العشاء التي اقيمت في قصر بعبدا، تكريماً للرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس الذي يزور لبنان حالياً، والذي أُعلن رسمياً أنه جرى في خلاله البحث في مشاريع قوانين الانتخاب، علماً أن موقف الرئيس سليمان من الاقتراح الارثوذكسي بات معروفاً ومعلناً، وهو ما ساهم في إحباط الأمل بإمكان اقراره في مجلس النواب، طالما انه معرض للطعن به أمام المجلس الدستوري.
سليمان
وفي خلال مأدبة العشاء، أكّد الرئيس سليمان العمل على تثبيت دعائم الاستقرار في لبنان من خلال دعم منطق الحوار والتوافق، ومن طريق السعي لتحييد لبنان عن الارتدادات السلبية الممكنة للأزمات الإقليمية، من ضمن التزامنا قرارات الشرعية الدولية وكل شأن انساني، بالرغم من التحديات المتزايدة جرّاء تنامي أعداد اللاجئين الوافدين من سوريا الى لبنان.
وقال إن النهج الذي توافقنا على اعتماده، وخصوصاً مضمون «إعلان بعبدا» لاقى دعماً واضحاً من قبل المجتمع الدولي، ومن قبل الاتحاد الأوروبي في خلال فترة رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد.
وأمل سليمان أن تصل الأزمة السورية إلى نهايتها بشكل سليم ووفق مبدأ الحوار، وأن تتكلل جهود المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي بالنجاح في إرساء حل سياسي للأزمة.
وقال «إن لبنان سيسعى من جهته لمعالجة الصعوبات الناجمة عن تنامي أعداد النازحين السوريين إلى أراضيه، من منطلق واجب البحث عن الدعم المادي والمالي اللازم لتلبية احتياجاتهم من المصادر الخارجية المعنية والقادرة، وضرورة إحاطة عملية النزوح بما يفترض من تنظيم وضوابط متعارف عليها، والنظر في كيفية تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية المشتركة في مجال تحمّل وتقاسم الأعباء بما فيها الأعداد المتزايدة التي لا قدرة لنا على تحمّلها».
العاصفة.. والكهرباء
وعلى صعيد العاصفة الثلجية «أولغا».. فصحيح أنها هدأت أمس، وأشرقت الشمس، لكنها أشرقت على هول ما خلّفته من أضرار في الممتلكات، بعدما أوقعت العديد من الضحايا، إضافة إلى خسائر فادحة، بسبب فيضان الأنهر والسيول. إضافة إلى أنها أتلفت خطوط التيار الكهربائي في معظم المناطق، ولا سيما في العاصمة بيروت، وسط استمرار اضراب عمال مؤسسة كهرباء لبنان الرافضين العودة الى العمل وإصلاح الأعطال إذا لم تستجب المؤسسة إلى مطالبهم، وباتت العاصمة، ومعها البلدات والقرى من دون كهرباء تعيش لياليها على العتمة والظلمة، مما حدا بشبان غاضبين الى الاندفاع مجدداً إلى الشارع لقطع الطرقات بإشعال حرائق في قصقص والبربير ومحطة الضناوي والملا، قبل أن تتدخل القوى الأمنية معززة بدوريات للجيش لفتح هذه الطرقات.
وعلمت «اللواء» من وزير الطاقة جبران باسيل بأن العطل الذي طرأ على محطة الحرج والتي تربط عرمون بقصقص وتغذي بيروت الادارية بالتيار، هو عطل كبير ويحتاج إلى أيام لإصلاحه، لكن الذي يؤخر الأعمال استمرار إضراب عمال الكهرباء.
وعليه بات عدد كبير من المواطنين اللبنانيين لاجئين في وطنهم، توزع بعضهم عند أقاربه وأصحابه، بينما لم يجد البعض الآخر مأوى يأويه، فافترش مداخل الأبنية مع أولاده في ظل صقيع قارس، من دون طعام ولباس، وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة جداً حتى على الميسورين، فكيف الحال لمن فقد حتى السقف الذي يأوي عياله، إثر دخول السيول إليها، ولا سيما في حي السلم المنكوب بفيضان نهر الغدير، وكذلك الحال في النبطية والبقاع وعكار، بشكل بات على المسؤولين إغاثتهم فوراً إلى جانب إخوانهم اللاجئين السوريين وتقديم العون الفوري لهم."
موضوع: الصحافة اليوم 11-1-2013 
السبت يناير 12, 2013 2:32 am