الصحافة اليوم 19-2-2013 : قانون الانتخاب يقترب من الحسم
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19-2-2013 الشأن الداخلي وملفي قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب، اما دولياً فتحدثت الصحف عن التطورات المرتبطة بالازمة السورية.
السفير
«السلسلة» عالقة بين الإضراب النقابي المفتوح .. وضغط صندوق النقد
«الأرثوذكسي» يُحرج «المستقبل» وجنبلاط .. والمخرج عند بري
وكتبت صحيفة السفير تقول "مع انتقال الكرة الانتخابية الى اللجان النيابية المشتركة، أمس، خطا مشروع «اللقاء الارثوذكسي»، خطوة أولى في اتجاه الهيئة العامة لمجلس النواب، بعد إقرار مادته الاولى القاضية بزيادة عدد أعضاء المجلس النيابي من 128 نائبا الى 134 نائبا، أي بزيادة نائبين للأقليات المسيحية، نائب كاثوليكي، نائب درزي، نائب شيعي ونائب سني.
إلا أن ذلك لا يعني تسليم «المستقبل» تحديدا بـ«الأرثوذكسي»، ذلك أن محصلة مشاورات كتلة فؤاد السنيورة أفضت الى اتخاذ قرار بالانسحاب من اللجان اذا انتقلت اليوم الى المادة الثانية القائلة بانتخاب كل مذهب لنوابه وفق القاعدة النسبية، فيما أبقت «جبهة النضال الوطني» قرارها رهن تطورات ربع الساعة الأخير، وخاصة كيفية تعامل رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع انسحاب مكون أساسي من المناقشات.
وعلى الرغم من الحماسة التي أظهرها بري من خلال إدارته لجلستي اللجان امس، للدخول مباشرة في صلب الموضوع والخروج من دائرة الوقت الضائع، فإن التعويل يبقى على نتائج المشاورات البعيدة عن الأضواء لتخريج صيغة انتخابية بأقل ضرر ممكن وفي أسرع وقت ممكن، على حد تأكيد أوساط قريبة من بري.
وقالت أوساط مجلسية لـ«السفير» ان بري سيلتقي قبيل التئام جلسة اللجان، صباح اليوم، عددا من ممثلي الكتل النيابية، وبينهم وفد «جبهة النضال الوطني» الذي سيصر على وجوب التوصل الى مخرج لا يؤدي الى انتكاس المناقشات في اللجان، وفي الوقت نفسه عدم دفع كتلة «المستقبل» للانسحاب اذا مضى رئيس المجلس في مناقشة المادة الثانية.
وأشارت الأوساط نفسها الى أن النائب وليد جنبلاط يفضل تأجيل طرح المادة الثانية، ولكن هذه النقطة ستثير حفيظة «تكتل التغيير والإصلاح» وكتلتي نواب «القوات» و«الكتائب»، وبالتالي سيؤدي هذا الإحراج الى خلط أوراق ربما يؤدي الى وقف مسار جلسة اللجان، خاصة اذا تضامن جنبلاط مع «المستقبل» في مقاطعة اللجان المشتركة.
وعشية الجلسة، شن النائب أكرم شهيب هجوما على «الاقتراح الارثوذكسي» معتبرا أنه «يشكل مقتلا للحياة السياسية ويكرس الخطاب العنفي المذهبي ويجعل من المذاهب والطوائف بديلا للاحزاب السياسية». وقال لـ«السفير» انه «من خلال هذا الاقتراح نرسخ المذهبية السياسية بدل إلغاء الطائفية السياسية»، وأكد أن أي قانون فيه غالب أو مغلوب «لن يمر، وإن مرّ فلن يعيش، لان هذا البلد قائم على التفاهم أولا وأخيرا».
وردا على سؤال قال شهيب ان الرئيس بري «صمام الأمان»، وقرارنا النهائي «سنحدده اليوم في جلسة اللجان».
وقالت أوساط الرئيس السنيورة لـ«السفير» انه بعد الاتصالات التي جرت «قررنا المشاركة في اللجان المشتركة للتصويت على المادة الأولى من الاقتراح الارثوذكسي التي تعنى بالعدد ولا تتصل بأي مادة من باقي بنود الاقتراح الارثوذكسي». أضافت «انطلاقا من مبدأ اننا لن نشـارك في التوقيع على خـراب لبنان، فإن «كتلة المستقبل» ستنسحب اليوم من جلسة اللجان اذا تم المضي بالتصويت على سائر بنود الارثوذكسي».
الجدير ذكره أن القانون الانتخابي كان مدار بحث ليل أمس، في الاجتماع الدوري الذي عقد بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في منزل الوزير حسين الحاج حسن بحضوره والوزير محمد فنيش والنائب حسن فضل الله والحاج وفيق صفا عن «حزب الله» والوزراء غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو واكرم شهيب وظافر ناصر عن «الاشتراكي»، واستمر من السابعة والنصف حتى قرابة الحادية عشرة ليلا، وتم الاتفاق خلاله على مواصلة البحث في الموضوع الانتخابي.
وأبدت مصادر «اشتراكية» ارتياحها لمسار تطور العلاقة بين «الحزب التقدمي» من جهة والرئيس نبيه بري و«حزب الله» من جهة ثانية.
«السلسلة» بين الإضراب وسوء الإدارة
وفي المقلب الآخر، فإن لبنان اليوم على موعد مع إضراب نقابي مفتوح، هو ثمرة سوء الادارة الحكومية لملف تمويل سلسلة الرتب والرواتب، والذي تجلى بـ«أبهى» صوره من خلال تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة، أمس، لإقرار تمويل السلسلة وإحالتها الى المجلس النيابي كما كان قد وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاسبوع الماضي.
وفيما روّجت أوساط وزارية أن الحكومة لن تقر «السلسلة» تحت ضغط الإضراب المفتوح، قالت مصادر مواكبة لـ«السفير» ان السبب المعلن لتأجيل جلسة مجلس الوزراء، امس، هو تأخر تسلم الوزراء تقرير «التنظيم المدني» حول مردود زيادة عامل الاستثمار أو ما سُمّي «طابق الميقاتي»، وأما السبب غير المعلن، فيتعلق بمواصلة التحذيرات الاقتصادية والمالية من الهيئات والمؤسسات الدولية وصندوق النقد تلافياً للوقوع بزيادة عجز المالية العامة وتخفيض تصنيف لبنان، ما يؤدي الى زيادة التضخم وكلفة الاستدانة على الخزينة.
في هذه الأثناء، جزمت أوساط ميقاتي بأن الابواب غير مقفلة «وهناك ايجابيات ملموسة، خاصة بعدما وافق «التنظيم المدني» على زيادة عامل الاستثمار بنسبة 25 في المئة على العقارات غير المبنية». وأضافت أن هذا المشروع سيؤمن للخزينة حوالي المليار دولار، وبالتالي سيكون كافيا لتمويل «السلسلة».
وينتظر ان يبحث رئيس الحكومة «السلسلة» مع وفد «هيئة التنسيق النقابي» الذي سيزور السرايا في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم. كما سيلتقي ميقاتي قبيل انعقاد اللجنة الوزارية عصرا، رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه ثم وفد مؤسسة التصنيف الدولية «ستاندرد اند بورز» في محاولة لتأكيد سعي الحكومة إلى التقيد بالنصائح الدولية، خاصة إزاء معدل العجز وعدم زيادة الإنفاق.
وفيما اكد رئيس الحكومة الالتزام بالسلسلة، مشيرا الى أن الحكومة لم تجتمع، أمس، لأنها لم تنجز كل مصادر تمويلها، أعلنت «هيئة التنسيق النقابي» الاستمرار في الاضراب المفتوح بدءا من اليوم، واتهمت الحكومة بعدم المصداقية وبعدم الالتزام بوعودها، و«بإلغاء جلسة مجلس الوزراء استجابة لخاطر الهيئات الاقتصادية».
وقال وزير الاقتصاد نقولا النحاس قال لـ«السفير» إن الأمور تدرس بدقة انطلاقاً من مصادر التمويل المقترحة وتفعيل الأداء الإداري لجهة زيادة الإنتاجية عبر زيادة الدوام منعاً لأية انعكاسات على أوضاع الاقتصاد والمالية العامة. وأكد نحاس أن القرار سيتخذ بعد مناقشة تقرير التنظيم المدني الذي يشكل ابرز المنطلقات للتمويل، مشيراً الى أنه لا تراجع عن إقرار السلسلة ولكن الخطوات تدرس بشكل يمنع أية انعكاسات سلبية ومؤثرة على الوضعين المالي والاقتصادي.
وتوقع وزير الدولة مروان خير الدين إنجاز مصادر تمويل «السلسلة» قريبا جدا، وستتضمن سلة موارد، منها زيادة عامل الاستثمار على العقارات غير المبنية وزيادة الرسوم على الكحول والمشروبات الروحية وغيرها، من دون تكبيد الاقتصاد المنتج أية ضرائب إضافية.
ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة في لبنان محمد شقير الحكومة الى عدم الرضوخ لضغط الشارع وبعض الاحزاب. وقال لـ«السفير» ان الاقتصاد بخطر، وهذا يفرض على الحكومة اتخاذ قرار يتلاءم مع هذا الوضع لا مفاقمته.
ورأى شقير ان أمرين أديا الى تأجيل مجلس الوزراء امس، الاول، «أمر ما» ورد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والثاني، هو الارقام التي توقعوها في ما خص «طابق الميقاتي»، اذ تبين ان هذه الارقام بنيت على أوهام وقلة خبرة، وختم «اذا كانت الحكومة غير قادرة على إلزام موظفيها بالدوام في إداراتهم، فلتستقل ولتأت حكومة غيرها تستطيع ان تمسك بموظفيها وتضبطهم».
الخلافات تفرّق الأوروبيين حول التسليح في سوريا
دعم المعارضة بـ«معدات غير فتاكة» لتعزيز نفوذها
وسيم ابراهيم
خلافات الأوروبيين لم تنحل حول رفع حظر الأسلحة، لذلك لجأوا مرة أخرى إلى تمديد العقوبات على سوريا لثلاثة أشهر فقط.
المدافعون عن رفع الحظر حاججوا بأنهم يريدون إمداد «الائتلاف الوطني» المعارض بوسيلة أساسية لكسب النفوذ. معارضو ذلك يخشون تصعيد الصراع ومراكمة التسليح. وظهرت رغبة الطرفين في تسوية التمديد المؤقت، مع فتح المجال لتعديلات تزيد دعم المعارضة بكل الوسائل «غير الفتاكة». الخشية تقدمت خطوة، وكذلك جهود المنادين بتسليح «الائتلاف» بالنفوذ.
الحل السياسي عبر دعم مبادرة رئيس «الائتلاف» أحمد معاذ الخطيب للحوار مع ممثلي النظام، ودعوة الأخير إلى عدم تفويت الفرصة، لكن مع التكرار «مستقبل من دون (الرئيس السوري بشار) الأسد».
بريطانيا أرادت رفع حظر الأسلحة، ولو جزئيا، ليمكن إمداد المعارضة بها. عند وصوله إلى الاجتماع، سألت «السفير» وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، في ضوء تحذيره قبل أيام من تزايد نفوذ «الجهاديين» في سوريا، إن كان يعتبر تزويد القسم «غير الجهادي» من المعارضة «بمعدات عسكرية» سبيلا لتقليص ذلك النفوذ، فقال «بالتأكيد أعتقد أن دعمنا يجب أن يكون للائتلاف الوطني، ونحن قد اعترفنا بالائتلاف باعتبارهم الممثلين الشرعيين للشعب السوري، فلذلك من المهم أن نقدم لهم كل الدعم الذي نستطيع تقديمه»، موضحا أن الدعم له عدة اتجاهات «نعطيهم دعما سياسيا وديبلوماسيا قويا، وإضافة إلى ذلك نقدم لهم مساعدة في ما يتعلق بالمعدات في الوقت الحالي، لمساعدتهم على محاولة إنقاذ حياة الناس».
هيغ يرى أن بالإمكان توسيع نطاق المساعدة بالمعدات العسكرية، وإن كان يتجنب ذكرها بالاسم. ويضيف «أعتقد أن هناك مجموعة واسعة النطاق أكثر من المعدات التي يمكننا أن نقدمها لهم»، مستدركا أنه «من المهم جدا أن أي دعم من هذا القبيل لا يذهب إلى الجماعات المتطرفة في سوريا. وأحد الأسباب لدعم الائتلاف هو لتجنب حدوث ذلك».
بريطانيا التي تقود جهود رفع حظر الأسلحة، وتساندها فرنسا وايطاليا، تتبنى لذلك فرضية أساسية: لا يمكن تقوية وضع «الائتلاف الوطني» المعارض، وأن يستمر التعويل عليه فعلا، كلاعب أساسي وفاعل في مواجهة النظام السوري، من دون تمتعه بنفوذ حقيقي على المعارضة المسلحة. ما الذي يمكن أن يقدمه «الائتلاف» للحصول على هذا النفوذ؟ بالطبع ليس وجبات الطعام ومعدات طبية، على أهميتها. بالنسبة لطالبي رفع الحظر، وبعبارة واحدة، إنه ضروري كي «يتسلح» ائتلاف المعارضة، بالنفوذ.
وفي القرار الخاص حول الحظر، في البيان الختامي للاجتماع، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنهم اتفقوا على «تجديد» العقوبات على سوريا لثلاثة أشهر، وأيضا على «تعديلها بحيث يتم توفير دعم أكبر بوسائل غير فتاكة ومساعدة تقنية لحماية المدنيين». ولفت الأوروبيون إلى أنهم سيعودون عند الحاجة إلى تقييم نظام العقوبات «من أجل دعم المعارضة ومساعدتها».
إنها المرة الثانية على التوالي التي يمدد فيها الأوروبيون العقوبات لثلاثة أشهر، رغم أن المعتاد أن يكون التجديد لسنة كاملة. التمديد المؤقت الأول كان محاولة لإيجاد تسوية حول المواقف المختلفة من رفع حظر السلاح، والتمديد الحالي يقول إن التسوية التي تمت أمس غير نهائية، ولم ترض الطرفين، وخصوصا داعمي الرفع. سيكون هناك عودة قريبة إلى جولة أخرى من نقاش الحظر. فوزير خارجية بريطانيا قال بعد الاجتماع إن ما تحقق هو خطوة أولى، وإن كان أقل مما تريده بلاده.
أشياء كثيرة ممكنة تحت بند المعدات غير الفتاكة، والوسائل التقنية. مصدر أوروبي تابع النقاشات قال لـ«السفير» إنه «لن تصدر قوائم محدِدة» بمقاصد الدعم هذه، و«سيترك لكل بلد ترجمة ذلك حسبما يريد». هذه الصيغة ناتجة من التسوية. معدات الحماية العسكرية على أشكالها (الخوذ والستر الواقية)، والمعدات التقنية القتالية كالمناظير الليلية، ومعدات الاتصالات، كلها ممكنة التقديم لمن يشاء من الدول الأوروبية، كما أن تقديم مساعدة على تدريب المقاتلين المعارضين تبقى غير فتاكة بحسب المصدر.
لكن عدم وصول «المعدات العسكرية» لمتطرفي المعارضة المسلحة هي مشكلة غير محلولة. فردا على سؤال لـ«السفير» حول هذه النقطة، قال وزير خارجية بلجيكا ديديـه رينـدرز إن «إمكانيــة أن نحصل على تأكيد محدد حول استخدام الأسلحة يمثل المشكلة»، مضيفا «كيف نتأكد من إمكانية إرسال الأسلحة إلى المسلحين العاديين وليس إلى الجهاديين أو غيرهم». وأوضح أنه قبل كل شيء يجب مناقشة إمكانية «تنظيم الرقابة» على عملية التسليح.
معارضو رفع حظر الأسلحة يرون أن هناك مفاتيح «حنفيات» أخرى، يمكن وضعها بيد «ائتلاف» المعارضة لضمان نفوذه. مصدر أوروبي تابع نقاشات الوزراء قال لـ«السفير» إن «دولا أخرى ترى إمكانية لدعم الائتلاف عبر التعامل معه لتقديم المساعدات الإنسانية»، بمعنى أن يكون «القناة» التي ستمر عبرها. وأكد أن هذا الخيار صار في حكم المطبق، موضحا أن «بعض الدول بدأت بالفعل تنسق تقديم الدعم عبر الائتلاف».
في بيان الختام، كرر الأوروبيون التأكيد على التعاون مع «الائتلاف» المعارض، وخصوصا في مجالات دعم بناء الهياكل المدنية والمجتمع المحلي.
الخلافات كانت أكبر من إمكانية تسويتها برفع واضح لحظر الأسلحة. دول وازنة اعتبرت فكرة رفع الحظر «غير حكيمة»، كما قال وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيله. برأيه أن من شأن هذا «مراكمة السلاح في سوريا، ما سيسبب تصعيدا مستقبليا للعنف وضحايا أكثر».
في السياق نفسه الرافض لرفع الحظر، اعتبر وزير خارجية السويد كارل بيلدت أن «الطريقة الوحيدة لتجنب كارثة حقيقية لكامل المنطقة» يتمثل في ممارسة الأوروبيين «أقصى الجهد» لدعم الخطيب والمبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي و«لتحريك نوع من العملية السياسية».
وسط كل هذا الجدل، رفض وزير خارجية لوكسمبورغ جون اسلبورن، ردا على سؤال لـ«السفير» حجج المطالبين برفع الحظر. وقال بلهجة ساخرة «أعتقد أنه في سوريا ليس هناك نقص في التسليح».
مقابل ذلك، حظي تأكيد جهود الحل السياسي على اهتمام الأوروبيين. ففي بيانهم الختامي، أشاد الوزراء بالمبادرة التي قام بها الخطيب حول «حوار سياسي» مع النظام. وأضاف البيان أنه يجب «الأخذ في الاعتبار الشروط الضرورية التي من شأنها أن تؤدي إلى انتقال سياسي وإلى مستقبل من دون الأسد».
وربطا بذلك، وفي مواجهة تدهور الصراع وتزايد المعاناة الإنسانية، دعا الأوروبيون «ممثلي النظام السوري إلى عدم تفويت الفرصة والاستجابة إيجابا لجهود الحوار السياسي». وشجعوا «الائتلاف» على الاستمرار في التفاعل مع الإبراهيمي، وتأكيد استعداده للمساعدة في «عملية الحوار الضروري بكل الطرق الممكنة».
وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل غارسيا مانغالو، وردا على سؤال لـ«السفير» إن كان يرى أن الحل السياسي يتقدم، قال «لا، أنا لا أعتقد أن الحل السياسي يمضي قدما في هذه اللحظة. لكن السؤال الحقيقي، بالإضافة إلى ذلك، هو (وجوب) اعتماد أي تدبير يمكنه تعزيز هذا الحل السياسي ويسرعه على أرض الواقع»."
النهار
الصراع إلى ذروته حول "المشروع الأرثوذكسي"
هل تتسبّب "المادة الثانية" بالانقسام الكبير؟
وكتبت صحيفة النهار تقول "لم يفاجأ المراقبون ومواكبو الاتصالات والمشاورات التي سبقت انعقاد اللجان النيابية المشتركة في يومها الاول امس بصعود الحمى السياسية الى منسوب مرتفع جداً من اللحظة الاولى لافتتاح رئيس مجلس النواب نبيه بري الايام الاربعة الحاسمة لمصير ملف قانون الانتخاب.
واذ جاءت وقائع الجلستين النهارية والمسائية للجان لتثبت باحتدامها المتفاوت الدرجات ان ساعة تقرير مصير قانون الانتخاب وحتى الانتخابات النيابية كلاً قد اقتربت، فإن الحصيلة الواضحة والكبيرة لهاتين الجلستين التي برزت بقوة ليل امس تمثلت في عودة مجمل المناخ السياسي والنيابي الى ذروة الاستقطاب والصراع على مشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي صار منذ مساء امس على مشرحة البحث التفصيلي واكثر من ذلك على مشرحة التصويت مادة مادة.
اشتعلت كرة "المشروع الارثوذكسي" إذاً عندما حوّل نواب "كتلة المستقبل" ونواب مستقلون آخرون مشاركتهم في الجلسة وعدم مقاطعتها عنوان رفض صارخ حاد لهذا المشروع "من ضمن النظام" منعاً لتمريره. واذا كان الرئيس بري تلقف عودة "المستقبل" عن المقاطعة بترحيب لافت أعقب لقاء عقده مع الرئيس فؤاد السنيورة، فهو لم يتأخر في طرح مشروع "اللقاء الارثوذكسي" مساء على النقاش وبداية التصويت محاولاً موازنة موقفه بين مؤيدي المشروع ومعارضيه وإدراج الامر في اللعبة البرلمانية.
لكن تعقيدات الموقف بدت أصعب من ان تحتوى بالشكليات. اذ تعاقب صقور الرافضين لهذا المشروع على تفنيد رفضهم وكان أبرزهم السنيورة ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والنواب مروان حماده وبطرس حرب واكرم شهيب واحمد فتفت. وذهب مكاري الى "تبرئة" من "يصلبون بالثلاثة" (أي الارثوذكس) منه. اما السنيورة، فحذر من ان هذا المشروع سيؤدي الى "زيادة الشروخ داخل المجتمع اللبناني وداخل الوطن وسيؤدي عاجلا ام آجلا الى تفتيت البلاد وسيؤدي الى الاخلال بالعيش المشترك".
وتولى نواب عونيون الدفاع وكان ابرزهم ابرهيم كنعان الذي رفض ان تتولى جهة تفسير الدستور كما تريد، ورفض "التهويل الكبير الذي حصل في الداخل والخارج على مشروع اللقاء الارثوذكسي مما يؤكد ان لا نيات لدى البعض ان تكون هناك مناصفة حقيقية".
التصويت
وبرزت مفارقة في الجلسة المسائية التي طرح فيها بري "المشروع الارثوذكسي" على النقاش ثم بداية التصويت على مادته الأولى التي تتناول عدد النواب. وتمثلت في موافقة نواب "المستقبل" على التعديل الذي طرح على هذه المادة بزيادة عدد النواب من 128 الى 134 موزعين على 2 للسريان واحد للكاثوليك وواحد للسنة وواحد للشيعة وواحد للدروز. وعزت “المستقبل” موافقتها على النقاش والتصويت الى ان موضوع زيادة عدد النواب ليس محصورا بـ”المشروع الارثوذكسي” وحده بل يشكل نقطة تقاطع مع مشاريع اخرى عدة، واكدت ان موقفها هذا منفصل عن بقية مواد المشروع، وهو الامر الذي رفضه النواب العونيون. ولدى طرح المادة الثانية من المشروع التي تشكل “بيت القصيد” فيه والتي تنص على الانتخاب وفق المذاهب وعلى اساس النسبية واعتماد لبنان دائرة واحدة، رفض نواب “المستقبل” ومستقلون طرح المادة على التصويت فرفع الرئيس بري الجلسة الى اليوم.
وهدد الرئيس السنيورة بالانسحاب من المشاركة في جلسة اللجان اليوم في حال طرح المادة الثانية من المشروع على التصويت. وكذلك اعلن النائب فتفت انسحاب جميع نواب “المستقبل” من الجلسة اليوم في هذه الحال.
وقالت مصادر كتلة “المستقبل” لـ”النهار” ان التوجه العام لدى الكتلة هو الى الافساح في المجال للوصول الى صيغة يتم التفاهم عليها تمزج النظامين الاكثري والنسبي ولذا باشرت الكتلة اتصالاتها مع كل مكونات 14 آذار ومع سائر الاطراف. وبررت التصويت على زيادة عدد النواب بأنه لا يمت بصلة الى رفض الكتلة مشروع “اللقاء الارثوذكسي”:
واوضحت مصادر نيابية مستقلة لـ”النهار” انه في الجلسة المسائية نبه النائب مروان حماده الى مخاطر المادة الثانية، فرد عليه احد نواب “حزب الله” متهما اياه بالتهويل. وتدخل الرئيس السنيورة قائلا: “لسنا معتادين التهويل وسنضطر الى مقاطعة الجلسة غدا (اليوم) اذا لم يتم تجاوز هذه المادة التي تتسبب بشرخ وطني”.
وطرح نواب المعارضة تأجيل الجلسة لمزيد من التشاور حول مشروع قانون مختلط، لكن الرئيس بري اكتفى برفع الجلسة الى اليوم.
وفهم من اللقاءات الثنائية التي عقدها بري تباعا مع السنيورة والنواب بطرس حرب وحمادة وابرهيم كنعان ان بري يرى ان مشروعه القائم على انتخاب نصف النواب وفق النظام الاكثري والنصف الاخر وفق النظام النسبي هو سقف لـ”حزب الله” ايضا. لكنه اشار الى ان الحوار مفتوح للاتفاق على صيغة توافقية. كما افادت معلومات ان النائب وليد جنبلاط ابلغ بعض الذين اتصلوا به انه لن يسير في مشروع انتخاب المذاهب لنوابها.
ورجح نائب بارز لـ”النهار” ان يستمر بري في عقد الجلسة اليوم حتى لو قاطعها نواب “المستقبل”. وقال ان الوضع السياسي “عاد خطوات الى الوراء”. وان يكن بري سجل نقطة بتمرير التصويت على المادة الاولى من “المشروع الارثوذكسي”. لكن النائب نفسه توقع اجراء مفاوضات معقدة وطويلة خلف الكواليس، مشيرا الى ان بري يمضي بنمط سريع في مسعاه الجدي لاقرار قانون جديد هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل.
دوامة السلسلة والاضرابات
في غضون ذلك، اعاد الارجاء المفاجئ لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس لبت مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، هذا الملف المزمن الى دائرة التعقيدات والتصعيد، فأعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب الشامل والمفتوح بدءاً باعتصام مركزي ستنفذه اليوم امام السرايا. وتوعد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بالدعوة غداً الى اعتصامات داخل السرايات في كل المحافظات بالتزامن مع اعتصام امام وزارة المال في بيروت وباللجوء الخميس الى احتلال وزارات عدة ستحدد لاحقاً.
لكن المدارس الكاثوليكية اعلنت انها لن تضرب وان اليوم سيكون يوم تدريس عادياً. وعلم ان هيئة التنسيق النقابية طلبت موعداً للقاء رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وحدد الموعد في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في حضور وزير العمل سليم جريصاتي. واستعيض عن جلسة مجلس الوزراء امس باجتماع للجنة المكلفة درس ملف سلسلة الرتب والرواتب بعدما اصطدم الرئيس ميقاتي بمجموعة معطيات حالت دون عقد الجلسة لاقرار تمويل السلسلة. وعلمت “النهار” ان أبرز هذه المعوقات تمثل في رفض الهيئات الاقتصادية التمويل وتعليقها الحوار الاقتصادي مع الحكومة وكذلك تأخر التنظيم المدني في تسليم تقريره عن زيادة عامل الاستثمار في البناء حتى بعد ظهر امس. لكن المفارقة ان التنظيم المدني وافق في التقرير الذي رفعه الى الرئيس ميقاتي على اقتراح زيادة عامل الاستثمار اما بمعدل طابق واحد واما بنسبة 25 في المئة على العقارات غير المبنية ووضع رزمة شروط تتعلق بالحفاظ على البيئة وتراعي قدرات البنى التحتية للمناطق على تحمل الزيادات.
كما برزت ثغرة اخرى عمل ميقاتي على سدها وتمثلت في تباينات مع وزارة المال حيال الخيارات المتاحة للواردات ومدى تأثير موجبات السلسلة على العجز ونسبة زيادته عند اقرارها. وستعود اللجنة الوزارية الى الاجتماع في الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم لدرس الأرقام المقدمة من وزارة المال لاعادة جدولة سلسلة الرتب والرواتب ومجموعها الذي قدرته الوزارة بـ 1400 مليار ليرة لبنانية من دون احتساب كلفة غلاء المعيشة، كما أوضح وزير المال محمد الصفدي. واستكمل الصفدي عصراً اجتماعه مع الرئيس ميقاتي في حضور مديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس لشرح الأرقام وجدول تقسيطها حتى سنة 2016. وأوضح الصفدي ان الهدف هو اقرار السلسلة بطريقة لا تؤدي الى ضرب الاقتصاد.
وكان الرئيس ميقاتي أكد في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع اللجنة أن هذه سترفع بعد اجتماعها الثاني اليوم توصية الى مجلس الوزراء في أقرب وقت وان الموضوع “يفترض انجازه بالتوافق مع الجميع وبيد واحدة وباتفاق بين الحكومة ومختلف الفئات العمالية والهيئات الاقتصادية والجهات المصرفية”، لافتاً في الوقت نفسه الى “ضرورة اتخاذ الحيطة لعدم التسبب بأي خلل اقتصادي أو مالي”.
"جبهة النصرة" صدّت تعزيزات النظام إلى حلب
الخطيب: رحيل الأسد في حاجة إلى ترتيب
حقق مقاتلو المعارضة السورية مكاسب جديدة في معركتهم للاستيلاء على مطار حلب الدولي بما يمثل ذلك، اذا ما تحقق فعلاً، من ضربة قوية للنظام الذي يدرك الاهمية الاستراتيجية للاحتفاظ بالمطار الحيوي لايصال الامدادات الى القوات النظامية في مدينة حلب ذاتها.
وأفادت"الهيئة العامة للثورة السورية" في بريد الكتروني ان "الثوار باتوا على مشارف مطار النيرب العسكري في حلب".
وقال "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له في بيان ان مقاتلي المعارضة تمكنوا بعد معارك عنيفة من السيطرة ساعات على "مستودع المحروقات التابع لمطار النيرب العسكري"، ثم اضطروا الى الانسحاب.
وأكد مصدر عسكري ان "اشتباكات عنيفة وقعت بعد محاولة مسلحي المعارضة التسلل الى مستودع الكيروسين داخل سور مطار حلب الدولي، وان عناصر حماية المطار بمؤازرة سلاح المدفعية تصدت للهجوم، فانسحب المسلحون". الا انه اشار الى ان "هؤلاء تمكنوا من السيطرة على بناء يبعد عن سور المطار نحو مئتي متر، وقاموا باحراق معمل زيوت مجاور له، واصبح سور المطار تحت مرمى نيرانهم". واكد ان الجيش تصدى "خلال اليومين الماضيين لكل الهجمات على مطار حلب الدولي".
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان القوات النظامية ارسلت تعزيزات كبيرة خلال الاسبوعين الماضيين الى بلدة السفيرة قرب حلب وذلك عبر طريق صحراوي استطاعت تأمينه بين مدينة حماه وشمال سوريا. لكن هذه التعزيزات التي تضم عشرات الاليات والاف الجنود لم يكن في مقدورها الوصول الى حلب بسبب القتال الذي تخوضه مع مقاتلي المعارضة في بلدة تل عران الواقعة بين السفيرة ومطار حلب.
الخطيب
سياسياً، رأى رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" احمد معاذ الخطيب، أن تأليف حكومة انتقالية في سوريا مع تنحي الأسد، يمكن أن تكون خطوة لإعادة هيكلة البلاد، نافياً حصول أي لقاء أو اتصال مع أية جهة رسمية من النظام، سواء مباشرة، أو على نحو غير مباشر. وقال في حوار مع وكالة "الاناضول" التركية شبه الرسمية للانباء في اسطنبول إنه "إذا أراد النظام المضي قدماً في المبادرة، فليمنح حرية للشعب، ويقم حكومة موقتة يعطيها صلاحيات كاملة، تبدأ بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المتوحشة، وتكون مفتاحاً للحل، تحت رعاية وضمانة دولية"، مؤكداً مجدداً أن "الائتلاف لم يفكر أبدا، ولم يعط أي ضمانات من أجل بقاء الأسد، وهناك اتفاق بذلك". كما أكد "عدم وجود خلاف على أن رحيل الأسد هو مطلوب، لكن طريقة الرحيل في حاجة إلى ترتيب، ولا تتم بليلة وضحاها، والبعض من المعارضة يعتقد أن مجرد ذكر هذه الكلمة يكفي لإنجاز حل سياسي، لكن هذا جزء من عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة، توفر الدماء والخراب على الشعب، والأساس هو هل النظام مستعد للدخول في عملية تفاوضية توفر مزيد من القتل والدماء أم لا؟".
الحكومة السورية
وفي دمشق، أعرب رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي عن انفتاح الحكومة السورية على كل القوى السياسية والمجتمعية، بما فيها قوى المعارضة والمجموعات المسلحة، مشيرا إلى ان الإجراءات والضمانات التي وفرتها الحكومة لعودة المهجرين السوريين والقوى المعارضة في الخارج الراغبة في المشاركة في عملية الحوار الوطني منطلق أساسي لحل الأزمة وفق الثوابت الوطنية ونبذ العنف ورفض التدخل الخارجي في شؤون سوريا.
واعلن وزير الادارة المحلية السوري عمر غلاونجي ان الخسائر الناتجة من "اعمال التخريب" التي تطاول البنى التحتية في سوريا تقدر باكثر من 11 مليار دولار خلال 23 شهرا من النزاع.
"الائتلاف" يندد بـ"حزب الله"
من جهة أخرى، ندد "الائتلاف الوطني السوري" المعارض بـ"التدخل العسكري" الذي يقوم به "حزب الله الموالي لايران" في سوريا، معتبراً اياه "انتهاكا للاتفاقات الدولية لا يمكن السكوت عنه". وقال في بيان: "تشير شهادات العديد من السوريين والاحداث التي تم توثيقها منذ بداية الثورة في سوريا، الى التورط المباشر لحزب الله الموالي لإيران وقواته في اعمال القتل والاجرام والاعتداء على حرمات السوريين، تحت ستار دعم صمود نظام الأسد في وجه المؤامرة التي تستهدفه، وضمن هذا السياق تدخله العسكري الأخير في منطقة القصير قرب حمص" الحدودية مع لبنان."
الاخبار
«الأرثوذكسي» أمر واقع... و«المستقبل» يهدّد بالتفجير
ميسم رزق
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "وصلت الأمور في جلسات اللجان المشتركة أمس إلى مرحلة «الجد». تيار المستقبل سينسحب من الجلسات إذا تابعت نقاش القانون الأرثوذكسي. 8 آذار وحلفاؤها الجدد مصرّون على متابعة أعمالها. «الأرثوذكسي» بات أمراً واقعاً، وتجاوزه بحاجة إلى تنازلات جدية. هذه هي الرسالة التي أراد الرئيس نبيه بري إيصالها إلى «المستقبل».
اختلفت أجواء الجلسة المسائية للجان المشتركة أمس عن تلك الصباحية. فالانطباع الذي كان سائداً عقب انتهاء الجولة الأولى تبدّل مع البدء بالتصويت على مواد مشروع اللقاء الأرثوذكسي. تيار المستقبل قرر تفجير الجلسات. العبارة التي ردّدها نوابه خلال الجولة الصباحية ومفادها أنهم حضروا بهدف وحيد وهو إسقاط المشروع الأرثوذكسي، طبّقت سريعاً. والأجواء التي سادت مساء عن انفراج قد يحدث من خلال المباشرة في عملية التصويت، سرعان ما تبددت، بعد تهديد المستقبل بأنه «سيشارك اليوم في جلسة اللجان المشتركة ولكنه سيعترض على المادة الثانية وسينسحب عند طرح التصويت عليها».
رغم الترحيب الخاص الذي استهلّ به جلسة اللجان النيابية المشتركة، والعناية المفرطة بمشاعر تيار المستقبل التي ظهرت في عبارات الرئيس نبيه بري في بداية الاجتماع، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة المسائية مباشرة التصويت على مواد اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي. وبدا أن بري أدرك خطورة الوقت الذي بدأ يدهم عمل اللجان، فاندفع الى ممارسة الضغط على نواب 14 آذار، وقادهم الى الانطلاق في عملية التصويت على المشروع المطروح. وبالفعل، تمّ اجتياز المادة الأولى بعد تعديلها، والتي تنصّ على أن يتألف المجلس النيابي من 134 نائباً بدلاً من 128، وذلك بالأخذ باقتراح النائب هاغوب بقرادونيان بزيادة ستة مقاعد مدمجاً مع اقتراح النائب نبيل دو فريج الذي كان ينص على زيادة 4 نواب للأقليات واقتراح النائب سامي الجميّل. لكن الجلسة انتهت من دون الوصول إلى اتفاق حول المادة الثانية التي تنص على أن تنتخب كل طائفة نوّابها، وهي برأي المستقبل «بيت القصيد والقانون الأرثوذكسي يُختصر بها». خرج نواب المستقبل مهددين «بمقاطعة الجلسات في حال طُرح التصويت عليها في جلسة اليوم».
ورغم أن الكلمة الأخيرة تبقى في الهيئة العامة حيث تحسم النتيجة النهائية عند إقرار القانون الجديد، سيستمر برّي في مسعاه التوافقي. فقد علمت «الأخبار» أن «الأخير أكد في اجتماع عقده بعد انتهاء الجلسة مع عدد من النواب أنه سيطرح غداً إمكانية إرجاء مناقشة المادة الثانية والتصويت عليها إفساحاً في المجال أمام فرص التوافق على المواد المتبقية في اقتراح القانون»، حتى «لا يُفهم تصرفه وكأنه كيدي». لكن مصادر نيابية من مسيحيي 14 آذار، أشارت إلى أن «الاتجاه العام للكتل النيابية يسير على طريق إكمال الجلسات بمعزلٍ عن موقف المستقبل، لأنه لم يتبق وقت للنقاش». وأكّدت مصادر نيابية من قوى 8 آذار لـ«الأخبار» أن «تهديد المستقبل غير المبرّر عقّد الموقف، ودفع باتجاه استكمال مناقشة المواد وفق تسلسلها الطبيعي». من جهة ثانية، أشارت مصادر من كتلة المستقبل لـ«الأخبار» إلى أن «حشر الأمور بهذا الشكل والتصرف كأن الأرثوذكسي هو الخيار الوحيد هو أمر مرفوض، ولا أحد يظن أنه يستطيع السير في البلد بهذه الطريقة. نحن تراجعنا كثيراً حين توقفنا عن رفض النسبية ورفض المشاركة في جلسات تحضرها الحكومة، لأننا وجدنا مساحة مشتركة مع قوانين الاشتراكي وبري والكتائب والقوات، لكن المشروع الأرثوذكسي وصفة لحرب أهلية. من الأفضل أن يبقى النقاش مفتوحاً في الجلسات قبل التصويت، في هذا الوقت يمكن تدوير الزوايا والوصول إلى حلول بعيداً عن التفرّد والتصعيد».
هذا التطور في الجلسة المسائية، لم تظهر مؤشرات له في الجلسة الصباحية التي بدت امتداداً للجنة الفرعية المختصة ببحث قانون الانتخابات. وبالتالي، فإن أحداً لم يتوقّع خروج الدخان الأبيض الذي كان قد بشّر به النائب جورج عدوان قريباً. بالمواقف المتصلّبة ذاتها، انتقل النواب من «فرعيتهم» إلى اللجان المشتركة. وإن كان قرار تيار المستقبل بالمشاركة بوجود الحكومة التي تمثّلت بوزراء الداخلية والعدل والخارجية والإعلام، فسُّر على أنه «خطوة متقدّمة»، فإن ذلك لم يمنع نوابه من الاستمرار في حملة الهجوم على مشاريع القوانين المقدّمة، ولا سيما طرح اللقاء الأرثوذكسي الذي حاز موافقة الأغلبية في اللجنة المصغّرة.
كان من الواضح قبل بدء الجلسة الصباحية أن مشكلة قانون الانتخابات لا تزال تتفاقم، وأن كل القواسم المشتركة التي تحدث عنها النواب في تقريرهم عن عمل اللجنة الفرعية كان كلاماً في الهواء. أمر دفع برّي إلى عقد لقاءات جانبية مع الرئيس فؤاد السنيورة، والنواب بطرس حرب ومروان حمادة وفريد مكاري، إضافة إلى النواب آلان عون، علي فياض، إبراهيم كنعان، حسن فضل الله، علي عمار، وعلي بزي. كلام برّي لهؤلاء كان واضحاً: يجب التوصل إلى توافق. وفي بداية الجلسة، أكّد بري أن «الكل يعلم ماذا يدور حولنا وحرب الصناديق الانتخابية لا يفترض أن تكون إلا لمصلحة لبنان، وإذا لم نتفق فهناك خطر على لبنان».
كان من المقرر أن تناقش جلسة اللجان النيابية المشتركة بنداً واحداً على جدول أعمالها، وهو اقتراح القانون الأرثوذكسي المقدم من النائبين آلان عون ونعمة الله أبي نصر. إلا أن النقاش العام الذي فتحه النواب بعد قراءة المادة الأولى من الاقتراح، بحسب ما يفرضه نظام المجلس، فتح المجال أمام سيل من الجدالات العقيمة، تناولت جميع الصيغ التي كانت قد طرحت على طاولة اللجنة الفرعية. غير أن التركيز النيابي لم يخرج عن الإطار العام للقانون الانتخابي المطروح والوحيد. بزعامة الرئيس فؤاد السنيورة، هاجم «المستقبليون» الاقتراح الأرثوذكسي بشراسة، باعتبار أنه «يتناقض مع الميثاق». فما كان من نواب التيار الوطني الحر إلا أن ردّوا بهجوم مضاد دفاعاً عن مشروعهم، ركّزوا فيه على «الميثاقية وتحقيق العيش المشترك» التي يتذرع بها المستقبل لرفض القانون. تساءلوا عن «الميثاقية التي تحلّت بها حكومة الرئيس السنيورة عندما تجاهلت غياب مكوّن أساسي عنها عام 2006». حلفاء التيار وقفوا إلى جانبه في الرد على «الحرب المستقبلية»، عبر النائب علي فياض الذي رأى في مداخلة له أن «الحريص على العيش المشترك عليه السير بمشروع لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية الذي يؤمّن ذلك». والبارز في الجلسة الصباحية موقف النائب سامي الجميّل الذي شنّ بدوره حملة واسعة على «حكومات الرئيسين السنيورة وسعد الحريري التي كانت تمعن في تهميش حقوق المسيحيين»، فيما سار نواب كتلة « التنمية والتحرير» على خطى رئيسهم الذي «يجهد للوصول إلى صيغة توافقية تحظى بموافقة جميع الأفرقاء».
حملة التنديد العنيفة التي ساقها المستقبل ضد «الأرثوذكسي» داخل القاعة لم تنتهِ. فقد أصرّت الكتلة الزرقاء في مؤتمر لها بعد انتهاء الجلسة على موقفها. بداية، وكالعادة، برّر السنيورة قرار حضوره والنواب بأنه «عندما يتعلّق الموضوع باجتماعات من أجل إقرار قانون الانتخاب ستكون مقاطعتنا للحكومة مستثناة». ومن ثم أشار إلى أن «الطرح الأرثوذكسي يزيد من الشرخ داخل المجتمع اللبناني والوطن ويؤدي إلى تفتيته». فوقف له النائب كنعان، مشيراً إلى أن «التهويل الذي حصل على مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي يؤكد مرة أخرى أن لا نيات عند البعض بأن يكون هناك مناصفة فعلية».
وبين المستقبل والتيار الوطني الحر، وقف نواب آخرون للدفاع عن الصيغة المختلطة، خصوصاً النائب أكرم شهيب الذي جزم بأن «الانتخابات لن تحصل على أساس القانون الأرثوذكسي ولا على أساس قانون الستين»، لأن «المطلوب هو الوصول إلى قانون لا غالب ولا مغلوب»، وبالتالي «قانون أكثر من الدوحة وأقلّ من الطائف». وكذلك فعل النائب مروان حمادة الذي رأى أن «قانون الستين سيفجّر البلد، وأن أقل الواجب هو الوصول إلى قانون انتخابي مختلط». أما النائب جورج عدوان فكان وحده متفائلاً بإمكانية الوصول إلى حل، مردّداً، على عكس ما كان ظاهراً على وجوه النواب، أن «أجواء الجلسة كانت إيجابية»."
المستقبل
"الائتلاف الوطني" يدين "اعتداء إيران وتابعها حزب الله على الشعب السوري".. و"إضراب السلسلة" اليوم
مادّة "الفصل المذهبي".. تحدّد مصير الانتخابات
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "بدا الوضع اللبناني أمس ساحة حرب واحدة بمعارك عدّة. واحدة أطلقها "حزب الله" من خلال تصعيد تدخله الميداني في القتال دعماً للنظام السوري الأمر الذي اعتبره "الائتلاف الوطني" "انتهاكاً (...) لا يمكن السكوت عنه". وثانية هي معركة قانون الانتخابات التي استأنفت رحاها داخل مجلس النواب وخصوصاً في شأن "المشروع الارثوذكسي" الذي وصفه الرئيس فؤاد السنيورة بأنه "يناقض الدستور ويشتّت البلد ويزيد الشرخ". والثالثة تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والتي ستشهد اعتباراً من اليوم تصعيداً من خلال الاضراب المفتوح الذي دعت إليه "هيئة التنسيق النقابية".
وتستأنف اللجان النيابية المشتركة جلساتها قبل ظهر اليوم بعد ان كانت أمس أقرّت المادة الأولى من "المشروع الارثوذكسي" القاضية بزيادة عدد النواب إلى 134 نائباً، إلاّ ان استمرار مشاركة نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" يتوقف على مسار جلسة قبل الظهر، بل ان مصير الانتخابات برمتها، يتوقف على ذلك المسار. حيث أكدت أوساط الرئيس السنيورة ان الموافقة على المشاركة أمس ومناقشة المادة الأولى من المشروع الارثوذكسي، "إنما كانت لأنّ هذه المادة لا تنتمي إلى أي مشروع نظراً إلى عموميتها، أما إذا أصرّ الآخرون على مناقشة المادة الثانية اليوم التي تنص على انتخاب كل طائفة لنوابها فسننسحب من الجلسة". وكشف لـ"المستقبل" "ان ثمة اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء من أجل إيجاد صيغة مقبولة من جميع الأطراف التي تريد حلاً وانتخابات، وهي تقوم على مشروع مختلط بين الأكثري والنسبي تحتاج إلى تطوير مع الأفرقاء وتنتظر موافقتهم خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".
وأبلغ النائب أحمد فتفت "المستقبل" ان الكتلة "توجّهت إلى المجلس بإيجابية بعد أن قال الرئيس نبيه بري انه يسعى إلى قانون توافقي يُرضي الجميع، وقبلنا مناقشة المادة الأولى من المشروع الارثوذكسي لأنها مادة عامة ترد في جميع اقتراحات القوانين لكننا أبدينا مطالعات بالنظام رافضين بأي شكل من الأشكال مناقشة المادة الثانية من المشروع، وقلنا انه في حال الاصرار على طرح تلك المادة اليوم على التصويت فسوف ننسحب".
أضاف "لقد أبدينا ايجابيات كثيرة بدءاً من المشروع المتكامل الذي طرحه الرئيس سعد الحريري ثم قدمنا تنازلاً اضافياً بتقديم اقتراح قانون مختلط، وبادرنا للمرة الثالثة إلى المشاركة في جلسات اللجان المشتركة في حضور الحكومة تعبيراً عن اصرارنا على التوصل الى قانون انتخابي جديد لكن يدنا الممدودة لم تُلاقَ بيد من الفريق الآخر".
الرئيس السنيورة كان اوضح بعد الجلسة الاولى للجان، ان "المشروع الارثوذكسي يؤدي الى مناقضة العيش المشترك وينتهك الدستور في أكثر من نص واضح لا سيما في المقدمة"، وقال: "موقفنا واضح وصريح في هذا الشأن، ولذلك رغم موقفنا المعترض للاقتراح الآيل إلى اعتماد الاسلوب المختلط أي النظام الأكثري والنسبي، فقد تقدمنا بموقف لايجاد قواسم مشتركة يمكن ان نبني عليها للوصول الى مشروع قانون يحظى بتوافق مكونات الوطن".
واكد "ان هناك امكانية ومحاولة للبحث بجدية داخل جلسات اللجان المشتركة وفي اروقة المجلس وخارجه من اجل التوصل لقواسم مشتركة وهو الأمر الذي وعد الرئيس بري من جهته بالسير على طريقه وسنقوم نحن بهذا المسعى".
سليمان
وكان لافتاً، في مقابل كل ذلك، الموقف الواضح الذي أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والذي يُفهم منه استمراره في معارضته التامة لـ"المشروع الارثوذكسي"، إذ انه أمل في "أن تأخذ اللجان النيابية المشتركة المصلحة الوطنية في الاعتبار، وتضع نصب اعينها حتمية اجراء الانتخابات في موعدها احتراما للمبدأ الاساسي الذي هو تداول السلطة، والتبصر ايضا في كل ما من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون العيش المشترك والابتعاد عن كل المشاريع التي تعزز الاصطفافات الطائفية والمذهبية لأنها مخالفة للدستور من جهة وتعرض السلم الاهلي للإهتزاز، وهو امر لم يعد مقبولاً لدى الغالبية الساحقة من اللبنانيين الذين ينشدون العدالة والحرية والمساواة ويتمسكون بالديموقراطية التي يشكل الانتخاب الحجر الاساس في مدماكها".
واذ كرر الرئيس سليمان "أهمية التضحية في سبيل الوطن"، فإنه دعا "الجميع الى درس قانون عصري للإنتخاب يأخذ صحة التمثيل وعدالته في الاعتبار ولا يخضع للحسابات الانتخابية الضيقة التي تصب في مصلحة المكاسب الشخصية على حساب المصلحة الوطنية".
وقال النائب أكرم شهيب لـ"المستقبل" انه كان أشد "المعارضين للمشروع الارثوذكسي وقد أصرّ على طرح الاقتراح الذي تقدم به وينص على جمع دائرتي الشوف وعاليه الانتخابيتين في دائرة واحدة تعتمد النظام الأكثري والنسبي معاً في التصويت، وعلى نقل المقعد الدرزي من دائرة بيروت إلى دائرة عاليه".
أضاف "كما لا زلنا مصرّين على ضرورة أن يصار إلى انتخاب مجلس الشيوخ الذي يشكل ضماناً لكل العائلات الروحية في لبنان".
من جهته أبلغ النائب زياد القادري "المستقبل" إن "الدعوة إلى الانتخابات هي دعوة إلى ممارسة المواطنية لكن المشروع الارثوذكسي يدعو المواطنين إلى التقوقع ضمن مذاهبهم ويلغي عنهم صفة المواطنية".
أضاف "يؤدي هذا المشروع إلى نشوء خلل بنيوي وأساسي في عمل مجلس النواب وهذا الخلل سينعكس حكماً على عمل سائر مؤسسات الدولة. فالفقرة (د) من مقدمة الدستور التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات لا يعود متوفراً عند اختيار أبناء كل طائفة لنوابهم. فعندها يصبح النائب ممثلاً لطائفته ولا يعود يحمل هموم المواطنين. كما أن الدستور في مقدمته أعطى العيش المشترك والانصهار الوطني مرتبة دستورية بموجب الفقرة (ي) من مقدمته وهذا لا يتأمن في المشروع الارثوذكسي".
وأصرّ القادري على أن "الدستور الذي نص على أن النائب يمثّل الأمة سيتحوّل إلى نائب ممثلاً لطائفته وتصبح عندها وكالته مقيّدة لأنها تصبح مرتبطة بمرجعية مذهبية بعيداً عن الوكالة الشعبية الكاملة التي نص عليها الدستور".
الاضراب
وأخذت معركة سلسلة الرتب والرواتب بُعداً "ميدانياً" مع اعلان هيئة التنسيق النقابية بدء الاضراب المفتوح اعتباراً من اليوم بعدما أرجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس لاقرار السلسلة بداعي الحاجة إلى المزيد من الدرس، فيما كشفت مصادر موثوقة ان هذا التبديل في المسارات والـ"تكويع" السريع، يعود إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ ميقاتي شخصياً وصراحة "ان وضع البلد دقيق ولا يحتمل تمرير سلسلة الرتب والرواتب في الوقت الراهن".
وقالت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ"المستقبل" ان "استسهال الحكومة ورئيسها احالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب، من دون تأمين الموارد المالية الكافية لتمويلها بشكل يحول دون تأثيرها السلبي في عجز الموازنة ومفاقمة الوضعين المالي والاقتصادي، ومن ثم العودة عن ذلك لهذه الاسباب، كل ذلك يدل بشكل غير قابل للجدل على ان الحكومة غير مؤهلة لادارة شؤون البلاد والعباد".
على أي حال، فإنّ شللاً عاماً يفترض أن يخلّفه الاضراب الشامل والمفتوح اعتباراً من اليوم في جميع المدارس والوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات جراء سياسة سيتم التعبير عن رفضها خلال الاعتصام المركزي عند الحادية عشرة أمام السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح حيث ستكون الرسالة واضحة الى اللجنة الوزارية المكلفة دراسة السلسلة والتي ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، بأنه لم يعد هناك ثقة بالوعود بعد أشهر من الإنتظار.
واختصر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ما حصل بـ"المهزلة"، وأوضح لـ"المستقبل" أن تقديم موعد الجلسة، ثم تأجيله والمماطلة التي تحصل تؤكد أن الحكومة لا تتمتع بالحد الأدنى من المسؤولية في الشأن العام"، لافتا الى أنه "كان الأجدى بالهيئات الإقتصادية بدلا من أن تحارب إحالة السلسلة أن تطالب الحكومة بأن تجبي وارداتها بشكل صحيح وتحارب الفساد الذي يحول دون قيامها بذلك".
واعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بعد الاجتماع ان "اكبر متضرر مما تقوم به الحكومة هي ال
موضوع: الصحافة اليوم 19-2-2013 
الثلاثاء فبراير 19, 2013 7:56 am