الصحافة اليوم 17-01-2013: فرنسا "وحيدة" تقود هجوماً برّياً في مالي
قانون الانتخاب اللبناني - الازمة في سوريا والحرب الدائرة في مالي بقيادة فرنسية عناوين تصدرت الصحف الصادرة صباح اليوم في العاصمة بيروت. وعرضت الصحف اللبنانية آخر تطورات الحراك السياسي على خط قانون الانتخاب النيابي اضافة الى آخر تطورات مالي والتدخل الفرنسي البري.
السفير
تفجيـرات انتحاريـة فـي إدلـب ودعـم إيرانـي لسـوريـا
روسيا تراقب «الباتريوت»: حذار من كارثة حرب
حذّر الجيش الروسي، أمس، من عواقب كارثية لأي تدخل عسكري خارجي في سوريا، فيما اقفلت الجامعات السورية أبوابها حدادا على مقتل 87 شخصا في هجوم بالقذائف على جامعة حلب أمس الأول، انضم اليهم 23 شخصا، وأصيب حوالي 30، في تفجيرات انتحارية في ادلب.
في هذا الوقت، نفّذت إيران تعهدها بدعم الحكومة والشعب السوري، عبر توقيع اتفاقية تتيح لدمشق الاقتراض من طهران حتى سقف مليار دولار بفوائد ميسّرة، بالاضافة الى سبعة عقود في مجال انتقال الطاقة والمعدات الكهربائية.
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف أن موسكو تتابع الأوضاع الخاصة بنشر صواريخ «باتريوت» في تركيا، محذرا من أن «أي حشد للأسلحة، وخاصة في المناطق التي تواجه أزمات، يشكل أخطارا إضافية».
وقال غيراسيموف، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس روسيا وحلف شمال الأطلسي في بروكسل، «هناك خطر مرتبط باحتمال تدبير استفزازات تجاه الأسلحة أو العسكريين المشغولين بصيانتها»، مشيرا إلى أنه «بالإضافة لذلك، يثير تصميم القوى المعتمدة على حلّ عسكري للنزاع قلقا». وأكد أن موقف روسيا «يقوم على أن السوريين أنفسهم يجب أن يحلّوا مشاكلهم»، مضيفا «يمكن أن يكون لأي تدخل عسكري خارجي عواقب كارثية للمنطقة».
وتابع غيراسموف أن «الأركان العامة الروسية تتابع الأوضاع الخاصة بصواريخ باتريوت، وذلك بالرغم من أن شركائنا يعلنون أن وسائل الدفاع الجوي هذه لن تستخدم في فرض أية مناطق محظورة للطيران فوق سوريا».
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، «فجّر إرهابيون انتحاريون سيارتين محمّلتين بكميات كبيرة من المتفجرات في مدينة ادلب، ما أسفر عن استشهاد 22 مواطنا وإصابة 30»، فيما قال مصدر عسكري لوكالة «اسوشييتد برس» إن التفجيرات استهدفت طريقا سريعا ومستديرة في ادلب.
وذكرت «سانا» إن «وحدة من القوات المسلّحة دمّرت سيارتين يقودهما إرهابيان انتحاريان على طريق ادلب ـ المسطومة في ريف المحافظة». ونقلت عن مصدر في المحافظة قوله إنهما «كانتا معدتين لاستهداف المواطنين وقوات حفظ النظام».
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «عدد القتلى 24، وأن معظمهم من القوات النظامية»، مشيرا إلى «انفجار ثلاث سيارات، بفارق دقائق، استهدفت عربات أمن قرب فرع الأمن السياسي وقرب سرية حفظ النظام» في مدينة ادلب.
وكانت الجامعات السورية أغلقت حدادا على 87 شخصا قتلوا في سقوط قذيفتين على جامعة حلب أمس الأول، فيما أعلنت القوات السورية أنها ردّت باستهداف مواقع «الإرهابيين والمرتزقة»، مشيرة إلى «مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين». وتعهدت «بملاحقة بقايا الإرهابيين وتنظيف البلد من رجسهم».
وقالت مصادر كردية لـ«السفير» إن اشتباكات متقطعة وقعت بين «وحدات حماية الشعب» الكردية من جهة وبين كتائب مسلّحة كانت قد دخلت محيط رأس العين عبر الأراضي التركية، فيما عمدت بعض الفصائل المسلّحة إلى مهاجمة أحد الحواجز التابعة للأكراد على طريق الحسكة.
ووقّع رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي خلال ترؤسه ونائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، جلسة المباحثات الختامية في طهران، اتفاقية تتيح لدمشق الاقتراض من طهران حتى سقف مليار دولار بفوائد ميسّرة. وذكرت «سانا» أن «سوريا وإيران وقّعتا اتفاقية خط التسهيل الائتماني بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري ومصرف صادرات إيران، وسبعة عقود في مجال انتقال الطاقة والمعدات الكهربائية». وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن فتح إيران خطا مماثلا لصالح سوريا.
وقال وزير الكهرباء السوري عماد خميس إن «العقود تتضمن 50 مليون يورو لبناء محطة توليد للطاقة الكهربائية في الساحل السوري باستطاعة 650 ميغاواط تعمل على الفيول والغاز بدارة بسيطة، على أن تمول بقرض من الجانب الإيراني».
وكان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد جدّد، خلال لقائه الحلقي، التأكيد على التزام طهران بالتعاون مع سوريا. وقال إن «التعاون بين بلدينا في صالح شعبينا وشعوب المنطقة». وأضاف «لا شك أن الشعب السوري سيتجاوز بنجاح الظروف الصعبة التي يمر بها اليوم». وأعرب عن الأمل في «وقف المؤامرات ضد الشعب السوري قريبا وعودة الهدوء والأمن إلى سوريا». وتابع إن «السبيل الوحيد لحل الازمة هو وقف المواجهات والوفاق الوطني وتنظيم انتخابات. إننا نصلي كي تنتهي قريبا الظروف السيئة التي يريد البعض فرضها على الشعب السوري».
من جانبه، اتهم الحلقي «أعداء سوريا باستهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية في بلاده وذلك من اجل الضغط اقتصاديا على الشعب».
وأكد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، خلال لقائه الحلقي، «أهمية البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد ودعم إيران له من أجل حل الأزمة على أساس الحوار والطرق السياسية والديموقراطية». وأضاف إن «واجبنا تقديم كل أشكال الدعم الذي يعزز صمود سوريا ويساعدها على تجاوز الأزمة الراهنة واستعادة أمنها واستقرارها».
وأشار الحلقي إلى «ما تحققه قواتنا المسلحة من انجازات في مواجهة الإرهاب والمجموعات الإرهابية». وقال «نحن نمضي في حسم معركة الإرهاب وسننتصر بإذن الله بتلاحم شعبنا ودعم ومساندة الأصدقاء لنا».
«الفرعية» في إجازة حتى تنضج المقاربات الخارجية.. والمعايير الموحدة
«بطرس معدلاً» يُحدث خرقاً في موقف «المستقبل» من النسبية
ايلي الفرزلي
جالت اللجنة الفرعية المختصة بقانون الانتخاب وصالت، ثم عادت إلى مشروع فؤاد بطرس، بوصفه أساساً للنقاش.
انتهت فترة المزايدات وحان وقت العمل، فلم يعد أمام اللجنة إلا التراجع إلى الوراء خطوة إفساحاً في المجال أمام «الحلول الخارجية» ومحاولات كل طرف التعمق في دراسة مشروع بطرس، ليس في تفاصيله إنما في مبدئه المعتمد على المزاوجة بين النظامين الأكثري والنسبي. وعليه، فقد آثر أعضاؤها أخذ استراحة حتى يوم الاثنين المقبل، ريثما تنضج مقاربة مختلف الأطراف للمشروع، خاصة الذين لم يدرسوا ملفاتهم جيداً.
التراجع، كان أيضاً ميزة «مستقبلية» أمس. وبعدما كان التيار يرفض أي نقاش في نظام يعتمد على النسبية كلياً أو جزئياً، أبدى النائب أحمد فتفت ليونة في مناقشة الموضوع. ما أوحى أن «المستقبل» أيقن أن البحث عن نقاط مشتركة تسمح بالتوافق على قانون للانتخابات، صار أمر لا مفرّ منه. خاصة في ظل تذكيره باستمرار، من الحلفاء قبل الخصوم، بأن مشروع اللقاء الأرثوذوكسي الذي نُحّي جانباً يمكن إعادة إحيائه في أية لحظة، طالما أنه لا يزال يحظى بالأكثرية داخل مجلس النواب. حتى النائب أكرم شهيب كان إيجابياً مع ما طرح على طاولة البحث، فلم يعترض وإن فضّل البقاء منصتاً.
وجد فتفت أن الجو خارج قاعة الاجتماعات يوحي ان «المستقبل» قد سلم فعلاً بقانون مختلط، فأوضح سريعاً أنه لا يزال عند موقفه الرافض لأي قانون يعتمد النسبية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الموضوع «ندرسه بروح بنّاءة لإيجاد قاسم مشترك». حذر فتفت الذي توافق مع حذر النائب علي فياض في تأكيده أن النقاش بالصيغة لا يعني أي التزام مسبق بها، لم يحجب وهج «بطرس معدلاً» الذي سطع خارج اللجنة. الإشارة الأولى كانت من الرئيس نبيه بري الذي حثَّ اللجنة على مناقشته، فيما برز أمس الموقف المستجد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أيد نظاماً نسبياً مختلطاً، متناغماً مع رئيس مجلس الوزراء المتحمس للـ«نص بنص» (64 نائباً وفق الأكثرية و64 وفق النسبي).
وإلى تضامن الرئاسات الثلاثة، أضيف موقف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي اعتبر أن قانون بطرس «يمكن أن يكون حلا، مع إدخال بعض التعديلات عليه»، في موقف مؤيد للمشروع، هو الثاني من جانب «14 آذار» بعد موقف النائب مروان حمادة.
بالنتيجة، شكلّت المواكبة الخارجية حافزاً جدياً لأعضاء اللجنة للخوض في التعديلات المقترحة على المشروع بشكل تفصيلي، خاصة أن أحداً لم يكن يؤيد القانون بتقسيماته الحالية (77 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و51 وفقاً للنسبي). النائب علي فياض مدعوماً بالنائب علي بزي وجد أن هذه التقسيمات استنسابية ولا تخضع لمعايير موحدة. وكمثال على هذه الاستنسابية، طرحت مسألة تقسيم دائرة مرجعون حاصبيا إلى دائرتين، فيما يجمع قضائي البقاع الغربي وراشيا في قضاء واحد.
انطلاقاً من ذلك تركز النقاش على ضرورة البحث عن معايير موحدة، في ثلاث نقاط أساسية:
أولاً، توزيع المقاعد بين النظامين النسبي والأكثري، بعدما تبين أن تقسيم بطرس لا يرتكز على معيار واضح، علماً أنه تم التداول باقتراحين ينطلقان من مبدأ ضرورة إعداد قانون لا يحسم هوية الفائز بالانتخابات أولاً، ويعتمد على معيار واحد ثانياً. فكان الأول مبنياً على تساوي عدد النواب المنتخبين على أساس أكثري والنواب المنتخبين على أساس نسبي، والثاني مبنياً على أساس انتخاب 66 نائباً وفق النظام النسبي و62 على أساس أكثري. في خلفية النقاش، ظلت «المناصفة الفعلية» هي الهاجس، فأكد بزي على ضرورة احترامها، في تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي.
ثانياً: تحديد الدوائر وفق معيار محدد أيضاً، كأن تكون الأقضية الانتخابية التاريخية هي الدوائر وفق النظام الأكثري، والمحافظات التاريخية هي الدوائر وفق النظام النسبي.
وتركزت النقطة الثالثة على مسألة ربما تكون سابقة لأوانها، وهي الصوت التفضيلي، فاقترح البعض أن يكون لكل ناخب صوتان تفضيليان فيما دعا آخرون لاعتماد الصوت التفضيلي الواحد.
لا يعني كل ما تقدم أن «مشروع بطرس» كان الوحيد على بساط البحث، إذ طرح النائب سامي الجميل اقتراح «ناخب واحد صوت واحد»، فقررت اللجنة مناقشته خلال الأسبوع المقبل. وبالرغم من أن اللجنة لم تتفق على موعد لإنهاء عملها، كما طالب النائب جورج عدوان، إفساحا في المجال لانتقال النقاش إلى اللجان المشتركة أو الهيئة العامة، إلا أن معظم أعضائها توقعوا أن تنهي عملها نهاية الأسبوع المقبل. كذلك، كان لافتاً إعلان الجميل صراحة أن قرار مقاطعة الحكومة لن يكون عائقاً أمام حضور اللجان المشتركة، حتى بوجود ممثليها، مشيراً إلى أن الأولوية، حالياً، هي لإقرار قانون انتخاب جديد.
وبعدما تخلل الجلسة استراحة لوحظ خلالها لقاءات جانبية منها الخلوة التي جمعت النواب: جورج عدوان، الان عون وسامي الجميل، واخرى جمعت النواب احمد فتفت وسيرج طورسركسيان واجرى كل نائب اتصالات هاتفية مع رؤساء كتلهم النيابية، خرج رئيس اللجنة النائب روبير غانم مشيراً إلى أن الأسئلة التي طرحت من بعض الزملاء تحتاج الى دراسة من قبل الأعضاء الموجودين على طاولة البحث. أضاف: وبالتالي أرجئت الجلسة بانتظار الأجوبة على تلك الأسئلة الى يوم الاثنين المقبل العاشرة والنصف صباحا، ومن الآن وحتى الاثنين تكون فرصة للجميع لاستعادة الأنفاس».
كما أكد رداً على سؤال أنه «ليس هناك سقف زمني ومهلة الأسبوعين التي أعطيت للجنة لم تنته، ونحن نضع سقفا ولكن لا نعلنه حتى لا نبدو اننا نماطل والناس كلها بانتظار الوصول الى نتيجة».
بدوره قال النائب آلان عون: «على الكتل التي كانت خارج اطار الاكثرية التي تكونت حول طرح اللقاء الارثوذكسي، ان تؤمن البدائل المقبولة من الجميع وتؤمن هدف الجميع من هذا الاستحقاق، فاذا توافر ذلك يكون الموضوع قد حل وكلنا نتعانق حبيا، واذا لم يتوافر هذا الحل عندنا خيار اخر، مع هذا الخيار الذي لا يزال قيد البحث وهناك قوانين موجودة انهينا درسها ونطالب اليوم ان تذهب الى الهيئة العامة للتصويت نكون عند ذلك انجزنا عملنا».
ودعا الجميل إلى أن تستأنف اللجان المشتركة عملها لانه غير البندين الاول والثاني من قانون الانتخابات اللذين انجزتهما اللجنة هناك المواد المتبقية في القانون وتحتاج الى الدرس والمناقشة ولا تختصر في عمل اللجنة الفرعية المحدد عملها.
وأكد النائب جورج عدوان «أننا نعمل في سباق مع الوقت ونحن واعون لذلك وهذا السباق مستمر ولا يظنن احد وتحت اي ذريعة يمكن ان يعيدنا الى الوراء، او يعيدنا الى قانون الستين او يعطل الانتخابات».
وقال النائب أحمد فتفت: بدأنا نقاشا نعتبره إيجابيا وبنّاء، وسنأتي بأجوبة ابتداء من يوم الاثنين المقبل من أجل نقاش واضح المعالم، لمحاولة الخروج بنوع من تلاقي كل الأطراف على نقاط مشتركة. ليس لدينا موقف سلبي أو إيجابي اليوم، هذا الموضوع قيد الدرس من الآن حتى الاثنين، والاثنين يكون لدينا أجوبة واضحة».
وأكد النائب سيرج طورسركيسيان «أننا لا نستطيع التوصل الى قانون يكون غامضا لطرف معين، لأن الغموض لا يوصل الى قانون. وما سنتوصل اليه، أيا تكن صيغته، يجب أن يكون واضحا للجميع، لأنه بالنتيجة لا قانون من دون توافق، وبالقوة لن يصل أحد الى قانون.
وقال النائب علي فياض «اتفقنا أن أي قانون نتفق عليه يجب أن يتسم بالغموض البنّاء، وأعني أن كل صيغة تمكننا سلفا من إمكان احتساب النتائج ستكون محل رفض أو قبول من هذه الجهة أو تلك، لذلك، الغموض هو إحدى الإيجابيات التي يجب أن يتسم بها أي قانون انتخابي».
41 رهينة أجنبية بقبضة «القاعدة» في منشأة نفطية
شرارة حرب مالي تمتد إلى الجزائر
محمد بلوط
يزحف تنظيم «القاعدة» في حربه من مالي إلى الجزائر، فقد انتزع أمس 41 رهينة غربية بعد ستة أيام من بدء الحملة الفرنسية ضد حلفائه في باماكو، ووقف زحف قواتها إلى العاصمة المالية.
ونقلت جماعة «أنصار الدين»، وجماعة «التوحيد والجهاد»، وتنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» الحرب على القوات الفرنسية المتدخلة ضدها في مالي إلى صحراء الجزائر، إذ تسللت مجموعة تابعة لـ«كتيبة الموقعين بالدم» وهي جبهة جديدة في منطقة عين أمناس الجزائرية، إلى منشأة «بريتش بتروليوم» البريطانية، لتحتجز في الساعات الأخيرة ما يقارب 40 رهينة من العاملين في المنشأة من بينهم سبعة أميركيين، و13 نرويجياً، وخمسة يابانيين، وعدد لم يُعرَف من رهائن فرنسيين وبريطانيين.
وتضاربت الأرقام بين ما تقوله مصادر غربية، التي تتحدث عن أكثر من 20 رهينة، وما أعلن عنه وزير الداخلية الجزائرية دحو ولد قابلية بأن الرهائن الغربيين الذين وقعوا بيد المهاجمين لا يزيد عددهم عن 20، بعد إطلاق سراح مجموعة من الجزائريين في بداية الهجوم. إلا أن المتحدث باسم الكتيبة المهاجمة أعلن عن احتجاز «41 غربياً بينهم سبعة أميركيين، وفرنسيين، وبريطانيين، ويابانيين»، موضحاً أن خمسة احتجزوا في المصنع وخمسة في المجمع السكني.
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة «سي اي اس كاترينغ» المتخصصة في مجال الفنادق ريجي ارنو أن 150 موظفاً جزائرياً يعملون لحساب الشركة، محتجزون في الموقع، موضحاً «لدي 150 موظفاً جزائرياً تم إبقاؤهم بحالة سراح داخل القاعدة بخلاف الرهائن الأجانب العالقين في ركن ولا يمكنهم التحرك، لكن الموظفين الجزائريين ليس لهم الحق في مغادرة القاعدة».
وكان المهاجمون قد وصلوا إلى المنشأة النفطية الجزائرية، على متن ثلاث سيارات مقبلة من الحدود الموريتانية على بعد مئة كيلومتر من عين امناس، وبدأوا بإطلاق النار على حافلة كانت تنقل عمالاً جزائريين وغربيين. وقتل المهاجمون بريطانياً، وجرحوا ستة من بينهم أجنبيان وأربعة حراس جزائريين.
وتعمل المجموعة المهاجمة بإمرة «كتيبة الملثمين»، التي أعلنت مسؤوليتها عن العملية ضد منشأة عين امناس. ويتزعم الكتيبة الإسلامي الجهادي الجزائري خالد أبو العباس، والملقب بالمختار بلختار. وكانت الكتيبة تدين بالولاء لتنظيم «القاعدة»، قبل أن يعلن أميرها بلمختار، قراره بالاستقلال، واللجوء إلى شمالي مالي، وتحويلها منطلقاً لعملياته ضد المصالح الغربية في المنطقة، وخطف رهائن غربيين ومبادلتهم.
وحاصر الجيش الجزائري المنطقة، التي أعلنت فيها حالة الطوارئ. ومن المرجح أن تنتهي العملية بمذبحة، إذ لم يسبق للجيش الجزائري أن وافق على إجراء أي مفاوضات تحت ضغط الرهائن مع الجماعات الجهادية الإسلامية. وطالبت المجموعة المسلحة التي تسيطر على المنشأة النفطية، بإطلاق سراح مئة معتقل إسلامي في السجون الجزائرية ونقلهم إلى الحدود المالية، وهو ما رفضه على الفور وزير الداخلية الجزائري دحو بن قابلية. كما طلب المهاجمون وقف العمليات العسكرية في مالي. وأعلنت المجموعة أنها قامت بزرع عبوات ناسفة في المنشأة النفطية، وتهدد بنسفها إذا لم تستجب السلطات الجزائرية لمطالبها.
أما في مسارح العمليات فالمعارك تدور من بيت لبيت في ديابالي، وهي البلدة الصحراوية الصغيرة، والتي كانت مسرحاً لأول لقاء دامٍ على الرمال بين طليعة القوات الفرنسية المدرعة، ومقاتلي «أبو زيد»، وهو أمير جماعة «التوحيد والجهاد». ويحاول مقاتلوها الالتفاف على القوات الفرنسية في باماكو عن طريق الغرب قادمين من موريتانيا.
والاشتباك في ديابالي هو الأول على المحور الغربي بين سرية دبابات فرنسية، وصلت من ساحل العاج، من دون أن يتسنى لها التوقف في باماكو على بعد 400 كيلومتر، وهي نقطة التجمع لسرايا الدبابات الفرنسية. واضطرت تحت ضغط تقدم «ابو زيد» وتهديد باماكو إلى مواصلة طريقها نحو ديابالي واستعادتها.
وقالت هيئة الأركان الفرنسية إنها انتقلت من تأمين العاصمة المالية باماكو من مرحلة وقف زحف الجماعات الجهادية الإسلامية إلى مرحلة مطاردتها.
وأخفقت وحدات من الجيش المالي في إخراج جماعة «أنصار الدين» من مدينة كونا، وهو ما سيعقد عمليات الجيش الفرنسي، ويؤخر تقدمه شرقاً.
واستراتيجياً، لم يعد من الممكن للجيش الفرنسي تكرار عملية ليبيا، بإرسال طائراته لتقصف مواقع الخصم ستة أشهر، قبل أن تنزل قوات خاصة على الأرض لإنهاء عملية لم تكلف قتيلا واحداً إلى جانب الثوار.
وخلال الساعات الماضية، بدا أن العمليات الأرضية ستكون ضرورية منذ اللحظة الأولى بخلاف ما جرى الإعلان عنه، من الاكتفاء بضربات جوية، بسبب انسحاب «أنصار الدين» و«التوحيد والجهاد» من مراكز المدن التي تعرضت للغارات الجوية الأولى، وانتشارها في مواقع قريبة من مراكز انسحابها. فبعد تدمير جزء واسع من قواعد «أنصار الدين» و«التوحيد والجهاد»، وضرب مخازن ذخيرتها، وبعض أرتالها، أرسلت الأركان الفرنسية، سرايا دبابات نحو محور شرقي لمطاردة مجموعات المقاتلين الجهاديين في مدينة غاو، كما توجهت سرايا إضافية نحو تمبكتو في أقصى شمال البلاد.
أما على الصعيد السياسي، وبالرغم من الانزلاق في صراع أكثر من المنتظر يبدو مؤكداً، أنه لم يكن أمام الفرنسيين هامش واسع من الخيارات. ولم يكن بوسع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، التراجع أمام تحدي تمدد «القاعدة» في دول الساحل الصحراوي، والتخلي عن باماكو لقوات الإسلاميين.
فقبل أسبوع، وللمرة الأولى بدت الجماعات الجهادية الإسلامية قاب قوسين أو أدنى من الاستيلاء على دولة بأكملها، وتشييد أفغانستان افريقية في قلب دائرة من الدول تحف بها مصالح استراتيجية نفطية، ويورانيوم تتنازعها شركات أوروبية وأميركية وصينية. أما الرئيس الفرنسي فيزعم العكس قائلاً إن «القرار الذي اتخذته كان ضروريا، ولم نتخذه دفاعاً عن أي مصالح اقتصادية أو سياسية، ولو لم نتدخل لكانت مالي بأكملها ستغزى، ولأصبح الإرهابيون في موقع قوة ليس في مالي فحسب، وإنما في أفريقيا الغربية برمتها». ويشعر الفرنسيون أنهم يخوضون معركة لإنقاذ مالي من الجهاديين والإرهاب وحدهم من دون دعم حقيقي من أشقائهم في الاتحاد الأوروبي. فباستثناء طائرتي نقل عسكري أرسلتهما بريطانيا، فضلاً عن مساعدات استخبارية أميركية، قدم الاتحاد الأوروبي بيانات تأييد لم ترض الفرنسيين.
وتلقى هولاند بالفعل نصائح قيادة الأركان بالإسراع في التدخل لتفادي معركة في قلب باماكو، وهي مركز التجمع السكاني المالي الأكبر، وملجأ الآلاف من النازحين من الشمال، وحيث يصعب إخراج مقاتلي الجماعات المسلحة منها لو وصلوا إليها.
وكانت قيادة الأركان عرضت على الرئيس خيارين، الأول عملية سريعة تقتصر على تأمين باماكو ومنع «الجهاديين» من التقدم نحوها، وانتظار تشكيل قوة افريقية من 3000 رجل يعضدها الجيش الفرنسي في هجوم معاكس لاستعادة الشمال. أما الثاني فهو القيام بعملية واسعة فوراً، ومطاردة «الجهاديين» في المدن التي احتلوها، وتدمير معاقلهم في الشمال، وهي عملية اختارها الرئيس بعدما اتضح أن الأفارقة لن يستطيعوا تشكيل القوة الموعودة قبل أشهر. ولكن الوقت كان في مصلحة «الجهاديين» الذين كانوا يتقدمون على جميع الجبهات.
ويخاطر الفرنسيون في اختيار الحرب الشاملة، وحدهم من دون عون إفريقي أو غربي، وذلك بالغرق لأشهر عدة في حرب ضد عدو يعرف الأرض التي يتحرك فوقها.
فجماعة «أنصار الدين» ومعها «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» (الطوارق)، تتمتعان بخبرة قتالية عالية يسيجها تضامن قبلي متين.
وقاتلت هذه المجموعات لوقت طويل من اجل استقلال الشمال، وعاد جزء كبير من مقاتليها من ليبيا بعد الثورة محملين بكميات كبيرة من أسلحة الجيش الليبي الذي خدموا في صفوفه سنوات طويلة. وعزز صفوفهم أيضاً تحالف بعض قبائلهم مع «القاعدة» وأسلمة بعضها. كما اجتذب الطرفان 1600 مقاتل أنفقت الولايات المتحدة 600 مليون دولار خلال العامين الماضيين على تدريبهم وإعدادهم في صفوف الجيش المالي لقتال «القاعدة» في الشمال، لكنهم اختاروا القتال إلى جانب الطوارق، بمجرد بدء هجوم «أنصار الدين» في الشمال.
ويقول خبراء عسكريون فرنسيون إن مهمة القوات الفرنسية ستكون صعبة في مواجهة هؤلاء خصوصاً لأنهم حصلوا على تدريب أميركي جيد، وعلى أجهزة اتصال متقدمة. كما أنهم اطلعوا على استراتيجية القوى الغربية للقتال في الصحراء.
ويواجه الفرنسيون، خطراً إضافياً إذا طالت العملية، بأن تتحول مالي إلى أرض جهاد ورباط للجماعات الجهادية الأفريقية، التي بدأت بالعمل على إرسال مقاتليها إلى مالي قادمين من موريتانيا والنيجر ونيجيريا والجزائر والمغرب وتونس، وبالتالي تحويلها إلى تجمع جهادي كبير في مواجهة الجيش الفرنسي.
الاخبار
ليلة اقتحام جبل محسن: خروج المارد السلفي من القمقم
ليل الخميس ــ الجمعة (6-7/12/2012)، كانت القوى السلفية الطرابلسية على موعد مع «قرار كبير» باقتحام منطقة جبل محسن. الهجوم الذي بدأ بالفعل وتوقف بعد تدخّل حاسم للجيش ورسائل عسكرية من الجبل، كشف عن الحجم الكبير والمنظم لهذه القوى وأتاح التعرف الى ما تملكه من أعتدة وعديد
ناصر شرارة
ما حدث ليل 6-7/12/2012 في طرابلس خلال خلال جولة العنف الاخيرة يصح وصفه، بحسب مصادر مطلعة، بـ «ليلة خروج المارد السلفي من قمقمه»، ليميط اللثام بالكامل عن بنيانه العسكري والامني. وهو ما جرى تعمّد طمسه، بقرار داخلي وإقليمي، وإبقائه خارج التداول السياسي، لمصلحة استمرار التركيز على «خطر» سلاح المقاومة.
تفاصيل احداث تلك الليلة، انطوت على نوعين من المؤشرات الخطرة، تجلّى الاول في وجود قرار لدى السلفيين باقتحام جبل محسن وقتل زعيم الحزب العربي الديموقراطي رفعت علي عيد او جلبه مخفوراً، ويتعلق الثاني بالحجم الكبير والمنظم لقوة البنيان العسكري السلفي في طرابلس الذي استدعت مهمة اقتحام جبل محسن خروجه من تحت الارض، ما أتاح التعرف الى حجمه الحقيقي والى ما يملك من أعتدة وعديد. علما ان النقاش لم ينته الى توافق بالاجماع على فكرة الاقتحام. اذ عبر قادة سلفيون عن الخشية من ان تكون معركة استنزاف ولمصلحة جهات امنية وحزبية.
وتقول المصادر إن قرار اقتحام جبل محسن وإنهاء «حالة» رفعت عيد كان يمكن، فيما لو أصاب حظا من النجاح، ان يخلّف نتائج خطرة تدخل منطقة المشرق كلها، من لبنان مروراً بسوريا حتى تركيا، في مرحلة جديدة من تصاعد حدة العنف الطائفي والمذهبي على نحو غير مسبوق.
على مستوى الدولة اللبنانية، كان ولا يزال، بحسب المصادر نفسها، تحسب لمنع حدوث سيناريو اقتحام جبل محسن تحت اي ظرف وباستخدام اية وسيلة ردع، إذ إن لبنان لن يكون قادراً على تحمل مسؤولية ادخال المنطقة في عنق زجاجة ازمة ذات تفاعلات سلبية على امن الاقليم ككل. وقد شدّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، اكثر من مرة، على القيادة العسكرية والامنية بضرورة منع اقتحام الجبل منبّهاً من التبعات الخارجية الخطرة لذلك. وتلفت المصادر الى أن مسؤولاً غربياً كبيراً أبلغ شخصية لبنانية ان التقدير الدولي لنجاح الجيش في حماية جبل محسن ومنع ذبح الأقلية العلوية فيه، يساوي التقدير الإيجابي الذي حصدته المؤسسة العسكرية بعد نجاحها عام ٢٠٠٨ في انهاء حالة «فتح الاسلام» في مخيم نهر البارد.
ماذا حصل في ليلة «الرعب السلفي» تلك؟
مصادر مواكبة لأحداث تلك الليلة وصفتها بأنها كانت ليلة القوى السلفية بامتياز، إذ خرجت مجموعاتها من مخابئها لتنفذ مهمة اقتحام جبل محسن عبر هجوم شامل تركز على خمسة محاور: محور شارع سوريا ــــ ستار كو، محور حارة البرانية، محور البقار، محور الشعراني، ومحور المنكوبين. وأضافت أن التحضير للهجوم بدأ بتظاهرة سلفية مسلحة مساء تلك الليلة، كان هدفها رفع الروح المعنوية وحسم «الإمرة الشرعية» في قيادة «معركة الحسم». فقد تجمع، بالقرب من محل حلويات القناعة في باب التبانة، مقاتلون من مختلف المجموعات السلفية في المدينة، وعمدوا الى اطلاق صيحات «التكبير»، ثم جرى التداول بامر اعلان البيعة للشيخ حسام عبد الله الصباغ الملقب بـ «ابو الحسن»، أميراً على كافة المجموعات المقاتلة.
بعيد ذلك، بدأت اولى ارهاصات الهجوم باطلاق نار وقصف صاروخي ضد جبل محسن لإرباك مقاتليه وضعضعة روحهم المعنوية. ونفذت مناورة النار هذه ثلاث مجموعات، يرأس إحداها مصري يدعى سعد م. م.، ويرأس المجموعتين الأخريين سلفيان لبنانيان يعرف أحدهما بـ «عامر أريش» والثاني بـ «زياد علوكة». وقد نجحت عملية التمهيد هذه، إلى حدّ معيّن، في إرباك مجموعات الحزب العربي الديموقراطي، ما دفع مجموعة متقدمة من القوى السلفية الى محاولة اقتحام ساحة الاميركان في جبل محسن عبر محور الشعراني ــــ البقار. لكن الجيش اللبناني الذي أدرك خطورة القرار السلفي، تصدى بعنف للمجموعة المهاجمة وأوقع في صفوفها اربعة جرحى. وتلى ذلك إرسال الحزب العربي الديموقراطي «رسالة تحذير» عنيفة الى السلفيين والقوى السياسية في طرابلس، مفادها انه اذا كان هناك قرار باستباحة جبل محسن، فإن الردّ سيكون بـ «حرق طرابلس». وبالفعل، ترجمت هذه الرسالة بقصف على المدينة غير مسبوق لجهة عنفه وشموليته، إذ طاول معظم احياء طرابلس.
ويشير تحليل امني للوقائع العسكرية في تلك الليلة الى ان الهجوم السلفي على جبل محسن، والذي استمر من الواحدة ليلا حتى الرابعة فجرا، سبقته تحضيرات سياسية وعسكرية داخل البيئة السلفية وامتداداتها في سوريا، أسفرت عن النتائج الآتية:
اولاً، في ما يتعلق بالمساعي التي بذلت لتوفير اجماع سلفي في طرابلس على خطة اقتحام جبل محسن واعتقال عيد أو قتله، عمد الشيخ الصباغ الى الاتصال بمختلف المجموعات المسلحة في طرابلس لانشاء تحالف عسكري بينها تحت عنوانين اثنين: أولهما العداء للنظام السوري واعتبار جبل محسن امتدادا له والتعامل معه عسكريا على هذا الاساس، والثأر لتجربة «فتح الاسلام» التي حاولت انشاء امارة اسلامية في بعض احياء طرابلس ومخيم نهر البارد عام ٢٠٠٧، وخلق واقع امني وسياسي في طرابلس يقوده التحالف السلفي ويرغم المرجعيات السياسية في المدينة على التعامل معه كأمر واقع. والعنوان الثاني، هو اعلان فرع جديد لـ«جبهة النصرة» السورية في لبنان.
وقد حصل نقاش بين مجموعات معنية ولا سيما بين الصباغ والشيخ سالم الرافعي لخطة اقتحام جبل محسن، بما في ذلك اقتراحات لحصار المنطقة اقتصادياً لجعلها تنهار من الداخل. وكاد الخلاف أن يتطور الى مواجهة، لولا نصيحة للصباغ أقنعته بممارسة سياسة عزل على الرافعي تؤدي الى إخراجه من المعادلة السلفية في طرابلس من دون إراقة دماء. وقد لوحظ ان كثيرين من شيوخ السلفية في طرابلس انحازوا الى الصباغ، أبرزهم الشيخ بلال ب. الذي شارك في محاولة اقتحام جبل محسن بثلاث مجموعات، وقتل نائبه ي. ع. على محور المنكوبين.
ثانياً، على مستوى البنية العسكرية، سجّل في تلك الليلة الظهور الأول لكتيبة «القوة الضاربة» التي يقودها الصباغ شخصياً، وتضم ٣٠٠ مسلح من الضنية وعكار وطرابلس وعناصر سورية ومصرية، ويرتدي مقاتلوها بزات سوداء موحدة. ونسج الصباغ لهذه القوة تحالفات عسكرية مع مجموعات منتشرة في مختلف احياء طرابلس، ابرزها مجموعة احمد س. م. في أسواق طرابلس الداخلية، ومجموعتا شادي م. وسمير م. (يحمل جنسية استرالية) في القبة، ومجموعة علي ص. في الميناء، ومجموعة عامر أ. في البداوي، ومجموعة باسم ض. في المنكوبين، ومجموعة زياد ع. في الحارة البرانية، ومجموعة البقار التي يقودها شخص ملقب بـ«حبيبو»، ومجموعة الشعراني السلفية، ومجموعة سعد م. في شارع سوريا وهي الأبرز من بين كل المجموعات السلفية المسلحة. وتجدر الاشارة الى ان قسماً كبيراً من هذه المجموعات منخرط في مشروع توحدها لمصلحة انشاء فرع لـ«جبهة النصرة» السورية في لبنان.
________________________________________
أمن جبل محسن من أمن طرابلس
يضحك أحد المسؤولين الميدانيين في جبل محسن، ساخراً ممن «يهوّلون باقتحام الجبل، وكأنه لقمة سائغة، أو كأنهم قادرون على ذلك». ويضيف: «لا مشكلة لدينا في أن يظهر الطرف الآخر عضلاته، ولكن ما يعنينا أن هذا الطرف، ومعه كل المسؤولين في الدولة، يعرفون لماذا حصل وقف لإطلاق النار بعد تلك الليلة الحامية... لقد كان ردّنا عنيفاً، في الميدان، قبل الحديث عن إطلاق النار على أحياء طرابلس البعيدة». ويلفت المصدر إلى أن «ثمة تضخيماً في مسألة قصفنا لأحياء طرابلس، فالأمر اقتصر على بعض قذائف الآر بي جي، ولم نستعمل الهاون كما فعل الآخرون، وهذه كانت إحدى رسائلنا وليست كلها». مسؤول ميداني آخر يؤكد أن محاولة الهجوم، أو الاقتحام، حصلت فعلاً، ولكن «اصطدموا بكمّ هائل من نيراننا على محور الأميركان ــــ البقار، ومن جهة مشروع الحريري أيضاً، إلى أن رأيناهم ينسحبون من أمامنا، وكان باستطاعتنا، لو توافر لنا القرار القيادي، أن ندخل إلى عقر دارهم». يُذكر أن المقاتلين في الجبل استخدموا في جولة العنف الأخيرة كميات كبيرة من قذائف الـ«بي 10» المدمرة للدروع والدشم، وهذه «كان لها أثر بالغ في سير المواجهة».
من جهته، يؤكد أحد المسؤولين في الجبل، ممن يعملون في الشقّين السياسي والعسكري معاً، أن «فكرة اقتحام الجبل هي مجرد أحلام، ولا نقول هذا من منطلق عرض عضلات، بل نثق، وهم يعرفون أيضاً، بقدرتنا على صدّهم بمجرد تحركهم... فقط في حال وجود طائرات لديهم يمكنهم الدخول إلى الجبل، وفي غير هذه الحالة فإنهم يحلمون». ويختم المسؤول حديثه قائلاً: «لقد فرضنا معادلة أن أمن جبل محسن ليس من أمن باب التبانة فقط، بل أصبح من أمن طرابلس بل منطقة الشمال كلها، والمعنيون من الطرف الآخر يعرفون هذا جيداً».
«الإرهاب الفرنسي» يمدّد خطف جورج عبد الله
بسام القنطار
فعلتها وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا مجدداً، وقررت أن تسير على خطى زميلها وزير الداخلية مانويل فالس في الامتثال للإرادة الأميركية في إبقاء الأسير اللبناني جورج إبراهيم عبد الله في السجن؛ ففي قرار جديد وغير متوقع، أعلن مصدر قضائي أمس أن قرار الإفراج المشروط عن عبد الله الذي تأجل إلى 28 كانون الثاني الجاري، قد يُرجأ مرة جديدة بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة. وليس معلوماً بعد المعطيات القانونية التي سمحت للنيابة العامة برفع هذه الدعوى، علماً بأن دعوى استئناف سابقة رفعت في ٢١ تشرين الثاني الماضي وأُعلن رفضها في ١٠ كانون الثاني الجاري. وكانت محكمة تطبيق الأحكام في باريس قد قررت الاثنين تأجيل قرارها النهائي بشأن طلب الإفراج عن عبد الله إلى الاثنين في 28 كانون الثاني في انتظار التوقيع المفترض على قرار الإبعاد من الأراضي الفرنسية لجورج المسجون في لانمزان (البيرينيه العليا). وهذا القرار من وزارة الداخلية ضروري لإنفاذ حكم الإفراج المشروط، ولقد شكل امتناع فالس عن التوقيع الإشارة الخضراء التي أطلقتها الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الأميركية بأنها قد بدأت بالفعل في عرقلة المسار القضائي بالإفراج عن عبد الله، الذي كان في مراحله الختامية.
وتحتج النيابة العامة الفرنسية على قرار المحكمة بتأجيل الإفراج إلى ٢٨ كانون الثاني الحالي. ولأن دعواها الاستئنافية تتأجل إذا لم تناقش قبل 28 كانون الثاني، لا تستطيع محكمة تطبيق الأحكام، مرة أخرى، بتّ هذا الموعد.
وغرفة تطبيق الأحكام في محكمة الاستئناف في باريس يتاح لها شهران لبحث دعوى الاستئناف.
ولشرح مسعاها، ذكرت النيابة، في بيان، أنها تعتقد أن سلطات تطبيق الأحكام كان يجب أن «تعلن رفض طلب الإفراج المشروط عن عبد الله، نظراً إلى عدم وجود قرار بالإبعاد».
في لبنان، لم يتأخر ردّ الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله على المحاولات الفرنسية لتعطيل الإفراج عن سجين الرأي اللبناني. فلليوم الثالث على التوالي، استمرت فاعليات خيمة الاعتصام المفتوح أمام السفارة الفرنسية. وعلمت «الأخبار» أن أمن السفارة ضغط لإزالة الخيمة، ولقد سعت القوى الأمنية إلى التفاوض مع المعتصمين بشأن هذه المسألة، فكان الجواب: «الخيمة باقية، وهناك المزيد من الخيم في الأيام المقبلة».
وتنظم الحملة الدولية سلسلة اعتصامات اليوم أمام المراكز الثقافية الفرنسية في الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان، أبرزها في صيدا عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.
كذلك تجتمع المنظمات الشبابية والطلابية في خيمة الاعتصام عند السادسة من مساء اليوم. وينظم فرع الطلاب في كلية الآداب ــ الفرع الأول اعتصاماً تضامنياً. وكان طلاب وأساتذة معهد العلوم الاجتماعية في الفرع الثالث في طرابلس قد نظموا اعتصاماً أمس وعلقت الدروس.
وفي القبيات، مسقط رأس المناضل اللبناني، نظم أهالي البلدة اعتصاماً في الساحة الرئيسية، عبروا خلاله عن استنكارهم «للموقف المجحف والمفاجئ لوزير الداخلية الفرنسي». وحمل المشاركون في الاعتصام صوراً لعبد الله ولافتات كتبت عليها عبارات التنديد بالموقف الفرنسي.
وتوجه رئيس اللجنة المكلفة عملية التحضير لاستقبال عبد الله في القبيات الأب نسيم قسطون، إلى الرؤساء الثلاثة، وطالبهم بإيلاء هذه القضية أعلى مستويات الاهتمام، والاتصال بالسلطات الفرنسية مباشرة عبر لجنة وزارية مكلفة متابعة هذه القضية حتى نهاياتها السعيدة.
وألقى كلمة عائلة جورج عبد الله شقيقه موريس عبد الله، مشيداً «بالإجماع الذي نراه في بلدتنا حول موضوع هذا المناضل، والذي عمّ كل أرجاء الوطن».
وفي رام الله، اعتصم فلسطينيون، أمس، أمام المركز الثقافي الفرنسي، تضامناً مع عبد الله. وهتفوا: «من بيروت لرام الله... الحرية لجورج عبد الله»، «جورج عبد الله طل وشوف... واحنا معاك مافي خوف».
وقال د. عادل سمارة: «إن هذه المؤسسات (في إشارة إلى المركز الثقافي الفرنسي) يجب أن تغلق؛ لأن مكانها لا يجب أن يكون هنا». وأشاد رئيس أساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا بالتضحيات التي قدمها عبد الله من أجل فلسطين، مطالباً بإطلاق سراحه من دون تأخير.
وقد دعت هيئة دعم الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله إلى تظاهرة السبت قرب وزارة الداخلية في باريس للاحتجاج على «المهزلة القضائية».
مالي | الفرنسيّون عاتبون: تركونا وحدنا
التعزيزات الأفريقية ستتأخر لأسابيع... والدول الأوروبيّة مشغولة بأزماتها
«فرنسا تقود وحدها عملية مالي»، «لا أحد غير الفرنسيين في الصفوف الأمامية بعد». «الأوروبيون غائبون والباقي دعم لوجستي فقط»... علت الصرخة الفرنسية أمس وبدا القلق واضحاً في بعض المقالات والتحليلات العسكرية والصحافية. «هل سيخلّصنا الأميركيون والإنكليز من الهلاك؟» سأل المتابعون
صباح أيوب
بعد ستة أيام على انطلاق العملية العسكرية في مالي، بدأ يظهر التململ الفرنسي من تحمّل فرنسا «وحدها» وزر حرب تبدو شرسة وطويلة. «وحدها» أي بمساعدة دبلوماسية (لا غير) من الاتحاد الأوروبي، وبدعم لوجستي (فقط) من بريطانيا، وبتعويل متواضع على القوى الأفريقية التي ستساند على الأرض قريباً. فرنسا وجدت نفسها فجأة وحيدة وفي الصف الأمامي بمواجهة مجموعات مسلحة تنتشر في أرض غريبة على جيشها.
ومن أبرز الأصوات السياسية التي عبّرت عن هذا القلق أمس، كان رئيس حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، جان فرانسوا كوبيه، الذي أعلن على هواء قناة «فرانس 2» أن هناك «قلقاً كبيراً من وجود فرنسا وحيدة في هذه العملية». وأضاف أن «من المهم جداً في هذا الوقت أن يشارك المجتمع الدولي بكامله، وخصوصاً الدول الأفريقية، الى جانب فرنسا في مالي». ولم تخفف تطمينات رئيس الوزراء، جان مارك أيرولت، بأن «التعزيزات في مالي لن تتأخر في الوصول» من حدّة القلق الفرنسي الذي بلغ حدّ العتب في بعض الأحيان. وزير العلاقات مع البرلمان ألان فيدالي قالها صراحة أمس إن «الحشد الأوروبي لعملية «سيرفال» في أدنى مستوياته» و«إننا نأسف لغياب البعض عنها». صحافياً، بدا العتب أوضح وعبّر البعض صراحة عن قلق شديد من مغامرة فرنسية غير محسوبة. جان جاك ميفيل في صحيفة «لو فيغارو» رأى أن «الإجماع الكبير على شرعية العملية لا يتناسب مع درجة الحماسة المتدنية لإرسال جنود والمشاركة فيها». الصحافي أشار الى أن «عملية مالي تظهر مدى تقلّص الامتداد العسكري لأوروبا بعد أقل من سنتين على حرب ليبيا التي أثارت جدلاً والتي دعمها الحلف الأطلسي». «الدعم السياسي شامل، لكن عندما يحين وقت الفعل لا نجد أحداً»، يقول أرنو دانجان خبير الشؤون العسكرية والنائب في الاتحاد الأوروبي. «في النهاية، لا يمكن لفرنسا الاعتماد سوى على الأميركيين والإنكليز» يقول دانجان. ويردف «إن فرنسا كانت تأمل حتماً بدعم عسكري أوروبي وغياب هذا الدعم الآن سيعقّد حسابات المرحلة الثانية من العملية».
ميفيل يتابع مقاله معدداً الأسباب التي قد تمنع كل دولة أوروبية مجاورة لفرنسا من المشاركة فعلياً وعملياً في «سيرفال»: «ألمانيا وإيطاليا في مرحلة انتخابية تشريعية، لذا ستتفاديان إثارة موضوع حساس كهذا. إسبانيا مشغولة بأزمتها المالية القاسية، والدول الباقية مثل الدنمارك غير مهتمة أصلاً بأفريقيا، أما بولونيا فقواتها لا تزال مشاركة في أفغانستان».
«كي لا تبقى وحيدة في الميدان وتُتهم بلعب دور الشرطي المستعمر، تستعجل فرنسا مشاركة القوات الأفريقية ونشرها في أسرع وقت»، يقول أحد المحللين في مقال سارا ديفالا في مجلة «لو نوفيل أوبسيرفاتور». لكن الصحافية تشكك في كلام المسؤولين الفرنسيين عن أن تلك القوة الأفريقية ستبدأ بالمشاركة الأسبوع المقبل. وترجّح أن يستغرق الأمر عدة أسابيع، لا بل عدة أشهر، قبل أن تجهز تلك القوات فعلياً. ديفالا تعدد الصعوبات التي تواجه مهمة انتشار القوة الأفريقية، وأولاها عدم جهوزية عناصرها إن من حيث العتاد أو من حيث التدريب أو حتى من حيث طريقة القتال على الأرض. عقبات أخرى يذكرها المقال كتنوّع جنسيات الجنود المشاركين فيها واختلاف أنماط قتالهم واختلاف اللغة...
«لكن الوضع طارئ والمعارك جارية بضراوة... فإلى متى سنبقى وحدنا في الصف الأمامي؟»، تلك كانت أجواء معظم الصحافيين والمحللين في خلاصة تعليقاتهم على الموضوع.
المعارضون الثلاثة
ثلاث شخصيات سياسية فرنسية فقط انتقدت التدخل العسكري في مالي وأدانته؛ رئيس حزب اليسار والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية جان لوك ميلانشون اعترض على عدم استشارة المجلس النيابي في قرار العملية مسبقاً، وشدد على أن «العمليات العسكرية ليست هي الحلّ في مالي كما لم تكن في العراق أو في أفغانستان أو في ليبيا». ميلانشون رأى أيضاً أن على الأفارقة أن يتحركوا ويقرروا ما الذي سيفعلونه تجاه أزماتهم «فهم راشدون».
الشخصية الثانية المعارضة للحرب هي النائب والناشط البيئي نويل مامير الذي وصف «سيرفال» بـ«البروباغندا» وسأل «من تنقذ فرنسا في مالي؟ الشعب المالي أو الرئيس؟». أما رئيس الوزراء السابق دومينيك دو فيلبان فقد رأى أن «هناك فيروس محافظين جدد يفتك بالجميع»، معبّراً عن «قلقه» من «الإجماع والترحيب بقرار الحرب ومن الكلام المكرر عن حرب على الإرهاب ومن كل الاستعجال الذي رافق العملية». «نحارب بشكل أعمى» هكذا علّق دو فيلبان. وتابع «هذه الحرب تفتقر الى هدف ولم يتوافر لها أي شرط من شروط النجاح».
النهار
مهلة حتى الإثنين لتعديل صيغة بطرس
سليمان: لا قانون بالنصف زائد واحد
لقاء لبرّي والسنيورة و"حزب الله" يتمسك "بالغموض البناء"
"المستقبل": مزج الأكثري بالنسبي طريقة ملتوية لفرض الهيمنة
وسط البحث الصعب عن "وصفة" تزاوج بين النظامين الاكثري والنسبي وتحظى بتوافق سياسي ونيابي عام، انتقل الجدل المعقد حول ملف قانون الانتخاب من الخلاصات التي انتهت اليها اللجنة النيابية الفرعية الى المشاورات المباشرة التي تجرى في عين التينة والتي يتوقع ان تتكثف في الايام القريبة.
واذ منحت اللجنة النيابية اجازة حتى الاثنين المقبل ليتاح لاعضائها الحصول على اجوبة واضحة عن صيغة مركبة تجمع النظامين الاكثري والنسبي، نقل النواب الذين زاروا عين التينة أمس عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان مشروع "اللقاء الارثوذكسي" قد أدى الى دفن قانون الستين، وان بري يعمل على مشروع يحقق اجماعاً مسيحياً اولاً واجماعاً وطنياً تالياً، ليطرح على اللجان النيابية المشتركة ومن ثم على الهيئة العامة للمجلس.
لكنه أوضح انه لن يذهب بأي مشروع الى الهيئة العامة للتصويت عليه في غياب مكون اساسي ككتلتي "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي. كما نقل عنه النواب ان "المشروع الارثوذكسي" حاز عملياً اكثرية الكتل، لكن البحث ليس مقفلاً على طرح ثالث شرط ان يطمئن المسيحيون في الدرجة الاولى.
وافادت مصادر نيابية ان التجاذب حول "المشروع الارثوذكسي" احدث ثغرات في جدار الازمة، بحيث بدأ "الوسطيون" العمل على توسيع هذه الثغرات للوصول الى صيغة حل تؤمن نصف رضى للفريق المطالب بالنسبية ونصف رضى للفريق المطالب بالنظام الاكثري. ولذا يعمل بري مع آخرين على صيغة تتفق وهذا المبدأ. وتردد في هذا السياق ان ثمة طرحاً بتعديل مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس بحيث تلحظ الصيغة المعدلة انتخاب 64 نائباً على اساس النسبية و64 نائبا على اساس النظام الاكثري، بدل 77 نائبا على اساس النسبية و51 نائبا على اساس النظام الاكثري وفق صيغة بطرس. وعلمت "النهار" ان بري سيتشاور في هذا الطرح مع مختلف الافرقاء الاساسيين في موازاة متابعة اللجنة الفرعية عملها.
ويتوقع في هذا الاطار ان يلتقي بري قريباً جداً الرئيس فؤاد السنيورة مع وفد من كتلة "المستقبل".
مناقشات اللجنة
وخاضت اللجنة النيابية الفرعية أمس في حول تقني مستفيض حول الصيغة المركبة بين الاكثري والنسبي وتوافق اعضاؤها على العودة الى الاجتماع الاثنين المقبل لبت ثلاث نقاط تتعلق بالصوت التفضيلي والتوزيع بين الاكثري والنسبي وحجم الدوائر.
واسترعى الانتباه في اجتماع اللجنة تأكيد ممثل "حزب الله" النائب علي فياض رفض صيغة الوزير السابق فؤاد بطرس. وقال ان "اي قانون نتفق عليه يجب ان يتسم بالغموض البناء أي ان كل صيغة تمكننا سلفاً من امكان احتساب النتائج ستكون محل رفض او قبول ولذا فان الغموض هو القاعدة التي سنعمل على اساسها".
وصرح النائب فياض لـ"النهار": "دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها استكشاف امكان البحث عن خيار توافقي. وبعدما رفع رئيس اللجنة النائب روبير غانم تقريراً يشير الى اكثرية مؤيدة لمشروع اللقاء الارثوذكسي، اتجه البحث الى امكان ايجاد مشروع توافقي يلتقي عنده جميع الاطراف".
اما ممثل "كتلة المستقبل" النائب احمد فتفت فابلغ "النهار" "ان جميع الاطراف يراجعون المعنيين وسط حركة سياسية كثيفة". ورداً على سؤال عن السقف الذي تعتمده "كتلة المستقبل" قال: "لن نقبل بنظام انتخابي يؤدي الى سيطرة "حزب الله" على البلاد". ووصف ما يتردد عن حل توافقي بقسمة انتخاب الن
موضوع: الصحافة اليوم 17-01-2013 
الجمعة يناير 18, 2013 3:01 am