الصحافة اليوم 16-01-2013: قانون الانتخاب اللبناني الحاضر الابرز
ملف قانون الانتخابات النيابية اللبنانية كان الحاضر الابرز في الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت، كما كان للصحف جولة على بعض النقاط الساخنة في المنطقة والعالم ابرزها الازمة في سوريا والحرب الدائرة في مالي بمشاركة فرنسية.
السفير
موسكو: إحالة سوريا إلى «الجنائية» ستعزز تشدد الطرفين
مذبحة همجية في جامعة حلب: 240 قتيلاً وجريحاً
الدم الغزير المسفوك في جامعة حلب أمس كان جريمة موصوفة، ومذبحة حقيقية بحصيلتها المرعبة. القاتل يرتكب جريمته باسم القتل، والقتيل يموت بلا غرض. والقتلى طلاب، ومن جامعة حلب، وبينهم نازحون هاربون من الموت.. والطلاب في امتحاناتهم او في غرف مسكنهم الجامعي، والانفجار في منطقة بني زيد في حلب، كانت تفترض بعض الامان في هذه المدينة المنكوبة. لكن ذلك لم يكن....
ووقعت مجزرة في اليوم الأول من الامتحانات الجامعية في حلب ذهب ضحيتها أكثر من 80 قتيلا، وأصيب 160، في أضخم هجوم من نوعه يستهدف جامعة سورية منذ اشتعال الازمة قبل سنتين.
في هذا الوقت، رفضت موسكو مبادرة تقدمت بها حوالي 56 دولة إلى مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب من خلال المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من أنه ستكون لهذا الأمر «نتائج عكسية على مستوى الهدف الرئيسي حاليا وهو الإنهاء الفوري لسفك الدماء»، كما أنها «لن تؤول إلا إلى تعزيز المواقف المتشددة لدى الأطراف المتنازعة».
وأعلن عدد من المسؤولين الإيرانيين، خلال لقائهم رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي في طهران، دعم إيران أي خطة حل للأزمة في إطار مطالب الشعب السوري، مكررين التزامهم «المطلق بدعم سوريا، حكومة وشعبا، وتعزيز مقومات صمودها وتقديم ما تحتاج اليه من مساعدات ومواد أساسية وضرورية»، بينما أعلن الحلقي أن «الشعب السوري مطمئن لأنه سينجح في التغلب علي المشاكل».
ورأى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مقابلة مع قناة «سي ان ان» الأميركية بثت أمس، «بدأنا تحقيق الانتصار، وأنا متأكد من أننا سننتصر في النهاية وأنا متفائل للغاية». وأضاف «أستمد ثقتي بالوضع من الرئيس (بشار) الأسد وهو ايجابي ومتفائل طوال الوقت». وأكد أن «القوات السورية لم تفقد سيطرتها على المناطق الشمالية والشرقية من البلاد»، مضيفاً «يمكننا الذهاب إليها في أي وقت ويمكن للجيش استعادة هذه المناطق».
إلى ذلك، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر مقربة من المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قولها ان التقرير الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن «يتضمن مجموعة من التوصيات، في مقدمتها حث مجلس الأمن على تفعيل دوره ودعم بيان جنيف بشأن الأزمة السورية الصادر في حزيران الماضي»، مؤكدة أن «الإبراهيمي لن يعلن فشل مهمته ولن يعتذر عن استكمالها».
وقتل 83 شخصا، وأصيب 160، في انفجارين في جامعة حلب تضاربت المعلومات حول طبيعتهما. وقال محافظ حلب وحيد عقاد لوكالة «فرانس برس» ان «82 شهيدا وأكثر من 160 جريحا هم حصيلة التفجير الإرهابي الذي استهدف طلابنا في أول يوم امتحانات لهم في جامعة حلب حتى الآن».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «قتل 83 شخصا في انفجارين وقعا في المنطقة بين السكن الجامعي وكلية الهندسة المعمارية في القسم الشمالي من جامعة حلب»، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب «وجود أكثر من 150 جريحا بعضهم بحالة خطرة». وأوضح أن القتلى هم من الطلاب والنازحين الذين لجأوا إلى السكن الجامعي.
وتضاربت المعلومات حول سبب الانفجارين. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول قوله ان «مجموعة إرهابية قامت بإطلاق قذيفتين صاروخيتين من منطقة الليرمون على جامعة حلب، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات بين المواطنين وأضرار مادية بالمكان». وأضاف ان «القذيفتين الصاروخيتين أسفرتا عن استشهاد وإصابة عدد من الطلاب في أول يوم للامتحانات في جامعة حلب، إضافة إلى عدد من المواطنين النازحين من بيوتهم جراء أعمال المجموعات الإرهابية والمقيمين في المدينة الجامعية في منطقة بني زيد في حلب».
ونقل مراسل «فرانس برس» في المدينة عن مصدر عسكري قوله ان المسلحين أطلقوا صاروخ ارض ـ جو مضادا للطائرات في اتجاه طائرة حربية كانت تحلق في المنطقة، لكنه اخطأ الهدف وسقط على الجامعة. وقال معارضون، على موقع «فايسبوك»، ان طائرة حربية قصفت الجامعة بقنبلتين، في حين تحدث آخرون عن انفجار سيارة مففخة.
وبث معارضون شريط فيديو على «يوتيوب»، قالوا ان طالبا التقطه من داخل كلية العمارة، وبدت فيه حال من الهلع بين الطلاب الذين سمع بعضهم يجهش بالبكاء، في حين تراجع آخرون إلى أقسام في داخل المبنى وبدت قطع من الزجاج المتناثر وأجزاء محطمة من الأسقف. وعرضت قناة «الإخبارية» السورية لقطات من مكان الانفجار، تظهر سيارات تحترق وأخرى شبه مدمرة، بينما تبدو جثة واحدة على الأقل ممددة وسط الطريق التي يغطيها الركام.
وقال مصدر مسؤول ان الجامعة أرجأت امتحانات اليوم وغدا إلى موعد لاحق. وقرر وزير التعليم العالي محمد يحيى معلا «وقف التدريس والامتحانات في الجامعات السورية غدا (اليوم) حدادا على أرواح الشهداء في جامعة حلب الذين اغتالتهم يد الغدر الإرهابية». وأضاف ان «الرئيس (السوري بشار) الأسد وجه فورا بإعادة تأهيل ما تدمر من جامعة حلب بأقصى سرعة لتأمين سير عملية التدريس والامتحانات في الجامعة».
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، خلال نقاش في مجلس الأمن حول مكافحة «الإرهاب»، «استهدف عمل جبان طلاب جامعة حلب حين كانوا يؤدون امتحانات منتصف العام. قتل هذا العمل 82 طالبا وأصاب 162 طالبا آخر». وهاجم تركيا وقطر والسعودية و«جماعة سياسية محددة في لبنان»، واتهمهم بتهريب سجناء ومعتقلين من عناصر «القاعدة» وتمويلهم وإدخالهم إلى سوريا. وطالب مجلس الأمن باتخاذ رد حازم يلزم الحكومة التركية إعادة الممتلكات المسروقة من المنشآت في حلب.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«السفير» في نيويورك، ان موسكو قدمت لأعضاء مجلس الأمن مسودة بيان رئاسي تدعو فيه إلى إدانة التفجير في جامعة حلب، لكن فرنسا طلبت مهلة 24 ساعة لتدرسها حكومتها.
وتضيف مسودة البيان «يؤكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها في أي مكان وزمان وأيا يكن مرتكبوها. ويؤكد الأعضاء تصميمهم على مكافحة جميع أشكال الإرهاب وفقا لمسؤولياتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة».
موسكو
ورفضت موسكو مبادرة تقدمت بها 57 دولة إلى مجلس الأمن تطالبه بإحالة ملف التحقيق في «جرائم حرب» مرتكبة في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، «نعتبر أن هذه المبادرة تأتي في غير وقتها كما ستكون لها نتائج عكسية على مستوى الهدف الرئيسي حاليا، وهو الإنهاء الفوري لسفك الدماء في سوريا». وأضافت «اننا مقتنعون بأن التكهنات بخصوص ملاحقات جنائية دولية للبحث عن المذنبين لن تؤول إلا إلى تعزيز المواقف المتشددة لدى الأطراف المتنازعة، والى المزيد من الصعوبة في البحث عن سبل التسوية السياسية الديبلوماسية للنزاع السوري».
ودعت «كافة الدول المعنية إلى بذل الجهود من أجل المساهمة في تسوية الأزمة السورية على أساس المبادئ المتفق عليها دوليا، والواردة في قراري مجلس الأمن الدولي 2042 و2043 وبيان جنيف الصادر عن اجتماع مجموعة العمل حول سوريا في 30 حزيران الماضي».
الدوحة وباريس
وقال رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة الليبية علي زيدان محمد في الدوحة، حول تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه من المستحيل استبعاد الأسد، «أعتقد أنه يمكن لأي احد تقييم الوضع في سوريا بطريقته»، مضيفا «نحن نحترم روسيا كدولة كبرى ونطلب ونتمنى أن تكون جزءا من الحل وتكون قطر والعالم العربي والعالم الغربي جزءا من الحل كذلك، لكن ينبغي لنكون جزءا من الحل أن نرى ماذا يريد الشعب السوري».
وأضاف ان «الشعب السوري يريد الاستقرار والتغيير، لذلك قررنا في الجامعة العربية أن ندعم الشعب السوري وأن نطلب من الرئيس بشار بشكل علني مغادرة السلطة حتى يستطيع السوريون اختيار من يريدون لقيادتهم والطريقة التي سيحكم بها في المستقبل».
وعن وجود آليات أو خطوات محددة قد تساهم بها الدول العربية لرحيل الأسد، قال حمد «يجب أولا أن يقرر هو الرحيل حتى نجد له الآلية المناسبة التي تحفظ له ولعائلته وأعوانه حقوقهم»، لكنه اعتبر أن «هذا الوضع يصعب كلما تأخر الوقت». وتابع «هذه الفكرة كانت مطروحة منذ شهرين من قبل الجامعة العربية، لكن لا أعرف إذا ما كانت هذه مقبولة الآن لدى المعارضة ولدى الشعب السوري، وهذه قضية مهمة». وقال «الحديث إلى أين يلجأ (الرئيس) بشار الأسد، إذا كان هناك أي شيء يتم حول هذا الموضوع، لا بد من أن يتم بناء على موافقة الشعب السوري أو من يمثل الشعب السوري».
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في دبي، «حقيقي ان ايران تدعم (الرئيس) بشار الاسد، لكن عليها ان تفكر في ما سيعنيه انهيار هذا النظام». واشار الى «اتفاق واسع في الرأي» بين فرنسا والامارات حول الملف النووي الايراني والملف السوري.
وقال «بشأن سوريا نريد تسريع مرحلة الانتقال السياسي والعمل على ان يتمكن الائتلاف الذي يجمع كل المعارضة من ان يكون السلطة الشرعية».
شهيب يستحضر «الطائف».. والقوى المسيحية تتمسّك بـ «الطائفية السياسية»
«الفرعية» مهددة بالمراوحة.. وبري يفعّل المواكبة الخارجية
ايلي الفرزلي
بنفس جديد، عاد أعضاء اللجنة الفرعية للانتخابات إلى متابعة الجلسات أمس. تركوا خلفهم مشروع «اللقاء الأرثوذوكسي»، وساروا في طريق البحث عن «التوافق الصعب» على قانون انتخابي يشكل قاسماً مشتركاً بين وجهات النظر المتباعدة.
وبالفعل، لم يمر اليوم الأول من المرحلة الثانية، حتى تدافعت الاقتراحات الانتخابية في داخل اللجنة وخارجها، في سعي ضاع بين محاولة القضاء على قانون «الستين» وبين محاولة إحراق المراحل وصولاً إلى تثبيت ذلك القانون.
قنبلة الجلسة أتت هذه المرة من ناحية الجبل. فرد النائب أكرم شهيب أوراقه على الطاولة وأسهب في الحديث عن مشروع لتغيير النظام، بدلاً من تغيير قانون الانتخاب، مستنداً في اقتراحه إلى بنود اتفاق الطائف، التي تنص على استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل العائلات الروحية، فيما ينتخب مجلس النواب خارج القيد الطائفي.
عاد شهيب إلى أرشيف الجلسة الأولى للجنة التي عقدت في 16/10/2012، حيث اتفق الجميع، في معرض تأكيدهم على حصول الانتخابات في موعدها، على أن تنطلق المناقشات من اتفاق الطائف. وعليه، اقترح أن «يعقد المجلس النيابي جلسات مكثفة مفتوحة حتى إقرار قانون عصري توافقي، ويبدأ بتنفيذ ما اتفقنا عليه في الطائف تطويرا للجان السياسية والحزبية ومنعا لتكريس حالات الانقسام»، معتبراً أن هذا يكون عبر:
1ـ مجلس شيوخ على قاعدة القيد الطائفي يناقش القضايا الوطنية الكبرى ويعزز الثقة بين مكونات المجتمع اللبناني.
2ـ انتخاب مجلس النواب على أساس لاطائفي أو طروحات أخرى، وتحرير الحياة السياسية بيومياتها من القيود الطائفية، وهنا يكون النقاش جديا في أي قانون يؤمن التمثيل الصحيح.
3ـ إقرار اللامركزية الإدارية لتطوير الواقع الإداري والإنمائي في الأرياف، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم الإنماء المتوازن.
سريعاً رفض النواب المسيحيون في اللجنة طرح شهيب، انطلاقاً من رفضهم النقاش في «إلغاء الطائفية السياسية»، تلك العبارة التي تثير حساسية معظم الأحزاب المسيحية. في خط المواجهة الأول، وقف النائبان جورج عدوان وسامي الجميل. خلفهما وقف النائب ألان عون، الذي أيدهم في أن اللجنة الفرعية ليست المكان المناسب لمناقشته.
أما «المستقبل» فاستمر بالتناغم مع «جبهة النضال الوطني». وكما كانا الطرفين الوحيدين اللذين رفضا مشروع «اللقاء الأرثوذوكسي»، فقد كانا الوحيدين اللذين سارا باقتراح جبهة النضال، حيث أيد النائب أحمد فتفت زميله شهيب، انطلاقاً من تأييده تطبيق اتفاق الطائف. في المقابل، كان لافتاً التزام ممثلي الثنائي الشيعي علي فياض وعلي بزي الصمت حيال الاقتراح، الذي كثرت حوله التكهنات والتحليلات.
رفض البعض اعتبار اقتراح شهيب تطبيقاً لاتفاق الطائف، لتركيزه على استحداث مجلس الشيوخ ثم انتخاب مجلس نواب على أساس غير طائفي، بينما تنص المادة 22 من الدستور على أنه «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لاطائفي يستحدث مجلس للشيوخ...».
وبغض النظر عن هذا التفصيل، الذي لا يحدث فرقاً كبيراً، ثمة أسئلة تردد صداها بين الكتل الممثلة في اللجنة، وتركزت على الغاية من «تكبير الحجر» في لجنة يعرف الجميع أن مهمتها محصورة بمادتين محددتين في قانون الانتخاب، لتكون الإجابة منقسمة بين من يتخوف من أن تكون هذه محاولة لاستهلاك الوقت وصولاً إلى الإبقاء على قانون «الستين» أو في أكثر الأحوال الاكتفاء بتعديل دوائره، وبين من يرى في الخطوة محاولة لمواجهة الحد الأقصى الذي تحقق من خلال قانون «الستين» بحد أقصى مقابل. وبعكس الاحتمال الأول الذي يمدد للصراعات السياسية القائمة، فإن أصحاب الاحتمال الثاني يرون فيه دخولاً للنائب وليد جنبلاط في بازار القوانين الانتخابية، من باب التسليم بضرورة البحث عن قانون جديد يسحب الجميع إلى المنطقة الوسط حيث الحل الانتخابي.
خلال جلسة أمس، أخرج النائب سامي الجميل من جعبته اقتراحاً لم يصمد لأكثر من دقيقتين في الاجتماع، إذ اقترح أن يؤخذ بالقانون «الارثوذكسي» لكن على أساس أكثري لا نسبي. وإذا كان الجميل قد اعتبر أن طرحا كهذا يمكن أن يحظى بتأييد من يرفضون النسبية ومن يصرون على المناصفة، فإنه أغفل أنه إذا كانت نقطة ضعف مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» تتمثل في تحييد الطوائف عن بعضها، وإيجابيته تتمثل في اعتماد النسبية ولبنان دائرة واحدة، فإنه باقتراحه نسف هذه الإيجابية، وأبقى على اقتراح تحيطه السلبيات من كل حدب.
تأكد أمس ما كان يتردد سابقاً بان المرحلة الثانية من عمل اللجنة لن تكون مجدية من دون الدعم الخارجي، وقد بدأت، بالفعل، بعض الأصوات تخرج من مجلس النواب، محذرة من دخول اللجنة الفرعية في المراوحة والمزايدات، وداعية إلى تعليق اجتماعاتها، ريثما تقطع المشاورات الخارجية مسافة في الطريق إلى القانون المنتظر.
في السياق نفسه، كان الرئيس نبيه بري يبدأ رسمياً رحلة مواكبة عمل اللجنة من خلال لقاءات أرادها أن تكون تمهيدية قبل أن يطرح الحل الذي يثق الجميع بأنه سيخرج من عين التينة، فالتقى كلا من الوزير فيصل كرامي والنائب مروان حمادة. كما تسلم محضر اجتماعات اللجنة الفرعية من رئيسها النائب روبير غانم، الذي قال بعد اللقاء ان بري ركز على استمرار عمل اللجنة للتوصل الى قانون انتخابي يرضي جميع الأفرقاء، ويتضمن ويؤمن صحة التمثيل والعدالة قدر الإمكان في التمثيل الصحيح. أضاف: من هذا المنطلق نحن سنستمر في عملنا كلجنة، وقد بحثت مع دولته في آلية عملها وهو منفتح على أي قرار تتخذه بالنسبة لآلية عملها وفقا لإراحة الزملاء أعضاء اللجنة، وصولاً إلى مشروع يكون مقبولا من كل الأطراف ولا يكون هناك إجحاف بحق أي طرف».
ونفى غانم أن يكون هنالك اجتماع قريب للجان المشتركة، مشيراً إلى أنه لن تعقد قبل أن نرفع التقرير النهائي عندما نتوصل إلى شيء نهائي بموضوع قانون الانتخاب».
حمادة لقانون مركّب
أما حمادة، فتوقع «استمرار اللجنة النيابية الفرعية لتطوير القواسم المشتركة بينما سيقوم او سيكون الرئيس بري محط اتصالات واسعة تشمل كل الأطراف خلال الأيام المقبلة ولن نهرع إلى أي مغامرة في هذا الاتجاه أو ذاك قبل استكمال الرئيس بري هذه الاتصالات».
وإذ أبدى اعتقاده أنه في ظل الانقسام الحالي لن يتمكن أي مشروع أن يطأ الهيئة العامة للمجلس، دعا حمادة إلى أن «يكون هناك قانون متوازن ربما مركب، وبالتالي يفسح في المجال كي تكون نتائج الانتخابات رهن إرادة اللبنانيين حقيقة وليست مرسومة سلفا، هذه مبشرة الديموقراطية التي نأمل أن نحافظ عليها».
وبعد الجلسة الصباحية، كان غانم أعلن أن «المرحلة المقبلة من عمل الجلسة «تتطلب ان نتوصل الى جامع مشترك في موضوع القانون الانتخابي الذي يؤمن التمثيل الصحيح لكل الطوائف بما في ذلك الطائفة المسيحية ولو بصورة عامة».
وأشار عون من جهته الى «ايجاد حل في الزمن المقبول، يمازج بين عدم اجراء الانتخابات على قانون الستين، خصوصا ان هناك اجماعا مسيحيا على هذا الرفض، وفي الوقت ذاته الحرص على ايجاد قانون جديد نأمل ان يكون هناك اجماع حوله».
وانتقد عدوان وجود «طرح يتجاوز كليا قانون الانتخابات»، خلال الجلسة، معتبرا أن الدخول «في طروحات تتعلق بالنظام وبتوسيع نطاق البحث، فهذا خارج كليا عن مهمة اللجنة». وشدد على ضرورة حصر جدول أعمال اللجنة بمهمة بحث قانون الانتخابات، حرصا على إجراء الانتخابات في موعدها، وأن يكون هناك وقت لاقرار أي قانون جديد في الهيئة العامة لمجلس النواب. واتهم مقدمي «كل هذه الطروحات»، بـ«كأنهم يقولون اما انتخابات على قانون الستين واما ليس هناك انتخابات في مواعيدها».
ومع تأييده طرح النقاش حول النظام السياسي، رأى الجميل أن هذا النقاش يجب أن يكون في لجنة أخرى.
أما فتفت، فلفت إلى أن فكرة «الأرثوذكسي» مع الأكثري، تطرح للمرة الأولى ولذلك رأى أنها تحتاج الى بلورة وتفصيل «لنستطيع ان نناقشها». وقال ان ما طرحه شهيب «طرح جذري، ونحن في جو أزمة وطنية وبحاجة الى ان نعالج الامور كلها، وهذا يتطلب مراجعات ودرسا من كل الاطراف». وخلص إلى أنه «اذا صفت النيات وعقدت اجتماعات متواصلة في المجلس النيابي، فكل ما هو مطروح يمكن ايجاد حل له خلال اسابيع قليلة».
إيـران تكـرر دعمهـا لأي خطـة تنهـي النـزاع
الحلقـي: سـوريا سـتتغلب علـى المشـاكل
كررت طهران أمس دعمها لأي خطة تسهم في إنهاء النزاع في سوريا وتحفظ وحدة البلاد، فيما أعلن رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي أن «الشعب السوري مطمئن لأنه سينجح في التغلب علي المشاكل وسيتخطى الأيام العصيبة».
وقال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، خلال لقائه الحلقي الذي بدأ زيارة إلى طهران على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، إن «إسرائيل والولايات المتحدة والغرب اتحدت لإسقاط الحكومة السورية»، مضيفا أن «الشعب السوري سيتغلب علي المؤامرات كلها التي يحيكها الغرب ضد الدول العربية».
وحول مبادرة الرئيس السوري بشار الأسد لحل الأزمة، قال رحيمي إن «طهران تدعم أي مخطط يسهم في إنهاء النزاعات ويحفظ وحدة ســوريا، وذلك في إطار مطالب الشــعب الســوري». وأضاف إن «سوريا ستصبح بلدا أكــثر قوة وثبــاتا بعد تخطــيها المشــاكل والأزمات، وستــشهد أياما مفعمة بالأمل. وتابع ان «ســوريا من الدول المختــلفة والبــارزة بين الدول العربية»، موضحا أن «الشعب الإيــراني لن ينــسي أبدا مواقف سوريا تجــاه إيران خلال الحرب الإيرانـية - العراقية».
واعتبر رحيمي أن «إيران وسوريا بلدان لهما مبادئ ولديهما أعداء مشتركون»، موضحا أن «أعداء البلدين خططا ونسقا لضرب كلا البلدين في الوقت الحاضر، لكن الإرادة والعقيدة الصلبة للشعبين ستحبط مؤامرات النظام الاستكباري».
وشدد رحيمي علي «ضرورة بذل مسؤولي البلدين الجهود لتطوير العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، ومن بينها الزراعة والنفط»، معتبرا أن «الارتقاء بمستوي العلاقات والتعاون بين البلدين علي جميع الأصعدة سيحفظ رخاء واستقرار الشعبين».
وجدد «التزام إيران المطلق بدعم سوريا، حكومة وشعبا، وتعزيز مقومات صمودها وتقديم ما تحتاجه من مساعدات ومواد أساسية وضرورية، لا سيما في مجال النفط والمستلزمات الأساسية ودعم الطاقة الكهربائية»، معربا عن «تفاؤله وثقته بانتصار سوريا وقدرتها على تجاوز الأزمة والأوضاع الراهنة».
من جهته، أشاد الحلقي، الذي التقى الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد ووزير الخارجية علي اكبر صالحي، «بجهود إيران ودعمها لسوريا في أوقات الأزمة». واعتبر أنه «يمكن تعزيز علاقات التعاون بين طهران ودمشق في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية، شأنها شأن العلاقات الإستراتيجية والسياسية».
وأشار الحلقي إلي المساعي التي تبذلها الحكومة السورية لحل الأزمة، موضحا أن «الشعب السوري مطمئن لأنه سينجح في التغلب علي المشاكل وسيتخطى الأيام العصيبة».
وقال امين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، خلال لقائه الحلقي، ان «تدمير المنشآت العامة والبنى التحتية الصنــاعية وأنابيب نقل النفط وشبــكات الكهرباء يتم بهدف الإضرار بالشعب الســوري»، مضيفا: «يجب على الجميع مســاندة المقاومة في سوريا لإحباط الكيان الصهيوني وحماته في تحقيق أهدافه».
واعتبر الحلقي، الذي التقى وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي، أن «الضغوط التي تمارس ضد سوريا مؤامرة مخطط لها من قبل الكيان الصهيوني والغــرب»، مشــيرا إلى أن «الهدف منها الانتــقام من الشعب السوري لدعمه المقــاومة».
وأكد الحلقي ووزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي أن «سوريا وإيران تقفان بتعاونهما وصمودهما في وجه المشاريع والمخططات التي يراد منها ضرب المقاومة وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها». وأعرب صالحي عن «التزام إيران بدعــم مقــومات صمود سوريا في مواجــهة الأوضاع والتحديات التي تتعرض لها».
والتقى أعضاء الوفد المرافق للحلقي وحاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة نظراءهم من الجانب الإيراني، حيث أجروا لقاءات ثنائية بحثوا خلالها التعاون المشترك بين وزاراتهم والقطاعات التابعة لها وسبل وآليات تطويرها وتذليل أي عوائق تعترضها. وتركزت اللقاءات على بحث التعاون في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنفط والغاز والطاقة الكهربائية، فضلاً عن التعاون في مجالات الصحة والمرافق الخدمية والتنموية.
باولي «يتفهم» اعتصام السوديكو: انتظروا القرار الفرنسي النهائي!
جـورج عبداللـه: القضيـة تسـتلزم منـا المثابـرة
لينا فخر الدين
اختلف المشهد في السوديكو بين أمس وأمس الأوّل. أعداد المعتصمين حاملي صور المناضل جورج عبدالله إلى انخفاض، وعديد عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي فاق المعتصمين أنفسهم.
لكن بعيداً عن لغة الأرقام، بقيت المعنويات «صامدة» جنباً إلى جنب الخيمة المرابضة قبالة السفارة الفرنسية. فالمعنويات هي السمة الوحيدة التي لا يملّ منها «أصحاب القضية»، وحتى بطل المناسبة، جورج عبدالله نفسه، ما زال متشبثاً بالصمود، إذ هاتف شقيقه مرتين بعد رفض وزير الداخلية الفرنسي التوقيع على قرار إطلاقه، بل تكفّل شخصياً بإبلاغ أهله بالقرار الفرنسي، محاولا تهدئتهم بأن «الفرنسيين يراوغون، والقضية تستلزم منا المثابرة».
يعرف جوزف، شقيقه جورج عبدالله هذا الأمر، ويعزو سبب انخفاض أعداد المعتصمين إلى كثير من الظروف، و«لكننا حتى الآن نجحنا في الخروج إلى النور، بعد سنوات من التعتيم المقصود».
بفرح لا يخلو من الأسى، يقول جوزف: «اليوم بات اسم جورج يتردّد على كلّ لسان، وتوسّعت دائرة حاملي القضية، وحتى الدولة اللبنانية باتت تسأل عنه، بعد 28 عاماً من النسيان، فعلى الأقلّ اتصل بعض الرؤساء بالمسؤولين الفرنسيين، ومع أنهم لم يبلغونا بنتائج الاتصالات واللقاءات، ورغم أن الأمر «لا يعبي العين»، ولكن على الأقل بات اسم جورج يصدح».
يحمل المعتصمون بكثير من الغضب على كلام السفير الفرنسي عقب لقائه وزير الخارجية عدنان منصور، فهم يرون فيه «بيع كلام، لا أكثر ولا أقل». ومن السوديكو قرّرت «الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج ابراهيم عبدالله» عقد مؤتمر صحافي «على الواقف»، إذ قام المعتصمون بتجميع «العوائق الحديدية» الموضوعة على جوانب الطريق وكدسوا الأوراق فوقها.. وهكذا أصبح المتحدث باسم اللجنة جورج صبرا جاهزاً للكلام.
لكن القرارات التي أعلنت عنها «الحملة» لم تكن «على قدر التوقعات»، باستثناء الدعوة إلى اعتصام حاشد أمام مقر وزارة الداخلية الفرنسية السبت المقبل في باريس. وأوضح جوزف عبدالله لـ«السفير» أن «الحملة تدرس الخطوات ومنها إمكانية القيام بتحرّكات أمام المصالح الفرنسية كالمؤسسات على مختلف أنواعها»، مستبعداً القيام بأي اعتصام أمام المقارّ الرسمية اللبنانية.
وبالنسبة للتحرك في لبنان، فضلت «الحملة» أنشطة أشبه بـ«تحركات مناطقية»، حيث أكدت على لسان صبرا أن «الاعتصام المفتوح أمام السفارة مستمر»، وأعلنت عن سلسلة تحرّكات سيكون أولها اليوم في «معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الثالث» في «الجامعة اللبنانية» في طرابلس، حيث ستوقف الدروس وسينفذ اعتصام عند الساعة الحادية عشرة، بالتزامن مع وقفة تضامنية لفاعليات بلدة القبيات في التوقيت ذاته، بالإضافة إلى اعتصام تضامني الجمعة في الحادية عشرة، أمام «المركز الثقافي الفرنسي» في صيدا، واعتصام آخر في يوم الاسرى المحررين أمام السفارة الفرنسية في بيروت.
وانتقدت الحملة كلام السفير الفرنسي الذي قال «نحن في انتظار القرار»، متسائلةً: «أي قرار تنتظره فرنسا، فالقضاء الفرنسي أعلن قراره وأشهر موقفه بالإفراج عنه»، لافتةً الانتباه إلى «كل إجراءات التمييز، التي تعتبر أعلى درجات المراجعة في حالات الإفراج المشروط، قد استنفدت، والمطلوب من فرنسا ومن وزير داخليتها توقيع قرار الترحيل اليوم قبل الغد».
وكان لافتاً حضور عدد من الناشطين العرب، ولا سيما من تونس والسودان، في الاعتصام. كما تحدث الأسير المحرّر سمير القنــطار، فدعا الدولة اللبنانية إلى «تحمّل مســؤولياتها وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الإفراج عن عبدالله مع السلطات الفرنسية».
لعبة مؤسسات!
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قد بحث أمس ملابسات تأخير إطلاق عبدالله، مع السفير الفرنسي باتريس باولي.
وفي أول تصريح رسمي فرنسي عن قضية عبدالله، أشار باولي من قصر بسترس إلى أن «هناك اهتماما بمشاعر المجتمع اللبناني، وقد تم التعبير عنها أمام السفارة أمس (أول من أمس) والمتعلقة بمصير عبدالله»، معتبراً أن «التظاهرة كانت تعبيرا عن مشاعر الكبت والإحباط والغضب التي نستطيع تفهمها من قبل ذويه الذين كانوا يتنظرون الإفراج المشروط عنه».
وأضاف: «نحن في وضع انتظار القرار، وعلى عكس ما قيل ليس هناك من قرارات نهائية تتعلق بهذه القضية»، موضحاً أن «هناك قراراً صادراً عن محكمة تطبيق العقوبات، واليوم يجب اتخاذ قرارت أخرى، وستتخذ المحكمة قرارا في 28 كانون الثاني الحالي وهذا ما تم الاعلان عنه»، معتبراً أنها «لعبة مؤسسات في بلد ديموقراطي محكوم بوظائفه التنفيذية».
وعن قرار ترحيل عبدالله، قال باولي: «إن القرار متوقّف على وزير الداخلية، وكل هذا هو حاليا موضع نقاش، والسلطات المختصة ستتخذ القرار»، مشيراً إلى أن «هناك اهتماما يتم التعبير عنه في لبنان وهو مرتبط بالسلطات وبوزارة الخارجية والمغتربين بشخص وزيرها».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد طلبت من فرنسا تأجيل البت بهذا القرار، لفت باولي الانتباه إلى أن القرار في فرنسا يتخذ بكل استقلالية من قبل القضاء الفرنسي والحكومة الفرنسية، وقال: «على كل شخص أن يقرأ بنفسه ما علّق عليه البعض، أو الناطقون باسم الحكومات».
مواقف منددة
ولليوم الثاني على التوالي، استمرت المواقف المستنكرة للقرار الفرنسي بعدم ترحيل عبدالله. وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الموسوي أن «الاعتداء المستمر منذ عقود على حقوق وكرامة المناضل جورج عبد الله وأمثاله من الأحرار الكبار، يوضح أن الصراع ليس صراع أديان، بل هو صراع مفتوح بين جبهة الظلم والخضوع من جهة، وجبهة المقاومة والحرية من جهة أخرى».
وتمنت كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها الأسبوعي، على السلطات الفرنسية «المبادرة إلى احترام قرارات القضاء الفرنسي وإطلاق سراح عبدالله الذي نفذ العقوبات التي نص عليها القانون الفرنسي، حيث لم يعد مبررا الاستمرار في حجز حريته».
بدورها، دعت الأمانة العامة لـ«منبر الوحدة الوطنية»، الدولة إلى «تجنيد كل إمكاناتها للإفراج عن هذا المناضل»، داعياً الشرفاء الى أن «يتعاملوا معه كواحد من أبرز قادة الحرية والمقاومة».
وطالب «الحزب الشيوعي اللبناني»، في اتصال بين نائبة الأمين العام ماري ناصيف ومسؤول العلاقات الخارجية في «الحزب الشيوعي الفرنسي» جاك فات، «الشيوعي الفرنسي» بالتحرّك السريع والمكثّف من أجل تنفيذ ما أقره القضاء الفرنسي». واستغرب فات، بحسب بيان الحزب، موقف بلاده.
كما دعت «رابطة الشغيلة» في بيان، الحكومة إلى «التحرك العاجل سياسيا وديبلوماسيا وقضائيا لممارسة الضغوط على الحكومة الفرنسية للعودة عن قرارها».
كذلك استنكر كلّ من «جبهة العمل الاسلامي في لبنان» و«مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب»، و«اللقاء الإسلامي الوحدوي» ورئيس «حزب الوفاق الوطني» بلال تقي الدين ورئيس «لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في الشمال» معن نعمان، القرار الفرنسي بالإبقاء على عبدالله سجينا سياسيا، مطالبين بتحرك سريع للدولة.
الاخبار
كل القوانين الانتخابية «أرثوذكسي»
ليس اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسيّ إلا حلقة في سلسلة قوانين انتخابية كرّستها ثنائية الحريري ـ جنبلاط، ميزت بين اللبنانيين، وأنشأت دويلات مذهبية، وخالفت التقسيمات الدستورية لمقاعد المجلس النيابي بين الطوائف، ومنعت الخارجين عن النظام الطائفيّ من اختراقه
غسان سعود
يخيّل إلى سامع وجهات النظر، وخصوصاً الحريرية والجنبلاطية، في شأن قانون الانتخاب أنه في بلد يبقي الناخب فيه مذهبه في منزله يوم الانتخابات، ويذهب ليختار أفضل من يحمي المصلحة العامة، من دون أن يسأل عن مذاهب المرشحين أو مصلحة مذهبه. وما اقتراح اللقاء الأرثوذكسي إلا مشروعاً يهدّد بتدمير عقود من التحرر المذهبي والعلمانية التمثيلية والعدالة والسلم الأهلي. فاللبنانيون، وفق المنتقدين للاقتراح الفرزليّ، مواطنون في دولة ــــ وليس دويلات ــــ متساوون في الحقوق، لا علاقة لنظامهم بما أبدعوا في تسميته ديموقراطية توافقية، ولا يقضون حياتهم متنقلين جماعات بين شعور بالغبن الطائفي وشعور أشد منه فتكاً بفائض القوة.
لكن الواقع ليس كذلك. الواقع أن ثمة نظاماً طائفياً تنعدم، تقريباً، محاولات تغييره. وفي هذا النظام 128 مقعداً نيابياً يمثّل شاغلوها، بحسب الدستور، «الأمة جمعاء». وإلى «أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي» يتوزّع هؤلاء على المذاهب، بحيث تتمثل كل من الطائفتين الشيعية والسنّية بـ 27 مقعداً، والطائفة الدرزية بثمانية مقاعد، والطائفة العلوية بمقعدين، ليكون مجموع المقاعد المحمدية في المجلس النيابي 64 مقعداً. يقابلها 64 كرسياً مسيحياً، تتوزع كالآتي: 34 للموارنة، 14 للأرثوذكس، ثمانية للكاثوليك، خمسة للأرمن الأرثوذكس، كرسي للأرمن الكاثوليك، كرسي للإنجيليين، وكرسي واحد للأقباط والأشوريين والسريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك والأشوريين والكلدان.
وقد أظهرت نتائج انتخابات 2009 الآتي:
أولاً، تكريس التمييز بين المواطنين. ففي بعض الدوائر، مثل طرابلس أو زحلة أو بيروت، ينتخب المواطن نائباً سنياً وآخر أرثوذكسياً وثالثاً مارونياً ربما. أما في دوائر أخرى، فيطبّق فعلياً اقتراح اللقاء الأرثوذكسي مجتزأً، بحيث ينتخب المقترعون نواباً من طائفة واحدة: تنتخب بشري المارونية نائبين مارونيين فقط، وكسروان خمسة نواب موارنة، ويمثل زغرتا ثلاثة نواب موارنة، والكورة ثلاثة نواب أرثوذكس، والمنية ثلاثة نواب سُنّة، والبترون نائبان مارونيان، وصيدا نائبان سُنيان، وبنت جبيل ثلاثة نواب شيعة، وصور أربعة نواب من لون طائفي واحد، والنبطية ثلاثة نواب شيعة. بناءً عليه، إن المواطن العكاريّ ينتخب علوياً وسنياً ومارونياً وأرثوذكسياً، وزميله في المواطنية نفسها ينتخب شيعيّين أو مارونيين أو سنيّين حصراً في دوائر أخرى. إضافة إلى التمييز العددي؛ فمقابل انتخاب الصيداويّ كما البترونيّ نائبين فقط، ينتخب الهرملي والبيروتي عشرة نواب. وفي خانة التمييز أيضاً، يحتاج المرشح البشرّاوي إلى عشرة آلاف صوت للفوز مقابل سبعين ألفاً يحتاجهم المرشح العكاري، وبينهما يكفي الصيداوي عشرون ألفاً للفوز بمقعد نيابي، والكسرواني ثلاثون ألفاً والبعبداويّ كما المتنيّ أربعون ألفاً والطرابلسي خمسون ألفاً والشوفيّ ستون ألفاً. ومقابل تمثيل نحو 157 ألف زحليّ بسبعة نواب، يتمثل نحو 223 ألف عكاري بسبعة نواب أيضاً، ونحو 55 ألف جزيني بثلاثة نواب، ونحو مئة وثلاثين ألفاً من النبطية بثلاثة نواب أيضاً.
ثانياً، نشوء دويلات مذهبية مقفلة تبرز معالمها بوضوح في جداول النتائج الانتخابية المفصّلة: حين ترتفع نسبة التصويت للائحة المستقبل مقابل مراوحة اللائحة الأخرى بين اثنين وعشرين في المئة من أصوات المقترعين، يعلم القارئ أنه في إحدى قرى البقاع الغربي السنية، وأنه في أرض شيعية حين تنعكس النتائج. في بعلبك بلدة شيعية تدعى البساتين، حصل حزب الله عام 2009 على 359 صوتاً من أصوات مقترعيها الـ 361، إذ انتخب مُواطِنان بورقة بيضاء. وفي عكار بلدة أخرى تدعى البساتين، سُنيّة هذه المرة، حصل تيار المستقبل على 90 صوتاً من أصوات مقترعيها التسعين. في البويضة، الجوبانية، الخرايب، السهلات وعدة بلدات أخرى فعلت لائحة حزب الله ما لم يفعله ملوك العرب والفراعنة، فحظيت بتأييد المقترعين مئة في المئة. يعيّر النائب وليد جنبلاط خصومه بالشمولية، ويحصل في بلدة بقعاتا مثلاً على مئة صوت من أصل مئة اقترعوا، وفي السمقانية على 396 صوتاً من أصل 399 اقترعوا. وفي قرى العلويين العكارية، يحصل النائب السابق مخايل الضاهر على 1004 أصوات من أصل 1006 في بلدة حنيدر، مقابل حصول لائحة المستقبل مجتمعة على صوت واحد. فيما تحصد لائحة الضاهر 116 صوتاً من أصل 116 في البربارة و172 صوتاً من أصل 172 في ضهر القنبر. والسيئ في هذه الدويلات أن المناوئين لحزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب التقدميّ يتآكلون أكثر فأكثر دورة تلو دورة. إضافة إلى تفشي الخلافات في ما بينهم، معتقدين أنهم يأخذون من دروب بعضهم، بدل اتفاقهم معاً للنيل من خصومهم المفترضين.
ثالثاً، هوس الأكثريات بمقاعد الأقليات. فيحظى المرشح عن المقعد الماروني في بعلبك ــــ الهرمل إميل رحمة مثلاً بأعلى نسبة تأييد شيعي في تلك الدائرة، ولا يليه أحد مرشحي حزب الله، بل المرشحان عن المقعدين السنيين في تلك الدائرة الوليد سكرية وكامل الرفاعي، فالمرشح عن المقعد الكاثوليكي مروان فارس، وأخيراً النائب نوار الساحلي وزملاؤه في حزب الله. ليضمن الناخبون الشيعة بذلك خسارة المرشحين عن المقعدين السنيين والمقعدين الماروني والكاثوليكي المناوئين لحزب الله، مهما كانت نسب تأييدهم في طوائفهم. وإلى زحلة، حيث يجيّر تيار المستقبل لجميع المرشحين على لائحته نحو 89.5% من أصوات المقترعين، باستثناء المرشح عن المقعد السني النائب عاصم عراجي الذي يحصل على 88.5%. وفي السياق نفسه، يحصل المرشح عن المقعد الشيعي على اللائحة العونية حسن يعقوب على أقل نسبة تصويت وسط المقترعين الشيعة. أما في الشوف، معقل النائب وليد جنبلاط، فيتقدمه المرشح عن المقعد الكاثوليكي نعمة طعمة في مجموع الأصوات العام بـ332 صوتاً. وفي البقاع الغربي، كان يمكن ماكينة حزب الله التساهل نسبياً مع من يشطبون مرشح الثنائي الشيعي ناصر نصر الله لانتخاب محمود أبو حمدان، أما إيلي الفرزلي وعبد الرحيم مراد، فخطان أحمران: حصد الأول 94.3% من نسبة التصويت الشيعي، والثاني 92.6%، مقابل 88.1% لنصر الله. وفي جبيل يفوز النائب سيمون أبي رميا بتأييد 94.9% من المقترعين الشيعة، مقابل حصول زميله المرشح عن المقعد الشيعي على 90.7% فقط من المقترعين الشيعة، وخصمه النائب السابق فارس سعيد على 2.9% من أصواتهم. وفي عكار، ليس النائب خالد ضاهر من يحل أولاً عند الناخبين السنّة، بل المرشح عن المقعد الأرثوذكسي رياض رحال بنسبة 82.7% بفارق 5382 صوتاً عن المرشح عن المقعد السني معين المرعبي الذي فاز بـ75.2% من تأييد المقترعين السنّة. وبناءً عليه، يتبين أن اختيار الأكثريات ضمن دويلاتها بين مرشحي طوائفها وارد، وتفضيل الناخب المستقبلي النائب السابق وجيه البعريني على النائب معين المرعبي وارد أيضاً، أما الالتزام بالمرشحين المسيحيين والسنّة على لوائح حزب الله في «دويلاته»، والمسيحيين والشيعة والعلويين على لوائح المستقبل في «دويلاته» فمطلق.
رابعاً، تعاظم شعور بعض الناخبين من طوائف معينة بعجزهم عن إيصال ناخبيهم. فنسبة الاقتراع الأرثوذكسي لم تتجاوز عشرين في المئة في الجنوب، 37.2 في المئة في بيروت، 40 في المئة في الشمال و44 في المئة في البقاع، مقابل 55.6 في المئة في جبل لبنان. مع العلم أن التجمع الأرثوذكسي الأكبر يرتكز في الشمال، حيث فاز كل من فريد حبيب ونقولا غصن ورياض رحال ونضال طعمة وروبير فاضل بكراسيهم الأرثوذكسية، رغم تفضيل الأكثرية الأرثوذكسية غيرهم عليهم، فيما فاز النائب فريد مكاري بتأييد 50.2% من المقترعين الأرثوذكس في الكورة. وتظهر المقارنة أن 8600 أرثوذكسي من أصل 15 ألف ناخب تقريباً اقترعوا في زحلة؛ لأن أصواتهم تؤثر في اعتقادهم، مقابل 4300 أرثوذكسي فقط من أصل نحو 15 ألف ناخب أيضاً اقترعوا في دائرة بيروت الثالثة لثقة أكثريتهم بأن أصواتهم لا تغيّر في المعادلة. مع العلم أن النائب السابق إيلي الفرزلي ليس صاحب فتوحات أرثوذكسية في دائرته (البقاع الغربي – راشيا)؛ ففي الانتخابات الأخيرة حظي بتأييد 51% فقط من المقترعين الأرثوذكس الذين لم تتجاوز نسبة مشاركتهم 34 في المئة، مقابل نجاح حزب الله برفع نسبة المشاركة الشيعية إلى 68.2 في المئة في محاولته الفاشلة لإنجاح الفرزلي. ومن الأرثوذكس إلى السنّة أنفسهم، سُجلت أدنى نسبة اقتراع سني (42.8%) في انتخابات 2009 في دائرة بعلبك ــــ الهرمل حيث أكثرية الناخبين شيعة، ورغم تأييد 81.6 من المقترعين السنّة مرشحي تيار المستقبل، حل محلهما في المجلس مرشحو حزب الله.
خامساً، تلاشي الاختراقات الفردية، فبعد تميز انتخابات الـ 2000 بتحقيق بعض المرشحين المنفردين، على غرار مسعود الأشقر في الأشرفية ويوسف الخليل في كسروان وغيرهما، أرقاماً عالية نسبياً، تراجع المنفردون في انتخابات 2005 ليبلغوا حد التلاشي في الانتخابات الأخيرة نتيجة إحكام الماكينات الحزبية الكبيرة سيطرتها. ففي كسروان اقترع أكثر من ستين ألفاً، حصد منهم ناشر صحيفة «الديار» ورئيس تحريرها شارل أيوب 255 صوتاً فقط. وفي المتن فإن تاريخ فؤاد أبو ناضر القتالي لم يسعفه بالفوز بأكثر من 1997 صوتاً من أصل 96713 مقترعاً. وفي بعبدا اختزلت 1860 صوتاً تاريخ النائب السابق بيار دكاش السياسيّ والخدماتيّ. وعجز مرشح الحزب الشيوعي في البقاع الغربي فاروق دحروج عن حصد أكثر من ألفي صوت، متراجعاً في بلدته القرعون نفسها من 1448 صوتاً نالها عام 2005 إلى 159 صوتاً فقط عام 2009.
بعيداً، إذاً، عن الاقتراح الفرزليّ، أجريت الانتخابات النيابية خلال العقود السابقة ولدورات متتالية وفقاً لقوانين ميّزت بين اللبنانيين. وأتاحت لبعض القوى إنشاء دويلات مذهبية مقفلة، تضع فيها الأكثريات أياديها على مقاعد الأقليات بما يهدد جدياً انتخابات تلو أخرى بانفجار السلم الأهلي المفترض. ولم يحظ المرشحون المستقلون والعابرون لطوائفهم، بحسب وصفهم لأنفسهم، بأية حظوظ في الوصول عبر هذه القوانين إلى المجلس النيابي. والأهم من ذلك، أن الناخب ــــ عامة ــــ من قبل أن يولد الفرزلي حتى، يحمل مذهبه يوم الانتخابات ويذهب به إلى صناديق الاقتراع، مفضلاً من يحمي مصلحة مذهبه على حماة المصلحة العامة. وما اقتراح اللقاء الأرثوذكسي في هذا السياق إلا مشروع يراعي سلوك الناخبين العام، مخففاً شغف البعض بأكل قطع تخص البعض الآخر، من قالب حلوى يفترض الدستور أن جميع الطوائف تشترك في أكله.
________________________________________
زعزعة الأحاديات المذهبية
في ظل الدويلات المذهبية القائمة أساساً، تظهر المقارنة بين نتائج الانتخابات النيابية والبلدية قدرة اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي على زعزعة زعامة الأحاديات المذهبية في هذه «الدويلات». ففي الانتخابات النيابية السابقة، عمد زعماء الطوائف إلى تخويف طوائفهم من مسّ الطوائف الأخرى بنفوذهم النيابيّ حتى يزداد الالتفاف الشعبي حولهم، فترتفع نسبة المقترعين الشيعة في دائرة بعلبك ــــ الهرمل، مثلاً، وفي غياب أية منافسة، إلى 57.5%، يؤيد نحو 96% منهم لائحة حزب الله، مقابل ارتفاع نسبة الاقتراع السني في عكار إلى 60.9% وتأييد نحو 80% منهم لائحة المستقبل. أما في «البلدية»، فينصرف الناخبون، مطمئنين إلى «عدم تسلل الغريب إلى دويلاتهم»، إلى محاسبة مرجعياتهم ومقاسمتها السلطة، فيغدو حزب الله كما تيار المستقبل مضطرين إلى خوض انتخابات جدية حتى في معاقلهم الرئيسية، الأمر الذي يمكن اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي أن يدفع باتجاهه في الانتخابات النيابية أيضاً، فتتزعزع، خلافاً لما يشاع، الأحاديات في الدويلات المذهبية القائمة أساساً؛ إذ تتيح نسبية القانون الأرثوذكسي قيام تجمع انتخابي جديّ لخصوم المستقبل على امتداد الدويلة السنية القائمة وتجمع شيعي آخر عابر للحساسيات الحالية بين المعارضين الشيعة لحزب الله وحركة أمل. ويحل «الأرثوذكسي» أزمة تمثيل الأقليات الطائفية في مختلف المناطق، في انتظار بلوغ شاطبي القيد الطائفيّ نسبة تخولهم المطالبة بمقعد نيابي أو أكثر. مع الأخذ في الاعتبار أن الناخب الشيعي والسني والدرزي ــــ عموماً ــــ لم يكتف بانتخاب المرشح الشيعي والسني والدرزي إنما حرص أولاً على اختيار المرشح المسيحي الذي يناسبه، ليس لانفتاحه ومحبته للآخر كما يصور تيار المستقبل اليوم، بل ليضمن حصول طائفته على حصة نيابية أكبر من حصتها الأساسية. والمفارقة أن الاقتراح الفرزلي يوفر عدالة تمثيلية على صعيد التمييز بين المواطنين أكثر نسبياً مما تفعل القوانين التي سبق اعتمادها، فيتساوى الكسروانيّ بالعكاريّ أقله من حيث تمثلهما الطائفيّ، فلا يعود أحدهما يُمثل في المجلس النيابي بسني وماروني وأرثوذكسي وعلوي، والآخر بمارونيّ فقط. أما من يجدون في التمثيل المذهبي للناخبين مشكلة، فلا علاقة للاقتراح الفرزليّ أو الاقتراحات الأخرى بمشكلتهم؛ عليهم الضغط باتجاه واحد: «وضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي» كما يوصي الدستور، بحيث تنزع خانة المذاهب عن مقاعد المجلس، وتغدو الكراسي ملك الناخبين لا طوائفهم.
خشية فرنسية من مستنقع الصحراء: ماذا نفعل بـ«القط المتوحش»؟
اخترقت الاجواء الإعلامية الفرنسية أمس أربعة عناوين صحافية بارزة سلطت الضوء على نقاط أساسية في الحرب الفرنسية الدائرة حالياً في مالي: هل هي دستورية؟ هل نملك القدرة على تحقيق كل أهدافها وعدم الغرق في مستنقع الصحراء؟ هل هناك أسباب مخفية وراءها؟
صباح أيوب
ثلاثة أسئلة وتأكيد، هذا ما طرحته أمس أبرز الصحف والمجلات الفرنسية حول العملية العسكرية في مالي التي سمّيت «سيرفال» Serval، على اسم نوع من أنواع القطط المتوحشة التي تعيش في أفريقيا: هل العملية دستورية؟ هل تمتلك فرنسا القدرات الكافية لتحقيق أهدافها؟ وهل لفرنسا مصالح اقتصادية تؤمنها من خلال «سيرفال»؟ والتأكيد هو: لا حرب من دون نوايا وخلفيات.
السؤال الأول حول دستورية العملية طرحته صحيفة «لو موند» على مدير الأبحاث في «معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية» بليغ نابلي. وانطلقت «لو موند» في أسئلتها من اعتراض رئيس حزب اليسار والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، جان لوك ميلانشون، الذي أثار مسألة دستورية العملية العسكرية في مالي منذ يومها الاول واعترض على عدم مشاورة المجلس النيابي أو الحكومة قبل إطلاقها.
نابلي أوضح أن الدستور الفرنسي لا يجبر رئيس الجمهورية على استشارة البرلمان قبل اتخاذ قرار الحرب. فالرئيس الفرنسي هو دستورياً القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يترك له حرية اتخاذ القرارات العسكرية من دون أي مشاورات مسبقة. لكن الدستور يفرض أيضاً على الحكومة أن تبلّغ البرلمان بأي
موضوع: الصحافة اليوم 16-01-2013 
الجمعة يناير 18, 2013 2:59 am