الصحافة اليوم 31-01-2013 : التورط الاسرائيلي في سوريا
توزّعت إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 31-1-2013 على مواضيع عدّة كان ابرزها إعتداء العدو الاسرائيلي على سورية بعد إعلان الجيش السوري في بيان تعرّض منشأة علمية تابعة له للقصف الجوي من قبل طائرات العدو، كما تحدثت الصحف عن تطورات ملف الانتخابات النيابية اللبنانية.
السفير
«القوات» و«الكتائب» يزيدان ضغطهما على «المستقبل»... والأكثرية تتفرج
فرصة أخيرة للتوافق على «المختلط»: 15 يوماً لـ«الفرعية»... وإلا فـ«الأرثوذكسي»
ايلي الفرزلي
وكتبت السفير تقول "صحيح أن غياب كتلة «المستقبل» عن جلسة اللجان المشتركة لم يحل دون انعقادها، إلا أن الأهم أن غيابها ساهم في الإضاءة أكثر على التشظي المستمر في صورة «14 آذار» الموحدة. لم يحضر نواب «القوات» و«الكتائب»، كما كانوا قد أعلنوا، فحسب، بل أضيف إليهم ممثل «الجماعة الإسلامية» وعدد من المستقلين المسيحيين (النائبان هنري حلو وفؤاد السعد). وبذلك، لم يؤمن النصاب العددي للجلسة فقط إنما أضيف النصاب الميثاقي.
مع ذلك، فقد أصر الحاضرون في الجلسة على مراعاة «المستقبل» وإعطاء فرصة للتوافق قبل استكمال العمل في غيابه، فلم يدخلوا أمس في مناقشة جدول الأعمال، بل اكتفوا بالاستماع إلى النائب روبير غانم الذي تلا التقرير الصادر عن اللجنة الفرعية حول مرحلتي عملها.
بعد ذلك، انتقلوا إلى البحث في المخارج التي تبقي التواصل قائماً بين اللبنانيين، وإن بحدّه الأدنى. قررت اللجان إعطاء فرصة أخيرة للتوافق، فأعادت تكليف اللجنة الفرعية استكمال عملها. جدول الأعمال مؤلف من بند وحيد هو القانون الانتخابي المختلط. والمهلة 15 يوماً غير قابلة للتمديد (حتى 15 شباط المقبل).
إذا استطاع أعضاء اللجنة الفرعية التوصل إلى التفاهم المنشود، يكون القانون بنداً أولاً على جدول أعمال اللجان المشتركة التي تعود إلى الانعقاد في 18 شباط المقبل، أما إذا فشلت في التوافق، فإن الاتفاق النهائي، الذي صادقت عليه الأغلبية الساحقة من الحاضرين، يقضي بعقد جلسات مفتوحة لمناقشة اقتراح القانون المقدم من النائبين ألان عون ونعمة الله أبي نصر، والتصويت عليه بنداً بنداً، وصولاً إلى إقراره.
تستطيع كتلة «المستقبل»، بعد جلسة، أمس أن تتنفس الصعداء، فالمهلة التي أعطيت للجنة الفرعية، تسمح لها بإعادة قراءة التطورات الانتخابية، وبالتالي السعي إلى تقليل خسائرها، التي بدأت بتبني حليفيها لقانون انتخابي لا يناسبها بدون التشاور معها، وانتهت أمس بكسر ثلاثة من حلفائها لقرار مقاطعة كل الأعمال التي تشارك فيها الحكومة، الذي اتخذته «14 آذار» بالإجماع في 30 تشرين الأول الماضي.
وإذا كانت حجة حلفاء «المستقبل» بالعودة إلى مجلس النواب بحضور الحكومة، تبدو قوية انطلاقاً من مصيرية قانون الانتخاب بالنسبة لهم، فإن حجة «المستقبل» في المقاطعة تضعف يوماً بعد آخر.
خصوم «التيار الأزرق» يواجهونه بعشرات الشواهد التي تنفي ادعاءه مقاطعة الحكومة فعلياً: لقاءات خدماتية مستمرة مع الوزراء، تواصل مستمر بين الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس نجيب ميقاتي بصفته رئيساً للحكومة وليس بأي صفة أخرى وفي السرايا الكبيرة. يخلص هؤلاء الخصوم إلى توجيه اتهام مباشر لـ«المستقبل» بأن مقاطعته تستهدف حصراً مجلس النواب، وبشكل أدق قانون الانتخاب.
على المقلب الأكثري، كل المعطيات تشير إلى نجاح الأكثرية في إسقاط قانون الستين نهائياً، وكذلك نجاح العماد ميشال عون في جذب مسيحيي المعارضة إلى مربعه، بعد تثبيته معادلة استرجاع حقوق المسيحيين.
فقد كسر تبني حلفاء عون لخطابه، من دون تحفظات، كل محاولات المعارضة لإظهاره تابعاً، فيما ظهر «المستقبل»، أمام الشارع المسيحي، غير مبال بـ«حقوق المسيحيين»، وهو موقف كان له تأثيره المباشر في التوتر المستمر على جبهة المعارضة.
التراجع الأول الذي فرض على «المستقبل» تمثل بموافقته على قانون يتضمن «النسبية»، فيما التراجع الثاني يتوقع أن يكون بالعودة إلى اللجان المشتركة في 18 شباط المقبل، إذا نجحت اللجنة الفرعية في التوافق، وهو تراجع يبقى أفضل بكثير من الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها إذا فشل التوافق وسارت اللجان بالقانون الأرثوذكسي من دونه.
في ظل هذه المعطيات، انحرف اجتماع اللجان عن مساره (جدول الأعمال). افتتح الرئيس نبيه بري المسار الجديد (السعي للتوافق)، مشيراً إلى أن مصير لبنان متوقف على توافق أبنائه. وانطلاقاً من أن «يد الله مع الجماعة»، كرر بري عبارته بأن «أسوأ قانون يتم الاتفاق عليه أفضل من أفضل قانون لا توافق حوله».
بعد ذلك، استكمل النقاش الذي كان بدأ قبل الجلسة، في اللقاءات الجانبية التي عقدها بري مع عدد من النواب، والتي تركزت حول إيجاد السبيل لاستكمال البحث في نقاط التوافق التي يؤمنها القانون المختلط، من دون القطع مع ما أنجز على صعيد حصول مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» على الأغلبية في مجلس النواب.
خلال الجلسة، اعتمد «تكتل التغيير والإصلاح» تكتيكاً بدا ناجحاً في نهايتها. رفع سقف اعتراضاته على الاقتراحات التي عرضت، فتوصل إلى حماية قانونه الانتخابي (الأرثوذكسي)، من دون أن يسجل أنه وقف ضد محاولات التوافق.
كان «التكتل» يعرف أن اللجنة الفرعية سيعاد تكليفها، بسبب حماسة الجميع لذلك، خاصة الرئيس بري الذي أكد الحاجة، في ظل التباعد الحاصل، لاستمرار آلية التواصل الوحيدة بين مختلف الأفرقاء. ومع ذلك، رفض «التكتل» إعادة تكليف اللجنة الفرعية، رفضاً منه لهدر الوقت، انطلاقاً من أن عملها قد وصل إلى حائط مسدود بعد فشل أعضائها في الوصول إلى اتفاق بشأن القانون المختلط.
بعد ذلك، ونتيجة إصرار معظم الحاضرين على فكرة إعادة تفويض اللجنة الفرعية، التي كان مهّد لها النائب جورج عدوان في اقتراحه إعادة تكليف اللجنة الفرعية بالتوازي مع استمرار درس اللجان المشتركة لجدول أعمالها، دعا النائب ابراهيم كنعان إلى أن تكون فترة الـ15 يوماً غير قابلة للتمديد، مع تأكيده على ضرورة استمرار اللجان المشتركة في عملها.
في هذا الوقت، كانت قناعة النواب بدأت تترسخ في أن استمرار اللجان المشتركة في عملها في الوقت الراهن قد يضرب «فرصة التلاقي» الوحيدة (اللجنة الفرعية»)، خاصة بعدما تردد أن «المستقبل» و«الاشتراكي» قد يقاطعان جلساتها، على اعتبار أن الاستمرار في مناقشة «القانون الأرثوذكسي» سيعطي إشارة واضحة إلى اللامبالاة في سعي اللجنة الفرعية إلى التوافق.
تقدم عدوان خطوة من كنعان، مؤيداً مهلة الـ15 يوماً غير القابلة للتجديد. وبين من يدعو إلى استمرار جلسات اللجان المشتركة وبين من يدعو لتأجيلها، اقترح أن يقترن التأجيل بتحديد الموعد منذ الآن. من جهته، أكد النائب سامي الجميل على ضرورة أن «ننهي عملنا في اللجنة الفرعية ونذهب إلى لجنتين فرعيتين لانجاز عملنا سريعا ومن ثم ننتقل مباشرة إلى الهيئة العامة بشكل يتمكن كل الفرقاء من حضور هذه الاجتماعات».
لاقى بري عدوان في اقتراحه وزاد عليه أن تكون الجلسات في 18 شباط مفتوحة، بحيث تعقد صباحاً ومساءً وبشكل متواصل. فرفعت الجلسة، التي بدت «جلسة مسيحية» بامتياز، لتركز النقاشات بين «القوات» و«التيار» و«الكتائب». فضّل «الثنائي الشيعي» أن يبقى صامتاً ويترك لحليفه أن يدير النقاشات، علماً أن النائب علي فياض كان قد سجل، رداً على سؤال، «ارتياحنا لمسار الجلسة ولنتائجها التي تعطي فرصة للتوافق بالتوازي مع تحصين صيغة «اللقاء الأرثوذكسي»».
وكان الرئيس بري ترأس جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الإعلام والاتصالات، في حضور وزير الداخلية مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي.
غانم: اللجنة الفرعية الاثنين
بعد الجلسة، قال غانم إن اللجان المشتركة توصلت إلى تمديد مهلة عمل اللجنة الفرعية لمدة 15 يوما تنحصر بموضوع النظام المختلط بين النسبي والاكثري، وتبدأ يوم الاثنين المقبل. في المقابل، قرر رئيس مجلس النواب دعوة اللجان المشتركة إلى جلسات مفتوحة متتالية تبدأ اعتبارا من 18 شباط المقبل. فإذا توصلت اللجنة الفرعية لأي نتيجة سيكون من ضمن جدول أعمال اللجان المشتركة، وإذا لم تتوصل الى شيء ستبدأ هذه اللجان بدرس الاقتراح المقدم من الزميلين الان عون ونعمة الله أبي نصر، ما سمي، باللقاء الأرثوذكسي وبرئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري».
بدوره، اعتبر النائب سامي الجميل أن طرح فؤاد بطرس يشكل الحل الوسط بين 8 و14 اذار «فهو حقق التوازن عندما طرح 77 نائبا ينتخبون بالاكثري و51 نائبا ينتخبون على اساس النسبي. وهذا التوازن جيد جدا برأينا».
وحرص النائب ألان عون على التأكيد أن «استمرار النقاش لا يكون على حساب تمييع الوقت، كي نظهر ايجابية كما تعوّدنا دائماً كتيار وطني حر، وافقنا على تمديد عمل اللجنة الفرعية لمدة 15 يوماً إضافياً غير قابل للتجديد من أجل دراسة النظام المختلط».
وقال النائب جورج عدوان: نحن أمام أمر من اثنين، اما بديل جدي من اللقاء الأرثوذكسي نتوافق عليه، أو نذهب الى الهيئة العامة لكي نصوت على قانون ينال الأكثرية، ولدينا 15 يوما لنجد المساحة المشتركة.
وفيما اعتبر النائب عماد الحوت أن «الارثوذكسي» «يحمل شبهة لا دستورية قد تؤدي للطعن فيه وبالتالي الدخول بحالة تجاذبات نحن في غنى عنها»، رأى أنه «من المصلحة مراعاة هواجس أي مكون من مكونات البلد ولكن على أن لا توجد هذه المراعاة هواجس لدى مكونات أخرى وأن لا تكون هذه المراعاة على حساب العقد الاجتماعي والدستوري للبنان واستقراره».
ورداً على سؤال ، قال الحوت إن مشاركة «الجماعة» في اللجان المشتركة جاءت لخصوصية قانون الانتخابات وانعكاسه على الاستقرار العام للبنان.
مقاتلات للعدو تتسلّل عبر جبل الشيخ وتدمّر مركزاً للبحوث العسكرية في جمرايا بستة صواريخ
إسرائيل تقتحم المشهد السوري: غارة على مشارف دمشق
حلمي موسى
انتظرت القيادة العسكرية السورية حتى مساء أمس لتؤكد تعرُّض منشأة أبحاث سورية لغارة إسرائيلية، قالت إنها أسفرت عن سقوط شهيدين، وإصابة 5 آخرين، وذلك في عدوان جوي يأتي في ظل حمام الدم الذي يعيشه السوريون، ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذا الهجوم سواء على الأزمة السورية او على الوضع الإقليمي المأزوم أساساً.
وكانت الأنباء قد تضاربت حول الهدف الذي أغارت عليه طائرات إسرائيلية ليلة أمس الأول على مقربة من الحدود السورية اللبنانية. ونظراً لتركيز إسرائيل في الأيام الأخيرة على السلاح الكيميائي السوري توجهت الأنظار في البداية إلى احتمال أن يكون المستهدَف في الغارة قافلة تحمل أسلحة من هذا النوع. لكن سرعان ما ترددت أنباء، خصوصاً في الغرب، حول أن المستهدف تحديداً كان قافلة تحمل صواريخ «سام 17» منقولة إلى «حزب الله» في لبنان. وظهر التضارب في الأنباء نظراً لتمنع أي جهات رسمية في سوريا وإسرائيل عن الإشارة للغارة طوال يوم تقريباً.
وعموماً، وبعد ساعات طويلة على الغارة، فوجئ كثيرون بعد ظهر أمس بأنباء حول غارة إسرائيلية على منطقة الحدود السورية اللبنانية. وكان الجيش اللبناني أول من أشار إلى تحركات جوية إسرائيلية «غير اعتيادية» شاركت فيها 16 طائرة في منطقة الحدود ليتبع ذلك أنباء أولية عن غارة إسرائيلية، ثم أقاويل غير مؤكدة من هنا وهناك حول ما جرى. وكانت مصادر أمنية لبنانية أفادت بأن التحليق الإسرائيلي المكثف ليل الثلاثاء الأربعاء، غير مسبوق منذ سنوات طويلة، واستوجب استنفار المقاومة والجيش. كما كان لافتاً للانتباه منذ صباح أمس انكفاء حركة الدوريات الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية من شبعا إلى الناقورة، بالتوازي مع تسجيل تعزيزات في بعض المواقع الخلفية.
وفقط في وقت متأخر من مساء أمس جاءت تأكيدات أميركية بوقوع غارة قابلها صمت رسمي إسرائيلي وتعليقات مشروطة.
وكما سلف في وقت متأخّر من مساء أمس أعلنت القيادة العامة للجيش السوري رسمياً وقوع الغارة، وربطتها بتعاون إسرائيل «مع الدول المعادية للشعب السوري»، حيث سخرت «أدواتها في الداخل لضرب مواقع حيوية وعسكرية منتقاة في الدولة السورية في محاولة لتحجيم دورها الداعم للمقاومة وللحقوق المشروعة في المنطقة». واعتبر البيان الرسمي السوري أن نجاح الغارة جاء «بعدما نجحت تلك الأدوات وعلى رأسها العصابات والحركات الظلامية في استهداف بعض هذه المواقع من وسائط دفاع جوي ونقاط حيوية أخرى على مدى قرابة العامين».
وقالت القيادة العامة إن الغارة استهدفت «بشكل مباشر أحد مراكز البحث العلمي المسؤول عن رفع مستوى المقاومة والدفاع عن النفس، والواقع في منطقة جمرايا في ريف دمشق، وذلك بعدما قامت المجموعات الإرهابية بمحاولات عديدة فاشلة وعلى مدى أشهر الدخول والاستيلاء على الموقع المذكور».
وأشار البيان السوري إلى أن الطائرات «تسللت من منطقة شمال مرتفعات جبل الشيخ بعلو منخفض وتحت مستوى الرادارات»، مضيفاً ان الغارة تسببت «بوقوع أضرار مادية كبيرة وتدمير في المبنى، بالإضافة إلى مركز تطوير الآليات المجاور ومرأب السيارات، ما أدى إلى استشهاد اثنين من العاملين في الموقع وإصابة خمسة آخرين قبل أن ينسحب الطيران المعادي بالطريقة نفسها التي تسلل بها».
وعمد البيان السوري إلى تأكيد عدم صحة الأنباء عن استهداف قوافل من سوريا إلى لبنان. وخلص إلى أنه بذلك «بات الآن واضحاً للقاصي والداني أن إسرائيل هي المحرك والمستفيد والمنفذ في بعض الأحيان لما يجري من أعمال إرهابية تستهدف سوريا وشعبها المقاوم، وتشترك معها في ذلك بعض الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها تركيا وقطر».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سكان سوريين قريبين من موقع الغارة أن مركز البحوث متخصص بالأسلحة غير التقليدية وأنه أصيب بستة صواريخ دمّرته جزئياً. وبثت «تنسيقية الثورة السورية في منطقة الهامة» على صفحتها على موقع «فايسبوك» شريط فيديو قالت إنه «لقصف من جهة مجهولة» طاول مركز البحوث العلمية. وتدوي في الفيديو سلسلة انفجارات وسط الظلام، وتشاهد كتل من النار بعدها.
أما في إسرائيل، فأعرب الرئيس السابق للموساد داني ياتوم عن اعتقاده بأنه إذا كان الهجوم الإسرائيلي قد وقع فعلاً «فإن ذلك إشارة على حدوث تجاوز للخط الأحمر»، موضحاً أن إسرائيل في هذا الشأن لا تخادع، وأنها تمنع تسرب أسلحة من سوريا إلى لبنان.
وشدّد ياتوم، وهو الوحيد من رؤساء الأمن السابقين الذي قبل الحديث باسمه، على «أننا عندما قلنا إنه محظور أن تضع منظمات الإرهاب يدها على سلاح سوري كنا نقصد ذلك». ومع ذلك رأى أنه إذا كان الهجوم الإسرائيلي قد وقع، فإن ذلك يدل على أن «جهات معادية على رأسها حزب الله تجاوزت خطاً أحمر». وأشار إلى أن هناك «أموراً تعتبر مبرراً للحرب. وهذا هو الخط الأحمر الذي رسمته إسرائيل بحق وسوف تفعل كل ما بوسعها لفرضه».
وفي تعليقه على احتمالات الرد من جانب سوريا و«حزب الله» على الغارة، قال ياتوم إنه لا يعتقد حدوث ذلك. لكنه استدرك قائلاً إنه «ينبغي ومن الصائب الاستعداد أيضاً لتدهور الوضع، وهذا السيناريو موجود ضمن سيناريوهات تواجه الجيش الإسرائيلي، لكن احتمالات حدوث ذلك ليست عالية». وبرر تقديره بأنه «ليس لسوريا ولحزب الله مصلحة في الرد. فالأسد غارز عميقاً في شؤونه، أما حزب الله فيبذل جهداً كبيراً لمعاونته، بموازاة سعيه لامتلاك أسلحة، ولذلك فإنهما لا يرغبان في توسيع دائرة القتال».
ومعروف أن إسرائيل الرسمية أعلنت مراراً أنها لن تسمح «بأي ثمن» بتسرب أسلحة كيميائية، وصواريخ «سكود»، أو صواريخ أرض بحر من مخازن السلاح السورية إلى منظمات «الإرهاب». ولاحظ المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل أن إسرائيل سبق وحددت منذ العام 2008 الخطوط الحمراء بشأن نقل أسلحة إلى لبنان، مشيراً إلى أن إسرائيل دأبت بعد ذلك على التزام الصمت إزاء ضرب قوافل تحمل أسلحة ولم تعلن عن استهداف أي منها.
وبرغم كثرة الحديث الإسرائيلي عن مخاطر تسرب السلاح الكيميائي، إلا أن خبراء إسرائيليين بارزين يؤمنون بأن «حزب الله» لا يسعى لامتلاك أسلحة كهذه. وقال الباحث في «المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة» (العميد احتياط) شمعون شابيرا الذي ألف كتاب «حزب الله بين إيران ولبنان»، «إنني لا أؤمن أن حزب الله يريد سلاحاً كيميائياً. فعملية تركيب رأس متفجر كهذا على صاروخ عملية معقدة، وأنا لست واثقاً أن لديهم الخبرة لفعل ذلك، فالأمر ليس بسيطاً».
عموماً ذهبت وكالات الأنباء، قبل الإعلان الرسمي السوري، إلى تأكيد أمر الغارة والقول بأنها استهدفت قافلة داخل الأراضي السورية، وربما كانت تحوي شحنة صواريخ «سام 17» المضادة للطائرات التي تعتبرها إسرائيل «مخلّة بالتوازن» وتغير قواعد اللعبة. ولكن ديبلوماسيين غربيين كانوا أكثر حذراً، وأشاروا إلى أن الغارة استهدفت «موقعاً».
ورفضت الإدارة الأميركية التعليق على الغارة، حيث أشار المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني إلى انه «لا رد عندي على التقرير. وأنا أوجهكم لحكومة إسرائيل لسؤالها عن فعل قاموا أو لم يقوموا به». كما رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية التعليق على الغارة، مجددة قلق واشنطن من التعاون بين إيران وسوريا و«حزب الله». إلا أن متحدثاً أميركياً عاد وأكد لشبكة «سي إن إن» وقوع الغارة الإسرائيلية في سوريا.
عموماً لاحظ معلقون أن إسرائيل أغارت على الهدف داخل سوريا مستغلة حالة الفوضى القائمة هناك، وبرغبة منها للإشارة إلى النظام السوري بأنها لن توافق على نقل أسلحة لـ«حزب الله». وهناك افتراض سائد يرى أن سوريا غير معنية بمواجهة مع إسرائيل حالياً، خشية أن تقود إلى سقوط النظام. لكن مهاجمة هدف في لبنان يزيد فرص المواجهة مع «حزب الله»، وهو أمر لا تريده إسرائيل حالياً."
النهار
مأزق قانون الانتخاب إلى المرحلة الحاسمة
15 يوماً "مهلة أخيرة" للمشروع التوافقي
وكتبت النهار تقول "طارت الازمة الداخلية بمختلف ملفاتها المعقدة امس مع الزوار الرئاسيين والسياسيين الى محطات عربية واقليمية وغربية في "حيوية" استثنائية بدت في سباق مع الغموض المتعاظم الذي يكتنف مأزق قانون الانتخاب الذي يقف بته امام مهلة الاسبوعين الحاسمة للتوصل الى مشروع توافقي والتي حددتها اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس.
واذا كان ملف قانون الانتخاب على موعد مع المبادرة التي سيعلنها مساء اليوم الرئيس سعد الحريري في حديثه من باريس الى برنامج "كلام الناس" من "المؤسسة اللبنانية للارسال" فان زيارتي كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان للكويت ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي لأنقرة تركزتا على الجوانب المتصلة بانعكاسات الازمة السورية على لبنان وخصوصا من حيث أزمتي النازحين السوريين الى لبنان والمخطوفين اللبنانيين في سوريا.
وأبرز الرئيس سليمان في كلمته امام "المؤتمر العالمي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا" واقع لبنان في ظل أزمة النازحين إذ "دق ناقوس الخطر" داعيا الى تبني المقترحات التي قدمها لبنان في خطته الشاملة لرفع جانب من معاناة النازحين السوريين مرحليا، محددا كلفة الخطة بـ380 مليون دولار.
أما زيارة ميقاتي لأنقرة ومحادثاته مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فتناولت ايضا في جانب اساسي منها مشكلة النازحين السوريين، الى موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا وطلب ميقاتي من الجانب التركي الضغط على الخاطفين لاطلاق المخطوفين اللبنانيين.
لكن مصادر اطلعت على نتائج المحادثات اللبنانية – التركية في هذا الموضوع، استبعدت التوصل قريباً الى "انهاء ازمة المخطوفين، وقالت لـ"النهار" إن المحادثات لم تخرج بنتائج مشجعة على هذا الصعيد وأن أزمة المخطوفين لا تزال أسيرة تعقيدات كثيرة.
الجميل في الاليزيه
في غضون ذلك، استمرت باريس نقطة محورية في الاجتماعات والاتصالات المتصلة بالملف السياسي عموما وأزمة قانون الانتخاب خصوصا في ظل اللقاءات التي تشهدها منذ مطلع الاسبوع.
وقد استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، بعد يومين من زيارة النائب وليد جنبلاط لقصر الاليزيه.
وأعرب الجميل عقب اللقاء عن "سعادته بالاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي للبنان"، موضحا ان هولاند "يعمل من أجل كل لبنان بعيدا من الطائفية والاحزاب السياسية وسيقوم بكل الجهود الضرورية من أجل مساعدة لبنان على كل المستويات". وأضاف ان الرئيس هولاند "فاجأه باستيعاب كل الامور" المتعلقة بموضوع الانتخابات اللبنانية "وهو على بينة من التفاصيل"، كما لفت الى تشجيع هولاند للحوار.
وعلمت "النهار" ان الرئيس الجميل أثار مع الرئيس الفرنسي ايضا قضية اللبناني الموقوف في فرنسا جورج ابراهيم عبدالله، من زاوية الحرص على عدم تأثيرها سلباً على العلاقات بين لبنان وفرنسا، وان الرئيس الفرنسي ابدى اهتماماً بهذا الموضوع.
اللجان والمهلة الجديدة
اما على صعيد التحركات الداخلية المتصلة بملف قانون الانتخاب، فخلصت جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تسوية قضت بتمديد عمل اللجنة النيابية الفرعية 15 يوماً للبحث حصراً في الصيغة المختلطة بين النظامين الاكثري والنسبي، على ان تشرع اللجان النيابية المشتركة بعد هذه المهلة في عقد جلسات كثيفة بمعدل جلستين يومياً ابتداء من 18 شباط لمناقشة المشاريع المعروضة عليها، ما لم يتم التوصل الى صيغة توافقية خلال مهلة الاسبوعين.
واذ غاب نواب "كتلة المستقبل" عن الجلسة التي حضرها نواب الكتائب و"القوات اللبنانية" الى جانب نواب الاكثرية، اجرى الرئيس سعد الحريري مساء أمس اتصالا بالرئيس بري. وأفاد المكتب الاعلامي للحريري انه "تم التركيز على ضرورة صون الوحدة الوطنية والحفاظ على قواعد العيش المشترك في اطار الامكانات التي يتيحها دستور الطائف في هذه المرحلة التي يواجه فيها لبنان مختلف التحديات المحلية والاقليمية".
جعجع: 14 آذار مكملة
وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لـ"النهار" انه مسرور لان البحث في قانون جديد للانتخاب دخل مراحله الاخيرة، وبالاحرى لاننا سنكمل السعي مع تيار المستقبل وبقية الافرقاء في اللجنة الفرعية للتوصل الى هذا القانون بعد ما جرى في اجتماع اللجان المشتركة اليوم (أمس). لقد الححنا على العودة الى اللجنة الفرعية والرئيس نبيه بري تجاوب واوجد المخارج اللازمة. ولا اتصور انه يمكن التوصل الى قانون جديد في غياب مكون رئيسي بحجم تيار المستقبل".
وحيا الدكتور جعجع الجهود التي يبذلها الرئيس سعد الحريري في كل الاتجاهات تسهيلا للرسو على قانون جديد يوفر صحة التمثيل. وقال ردا على سؤال عن المبادرة التي سيعلنها الحريري اليوم: "ان تيار المستقبل يفكر بسلة متكاملة او خطوات متعددة في وقت واحد، ونحن نرى ان من الحكمة الاستمرار في التركيز على قانون جديد للانتخابات النيابية".
وشدد رئيس "القوات" على ان "التباين في وجهات النظر بين الحلفاء حيال قانون الانتخاب لا يفسد للود قضية ولا يعني وجود مشكلة جوهرية وصولا الى القول انها ستؤدي الى فرط 14 آذار كما يتمنى بعضهم. نحاول يوميا تقريب وجهات النظر والشيخ سعد لا يتأخر ابدا في هذا المجال والاتصالات بيننا دائمة. وكل موضوع قانون الانتخاب سينتهي بعد اسبوع او اسبوعين او ثلاثة، وستمر 10 انتخابات و14 آذار مكملة".
واوضحت اوساط الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" ان زيارته للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء الثلثاء تناولت قانون الانتخاب وسبل الخروج من المأزق الراهن. وقد اكد السنيورة تكراراً التمسك بالعيش المشترك انطلاقا من المناصفة وضرورة الحفاظ عليه وتجنيبه اجواء الفرقة والتباعد. واشارت الى ان اجواء اللقاء كانت ايجابية وساده التفاهم.
من جهة اخرى، استغربت اوساط السنيورة ما صدر عن الرئيس نبيه بري في شأن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من السنيورة. ووصفت ما وزعه بري عن الاتصال بانه "جزء وليس الكل" وقالت: "بما ان المجالس بالامانات فليس كل ما يبحث فيه يجب ان يصدر في الصحف"
فرنجيه
وفي المواقف السياسية برز أمس هجوم جديد للنائب سليمان فرنجيه على الرئيس سليمان الذي وصفه بانه "اصبح فريقاً في المعركة الانتخابية وربما وعد دولة ما او جهة ما بانه سيجري الانتخابات على قانون الستين". وقال فرنجيه ان "الاسباب نفسها التي تجعل القانون الارثوذكسي غير دستوري تجعل قانون الستين غير دستوري".
ورأى ان حزبي الكتائب و"القوات" "محرجان مسيحياً ولا يمكنهما الوقوف ضد القانون الارثوذكسي". واضاف في مقابلة مع محطة "المنار" التلفزيونية ان "الانتخابات استحقاق مقدس، لكن السلم الاهلي مقدس اكثر فنحن لسنا مع التأجيل ولكن لسنا ايضا مع المشكلة".
التورّط الإسرائيلي الأوّل في سوريا
شحنة أسلحة أم مركز للبحوث؟
للمرة الاولى منذ نشوب الازمة السورية قبل اكثر من 22 شهراً، دخلت اسرائيل مباشرة على خط النزاع، إذ اغارت مقاتلات لها ليل الثلثاء - الاربعاء على هدف داخل الاراضي السورية تضاربت المعلومات عنه. ففيما تحدث مسؤولون اميركيون واقليميون عن ان الغارة استهدفت شحنة اسلحة ايرانية كانت متجهة الى "حزب الله" اللبناني تضم صواريخ روسية متطورة مضادة للطائرات الامر الذي من شأنه ان يخل بالتوازن القائم في المنطقة، اعلن الجيش السوري ان الغارة استهدفت مركزا عسكريا للبحوث العلمية في ريف دمشق.
وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السورية ان "طائرات حربية اسرائيلية اخترقت مجالنا الجوي فجر اليوم (أمس) وقصفت بشكل مباشر احد مراكز البحث العلمي المسؤولة عن رفع مستوى المقاومة والدفاع عن النفس الواقع في منطقة جمرايا بريف دمشق".
وأوضحت ان الطائرات الحربية الاسرائيلية "تسللت من منطقة شمال مرتفعات جبل الشيخ (على الحدود مع لبنان) بعلو منخفض وتحت مستوى الرادارات، وتوجهت الى منطقة جمرايا في ريف دمشق حيث يقع احد الافرع التابعة لمركز البحوث العلمية". واضافت ان "العدوان السافر" ادى الى مقتل شخصين وجرح خمسة آخرين "واضرار مادية كبيرة وتدمير في المبنى، اضافة الى مركز تطوير الآليات المجاور ومرأب السيارات". ونفت التقارير الاعلامية التي قالت ان الطائرات "استهدفت قافلة كانت متجهة من سوريا الى لبنان".
واعتبرت انه "بات واضحا للقاصي والداني الآن ان اسرائيل هي المحرك والمستفيد والمنفذ في بعض الاحيان لما يجري من اعمال ارهابية تستهدف سوريا وشعبها المقاوم وتشترك معها في ذلك بعض الدول الداعمة للارهاب وعلى راسها تركيا وقطر". واشارت الى ان الغارة تأتي "بعدما قامت المجموعات الارهابية بمحاولات عديدة فاشلة على مدى اشهر للدخول والاستيلاء على الموقع المذكور". ووضعت "هذه الغطرسة الاسرائيلية والعدوان الخطير على السيادة السورية برسم المجتمع الدولي"، مشددة على انها "لن تضعف سوريا ودورها ولن تثني السوريين عن مواصلة مساندة حركات المقاومة والقضايا العربية العادلة وفي مقدمها القضية الفلسطينية".
وروى سكان في ريف دمشق لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" ان مركزا مخصصا للبحوث حول اسلحة غير تقليدية اصيب بصواريخ ليلا.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" توجيه سلاح الجو الإسرائيلي ضربة عسكرية الى هدف معين داخل الأراضي السورية. وصرح الناطق باسم الوزارة الكولونيل ستيفن وارن بان "البنتاغون" تأكد من اتمام الغارة الجوية على موكب متحرك داخل سوريا.
وتزايد طلب المواطنين في إسرائيل على الأقنعة الواقية من أسلحة غير تقليدية في الأيام الأخيرة وذلك بالتزامن مع تحذير مسؤولين إسرائيليين في مقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من نقل أسلحة كيميائية من سوريا إلى "حزب الله"."
الاخبار
«14 آذار» تجهض مبادرة الحريري
وكتبت الاخبار تقول "في موقف يزيد التباعد بين الرئيس سعد الحريري وحلفائه المسيحيين، أسقط هؤلاء مبادرته الانتخابية قبل أن يطلقها؛ لكونها تأتي متأخرة، وبعد حصر عمل لجنة الاتصال النيابية بدرس النظام الانتخابي المختلط، فضلاً عن أن قوى 8 آذار قاطبة ضد المبادرة
يطل الرئيس سعد الحريري مساء اليوم ليطلق مبادرة تلفزيونية تتعلق بقانون الانتخاب. وعشية هذه الإطلالة، أجرى الحريري اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري وتداول معه في الأوضاع العامة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للحريري أشار إلى أنه جرى التركيز خلال الاتصال «على ضرورة صون الوحدة الوطنية والحفاظ على قواعد العيش المشترك في إطار الإمكانات التي يتيحها دستور الطائف، في هذه المرحلة التي يواجه فيها لبنان مختلف التحديات المحلية والإقليمية».
لكن مصادر بري قللت من أهمية اتصال الحريري به، مشيرة إلى أنه من ضمن الاتصالات المعتادة بينهما. ويبدو أن لقاءات الحريري مع شخصيات مسيحية من 14 آذار في باريس لم تعالج الصدع الذي اعترى العلاقة بين الجانبين. فقد استبقت أوساط القوى المذكورة ما سيعلنه زعيم المعارضة بإسقاط مبادرته، مشيرة إلى أنها متأخرة، «فما تحقق أمس في مجلس النواب من تمديد لعمل اللجنة النيابية لمدة خمسة عشر يوماً لا يشمل مطلقاً البحث في أي مشروع قانون انتخاب جديد؛ لأن اللجنة كانت واضحة بتحديد عملها بمناقشة مشروع الجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، ولا يمكنها تالياً أن تناقش أي مشروع آخر، وهذا أمر لا يقبل أي جدل. وعلى هذا الأساس، فإن اقتراح الحريري إذا تحول مشروعاً متكاملاً لن يكون على طاولة البحث بين أعضاء اللجنة، وسيترك إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة أسوة بغيره من الاقتراحات المطروحة على بساط البحث، مع الأخذ في الاعتبار أن نواب المستقبل قد يمتنعون عن حضور اجتماع اللجان إذا شاركت الحكومة فيه، للبحث في مشروع قدمه الحريري نفسه». كذلك، أكدت مصادر قوى 8 آذار لـ«الأخبار» أنها مجتمعةً أعلنت رفضها مبادرة الحريري.
في المقابل، أمل الرئيس فؤاد السنيورة بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي «أننا أمام تحديات جمّة لا يمكن أن نفوز بها إلا من خلال الاعتراف برأي الآخر وبضرورة التوصل إلى قواسم مشتركة تؤكد العيش المشترك للبنانيين». وبدا لافتاً أمس قول عضو كتلة المستقبل النائب معين المرعبي إنه «قبل المناصفة يجب ان تكون هناك عدالة عددية»، لافتاً إلى انه من «المعيب» أن يشارك جزء من 14 آذار في جلسات تحضرها الحكومة.
على خط آخر، بعد محاولات رئيس الجمهورية ميشال سليمان إحياء قانون الستين المرفوض بالإجماع المسيحي، إضافة إلى الثنائي الشيعي، رأى رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أن رئيس الجمهورية أصبح فريقاً في المعركة الانتخابية، لافتاً إلى أن الأخير «ربما وعد دولة ما أو جهة ما بأنه سيجري الانتخابات على قانون الستين»، مؤكداً أن «نفس الأسباب التي تجعل القانون الأرثوذكسي غير دستوري تجعل قانون الستين غير دستوري»، مشدداً على أن «قانون الستين بات غير موجود».
وأعلن فرنجية في حديث لـ«قناة المنار» تمسكه بالقانون الأرثوذكسي، مؤكداً انفتاحه على أي قانون انتخابي يحقق التمثيل الصحيح. ورأى أن «حزبي القوات والكتائب محرجان مسيحياً، ولا يمكنهما الوقوف ضد القانون الأرثوذكسي».
ورأى فرنجية أن «تيار المستقبل لن يطرح أي شيء يجعله يخسر ما لديه اليوم»، مشيراً إلى أنه لا يعتبر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط «في 8 آذار ولا أضع حساباً على أنه حليف في المرحلة المقبلة».
وعلى الصعيد الانتخابي، أكد النائب ميشال المر بعد استقباله السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي، أنه «منفتح على الجميع في المتن الشمالي، ولا يوجد تموضع سياسي أو انتخابي جديد قبل صدور قانون الانتخاب».
ووسط السهام التي أطلقت على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، أكد اللقاء في بيان له أنه يعمل على إحقاق المناصفة الموضوعية في لبنان للمحافظة على الوجود ولمعالجة الإجحاف والغبن بالعدل والحق، كذلك فإنه يعمل على معالجة الطائفية المتلاشية والفوضويّة بالطائفيّة المتوازنة والخلاّقة التي تقوم على تجانس جميع العائلات الروحيّة في سلوكيات ميثاقيّة تحدّد الحضور السياسيّ والواعي.
وأوضح أن الأسباب الموجبة لمشروعه الانتخابي خالية من الانغلاق الطائفي وأنها جاءت نتيجة تراكمات أدّت إلى انفجار الوضع اللبنانيّ بسبب العطب البنيويّ في النظام والخلل الكبير القاتل.
ملف النازحين
على صعيد آخر، حمّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز إضافة إلى العلاقات اللبنانية ــ التركية إلى أنقرة التي زارها أمس على رأس وفد وزاري وأمني. ولهذه الغاية التقى ميقاتي رئيس الدولة عبد الله غول ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان.
وأشار ميقاتي إلى أنه طلب من الجانب التركي «الضغط على الخاطفين للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين وعودتهم إلى أهاليهم». فيما أوضح أردوغان أن «هذا الموضوع حساس لدينا، ونحن نبذل جهدنا مع إخواننا المعنيين ونحاول العمل لإطلاق سراحهم»، آملاً الوصول إلى نتيجة في هذا الموضوع عاجلاً أو آجلاً.
إسرائيل تدخل المعركة السورية
مع اقتراب الذكرى الثانية لاندلاع الأزمة السورية، قررت إسرائيل الانخراط علناً في معركة إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. غارة يتيمة استهدفت منشأة عسكرية للبحوث العلمية، لكن دلالاتها والأسئلة التي خلّفتها وإمكانات الرد عليها وحجمه، فتحت صفحة جديدة لا شك في أن ملامحها وآلياتها ستكون مختلفة عن كل ما سبق.
… ودخلت إسرائيل علناً على خط الأزمة السورية عبر عملية عسكرية خاطفة اختارت طبيعتها وهدفها وتوقيتها بدقة، أرادت من خلالها توجيه مجموعة من الرسائل لأكثر من طرف، بدءاً بالنظام السوري نفسه، مروراً بأركان محور المقاومة وداعميه الدوليين، وصولاً إلى الغرب المتردد في استخدام القوة ضد الرئيس بشار الأسد، الذي تزايدت الاعترافات الدولية ومن المعارضة السورية نفسها بأنّ آمال إسقاطه لم تعد كبيرة كما كان يعتقد في السابق.
طبيعة العملية: غارة جوية تحت جنح الظلام. الهدف: موقع للبحوث العلمية التابعة للصناعات العسكرية السورية، في جمرايا شمال شرق دمشق. التوقيت: بعد يومين على مكالمة هاتفية بين الرئيس باراك أوباما ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي أوفد مستشار الأمن القومي يعقوب عاميدرور إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي في زيارة قالت تل أبيب إنها لبحث مسألة الأسلحة الاستراتيجية السورية. الاستعدادات: كان أبرزها نشر منظومات القبة الحديدية المضادة للصواريخ في الجولان السوري المحتل، مع تسريبات عن إمكان قيامها بعملية عسكرية «خاطفة» في سوريا أو لبنان تحت عنوان الخوف من انتقال الأسلحة الكيميائية السورية إلى جهات «إرهابية» بينها حزب الله. السياق: تأكد خطأ كل التنبؤات الإسرائيلية بشأن قرب سقوط النظام السوري «خلال أسابيع» (وهي التوقعات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون خلال العام الفائت).
أما الهدف، فيبدو واضحاً أن الدولة العبرية أرادت رسم خطوط حمراء، لكل من يعنيه الأمر، وفي مقدمته القيادة السورية التي تحقق وحداتها المسلحة تقدماً ملموساً في الميدان، بأن هناك حدوداً لا يمكن دمشق وداعميها تجاوزها، وإلا خاطرت بدخول إسرائيلي عسكري مباشر في المعركة، مراهنة على ما يبدو على أرجحية اختيار الطرف السوري عدم الرد، على ما درجت عليه العادة خلال تجارب ماضية، كان آخرها استهداف منشأة دير الزور في عام 2007 تحت عنوان أنها منشأة نووية.
إلا أن حسابات الحقل ليس بالضرورة أن تتطابق مع حسابات البيدر، وخاصة أن غارة يوم أمس تختلف كثيراً عن الغارات السابقة على المستويات كلها، وعدم الرد السوري هذه المرة سيعني قبولاً للمعادلة الجديدة التي تحاول إسرائيل فرضها على شكل قيود على حركة النظام، الذي يرجح ألا يكون بمقدوره القبول بها من دون المخاطرة بكينونته نفسها. وبناءً عليه، يبدو أن السؤال الأكثر منطقية هو عن كيفية الرد وطبيعته وحجمه. هل سيكون صريحاً يحمل توقيعاً سورياً علنياً، أم عملاً عسكرياً أم أمنياً مضمراً؟ هل سيكون مباشراً، أي يستهدف الكيان الإسرائيلي، أم يضرب المصالح الإسرائيلية؟ هل يكون من الكبر بمكان لا يترك مجالاً للإسرائيلي إلا لرد مقابل، فندخل في حلقة مفرغة من الفعل ورد الفعل يمكن أن يتدحرج إلى حرب لا شك في أن نطاقها سيتوسع ليشمل المنطقة كلها؟ أم سيكون من النوع الذي يردع إسرائيل ويجهض أهداف غارة يوم أمس، ولكن يمكنها إمراره بشكل أو بآخر؟
وبغض النظر عن كل الاختلافات السالفة الذكر، إلا أن تعامل الدولة العبرية مع اعتداءات كهذا بقي على حاله. صمت رسمي وتسريبات إعلامية أقرب إلى التكهنات منها إلى المعلومات المباشرة المؤكدة، في مقابل اعتراف من دمشق التي يبدو أنها تتمهل لإعلان موقفها النهائي مما حصل إلى حين دراسة حيثياتها وتداعيات الخطوات المحتملة.
وكانت وكالة «رويترز» أول من التقط خيط ما يجري، بنقلها عن مصادر أمنية ودبلوماسية تاكيداً بأن طائرات إسرائيلية أغارت على قافلة كانت متجهة من سوريا إلى لبنان، في منطقة الحدود السورية ـــ اللبنانية. بعدها بدأ الخبر يتفعل مع نقل إحدى الوكالات خبراً يتحدّث عن أن الغارة استهدفت قافلة فور دخولها الأراضي اللبنانية من سوريا. وبعد نفي لبناني قاطع لهذه المعلومات، جرى الربط بين هذه العملية وأنباء عن انفجار ضخم وقع في منشأة عسكرية سورية، في منطقة جمرايا، سبق أن تعرضت لأكثر من هجوم من مجموعات المعارضة المسلحة. وبينما ساد الظن في ساعات أمس الأولى أن انفجار جرمايا ناجم عن هجوم من مسلحي المعارضة، جاء إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن شنّ إسرائيل غارة على موقع سوري ليكشف عن حيثيات الاعتداء، قبل أن يصدر بيان القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، ليقطع الشك باليقين: حصلت غارة إسرائيلية، شنتها طائرات تسللت تحت مستوى الرادار، واخترقت الأجواء السورية من منطقة جبل الشيخ، واستهدفت منشأة للبحوث العلمية. ونفى البيان أن تكون الغارة قد استهدفت قافلة كانت متوجهة إلى لبنان. وبدا لافتاً قول بيان القوات المسلحة السورية إن المنشأة المستهدفة تعمل في إطار تعزيز قدرات المقاومة، والربط بين الغارة والهجمات الفاشلة التي سبق أن شنتها مجموعات المعارضة على المنشأة.
إسرائيل الرسمية لاذت بالصمت. وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طلب من وزرائه عدم الإدلاء بأي تصريح أو الرد على أسئلة الإعلاميين عن التقارير التي تتحدث عن هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية. وبحسب الإعلام العبري، فإن هذا الصمت، يسري أيضاً على الإعلاميين والمعلقين، ويمنع عليهم الإدلاء بأي معلومات تصل إليهم. واكتفت وسائل الإعلام بنقل الخبر عن وكالات الأنباء الأجنبية. لكن كل التعليقات الإسرائيلية بنت تحليلاتها على الصمت السوري، مراهنة على أن دمشق ستتجاهل الغارة «لمنع الإحراج». وأكد المراسل العسكري للقناة العاشرة في التلفزيون العبري، نير دفوري، أن الرقابة العسكرية تمنع بنحو كامل الإدلاء بمعلومات، وأشار إلى أن المنع ينسحب على الإدلاء بتعليقات، أيضاً على ما نشرته وكالة رويترز للأنباء، التي كانت أول من أشار إلى الهجوم، مشيراً إلى أن «كل من نتصل به من المسؤولين، يرفض التطرق إلى الموضوع، أما ما هو مسموح قوله، فهو التأكيد أن إسرائيل جاهزة وعلى استعداد (للتعامل مع التطورات)، لكن كلما تكلمنا أقل، وكلما أبعدنا أنفسنا عن الموضوع، قلّ إمكان تلقي رد».
مع ذلك، وفي إشارة إلى أن القافلة المستهدفة كانت تنقل سلاحاً متطوراً، لكنه غير كيميائي، أكدت القناة أنه «لو صحّت الأنباء عن أن ما كانت تنقله القافلة هو صواريخ دفاع جوي متطور، فهذا أمر لا يمكن إسرائيل أن تتجاوزه؛ إذ من المعلوم أن روسيا باعت سوريا منظومات متطورة جداً، قادرة على إسقاط الطائرات الحربية الإسرائيلية، وإذا وصلت هذه المنظومات إلى لبنان، فإن التحدي سيكون صعباً للغاية أمام مناورة سلاح الجو الإسرائيلي فوق لبنان». وأشارت القناة إلى أن «حزب الله لن يستسلم، إن كان هو من يقف وراء عملية تهريب هذه المنظومة، وسيحاول إعادة الكرّة من جديد».
وأكدت القناة أن الصمت الإسرائيلي الرسمي «ليس صدفة، بل يشبه ما قامت به عام 2007، بعد مهاجمة المفاعل السوري، أي إنها تصمت وتتيح للأسد هامشاً للنفي، كي يستطيع أن يتجاهل ما حدث، وكأنه لم يحدث، وبالتالي لا يكون ملزماً بالرد على إسرائيل».
وشددت صحيفة هآرتس على أنّ «من الصعب تصور كيف سيتعامل (الرئيس السوري بشار) الأسد مع هذه المسألة، في ظل الوضع غير المسبوق، الذي هو فيه، لكن المتغير الذي يجب أن نقف عنده، هو حزب الله».
وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت إن روسيا زودت في العام الماضي، سوريا بمنظومات سلاح متطورة، تضمنت رادارات حديثة جداً، وأيضاً صواريخ بر – بحر، و«لم تعد ذات فائدة لسوريا اليوم، إلا إذا كانت تخطط كي تنقلها إلى حزب الله في لبنان».
بدورها، أشارت القناة الأولى العبرية، إلى أن «الحديث عن السلاح الكيميائي، وكأنه هو فقط ما يقلق إسرائيل في سوريا، ليس حديثاً صحيحاً، إذ إن لدى الجيش السوري أسلحة أخرى، تشكل خطراً على إسرائيل، كما هي حال منظومات الدفاع الجوي من نوع اس اي 17. وإذا نقلت هذه المنظومات إلى حزب الله في لبنان، فهذا يعني عدم إمكان المحافظة على وجود سلاح الجو (الإسرائيلي) في الأجواء اللبنانية».
وسادت أمس حالة من القلق لدى المستوطنين الإسرائيليين في شمال فلسطين المحتلة، وسط شائعات تناقلت عن مواجهة مقبلة مع لبنان أو مع سوريا، الأمر الذي استتبع تدخلاً من قيادة الجبهة الداخلية لدى البلديات والمجالس المحلية، والطلب منها عدم تغيير إجراءاتها المتبعة، إلى حين تلقي تعليمات مغايرة من الجيش الإسرائيلي. مع ذلك، شهدت المستوطنات حركة تأهيل وتجهيز للملاجئ، واستدعاء الطواقم المختصة بالإنقاذ، للإبقاء على جهوزية حالات الطوارئ. أما بلدية حيفا، فعقدت جلسة خاصة لتقويم الأوضاع، من بينها الاتصال بالمصانع والمنشآت البتروكيميائية في خليج حيفا وجواره، للتأكد من إجراءات السلامة المقررة، ومنعاً لوقوع كارثة، في حال استهداف البتروكيميائيات بصواريخ، عند تردي الوضع إلى مواجهة. وقال رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، إن النقاشات مستمرة لدى البلدية، للاستعداد لمواجهة أي تصعيد «لا يأمل أحد أن يحصل».
أميركا شريكة في ضرب المنشأة السورية
بدأ الاعتداء الإسرائيلي على سوريا، من ناحية فعلية، قبل نحو أسبوعين. هجمة تصريحات ومواقف، وتهديدات بالجملة والمفرق، بدأها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة للجولان المحتل، رافقتها تهديدات أطلقها قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، يائير غولان، تضمنت عدم استبعاد تدخل عسكري مباشر داخل الأراضي السورية، بل وأيضاً، احتلال مناطق وإقامة حزام أمني، على شاكلة الحزام الأمني السابق في لبنان، وبمشاركة من «أنطوان لحد سوري».
أعقب ذلك جلسات لمنتدى وزراء التسعة في الحكومة الإسرائيلية، وجلسات شبيهة، برئاسة نتنياهو، شارك فيها مسؤولو المؤسستين الأمنية والعسكرية، لدراسة «الخطر السوري، والسلاح الاستراتيجي في حوزة النظام في دمشق». لم يرشح عن هذه الجلسات الكثير من التفاصيل، لكن تصريحات نتنياهو نفسه، إضافة إلى تصريحات أطلقها عدد من الوزراء، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة، سيلفان شالوم، كانت واضحة: إسرائيل ستستخدم القوة العسكرية المباشرة، لمنع «انزلاق» السلاح السوري الاستراتيجي إلى لبنان.
بطبيعة الحال، لم يكن قرار الضربة قراراً إسرائيلياً فقط. وقبل الضربة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، افيف كوخافي، موجود حالياً في زيارة سرية للولايات المتحدة، للقاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الأميركيين في البنتاغون، للبحث في مسائل أمنية، من بينها «الأوضاع في الساحة السورية»."
المستقبل
اللجان المشتركة تمدد لـ"الفرعية" 15 يوماً على "نيّة" النظام المختلط
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "صحيح أن كتلة"المستقبل" غابت عن جلسة اللجان المشتركة التي إجتمعت في المجلس النيابي أمس برئاسة الرئيس نبيه بري، لكنها كانت الحاضر الاكبر في المداولات، بحيث لم يتمكن شركاؤها الميثاقيون من بت قانون الانتخاب.
في المقابل، لم يحل الغياب الميثاقي لهذه الكتلة البرلمانية الوازنة على غير صعيد دون استمرار عمل اللجنة في عملها. فلم يوقفها بري على غرار ما فعل في الجلسة الاشتراعية لل
موضوع: الصحافة اليوم 31-01-2013 
الجمعة فبراير 01, 2013 6:18 am