الصحافة اليوم الاثنين 28/1/2012 : مصر على فوهة بركان
تصدرت الازمة المصرية عناوين الصحف اللبنانية وما نتج عنها من مواجهات ادت الى سقوط قتلى وجرحى في مختلف مدن البلاد.ورصدت الصحف اللبنانية آخر تطورات الحراك السياسي على خط قانون الانتخابات النيابية.
السفير
وائل عبد الفتاح
القاهرة ـ
-1-
لم يشغل الناس إلا الإصبع.
كان الرئيس المصري محمد مرسي يحركه في أوقات خاطئة أو مفتعلة، في خطاب لم ينتظر منه الكثير... ورغم ذلك، جاء أقل من المتوقع..أو صادم...بدا مرتبكاً من اللحظة الأولى لظهوره على شاشة التلفاز (رغم أن الكلمة مسجلة).. صوته كان منخفضاً في غالبية الوقت... وبدت ملامحه مهزوزة حتى وهو يرفع صوته فجأة ليعلن «حالة الطوارئ»... في مدن القناة الثلاث... بورسعيد والسويس والإسماعيلية...وحظر التجول من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.
وكالعادة، اهتم مرسي بإعلان التفاصيل بنفسه، ليبدو أنه «صاحب القرار»، ضاغطاً على ضمير الفعل..»قررت أنا»... رغم أن الدستور الذي ضغط من أجل إصداره يشترط موافقة مجلسي النواب والشورى.
الطوارئ هو إعلان عدوان جديد على مدن تعيش تحت حصار أمني، وصل أمس إلى قمته حين أطلقت قوات الأمن الأعيرة النارية وقنابل الغاز على جنازة شهداء «فوضى ما بعد الحكم» على 21 متهماً من بورسعيد بالإعدام.
في الجنازة، قتل سبع ضحايا جدد كانوا في طريقهم لدفن قتلى اليوم السابق في مفارقات لم يتوقف الرئيس أمامها وهو يشكر جهاز الشرطة على تصديه العنيف لما وصفه بـ«الشغب» و«الثورة المضادة»... مرسي في خطابه بدا أنه لم
ير إلا مشهد طرد وزير داخليته من عزاء ضابط الشرطة المقتول أمس الأول في بورسعيد... الضباط كانوا يطالبون بمزيد من التسليح... ويبدو أن الصورة وصلت إلى مرسي ومن يجلس معه في القصر، أو خارجه، على أنه تمردٌ من الشرطة ضد الأوامر، وهو ما أثار المخاوف من تكرار «حياد» الشرطة، فيصبح مرسي وجماعته من دون حماية من الشعب.
بدا الخطاب كله أسير هذا المشهد.. كما بدا الرئيس أسير شعور بالذعر يدفعه لتغليظ الأسوار حوله... وهذا ما جعله يستمر في التهديد... من دون أن يتوقف لحظة ليفكر في تحمل المسؤولية بقراراته البطيئة، أو بتجاهله مطالب قطاعات عريضة من المجتمع، برفض إدارته للبلاد باعتباره مندوب الجماعة في القصر.
كلمة مرسي كانت كلمة سر في مزيد من غارات الغاز والقتل على كل جبهات المواجهة بين الأمن والمتظاهرين.
ـ2ـ
ليست بلاغة مبارك فقط.
لكن ضعفه وعجزه عن استيعاب ما يحدث حوله وتوريط مؤسسات الدولة في مواجهة مع جماهير غاضبة.
القتل ترتفع وتيرته، ولا رد على كلمة مرسي سوى مزيد من الغضب وإعلان المتظاهرين في السويس وبورسعيد أن التظاهرات ستبدأ اليوم في التاسعة مساءًً، أي لحظة حظر التجول، وهو ما يمثل تحدياً جديداً قابلته قوات الشرطة بهستيرية في إطلاق قنابل الغاز على قلب مدينة القاهرة... وفي كل المدن سمعت طلقات الرصاص الحي تطارد كل المتواجدين في الشارع.
التحدي خبرة ليست جديدة، بعدما جرب المصريون في القاهرة حظر التجول بعد «جمعة الغضب» في العام 2011... واستمتعت قطاعات من سكان العاصمة بالنزول وقت الحظر للاستمتاع بالمدينة.
وهكذا خرجت التظاهرات في بورسعيد بعد كلمة مرسي، تحمل مجسماً لخروف... في هتاف شتائم متواصلة ضد مرسي وجماعته.
لم يكن غير هذا الصوت مسموعاً حتى مع استنكار دعوة مرسي للحوار الوطني كأنه تخليص ذمة، أو محاولة فاشلة قبل أن تبدأ لإحراج المعارضة.
أصبحت دعوة الحوار مبتذلة، بعدما تكررت بنفس الطريقة من دون تفاهم مسبق مع زعماء «جبهة الإنقاذ» التي تقود المعارضة، ولا تحديد لبرنامج واضح، ومن دون اعتذار عن وصول الحوارات السابقة، حتى مع من وافقوا من الأحزاب الصغيرة، إلى «لا شيء».
كيف يدعو الرئيس إلى «لا شيء» جديد متصوراً أن الدعوة ما زالت قادرة على خداع أحد؟ ألم يسمع بطلبات «جبهة الإنقاذ» المحددة:
[ انتخابات رئاسية مبكرة.
[ تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور المختلف عليها.
[ تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
طلبات إذا تصور الرئيس أنه يتجاهلها ودعا إلى حوارات الـ«لا شيء».. فإنه يعيش في حالة إنكار... لم يصل إليها الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى في عز شيخوخته.
ـ 3ـ
الرئيس مكسور.
بدا أنه مندفع إلى فخ يبدأ بالطوارئ. لكنه لا يندفع وحده.
الدولة وصلت مع مرسي إلى حالة الجنون الكامل... شهوة للدم والقمع تجاوزت كل ما لدى «المومياء» مبارك.
وزير الداخلية الجديد اللواء محمد ابراهيم، ليس جديداً إلا في إثبات الولاء للحاكم، لا تهمه إعادة العلاقة بين الشرطة والمجتمع، هدفه الوحيد إرضاء من أتى به إلى الحكم، ولا يهم هنا أن تزداد كراهية الشرطة، ولا أن تقتل الشرطة الثوار، أو يقتل ضباط وجنود في مواجهة الناس... لا يهمه إلا رضى مرسي وجماعته. وقد حقق ذلك بغارات الغاز التي تغطي سحبها كل شبر يقف عليه الثوار في القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمنهور والسويس... ووصلت الوقاحة إلى ضرب الغاز على الجنازات في بورسعيد، وقتل عائلات تدفن أولادها.
الجنون وحده يفسر هذه الشهية المفتوحة للدم. جنون السلطة وجنون الدفاع عن الفشل، وعدم امتلاك قدرة الاعتذار أو التراجع لحماية ما تبقى مما يمكن أن يبقى لجماعة تريد الحكم ولا تقدر إلا على الاستبداد.
الجنون وحده يحول بورسعيد إلى مدينة مآتم، يفتح سجلات شهداء جدد على أرضها.. هذه المرة من محتل جديد... من استعمار «إخواني».. أراد أن يغطي على جريمة العسكر في بورسعيد.. بجريمة أخرى أكثر شراسة.
الجنون وحده يجعل رئاسة مصر تنام في قوقعتها، تنتظر تعليمات كهنة الجماعة.. للدفاع عن «فرصتها الأخيرة»، بينما تتصاعد ألسنة النيران وتنتشر رائحة الموت والغضب في كل مكان في مصر.
التعليمات ليست آتية من كهنة الجماعة فقط، لكن يبدو أن هناك قلقاً في واشنطن على أوضاع نظام مرسي... وهذا سر الزيارة المفاجئة لكل من قائد القوات الأميركية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة جوزيف فوتيل، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع ماثيو اولسن.
الزيارة لساعات، وتأتي متزامنة مع كلمة مرسي، وأنباء عن تهديدات لقناة السويس وتسريبات عن وصول عناصر من جماعات إرهابية مسلحة عبر الحدود استعداداً للمواجهات إذا تصاعد العنف إلى حد إسقاط مرسي.
...هكذا فإنه وقبل ذكرى «يوم الغضب» على مبارك... بدا مرسي يترنح.
إلى ذلك، ذكرت إدارة مستشفيات بورسعيد التابعة لوزارة الصحة أمس، أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 630، وذلك بعد يوم من مقتل 32 وإصابة حوالي 380 في احتجاجات تلت صدور الحكم في مجزرة ستاد بورسعيد
مصر: هل يتدخل الجيش لإيقاف العنف أم يستمر في حياده؟
احمد عبد الفتاح
«نقف على مسافة واحدة من الشعب المصري، ولا نتدخل في العملية السياسية».. بهذه الكلمات حاول المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي تلخيص موقف القوات المسلحة المصرية من الأحداث التي تجري في مصر، بعد خروج أصوات تطالب بتدخل الجيش لضبط إيقاع ما يجري من عنف وفوضى.
تصريحات المتحدث باسم القوات المسلّحة تطرح سؤالاً: هل استطاعت جماعة «الإخوان» أن تُحيّد القوات المسلحة وتخرجها من الملعب السياسي بهذه السرعة؟ فيما يبقى السؤال الأهم: هل نجحت الجماعة في ستة أشهر فقط، مدة تولي مرسي الحكم، أن تفعل ما فعله حزب «العدالة والتنمية» في تركيا بقيادة أردوغان لجهة تحجيم دور المؤسسة العسكرية؟
تبدو الأسئلة مشروعة مع تنامي حالة الاحتقان في الشارع المصري وتوحش قوات الشرطة في التعامل مع التظاهرات خلال الأيام الماضية، حيث اكتفت المؤسسة العسكرية بتأمين المنشآت الحيوية في المناطق الملتهبة مثل بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ونأت بنفسها ـ حتى الآن ـ عن الدخول في أي اشتباكات مع المحتجين.
في مدينة بورسعيد، التي تشهد أعمال عنف دامية راح ضحيتها أكثر من 34 شخصاً بين قوات الأمن ومتظاهرين معترضين على حكم بالإعدام صدر في حق ٢١ من أبناء المدينة في قضية قتل جماهير أولتراس النادي الأهلي في إستاد بور سعيد، قام الجيش الثاني الميداني بنقل المحتجزين والمسجونين في السجن العمومي لمدينة بورسعيد إلى مكان آمن لم يُعلن عنه. كما قام بنشر أفراده وآلياته في شوارع المدينة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس في محاولة منه لفرض الأمن، وذلك بعد انسحاب رجال الشرطة من مديرية أمن بورسعيد، وتسليم ما في حوزتهم من أسلحة إلى القوات المسلحة.
الأمر ذاته تكرّر في مدينة السويس، التي لم تهدأ الاشتباكات فيها حتى أمس، حيث قام الجيش الثالث الميداني بالتحفظ على الأسلحة والمعدات الخاصة بمديرية أمن السويس ونقل 38 مسجوناً من الموجودين في أقسام المدينة إلى أماكن تابعة للجيش. إلى ذلك، انتشرت مدرعات ودبابات عدة تابعة للجيش عند مداخل بعض المحافظات والطرق الرئيسة، وسط حالة من التوتر بسبب أعمال العنف التي تعصف بالبلاد، حيث تم نشر مدرعات عند مداخل القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مداخل محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وطريق الصعيد والطرق المؤدية لمحافظات سيناء ومرسى مطروح وأسوان. وقد واكب نزول القوات المسلحة حرص قادتها على الإعلان بأن هذا لا يعني «عودة الجيش إلى الشارع».
مؤسسة الرئاسة بدورها أعلنت حرصها على إبعاد القوات المسلحة عن الشارع وتركيزها على عملها المنوط بها داخل الثكنات، وهو حماية الحدود. وفي السياق، أكد الدكتور مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج أيمن علي أن القوات المسلحة ليس مكانها في الشارع، ولكنها الآن عنصر الاتزان في المنظومة المصرية كلها، متمنياً ألا يصل الأمر لفرض حظر التجول.
ولعلّ اجتماع مجلس الدفاع الوطني الطارئ، الذي دعا إليه الرئيس مرسي ـ بصفته رئيساً للمجلس ـ واستمر لنحو خمس ساعات أمس الأول حاول إيصال الرسالة ذاتها وهي أن الجيش لن يعود إلى الشارع من جديد. واكتفى المجلس ببيان هزيل تضمن إدانة أعمال العنف التي تشهدها البلاد، ومطالبة القوى السياسية كافة الالتزام بالشكل السلمي للتعبير عن الرأي، والعمل على عبور الأزمة.
أما أكثر ما لفت النظر في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، فكان حضور أحمد عبد الجواد، وهو كان مدير الحملة الانتخابية للرئيس محمد مرسي ومدير مكتبه حالياً من دون أن تكون له أدنى صفة، خصوصاً أن عبد الجواد يُعتبر أحد أهم رجال نائب المرشد العام لـ«الإخوان» خيرت الشاطر. يُذكر أن الأصابع تشير إلى أن الأخير هو من يتولى إدارة الأزمة الحالية، حيث كشفت مصادر لـ«السفير» أن الشاطر اجتمع خلال الأسبوع الماضي ثلاث مرات برئيس جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة السابق) اللواء خالد ثروت بهدف التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات التي تواكب الذكرى الثانية للاحتفال بالثورة.
مجلس الدفاع الوطني، الذي عقد عليه الكثيرون الأمل بالخروج من الأزمة، وضع في بيانه مطالب الجماهير باستكمال الثورة «موضع الاعتبار»، داعياً إلى حوار وطني موسّع بقيادة شخصيات وطنية مستقلة، لدراسة قضايا الخلاف السياسي والوصول إلى توافق وطني عام، إلى جانب التوافق على الآليات التي تضمن تطوير الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحيث تجري على نحو نزيه وشفاف، يُرضي القوى السياسية كافة في البلاد، وهو ما ردّت عليه «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي تجمع تحت لوائها أغلب تيار المعارضة، بأن الدعوة غامضة ويجب أن تكون هناك أجندة واضحة لهذا الحوار تبدأ بالحديث عن الدستور الذي تتمسك الجبهة بتعديله وضمان نزاهة الانتخابات، وزادت الجبهة على ذلك بأنها ستصعّد من مطالبها وسيكون على رأسها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
مراقبون قالوا لـ«السفير» إن ضعف بيان مجلس الدفاع الوطني قد يرجع إلى تمكًن الجماعة من المجلس، خاصة أن أغلب الأعضاء المدنيين فيه ينتمون لـ«الإخوان».
وفي ظلّ الأزمة، طفت على السطح بوادر أزمة بين القوات المسلحة وبين جماعة «الإخوان»، وذلك بعد قيام صفحات تابعة للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي بتداول تصريح خاطئ منسوب للجيش يقول فيه إنه «قادر على فضّ أحداث الفوضى في البلاد خلال دقائق، ولكنه يستجيب إلى أوامر الرئيس بالتعامل بطريقة سلمية»، وهو ما دفع المتحدث الرسمي بسرعة إلى نفي التصريح، مؤكداً أن جيش مصر وطني، وهو ملك للشعب وليس تابعاً لفصيل معين.
من جهتها، سارعت الجماعة إلى إنكار صلتها بالتصريحات المنشورة، وقالت على لسان متحدثيها الإعلاميين إن بعض الصفحات التابعة لها يتم السطو عليها، وتنشر تصريحات تسيء للجماعة، فيما أكدوا أن الأخيرة لا تتدخل في شؤون القوات المسلحة وأنها تكنّ لها كل الاحترام والتقدير.
ووسط ما سبق، يبقى السؤال الذي يشغل الجميع في هذه المرحلة: هل يلتزم الجيش بالوقوف على الحياد، أم يعيد سيناريو «ثورة يناير» ويتدخل ليحسم الأمور المشتعلة؟
فرنسا «تُجاهد» ضدّ هيثم مناع؟
سامي كليب
جنيف ـ سامي كليب
كل أدبيات الدكتور هيثم مناع ومؤلفاته تؤكد أن عقله السياسي يحاكي الديموقراطيات الغربية، وفي مقدمها فرنسا. الرجل حرّ التفكير، أمضى جلّ عمره في الدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء. رافق ودعم وصادق من باتوا رؤساء بعد «الربيع العربي»، ومنهم رئيس تونس المنصف المرزوقي. رفع منذ بداية انتفاضة أهل منطقته درعا، لاءات ثلاث «لا للعنف، لا للطائفية ولا للتدخل الخارجي». قرّر أن تصبح اللاءات عنواناً للتغيير الديموقراطي في سوريا. بقي وفياً لفكرته الإصلاحية الموجودة بذورها في «هيئة التنسيق الوطني»، التي يقود ممثليتها في المهجر (وتحديداً من باريس)، فلماذا تحاربه فرنسا وبعض العواصم الخليجية والغربية؟
ترتفع حرارة السؤال في الفندق السويسري القائم وسط ثلوج جنيف. حرارة يناقضها صقيع سويسرا ولا يوازيها سوى خلية النحل من الناشطين الحقوقيين والمثقفين والمفكرين الديموقراطيين والمعارضين الذين توافدوا أمس للمشاركة في «المؤتمر الدولي السوري، من أجل سوريا ديموقراطية ودولة مدنية». لم يصل كل المدعوين. أكثر من 66 شخصية عجزت عن المشاركة لأنها لم تحصل على تأشيرة الحضور. وسائل إعلام رفضت المجيء. السبب؟ ضغوط دولية، وبينها فرنسية، وفق ما يقول العارفون حول هيثم مناع.
أكثر من ذلك! في يوم افتتاح مؤتمر جنيف، ترعى باريس مؤتمراً لدعم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية». يقود «الائتلاف» معاذ الخطيب الذي شجب قرار واشنطن اعتبار «جبهة النصرة» منظمة إرهابية، وهو القرار الذي تعاملت معه باريس بضبابية كبيرة، حيث تقول لمن يسألها عن سبب عدم السير في ركب إدارة أوباما حيال هذه المنظمة الجهادية والتكفيرية في سوريا: سنفعل بعد سقوط النظام.
يبتسم هيثم مناع في الفندق السويسري. لم تفارقه الابتسامة فعلياً سوى حين وصله خبر مقتل شقيقه في درعا قبل أشهر. لا مقتل الشقيق ولا اختفاء بعض رفاقه، وفي مقدمهم عبد العزيز الخيّر، غيّر من قناعاته بأن الانتقام مصيبة وأن اللجوء إلى السلاح مصيبة أكبر. بقي الرجل، وهو قريب نائب الرئيس فاروق الشرع، مؤمناً بأن الحلّ السياسي هو الخلاص الوحيد لسوريا، وأن النظام والمعارضة مخطئان.
عُرضت على مناع إغراءات مالية وسياسية هائلة. له فكرته عن بعض الدول التي تنشد الديموقراطية في سوريا وهي لا تعرف عن الديموقراطية غير الاسم. قال ذلك مباشرة لبعض المسؤولين في الخليج. ليس هذا الكلام مقبولاً في دول لا تزال تعتقد بأن النظام سيسقط هذا الأسبوع أو في الشهر المقبل أو بعد شهرين.
لا يزال هذا المناضل الحقوقي والمعارض، الذي كان يتحدى الدكتاتوريات حين لم يكن غيره يجرؤ على مجرّد الانتقاد، يعيش في غرفتين صغيرتين في إحدى ضواحي باريس، هما عبارة عن مكتب وسرير ومطبخ و«كراتين» كثيرة من رسائل السجناء ومحاضرات ومداخلات ومراسلات مع الأمم المتحدة (وهو يتمتع فيها بصفة مستشار).. كل ذلك بغية الدفاع عن أصحاب الرأي وللتأسيس لأنظمة أكثر ديموقراطية وحرية في وطننا العربي.
صفات كهذه منبوذة في الوقت الراهن. ليس مقبولاً أن يتحدث معارض عن حل سياسي وعن مصيبة السلاح والاقتتال الطائفي والمذهبي. لا بأس أن تحتضن باريس تيارات إسلامية متشددة، وأن تساهم في التضييق على مناع ورفاقه. لا بأس إن وصل المال إلى تكفيريين هم رفاق لأولئك الذين «تورطت» باريس بمحاربتهم الآن في مالي، ودفعت ثمن غضبهم عليها في الجزائر.
يواصل مناع ابتسامه في الفندق السويسري. يقدّم للضيوف قهوة عربية يصنعها بنفسه في الإبريق الكهربائي الذي جاء به من باريس. يُخرج ملفاته من «الكراتين» التي تجمعت في غرفته. يتحدث عن خيبة أمل من الخطاب الأخير للرئيس الأسد. يقول إنه كان ينتظر انفتاحاً وتحولات وفق ما سرّب له أحد المقربين من النظام. يشير إلى تلميحات قليلة في الخطاب نحوه، ولكنه كان يأمل بأكثر من ذلك. نقل خيبته إلى وزير الإعلام عمران الزعبي حين اتصل به متمنياً التعامل بإيجابية مع الخطاب. لديه قناعة بأن النظام لم يغيّر شيئاً جذرياً، وأن المعارضة تورطت في ما جذبها نحوه.
الضغط الغربي والخليجي منع مؤسسة «سانت إيجيدو»، الرائدة في مؤتمرات السلام، من استضافة مؤتمر لهيثم مناع ورفاقه. لكن الرجل تعلم من أخطاء الماضي. يبتسم مجدداً ليشرح كيف يمكن جمع كل هذا العدد من المناضلين في مكان كسويسرا رغم المنع والضغوط. وهو نجح فعلاً في ذلك. الحضور كبير ومتنوع من ديموقراطيين وليبراليين إلى إسلاميين متنورين مناهضين لفكر التكفير وفتاوى القتل. لا بأس هنا أن يكون الشيخ رياض ضرار مجاوراً لرفيق شيوعي على طاولة واحدة.
واليوم، حين يتحدث مناع، في خطابه الافتتاحي عن لاءاته الثلاث، وحين يتحدث عمن طوّر ثقافة العنف وعن التضخيم الإعلامي، وعن الباحثين عن نفوذ إقليمي ودولي على حساب الدم السوري، وعن حوار السلطة لنفسها، سيبقى وفياً لما كان عليه دائماً. رجل حرّ، صاحب فكر ديموقراطي منفتح وأصالة عربية، وحرص على حقن الدم السوري مهما كلف الأمر.
لعل هذا الخيار الثالث، الذي يمثله مناع بين السلطة الحالية والمعارضة المسلحة، هو المطلوب أكثر من أي وقت مضى لتعزيز لغة الحوار بين المعارضة والسلطة ووقف نزيف الدم وبناء سوريا الغد. قال ذلك لأكثر من 32 وزير خارجية التقى بهم منذ بداية الأزمة السورية، وقاله في موسكو وطهران والقاهرة والدوحة وكل عاصمة زارها. قالها وما اختنق الصوت رغم كل الضجيج المرافق لتيارات ومؤتمرات أخرى أُريدَ لها أن تساهم في إسقاط نظام، فسقط الكثير منها في خلافات داخلية، ولا يزال القتال مستعراً. وقد يستعر أكثر ما لم يستمع الطرفان، السلطة والمعارضة، لأصوات تشبه صوت هيثم مناع الفخور بأصله الحوراني وثقافته العربية والغربية الواسعة النطاق.
الاخبار
مرسي يستعيد نهج مبارك: بطش أمني وإعلان للطوارئ
حقيقة واحدة يمكن الخروج بها من متابعة أحداث مصر في الأيام الثلاثة الماضية: الثورة لم تقم بعد. فكل العناوين التي من أجلها انتفض الشعب المصري، وفي مقدمها البطش الأمني، لا تزال ماثلة للعيان، ودليلها العدد الكبير من القتلى الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى عودة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمد مرسي أمس
محمد الخولي
القاهرة | الثورة المصرية لم تنته، أو ربما هي لم تبدأ بعد؟ سؤال بدأ يجول في خاطر المصريين في الذكرى الثانية لهبّة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني. ذكرى كانت مناسبة لهبّة أخرى انتشرت على مختلف الأراضي المصرية، وكان لمدينة بور سعيد النصيب الأكبر فيها، بعدما كشف التعاطي الأمني مع المتظاهرين أن ممارسات نظام حسني مبارك، الذي ظن الجميع أنها انتهت برحيله، لا تزال حاضرة وبقوة، وبغطاء «شرعية انتخابية» يمثلها الرئيس الإخواني محمد مرسي وحكومته.
حتى التعاطي السياسي بات النظام يستنسخه عن سلفه. هكذا أطلّ مرسي عبر الفضائية المصرية في خطاب مسجل لكيل التهديد والوعيد، مع إعلان حال الطوارئ في بعض المحافظات المصرية، ولا سيما محافظات قناة السويس (السويس وبور سعيد والإسماعيلية)، التي شهدت المواجهات الأقوى والأكثر دموية. مواجهات أثارت علامات استفهام كبيرة حول الغاية منها، ولا سيما بعدما حذرت مصادر أمنية من «مخطط واضح لإشاعة الفوضى في مدن القناة خلال الوقت الراهن، مدفوعاً من جهات داخلية وخارجية بهدف تشويه سمعة قناة السويس دولياً وإظهارها بالممر الملاحي غير الآمن الذي يحتاج إلى حماية دولية». التحذير لا ينفصل عما يمكن اعتباره صراعاً على القناة بين النظام الإخواني، ومن ورائه داعموه الإقليميون، والمؤسسة العسكرية، التي سبق أن حذّرت من محاولات تهديد أمن القناة عبر مشاريع استثمارية، تقف قطر وراء العديد منها.
مرسي، وعلى غرار ما فعله بعد أزمة إعلانه الدستوري، أطلق دعوة إلى الحوار. دعوة لم ينتظر فيها رد فعل المعارضة، بل حدّد موعد جلستها الأولى اليوم. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن مجموعة من الأحزاب والشخصيات مدعوة الى الحوار الوطني، موضحة أن من بين المدعوّين خصوصاً قادة جبهة الإنقاذ الوطني الثلاثة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى. وأوضحت أن الحوار سيتم في القصر الرئاسي في السادسة مساء الاثنين (اليوم). وأشارت إلى أن الحوار سيشمل 11 حزباً وشخصيات، بينها أيمن نور ومحمد سليم العوا. وإذا كان الأخير قد شارك في جلسات الحوار السابقة، فإن موقف البرادعي وصباحي وموسى لم يتحدّد بعد، في ظل حال التخبط التي تعيشها المعارضة المصرية، التي بدأت تثير غضب المتظاهرين، الذين اعتبروا أنها بعيدة عن مطالب الشارع. فبينما كان الشباب في الشوارع يهتفون بسقوط النظام ورحيل الرئيس الذي تتلطخ يداه بالدماء، كانت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم التجمع الأكبر من الأحزاب المعارضة تدعو الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات رئاسية مبكرة. وجل ما استطاعت فعله في ظل المشهد الدموي خلال اليومين الماضيين، كان التلويح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة خلال الأشهر المقبلة «ما لم تستجب السلطة لمطالبها، وخصوصاً تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون»، بحسب بيان لها. وقالت إنه ما لم يتم الاستجابة لمطالبها الأربعة «خلال الأيام القليلة المقبلة» فإنها ستدعو الى التظاهر مجدداً يوم الجمعة المقبل من أجل «إسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتاً بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة».
وما زاد الطين بلة، كان ترحيب جبهة الإنقاذ بإعلان الطوارئ، إذ قال المتحدث باسم الجبهة، خالد داوود، «نحن نرى بطبيعة الحال أن الرئيس تغيب عنه المشكلة الحقيقية على الأرض ألا وهي سياساته». لكنه أضاف «دعوته إلى تطبيق قانون الطوارئ خطوة صحيحة، نظراً إلى ما يحدث أي البلطجة والأعمال الإجرامية»، في إشارة ضمنية إلى جماعة «بلاك بلوك» التي ظهرت خلال الأيام الماضية، ولا سيما أن بياناً سابقاً للجبهة حضّ على الالتزام «بسلمية التحركات».
وكان مرسي قد خرج على المصريين بعد صمت لأيام أثار الكثير من الانتقادات، ليعلن قرار فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بور سعيد والاسماعيلية والسويس اعتباراً من «بعد منتصف هذه الليلة». كما أعلن فرض حظر تجوال ليلي في المدن الثلاث من الساعة التاسعة مساء الى السادسة صباحاً لمدة شهر طوال مدة سريان حالة الطوارئ.
وقال الرئيس المصري، في كلمة نقلتها قنوات التلفزيون، «أكدت أنني ضد أي إجراءات استثئنائية، ولكني أكدت أنني لو اضطررت سأفعل حقناً للدماء وحماية للمواطنين، وها أنا أفعل»، مضيفاً «إذا رأيت أن أبناء الوطن أو مؤسساته أو الممتلكات العامة والخاصة يتعرضون لخطر فسأضطر لأكثر من ذلك»، مكرراً «سأضطر لفعل أكثر من ذلك، لمصلحة مصر سأفعل، هذا واجبي ولن أتردد فيه لحظة». وأضاف «سنواجه أي تهديد لأمن الوطن بقوة وحسم في ظل دولة القانون»، مشدداً على أنه «أصدر تعليماته» لقوات الأمن بـ«التعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعبث بأمن الوطن». وأكد أن «أحكام القضاء واجبة الاحترام منا جميعاً، فهي ليست موجهة ضد فئة بعينها وليست منحازة لأي فئة أخرى».
لكن إعلان مرسي وتهديداته لم تفض إلى هدوء، بل على العكس، إذ تلقفها المتظاهرون في القاهرة ومدن القناة باعتبارها نوعاً من التحدّي، فخرجت تظاهرة في ميدان التحرير، حيث سمع إطلاق نار. كما خرجت مسيرات في السويس وبور سعيد تؤكد رفض الطوارئ.
تهديد مرسي بالقوة أثار الكثير من الاستغراب، ولا سيما أن القوة كانت العنوان الأبرز للتعاطي الأمني مع المتظاهرين في المدن المصريّة. فالمشاهد التي تم رصدها خلال الأيام الثلاثة الماضية أفضت إلى نتيجة واحدة، وهي أن الثورة لم تنجح بعد، وأن العقلية الأمنية لا تزال هي المسيطرة الأولى على النظام الحالي. الأيام الثلاثة الماضية أثبتت أن هناك تشابهاً كبيراً في العقلية العسكرية التي كان منها حسني مبارك، والعقلية الدينية التي ينتمي لها مرسي.
عقلية أفضت إلى 37 قتيلاً في بور سعيد و433 مصاباً. رقم مرشّح للتزايد مع استمرار الاشتباكات هناك، ولا سيما بعد إطلاق عناصر من وزارة الداخلية قنابل الغاز المسيلة للدموع على جنازات 28 قتيلاً، كان الأهالي يشيعون جثامينهم في جنازة جماعية. وزارة الداخلية قالت على لسان مسؤول العلاقات العامة والإعلام فيها إن عدداً ممن كان مشاركاً في الجنازة ألقوا حجارة وزجاجات حارقة على مبنى نادي الشرطة القريب من المقابر في بور سعيد، ما دفع القوات الى إلقاء القنابل لتفريقهم وتأمين النادي.
الأمن تعامل مع المتظاهرين بوحشية كما كان يتعامل أمن مبارك، أوقع كل هذا العدد من الضحايا ما بين مصابين وقتلى، ومع ذلك تشتكي قيادات في الوزارة من أن تسليحها غير كاف للتعامل مع تلك التظاهرات وتريد السماح لهم بتسليح أكثر تطوراً وأكثر فتكاً. الأدهى أن قادة في جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة تحولوا إلى متحدثين بنفس لسان أعضاء الحزب الوطني المنحل، فخرج محمد طوسون، رئيس اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، ليعلن أنهم لا يدرون من قتل الضحايا الذين وقعوا في الاشتباكات أثناء إحياء الذكرى الثانية للثورة. وقال «البعض يقول إنهم قتلوا برصاص من الخلف... قد يكون هناك مندسون بينهم»، وأضاف «لا مانع من استخدام السلاح ضد من يحاول اقتحام السجون، يأتى كحلٍ أخير إذا تم استنفاد جميع محاولات التهدئة».
سوريا | أكد استعادة الجيش زمام المبادرة وتلقّي المسلحين ضربات قاسية
الأسد: أميركا غير جاهزة للحلّ
يوحي وضع الرئيس بشار الأسد بكثير من الارتياح. الرجل يتابع أوضاع سوريا عن كثب. فريقه يعمل كالمعتاد. من قصر الروضة، يؤكد الأسد أنّ الجيش استعاد زمام المبادرة ولا تراجع عن بنود «جنيف»
دمشق ــ الأخبار
أكّد الرئيس السوري بشار الأسد أنّ الجيش السوري «استعاد زمام المبادرة على الأرض بصورة كبيرة جداً، وأنّه حقّق نتائج هامة سيجري تظهيرها قريباً». وقال الأسد إنّ «المجموعات المسلحة المموّلة من الخارج تلقت ضربات قاسية خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أنّ «الولايات المتحدة الأميركية ليست جاهزة للحلّ في الوقت الحاضر». وبرأيه أنّ روسيا ستبقى داعمة له، «فهي تدافع عن نفسها، لا عن نظام في سوريا»، مشدداً على أنّه «لا تزحزح عن بنود اتفاق جنيف».
هذه المواقف نقلها عن الرئيس السوري زوّار قالوا لـ«الأخبار» إنّهم كانوا مهتمين بمعرفة تفاصيل توضح لهم حقيقة الصورة في أروقة القرار السورية، وخاصة تلك المتعلقة بشخص الرئيس. أحد هؤلاء الزوار العرب التقى الأسد على مدى أكثر من ثلاث ساعات. يقول لـ«الأخبار» إنّه، وبالرغم من كونه لا يتأثر كثيراً بالبروباغندا المناهضة للرئيس الأسد، فوجئ بما شاهده وسمعه. فالرئيس السوري يلتقي العديد من زواره في قصر الروضة الدمشقي. فريق عمله يتابع أعماله كما جرت عليه العادة. وعلى المستوى الشخصي، الرجل هادئ ومتماسك. ارتياحه وثقته لافتان. بل إنّ معرفة معلومة من نوع أنّ زوجته أسماء الأسد حامل، لا يمكن التعامل معها بوصفها أمراً شخصياً بسيطاً وعادياً بين زوجين.
من الشخصي إلى السياسي، يفاجئ الأسد زواره «بقراءته الدقيقة لواقع الحال في هذه المرحلة»، على حدّ وصف أكثر من شخصية التقته أخيراً. هو يتحدث عن «أدق التفاصيل في المحافظات السورية، معلوماته تشمل شارعاً هنا وأخبار حيّ صغير هناك. والتقارير التي بين يديه لا مسايرة فيها». يطلع الأسد، بحسب زواره، «بدقة على المساعي الدولية لحلّ الأزمة السورية». ويعلق بعض من التقوه بالقول: «لو لم يكن الأمر كذلك، لما استطاعت الدولة أن تصمد كلّ هذا الوقت، ولما استطاع الجيش العربي السوري أن يحافظ على هذا التماسك».
الأسد، على ما قال بعض من التقوه، يؤكد أنّ «الجيش استعاد زمام المبادرة على الأرض بصورة كبيرة جداً، وأنّه حقق نتائج هامة، أضيفت إلى ما حقّقه خلال الأشهر الاثنين والعشرين الماضية. فهو منع المسلحين من السيطرة على محافظات بأكملها، وبالتالي ظلّ ملعبهم بعض المناطق الحدودية مع تركيا والأردن ولبنان إلى حدّ ما، فضلاً عن بعض الجيوب في ريف العاصمة، التي يتمّ التعامل معها من قبل الجيش. العاصمة دمشق في حال أفضل، والنقاط الاستراتيجية فيها ـــ وبرغم كل المحاولات التي قام بها المسلحون ـــ بقيت آمنة، ولا سيّما طريق المطار». يدخل الأسد في التفاصيل أكثر. يتوقف عند ما جرى في مخيّم اليرموك. ويقول إنّ للمخيم رمزية دفعت القيادة السورية إلى عدم اتخاذ قرار بمواجهة المسلحين الذين احتلوا جزءاً منه. تُرِك حلّ معضلة اليرموك للفصائل الفلسطينية لتقديم مبادرات للحلّ، وافق عليها الجانب السوري الرسمي. سئل الرئيس السوري عما قاله في خطاب دار الأوبرا بشأن «رفض أن تكون سوريا فندقاً للاستجمام»، فردّ على بعض زواره بالقول إنّه لا يريد فتح سجال مع أحد، لكن «آلمني أنّ الذين يجب أن يكونوا شهوداً على كوننا تعاملنا مع الفصائل الفلسطينية من دون أن ننظر إلى مذهب أو دين، صاروا شهود زور يدعون أنّ الدولة السورية تتصرف بمذهبية. من المنطقي أن نتوقع منهم قول الحقيقة. ونحن نتفهم ظروف بعضهم، وكنا لنتفهم صمتهم إذا لم يكونوا قادرين على أن يشهدوا للحق». ثمّ يؤكد الأسد أنّ مواقف بعض قادة الفصائل «لن تثني سوريا، التي دفعت ثمناً غالياً في سبيل دعم المقاومة الفلسطينية من جيوب أبناء شعبها ومقدراتهم، عن الاستمرار بهذا الدعم».
ويؤكد الأسد أنّ «ما حققه الجيش خلال الأسابيع الماضية سيجري تظهيره قريباً». ويورد بعض التفاصيل التي يستدل بها على «تغيير الوقائع فعلاً على الأرض. فهناك خمسة عشر ألف مواطن عادوا طوعاً إلى حمص على سبيل المثال لا الحصر. فالشعب السوري نفد صبره فعلاً من كلّ هذه الحالات الشاذة التي دمرت شوارعه وبيوته ومحاله التجارية». وبرأي الأسد أنّ خطوة مثل «إغلاق الحدود التركية في وجه تهريب السلاح والمسلحين، بما يعنيه هذا الأمر من قضاء على منابع التمويل والتسليح، يمكن أن تحسم الأمور خلال أسبوعين فقط».
ينقل زوار الرئيس السوري عنه قوله إنّ «المجموعات المسلحة الممولة من الخارج تلقت ضربات قاسية خلال الفترة الماضية. وتقاطع هذا التطور مع حركة دولية، كان من أبرزها إدراج الولايات المتحدة لجماعة جبهة النصرة على لائحة الإرهاب، وهي خطوة ستليها في المرحلة المقبلة تصفية هذا الفرع القاعدي بالكامل». ويرى الأسد أنّ الولايات المتحدة الأميركية ليست جاهزة للحلّ في الوقت الحاضر. وبرأيه أنّ روسيا ستبقى داعمة له. «فهي تدافع عن نفسها، لا عن نظام في سوريا»، مشدداً على أنه «لا تزحزح عن بنود اتفاق جنيف». يؤكد أنّ سوريا ستبقى متعاونة مع المبعوث العربي ـــ الدولي الأخضر الإبراهيمي، رغم أنّ «الأخير بدا في زيارته الأخيرة لدمشق متأثراً إلى حدّ ما بالحملة الإعلامية التي تُشن على سوريا». ويؤكد زوار الأسد أن الإبراهيمي طرح عليه فكرة التنحي في المرحلة الانتقالية، لكن بشكل دبلوماسي، على قاعدة أنّ أيّ رئيس سيكون بلا صلاحيات جدية في فترة كهذه. لكن الرئيس السوري «قطع عليه الطريق، وأفهمه بطريقته الخاصة بأنّ ما سيحسم وجهة الحل في بلاد الشام هو الوضع الميداني الذي يتحسّن يوماً بعد آخر لمصلحة النظام».
اليوم يتابع الأسد وقائع الحرب التي تعيشها بلاده. استطاع برأيه أن يقطع الشوط الأصعب، والأمور ستتضح قريباً. يشدّد على وجود «ترتيبات لوجستية كثيرة للمرحلة المقبلة. فهناك خطة لإعادة اللاجئين إلى محافظاتهم وبيوتهم سيكشف عنها في وقتها، وخطط أخرى لإعادة الإعمار.
عصام فارس راجع: العودة رهن القانون الانتخابيّ
يمكن المشهد الانتخابي ـ السياسي أن يتغيّر في عكار. قد تتزعزع القبضة الحريرية الممسكة بمقاعد المحافظة السبعة، وتنكسر صورة عكار الزرقاء كأرض محروقة يمثّلها النائب خالد ضاهر: نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس يفكر جدياً في العودة إلى مسقط رأسه
غسان سعود
يصعب تحديد من يفترض أن يسبق الآخر في حمل هاتفه والاتصال، صباح اليوم، بنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس: الرئيس ميشال سليمان أم العماد ميشال عون أم الرئيس نجيب ميقاتي أم آلاف المستفيدين العكاريين سابقاً من خدمات فارس؟
فبعد انكفاء فارس صوب بعض العمل الخدماتيّ والبلدي والإنمائي لمدة ثماني سنوات، علمت «الأخبار» أن النائب العكاريّ السابق يتابع، باهتمام كبير، النقاشات في شأن قانون الانتخاب، ليحسم ــــ بناءً على ما سترسو عليه ــــ أمر عودته من عدمها، مع ميله الشديد الى العودة.
ويقول أحد المقربين من نائب رئيس الحكومة السابق إن قانون الانتخاب كان أحد الأسباب الرئيسية لمغادرة فارس لبنان إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. ففي «انتخابات الجريمة»، ضُمّت أقضية المنية والضنية وبشري إلى عكار، بحيث بات المناوئون لتيار المستقبل في مواجهة الموجة الحريرية العارمة في عكار، وإلى جانبها بشري المتطلعة إلى إخراج قائدها من السجن، وأمواج المنية والضنية العاتية أيضاً. وبناءً عليه، كانت الطائرة هي الحل بالنسبة إلى فارس: قطع حلمه التقاعديّ وسافر بعيداً عن هذا كله. ولم تلبث الطائرة أن غدت حلاً لكثيرين، بعد انتداب تيار المستقبل النائب الحاج خالد ضاهر لإدارة شؤون عكار بوصفها ملكاً مستقبلياً خاصاً، ورفع قوى 8 آذار الرايات البيضاء. ونتيجة الأُحادية المستقبلية، تغيّرت المحافظة برمّتها: انتهى العمل السياسي، أقفلت غالبية البيوتات السياسية أبوابها، انحسر النشاط الحزبي في بعض القرى على شكل «غدوات وعشوات» وإحياء أعياد الميلاد فقط، وتفشت المظاهر المسلحة والغرف الأمنية والتوترات المذهبية الطيّارة على نحو لم تعرفه عكار حتى في الحرب الأهلية. حتى إن «مؤسسة عصام فارس» وجدت نفسها، بعد خمسة عشر عاماً من القتال الخدماتي والإنمائي، عاجزة عن الحلول، في هذين البندين، محل الدولة التي تترك قوى أخرى تحل محلها إدارياً وأمنياً أيضاً. الأمر الذي دفع المؤسسة إلى حصر خدماتها أخيراً في الحالات الطارئة جداً.
القانون العادل بنظر فارس
لكن، كما توسّل تيار المستقبل قانون الانتخابات للسيطرة على عكار بمقاعدها النيابية السبعة وحماسة شعبها للمشاركة في شركاته الأمنية واعتصاماته وتظاهراته، يبدو قانون الانتخاب الوسيلة الوحيدة في نظر فارس للعودة إلى عكار وتغيير الأمر الواقع. وفي رأيه، فإن تقسيم المحافظة العكارية التي تضم نحو 230 ألف ناخب إلى دائرتين (أو أكثر)، أسوة بسائر المحافظات، هو الحل. فتتألف الدائرة الأولى، بحسب تصوره، من منطقتي القيطع والسهل، وتتمثل بنائبين عن الطائفة السنية ونائب علوي، وتضم الدائرة الثانية مناطق الشفت والجومة والدريب ووادي خالد، وتتمثل بنائبين عن الطائفة الأرثوذكسية ونائب ماروني وآخر سني. وتسهّل المعايير الجغرافية والديموغرافية إنشاء هاتين الدائرتين. وفي رأي المقربين من فارس، فإن النقاش في قانون الانتخاب بلغ مرحلة لا يمكن إبقاء الأمور العكارية فيها على ما هي عليه. فنسبة «الإجحاف التمثيلي بحق المسيحيين» تبلغ ذروتها هنا، حيث تنتخب أكثرية 70 في المئة، أكثرهم في مكان، نائبين أرثوذكسيين ونائباً مارونياً في مكان آخر. ولا بد، بناءً على ذلك، من أن تعالج قضية عكار عند بدء البحث في تقسيم دوائر 1960، بعد انتهاء النقاش في اقتراح اللقاء الأرثوذكسي. مع العلم أن مختلف الاقتراحات الأخرى، من فؤاد بطرس إلى ناجي البستاني مروراً بمشروع القوات اللبنانية وأفكار التيار الوطني الحر، تلحظ تقسيم عكار إلى دائرتين انتخابيتين بالحد الأدنى.
ويشير أحد المقربين من فارس إلى أن التقسيم الذي يقترحونه يسهّل لتيار المستقبل الفوز بمقاعد الدائرة الأولى الثلاثة، ويفتح الباب أمام معركة انتخابية متكافئة نسبياً في الدائرة الثانية. فالأكثرية الساحقة من المقترعين في الدائرة الأولى ينتمون إلى الطائفة السنية حيث لتيار المستقبل نفوذه القويّ. أما في الدائرة الثانية، فثلثا المقترعين مسيحيون والثلث الباقي سنيّ، لكن بين المسيحيين تقارب نسبة تأييد قوى 14 آذار الثلاثين في المئة. ويمكن بالتالي، حتى إذا رست التحالفات في هذه الدائرة على لائحتين، إحداهما تضم فارس وقوى 8 آذار والأخرى قوى 14 آذار، أن تحصل معركة لا يمكن توقع نتيجتها. وبصرف النظر عن موقف تيار المستقبل هنا، سيجد حلفاؤه المسيحيون فرصة حقيقية لإثبات أنفسهم في الصناديق المسيحية وتسمية نوابهم بأنفسهم.
الأهم من التفاصيل الانتخابية، في عودة فارس عن تقاعده السياسيّ، قدرة الأخير على المساهمة في وضع حد للغرق العكاري في المستنقع السوري من جهة، وزيادة التطرف بين أهالي المنطقة من جهة أخرى. ويؤكد سياسيون عكاريون أن عودة فارس المالية مهمة لأبناء المنطقة الشمالية من دون شك، لكن الأهم هو عودة المرجعية المعنوية التي تشعر العكاريّ بأن لديه، في ظل ضعف الدولة، مرجعاً يقيم على مقربة منه، يمكن أن يقصده مهما كانت مشكلته، على غرار المرجعيات الطرابلسية الخمس والبترونية الثلاث والجبيلية الثلاث وغيرها.
والواضح من حديث فارس (المتنقل منذ 2005 بين نيويورك وعدة دول أوروبية) للمقربين منه، أن ما يريده أولاً هو إقرار قانون انتخابي يعدل قليلاً في تمثيل العكاريين، مع لحظ الأفرقاء المعنيين في إعداد هذا القانون استعداده للعودة. وبعدها يبحث في تحالفاته الانتخابية. فالعلاقة مع الرئيس سعد الحريري أفضل بكثير منذ عام 2009 مما كانت عليه عام 2005. وما دام الحريري يتيح لغيره، عبر قانون الانتخابات، العمل السياسي في عكار فلا مشكلة عند فارس معه. لا بل إن تعاونهما في الدائرة العكارية الثانية وارد، وخصوصاً أن قوى 14 آذار تميل، كما يبدو من استعداداتها الكسروانية والمتنية للانتخابات المقبلة، إلى التحالف مع مستقلين يحظون بحيثيتهم الخاصة، ويتمتعون بهامش حرية نسبيّ. أما الرئيسان سليمان وميقاتي، فيفترض أن يجدا فيه ضالتهما الشمالية: يخرج الرئيس من تهمة المساهمة في حصار العماد عون عبر دعم مرشحين في جبل لبنان فقط، ويعزز آخر أيام عهده بشراكة أرثوذكسية قوية لم يوفرها له نائب رئيس الحكومة سمير مقبل ولا النائب ميشال المر طبعاً. ويجد ميقاتي من يكفّ عنه شر النواب العكاريين المشغولين عن مناطقهم بمعارك إسقاطه في مدينته الوهمية، إضافة إلى التأثير الانتخابي المباشر لعكار في الصناديق الطرابلسية، والعكس، كما تمثل عودة فارس فرصة، لم تسع قوى 8 آذار في السابق خلفها، لإنهاء هيمنة النائب خالد ضاهر وأصدقائه على عكار وتعزيز حظوظ هذه القوى في التمثل في الدائرة الزرقاء، وخصوصاً أن تقسيمات عكار المتداولة لا تتيح لقوى 8 آذار وحدها تغيير المعادلة القائمة.
النهار
"الإخوان" يعيدون مصر إلى زمن الطوارئ
مرسي يتوعّد بالمزيد والعنف لا يتوقف
موجة جديدة من العنف على هامش جنازة ضحايا بورسعيد أوقعت قتلى وجرحى
الرئيس المصري دعا قوى المعارضة الى حوار وطني اليوم
بعد أقل من سبعة أشهر من تسلم جماعة "الاخوان المسلمين" الحكم في مصر، أعاد الرئيس محمد مرسي المتحدر من صفوفها، فرض حال الطوارئ في ثلاث محافظات مصرية، في ما يشكل ضربة قوية للثورة ويعيد الى الاذهان حقبة سوداء عاش المصريون في ظلها عقوداً وخالوا أنهم طووها الى غير رجعة، بعدما نجحوا في إطاحة نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأعلن مرسي الطوارئ بدءا من منتصف ليل أمس في المحافظات الثلاث التي شهدت أوسع أعمال عنف في الايام الثلاثة الاخيرة، وهي بور سعيد والسويس والاسماعيلية، كما أعلن منع التجول فيها ليلا، متوعدا بمزيد من الاجراءات "ضد مثيري الشغب"، ردا على موجة الغضب الشعبية التي اجتاحت المحافظات المصرية منذ الجمعة وأوقعت نحو 40 قتيلا ومئات الجرحى، وزادت التحدي لحكم جماعة "الاخوان المسلمين" تفاقماً.
وأطل مرسي على التلفزيون الرسمي قبيل العاشرة مساء أمس، بعد موجة جديدة من العنف في بور سعيد أوقعت ستة قتلى ومئات الجرحى في هذه المدينة التي يسودها غضب عارم أثاره حكم بالاعدام على 21 من مشجعي الفريق البورسعيدي لكرة القدم. وبوجه مقطب ولهجة حادة، أعلن فرض حال الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل أمس ولمدة 30 يوما في المحافظات الثلاث للقناة. كذلك أعلن منع التجول بين التاسعة مساء والسادسة صباحا في المحافظات عينها، وهدد بالمزيد من الاجراءات الاستثنائية اذا "اضطر" الى ذلك.
ويذكر أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر منذ اطاحة مبارك والى حين تسلم مرسي الرئاسة أواخر حزيران 2012، رفع في الثالث من أيار 2012 حال الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ 1981.
وكان رفع العمل بقانون الطوارئ مطلبًا ملحًا للمعارضة وللمدافعين عن حقوق الانسان الذين يرون انه يشكل انتهاكا للحريات العامة.
الى ذلك، دعا مرسي أمس قوى المعارضة الى حوار وطني اليوم في شأن الوضع الراهن، وذلك "لتحديد محاور النقاش وآلياته"، موضحا أن بيانا رئاسيا تفصيليا سيصدر في وقت لاحق في هذا الشأن.
عنف وقتلى
وتفجرت موجة جديدة من العنف على هامش جنازة كبيرة لضحايا اشتباكات السبت شارك فيها الالاف من اهالي بورسعيد الذين أطلقوا هتافات مناهضة لوزارة الداخلية ولجماعة" الاخوان المسلمين" التي ينتمي اليها مرسي، منها: "بالروح بالدم نفديكي يا بورسعيد" و"يا بلادنا يا تكية ضربوكي الداخلية" وصبوا جام غضبهم على جماعة "الاخوان المسلمين" قائلين: "يسقط يسقط حكم المرشد" ،في اشارة الى مرشد الجماعة محمد بديع .
ميدفيديف: فرص استمرار الأسد في السلطة تتضاءل
لكن إطاحته بالقوة تعني استمرار الحرب عقوداً
في اقوى مؤشر روسي منذ بدء الازمة السورية قبل اكثر من 22 شهراً، لعدم قدرة الرئيس السوري بشار الاسد على الاستمرار في السلطة، قال رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف ان فرص بقاء الاسد في السلطة تتضاءل يوماً بعد يوم وانه ربما ارتكب "خطأ قاتلاً" بتأخره في اجراء الاصلاحات. لكنه كرر موقف الكرملين الرافض لاطاحته من الخارج، وحذر من حرب تستمر عقوداً اذا لم تقبل المعارضة بالجلوس الى طاولة الحوار.
وجاء في مقابلة اجرتها شبكة "سي ان ان" الاميركية للتلفزيون مع ميدفيديف على هامش مشاركته في اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ووزعها مكتبه: "اعتقد انه مع مرور كل يوم وكل اسبوع وكل شهر تتضاءل فرص استمراره ... لكنني اكرر ثانية أن هذا أمر يقرره الشعب السوري لا روسيا ولا الولايات المتحدة ولا اي دولة أخرى".
وتشير صياغة المقابلة إلى أن سيطرة الاسد على السلطة ليست هي الوحيدة المهددة وانما حياته كذلك اذ جاء تعليق ميدفيديف في شأن تراجع فرص "استمرار" الاسد عندما سئل ما اذا كان الاسد قادراً على البقاء.
وأضاف: "مهمة الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والاقليمية... هي اقناع الاطراف المعنيين بالجلوس للتفاوض وليس مجرد المطالبة برحيل الأسد ثم يعدم مثل (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي أو ينقل إلى جلسات محكمة على محفة مثل (الرئيس المصري السابق) حسني مبارك".
ووجه ميدفيديف إلى الاسد بعضا من أقسى انتقادات موسكو حتى الآن اذ ساوى بين "قيادة البلاد والمعارضة العنيدة" في تحمل المسؤولية عن تصاعد الأمور إلى حرب أهلية. وقال ايضاً ان الاسد بطيء جداً في تنفيذ الاصلاحات السياسية التي وعد بها. و"كان عليه ان يفعل كل شيء بسرعة أكبر ليجتذب إلى جانبه قسما من المعارضة المعتدلة التي كانت مستعدة للتفاوض معه. كان هذا خطأه الكبير وربما خطأه القاتل".
لكن الرئيس الروسي اقر بأن تأثير موسكو على الرئيس السوري محدود. وقال: "اتصلت بالاسد شخصيا مراراً وقلت: اجر الاصلاحات اعقد مفاوضات... في رأيي ان القيادة السورية ليست مستعدة لذلك ويا للأسف... ولكن من ناحية أخرى يجب عدم السماح في أي حال بالوصول الى موقف تزاح فيه النخبة السياسية الحالية بأعمال مسلحة لأنه في هذه الحال ستس
موضوع: الصحافة اليوم الاثنين 28/1/2012 
الثلاثاء يناير 29, 2013 10:21 pm