الصحافة اليوم 15-1-2013 : جورج عبد الله رهينة لبنان في فرنسا
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 15-1-2013 ملفين أساسيين، الاول يتعلق بقانون الانتخابات اللبنانية والثاني يتعلق بقضية المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله وتطوراتها.
السفير
استحوذت قضية المناضل اللبناني جورج عبد الله على إهتمام صحيفة السفير حيث تحدثت الصحيفة عنها في إفتتاحيتها.
وزير الداخلية الفرنسية يماطل بالتحرّك .. وبدء اعتصام أمام السفارة في بيروت
تواطؤ أميركي ـ فرنسي يخطف جورج عبدالله!
وكتبت الصحيفة تقول "جورج إبراهيم عبد الله رهينة لبنان في فرنسا. يبتعد جاك فرجيس الثمانيني في قضية عبدالله عن تحفظ المحامي الباريسي المعتاد، لا شيء في ثوبه الأسود يملي عليه حدوداً في التعبير عن الغضب، حتى في اختيار الألفاظ، لوصف رفض وزير الداخلية الفرنسية التوقيع على قرار ترحيل جورج عبدالله. يقول «الوزير يتصرف كقحبة أميركية». المحامي فرجيس يوسع من قطر دائرة سخطه ليحكم «الأميركيون لم يوافقوا على إطلاق سراح جورج، والوزراء يتناقلون الجمرة الحارقة، لا يريد أحدهم أن يكون من يوقع على قرار إطلاق سراح عبدالله. ووزير الداخلية، صديق إسرائيل والجندي الصغير للولايات المتحدة، لا يريد أن يكون من يوقع قرار الترحيل».
يقول فرجيس إن وزير الداخلية لا يستطيع التذرع بقصر المهلة «فهو يعرف منذ الحادي والعشرين من تشرين الثاني أن المحكمة قد قضت بإطلاق سراح مشروط بالإبعاد».
اليوم الذي كان مكرّساً لإجراءات شكلية لترحيل جورج إبراهيم عبدالله بدأ بمفاجآت، بيّنت عيوباً في التنسيق بين وزارة العدل وقلة حماسة وزارة الداخلية لتنفيذ قرار قضائي، يمليه فصل السلطات البسيط والمبدئي بين القضائي والسياسي. خلال جلسة الاستماع الأخيرة لتبليغه قرار إطلاق سراحه المشروط بالترحيل، فوجئ القاضي بأن وزير الداخلية لم يكن قد بلّغ جورج عبدالله عند التاسعة صباحا كما ينبغي بقرار إبعاده. القاضي استجوب جورج عبدالله لأن الوزير لم يكلف نفسه عناء تبليغ القضاة أنفسهم قراره تجاهل قرارهم. وأصدر القضاة قرارهم المشروط بالترحيل، مرفقا بمهلة تنتهي في الثامن والعشرين من هذا الشهر.
«جورج عبدالله مطمئن ويعرف أنه سيخرج عاجلا جداً إلى الحرية. هو صابر ومعنوياته عالية جداً رغم أنه كان قد وعد نفسه ببيروت اليوم مساءً»، يقول رفيق مقرب منه كان قد هاتفه فور تأجيل الإفراج عنه.
«اللي بيشرب البحر ما بيغص بالساقية» قال جورج لمحدثه. بحر الـ28 عاماً من السجن التي خاضها لن يغص بأيام مزيدة منها. في وقت اشتكت رفيقته سوزان لومونسو من أنه لم يعد يملك كتابا واحداً في زنزانته، التي أفرغتها في حماسة قرار إطلاق سراحه من مكتبته الكبيرة، وأخرجتها إلى الحرية المنتظرة في لبنان.
ولا يمكن التصديق أن تصريحاً أميركياً في اليومين الأخيرين أعاد الحسابات الفرنسية، خصوصا أن قراراً قضائياً قد أخلى ساحة جورج عبدالله من أي محاسبة إضافية لاستبقائه في السجن. وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض فيكتوريا نولاند قد طلبت علناً «الإبقاء على جورج إبراهيم عبدالله سجينا». وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا كان لها شجاعة أن تكتفي بما قاله القضاة برد طلبها استئناف ونقض طلب إطلاق سراحه. لم تطلب توبيرا تمييز القرار، أغلقت الملف وفتحت زنزانة جورج عبدالله.
في هذه الأثناء، تلتزم وزارة الداخلية الفرنسية الصمت التام في قضية عبدالله. وبعد وعود بإجراء اتصالات مع مسؤولين لبنانيين أمس لشرح الموقف، قررت تأجيل الموعد حتى الأسبوع المقبل لبحث ملف عبدالله وموقفها من رفض التوقيع على قرار ترحيله. يعني ذلك أنه من غير المنتظر توقع أي تطورات إيجابية في الملف قبل اللقاء وبعده.
وقالت مصادر ديبلوماسية في باريس لمسؤول لبناني، إن المحكمة التي اجتمعت أمس للاستماع لعبدالله، لم تتمكن من تبليغ عبدالله قرار إطلاق سراحه لأن وزير الداخلية لم يف بشروط إعداد السجين اللبناني لإبعاده.
ويعترف مسؤولون في وزارة الداخلية بأن باريس تتعرّض لضغوط أميركية للاحتفاظ بجورج عبدالله في السجن، فيما يقولون إن بإمكان لبنان أن يمارس ضغوطاً معاكسة من جهته، كي يسرّع في تنفيذ قرار القضاء الفرنسي.
وبديهي أن عبدالله قد تحول إلى سجين سياسي على كل المستويات. القضاء الفرنسي يطلب إطلاق سراحه ووزير الداخلية يرفض لأسباب سياسية تسهيل تنفيذ القرار السيادي الذي لا يحق له الاحتجاج عليه أو تعديله. ولا يلزم قرار الترحيل وزير الداخلية بتنفيذه في المهلة المحددة، ومن المحتمل أن تجتمع هيئة المحكمة في الموعد النهائي وتكتفي بملاحظة أن الوزير لم ينفذ القرار، ولن يكون بوسعها بناءً على الفراغ القانوني في هذه النقطة، سوى تمديد المهلة أسبوعين إضافيين إلى أن يشاء وزير الداخلية يوماً ما أن يأخذ على نفسه، رغم ما يكره، أن يوقع على قرار ترحيل رهينته جورج عبدالله إلى وطنه لبنان.
لبنان فوجئ بالخبر وتلقاه بغضب واستنكار كبيرين. وبعد ساعات على رفض وزير الداخلية الفرنسي التوقيع على قرار إطلاق المناضل جورج عبدالله، نظم «اتحاد الشباب الديموقراطي» اعتصاماً أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت، شارك فيه مئات المتضامنين من قوى سياسية عدة، وتخللته كلمة لشقيق جورج، موريس عبدالله ندد فيها بـ«انصياع فرنسا للإملاءات الأميركية والصهيونية».
وقطع المعتصمون الطريق في الاتجاهين لفترة من الوقت، كما حاولوا الاقتراب من مدخل السفارة، لكن القوى الأمنية حالت دون ذلك، فجرى تدافع وتلاسن بين الطرفين، انتهى لدى تدخّل منظمي الاعتصام وأفراد من عائلة عبدالله، حيث أبعدوا المعتصمين عن باب السفارة الرئيسي، مؤكدين سلمية التحرك.
واستعاض المعتصمون عن إقفال الطريق بنصب خيمة لتنفيذ اعتصام مفتوح على الرصيف المقابل لمقر السفارة، إلى حين الإفراج عن عبدالله، إضافةً إلى إمكان تنفيذ اعتصامات أمام مصالح فرنسية في لبنان.
وعلى الجبهة السياسية، علمت «السفير» أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيثير مع السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك باولي قضية عبدالله، على هامش لقاء سليمان مع السلك الديبلوماسي اليوم.
كما اتصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالسفير باولي مستفسراً عن أسباب إرجاء إطلاق سراح عبدالله، في وقت أكد أن «التأخير في إطلاق المواطن عبدالله خطوة غير مبررة وتمس حقوقه المدنية». وسيستقبل وزير الخارجية عدنان منصور السفير باولي اليوم للغاية نفسها."
النهار
صحيفة النهار ركزت الحديث عن ملف قانون الانتخاب واخر التطورات في شأنه، كما تحدثت الصحيفة عن أخر تطورات قضية المناضل جورج عبد االله.
"الأرثوذكسي" كسب جولة ولم يربح المعركة
رحلة البحث عن التوافق تعود إلى البدايات
وكتبت الصحيفة تقول "على غرار الاجتهادات المتباينة التي رافقت اجتماع اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب مساء أمس فخرجت بحصيلة متوازنة بين "ختم المحضر... ولم يختم" في آن واحد، تنطلق اليوم جولة جديدة من المساعي والجهود بحثا عن مخرج لمأزق هذا القانون الذي بات محور السياسة الداخلية من دون منازع.
ذلك أن "الفتوى" التي نجح في اجتراحها رئيس اللجنة النائب روبير غانم لانهاء "المرحلة الاولى" من أعمال اللجنة من دون التسبب بانفجارها من الداخل، لحظت اعتبار كون اجتماعات الاسبوع الماضي وجلسة البارحة أنجزت المرحلة الاولى من مهمة اللجنة المتعلقة بمناقشة المشاريع والاقتراحات الانتخابية التي أحالتها اللجان المشتركة على اللجنة الفرعية، فجرى تثبيت حصيلتها في تقرير اللجنة الذي سيرفع اليوم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن تعاود اللجنة اجتماعاتها اليوم للشروع في المرحلة الثانية وهي "البحث في القواسم المشتركة" بين المشاريع.
وعلمت "النهار" من مصادر اللجنة ان اجتماعها الثامن مساء أمس خصص لقراءة المسودة التي وضعها رئيس اللجنة عن محضر المناقشات التي جرت في شأن البندين الأولين من جدول أعمالها المتعلقين بالمشاريع الانتخابية الثلاثة وزيادة عدد النواب. وأشارت المعلومات الى ان كلا من النواب أعضاء اللجنة صحح ما سجل عنه من مواقف في مسودة التقرير الذي يقع في تسع صفحات والذي سيسلمه النائب غانم في الثانية بعد ظهر اليوم الى الرئيس بري. وفيما لم يرد في البيان الختامي الذي أعلنه غانم أمس وحوله جميع أعضاء اللجنة أي ذكر لختم المحضر أو للمصادقة عليه، أصر النائب اكرم شهيب على أنه لم يتم ختم المحضر بل قراءة "مسودة التقرير" وتصحيحها، فيما أصر النائب ألان عون على ان "المحضر ختم" في شأن البندين الأولين وجرى تثبيت حيازة "المشروع الارثوذكسي" أكثرية الكتل وهذا يعني تحرير عمل اللجان المشتركة في مشروع قانون الانتخاب فيما تواصل اللجنة الفرعية عملها في أمور أخرى.
وبينما أفاد ممثلو الكتل المؤيدة لـ"المشروع الارثوذكسي" ان هذا المشروع اقترن بموافقة ست كتل في مقابل كتلتين، أكد نواب في المعارضة ان ست كتل وافقت عليه في مقابل ثلاث كتل، باعتبار ان النائب سيرج طورسركيسيان يمثل كتلة الاشرفية التي تضم ثلاثة نواب ولا يدرج تاليا مع "كتلة المستقبل".
وتبدأ اللجنة الفرعية اليوم رحلة البحث عن "النقاط المشتركة" سعيا الى صيغة توافقية واسعة لقانون الانتخاب، في ظل معلومات مفادها أن الرئيس بري سيشرع من جانبه في اجراء مشاورات واتصالات مباشرة تبدأ ظهر اليوم باستقباله شخصيات بازرة، وان هذه المشاورات تهدف الى البحث في أطر توافقية لقانون الانتخاب.
وسيحضر هذا الملف في الكلمة التي سيلقيها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لدى استقباله السنوي التقليدي لاعضاء السلك الديبلوماسي اليوم في قصر بعبدا في مناسبة حلول السنة الجديدة. وأكدت أوساط رئيس الجمهورية لـ"النهار" امس ان ثمة أولويتين يتمسك بهما الرئيس في هذه المرحلة: الاولى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والثانية تمسكه بمشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب وهو لا يمانع في تعديل هذا المشروع اذا رأت القوى السياسية حاجة الى تعديل تقسيماته. وذكرت بأن الرئيس سليمان كان المرجعية السياسية الاولى التي بادرت الى طرح ضرورة الخروج عن قانون الستين وهو من حض الحكومة على وضع مشروع قانون جديد ولولا الدفع الذي مارسه لما تم التوصل الى اقرار مشروع احالته الحكومة على المجلس.
معارضون... ومؤيدون
ويشار في هذا السياق الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ا تخذ أمس موقفاً سلبياً حاداً من "المشروع الارثوذكسي" من غير ان يسميه. وانتقد ما وصفه بـ"حفلة مزايدات انعزالية غير مسبوقة"، محذرا من انها "ستترك ارتدادات في غاية السلبية على اكثر من صعيد"، وتساءل: "لماذا لا نحدث صدمة ايجابية ونقفز نحو ربيع لبناني انتخابي نوعي يتمثل في تحرير مجلس النواب من التمثيل الطائفي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف وننطلق نحو انشاء مجلس شيوخ؟".
وعلمت "النهار" ان لقاء الشخصيات المسيحية المستقلة الذي عقد اجتماعاً مساء أمس في منزل النائب بطرس حرب تمسك خلاله برفض المشروع الارثوذكسي" واكد وجود بدائل منه، قرر القيام بجولة على مرجعيات سياسية ابرزها رئيس الجمهورية والرئيس امين الجميل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وكذلك زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وقال مصدر نيابي في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان لا تصعيد في الافق لكن هناك ثباتا في المواقف من "المشروع الارثوذكسي" مع استمرار البحث عن حلول. وهذا الموقف ينطبق على "تيار المستقبل" والمستقلين والحزب التقدمي الاشتراكي. كما اكد المصدر ان "لا تفجير داخل صفوف 14 آذار بل ثمة تباين في مقاربة قانون الانتخاب، علما ان كل المبادىء التي جمعت مكونات هذا الفريق تبقى موجودة وطاغية على كل اعتبار".
في المقابل، توقعت اوساط قريبة من "التيار الوطني الحر" ان يعلن العماد ميشال عون اليوم تمسكه بالمشروع الارثوذكسي وعدم التزام تقديم اي اقتراح بديل منه. وقالت ان العماد عون يرى ان على الذي يرفض هذا الاقتراح ان يقدم بديلا منه وعند ذاك يناقش هذا البديل، ولكن لن يكون هناك مشروع آخر لـ"التيار" سوى "المشروع الارثوذكسي" الذي جرى التوافق عليه مع الكتائب و"القوات" و"المردة" وحظي بدعم "امل" و"حزب الله". ولفتت هذه الاوساط الى ارتياح عون الى ثبات الكتائب و"القوات" في تأييدهما للمشروع.
جورج عبدالله
على صعيد آخر اثار ارجاء القضاء الفرنسي امس اطلاق اللبناني المعتقل في فرنسا جورج عبدالله منذ 29 سنة الى 28 كانون الثاني الجاري ردود فعل ساخطة في بيروت حيث نفذ ناشطون يساريون اعتصاما امام السفارة الفرنسية في منطقة الطبية وقطعوا طريق الشام ونصبوا خيمة قبالة السفارة في بداية اعتصام مفتوح.
وحرك ارجاء اطلاق عبدالله القنوات الديبلوماسية اذ ينتظر ان يستوضح وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور السفير الفرنسي باتريس باولي اليوم ظروف ارجاء اطلاق عبدالله.
ونقل مراسل "النهار" في باريس عن الناطق باسم وزارة الداخلية ان قرار اصدار او عدم اصدار قرار الافراج المشروط عن جورج ابرهيم عبدالله قد ارجأته محكمة تطبيق العقوبات في باريس الى 28 كانون الثاني.
وقال وكيل عبدالله المحامي جاك فيرجيس لـ"النهار": "لدي الكثير من الاعجاب بجورج عبدالله لانه رفض الانحناء". واعتبر بقاءه في السجن "كل هذه الفترة فضيحة".
وفي مجال آخر أفادت اذاعة صوت لبنان الناطقة باسم حزب الكتائب ان مجهولا حاول التسلل الى بيت الحزب في الاشرفية قبيل منتصف ليل أمس، وقد تنبهت له العناصر المولجة حراسة المركز، وحاولت القبض عليه إلا أنه لاذ بالفرار ولم تتضح ظروف الحادث."
الاخبار
صحيفة الاخبار أفردت صفحاتها للحديث عن قضية المناضل اللبناني جورج عبد الله كما ان كتابها خطّوا أقلامهم للكتابة عن الحكومة الفرنسية الاشتراكية وقراراتها واجندتها في العالم ولا سيما في مالي.
فرنسا: الأم العاق
فرنسا حنين إلى زمن الاستعمار
بيار أبي صعب
وكتبت الصحيفة تقول "هكذا إذاً، اختار وزير الداخليّة الفرنسي مانويل فالس أن يفاجئنا! فضّل عدم التوقيع على قرار إبعاد جورج إبراهيم عبدالله، معرقلاً تنفيذ حكم إطلاق سراحه وتسفيره إلى بلده، ومفضّلاً أن يطيل لأيّام، أو أسابيع، أو أشهر، المسلسل الكابوسي الذي يعيشه المناضل اللبناني منذ أواخر التسعينيات في السجون الفرنسيّة، تحت عنوان: «كافكا في بلاد الفرنسيس». هل هو قرار احترازي مثلاً، أو قرار انتقامي، أو مجرّد موقف رمزي…؟ هل هو مزاج وزير الداخليّة، أم قرار الدولة الفرنسيّة؟ لعلّه علامة ضعف أمام رغبات أميركيّة، أو عجز الاشتراكيين عن طيّ صفحة ذلك الماضي القريب ـــ البعيد، بصفاء وشجاعة؟ ربّما كان من غير المجدي أن نسأل أنفسنا عن أسباب هذا الموقف وخلفيّاته. لكنّ ما جرى يعيدنا مجدّداً إلى إشكاليّة جارحة لكثيرين منّا (خصوصاً أولئك الذي اقترعوا لفرنسوا هولاند في الانتخابات الأخيرة. فالناخبون العرب قوّة مهمّة في صناديق الاقتراع الفرنسيّة). هذه الإشكاليّة هي موقف الحزب الاشتراكي الفرنسي (وبشكل أشمل فرنسا بكل تيّاراتها السياسيّة بعدما دفنت الإرث الديغولي)، من العرب وقضيّتهم المركزيّة: فلسطين.
والوزير مانويل فالس لمن لا يعرفه (راجع مقالة آلان غريش المعرّبة في «الأخبار»، ٢١/ ٥/ ٢٠١٢)، يتميّز بتمجيده «النظام» الذي «ليس يسارياً ولا يمينياً» في نظره، لذلك ربّما يفضّل إبقاء جورج عبدالله في السجن. وهو معروف بخياراته السياسيّة التي تضعه على يمين الحزب الاشتراكي المنزلق أساساً إلى ميوعة إصلاحيّة في إدارة الأزمة الاقتصاديّة، مكتفياً من نهج «اليسار» التغييري ببعض المبادرات الأخلاقيّة (مثل مشروع قانون «الزواج للجميع» الذي تظاهر ضدّه الأحد مئات آلاف المحافظين في باريس)، فيما يتفرّج عاجزاً على صعود البطالة وتراجع العدالة الاجتماعيّة، ويتخبّط في مواجهة الأزمة الاقتصاديّة الحادة التي تواجهها فرنسا. ولم يخف الوزير فالس يوماً مشاعر التعاطف مع إسرائيل، مثل معظم أقرانه في الحزب الاشتراكي، بمعزل عن المناورات اللفظيّة وخطب المناسبات، والقول بحل الدولتين وما إلى ذلك. بل إن الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند الذي يريد من الفلسطينيين أن يعودوا إلى المفاوضات من دون قيد أو شرط (أي على خلفيّة استمرار سياسة إسرائيل العدوانيّة والاستيطانيّة)، تسجّل سياسته الفلسطينيّة تراجعاً عن سلفه ساركوزي (اقرأ مقالة أخرى لآلان غريش، معرّبة في «الأخبار»، ٧/ ١١/ ٢٠١٢). وكان الأخير اكتشف في آخر عهده الرياء لإسرائيل التي تستبعد في العمق أيّ مفاوضات حقيقيّة من أجل حل عادل وشامل في الشرق الأوسط.
واليوم نقف مشدوهين أمام السياسة الخارجيّة لفرنسا التي تعود على أعقابها إلى المستعمرات القديمة. هل هو الحنين إلى زمن الاستعمار؟
بإرساله طائرات الميراج إلى مالي لتضرب مقاتلي «حركة أنصار الدين» في شمال البلاد ووسطها، وتُوقف زحفهم إلى باماكو، مخلّفة عشرات الضحايا من المدنيين، إنما يحظى هولاند بإجماع الطبقة السياسيّة، مؤجّلاً بعض الوقت مواجهة الأزمة الداخليّة وضغط الشارع، وهجمات المعارضة اليمينيّة. لقد أعاد فرنسا إلى دور الدركي في أفريقيا. هذا الدور الذي وعد بالتخلّص منه، ليسجّل انتصاراً سهلاً على المقاتلين الراديكاليين، من دون نيّة معلنة في إعادة السيطرة على الشمال، ويحمي الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراووري، ومعه المصالح الاستراتيجيّة الفرنسيّة في أفريقيا الغربيّة من يورانيوم النيجر إلى آلاف الفرنسيين الذين يعملون في المنطقة. لم توضح فرنسا نيّاتها اللاحقة في هذه البقعة من العالم، ولم تُبد انشغالاً بمساعدة أحد أفقر شعوب العالم، شعب رازح تحت نير البنك الدولي يعاني من الحرمان والتخلّف وشبح «القاعدة». بل إن فرنسا التي لعبت دوراً حيويّاً في إسقاط نظام القذّافي (من أجل الديموقراطيّة؟)، هدفها هنا حماية نظام ضعيف، ولعب دور أساسي في المعادلة الجديدة للساحل الأفريقي، بعد انهيار «ملك ملوك أفريقيا» ليرتفع الغطاء عن علبة باندورا، وتنفلت من عقالها الإتنيات والقبائل والجماعات المتطرّفة وعصابات المرتزقة والمهرّبين.
ماذا نقول عن دور فرنسا في الأزمة السوريّة؟ الرئيس الفرنسي ووزير خارجيّته لوران فابيوس ملكيّان أكثر من الإدارة الأميركيّة. سقى الله زمناً كانت فرنسا تقف ضد الخيارات الأطلسيّة، وتدافع عن العرب، أو يستقيل وزير دفاعها (جان _ بيار شوفانمان، ١٩٩١)، رافضاً المشاركة في الحرب على العراق. اليوم الولايات المتحدة تبحث عن حلول تفاوضيّة، فيما فرنسوا هولاند يحورب على أبواب دمشق. يقصف الإسلاميين في مالي، لكنّه يشجّع تقدّمهم في سوريا، واعداً بتسليح المعارضة ما ان تتفق على تأليف حكومتها، وما يستتبع ذلك من «ديموقراطيّة وعدالة وتعدديّة». قد يحتاج خليفة جان جوريز قريباً إلى مساعدة عقاب صقر. يا لبؤس الاشتراكيين الفرنسيين في هذا الخريف المديد.
جورج عبد الله ودرب الجلجلة
بسام قنطار
فعلها وزير الداخلية الفرنسي مانيول فالس. قرر أن يمارس أقصى درجات التعسّف السياسي والإداري، ممتنعاً عن توقيع قرار يجيز ترحيل الأسير جورج عبد الله إلى لبنان، معيداً رمي الكرة مجدداً في ملعب محكمة تطبيق الأحكام التي تعيد النظر في القضية في 28 الحالي.
«لا نعتقد أنه يتعين الإفراج عن (جورج عبد الله)، ونواصل مشاوراتنا مع الحكومة الفرنسية بشأن ذلك». الكلام للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند، مساء الجمعة بتوقيت واشنطن. كانت هذه الإشارة أكثر من كافية للحكومة الاشتراكية في باريس لكي تعرقل قرار الإفراج عن الأسير الذي بات بدءاً من يوم أمس رهينة في سجن لانميزان.
عند التاسعة من صباح أمس، كان سيقف جورج عبد الله للمرة الأخيرة أمام القاضي الفرنسي ليبلغ قرار الإفراج المشروط بالترحيل. لكن وزير الداخلية الفرنسي مانيول فالس، كان بالمرصاد. لم يوقّع على الترحيل فعطل الإفراج.
وقال مصدر قضائي إن محكمة تطبيق الأحكام في باريس، التي عقدت جلسة أمس للنظر في الطلب الثامن للإفراج المشروط المقدم من جورج إبراهيم عبد الله «لم تتخذ قراراً بعد في انتظار حجة الطرد».
وفي 21 تشرين الثاني، استجابت غرفة تنفيذ الأحكام في باريس لطلب الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله بشرط طرده، وثبتت محكمة الاستئناف في باريس الخميس الماضي هذا الموقف، رافضة الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة الفرنسية لتحسم الجدل بشأن قرارها النهائي والقاطع بالإفراج عن عبد الله.
أسئلة عديدة فجّرتها الخطوة الفرنسية المفاجئة: هل يستطيع وزير الداخلية الفرنسي أن يعطل بالكامل مفاعيل الإفراج المشروط؟ وهل يمكن النيابة العامة الفرنسية أن تطعن مجدداً في قرار الإفراج بعد أن خسرت معركة الاستئناف؟
مصدر قانوني فرنسي متابع لقضية جورج عبد الله في باريس أكد لـ«الأخبار» أن المعطى السياسي يطغى على القانوني في خطوة وزير الداخلية. ففي العادة، تمتنع السلطات عن ترحيل أجنبي من بلادها إذا كانت تتوقع أن البلد الذي سيرحل إليه، سواء كان موطنه أو بلداً ثالثاً، سيعامله بقسوة أو سيتعرض للاعتقال والتعذيب، وهي غالباً ما تحترم رغبة الأجنبي المرحَّل في البقاء قيد الإقامة الجبرية أو في معسكرات اللاجئين، في حال إنهائه فترة محكوميته. وأضاف المصدر: «في حالة جورج عبد الله، المعطيات معاكسة تماماً؛ فمن جهة، الحكومة اللبنانية عبّرت أكثر من مرة عن استعدادها لاستقباله، وهذا الأمر موثَّق، ليس في عام 2012، بل منذ عام 2003 عندما قررت المحكمة الموافقة على إطلاق سراحه قبل أن تلغي قرارها بناءً على طعن النيابة العامة».
وبالنسبة إلى مسألة طعن النيابة العامة في قرار الإفراج مرة جديدة، أكد المصدر القضائي أن هذا الأمر مستبعد، لكن إصرار وزير الداخلية على عدم توقيع قرار الترحيل يعني عملاً تعطيل قرار الإفراج.
هي ليست المرة الأولى التي تختلط فيها الأوراق القانونية بالظروف السياسية التي تجعل من ملف جورج عبد الله «فضيحة العصر» في فرنسا، على حدّ تعبير المسؤول السابق للاستخبارات الفرنسية إيف بونيه. فمنذ عام 1999 يستوفي جورج عبد الله كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه، الأمر الذي يدفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة مرات متتالية في السنوات الماضية.
وبالعودة إلى مستلزمات «الإفراج المشروط»، يتبين أنها خمسة، وهي محددة في قانون العقوبات الفرنسي، أولها السلوك الحسن داخل السجن، وهو أمر متوافر بشهادة المحكمة الفرنسية. ثانياً وجود من يقدم المساعدة له في حال الإفراج عنه، وهو شرط متوافر بالمستندات التي قدمتها عائلته بناءً على طلب السلطات الفرنسية، منذ عام 2003. ثالثاً، تأهيله ليتمكن من ممارسة مهنة، وهو شرط متوافر؛ لأن عبد الله بالأساس يعمل مدرساً في ملاك وزارة التربية في لبنان. رابعاً، الوضع النفسي السليم ليتمكن من إعادة اندراجه في المجتمع، وهو شرط متوافر بتقارير الطبيب النفسي المعني. خامساً، أن لا يشكل خطراً على المجتمع الفرنسي، وهو أمر يشترط القضاء توفيره من خلال ضمان ترحيله من قبل وزارة الداخلية الفرنسية إلى لبنان أو بلد ثالث يقبل استقباله. وهذا الشرط استخدمه وزير الداخلية، أمس، بنحو معاكس لتعطيل الإفراج المشروط عن عبد الله.
وكانت «محكمة الإفراج المشروط»، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قد اتخذت في 19 تشرين الثاني2003، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار الجريء وغير المسبوق، الذي أثار النيابة العامة الفرنسية التي سارعت إلى تقديم استئناف فوري له، بناءً على طلب من وزير العدل، ما أوقف قرار محكمة بو (Pau).
وفي 16 كانون الثاني 2004، أعادت النظر في الأمر «المحكمة الوطنية للإفراج المشروط»، وخضعت هذه المحكمة لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج.
وفي 27 تموز 2005، عقدت محكمة الإفراج المشروط جلسة استماع للنظر في الإفراج عن جورج عبد الله. وفي 9 أيلول2005 طرحت النيابة العامة الفرنسية في جلسة مخصصة للموضوع موقفاً معارضاً بشدة لأي قرار يقضي بإطلاق سراحه، فلم يُفرَج عنه. وفي 31 كانون الثاني 2006، رفضت المحكمة الإفراج، وكانت حجج النياية العامة الفرنسية: أنّ صورة فرنسا ستهتز أمام الولايات المتحدة وحلفائها إن هي تهاونت وأفرجت عنه، وأنّ ترحيله إلى لبنان لا يشكل ضمانة لعدم قيامه بأعمال كالتي قام بها سابقاً، وأنّ تقرير الطبيب النفسي لا يكفي: هو سليم نفسياً، بشهادة الطبيب النفسي، لكن ما الذي يضمن عدم عودته إلى ممارسة «الإرهاب»؟ وكأن جورج مدمن مخدرات، أو مجرم عادي يُعالَج ليقلع عن إجرامه! كذلك تذرعت النيابة العامة بأنه لم يدفع تعويضات للضحايا تقدرها المحكمة بمبلغ 53357 يورو؛ علماً بأن عائلته تعهدت دفع كل التعويضات المطلوبة.
وفي 6 شباط 2007 تقدم جورج إبراهيم عبد الله للمرة السابعة بطلب الإفراج المشروط عنه. وفي العاشر من تشرين الأول من العام نفسه صدر القرار برفض طلب الإفراج.
استأنف عبدالله الحكم، وعقدت جلسة الاستئناف في 20 كانون الأول 2007، حيث تقرر أن يُعلَن القرار في 31 كانون الثاني 2008. وفي مساء ذلك اليوم، أُعلن أن القرار لن يصدر في هذا الموعد، بل في 17 نيسان 2008، المفاجأة كانت أن القضاة بدل أن ينطقوا بحكم الاستئناف، قرروا نقل ملف عبد الله من محكمة الإفراج المشروط إلى لجنة خاصة للنظر في درجة خطورته، تطبيقاً لقرار وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي المعروف باسم «قانون داتي»، على أن يصدر القرار في 4 أيلول 2008.
لم يكن غرض كل هذه المماطلة غير الوصول إلى إقرار «قانون داتي» ومنع محكمة الإفراج المشروط من استكمال دورها. ومرّ أكثر من 15 شهراً على تقدم عبد الله بطلب الإفراج المشروط، وهذا حق سنوي لم يُبَتّ، خلافاً للأصول التي تقضي ببتّ الأمر في مدة سنة واحدة.
والجدير ذكره أن «قانون داتي» الصادر في مطلع عام 2008 يقضي بتمديد بقاء السجين قيد الاعتقال، ولو توافرت شروط الإفراج عنه. وقد لاقى هذا القانون رفض نقابات القضاة والمحامين و«مرصد السجون» ولجنة حقوق الإنسان واعتراضها؛ لأنه ينتهك الحريات العامة الأساسية، ويقضي بالاعتقال دون توافر واقعة جرمية، بل لمجرد الظن بإمكان الإقدام على ارتكاب جرم ما. وهذا ما دفع الصحيفة الفرنسية «لو كانار أنشينيه» إلى نشر القانون، وذيّلته بتوقيع «هتلر العصر».
وفي 17 حزيران 2008 تقرر عملياً نقل ملف الأسير جورج عبد الله إلى «لجنة خاصة» بناءً على أحكام قانون داتي، وتبلّغ رسمياً بذلك، على أن تصدر قرارها في 4 أيلول 2008. لكن هذا الموعد تأجّل إلى 9 كانون الثاني 2009، حيث كررت المحكمة رفضها الإفراج المشروط عن جورج عبد الله.
إنه درب الجلجلة الذي قضاه جورج عبد الله في المحاكم الفرنسية، وجلسة أمس واحدة من أخطر مفترقاته. هل يفجّر جاك فرجيس مفاجأته ويطلب إعادة محاكمة جورج عبد الله؟ بالتأكيد سيفعل إذا لم يفرج عن عبد الله في 28 الجاري."
المستقبل
بدورها صحيفة المستقبل تناولت ملف قانون الانتخابات كما أنها تطرقت الى قضية إتهام ميشال سماحة.
استدعاء المملوك ومساعده للتحقيق في ملف تفجيرات سماحة
"مشروع الفرزلي".. بانتظار النعي الرسمي
وكتبت المستقبل تقول "أنهت لجنة التواصل النيابية الشقّ الأوّل من مهمّتها، لكن ذلك لم ينهِ الجدل والنقاش في شأن طبيعة قانون الانتخاب المطلوب خصوصاً وأنّ "مشروع الفرزلي" ظلّ موضع رجم متعدّد الجهات نسبة إلى خطورته وتأثيراته المدمّرة على النسيج الوطني العام.
غير أنّ المتابعة المكثفة للهمّ الانتخابي، لم تغب متابعة الملف الإرهابي الذي صدّره نظام بشار الأسد إلى لبنان بواسطة الوزير السابق ميشال سماحة.. وجديد ذلك، هو قرار قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا إبلاغ رئيس "مكتب الأمن القومي السوري" علي المملوك ومساعده العقيد عدنان لصقاً تحديد الرابع من شباط المقبل كموعد لاستجوابهما كمدّعى عليهما بجرائم "إدخال متفجّرات من سوريا إلى لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية وتفجيرها في تجمّعات وقتل نواب وسياسيين ورجال دين ومواطنين ومحاولة إحداث فتنة طائفية".
وألصقت مذكرة الإبلاغ على لوحة الإعلانات عند مدخل المحكمة العسكرية بسبب عدم ورود جواب على مذكرة التبليغ التي أرسلها القاضي أبو غيدا إلى السلطات السورية، وفي حال عدم حضورهما يُتخذ القرار المناسب في ذلك، أي إصدار مذكرات توقيف غيابية في حق المملوك وعدنان.
الانتخابات
إلى ذلك، أفادت مصادر نيابية "المستقبل" أنّه تمّ التوافق في الجلسة التي عقدتها لجنة التواصل أمس على ختم محضر الجلسات التي تمّ خلالها البحث في مشاريع القوانين التي طُرحت على اللجنة من دون أن يعني ذلك أنّ التقرير يتضمن تقويماً للمشاريع التي بحثت، وأنّ رفع التقرير الأوّلي حول نتائج عمل اللجنة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي هو أمر طبيعي تختتم به أعمال المرحلة الأولى.
وأضافت المصادر انّ المرحلة الثانية التي تبدأ اليوم، ستتمركز حول امكانية التوصّل إلى "توافق مشترك" على أن ترفع اللجنة في نهاية النقاشات تقريراً حول النقاط المشتركة التي أمكن التوصل إليها، مع الأمل بأن يُصار فعلياً إلى التوصّل إلى تفاهم يؤدي إلى إحالة مشروع قانون انتخابي على اللجان المشتركة يحمل في طيّاته إجماعاً بين مختلف الأفرقاء.
غير أنّ المصادر أكدت أنّ البيان الذي صدر "لا يعني أنّ ممثل الإصلاح والتغيير النائب آلان عون قد حقّق مبتغاه من حيث ختم المحضر كما كان يُطالب، بل هو نتيجة حتمية لانتهاء المرحلة الأولى من النقاشات التي من الطبيعي أن يُصار إلى اطلاع رئيس المجلس النيابي عليها".
وعلمت "المستقبل" أنّ الجلسة شهدت أجواء "مرتاحة" وأنّ العمل على أن تكون الجلسات المقبلة "إنتاجية" كان القاسم المشترك بين أعضائها الذين أملوا جميعاً في أن يُصار فعلياً إلى إيجاد "نقاط مشتركة" يمكنهم البناء عليها لوضع قانون انتخابي يزيل "الهواجس" التي يتحدّث عنها كلٌ من زاويته.
ولا يتوقّع أن تكون جلسات التفتيش عن النقاط المشتركة محدّدة بأي سقف زمني، بل هي "محكومة" بالحركة السياسية الأكبر والأعم. وبناء عليه، فإنّ المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات في مجلس النواب على مستويين، الأوّل للجان النيابية المشتركة التي سيدعو إليها برّي بعدما كان أبلغ النائب وليد جنبلاط في لقائهما الأسبوع الماضي أنّه لن يدعو إلى جلسة عامة للمجلس طالما أنّ الاتفاق لم يتحقّق. والثاني للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والتي ستكمل مشوارها في البحث عن النقاط المشتركة عسى أن تصل إليها قبل موعد الانتخابات النيابية في حزيران المقبل.
وفي الحالين، لا تمتلك اللجنة الفرعية ولا اللجان المشتركة "القرار النهائي" في شأن مصير قانون الانتخاب الذي للهيئة العامة للمجلس وحدها صلاحية إصداره.
وبغضّ النظر عن التفاصيل، فإنّ ما خلصت إليه قراءة أوساط سياسية واسعة الاطلاع يفيد بأنّ "مشروع الفرزلي مات عملياً ولم يعد هناك سوى انتظار النعي الرسمي له رغم كل ما يُقال ويُشاع عكس ذلك. وان البحث سينطلق فعلياً اعتباراً من اليوم في البدائل وفق القاعدة الأساسية التي وردت في بيان لقاء بكركي الأخير والقائلة بوضع قانون يكون عادلاً ويؤمن صحّة التمثيل لكل الطوائف".
المستقلّون
وفي السياق ذاته، عقد نواب وشخصيات سياسية مسيحية مستقلة اجتماعاً في منزل النائب بطرس حرب "وأكدوا تمسكهم برفض اقتراح اللقاء الأرثوذكسي والامتناع عن الانحدار الى الردّ على الكلام المبتذل الموجّه ضدّ اللقاء وأعضائه".
وأفاد بيان عن المجتمعين أنهم عبّروا عن ارتياحهم للبيان الأخير الصادر عن بكركي "لما تضمّن من آفاق جديدة لحل المعضلة على قاعدة التمثيل الصحيح للمسيحيين ولكل الطوائف في لبنان"، مؤكدين أن ثمّة بدائل عدة للقانون الحالي الذي أقرّ عام 2008 غير مشروع اللقاء الأرثوذكسي يمكن اعتمادها وهي تؤمن صحة التمثيل وتحافظ على وحدة لبنان واللبنانيين وتؤمن بصورة أخص وحدة المسيحيين وتحترم أحكام الدستور".
جنبلاط
بدوره اعتبر رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط" ان السجال المحتدم حول قانون الانتخاب يشهد حفلة مزايدات انعزالية غير مسبوقة ستترك ارتدادات في غاية السلبية على أكثر من صعيد، فلماذا لا نُحدث صدمة إيجابية ونقفز نحو ربيع لبناني انتخابي نوعي يتمثّل في تحرير المجلس النيابي من التمثيل الطائفي، وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف، وننطلق نحو إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل المكوّنات المختلفة وتكون من صلاحياته الرئيسية القضايا الوطنية الكبرى، ويسعى إلى تبديد هواجس الأطراف المختلفين ومخاوفهم من بعضهم البعض".
وقال: "لقد آن الأوان للبنانيين أن ينالوا قانوناً انتخابياً يجمع بينهم ويوسع مساحات الالتقاء المشتركة عوض أن يذهبوا في اتجاه اقتراحات تؤيّد انقسامهم الطائفي والمذهبي وتعيدهم قروناً إلى الوراء. اللبنانيون قادرون على تجاوز الحواجز الطائفية والمذهبية المصطنعة خصوصاً إذا ما وُجدت لهم الأطر السياسية والانتخابية لذلك. وكل ما يُطرح خارج هذا الاطار لن يؤدي سوى إلى نتائج كارثية وخطيرة على المديين القصير والبعيد".
المخطوفون
وأمس، توجّه وزير الداخلية مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الدوحة لإجراء لقاءات تتعلّق بملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا."
اللواء
من جهتها اولت صحيفة اللواء إهتمامها للحديث عن تطورات ملف الانتخابات، كما انها رصدت قضية المناضل جورج عبد الله.
قلق رئاسي من «التنكيد الإنتخابي» .. و«ناخب لكل نائب» يتقدم
تأخير تحرير جورج إبراهيم عبد الله يفجّر صداماً أمام السفارة الفرنسية
وكتبت اللواء تقول "فيما السجال يحتدم بين مؤيدي معارضي الاقتراح الارثوذكسي، وسط مطالبة بالتفتيش عن مشروع ثالث بديل، لا يكون حلاً وسطاً بين قانون الستين والمشروع الارثوذكسي، بل يتعامل مع الهواجس والطائف والطوائف على قدر المساواة، اعدت وزارة الداخلية مرسوماً لتوفير 600 مليون ليرة لبنانية لتمويل العملية الانتخابية التي تصر الحكومة على اجرائها، على الرغم من التباينات الحاصلة حول اي قانون انتخاب ستجري هذه العملية.
وفي ظل هذه المعمعة، حيث يتبارى ممثلو الطوائف في «التنكيد» على بعضهم البعض، من دون الالتفاف الى التراكم الدستوري والمجتمعي والكياني اللبناني الحديث، بقي الرؤساء بمعزل عما يجري، اذ توزعت اهتماماتهم بين الابعاد الخطيرة لمشاريع التفتيت الانتخابي (الرئيس نبيه بري) او التحضير لزيارة الوزير مروان شربل ومعه اللواء عباس ابراهيم الى قطر لمتابعة ملف المخطوفين اللبنانيين في اعزاز السورية (الرئيس ميشال سليمان) او متابعة قضية اللبناني المطلق سراحه من السجون الفرنسية جورج ابراهيم عبد الله، حيث ادى رفض وزير الداخلية الفرنسي التوقيع على المحضر القضائي باطلاق سراحه، وبالتالي ترحيله الى لبنان، الى تمديد فترة احتجازه بصورة ادارية لا تستند الى اي غطاء قانوني او قضائي (الرئيس نجيب ميقاتي) فضلاً عن متابعة النتائج المتأخرة لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن توفير الاموال اللازمة للنازحين السوريين والفلسطينيين الى الاراضي اللبنانية، على ان تكون هذه الملفات الى جانب 53 بنداً على جدول ثاني جلسة لمجلس الوزراء في هذا العام والمقرر عقدها بعد غد الخميس.
المحضر الانتخابي
وينتظر ان يتسلم الرئيس بري اليوم محضر اجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة البحث في قانون الانتخاب، في وقت يواصل فيه اجراء مشاورات ولقاءات بعيدة عن الاضواء، في جوجلة لافكار القيادات السياسية حول القانون العتيد ومن بين الشخصيات التي سيلتقيها الرئيس بري في الايام القليلة المقبلة الرئيس فؤاد السنيورة الذي سيطلعه على موقف كتلة «المستقبل» من الطروحات المتداولة في شأن قانون الانتخاب.
وسواء توصلت اللجنة الفرعية الى نهاية سعيدة ام لم تتوصل، او اذا كان النواب العشرة اتفقوا على مشروع ام لم يتفقوا، فإن كل ما انتجته اللجنة هو «تثبيت» ما تم التوصل اليه من مناقشات على اعتبار ان لا صفة تقريرية لها، لا سيما ما يتعلق بموضوع ما حصل عليه مشروع اللقاء الارثوذكسي من تقدم بالتصويت على حساب مشروع الدوائر الخمسين، في ظل معارضة شرسة لنواب «المستقبل و«جبهة النضال الوطني»، علماً ان عبارة «ختم المحضر» مقابل «لم يختم» سمعت من اكثر من نائب في اكثر من كتلة، لكن إصرار جميع الاعضاء على اخذ الصورة الجامعة حول رئيس اللجنة النائب روبير غانم، اعطت انطباعاً بأن هناك محاولة او مهمة ولو مستحيلة للتوصل الى نهاية المرحلة، بغض النظر عما اذا كانت سعيدة او عكس ذلك.
والخلاصة التي بلغت تسع صفحات، والتي أعيد تلاوتها لأكثر من مرة في قراءة اولية واخيرة، وبعد خلاف على عبارة «ختم المحضر»الذي اصر عليها النائب آلان عون في حين رفضها النائب اكرم شهيب، لأن الأهم التوصل إلى صيغة لإيجاد نقاط تلاقٍ، جاء الحل الوسط، الذي إقترحه النائب علي فياض والنائب جورج عدوان، ان يقدم التقرير على مرحلتين: الأولى وفيه ما توصلت المناقشات لغاية الساعة حول أسهم كل مشروع وإقتراح ومن مع ومن ضد، والثاني هو في إستمرار البحث عن طروحات وصيغ، تواكب سياسياً خارج ساحة النجمة، وتحديداً في عين التينة، بعد ان يكون رئيس مجلس النواب تسلم تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخاب اليوم ، على أن تستكمل بدءاً من اليوم أيضاً البحث في موضوع القواسم المشتركة، في اشارة الى ما يمكن تسميته البحث عن مشروع بديل للارثوذكسي، وربما ايضاً للدوائر الخمسين، وقد يكون من بينها مشروع ارتفعت اسهمه مؤخراً والذي يقوم على اساس «نائب واحد لكل ناخب».
وكان لافتاً على هذا الصعيد، تأكيد النواب والشخصيات السياسية المسيحية المستقلة، الذين اجتمعوا مجدداً امس في منزل النائب بطرس حرب على ان هناك بدائل عدّة للقانون الحالي الذي أقر عام 2008 (قانون الدوحة) غير المشروع الارثوذكسي يمكن اعتمادها، وهي تؤمن صحة التمثيل، وتحافظ على وحدة لبنان واللبنانيين، وتؤمن بصورة اخص وحدة المسيحيين وتحترم أحكام الدستور.
وقرّر المجتمعون اجراء الاتصالات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف، متمنين على كل الأطراف التحلي بروح المسؤولية بعيداً عن الخفة والمهاترات، وهم كانوا اعربوا عن ارتياحهم للبيان الأخير الصادر عن بكركي لما تضمن من آفاق جديدة لحل المعضلة على قاعدة التمثيل الصحيح للمسيحيين ولكل الطوائف في لبنان.
ونقل زوار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تمسكه بالاقتراح الأرثوذكسي، وقال ان موقف القوات إزاءه استراتيجي وليس تكتيكياً.
سليمان
وفي السياق ذاته، توقعت مصادر مطلعة أن يحضر الاستحقاق الانتخابي في الكلمة التي سيوجهها الرئيس ميشال سليمان اليوم أمام السلك الدبلوماسي، من زاوية التأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها، كما سيدعو إلى الإسراع في انجاز قانون الانتخاب، خصوصاً وان الحكومة اقرت مشروع قانون أعدته وزارة الداخلية وأحالته الى مجلس النواب.
وأكدت المصادر أن سليمان سيوجه الدعوة إلى المعنيين بوجوب المباشرة في درس هذا المشروع، طالما انه موجود، وإدخال ما يلزم عليه من تعديلات إذا ما وجدت، تتوافق مع المصلحة الوطنية وتحترم المبادئ الدستورية ولا تناقض أسس العيش المشترك التي نص عليها اتفاق الطائف في احترام المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
وأكّد زوّار الرئيس سليمان أن مواقفه نابعة من حرصه على احترام الدستور المؤتمن عليه وعلى ترسيخ الوحدة الداخلية لا أكثر بعكس ما يحاول البعض أن يوحي موظفاً مواقفه من قانون الانتخاب لصالح هذا الطرف السياسي أو ذاك.
«صدمة» جنبلاط
وفي انتظار الخطوات التي سيقدم عليها الرئيس برّي بعد تسلمه تقرير «الفرعية»، برز كلام لرئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط اعتبر فيه أن قانون الانتخاب يشهد مزايدات انعزالية غير مسبوقة ستترك ارتدادات في غاية السلبية على اكثر من صعيد، متسائلاً: لماذا لا نحدث صدمة إيجابية ونقفز نحو ربيع لبناني انتخابي نوعي يتمثل بتحرير المجلس النيابي من التمثيل الطائفي وفق ما نص اتفاق الطائف وننطلق نحو إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل المكونات المختلفة.
وأكّد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجرية «الأنباء» ينشر اليوم «انه آن الأوان للبنانيين أن ينالوا قانوناً انتخابياً يجمع بينهم ويوسع مساحات الالتقاء المشتركة عوض أن يذهبوا باتجاه اقتراحات تؤبد انقسامهم الطائفي والمذهبي وتعيدهم قروناً إلى الوراء. وقال: اللبنانيون قادرون على تجاوز الحواجز الطائفية والمذهبية المصطنعة خصوصاً إذا ما وُجدت لهم الأطر السياسية والانتخابية لذلك. وكل ما يُطرح خارج هذا الإطار لن يؤدي سوى إلى نتائج كارثية وخطيرة على المدى القصير والبعيد.
خيبة أمل لبنانية
في هذه الأثناء تلاشت الآمال اللبنانية المعقودة على اطلاق سراح اللبناني جورج ابراهيم عبد الله من السجون الفرنسية أمس، ومعها كل التحضيرات التي اعدت لاستقبال «العائد» من سجن لا نموزان في البيرينيه بعد 29 سنة ارجئت مبدئيا الى 28 الحالي، في حال وقع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس قرار ترحيل عبد الله بعدما تخلف عن التوقيع أمس وارجأ النظر في المسألة الى جلسة تعقد في 28 كانون الثاني.
الا ان عدم توقيع الوزير الفرنسي القرار المشار اليه قد يتكرر وفق ما توقعت اوساط لبنانية في باريس عزت السبب الى ضغوط خارجية مورست على الادارة الفرنسية لوقف او ارجاء الترحيل باعتبار ان عبد الله مدان بالمشاركة في قتل دبلوماسيين احدهما اميركي هو شارل راي والآخر اسرائيلي هو ياكوف بارسيمنتوف عام 1982.
وإزاء هذا الواقع، أكدت الاوساط ان الصورة تبدو غير متكافئة في ظل كباش من طرف واحد، والمطلوب والحال هذه تحرك لبناني رسمي ضاغط يوازي الضغط الاميركي لوضع حد للمماطلة بعدما اصبحت القضية من الوجهة القانونية منتهية ودخلت دائرة الضغط السياسي والاداري، المفترض ان يحرك الادارة اللبنانية على خط توظيف طاقاتها لاستعادة مواطنها في أقصى سرعة.
وفي المعلومات، أن سفارة لبنان في باريس التي كانت وضعت كل التسهيلات اللازمة من أجل سفر عبد الله مباشرة لو أطلق سراحه أمس، فتحت قنوات التواصل مع وزارة الخارجية في بيروت، ووضع المسؤولون الوزير عدنان منصور في أجواء تطورات الملف وخلفيات وأبعاد القرار الفرنسي ليكون على بيّنة من كل ما يجري.
وفي ضوء ذلك، تقرر أن يستقبل منصور اليوم السفير الفرنسي في لبنان باتريك باولي الذي كان تلقى اتصالاً من الرئيس ميقاتي مستفسراً عن أسباب عدم إطلاق سراح عبد الله.
وأكد ميقاتي في خلال الاتصال أن «التأخير في اطلاق عبد الله خطوة غير مبررة وتمس حقوقه المدنية»، متمنياً على السلطات الفرنسية المختصة الاسراع في اطلاقه ليعود إلى وطنه وأهله»، مشدداً على «أن الحكومة اللبنانية تتابع هذا الموضوع منذ توليها مهامها وكانت تحضر لاستقبال عبد الله لدى عودته إلى لبنان».
وفور شيوع خبر إرجاء التوقيع على قرار الافراج عن عبد الله، تجمع عدد من المحتجين على القرار أمام السفارة الفرنسية حيث وقع صدام وتشابك بالأيدي بينهم وبين القوى الأمنية التي حضرت بكثافة لحماية السفارة وقطعت الطريق جزئياً في محيط السفارة في المتحف، ومنع مرور السيارات لبعض الوقت قبل أن تعود وتفتح بعد أن قام المعتصمون بنصب خيمة مقابل السفارة ورشق المبنى بالبيض والحجارة وإطلاق الشعارات المنددة بتأجيل التوقيع على قرار الافراج.
هيئة التنسيق
وعلى صعيد آخر، قررت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماع لها «إلغاء الإضراب والاعتصامات المقررة يوم الأربعاء 16 الحالي، والإبقاء على تنفيذ الإضراب العام في 23 كانون الثاني والتظاهرة المركزية التي تنطلق الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أمام وزارة الاعلام - الحمراء مرورا بالأسواق التجارية وصولا إلى السراي الحكومي».
كما قررت «دعوة الهيئات المكونة لهيئة التنسيق النقابية للنقاش في توصية «تنفيذ إضراب عام وشامل لثلاثة أيام وشل القطاع العام في جميع الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني وذلك في 5-6-7 شباط وصولا لتنفيذ الإضراب المفتوح لضمان إحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي بصفة المعجل ودون تقسيط ودون تعديل أو مساس بالحقوق المكتسبة (المعاش التقاعدي - تعويض الصرف من الخدمة - المحسومات التقاعدي
موضوع: الصحافة اليوم 15-1-2013 
الأربعاء يناير 16, 2013 1:44 am