الصحافة اليوم الخميس 7/2/2013 اغتيال شكري بلعيد يطيح بحكومة الجبالي.. ويشعل تونس
رصدت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت آخر التطورات على الساحة التونسية بعد اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد وما نتج عنه من غليان في الشارع ومواجهات بين مواطنين تونسيين وقوات الامن.
وافردت الصحف مساحة للحديث عن آخر التطورات على الساحة السورية وزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى مصر.
السفير
حكم الغنوشي يستهل عهد الاغتيال .. شكري بلعيد شهيداً
رصاصة في رأس ثورة تونس .. لا تقتلها
دخلت تونس في المحظور... تونس، مهد ما سُمّي بـ«الربيع العربي»، كانت على موعد مع صدمة هزتها حزناً أمس، مع قتل القيادي المعارض البارز شكري بلعيد، في أول عملية اغتيال سياسي تشهدها البلاد بعد الثورة أو بالأحرى منذ عقود، هدّد بإشعال الساحة التونسية، في ما اعتبره المعارضون مخططاً لإجهاض الثورة، تمتد خيوطه لأبعد من الحدود الجغرافية والسياسية لتونس.
إسلام تونس السياسي، الممثل بحركة «النهضة» وحلفائها، كان المتهم الأول في هذه العملية المفجعة. هكذا كان لسان حال ذوي بلعيد ورفاقه ومناصريه. هم أكدوا أن اليساري الشرس، المدافع عن العلمانية والديموقراطية في وجه التطرف الديني «النهضوي والسلفي»، أخاف جماعة «النهضة» فقتلته. بل ذهب بعضهم إلى التأكيد على أن الاستهداف أكبر من صراعات تونس الداخلية، فهو أشبه بمخطط خارجي يستهدف تعزيز هيمنة بعض القوى الاسلامية، المرتبطة بالخارج، على تونس.
من جهة أخرى، طغت مشاعر الصدمة والغضب على الشارع التونسي. وفور شيوع النبأ نزل الآلاف إلى الشوارع تعبيراً عن سخطهم، مطالبين بإسقاط الحكومة والنظام، في مشهد رأى مراقبون أنه يفتح الباب أمام ثورة تونسية ثانية، في وقت سارع رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى محاولة تدارك الغضب الشعبي بإعلان عزمه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية، تعمل كخلية أزمة على حلّ التطورات الأمنية، والعمل على إجراء انتخابات سريعة.
ضلوع «النهضة»
اتهام «النهضة» بالمسؤولية جاء بشكل مباشر على لسان زوجة بلعيد، بسمة الخلفاوي، التي بدت واثقة من «ضلوع حزب النهضة الحاكم وزعيمه الروحي راشد الغنوشي» في اغتيال زوجها شكري بلعيد. وقالت إن «الغنوشي هو الذي دعا إلى العنف وتستر عليه، كما حمى رابطة حماية الثورة التي ينسب إليها العديد من أعمال العنف التي تقع في هذا البلد». وأضافت قائلة إن «مقتل زوجي يعدّ ضربة قاسية لتونس ومعارضتها، وهو يضرب مباشرة مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد»، مشيرة إلى أن زوجها تلقى «العديد من التهديدات، لكنه كان مخلصاً للثورة ولم يقدّر خطورة معارضة النهضة».
ويأتي اغتيال السياسي والمحامي التونسي على وقع صراع سياسي محتدم بين «حركة النهضة» الحاكمة وخصومها الذين يحمّلونها مسؤولية العنف الذي تشهده البلاد، تارة على شكل اشتباكات بين رجال أمن ومتظاهرين، وطوراً على شكل عنف «سلفي» يستهدف
هيئات مدنية ومؤسسات عامة، في الوقت الذي شكل فيه اغتيال بلعيد حلقة خطيرة وغير مسبوقة في مسلسل الصراع السياسي، وإن كانت سبقتها اغتيالات «انتقامية» لمعارضين اتهمت بها «النهضة».
وكان بلعيد قد لقي مصرعه صباح أمس، بعدما أطلق مجهول عليه النار أمام منزله في تونس العاصمة. واختلفت الروايات بين إصابة الزعيم اليساري برصاصتين أو بأربع رصاصات في الرأس والصدر، إلا أن المؤكد أنه نقل إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وفيما ذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن قاتل بلعيد فرّ على دراجة نارية يقودها شريك له، أوضح شقيق المغدور عبد المجيد بلعيد أن أخاه أصيب برصاصتين لدى خروجه من منزله، وهو ما أكدته زوجته. في هذه الأثناء، خرجت روايات متعددة حول تفاصيل الجريمة، فيما نقلت «العربية» وصحيفة «الشروق» عن الصحافية التونسية نادية الداوود اتهامها سائق بلعيد بالتورط في قتله.
سخط شعبي.. واحتواء سياسي
تسارعت الأحداث بشكل غير مسبوق على الساحتين السياسية والأمنية في البلاد. فعلى الجبهة السياسية، حاولت الحكومة التونسية احتواء السخط الشعبي المتصاعد، حيث أعلن رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة «النهضة» حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط تتشكل من «كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب».
وقال الجبالي، في خطاب توجّه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي، «قررت أن أشكل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب، تعمل من أجل (مصلحة) وطننا»، لافتاً إلى أن مهمة الحكومة التي ستكون «محدودة» في الزمن، تتمثل في «تسيير شؤون الدولة والبلاد إلى حين إجراء انتخابات (عامة) سريعة».
وأوضح أن الحكومة ستكون «مصغّرة» وستتشكل من «أبرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية»، موضحاً أنها سوف «تلتزم بحيادها عن كل الأحزاب السياسية» وأن «رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يترشحوا إلى الانتخابات».
ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر إلى «أن يحدد لنا تاريخاً واضحاً وجلياً وفي أقرب الآجال للانتخابات».
من جهة أخرى، دفعت الحادثة برئيس البلاد منصف المرزوقي إلى قطع زيارته لفرنسا وإلغاء مشاركته في القمة الإسلامية في القاهرة. وفي خطاب أمام البرلمان الأوروبي، دان الرئيس التونسي «الاغتيال المشين لزعيم سياسي ولصديق قديم»، مؤكداً أنه «اغتيال سياسي. إنه تهديد. إنها رسالة لكننا نرفض تلقيها.. نرفض هذه الرسالة ونواصل كشف أعداء الثورة وسنواصل سياستنا».
وقال الرئيس التونسي «نتقدم على طريق ضيق جيداً مليء بالصعاب. الثورة أمر بسيط. ما بعد الثورة هو المرحلة المعقدة»، واعداً بـ«حماية أسلوب عيش تونس الحداثة» و«حماية كل الحريات» و«حماية مكتسبات المرأة».
على الخط الآخر، كان هناك الآلاف من التونسيين الذين ملأوا شوارع تونس للتنديد بالجريمة وتكريم المعارض الراحل. بداية، رافق مئات المتظاهرين الغاضبين سيارة إسعاف جابت وسط العاصمة تونس وعلى متنها جثمان بلعيد. وتوقفت سيارة الإسعاف أمام مقر وزارة الداخلية وردد المتظاهرون شعارات طالبت بإسقاط النظام والحكومة.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد حوالي 4 آلاف متظاهر من أمام الوزارة. وبعد عمليات كر وفر ورشق بالحجارة، أقام المتظاهرون متاريس في شارع الحبيب بورقيبة، ومنعوا الشرطة من التقدم قبل أن تصل تعزيزات أمنية وتفرقهم باستعمال قنابل الغاز. كما شهدت التظاهرات التي جابت مدناً تونسية عدة، مقتل رجل أمن في باب الجزيرة، وسط العاصمة، بعد اشتباكات مع المتظاهرين.
الشارع التونسي بدا مصدوماً باغتيال معارض كان له تأثير بارز في مختلف مراحل إسقاط بن علي ومواجهة صعود التطرف الديني من بعده، وكذلك كانت عائلة بلعيد ورفاقه في الحزب وساحات النضال. أما أصابع الاتهام فتوجهت بشكل تلقائي إلى الحزب الحاكم المتمثل بـ«حركة النهضة» وحلفائها، فبلعيد لم يكن يفوّت الفرصة ليتهم الإسلاميين بمحاولة الاستئثار بالحكم وجرّ البلاد إلى العنف السياسي، وجاءت مقابلته أمس الأول مع قناة «نسمة» التي اتهم فيها «النهضة»، بالتعاون مع السلفيين، بإعطاء الضوء الأخضر للاعتداءات السياسية لتعتبر وفقاً لمعارضي تونس بمثابة «الدليل الدامغ» لتورط الحركة الإسلامية في تصفية بلعيد.
في المقابل، سارعت «النهضة» للنأي بنفسها، حيث نفت أن تكون لها أية علاقة باغتيال بلعيد، منددة بالأطراف التي وجهت إليها هذه الاتهامات. وقال رئيس «النهضة» راشد الغنوشي إن الحزب ليس له صلة بقتل بلعيد، معلّقاً «النهضة بريئة تماماً من اغتيال بلعيد.. هل من المعقول أن الحزب الحاكم ينفذ اغتيالاً مثل هذا يعطل الاستثمار والسياحة. ما هي مصلحته؟».
واتهم الغنوشي معارضيه العلمانيين بإثارة المشاعر ضد «النهضة» بعد مقتل بلعيد، قائلاً «هناك تجييش ضدنا بعد مقتل بلعيد. والنتيجة حرق ومهاجمة مقرات لحزبنا في بلدات سوسة والمنتسير والمهدية وصفاقس».
كما حذر الغنوشي من أن قتلة بلعيد يريدون جر تونس نحو «حمام دم»، في وقت دعت «النهضة» السلطات الأمنية إلى بذل كل جهد للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة وإنارة الرأي العام حولهم وحول أهدافهم».
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سيد الفرجاني إن «العملية كانت دقيقة وتذكّرنا بعمل استخباراتي، وهذا العمل هو غريب عن تونس»، معتبراً أنّ «من يتهم «النهضة» بهذا الاستعجال يريد أن يوفر مناخاً يريده أعداء ثورة تونس والربيع العربي».
«النهضة» ذهبت في دفاعها إلى أبعد من ذلك، إذ أقدم أحد المتحدثين باسمها إلى اتهام إسلاميين متشددين بالعملية، في إشارة إلى السلفيين التونسيين، الذين يتهمون بلعيد دائماً بالإلحاد ويدعون على صفحاتهم الاجتماعية إلى قتله.
ولم تقنع محاولات «النهضة» تبرير نفسها، إذ سارعت المعارضة التونسية إلى تعليق عضويتها في المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور، كردّ فعل منها على عملية الاغتيال، في وقت دعت أحزاب «الجمهوري» و«المسار» و«العمال» و«نداء تونس» المعارضة الى إضراب عام في تونس اليوم، بحسب رئيس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي.
عارض بن علي .. وقُتل في عهد «النهضة»!
مات شكري بلعيد، أول ضحية اغتيال سياسي في تونس ما بعد الثورة، وهو يرى «الكابوس» الذي ما انفك يحاربه بعد إسقاط نظام زين العابدين بن علي قبل أكثر من سنتين يتحول حقيقة. الإسلام السياسي المتمثل بحزب «النهضة» الحاكم وأتباعه، يحاول فرض السيطرة المطلقة على الحكم وجرّ البلاد إلى دوامة عنف سياسي ممنهج، بهدف إقصاء الخصوم السياسيين. هذا ما رآه القيادي المعارض وحذّر منه في مناسبات عدة، كان آخرها مقابلة أُجريت معه عبر قناة «نسمة»، قبل يومين من اغتياله أمام منزله.
إذاً، عُرف المحامي والحقوقي التونسي كمدافع شرس عن العلمانية والديموقراطية في تونس، في وجه المخطط الإسلامي الديني لجرّها للعنف، والاستعانة مؤخراً للضغط على نقابييها وناشطيها بـ«لجان حماية الثورة»، التابعة لـ«النهضة»، التي أُشيع عن وجود تنسيق بينها وبين سلفيي تونس في العمليات. وقال بلعيد، في المقابلة، إن ما يحدث من اعتداءات ليست أحداثا عابرة، بل تأتي نتيجة تخطيط مركزي لاستهداف قوى مختلفة... ويبدو أن «النهضة» قد أعطت الضوء الأخضر للاغتيال السياسي.
وشكري بلعيد، المولود في جبل الجلود قرب العاصمة في العام 1946، كان ناشطاً حقوقياً معروفاً على صعيد تونس، كما في باريس والجزائر، وكان قد بدأ يتحول، إلى جانب الباجي قايد السبسي، إلى بديل موثوق للإسلام السياسي الذي بدأ يفقد أسهمه في تونس المتعبة، التي لم تحصل على ما وُعدت به ممن خلفوا بن علي.
ونشاط بلعيد لم يبدأ في عهد الإسلاميين فحسب، بل عُرف القيادي التونسي بنضاله السياسي خلال حكم الرئيس السابق، واشتهر خصوصاً بمواقفه في أحداث الحوض المنجمي في قفصة.
بعد قيام الثورة التونسية، انضم بلعيد إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي، وذلك قبل أن يصبح الناطق الرسمي للتيار الوطني الديموقراطي المعارض، الذي أنشئ بعد الثورة، ثم ينتخب كأمين عام له في 2 أيلول الماضي. ويعتبر من أبرز قياديي الجبهة الشعبية التي تضم شخصيات مستقلة و12حزبا من الأحزاب القومية واليسارية والعلمانية.
يُذكر أن البيان التأسيسي لحزب الوطنيين الديموقراطيين تناول الشأن الديني، في ورقة كانت الأولى من نوعها التي يقع الإعلان عنها من قبل حزب سياسي. وقال بلعيد حينها إن «الورقة المذكورة ليست موجهة ضد طرف سياسي بعينه، ولكنها تسعى إلى التنبيه بضرورة عدم احتكار الدين، والسعي إلى توظيفه في الحياة السياسية وممارسة العنف باسمه قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وكان بلعيد عمل على توحيد القوى الشعبيّة والديموقراطية في تونس، وأسهم في تعزيز قوة وفعالية ما عُرف بالجهويات، وهي فروع «الاتحاد التونسي للشغل»، التي امتلكت مع الوقت تأثيراً فاق ما يحظى به الفرع المركزي للاتحاد.
تلقى بلعيد في مناسبات عدة تهديدات بالقتل، وأنشئت صفحات على «فايسبوك» تتهمه بالعمالة والإلحاد وتطالب بقتله، وقد حُذفت هذه الصفحات بعد مقتله مباشرة، بحسب ما تداولته مواقع إخبارية تونسية وعالمية.
بريطانيا وإيطاليـا تتبنيان الاتهـام البلغـاري.. وفرنسـا تشكك بالأدلـة والتحقيق
أرجحية أوروبية لعدم وضع «حـزب الله» على «لائحـة المنظمات الإرهابية»
مارلين خليفة
قالت أوساط دبلوماسية أوروبية واسعة الإطلاع في بروكسيل لـ«السفير» أن «ثمة دولا أوروبية أساسية أبرزها فرنسا تعارض بشدّة إدراج «حزب الله» على «اللائحة السوداء» للإتحاد الأوروبي»، أي بين المنظمات المصنّفة «إرهابيّة». وأشارت الأوساط الوثيقة الصلة بملفات المنطقة والمشاركة في اجتماعات «المجلس الأوروبي» المنعقد اليوم على مستوى رؤساء 27 دولة أوروبية، بينها بلغاريا «إن النقاشات التي سيتمّ التركيز عليها في اجتماع المجلس الأوروبي ستظهر حتما بأن دولا أوروبية عدّة باتت تؤيّد في المقابل وضع «حزب الله» على «اللائحة السوداء» بفعل الضغوط الأميركية والإسرائيلية، ومن بينها بريطانيا وإيطاليا اللتان عارضتا سابقا تصنيف «حزب الله» في خانة «المنظمات الإرهابية» لكنّهما باتتا تؤيدان هذا الأمر حاليا وتدفعان في اتجاهه، في حين تثبت فرنسا على موقفها في معارضة إدراج «حزب الله» في خانة «المنظمات الإرهابية».
أضافت الأوساط الأوروبية الواسعة الإطلاع إن قررت فرنسا الاعتراض الرسمي على هذا التصنيف لـ«حزب الله» وثبتت على موقفها ـ وهذا ما سيتظهر حتما في اليومين المقبلين ـ فلأنها في الواقع غير مقتنعة بالاتهام الموجّه ضدّ «حزب الله» وغير واثقة من الأدلة الموضوعة على الطاولة حيال هذا الاتهام وهي تعتقد بوجود تلاعب في التحقيقات».
ويملك الفرنسيون هواجس أخرى لا يعبرون عنها صراحة، وخاصة ما يتصل بمصالحهم في لبنان وحضورهم ضمن «اليونيفيل» في بيئة تدين بالولاء السياسي لـ«حزب الله»، ولذلك يطرحون أسئلة حول أبعاد أي قرار أوروبي متسرع سواء اقتصر على «الجناح العسكري لحزب الله» أو شمل الحزب كله.
وتضيف الأوساط الأوروبية: «من خلال خبرتنا الطويلة لا نعتقد بأن تفجير بورغاس يحمل بصمات «حزب الله»، ثمة قواعد معينة يعتمدها «حزب الله» في عملياته، فهو لا يعمد الى استخدام «الكاميكاز» مثلا، بالطبع هو قام بعمليات إرهابية قتل فيها أشخاصا لكنّ من قاموا بها لم يكونوا مدنيين. يمكن أن تحوم الشكوك حول «حزب الله» في ما حصل في تفجيري «بوينس أيرس» في الأرجنتين ضدّ مصالح إسرائيلية مثلا، وأعتقد أنها تفجيرات تحمل بصمات «حزب الله» انتقاما لمقتل مسؤول في «الحزب» مع زوجته وطفله، لكن تقليديا فإن «حزب الله» لا يستهدف سيّاحا وأطفالا لكنّه يقوم بأعمال أخرى هي مدانة بالطبع».
وتتابع الأوساط الديبلوماسية الأوروبية: «على الأرجح ليس لـ«حزب الله» يد في عملية بورغاس، ربّما قد تكون عناصر غير منضبطة أو خارجة عن قيادة الحزب، أقول ربّما، لأن «حزب الله» منظمة معقدة جدّا وخصوصا بجناحها العسكري، وربما من قاموا بالعمل في بورغاس هم لبنانيون ينتمون الى منظمات أخرى ولديهم مصلحة في توريط «حزب الله» لكن لا أعتقد بأن الحزب متورط في ذلك».
نقاش هذا الموضوع سيتمّ عمليا «في الكواليس الديبلوماسية على مستوى سفراء الدول وكبار الديبلوماسيين المرافقين لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية لكن المجلس الأوروبي سيتجنب اتخاذ موقف واضح وسيؤجل النقاش الحقيقي في الموضوع لاجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 18 شباط الجاري».
وعمّا إذا كان تردّد الاتحاد الأوروبي في إدراج «حزب الله» أو جناحه العسكري، على «اللائحة السوداء» مردّه الى خوف دوله على أمن جنودها في قوات «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني، قالت الأوساط الأوروبية في بروكسيل إن أمن «اليونيفيل» الموجودة في لبنان منذ أعوام طويلة «هو في صلب هموم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وخصوصا الدول المساهمة وهذا أمر طبيعي، ولكن لا نعتقد أن «حزب الله» يهتمّ كثيرا إذا ما كان جناحه العسكري سيوضع على قائمة المنظمات الإرهابية أم لا، المشكلة الحقيقية للحزب هي في كيفية النظرة اليه من قبل الدول الخارجية كقوة سياسية تمثل الأكثرية الساحقة من المجتمع اللبناني سواء كانت شرائح شيعية أم لا وهذا الأمر لم يكن ينطبق على الحزب في ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت».
وتعرب الأوساط الأوروبية عن اعتقادها «أن الرهان الحقيقي لـ«حزب الله» هو كيفية الحفاظ على صورته كجزء من الحكومة اللبنانية وكممثل لشريحة واسعة من اللبنانيين. بالطبع يوجد قلق إسرائيلي مشروع نظرا الى سيطرة «حزب الله» على قسم كبير من اللبنانيين في أحياء ومناطق واسعة من لبنان وصولا الى بيروت، وبسبب تسلّح «حزب الله»، لكن أعتقد أن الموضوع الأهم للحزب اليوم هو إقناع الآخرين بأنه قادر على التحوّل وعلى إدارة بلد، فبعد أن كان حزبا «متخصصا» بالمقاومة بات منذ عامين تقريبا يبعث برسائل بأنه قادر على إدارة لبنان سياسيا وهذا هو الأهم بالنسبة اليه. وبالتالي إذا كان «حزب الله» يتهم مجددا بتنظيم هجمات ضدّ مدنيين إسرائيليين أو سواهم على أراض أوروبية فإن الأمر سيوقعه في مشكلة حقيقية».
وعن تأثير ذلك على التعامل مع الحكومة اللبنانية التي يشكّل «حزب الله» جزءا منها قالت الأوساط الديبلوماسيّة الأوروبية: «ما سننظر اليه حاليا كإتحاد أوروبي هو مدى قدرة الحكومة اللبنانية على تجاوز هذه الأزمة، وكم أن الحكومة قادرة على الإحتفاظ بالثقة بها، حتى الآن ليس من أمر واضح، لكن لو وضع «حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية فإن ذلك سيشكل تحديا حقيقيا للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي ولبنان ولكن لا أعتقد بأن عملية إدراج الحزب على «اللائحة السوداء» ستحصل».
مان: الاتحاد الأوروبي لن
يذهب أبعد من بيان أشتون
من جهة ثانية قال الناطق الرسمي باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية الاوروبية مايكل مان ردا على سؤال «السفير»: «ليس موضوع تفجير بورغاس واتهام «حزب الله» مدرجا رسميا على جدول أعمال اجتماع «المجلس الاوروبي» ولكن من الممكن ان تتمّ مناقشته في اجتماعات اليوم إذ قد يطرحه بعض رؤساء الدول».
أضاف: «أذكر بما ورد في البيان الذي صدر عن الممثلة العليا للسياسة الخارجية السيدة كاترين اشتون وهي اعتبرت ان تداعيات التحقيق يجب ان يتم تقييمها بشكل جدي لانها تتعلق بهجوم ارهابي على أرض اوروبية. وبعد إدانتها بأشد العبارات كل الاعمال الارهابية اينما حصلت، اعتبرت ان من قاموا بالهجوم في بلغاريا يجب ان يمثلوا امام العدالة». وهي عبّرت «عن الحاجة الى التفكير بنتائج التحقيق» وقالت ان «الاتحاد الاوروبي سيناقش الرد المناسب المرتكز على العناصر المذكورة من المحققين»، واشار مايكل مان في رده على «السفير»: «لن نذهب أبعد من ذلك في الوقت الراهن».
وفي الوقت نفسه، أعلنت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ماغا كوتشيانشيتش، ان الاتحاد سيبحث إضافة «حزب الله» إلى قائمته للمنظمات الإرهابية في ضوء الاتهام البلغاري لكنها اشارت الى أن هذا «مجرد خيار من بين عدة خيارات وليس الوحيد علما بأنه لم يتخذ بعد قرار بهذا الصدد».
وقالت المتحدثة إن «من بين الخيارات المطروحة اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي إجراء ضد حزب الله من خلال الشرطة الأوروبية (يوروبول) أو عبر المحاكم أو من خلال قنوات ديبلوماسية أخرى».
ويعقد «المجلس الأوروبي» اجتماعا اليوم وغدا في مقرّه في بروكسيل حيث سيبحث مخططه المالي بين عامي 2014 و2020 بالإضافة الى مناقشته مواضيع تتعلق بالتجارة والعلاقات الخارجية خصوصا بعد أزمة «مالي» والعلاقات مع العالم العربي وخصوصا بعد تداعيات ما يسمّى «الربيع العربي» وقد بات بعض الأوروبيين يتجنبون هذه التسمية مستخدمين عبارة «الثورات العربية».
وتكمن أهمية هذا الإجتماع في كونه يناقش للمرة الأولى مسألة «الثورات العربية» منذ انطلاقها وقد نوقشت في إطار المجلس الأوروبي للمرة الأولى في كانون الأول 2011 وهي المرة الثانية التي يتم فيها البحث في هذا الموضوع.
واللافت للانتباه أن هذه الدعوة الأوروبية لصحافيين ولناشطين في المجتمع المدني تندرج في إطار النتائج التي أفضى اليها الإجتماع الأوروبي العربي في جامعة الدول العربية في القاهرة في تشرين الثاني من العام الفائت، حين اجتمع 27 وزير خارجية أوروبي مع وزراء خارجية الدول العربية برئاسة لبنان، وقرر المجتمعون حينها تطوير علاقتهم مع جامعة الدول العربية ومع المجتمعات المدنية العربية.
الاخبار
اغتيال بلعيد يطيح حكومة الجبالي: تونس في مربّع الدم
أحدث اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد في تونس، شكري بلعيد، صدمة عميقة أمس في الشارع التونسي، وسط مخاوف من دخول البلاد في دوامة الاغتيالات السياسية، فيما سارعت حركة «النهضة» إلى حل الحكومة معلنة تشكيل حكومة تكنوقراط
نور الدين بالطيب
تونس | هزّت جريمة اغتيال القيادي الناشط في الجبهة الشعبية التونسية (ائتلاف لاحزاب يسارية راديكالية) شكري بلعيد، الشارع التونسي، وخاصة النخبة السياسية والثقافية، وطرحت أكثر من سؤال عن مستقبل الانتقال الديموقراطي في بلاد التي فتحت أبواب الحرية لتجد نفسها بعد عامين فقط في مواجهة المجهول والرصاص ومسدسات كاتمة للحياة.
الصدمة التي يعيشها الشارع التونسي اليوم ليست نتيجة صدمة الاغتيال فقط، بل لطبيعة التونسيين الذين لم يعرفوا الاغتيال في حياتهم السياسية. ففي تاريخ تونس لم تُسجّل إلا حادثة اغتيال واحدة ذهب ضحيتها الزعيم الوطني صالح بن يوسف. وظلت هذه الجريمة فضيحة في الحياة التونسية إلى اليوم؛ إذ لم ينس التونسيون ذلك. أما الحادثة الثانية فكانت في شهر تشرين الأول الماضي عندما اغتالت مجموعة من رابطة حماية الثورة، المنسق العام لحزب حركة نداء تونس، لطفي نقض. وصول تونس إلى مربع الدم كان منتظراً، وقد حذّرت أغلب الأحزاب والمنظمات من خطورة تراكم مستوى العنف الذي يمارسه السلفيون ومجموعات «رابطة حماية الثورة»، وهو ما خلق بيئة مناسبة للاغتيال السياسي. لذلك حمّل زعماء الأحزاب السياسية الحكومة وحركة النهضة المسؤولية السياسية عن اغتيال بلعيد.
رئيس الحكومة وأمين عام حركة «النهضة»، حمادي الجبالي، سارع بدوره إلى الاعلان أنّه سيشكل حكومة مصغرة «كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب». ولفت إلى أنّ مهمتها ستكون «محدودة» في الزمن، وتتمثل في «تسيير شؤون الدولة والبلاد إلى حين اجراء انتخابات سريعة». ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر إلى «أن يحدد لنا تاريخاً واضحاً، وفي أقرب وقت، لاجراء الانتخابات». ولفت إلى أنّه «لم يستشر» عند اتخاذ هذا الموقف «لا أحزاباً حاكمة ولا معارضة».
وقبل ساعات من اغتياله، أكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد أن دفاع مجلس شورى النهضة في اجتماعه الأخير عن قتلة نقض، يعني أن الحركة أعطت الضوء الأخضر لبدء التصفيات الجسدية. وهو البيان الذي استغربته كل القوى الديموقراطية، فيما رأى عدد من المحللين أن اغتيال بلعيد هو رسالة إنذار لكل المعارضين، ولم يستبعد آخرون ضلوع جهات خارجية.
الاغتيال الذي استهدف بلعيد، هو النتيجة الطبيعية للثقافة السائدة منذ صعود «النهضة» إلى الحكم باعتبارها حركة إسلامية تواجه مؤامرات الأعداء من الشيوعيين والعلمانيين وبقايا النظام السابق. وهو الخطاب الذي يروّجه قادتها وخاصة الأئمة في المساجد. وقد غذّت «هذه الثقافة» روح التشدد والانتقام ممن يمكن اعتبارهم «ملحدين» و«متآمرين»، وبالتالي فإن البيئة التي توافرت هي التي كانت وراء الاغتيال، بغض النظر عن اسم المجرم.
ولذلك فإن مسؤولية الحكومة وحركة النهضة في هذا المستوى ثابتة؛ تراخت وزارة الداخلية في تتبع الذين اعتدوا على الناشطين ومقارّ الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الإعلامية، التي لم يسلم منها حتى نائب رئيس حركة النهضة عبدالفتاح مورو، ولا زعيم الحزب الجمهوري نجيب الشابي، ولا أعضاء الجمعية التأسيسية ولا بعض الصحافيين ممن واجهوا قمع زين العابدين بن علي. كما لم تفعل شيئاً في تتبع رابطات حماية الثورة التي تدعو إلى العنف وتمارسه علناً من دون عقاب. ومع ذلك تدافع حركة النهضة وحزب المؤتمر عن هذه الرابطات.
وأثار اغتيال بلعيد الكثير من الفزع في الشارع؛ فبعد الأخبار المتتالية عن اكتشاف قطع سلاح وأزياء أمنية، تعاظم الخوف من أن تكون هذه الجريمة بداية لبننة تونس، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الغاضبين والشرطة في عدد من المناطق التونسية. وأقام المتظاهرون متاريس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، ومنعوا الشرطة من التقدم وهاجموها بالحجارة قبل أن تصل تعزيزات أمنية وتفرقهم باستعمال مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد مراسل «فرانس برس».
وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين أغلقوا الطريق أمام سيارات الأمن بحواجز حديدية وبقطع كبيرة من الحجارة وبصناديق القمامة المشتعلة وهاجموها بوابل من الحجارة، بينما كانوا يرددون هتافات تطالب بـ«الثورة من جديد».
وفي ولاية سيدي أبو زيد، مهد الثورة التونسية، أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق متظاهرين هاجموا مقر مديرية الأمن في المدينة، بينما اقتحم متظاهرون مقر حركة النهضة في مزونة من الولاية وأخرجوا محتوياته وأحرقوها، وأحرق آخرون مقري الحركة في قفصة والكاف. واعلنت وزارة الداخلية، ليل أمس، عن مقتل عنصر أمن في المواجهات بالعاصمة تونس.
من ناحيته، قال عبد المجيد بلعيد لوكالة «فرانس برس»: «جرى اغتيال شقيقي. إنني منهار»، متهماً الغنوشي بالوقوف وراء قتله. وقال: «تباً لكل حركة النهضة». وقالت زوجة المغدور بسمة خلفاوي التي تلطخت ملابسها بالدماء، في المستشفى، إن «زوجي (بلعيد) تلقى تهديدات عدة مرات وأطلق تحذيرات بلا جدوى. كان الرد أن عليه تحمل مسؤولية كونه معارضاً للنهضة».
في هذا الوقت، نظّمت الأحزاب الأساسية في المعارضة؛ الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري والمسار الديموقراطي ونداء تونس وحزب العمل الوطني الديموقراطي والحزب الاشتراكي، لقاءً عاجلاً قررت بموجبه تعليق عضوية كل أعضائها في الجمعية التأسيسية والمطالبة باستقالة الحكومة وتنظيم جنازة وطنية وإضراب عام يوم الجنازة اليوم، قبل أن يُعلن إرجاء الإضراب والجنازة إلى يوم غد الجمعة.
من جهته، حمّل حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد، حركة النهضة والحكومة المسؤولية عن الاغتيال. وقال عضو الجمعية التأسيسية عن الوطنيين الديموقراطيين، المنجي الرحوي، إن حركة النهضة مسؤولة مباشرة عن اغتيال الأمين العام. كذلك حمّل وزير الداخلية علي العريض، المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة. واتهم المتحدث الرسمي باسم حزب المسار الديموقراطي الاجتماعي، حركة النهضة وزعيمها تحديداً بالاغتيال. ودعا إلى تتبعه عدلياً. وهو الاتهام نفسه الذي وجهه القيادي في الجبهة الشعبية أحمد الصديق.
في المقابل، رأى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أن اغتيال بلعيد عملية إرهابية مدبرة وطالب بإعلان الحداد الوطني وحمّل مسؤولية الاغتيال لـ«أعداء الثورة والديموقراطية» الذين لا يريدون الخير لتونس ولا لمسارها الديموقراطي.
بدوره، أدان رئيس الحكومة، الأمين العام للنهضة، حمادي الجبالي، الاغتيال وعدّه «اغتيالاً لتونس وللأمل في الحرية والديموقراطية». وقال، لإذاعة «موزاييك اف ام الخاصة»، إن رجلاً يرتدي «قشابية» (معطف تقليدي تونسي) أطلق «عن قرب» ثلاث رصاصات على بلعيد (48 عاماً). وطالب بتسريع البحث الأمني للكشف عن الجناة، محذّراً من توجيه الاتهام إلى أي جهة قبل أن تنتهي التحريات الأمنية.
من جهته، أوضح وزير الداخلية علي العريض نقلاً عن سائق سيارة بلعيد، أن شريكاً كان ينتظر القاتل وهربا معاً على متن دراجة نارية. وأكد أن المصالح الأمنية تعمل على كشف الجناة في أقرب وقت ممكن.
أما رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، فقد قطع زيارته للوكسمبورغ وعاد مسرعاً إلى تونس، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتوجه فيه إلى القاهرة لحضور القمة الإسلامية. ودعت رئاسة الجمهورية في بيان «الشعب التونسي إلى اليقظة والحذر من الفتنة التي تسعى بعض الأطراف إلى جر البلاد إليها».
سوريا | قمة ثلاثية إيجابية في القاهرة... والمقداد يهاجم أنقرة «الداعــمة للإرهاب»
الخطيب يهدّد: إطلاق النساء أو دفن المبادرة
الأجواء الإيجابية التي ظلّلت «القمة الثلاثية» في القاهرة لا تلغي تراجع حظوظ «مبادرة» أحمد الخطيب. الأخير «صعّد» عبر وضع موعد نهائي لتنفيذ مطالبه، فيما دمشق بادرت إلى مهاجمة الدور التركي، وموسكو انتقدت الدور السلبي للغرب
قمة رئاسية ثلاثية جمعت مصر وتركيا وإيران لبحث الأزمة السورية. ساعة ونصف ساعة، خرج بعدها الرؤساء محمد مرسي وعبدالله غول ومحمود أحمدي نجاد من لقاء وصف بـ«الإيجابي». مصادر في الرئاسية المصرية أكّدت أنّ «كلّ الأطراف دعمت الحلّ السلمي للأزمة السورية». ورأى مصدر دبلوماسي في الوفد الإيراني أنّ «هناك اتفاقاً بين الأطراف الثلاثة على آليات حلّ الأزمة، وأنّ الحلّ يجب أن يكون سورياً».
القمة جاءت في أعقاب الأجواء «الإيجابية» التي صنعتها «مبادرة» رئيس «الائتلاف» المعارض أحمد معاذ الخطيب، الذي «طوّرها» ممهلاً النظام السوري حتى يوم الأحد المقبل للإفراج عن النساء المعتقلات لديه، تحت طائلة اعتبار مبادرته للحوار قد رفضت. وقال، في تصريح إلى «هيئة الاذاعة البريطانية»، إن «هذه الأمور ليست إلى يوم الدين. إطلاق سراح النساء (يجب أن يتم) حتى يوم الأحد القادم». وأضاف «يعني إذا تأكدت أن ثمة امراة واحدة في السجن، اعتبر أنّ هذه المبادرة قد رفضها النظام، وهو يقفز ويرقص على جراح شعبنا وآلامه وتعذيب النساء». وأضاف الخطيب «للأسف الشديد، السلطة في سوريا تمكّن الإيرانيين من القرارات. هم رفضوا اقتراحي بإدراج اسم الاستاذ فاروق الشرع كطرف محاور، والناطق أو الحاكم بأمره الإيراني في دمشق يقول إنّ المفاوضات يجب أن تكون في دمشق». وتابع «أنا أصرّ على الأستاذ فاروق الشرع، لأنّ هذا رجل حقيقة يحاول إخراج سوريا من المشكلة»، مضيفاً «أنا سوري وأرفض التدخل الإيراني في المكان الذي يحدّد لإجراء المقابلة».
تصريحات الخطيب التي أحدثت جدلاً واسعاً في صفوف المعارضة، أفضت إلى الدعوة إلى اجتماع عاجل لبحث اقتراحه. وقالت مصادر في المعارضة إنّه «ينبغي أن يجتمع الائتلاف لرسم استراتيجية عاجلة بعد أصداء المبادرة، وانتهاز القوة الدافعة التي خلقتها بغض النظر عن تحفظات بعض الأعضاء». وأضاف المسؤول «المبادرة تثبت للمجتمع الدولي أنّ الأسد غير مستعد للتزحزح قيد أنملة، وينبغي أن نستفيد من ذلك». وذكرت مصادر في «الائتلاف» أنّ 30 عضواً (من أصل 70) بعثوا برسالة إلى قيادته يطالبون بعقد اجتماع عاجل لجميع الأعضاء. وأضاف أنّ المجلس سينتظر ليرى ما ستؤول إليه المبادرة «حينما يصبح واضحاً أن الأسد لا ينفذ أيّ شيء، وأنّ السجناء ما زالوا قابعين في سجونه».
طهران المتّهمة بخطف القرار السوري، أكد مستشار مرشد جمهوريتها، علي أکبر ولايتي، أنّ «الرئيس بشار الأسد سيبقى علی رأس السلطة في سوريا، نظراً إلى الوعي الذي يتحلی به الشعب السوري حيال التدخل الأجنبي». وأضاف ولايتي أنّ «إيران ستواصل دعمها بقوة للشعب السوري وحكومته».
وبعد صمت سوري دام أيام، غاب التعليق مجدّداً على مبادرة رئيس «الائتلاف»، لكنّ نائب الرئيس السوري فيصل المقداد اتهم كلّاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داوود أوغلو، في حديث إلى موقع «شبيغل أونلاين»، بقتل آلاف المواطنين السوريين «عبر تقديم الدعم إلى منظمتي القاعدة والنصرة وسواهما من المنظمات الدينية المتطرفة». وأضاف المقداد «لقد بذلنا جهداً طويلاً لإقامة علاقات جيدة مع تركيا، قبل أن نكتشف أن قيادتها لديها مخطط مختلف وهو السعي لدفع «الإخوان المسلمين» والإتيان بالمنظمات الدينية المتطرفة وتسليحها، من مصر وتونس وليبيا إلى سوريا والعراق بهدف إقامة إمبراطورية عثمانية جديدة».
وحول الخلاف السوري _ السعودي، قال المقداد: «إن المملكة العربية السعودية خاضعة للضغوط الأميركية، وهي تقدم الدعم إلى بعض القوات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل ضدّ سوريا، وهي تدرك تماماً أنّ هذا الموقف ضد مصالحها وبالتالي عليها التحرّر من الضغوطات الأميركية». وقال: «إن المستفيد مما يحصل في سوريا هو الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. إن تجزئة سوريا تعني نسيان الصراع العربي _ الإسرائيلي. نحن الدولة الوحيدة المدافعة عن قضية العرب».
وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بقيَ على إيجابيته، ورحّب مجدّداً بمبادرة الخطيب. وقال صالحي لوكالة «الأناضول»، إنّ مبادرة الخطيب «تضع الأزمة السورية في طريق الحل». وأضاف أنّ المبادرة «تؤكد أنّ الحل سياسي».
موسكو، من جهتها، رأت على لسان نائب وزير الخارجية، غينادي غاتيلوف، أنّ تسوية النزاع في سوريا ستبدأ عندما تقرّر المعارضة الدخول في حوار مع حكومة البلاد. ويعتقد غاتيلوف أنّ أحد أسباب عدم وجود تقدم في تسوية الأزمة السورية هو أنّ «شركاءنا الغربيين لا يبذلون الجهود المطلوبة في اتصالاتهم مع المعارضة، في حين نحن نعمل مع المعارضة ومع الحكومة. وهذا الموقف عُكس في البيان الختامي للقاء جنيف، ونحن لا نساند بشار الأسد، بل ندعو الى تسوية سياسية عادلة». وأشار إلى أنّ روسيا تأمل، ارتباطاً بالتغيرات التي حصلت في الإدارة الأميركية، أنّ «يتوقفوا عن التركيز على شخصية الأسد وأن يكون تنحّيه شرطاً أساسياً للاتصالات».
في موازاة ذلك، يعمل «الائتلاف» المعارض على فتح مكاتب تميثيلية في الولايات المتحدة الأميركية. وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى، طلب عدم نشر اسمه، إنّ «هذه خطوة مهمة، ومن الواضح أنها وسيلة محتملة لدعوة (أحمد معاذ) الخطيب للمجيء إلى نيويورك في مرحلة معيّنة». وأضاف «إنّ نجيب الغضبان _ وهو أستاذ جامعي أميركي سوري الأصل _ سيرأس مكتب نيويورك».
دبلوماسي آخر رأى أنّ الغرض من فتح مكتب نيويورك سيكون إيجاد قناة اتصال مع مجلس الأمن. من ناحيته، أكد مصدر قريب من المعارضة السورية أنّ مكتب واشنطن سيرأسه عباب خليل، وهو مقيم في فريسكو في ولاية تكساس. وقال المصدر إنّ إحدى المهمات الأولى لمكتب واشنطن ستكون الإعداد لزيارة محتملة للولايات المتحدة يقوم بها الخطيب نهاية الشهر الجاري. وأضاف المصدر أنّ تلك الزيارة سوف تتضمن اجتماعاً مع الرئيس باراك أوباما.
النهار
"النهار" من بروكسيل: الاتهام البلغاري على الطاولة
أوروبا منقسمة حيال تصنيف "حزب الله"
سليمان يتحدى فرنجيه ايداع القضاء مضمون حملاته عليه
"المستقبل" يتحرك بمشروعه نحو معراب وكليمنصو
على رغم اتساع دائرة الحركة السياسية المتصلة بملف قانون الانتخاب واستمرار الاهتمام بالاجراءات التي يتخذها الجيش في عرسال سعياً الى توقيف المطلوبين في حادث الاعتداء على دورية عسكرية الاسبوع الماضي، طغت اصداء الاتهام البلغاري لـ"حزب الله" بتفجير بورغاس في تموز من العام الماضي على المشهد الداخلي وسط ترقب لما سيعقبه من خطوات محتملة على صعيد الاتحاد الاوروبي كلا.
واذ بدا لبنان الرسمي ملتزماً البيان الذي أصدره رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أول من أمس في هذا الصدد والذي حصر الموقف اللبناني بتأكيد "الاستعداد للتعاون مع بلغاريا لجلاء ملابسات الامر احقاقاً للحق وصوناً للعدالة", رد "حزب الله" على الاتهام البلغاري من غير ان يسميه، فقال بلسان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان "اسرائيل تقود حملة ترهيب دولية ضد حزب الله لانها فشلت في العدوان عليه والتحريض عليه"، وان هدفها "تسليط الضوء على المقاومة لمحاصرتها". واكد ان "كل هذه الاتهامات لن تقدم او تؤخر ولن تغير الحقائق والوقائع".
وأفادت موفدة "النهار" الى بروكسيل ريتا صفير التي تتولى تغطية اعمال المجلس الاوروبي الذي سينعقد اليوم، ان التطورات اللبنانية – البلغارية حضرت في صلب المشاورات الجارية في اروقة بروكسيل عشية اجتماع المجلس. وبدت الديبلوماسية الاوروبية تتابع بدقة هذا الملف مع انه لم يدرج رسمياً على جدول اعمال الزعماء الاوروبيين اليوم وان يكن من المتوقع ان يثيره بعض الزعماء. وقد رحب الناطق باسم الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين أشتون مايكل مان بالتحقيقات التي أجرتها السلطات البلغارية في تفجير بورغاس، مستنكراً ما حصل ومندداً بشدة بالارهاب "غير المقبول على الاطلاق". وقال لـ"النهار" على هامش الاجتماعات التي انعقدت أمس في بروكسيل: "اننا في صدد درس التحقيق البلغاري والعبر المأخوذة على ان نقرر بعدها ما يجب ان نفعله بالتعاون مع الدول الاعضاء". واذ تبين ان لا موقف اوروبياً ثابتاً من الاجراءات المتوقع اتخاذها في هذا الصدد وخصوصاً على مستوى تصنيف "حزب الله" ضمن المنظمات الارهابية، قال ديبلوماسيون أوروبيون رفيعو المستوى لمندوبة "النهار" إن سلسلة عوامل من شأنها ان تؤثر على مقررات الزعماء الاوروبيين في هذا الشأن في مقدمها ان المشاورات لا تزال جارية انطلاقاً من المعطيات التي وضعتها ويمكن ان تضعها بلغاريا على الطاولة في المرحلة المقبلة. وبدا ان الانقسام سائد بين "دول مع التصنيف وأخرى ضده" على حد قول أحد هؤلاء الديبلوماسيين، علماً ان فرنسا والمانيا كانتا الاكثر معارضة لخطوة كهذه.
واذا كان انعكاس أي خطوة جديدة سيأخذ في الاعتبار الواقع اللبناني الذي يبدو جوهرياً من المنظار الاوروبي، فان الرد السريع الذي صدر عن الرئيس ميقاتي عقب اعلان بلغاريا نتائج تحقيقاتها، لقي صداه في بروكسيل. وقال ديبلوماسي أوروبي لـ"النهار": "يعود الى السلطات اللبنانية ان تحدد الرد المناسب على نتائج التحقيق الذي أعلنته بلغاريا انطلاقاً من المعطيات التي في حوزتها". واضاف ان "السؤال الاساسي من وجهة نظرنا يبقى الحد من انعكاس الازمة السورية على لبنان وهنا تكتسب قضية اللاجئين السوريين أولوية".
كذلك نقل مراسل "النهار" في باريس سمير تويني عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو ان بلاده تدرس الكثير من الخيارات مع شركائها داخل الاتحاد الاوروبي بالنسبة الى الاتهام البلغاري لـ"حزب الله" في عملية بورغاس. وقال رداً على سؤال لـ"النهار": “لقد اطلعنا على تصريح وزير الداخلية البلغاري وسنستخلص العبر بالتشاور مع شركائنا الاوروبيين وندرس الكثير من الخيارات".
اما على الصعيد الحكومي اللبناني فاستوضحت "النهار" الرئيس ميقاتي سبب عدم طرح هذا الموضوع امس في جلسة مجلس الوزراء، فاجاب بأنه "نظرا الى ان الموضوع لا يحتمل التأجيل بادر فور تبلغه المعطى البلغاري الى اصدار بيان يحدد فيه موقف لبنان"، معتبراً ان البيان "كان واضحاً في مضمونه ويعكس الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية ولم تكن ثمة حاجة تالياً الى طرحه (امس) مجدداً في الجلسة بما ان هناك توافقاً على الموقف كما ورد في البيان".
وهل البيان يلزم "حزب الله" الممثل في الحكومة؟ أجاب ميقاتي بأن "رئيس الحكومة ينطق باسم الحكومة ويعبر عن موقفها الرسمي".
سليمان يرد
وبعيداً من هذا التطور وتداعياته، سجل على الصعيد السياسي امس خروج رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن صمته حيال الحملات التي يشنها عليه رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، واصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه ان الرئيس سليمان "ليس لديه أي التزامات او تعهدات تجاه أطراف داخليين او جهات دولية ولا سيما منها فرنسا وأنه لا يخضع لأي املاءات او توجيهات، كما يؤكد بوجه خاص انه ليس مكبلا بملفات او مرتبطا بوعود". وطلب من النائب فرنجيه "الذي كرر اكثر من موقف على هذا الصعيد ان يودع القضاء اللبناني ما لديه كما طلب من القضاء القيام بالمقتضى القانوني في هذا السبيل وبخاصة في ضوء المادتين 60 و80 من الدستور".
يشار الى انها المرة الاولى يرد رئيس الجمهورية على فرنجيه مباشرة. واتخذ هذا الموقف، وخصوصا من حيث طلب رئيس الجمهورية من رئيس "المردة" اللجوء الى القضاء، بعدا ودلالة عقب المواجهة التي نشأت بين النائب بطرس حرب والنائب العام التمييزي حاتم ماضي الذي تعرض لانتقادات لانه لم يتحرك حيال حملات فرنجيه على رئيس الجمهورية.
وقالت أوساط النائب حرب عقب لقائه أمس الرئيس سليمان ان رئيس الجمهورية فوجئ بما قام به ماضي واستغرب استعمال شخصه او مقامه في طلب رفع الحصانة عن حرب بالاستناد الى موضوع الاساءة الى موقع الرئاسة.
المأزق الانتخابي
أما في التحركات المتصلة بمأزق قانون الانتخاب، فبرز امس تحرك لكتلة "المستقبل" في زيارتين قام بهما وفد من الكتلة و"التيار" لكل من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "جبهبة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط. وكما علمت "النهار" انه بعد زيارة وفد الكتلة لمعراب حيث شرح لجعجع الاقتراح الانتخابي للكتلة، زار مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري معراب بدوره والتقى جعجع. وأدرج ذلك في اطار معالجة التباينات التي حصلت بين "المستقبل" و"القوات اللبنانية" حيال مشروع "اللقاء الارثوذكسي" في اطار الخطوات الجارية لاعادة تحصين قوى 14 آذار.
عرسال
أما على صعيد متابعة الاجراءات الميدانية في عرسال، فلم تسجل أمس أي عمليات دهم او توقيفات جديدة في البلدة ومحيطها. وأكدت مصادر عسكرية أن لا وقت محددا لاجراءات الجيش، وهو وقت مفتوح الى حين توقيف جميع المطلوبين. وأشارت الى ان القيادة العسكرية لم تتخذ قرارا بعمليات دهم واسعة في البلدة بل ان القرار المتخذ يقضي بمعالجة قضية التوقيفات بحكمة وحزم وفي حالات موضعية وضيقة. وعلم في هذا السياق أن لائحة معممة على الحواجز تضم نحو 120 اسما وهي لا تقتصر على المشتبه فيهم في حادث عرسال والذين يصل عددهم الى المئة شخص، بل تشمل ايضا جميع المطلوبين من عرسال بمذكرات توقيف سابقة.
مدن تونس تنتفض على "النهضة"
بعد اغتيال معارض يساري بارز
دخلت تونس أمس مرحلة هي الأخطر منذ ثورة الياسمين، إذ أشعل اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد البلاد غضباً واحتجاجات ووضع حركة النهضة الحاكمة أمام مأزق كبير بعدما حملتها المعارضة مسؤولية الجريمة، مما دفع رئيس الوزراء حمادي الجبالي إلى اتخاذ قرار بتأليف حكومة وحدة وطنية وكفايات مصغرة تنظم انتخابات في أقرب وقت ممكن.
ومساء أعلنت وزارة الداخلية التي احتشد محتجون امام مقرها في العاصمة، مقتل رجل أمن تأثر بجروح أصيب بها في مواجهة مع المتظاهرين.
وكان بلعيد تعرض لإطلاق نار قرب منزله. وقررت الجبهة الشعبية التي يتولى أمانتها العامة الانسحاب من المجلس الوطني التأسيسي المكلف وضع الدستور. ودعت المعارضة الى إضراب عام احتجاجاً على الاغتيال.
ورأى زعيم النهضة راشد الغنوشي أن التهم الموجهة الى الحركة "جزء من خطاب التحريض".
وإلى الاحتجاجات في وسط العاصمة التي قوبلت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، هاجم آلاف مقار "النهضة" في مدن الكاف ومزونة والمهدية وقفصة وصفاقس والقيروان وباجة والمنستير. وتظاهر آلاف آخرون في سوسة والمنستير وسيدي بوزيد.
مقاربات متناقضة لسوريا في القاهرة
السعودية غابت عن "الرباعية الإسلامية"
تخللت مؤتمر القمة الاسلامي الذي افتتح أمس في القاهرة مقاربات متناقضة للأزمتين اللتين تعصفان بسوريا ومالي، الامر الذي يظهر بعضا من الانقسامات العميقة التي تنهش العالم الاسلامي.
ويشارك في القمة التي تختتم أعمالها اليوم 25 رئيسا ورئيس حكومة، ويتوقع أن تدعو استنادا الى مشروع اعده وزراء الخارجية، الى "حوار جاد بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين التحول السياسي في سوريا والذين لم يتورطوا بشكل مباشر في أي شكل من اشكال القمع من اجل فتح المجال لعملية انتقالية تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته في الاصلاح الديموقراطي والتغيير".
ولا يشير المشروع الى مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي تطالب برحيله المعارضة ودول عربية بينها السعودية وقطر. ص 11
وفي كلمة له أمام القمة، انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الزعماء الذين يقومون بزيارات رسمية لقطاع غزة، قائلا ان مثل هذه المبادرات تعمق الانقسام بين الفلسطينيين.
وعلى هامش ال
موضوع: الصحافة اليوم الخميس 7/2/2013 
الخميس فبراير 07, 2013 6:17 am